ماذا تريد موسكو؟.. مؤتمر في دمشق ومبادرة مرفوضة في حلب..تركيا تؤكد أن فصائل «درع الفرات» ستتجه إلى منبج بعد الباب

أعلن الجيش النظامي السوري تشكيل فيلق من «المتطوعين» لدعمه والميليشيات الموالية، في قتال فصائل معارضة وأخرى متطرفة، بالتزامن مع إقرار طهران بمقتل ألف جندي إيراني خلال دعمهم حكومة دمشق. ووجّهت موسكو أمس، انتقادات لاذعة إلى مبعوثَي الأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفان دي ميستورا والإنسانية يان إيغلاند، في وقت أرسل الجيش الروسي طائرات متطورة إضافية إلى القاعدة العسكرية في اللاذقية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف أمس: «الأمم المتحدة بشخص مبعوثها دي ميستورا تقوّض منذ أكثر من ستة أشهر قرار مجلس الأمن الرقم 2254 الذي يطلب تنظيم محادثات سلام شاملة بين الأطراف السورية من دون شروط مسبقة». وأضاف خلال زيارة إلى مينسك (بيلاروسيا): «ليس على الأرجح أمام المعارضين الوطنيين والحكومة السورية من خيار سوى أخذ زمام المبادرة بأنفسهم وتنظيم حوار سوري- سوري».

وفي الإطار ذاته، حمَل مصدر في الخارجية الروسية على الموفد الإنساني الدولي يان إيغلاند، وقال لوكالة «نوفوستي» إنه «يشوه الحقائق بقوله إن تنفيذ الخطة الأممية لحلب يعتمد على موسكو ودمشق».

وفي إطار الدعم الروسي للجيش النظامي السوري، أفيد أمس بأن 4 مقاتلات روسية حديثة من طراز «سو– 35 أس»، قامت في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) برحلة من قاعدة «مارينوفكا» الجوية الواقعة في مقاطعة فولغوغراد الروسية إلى قاعدة «حميميم» الروسية في سورية، فيما أعلنت قيادة الجيش السوري تشكيل وحدة من «المتطوعين» للعمل إلى جانب بقية تشكيلات القوات المسلحة و «القوات الرديفة والحليفة لإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية»، في إشارة الى الميليشيات الإيرانية والشيعية.

وفي موقف لافت، نقلت وكالة «تسنيم» للأنباء عن محمد علي شهيدي محلاتي رئيس «مؤسسة الشهيد» التي تقدم دعماً مالياً لأقارب مَن يلقون حتفهم خلال القتال لمصلحة إيران في المنطقة، قوله إن عدد قتلى إيران في سورية «بلغ ألفاً بعدما كان 400 سابقاً».

في جدة، دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، القصف المتواصل على المدنيين في مدينة حلب السورية، الأمر الذي أدى إلى مقتل وجرح المئات من السكان المدنيين، وتفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في المدينة، واصفة إياه بـ «الوحشي». ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لوقف عمليات القتل والمجازر التي تتعرض لها المناطق السكنية، مشيراً إلى أن استمرار القصف على المدارس والمستشفيات يتنافى مع أبسط قيم القانون الدولي والإنساني.

في غضون ذلك، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى «حوار صريح ومباشر مع داعمي دمشق»، معتبراً أنه «لا يمكن لزوم الصمت حيال حصار شرق حلب». وأضاف أنه «يجب عدم الاعتقاد بأن سحق المعارضين الذين ينبغي تمييزهم عن الإرهابيين سيكون حلاً لسورية».

 

فجأة ظهر مصطلح "الإدارة الذاتية" في حلب بمقترح تركي عبر وسيط واحد معروف "ستيفان ديمستورا"، وفجأة أيضاً طرحت المبادرة، وطُرح رفضُها بنفس اللحظة على لسان وليد المعلم وزير خارجية النظام، في ظل تصعيد سياسي غير مسبوق في الوضع السوري، مترافقاً مع التغيرات التي ستشهدها السياسة الأمريكية عقب تولي مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب إدارة الدفة الأمريكية.

الجانب الروسي الحاضر بقوة في الملف السوري، والمتقارب مؤخراً بشكل ملحوظ مع الإدارة التركية، يبدو -وحسب مراقبين- المهندس الرئيس لتمرير فكرة الإدارة الذاتية، وبنفس الوقت الموعز الأساس للنظام من أجل رفضها، وذلك في حالة وصفت بـ "المسايرة السياسية لتركيا" .

