الموصل: نزوح جماعي بسبب قصف المدنيين والبرد وارتفاع عدد الهاربين من القتال إلى 85 ألفًا...خلافات داخل «التحالف الوطني» تنذر بانهيار «التسوية التاريخية»...تجار يستغلون وضع النازحين في المخيمات

أعلن «الحشد الشعبي» العراقي امس، انطلاق المرحلة الرابعة من عمليات المحور الغربي من عملية «قادمون يا نينوى» لتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، بينما تتواصل المعارك بين القوات العراقية المشتركة و»داعش»، في اربعة محاور تحيط مركز مدينة الموصل.

وأوضح الناطق باسم «الحشد» (الشيعي) أحمد الأسدي في بيان (وكالات) أن المرحلة التي انطلقت صباح امس، تهدف «لعزل وتطويق مدينة تلعفر بالكامل استعدادا لتحريرها». من ناحيته، أكد نائب قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي لـ «الراي» تحرير حي الزهور بالكامل. وقال ان «عمليات التطهير مستمرة منذ»، مبينا ان «حي الزهور يعتبر مفتاح مناطق شمال شرقي الموصل والرابط بين مناطق ستراتيجية بين المناطق المحررة والتي تحت سيطرة داعش».

وأعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أنه شن غارة، أمس، أدت إلى تدمير جسر يعبر نهر دجلة في وسط الموصل، لوقف عمليات تنقل «الدواعش» عبر الضفتين. وبهذه الغارة، يبقى فقط أقدم جسر في الموصل، وهو الذي بناه البريطانيون، من بين خمسة في وسط المدينة. وقال الناطق باسم التحالف الدولي الكولونيل جون دوريان إن «السبب هو أن داعش كان يستخدم تلك الجسور كخطوط اتصال لدعم قواته على الجانب الشرقي من المدينة وتعزيز عديده، وخصوصا في عمليات التبديل». وأضاف «لذا لن نسمح بحدوث هذا الأمر».

من ناحيتها، أعلنت «هيئة علماء المسلمين في العراق» أن «المدنيين في محافظة نينوى يتعرضون لمجازر وعمليات قتل ممنهجة، عبر القصف الذي يتعرضون له من قبل القوات الحكومية والميليشيات الطائفية والتحالف الدولي». أضافت في بيان أن «تجنيد الأطفال من قبل الميليشيات التابعة للحكومة، بالضغط على أهاليهم في مخيمات النزوح - بالتهديد أحيانا أو باستغلال حاجتهم للعيش أحيانا أخرى - وإقحامَهم في المعارك، جريمة حرب لا تقل بشاعة عن جرائم القتل بالقصف». في غضون ذلك، نزح أكثر من 68 ألف شخص من مدينة الموصل في شمال العراق منذ بدأت القوات العراقية عمليتها العسكرية الشهر الماضي لاستعادة المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة أمس.

وفي برلين، قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إن معركة انتزاع السيطرة على الموصل من «داعش» تحقق تقدما، وعزا ذلك إلى تماسك آفاق التوقعات داخل قوات الأمن العراقية والتحالف بقيادة الولايات المتحدة. أضاف للصحافيين بعد اجتماع مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير: «من الصعب التكهن بالمدة التي ستستغرقها المعركة»، لكنه أشار إلى أن «أكثر من 1700 مقاتل من داعش قتلوا واحتجز 650 منهم وتم تحرير نحو ثلث المنطقة، وتدمير أكثر من 600 سيارة مفخّخة». في المقابل، حذّر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من «خطورة مخالفة القطعات المشاركة في المعركة للأوامر العسكرية، والخروج عن سيطرة القيادة»، مشدّداً في اتصال هاتفي، على «ضرورة عدم السماح لقوات فصائل الحشد بالخروج عن السيطرة».

فيما أعلن في بغداد عن ارتفاع عدد النازحين من الموصل إلى 85 ألف شخص، شددت منظمة الهجرة الدولية على ضرورة التأكد من أن النازحين والمجتمعات المتضررة يتلقون المساعدة أكثر من أي وقتٍ مضى لأن درجات الحرارة تصل إلى حد الانجماد حاليا.

إيلاف من لندن: أعلن في بغداد اليوم عن ارتفاع اعداد النازحين من مناطق الموصل إلى اكثر من 85 الف شخص منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحريرها في 17 من الشهر الماضي.

وأشار الهلال الاحمر العراقي إلى أنّه بعد مرور خمسة اسابيع على عمليات الموصل بلغ عدد النازحين 85293 شخصا من مختلف مناطق الموصل إلى مخيمات حسن شام والخازر في اربيل وزيلكان في دهوك ومخيم الجدعة في القيارة.

وقال في بيان صحافي الثلاثاء اطلعت على نصه "إيلاف" ان فرقه في مدينة اربيل استقبلت خلال اليومين الماضيين 3100 نازح في مخيمي حسن شام وخازر وقامت بتوزيع اكثر من 2000 وجبة غذائية جاهزة ليصبح عدد النازحين الكلي في المخيمين 30675 شخصا.

