مقتل 30 حوثيا.. وعملية عسكرية نوعية في تعز..برلمانيون: نرفض تبعية اليمن لـ«ولاية الفقيه»..9646 ألف مدني يمني قضوا بنيران تحالف الحوثي وصالح..السعودية: قتلى وجرحي بمقذوفات حوثية على مجمع تجاري في «نجران»

حذر الجيش الوطني في محافظة تعز المدنيين من الوجود في مناطق جولتي القصر والحوبان ومفرق شرعب، والربيعي، مؤكداً أنها مناطق عمليات عسكرية محظورة وأي تحركات فيها ستكون معرضة للاستهداف المباشر.وأوضح المتحدث باسم الجيش اليمني في تعز العميد ركن منصور الحساني لـ«عكاظ» أمس، أن تحذيرات الجيش تهدف إلى الحفاظ على المدنيين، خصوصا بعد دفع الميليشيات أثناء الهدنة بتعزيزات كبيرة إلى مواقع المواجهات.وأفاد أن الجيش الوطني ينفذ خطة كبيرة لتحرير كامل تعز على مراحل زمنية، وأن الخطة العسكرية تخضع لعوامل الأرض والإمكانات، لافتا إلى أنه تم فتح منفذ الجبهة

الغربية، فيما يجري حالياً تطهير المناطق الشرقية للمدينة بشكل كامل.وأكد الحساني أن الجيش الوطني أفشل هجوما للميليشيات الانقلابية في الجبهة الغربية للمدينة، مشيرا إلى أن الميليشيات حاولت تعويض خسائرها عبر القيام بهجوم في الاتجاه الشرقي للمدينة، إلا أنه تم التصدي لها وإفشالها وقتل العشرات من المسلحين بينهم القيادي الحوثي أشرف الشرفي، والسيطرة على عدد من الأسلحة والمعدات. وذكر الناطق العسكري أن الجيش أسر 26 مسلحاً حوثياً خلال الأيام الثلاثة الماضية جميعهم كانوا يقاتلون في الصفوف الأولى للميليشيات الانقلابية على الجبهة الشرقية.

في غضون ذلك، أكدت مصادر طبية في تعز لـ«عكاظ» مقتل رجل وزوجته وإصابة أولادهما بجروح بليغة جراء سقوط قذيفة دبابة أطلقتها ميليشيات الانقلاب المتمركزة في منطقة الربيعي على حي الضباب غرب المدينة أمس. في حين دمر طيران التحالف آليات للميليشيات كانت تتجمع لتعزيز جبهاتها بعد خسارتها لمعسكر الدفاع الجوي، ومحاولة التقدم نحو جبل هان، وتأتي التحركات العسكرية في تعز في الوقت الذي يستعد الجيش في منطقة باب المندب للقيام بعملية عسكرية للسيطرة على مديرية المخاء، واستكمال تطهير مديرية الوازعية.

من جهة أخرى، قتل 30 مسلحاً من الميليشيات بغارات للتحالف غرب ميدي في حجة، وفقاً لمصادر عسكرية، كما قتل أمس ضابط برتبة عقيد في مطار عدن الدولي. وأوضح مسؤول أمني، أن مهاجمين أطلقا النار على العقيد عبدالرحيم علي الضالعي الضابط في أمن المطار، وأردياه قتيلا أثناء خروجه من منزله في منطقة المنصورة في عدن، ولاذا بالفرار.

كشفت مصادر يمنية عن خلافات واسعة بين أعضاء البرلمان في صنعاء والانقلابيين على خلفية تقارير وانتهاكات ارتكبتها الميليشيات وطرحها المجلس النيابي للمناقشة. وأكد المصدر لـ«عكاظ» رفض البرلمانيين سعي الانقلابيين لتحويل اليمن إلى تابعة لنظام ولاية الفقيه. وأوضح أن استعراض البرلمان لتقارير الفساد والاختلاسات المالية وأعمال النهب، ورفضه تسلم جزء من مستحقاته التي قدمتها الميليشيات، أثار خلافات واسعة مع الحوثيين، الذين عمدوا إلى منع تصوير جلسات البرلمان ونشرها عبر القنوات الحكومية التي سيطرت عليها الميليشيات منذ عامين.