بالتوازي مع ما يحدث رفض النظام في سوريا، اقتراح موسكو استضافة مؤتمر موسع للمعارضة السورية بـ «ضمانات روسية» يرمي إلى تشكيل تحالف واسع للمعارضة، لكنها سهلت انعقاد اجتماع آخر يومي الجمعة والسبت المقبلين لشخصيات معارضة ومدنية يمهد لـ «مؤتمر وطني»، ما فتح الباب أمام دول عربية بينها الكويت وعمان لعرض استضافة مؤتمر لتشكيل تحالف وطني معارض يمهد لاحقاً لإجراء مفاوضات مع الحكومة للاتفاق على خطوات الانتقال السياسي بموجب «بيان جنيف» والقرار 2254.

"التنسيق".. تنسّق!

ونقلت صحيفة الحياة عن حسن عبد العظيم المنسق العام لـ "هيئة التنسيق الوطني" قوله إنه يجب فرز المعارضة بين المعارضين الحقيقيين الذين يريدون الانتقال السياسي والانتقال من الاستبداد إلى الديموقراطية والمعارضين الموالين للنظام الذين يريدون تغييرات مثل تشكيل حكومة موسعة»، ما يعني الفرز بين من يقبل بـ «انفتاح النظام» ومن يريد «تغيير النظام» بحيث لا يشارك «الانفتاحيون» في المؤتمر الأول في انتظار مشاركتهم في المؤتمر الوطني الموسع لاحقاً بغية تشكيل هيئة انتقالية لبحث مراجعة الدستور لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وزاد عبد العظيم أن الهدف هو الوصول إلى «انتقال سياسي لا يقصى فرداً أو حزباً باستثناء مرتكبي الجرائم للوصول إلى دولة ديموقراطية ليس فيها استئثار لحزب أو رئيس أو فرد، بل نظام جمهوري تعددي برلماني أو برلماني رئاسي»، إضافة إلى إقرار نظام اللامركزية الإدارية بحيث يجري اختيار مجلس المحافظة والمحافظ في انتخابات شفافة ما يتيح للوحدات المحلية المساهمة في تحديد أولوياتها وصرف مدخولاتها في تنمية محلية.

وذكر عبد العظيم أن "هيئة التنسيق" عرضت هذا الاقتراح على السفير الروسي ألكسندر كينشاك في دمشق لتقديم «ضمانات روسية سياسية وأمنية» باستضافة العاصمة السورية مؤتمراً يشكل تحالف قوى المعارضة بما يشمل قدوم شخصيات معارضة من منصات موسكو والقاهرة ومجموعة قرطبة و «تيار الغد» إلى دمشق مع بقاء التنسيق مع «الائتلاف الوطني السوري» المعارض الذي ينضوي مع «هيئة التنسيق» في «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة المنبثقة من المؤتمر الموسع في الرياض نهاية العام الماضي.

الحديث المسرب عن مؤتمر دمشق "جس نبض"

من جهة أخرى، رأى معارضون أن الحديث عن المؤتمر الموسع في دمشق، ما هو إلا عبارة عن "جسّ نبض" لرصد ردات الفعل، وخاصة أن العديد ممن طرحت أسماؤهم لم يسمعوا بالمؤتمر، ولا حتى استشيروا لذلك.

وقال الفنان جمال سليمان القيادي في منصة القاهرة، أن أحداً لم يتحدث معه في هذا المؤتمر.

أما بالنسبة إلى عقد مؤتمر وطني، رأى أنه «سلاح ذو حدين: فشله كارثة ويجب اتخاذ جميع التدابير لنجاحه الأمر الذي يتطلب استعداد النظام لإيجاد حل سياسي. سبق وحاورنا النظام في موسكو ولم نلمس ذهنية جديدة للانتقال السياسي من الاستبداد إلى الديموقراطية وتجاوز المجاملة والمداورة».