وأضاف ان متطوعي الهلال يبذلون قصارى جهودهم في الاستجابة للاحتياجات الطارئة للنازحين من الموصل وكذلك السكان المحليين في المدن والقرى التي تقع على خطوط المعارك.. موضحا انه لحد الآن لا تزال فرق الهلال الاحمر العراقي مستمرة في تقديم المساعدات الانسانية في المجالات الاغاثية والغذائية والصحية والدعم النفسي.

وأضاف الهلال الاحمر ان فرقه قامت بتقديم وجبات غذاء مختلفة تضمنت وجبات يومية وسلات غذائية لجميع النازحين حيث بلغ عدد الوجبات الغذائية الموزعة اكثر من 49 الف وجبة غذاء واكثر من 13 الف سلة غذائية متكاملة غطت احتياجات جميع النازحين فيما تستمر الفرق بتكثيف جهودها بغية تغطية احتياجات النازحين الذين ما زالوا يتدفقون على المخيمات من مناطق اخرى من الموصل.

وقال إنه في الوقت ذاته تقوم فرق من متطوعي الهلال الاحمر العراقي بتفيذ حملات يومية للاسعاف الاولي والدعم النفسي للنازحين في المخيمات وعدد من المدن حيث قامت فرق الهلال بتقديم خدمات الاسعاف الاولي والدعم النفسي لمختلف شرائح العوائل النازحة وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات حوالي 30 الف شخص.

 وقبل بدء العمليات العسكرية في الموصل أشارت منظمات إنسانية إلى أن هناك أكثر من مليون مدني ما زالوا داخل المدينة ثاني أكبر المدن العراقية وآخر معاقل تنظيم داعش في البلاد. وتوقعت الأمم المتحدة بداية أن يضطر 200 ألف مدني لترك منازلهم في الأسابيع الأولى من أكبر عملية عسكرية يشهدها العراق منذ سنوات.

الهجرة الدولة: عدد النازحين العراقيين يتزايد مع انجماد الطقس

ومن جهتها شددت منظمة الهجرة الدولية التابعة للامم المتحدة على ضرورة التأكد من أن النازحين والمجتمعات المتضررة يتلقون المساعدة أكثر من أي وقتٍ مضى لأن درجات الحرارة تصل إلى حد الانجماد حاليا.

وأشارت المنظمة في تقرير ارسلت نسخة منه إلى "إيلاف" الثلاثاء إلى أنّه على مدى الاربعة ايام الماضية إزداد النزوح كلياً ليصل إلى أكثر من 8,300 فرد وحيثما يتقدم القتال في داخل حدود مدينة الموصل ينزح الكثير من الافراد من داخل الموصل.

وشهد 19 نوفمبر تحركات ملموسة عندما أجبر ت قذيقة هاون لداعش قصفت بشكل عشوائي على نزوح 6,120 فرداً (1200 عائلة) من قضاء مركز الموصل (وسط الموصل) على ترك منازلهم ونزح العديد منهم إلى مخيم الخازر وهذا بالأضافة إلى 1,080 فرداً (180 عائلة) نزحت من مركز الموصل بإتجاه الخازر في 18 نوفمبر وأكثر من 2,100 فردا(350 عائلة) نزحت من مركز الموصل ووصلت إلى الخازر امس الاثنين. وكذلك نزح ما يقارب 1,440 فرداً (240 عائلة) من ناحية المهيلبية إلى قرية ام خضر في قضاء الحضر في محافظة نينوى. وعلاوة على تحركات النزوح هناك ايضا تحركات عودة وتقريبا على مدى الايام القليلة الماضية عاد 1,050 فرداً (175 عائلة) كانت نازحة في مخيم القيارة جدة إلى ناحية الشورى في قضاء الموصل.

وأشارت المنظمة إلى أن معظم النازحين هم من قضاء الموصل (87 في المائة، اي أكثر من 59,200 فردا) وقضاء الحمدانية (6 في المئة أي أكثر من 4,400 فرد) وتلكيف (6 في المئة اي 4,100 فرد) ومخمور (أقل من 1 في المئة اي 300 فرد) وتلعفر أقل من 1 في المئة اي 60 فرداً).

وأوضحت أن الغالبية العظمى من النازحين نزحوا ضمن محافظة نينوى (98 في المئة أي أكثر من 67,000 فرد) ومعظمهم في قضاء الحمدانية (49,700 فرد) وقضاء الموصل (13,300 فرد).

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق "لا يزال عدد النازحين في تزايد حتى ونحن نشهد المزيد من الأشخاص العائدين إلى منازلهم. وشدد على ضرورة التأكد من أن النازحين وكذلك المجتمعات المتضررة يتلقون المساعدة وهو أمر ضروري أكثر من أي وقتٍ مضى لأن درجات الحرارة تصل إلى حد الانجماد أثناء الليل".