وشن النائب البرلماني عبدالرحمن الأكوع -أحد أقرباء المخلوع - هجوما حادا على ميليشيا الحوثي، على خلفية قيام مسلحين حوثيين باحتجاز عضو البرلمان أمين الصلوي. وقال إن ما حدث للصلوي يؤكد أن هؤلاء الناس لا يعترفون بدستور أو قانون ، معتبرا قضية الصلوي عنوانا لآلاف القضايا، وأكد أن مؤسسات الدولة معطلة ويحكمها عملاء الحوثي، مندداً بتبرير الحوثيين عدم بث جلسات المجلس ونقاشات الأعضاء والتي وصفوها بأنها فتنة قائلاً: «من يدعي أن مجلس النواب يثير الفتن فهو الفتنة ذاتها»، محذراً من تحويل اليمن إلى نظام ولاية الفقيه في إشارة إلى إيران.

وأشار إلى أن ما يمارسه المتمردون الحوثيون من فساد يستدعي تحركا جادا لمواجهتهم. ويأتي الاعتداء على الصلوي بعد يومين من قيام الميليشيات الانقلابية باقتحام منزل البرلماني والقيادي في حزب المؤتمر عوض العولقي في العاصمة صنعاء ونهب محتوياته واختطاف حراسه.

نفى السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، إبرام بلاده أي صفقة مع الحوثيين في مسقط، مؤكداً أن ما تم طرحه يأتي في إطار المرجعيات الثلاث.وقال تولر في تصريحات صحفية أمس (الثلاثاء) إنه عبر للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن أسفه لسوء الفهم الناتج عن تصريحات وزير الخارجية جون كيري، مؤكدا أنه لا وجود لأي صفقة بين الإدارة الأمريكية والحوثيين، كما أنه لا توجد "خريطة طريق" خارج إطار ما تم طرحه من قبل وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والمملكة والإمارات، منوها بجهودهم لعودة الأطراف اليمنية إلى المفاوضات والتي تتسق مع المرجعيات التي تحكم المفاوضات وهي قرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني. وأوضح السفير الأمريكي أن القرارات الأممية تنص

على عودة الحكومة الشرعية إلى البلاد والانسحاب من المؤسسات التي سيطر عليها الحوثيون وفرض عقوبات على أي طرف يحاول أن يخل بذلك.وتأتي هذه التصريحات الأمريكية بعد فشل الهدنة التي كانت تهدف للوصول إلى تفاهمات بالعودة للمشاورات نهاية الشهر الجاري بعد إيقاف المواجهات بشكل كامل. وقال مسؤول من التحالف العربي لوكالة «رويترز» إنه لإعلان وقف لإطلاق النار في المستقبل فلا بد من مراقبين محايدين على الأرض يتحقّقون من أي هدنة شريطة أن توافق عليها الحكومة الشرعية.

أطلق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (الراصد اليمني) تقريراً جديداً، رصد خلاله انتهاكات الحوثيين وصالح بين كانون الثاني (يناير) العام الماضي حتى أيلول (سبتمبر) العام الحالي في 17 محافظة يمنية.

ورصد التحالف اليمني خلال هذه الفترة قتل 9646 مدنياً، منهم 8146 رجلاً، و597 امرأة، و903 أطفال، كما رصد إصابة 24320 مدنياً، منهم 18521 رجلاً، و3092 امرأة، و2707 أطفال. وبلغ إجمالي المعتقلين الذين تم رصدهم وتوثيق بياناتهم 12780 معتقلاً، غالبيتهم ناشطون شباب وسياسيون وإعلاميون، إضافة إلى عدد من الفئات العمالية وعدد من الأطفال. كما بلغ عدد الانتهاكات التي طاولت الممتلكات العامة خلال الفترة نفسها 3811 مرفقاً صحياً وتعليمياً وخدمياً، إضافة إلى مواقع أثرية ودور للعبادة. فيما طاولت الاعتداءات على الممتلكات الخاصة 25934 مقراً خاصاً ومنزلاً ومجمعاً سكنياً ومصانع ومزارع خاصة ومحال تجارية ووسائل نقل.