وأضاف: «الهدف ليس إرضاء المعارضة أو الدول الإقليمية بل هو أمر لأجل سوريا والسوريين. كما يجب أن تبرهن المعارضة على أنها لا ترمي إلى مشاريع إقليمية، بل إلى انتقال سياسي يتسع للجميع، إضافة إلى ضرورة توافر تفاهمات أميركية -روسية ومظلة دولية لضمان تنفيذ ما يجري الاتفاق عليه»، ما يعني انتظار الإدارة الأميركية الجديدة.

مبادرة حلب، ومؤتمر دمشق، حدثان متباعدان جغرافياً، كما يرى مراقبون، لكنهما مترابطان روسياً وتركياً بشكل وثيق، إلى جانب الانفتاح الروسي التركي الأخير والذي بات أكثر من ذي قبل، كل تلك الأمور تطرح السؤال، ماذا تريد موسكو؟

 

في الوقت الذي يزداد فيه حجم الخسائر البشرية الكبيرة التي تتكبدها قوات النظام السوري وميليشيات الشبيحة على امتداد الخارطة السورية، أعلنت قوات الأسد، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي لها عزمها تفريخ ميليشيا جديدة تحت مسمّى "الفيلق الخامس".

وأكدت قيادة قوات الأسد عبر بيان لها نشرته وكالة "سانا" الناطقة باسم النظام "تشكيل (الفيلق الخامس اقتحام) من الطوعيين بمهمة القضاء على "الإرهاب" إلى جانب باقي القوات الرديفة و"الحليفة" لـ"إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضي الجمهورية العربية السورية".

ودعا البيان "جميع المواطنين الراغبين بالمشاركة في إنجاز الانتصار النهائي على الإرهاب إلى مراجعة مراكز الاستقبال في المحافظات"، فيما اشترط "أن يكون الشخص أتم الثامنة عشرة من عمره، وغير مكلف بخدمة العلم، أو فاراً من الخدمة، وأن يكون لائقاً صحياً، كما فتح الباب أمام الراغبين ممن أدوا خدمة العلم من جميع الفئات للتطوع"، لافتاً إلى أنّهم "سيتقاضون رواتب وتعويضات مادية ومزايا ورتباً عسكرية".

يشار هنا أن قوات الأسد كانت تضم ثلاثة فيالق، بينما أعلنت في تشرين الأول من العام الماضي تشكيل "الفيلق الرابع" وذلك بعيد إعلان روسيا تدخلها الرسمي والعلني في سوريا.

وسيزيد الإعلان عن تشكيل "الفيلق الوليد" مخاوف الشباب من شن النظام حملات ملاحقة للمتخلفين عن خدمة العلم والاحتياط ضمن مناطق سيطرته من أجل رفد الفيلق الجديد، على غرار ما حصل اُثناء تشكيل الفيلق الرابع، ما أدى حينها إلى هجرة كثير من الشباب خارج سوريا، وفق صحيفة "عنب بلدي".

 والجدير بالذكر، أن قوات الأسد استنجدت بميليشيات شيعية قادمة من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان، لتعويض النقص البشري الكبير في صفوفها، وذلك على ضوء الخسائر البشرية التي تتكبدها بفعل المعارك مع الفصائل الثورية على امتداد الخارطة السورية، حيث أقر بشار الأسد في منتصف العام المنصرم بأن "قواته تواجه نقصاً في الطاقة البشرية" نظراً الى اتساع نطاق الحرب.

ضيقت قوات النظام وحلفاؤها الخناق أكثر على شرق حلب عبر شن هجمات على محاور عدة لتقليص مساحة سيطرة الفصائل المعارضة. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، إن قوات النظام وبدعم من الروس والإيرانيين و«حزب الله» خاضت أمس معارك على جبهات عدة، مشيرا إلى مقتل ثمانية مقاتلين معارضين بينهم قيادي. وأضاف عبدالرحمن أن قوات النظام باتت تسيطر على ثلث حي مساكن هنانو حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ولفت إلى أن اقتحام الحي يعد التقدم الأول من نوعه لقوات النظام داخل الأحياء الشرقية منذ سيطرة الفصائل عليها قبل أربعة أعوام. ودفعت المعارك من تبقى من سكان الحي الذين نزحت أعداد كبيرة منهم مع بداية النزاع في حلب، إلى الفرار خوفا من اشتداد حدة المعارك.

واصلت قوات «درع الفرات» تقدمها أمس نحو مدينة الباب، معقل تنظيم «داعش» الأخير في ريف حلب الشمالي الشرقي، في حين كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الوجهة المقبلة لـ «درع الفرات» بعد الباب ستكون مدينة منبج بهدف طرد «وحدات حماية الشعب» الكردية منها، على رغم تأكيد الأكراد قبل أيام أنهم انسحبوا منها بالفعل إلى شرق نهر الفرات للمشاركة في عملية أخرى تحمل اسم «غضب الفرات» وتستهدف طرد «داعش» من معقله في مدينة الرقة.

وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير أمس «أن الفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة ضمن عملية درع الفرات والمدعمة بالقوات والطائرات التركية، تمكنت من استعادة السيطرة على بلدة قباسين الواقعة بالقرب من مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي»، ولفت إلى أن هذه المرة الثانية التي تسيطر الفصائل على قباسين خلال أسبوع واحد، إذ كانت قد سيطرت عليها في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، عقب انسحاب تنظيم «داعش» منها، قبل أن يسترجعها الأخير بعد يومين فقط إلى أن تم طرده منها مجدداً أمس.

وبعدما لفت «المرصد» إلى «استمرار الاشتباكات العنيفة في محيط البلدة»، قال إن انفجارات وقعت في منطقة الباب «ناجمة عن ضربات جوية من طائرات يعتقد أنها تركية على أماكن في المدينة التي يسيطر عليها التنظيم (داعش)».

وتمكنت فصائل عملية «درع الفرات»، المدعمة بقوات وطائرات تركية، من الوصول إلى تخوم الباب قبل 10 أيام، لكنها لم تبدأ اقتحامها بعد.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إن فصائل «درع الفرات» فرضت حصاراً على الباب من جهة الغرب وإنها تعتزم التوجه إلى منبج بعد ذلك. وتابع في كلمة ألقاها في العاصمة أنقرة ونقلتها وكالة أنباء الأناضول: «لقد اقتربنا من الباب حالياً وحاصرناها من الغرب أيضاً، وهذا لا يكفي، إذ أننا سنمضي من هناك إلى منبج. لماذا؟ ليس لأننا متشوقون لذلك، بل لأن هناك وحدات حماية الشعب» الكردية فيها. وتابع أن على «وحدات حماية الشعب» أن تغادر منبج تماماً. ومعلوم أن هذه الوحدات أعلنت قبل أيام أنها غادرت منبج فعلاً وسلمتها لقوات محلية منضوية في إطار «قوات سورية الديموقراطية». ويعتبر أردوغان المقاتلين الأكراد السوريين قوة معادية.

كما اتهم الرئيس التركي المقاتلين الأكراد بالسعي إلى تحويل مدينة سنجار العراقية إلى قاعدة لهم، وقال إن تركيا لن تسمح بأن تصبح سنجار «مركزاً إرهابياً».

وفي إطار عملية «غضب الفرات» التي تستهدف مدينة الرقة، قال «المرصد السوري» إن انفجارات وقعت في منطقة تل السمن بريف الرقة الشمالي والتي سيطرت عليها قبل أيام «قوات سورية الديموقراطية المدعومة من الأميركيين. وأضاف أن الانفجارات ناجمة عن ألغام تركها تنظيم «داعش» قبل انسحابه، مشيراً إلى خسائر في صفوف «سورية الديموقراطية».

استمرت القوات النظامية السورية أمس في محاولة تحقيق تقدم داخل الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وسط مقاومة ضارية من فصائل المعارضة المسلحة. وكررت الحكومة السورية، في الوقت ذاته، عرضها تسهيل عبور من يرغب في مغادرة شرق حلب المحاصر، داعية المعارضة إلى «إزالة الألغام» من المعابر المحددة، علماً أن هذا العرض قُدّم أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية لكنه لم يلقَ استجابة لا من سكان حلب المحاصرين ولا من مسلحي الفصائل.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، أن طائرات حربية ومروحية ومدفعية الجيش النظامي وحلفائه قصفت أحياء عدة في شرق حلب، مثل قاضي عسكر ومساكن هنانو والميسر (حيث قُتلت سيدة وابنها) وجسر الحج والمعادي والصاخور والفردوس والشعار والسكري، فيما أورد «مركز حلب الإعلامي»، من جهته، أن الطيران المروحي استهدف «حي القاطرجي بأربعة براميل تحوي غاز الكلور»، في تكرار لاتهامات صدرت من الفصائل في الأيام الماضية في خصوص استخدام غاز الكلور من القوات النظامية التي ردت بدورها باتهام المعارضين بأنهم هم من يستخدم هذا السلاح ضد مواقعها.