إلى ذلك، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ليل أول من أمس عدداً من القرارات الجمهورية بتعيينات في مناصب مدنية وعسكرية، قضت بتعيين الدكتور صالح حسن سميع محافظاً لمحافظة المحويت، وأنيس عوض حسن باحارثة رئيساً للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وعبدالسلام حميد الزبيدي وكيلاً مساعداً لوزارة النفط لشؤون المعادن. كما قضت بتعيين اللواء ركن أحمد سيف المحرمي اليافعي نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، والعميد الركن صالح محمد طيمس قائداً للمنطقة العسكرية الأولى قائداً للواء 37 مدرع وترقيته إلى رتبه لواء. وتعيين العقيد ركن أحمد حسين الضراب رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الأولى وترقيته إلى رتبة عميد، والعميد الركن فضل حسن محمد قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة قائداً للواء الثاني مشاة وترقيته إلى رتبة لواء، إضافة إلى تعيين العميد الركن ثابت مثنى جواس قائداً لمحور العند قائداً للواء 131 مشاة، وتعيين العميد فهمي حاج محروس الصيعري قائداً للواء 11 حرس حدود، والعميد الركن عبدالكريم قاسم الزومحي نائباً لمدير دائرة العمليات الحربية في القوات المسلحة، واللواء الركن الدكتور ناصر عبدربه الطاهري ملحقاً عسكرياً في سفارة اليمن لدى روسيا.

قال مسؤول سعودي، اليوم الثلاثاء، ان مقيما يمنيا لقي حتفه واصيب سبعة اخرون جراء سقوط مقذوفات عسكرية اطلقت من الاراضي اليمنية في جنوب غرب السعودية.

أوضح الناطق الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني، أن رجال الدفاع المدني باشروا مساء اليوم بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على مجمع تجاري بمدينة نجران، ما نتج عنه وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة سبعة مقيمين آخرين، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الاجراءات المعتمده في مثل هذه الحالات، بحسب وكالة الانباء السعودية (واس).

 

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي إحباط الأجهزة الأمنية محاولتي تهريب 3 ملايين و 500 ألف قرص «إمفيتامين»، و2 كيلوين و940 غراماً من «الهيروين» الخام. وأوضح، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، بأنه «بناء على ما توافر من معلومات عن عملية تهريب مواد مخدرة إلى المملكة عبر الإمارات تمت المبادرة إلى التنسيق مع الجهات النظيرة في الإمارات لاعتراضها وضبطها والقبض على المتورطين فيها قبل تمكنهم من تهريبها وتجزئتها وتمريرها إلى المملكة»، مشيراً إلى أنه تم ضبط 3 ملايين و500 ألف قرص «إمفيتامين» مخبأة بحرفية في مواد معدنية منقولة بثلاث حاويات، والقبض على المتورطين فيها وعددهم ثلاثة أشخاص، اثنان منهم سوريان، والثالث سيريلانكي.

وفي عملية منفصلة، قال: «بناء على ما توافر من معلومات عن تهريب كمية كبيرة من مخدر «الهيروين» في شاحنة عبر مركز سلوى الحدودي إلى مدينة الرياض، وبعد تكثيف التحريات الميدانية عنها وضبطها، تم العثور على ما مجموعه كيلوان و940 من الهيروين الخام مخبأة فيها، كما تم القبض على مهربها الباكستاني الجنسية».

نفذت القوات المسلحة في دولة الإمارات تمريناً مشتركاً مع قوات فرنسية في مناورات «خليج 2016» الذي يجرى كل أربع سنوات ابتداء من عام 1996. وجاء في بيان إماراتي رسمي أمس، أن الوحدات الرئيسية «البرية والبحرية والجوية» المشاركة في التمرين «نفذت عدداً من التدريبات على مختلف المسارح العملياتية استخدمت فيها أحدث المعدات والأسلحة والطائرات والتقنيات المتطورة وذلك في إطار إستراتيجية موحدة وخطط محددة تعزيزاً للتعاون العسكري وفي سبيل توحيد العمل المشترك والمناورة والانسجام التام وتوحيد أسلوب التدريب الأمثل لرفع الكفاءة القتالية لقواتنا المسلحة بما يواكب العصر».

ويأتي التمرين الذي يستمر أياماً عدة في إطار حرص القوات المسلحة الإماراتية على تنفيذ عدد من التمارين المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لصقل القدرات والإمكانات القتالية ورفع مستوى الأداء والكفاءة والعمل.