وجاء القصف والغارات في وقت تدور «معارك عنيفة في محور الإسكان بحي الشيخ سعيد جنوب حلب، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وجبهة فتح الشام والفصائل من جانب آخر»، وفق ما أورد «المرصد». وذكرت شبكة «شام»، من جهتها، أن اشتباكات عنيفة اندلعت على محاور عدة في حي الشيخ سعيد تمكنت خلالها القوات النظامية من التقدم داخل الحي قبل أن تشن الفصائل هجوماً معاكساً استرجعت خلاله كل النقاط التي خسرتها. وأضافت «شام» أن المعارضة قتلت «أكثر من 15 عنصراً» من القوات النظامية، فيما نعت «حركة أحرار الشام الإسلامية» أحد أبرز قادتها في حلب خلال مشاركته في معركة الشيخ سعيد. وقالت الحركة في بيان: «بعد مسيرة حافلة بالجهاد والصبر والبذل، تودّع حركة أحرار الشام وساحات وجبهات حلب الصامدة القائد الشهيد أبا الحارث قائد قطاع مدينة حلب مع ثلة من صحبه المجاهدين، في معارك الشرف على جبهة الشيخ سعيد بعد تحرير كامل منطقة الشيخ سعيد وقتل عدد كبير من الميليشيات الإرهابية الطائفية». وتُطلق المعارضة هذا الوصف على ميليشيات إيرانية ولبنانية وعراقية تقاتل إلى جانب الجيش النظامي. وتقول صفحات موالية للحكومة السورية أن المعارك التي تدور على جبهة الشيخ سعيد تشارك فيها إلى جانب الجيش النظامي قوات تابعة لـ «حركة النجباء» الشيعية العراقية.

وتحاول القوات النظامية أيضاً تحقيق تقدم على جبهة أخرى في حلب هي جبهة مساكن هنانو. وقال مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن لوكالة «فرانس برس» إن «قوات النظام وبدعم من حلفائها الروس والايرانيين وحزب الله اللبناني تخوض الثلثاء معارك على جبهات عدة في حلب، خصوصاً في حي مساكن هنانو الواقع شمال شرقي مدينة حلب». وأوضح أن القوات النظامية باتت تسيطر على ثلث حي مساكن هنانو حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وذكرت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من حكومة دمشق الثلثاء أن الجيش تمكن «من التقدم مجدداً نحو حي مساكن هنانو ذي الأهمية الإستثنائية لدى المسلحين» في إطار «عملية عسكرية ترمي إلى تضييق الخناق على المسلحين من الجهة الشرقية للمدينة».

وتمكنت القوات النظامية ليلة الأحد من اقتحام الحي، وقال «المرصد» إنه التقدم «الأول من نوعه لقوات النظام داخل الأحياء الشرقية منذ سيطرة الفصائل عليها» قبل أربعة أعوام. ويحظى الحي بأهمية «رمزية» باعتباره أول الأحياء التي تمكنت الفصائل المعارضة من السيطرة عليها صيف 2012، تاريخ انقسام المدينة الواقعة في شمال البلاد بين أحياء شرقية تحت سيطرة الفصائل وغربية تحت سيطرة قوات النظام.

ووفق عبدالرحمن، فإن استعادة قوات النظام لمساكن هنانو بالكامل تتيح لها «السيطرة النارية» على عدد من الأحياء الواقعة تحت سيطرة الفصائل.

ودفعت المعارك من تبقى من سكان الحي الذين نزحت أعداد كبيرة منهم مع بداية النزاع في حلب، الى الفرار خوفاً من اشتداد حدة المعارك.

وقال عضو المجلس المحلي لمساكن هنانو ميلاد شهابي لـ «فرانس برس» إن «المدنيين بدأوا بالفرار من الحي هرباً من الاشتباكات العنيفة» باتجاه الأحياء الجنوبية. وأضاف: «نبحث لهم عن بيوت خالية ليبقوا فيها».