ووقعت القوات الجوية الإماراتية صفقة أسلحة في1998 مع شركة «داسو» الفرنسية بقيمة 3.2 بلايين دولار لشراء 30 طائرة من طراز «ميراج - 2000» وتشمل الصفقة كذلك تطوير 33 طائرة من طراز «ميراج - 5ـ 2000». كما تعاقدت أبو ظبي مع شركة «جيات» الفرنسية لتزويد قواتها أكثر من 400 دبابة من طراز «لوكليرك» المتطورة بقيمة 3.5بلايين دولار. وتوج التعاون الدفاعي بين البلدين، بإنشاء القاعدة العسكرية الفرنسية عام 2009. وفيها نحو 700 جندي فرنسي.

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة في الرياض أمس جلسة محادثات مع رئيس بنين أتاناز غيوم تالون. وبحثا، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، في العلاقات بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المحادثات أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا غير المقيم لدى بنين فهد بن عبدالله الصفيان.

كما حضرها من الجانب البنيني: وزير الدولة للتخطيط والتنمية عبدالله بيوتشاني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون أوريلين إغبينوسي، ووزير الاقتصاد والمالية روميلك ودايي، ومساعدا رئيس الجمهورية ذو الكفل سلامي، وليونيل لويك تالون، وعدد من المسؤولين.

 

احتجاجاً على مشاركة «جبهة البوليساريو» وتضامناً مع المغرب ..على رأسهم السعودية .. انسحابات عربية من القمة الأفريقية

أكدت مصادر عربية وإعلامية دولية أن وفود السعودية والمغرب والإمارات والبحرين واليمن والأردن انسحبت أمس (الثلاثاء) من القمة العربية ــ الأفريقية بغينيا الاستوائية، بسبب إصرار الاتحاد الأفريقي على مشاركة وفد «الصحراء» في أعمال القمة.

وكانت المغرب رفضت مشاركة جبهة البوليساريو في اجتماعات أفريقية ــ عربية في العاصمة الغينية، ما أدى إلى تأجيلها إلى موعد لم يحدد، في وقت يواصل العاهل المغربي الملك محمد السادس جولته الأفريقية التي تشمل دولا وقفت دائما ضد المغرب إلى جانب الجبهة.

وكان مقررا بدء اجتماعات المجلس المشترك (وزراء الخارجية) للقمة العربية - الأفريقية الرابعة أمس الأول (الإثنين) في عاصمة غينيا الاستوائية «ملابو»، إلا أن الوفد المغربي اعترض على مشاركة الجمهورية الصحراوية التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد عام 1977. بدوره، أعلن سفير السعودية لدى مصر والجامعة العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن بلاده أعلنت انسحابها تضامنا مع المغرب. وقال خلال المجلس الوزاري: إن السعودية تساند المغرب في انسحابها من القمة و«كل ما يمس سيادة الدولة المغربية ترفضه السعودية». واقترح رفع علم «الصحراء» من على طاولة الدول المشاركة حتى يتم التوافق على حل لمواصلة الاجتماعات، مضيفا أن غينيا الاستوائية «لم تقدم دعوة للصحراء».

 

إذا بقيت الحركات السياسية المستقبلية "من دون تنظيم"، قد تعود إلى القيادة الإسلامية القبلية الأكثر تنظيمًا وألفةً التي تنافسها المجموعات اليسارية.

عند إلقاء نظرة سريعة على التاريخ السياسي في الكويت، يبرز استنتاج واحد لا لبس فيه: فقد كان الاستبداد والفساد سببًا بنشوء جميع حركات المعارضة السياسية، ولم تكن هذه الحركات يومًا مبنية على التبعيات أو الإيديولوجيات الأجنبية. فقد حكم آل صباح منذ سنة 1752، إلا أن الاستبداد لم يدخل للثقافة الكويتية إلا في عام 1896. عائلة آل صباح لم تأخذ مقاليد السلطة بالقوة، لكن الشعب هو من اختارها لتتولى مهام الحراسة والقضاء والحكم. إضافة إلى ذلك، كانت الحكومة الكويتية حينئذٍ فقيرة وتعتمد بشكل كامل على الرسوم الجمركية المفروضة على التجار الأغنياء الذين أرادوا دعم دولتهم. لذلك كان من المستبعد أن يبرز حاكم مستبد من بيت آل صباح. وبقي هذ التصور صحيحًا أقلّه حتى عام 1896، عندما قام مبارك الصباح بقتل شقيقيْه الأكبر منه واغتصب الحكم، ما أثار أول حركة احتجاج سياسي مسجلة في تاريخ الكويت. لكن الاستبداد والقمع بلغا ذروتهما في عهد حفيده أحمد، الذي وصل إلى السلطة عام 1921، فرأينا للمرة الأولى القتل والتعذيب والسجن والاضطهاد لدوافع سياسية بحق المعارضين لنهج الحاكم.