وبدأ الجيش النظامي السوري هجوماً برياً على شرق حلب في 22 أيلول (سبتمبر) الماضي مدعوماً بغارات روسية، قبل أن يتوقف إثر إعلان موسكو هدنتين متتاليتين من جانب واحد لم تنجحا في إجلاء مدنيين ومقاتلين من الأحياء الشرقية المحاصرة من قوات النظام منذ تموز (يوليو).

في غضون ذلك، قال الجيش السوري أمس إن عناصر المعارضة في شرق حلب لديهم مستودعات تموينية ودعاهم إلى توزيع حصص غذائية لتخفيف حدة نقص الطعام بعد أسبوع من تجدد الضربات الجوية والقصف على المنطقة. ولم يتسن التحقق من وجود هذه المستودعات. وفي 10 تشرين الثاني (نوفمبر) قالت الأمم المتحدة إن عمال الإغاثة يوزعون آخر الحصص الغذائية المتاحة بشرق حلب. ولم يتسن للأمم المتحدة دخول شرق حلب منذ أوائل تموز (يوليو).

وقال بيان الجيش: «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو المسلحين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب إلى فتح المستودعات التموينية وتوزيع المواد الغذائية لمستحقيها». ويخضع نحو 250 ألف شخص في أحياء شرق حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة لحصار منذ قطع الجيش بمساعدة فصائل مدعومة من إيران وسلاح الجو الروسي آخر طريق يؤدي إلى الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في أوائل تموز.

وفي بيان آخر دعا الجيش السوري مقاتلي المعارضة إلى إزالة الألغام من نقاط العبور إلى القطاع الغربي الخاضع لسيطرة الحكومة والتي خصصها الجيشان السوري والروسي لتكون ممرات إنسانية وإلى السماح للمدنيين الراغبين في الرحيل بالمغادرة.

ونتيجة للحصار والقصف المكثف لشرق حلب حدثت أزمة إنسانية حادة تفاقمت مع الضربات الجوية المتكررة لمستشفيات. وتناقصت إمدادات الدواء والغذاء والوقود بشدة.

إلى ذلك، قال «المرصد السوري» أمس إن ما لا يقل عن 141 مدنياً بينهم 18 طفلاً قتلوا خلال أسبوع من تجدد القصف على النصف الشرقي من حلب. وأضاف أنه وثّق مئات الإصابات نتيجة الضربات الجوية الروسية والسورية والقصف من جانب القوات الحكومية وحلفائها للنصف الشرقي المحاصر من المدينة المقسمة. وتابع أن 87 من مقاتلي المعارضة ومجهولي الهوية قتلوا أيضاً في القطاع الشرقي من حلب. ووثّق «المرصد» سقوط 16 قتيلاً من المدنيين بينهم عشرة أطفال وعشرات المصابين نتيجة قصف المعارضة لغرب حلب الذي تسيطر عليه الحكومة.

وفي محافظة حمص (وسط سورية)، قال «المرصد» إن طائرات حربية نفّذت «ضربات مكثفة» على مواقع لـ «داعش» في محور حويسيس بريف حمص الشرقي، وسط تواصل المعارك في المنطقة بين عناصر التنظيم والقوات النظامية. وتابع أن قافلة مساعدات بدأت بالدخول إلى مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، فيما سقطت 15 قذيفة صاروخية على قرية أم السرج الشمالي الخاضعة لسيطرة القوات النظامية في ريف حمص.

وفي محافظة حماة المجاورة، تحدث «المرصد» عن تعرّض قرية لحايا بريف حماة الشمالي لقصف من الطيران الحربي، في حين جرى «استهداف وقصف متبادل بالقذائف والرشاشات الثقيلة» بين القوات النظامية وفصائل المعارضة في محور تل بزام بريف حماة الشمالي. كما أفادت معلومات عن ضربات جوية أدت إلى مقتل عناصر من «جيش العزة» خلال تحصينهم مقراً عسكرياً كان قد تعرض لقصف سابق في بلدة اللطامنة بريف حماة.

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بـ «تقويض» محادثات السلام الهادفة إلى إنهاء النزاع الدامي في البلد، في وقت قال الرئيس السوري بشار الأسد إن مواقف موسكو جعلت منها «قوة عظمى» بالتزامن مع توقيع اتفاقات إضافية بين دمشق وموسكو.

وقال لافروف كما نقلت عنه وكالة الأنباء الروسية: «الأمم المتحدة بشخص مبعوثها دي ميستورا تقوض منذ أكثر من ستة أشهر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يطلب تنظيم محادثات سلام شاملة بين الأطراف السورية من دون شروط مسبقة».

وأضاف خلال زيارة إلى مينسك في بيلاروسيا أن «ليس على الأرجح أمام المعارضين الوطنيين والحكومة السورية من خيار سوى أخذ زمام المبادرة بأنفسهم وتنظيم حوار سوري-سوري». ويطلب القرار 2254 الذي أقره مجلس الأمن الدولي في كانون الأول (ديسمبر) 2015 من الأمين العام للأمم المتحدة جمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة لإجراء مفاوضات رسمية حول عملية انتقالية سياسية في سورية على أن تبدأ في كانون الثاني (يناير) 2016. وبحسب القرار الدولي، فإن عملية سياسية يديرها السوريون بتسهيل من الأمم المتحدة يفترض أن تؤدي «خلال ستة أشهر إلى حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد».

لكن الخلافات الحادة بين الطرفين حالت دون إقلاع مفاوضات السلام جدياً في جنيف في نهاية كانون الثاني ومطلع شباط (فبراير). وكان دي ميستورا دعا إلى عقد هذه المفاوضات. وفي 13 نيسان (أبريل)، استؤنفت المفاوضات غير المباشرة في جنيف لكن في 18 من الشهر نفسه أعلنت المعارضة تعليق مشاركتها، معتبرة أنه من «غير المقبول» مواصلتها فيما يستمر النظام «بقصف المدنيين». وفي 27 نيسان، انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات من دون إحراز أي تقدم. ومنذ ذلك الحين أعلن دي ميستورا مراراً أنه يأمل في استئناف المحادثات، لكن من دون أن يتمكن من تحقيق أي شيء ملموس في هذا الصدد.

وبدأت روسيا تدخلاً عسكرياً جوياً في سورية في 30 أيلول (سبتمبر) 2015 لدعم حليفها الرئيس بشار الأسد الذي قال أمس إن السياسات والمواقف التي تنتهجها موسكو سواء على المستوى الدولي أو ما يتعلق بالحرب التي تتعرض لها سورية أكدت موقع روسيا الطبيعي «قوة عظمى». وأضاف الأسد خلال استقباله دميتري روغوزن نائب رئيس الوزراء الروسي أمس إن «السياسة التي تنتهجها روسيا مبنية على المبادئ والقيم والتمسك بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقها في تقرير مصيرها»، مشيراً إلى «أهمية الدعم الروسي لسورية في مختلف المجالات».

ونقل موقع «روسيا اليوم» الرسمي عن روغوزن قوله إن «الهدف الرئيسي للدعم العسكري والاقتصادي والسياسي الذي تقدمه روسيا للحكومة والشعب السوري، هو تعزيز مقومات الصمود في مواجهة الإرهاب الذي يرتكب جرائم مروعة بحق السوريين، والذي تجاوز خطره سورية ليمتد إلى بقاع كثيرة من العالم».

وكان روغوزين التقى رئيس الحكومة السورية عماد خميس، الذي «جدد حرص الحكومة السورية على تطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا والارتقاء بها لمستوى العلاقات السياسية».

وفي إطار زيارة روغوزن لدمشق، عقدت اللجنة السورية - الروسية المشتركة برئاسة وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن الجانب السوري وروغوزن عن الجانب الروسي جلسة محادثات اقتصادية أثمرت عن التوقيع بالأحرف الأولى على ثلاثة بروتوكولات للتعاون في المجال الجمركي بين مديرية الجمارك العامة في الجمهورية العربية السورية، وهيئة الجمارك الفيديرالية في الاتحاد الروسي، حول تنظيم المعلومات التمهيدية ما قبل وصول البضائع والمركبات التي يتم نقلها بين البلدين، وتبادل المعلومات المتعلقة بالقيمة الجمركية للبضائع المنقولة بين الاتحاد الروسي وسورية، والتعاون في مجال تبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة وفقاً للنظام الموحد للأفضليات التعريفية للاتحاد الاقتصادي الأورآسي.