جاء عبد الله خليفةً لأحمد، وبعد بضع سنوات من الاضطراب السياسي رضخ وقامت الكويت بانتخاب مجلسها التأسيسي لصياغة الدستور الأول في البلاد عام 1962. ومنذ ذلك الوقت تمتعت البلاد بديمقراطية جزئية وحرية تعبير ملحوظة نسبةً إلى الدول المجاورة لها. وفي الحقبة الدستورية شكّلت حركة قومية تقدمية كتلة المعارضة الأولى في البرلمان. وللحد الاستقطاب المتنامي لهذه الحركة، دعمت الحكومة المجموعات الإسلامية، واضعةً الإخوان المسلمين في طليعة الحياة السياسية.

منذ عام 2006 بلغ الفساد وانعدام الكفاءة مستويات غير مسبوقة في الكويت، ما دفع أطياف المجتمع كلها إلى الانخراط حركة معارضة، وحققت هذه الحركة نتائج غير مسبوقة في سنة 2011، فأزاحت رئيس الوزراء والخليفة المفترض للحكم من منصبه، كما أنعشت في الوقت نفسه الحركات القومية والشيوعية التي كانت قد شارفت على الانقراض، دعّمت الحركة الاشتراكية ذات الشعبية الكبيرة التي تعاني من ضعف التنظيم، وأعادت تنشيط الحركات الإسلامية المزدهرة. وتراجعت هذه الحركة منذ ذلك الحين ولكن مع ازدياد فساد الحكومة وعجزها لا شك بأن هذه الحركة ستعود وتزداد نشاطًا. ومن المنطقي طرح السؤال الآتي: ما هو الشكل الذي ستتخذه الحركة التالية، ومن سيقودها؟

للإجابة على هذين السؤالين، يجب وضع بعض الثوابت. أولًا تتألف الأغلبية الساحقة من الكويتيين من المسلمين وليس الإسلاميين. ثانيًا، يربط معظم الكويتييين الماضي المجيد للبلاد بالحركات التقدمية اليسارية في الستينات والسبعينات. وثالثًا، يشكل فرع "الإخوان المسلمين" في الكويت الحزب السياسي المنظم الوحيد الذي يحظى بعدد كبير من الأتباع. فالأحزاب الأخرى إما تفتقر إلى التنظيم والبنية وإما إلى العدد الكبير من المؤيدين. كما تجدر الإشارة إلى أن الموجة الأخيرة من الاحتجاجات السياسية لم يقدها الإسلاميون ولم يحرّضوا عليها، مع أنهم أدوا دورًا مهمًا في تأمين الحشود. وقد كانت أغلبية المحتجين، سواء من الإسلاميين أو من غيرهم، ذات خلفية قبلية وجذور سعودية، وهي أكثر عرضةً للتأثر بالتحرير الراهن الذي يفرضه النظام الملكي في المملكة المجاورة. مما يفسح المجال للحركات الليبرالية الناشئة للوصول إلى أعداد كبيرة من الشباب القبليين. كما سيخلّص انخفاض أسعار النفط شعوب الخليج من لعنة الثراء التي شلّتها لعقود.

تسبب الاستبداد والفساد بنشوء حركات المعارضة كلها، إلا أنه في تاريخ الكويت الذي يمتد على 264 عامًا لم تسعَ أي فصيلة أبدًا إلى الإطاحة بحُكم آل صباح. وحتى اليوم، يرغب حوالى عُشر الكويتيين فقط في الحصول على ديمقراطية حقيقية مع نظام ملكي دستوري يحافظ على مكانة الأسرة الحاكمة. ويُفضّل عُشرٌ آخر أن يعيش تحت الحكم الملكي المطلق، فيما تسعى الأغلبية المتبقية إلى درجات متنوعة من الإصلاح للنظام الحالي الذي سيحافظ نوعًا ما على الوضع الراهن. وممكن إرجاع أسباب ذلك إلى الثراء، والخوف من التغيير، وغياب النماذج الإيجابية عن الدول الديمقراطية في المنطقة.

إزاء هذه الخلفية، ما زال من الممكن أن تكون الأحزاب المستقبلية التي ستقود التغيير الاجتماعي السياسي ليبرالية وعلمانية، وليس إسلامية أو ملكية. فخسارة عائلة آل صباح للشعبية والدعم بين الكويتيين أمرٌ واقع، ويقلّص التخويف من "الإخوان" وتخلف السلفيين فرص الإسلاميين بقيادة المستقبل السياسي في البلاد على المدى الطويل. إلا أن الاستعداد على أرض الواقع يمنح "الإخوان" الفرصة الأكبر للاستفادة من التغيير الاجتماعي السياسي عند حدوثه. وعلى غرار أفريقيا الشمالية، ربما من المقدَّر للإسلاميين أن يكونوا البوابة التي تعبر منها الديمقراطية إلى الخليج. إذا بقيت الحركات السياسية المستقبلية "من دون تنظيم"، قد تعود إلى القيادة الإسلامية القبلية الأكثر تنظيمًا وألفةً التي تنافسها المجموعات اليسارية. ولا تحظى الأحزاب الليبرالية على غرار تلك المتواجدة بالغرب بفرصة حقيقية، إلّا إذا رعى الغرب المجموعات الأصغر ودعمها. الظروف سانحة لزرع بعض البذار الليبرالية السحرية في المنطقة.

ضجر المواطنون الكويتيون من برلمان عام 2013 غير الإنتاجي إلى حد كبير، الذي لا تُمثَّل فيه مجموعات المعارضة والمجموعات القبلية.

في سكون صباح أحد أيام الأحد، عمد الأمير، الشيخ صبّاح أحمد الجابر الصبّاح، إلى حل البرلمان الموالي للحكومة إلى حد كبير، بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء. ولم يكن ذلك غير اعتيادي: فقد أظهرت الانتخابات البرلمانية في الكويت نمطًا منتظمًا من الحل على يد الأمير. ومن سنة 1975 إلى سنة 2016، تم حل عشرة برلمانات بموجب مرسوم أصدره الأمير. ووفقًا للمادة 107 من الدستور، "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تُبيَّن فيه أسباب الحل. وإذا حُل المجلس، وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل". ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، لكن أولًا، لماذا حُلّ البرلمان؟

ذُكرت أسباب حل البرلمان الأخير – الذي أنشئ عام 2013 – بشكل مبهم في وثيقة المرسوم الرسمية التي نُشرت في قصر السيف ووقّعها الأمير. وادّعت الوثيقة أن هذا القرار دعت إليه "التطورات الإقليمية المتقلبة والمخاوف الأمنية المتصاعدة". وفيما صحيحٌ أن البرلمان أثار المخاوف حول الأمن الداخلي قبل حله، لم تكن التطورات الإقليمية على جدول الأعمال. فقد اهتز الأمن الداخلي في الكويت إلى حد كبير بسبب التفجير الانتحاري في المسجد الشيعي عام 2015، الذي نفذه مواطن سعودي كان عضوًا في تنظيم "الدولة الإسلامية". لكن ردًّا على هذا الاعتداء، أنشأ مجلس الأمة الكويتي قانونًا لمكافحة الإرهاب، يطلب أحد بنوده من كل المواطنين الكويتيين والمغتربين والزوار تقديم عينات من الحمض النووي إلى السلطات. وبالتالي، هزّت هذه السابقة الجديدة البرلمان والحركة الدستورية الإسلامية، باعتبار أن القانون "غير دستوري" وينتهك اتفاقات حقوق الإنسان التي وافقت الكويت على تأييدها.

لكن على الأرجح، نشأ هذا الحل عن التطور في الاقتصاد. فالاقتطاع من دعم البترول، الذي لم يلقَ ترحيبًا شعبيًّا وانتُقد إلى حد كبير، والذي اقترحه وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح، حرّك بشكل غير مفاجئ كلًّا من أعضاء البرلمان والمواطنين على حد سواء. وتُرجمت هذه البلبلة في اقتراح مشترك كتبه عدة أعضاء برلمانيين لتوجيه اللوم إلى وزير المالية.