ورافق روغوزن في هذه الزيارة وفد روسي يضم نواب وزراء الخارجية والدفاع والتنمية الاقتصادية والطاقة والزراعة. وقال روغوزن إن الأسد «وعد بضمان الظروف الأكثر ملاءمة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية الروسية في سورية. واتفقنا على أن الحكومة السورية ستولي اهتماماً دقيقاً لكل شركة روسية في سورية وقدمنا أكبر المشاريع في مجالي الطاقة والنقل للرئيس الأسد، وهو يضمن شخصياً نظام الظروف الأكثر ملاءمة». وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التبادل التجاري والاستثمار والنفط والغاز والنقل.

وكان روغوزن قال: «كانت سورية سابقاً دولة ناجحة تبيع النفط والحبوب. واليوم لم يعد لها شيء: لا نفط ولا حبوب، ولا توجد بضائع كثيرة ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية. في هذا السياق تمثل لجنتنا المشتركة للعلاقات التجارية الاقتصادية آلية لدعم سورية ونحن ندرس أي إمكانية مفتوحة لمساعدة السوريين».

من جهته، أكد المعلم «أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتمكين المنتجات السورية من الولوج إلى السوق الروسية بهدف تحقيق شراكة استراتيجية اقتصادية بين البلدين. وسنعطي الأولوية في مشاريع إعادة الإعمار إلى الأصدقاء، ومنهم الشركات الروسية في مختلف المجالات».

الراي...أنقرة - وكالات - أصدرت السلطات التركية، أمس، مذكرة توقيف بحق رئيس «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري» صالح مسلم للاشتباه في علاقته باعتداء وقع في انقرة في فبراير الماضي.

وطلب القضاء التركي اعتقال 48 شخصا ايضا بينهم قادة من «حزب العمال الكردستاني»، على صلة باعتداء ارتكب في انقرة في فبراير الفائت وأسفر عن سقوط نحو ثلاثين قتيلا، وحملت تركيا مسؤوليته للحزب الذي تعتبره «منظمة ارهابية»، وجناحه العسكري «وحدات حماية الشعب».

وفي رد فعله الاول على صدور مذكرة التوقيف، قال مسلم إنه لا ينظر بجديّة إليها. وتابع بالتركية «من المعروف ان تركيا تحكمها المراسيم، وقد صدر مرسوم مفبرك في شأني. لا أعتقد أن احدا سيأخذه بجدية».

من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الفصائل المقاتلة السورية المدعومة من أنقرة فرضت حصارا من جهة الغرب على مدينة الباب السورية الخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وإنها تنوي التقدم نحو مدينة منبج الاستراتيجية لطرد المقاتلين الاكراد المتبقين فيها.

تمكنت قافلة تابعة للأمم المتحدة تحمل الماء والغذاء والدواء من اجتياز خطوط الجبهة في سورية لإدخال تلك المساعدات إلى مدينة الرستن التي تسيطر عليها فصائل المعارضة، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء. ووصلت القافلة التي نظمتها وكالات الأمم المتحدة بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، إلى مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي، بعد أن جهدت في الحصول على موافقة جميع الأطراف المتحاربين على دخولها. وستتيح هذه القافلة تقديم المساعدة لـ107500 شخص في الرستن والقرى المحيطة. ولم تتلق هذه المنطقة التي يعتبر الدخول إليها صعبا، أي مساعدة منذ يوليو.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك «هذه أول قافلة مشتركة بين الوكالات الأممية تعبر خطوط الجبهة في نوفمبر، والرابعة فقط منذ بداية العام». لكنه أضاف أن الأمم المتحدة لم تستطع حتى الآن تقديم المساعدة سوى لـ«عدد قليل من المحتاجين». يعيش زهاء ستة ملايين سوري في مناطق نائية، وتشير أحدث إحصاءات للأمم المتحدة إلى أن نحو مليون منهم محاصرون من جانب قوات النظام أو فصائل المعارضة المسلحة في كل أنحاء البلاد.

وندد المسؤول عن العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن اوبراين الإثنين أمام مجلس الأمن، بالصعوبات التي تعوق مرور شاحنات المساعدات عبر الخطوط الأمامية للجبهة في سورية. وأعلنت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء أيضا أنها أوصلت للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مساعدات إنسانية لنحو 85 ألف سوري عالقين في منطقة صحراوية على الحدود مع الأردن.