كذلك، قدّم عدة أعضاء آخرين في البرلمان طلبات لتسليط الضوء على وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، على أساس استغلال الموارد المالية في الوزارة. ويُعتبر كلا الوزيرين مواليين للحكومة، إذ اختارهما مجلس الوزراء ليمثّلا وجهات نظر الحكومة وتطلعاتها. ومحاولات استجواب الموالين الحكوميين تضع الحكومة في موقع حساس. فأدى خوف الحكومة من تصاعد الاضطرابات في البرلمان إلى التشاور مع الأمير وسلوك الطريق المختصر المعتاد، أي حل البرلمان. ومن خلال القيام بذلك، تم تفادي المواجهة بسبب كل من قانون الحمض النووي والاقتطاعات من دعم البترول.

توقع بعضهم أن الحكومة حاولت عمدًا تحديد تاريخ مبكر للانتخابات من أجل ردع ترشح الشخصية الرفيعة المستوى في المعارضة، مسلم البراك. فكان من المقرر إجراء الانتخابات في البداية في تموز/يوليو 2017، لكن البراك هو مسجون الآن لأنه متهم بإهانة الأمير لفظيًّا، وقد يتم إطلاق سراحه في سنة 2017. ومع أنه من المسموح قانونيًّا أن يقدّم البراك ترشيحه وهو في السجن، لم يُعلن عن نيته بذلك. والبراك هو عضو أساسي في حركة العمل الشعبي المعروفة بـ"حشد"، وهي إحدى مجموعات المعارضة السياسية التي تعبّر جهرًا عن آرائها والتي تمارس نفوذًا كبيرًا. وقد أعلنت "حشد" عن نيتها في مقاطعة هذه الدورة من الانتخابات، فتصبح هذه هي الدورة الثالثة التي تقاطعها بسبب رفضها لـ"قانون الصوت الواحد لكل ناخب" الذي سُنّ في عام 2012.

باستثناء "حشد"، أعلنت كل المجموعات السياسية الكبرى عن نيتها بالترشح، بما فيها عدة مجموعات أخرى من المعارضة. وعلى سبيل المثال، أعلنت "الحركة الدستورية الإسلامية"، التي تمثل الفرع الكويتي "للإخوان المسلمين"، عن نيتها في المشاركة في الانتخابات القادمة. والأمر سيّان بالنّسبة إلى السلفيين، والفصائل التحريرية. أما الشيعة، فطالما كانوا بقوة حلفاء عائلة آل صبّاح، ولم يقاطعوا أبدًا الانتخابات من قبل. ويُتوقع أن تترشح هذه الفصائل كلها في الانتخابات القادمة.

من ناحية أخرى، واجهت المجموعات القبلية مشاكل مع الحكومة في الانتخابات السابقة. فقد قاطعت انتخابات 2012 و2013 إلى جانب مجموعات المعارضة بسبب "قانون الصوت الواحد لكل ناخب". وعلى عكس "حشد"، أدت خيبة أمل المجموعات القبلية بسبب عدم تمثيلها إلى إيقاف دورة المقاطعة، فهي تُجري الآن انتخابات تمهيدية وتصنّف مرشحيها للانتخابات المقبلة. وفي حين أن الانتخابات التمهيدية غير شرعية بموجب القانون الكويتي، نجحت القبائل لسنوات عدة في التعاون بين بعضها واختيار من يمثلها من المرشحين الذين سيُنتخبون في النهاية.

أخيرًا، ضجر المواطنون الكويتيون من برلمان عام 2013 غير الإنتاجي إلى حد كبير، الذي لا تُمثَّل فيه مجموعات المعارضة والمجموعات القبلية. لذلك، يُتوقَّع أن يكون معدل المشاركة في الانتخابات المقبلة مرتفعًا من جانب هذين الطرفين السياسيين اللذين يتسابقان للعودة. وهذا يفسّر لماذا سجّل الاحتساب الأخير لعدد المرشحين المتقدمين إلى انتخابات عام 2016 المستوى الأعلى في تاريخ الكويت، مع 454 مرشحًا للبرلمان. فيتلهف الشعب الكويتي إلى التغيير البرلماني، وستكشف الأسابيع القليلة القادمة هذا الأمر.

ايلاف..مارجريت الفلاسي من الكويت: أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح توجيهاتها بإحالة ملف المساعدات الاجتماعية إلى النائب العام مطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن التحقيق في شبهة الجريمة الجزائية المتعلقة بالمساعدات.

وحمل عنوان كتاب الاحالة الى النائب العام "الابلاغ عن شبهة جريمة جزائية تتعلق بملفات المساعدات الاجتماعية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" حيث تبين للوزارة اثناء اعادة فحص ملفات المساعدات العامة وجود عدة مخالفات ادارية وبعد احالة الوقائع للتحقيق الاداري بالوزارة تبين وجود اهمال وتقصير من قبل بعض موظفي ادارة الرعاية الاسرية المكلفين باجراءات استرداد المديونيات التي صرفت دون وجه حق والقائمين بالاشراف والرقابة عليهم الامر الذي من شانه الحاق ضرر جسيم بالمال العام محل الحماية القانونية.

الأموال العامة

واشتمل كتاب احالة ملف المساعدات الى النائب العام على بيان انتهاء التحقيق في الوزارة الى معاقبة بعض موظفي ادارة الرعاية الاسرية بجزاءات تاديبية كما تبين ان تلك المخالفات تشكل شبهة جريمة جزائية مؤثمة بالمادة 14 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 والتي تنص على ان كل موظف عام او مستخدم او عامل تسبب بخطأ في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الغير او مصالحه المعهود بها الى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او عن الاخلال بواجبتها او عن اساءة استعمال السلطة داخل البلاد او في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد عن عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس المؤقت التي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين الف دينار ولتزيد عن مائة الف دينار اذا كان الخطا جسيما وترتب على الجريمة اضرار باوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية او بأية مصلحة قومية او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب ويجب على المحكمة اذا ادانت المتهم ان تامر بعزله عن الوظيفة.

تحصيل المديونيات

وجاء في كتاب الاحالة ايضا ان الخطأ بحق المكلفين بعمل اجراءات الاسترداد من الموظفين والمكلفين بالاشراف والمتابعة ترتب عليه التاخير في تحصيل المديونيات في العديد من ملفات المساعدات منذ عام 1994 حتى تاريخه وتعاقب عليها وكلاء مساعدين ومدراء ومراقبين ورؤساء اقسام الذين لهم حق الرقابة والمتابعة ومنهم من هو خارج الخدمة للتقاعد ومنهم الذين مازالوا في الخدمة في ادارات ومواقع مختلفة الامر الذي يستحيل معه اجراء التحقيق معهم لبيان مسؤوليتهم عن تلك الوقائع والتي بلغت جملتها 10.4 ملايين دينار ( ٣٣ مليون دولار ) وذلك بصرف النظر عما اذا كان السداد مستمر في البعض منها ومتوقف في الاخرى او لايوجد سداد في البعض الاخر والمتيقن منه ان الخطأ أدى الى التاخير في التحصيل وهو ما يعتبر اضرارا بالمال العام محل الحماية القانونية ومن ثم فان ذلك الخطا يشكل شبهة جريمة جزائية مؤثمة وفق القانون وتكون النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق بها عملا بنص المادة 9 فقرة 1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

مخالفات قانونية

واشتمل كتاب الاحالة الى النائب العام على ان وزارة الشؤون وفي اطار الحرص على اعمال قواعد القانون خاصة المتعلقة بحماية الاموال العامة تقوم باعادة فحص باقي الملفات والتي تقدر بعدد 28 الف ملف موقوف عن طريق اللجان المختصة بالوزارة قابلة للزيادة للوقوف على اي تجاوز او مخالفات قانونية بشانها وستوافي جهات التحقيق المختصة بما يسفر عنه الفحص تأكيدا لمبدا سيادة القانون.

يذكر ان اجمالي عدد ملفات المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون في مختلف وحدات الرعاية الاسرية البالغ عددها 28 وحدة يبلغ 39 الف 75 ملف وان عدد الملفات التي تم حصرها يبلغ 35 الف 32 ملف كما يبلغ عدد الملفات المفقودة والتي تثير علامات استفهام تبلغ 4 الاف و 43 ملف وبالرغم من ذلك كانت تصرف لها مساعدات اجتماعية بما يشير الى التلاعب مما يثير شبهة الاهمال الغير مقصود او المتعمد لضياع الملفات مما يستلزم وقف هذه الملفات احترازيا لوقف الصرف لحين التاكد من حق الصرف من عدمه.