وقالت منظمة الهجرة الدولية إن غالبية الذين نزحوا مؤخراً بسبب عمليات الموصل منهم (78 في المئة؛ 53,300 فرد) يعيشون حالياً في مخيمات رسمية و 16 في المئة (10,700 فرد) موجودين في ترتيبات خاصة (مساكن مستأجرة وفنادق ومع الأسر المضيفة) و 6 في المئة (4,000 فرد) موجودين في ترتيبات المأوى غير الملائمة (المجمعات غير الرسمية والمباني الدينية والمدارس والمباني المهجورة) وأقل من 1 في المئة (300 فرد) يعبرون من خلال مواقع الفرز.

ووزعت فرق المنظمة للإستجابة لحالات الطوارئ بوم أمس الأثنين أكثر من 200 حزمة من طرود المواد غير الغذائية و 200 طرد من مجموعات المأوى في حالات الطوارئ بتمويل من الاتحاد الاوروبي للمساعدات الانسانية وادارة الحماية المدنية إلى العراقيين النازحين وأسر المجتمع المضيف في قرية طويبة التي تمت استعادتها مؤخرا.

وأشارت إلى استمرار العمل في ثمانية من القطاعات الأولية في موقع الطوارئ للنازحين داخلياً في قاعدة القيارة الجوية والتي ستستوعب بداية ما يقارب من 5,000 فرد: القطاعات من 1 إلى 5 والنصف من القطاع 6 كاملة وفيها ما مجموعه 3,000 خيمة مثبتة فعلياً.

وبالنسبة للنصف الآخر من القطاع 6 إلى القطاع 8 فقد تم بالفعل شراء 2,000 خيمة والتي سيتم تسليمها في غضون الايام المقبلة. وقد قامت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بتوزيع 8,000 خيمة والتي سيتم تثبيتها في مواقع الطوارئ في قاعدة القيارة الجوية وحاج علي أيضا.

أحكمت قوات «الحشد الشعبي» قبضتها على مناطق مهمة في ضواحي قضاء تلعفر، غرب الموصل، معلنة أن ملاحقة «داعش» في سورية ستكون «رهن التنسيق بين بغداد ودمشق من خلال الحكومتين»، فيما أكد مسؤول كردي أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي أمر بإعدام عدد من المقربين إليه للحفاظ على سرية تحركاته.

وتقع تلعفر في منتصف الطريق بين نينوى وسورية، أي أكثر من 160 كلم، وتبعد عن مركز الموصل نحو 65 كلم، وهي موضع خلاف بين بغداد وأنقرة، فقد هددت الأخيرة بـ «إجراءات» إذا دخلت قوات الحشد إلى القضاء الذي كانت تقطنه غالبية من التركمان الشيعة والسنة.

وأعلنت قيادة الحشد في بيان أمس، «انطلاق المرحلة الرابعة من معركة الموصل لعزل تلعفر وتطويقها بالكامل، استعداداً لتحريرها من دنس الدواعش»، وأكدت «انتزاع قريتي الشريعة الجنوبية، والشريعة الشمالية».

وأفاد مصدر عسكري مطلع بأن «قوات الحشد تبعد أربعة كيلومترات عن تلعفر بعدما سيطرت على ثلاثة محاور حولها، في منطقة خضر إلياس والسايلو وتل أسود». وقال الناطق باسمه أحمد الأسدي أمس، إن «تدخلنا والقوات العراقية في محاربة داعش داخل الأراضي السورية سيكون رهن التنسيق بين دمشق وبغداد، ونحن نتعامل مع سورية من خلال حكومتها الرسمية وليس مع جماعات»، في حين أكد النائب عن ائتلاف «دولة القانون» موفق الربيعي حق العراق بملاحقة الإرهاب داخل سورية سواء بموافقة حكومتها أو لا، لما يشكل ذلك من عمق استراتيجي».

من جهة أخرى، أعلنت «خلية الإعلام الحربي» في بيان أمس، أن «الطائرات العراقية نفذت غارة على منطقة وادي عكاب في الساحل الأيمن للموصل، أسفرت عن تدمير معملين للتفخيخ وقتل العشرات من عناصر داعش»، وقال قائد «جهاز مكافحة الإرهاب» إن قواته «اقتحمت حي الزهور في الجانب الأيسر، وسيطرت على عدد من المباني الحكومية».

وأكد الناطق باسم تنظيمات الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في نينوى سعيد مموزيني، أن «زعيم داعش أبو بكر البغدادي الذي يعيش حالة من الإرباك والخوف والشكوك بمن حوله، أمر بإعدام خمسة من المقربين إليه»، مشيراً إلى أنه «وجه عناصر التنظيم بقتل كل من يتحدث بسوء عن دولة الخلافة الإسلامية (داعش)».

وأوضح أن «196 من إرهابيي التنظيم قتلوا أخيراً خلال معركة الموصل، فيما أعدم التنظيم 25 مدنياً لرفضهم القتال إلى جانبه»، وزاد أن «مدير الشرطة الإسلامية في داعش المدعو خلف نزار حديد فر إلى جهة مجهولة، كما أن القيادي فارس نايف محمد فر هو الآخر باتجاه سورية».

وتعهد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، استمرار «واشنطن بدعم العراق في حربه على داعش، وأشاد بانتصارات الجيش في معركة الموصل، وترسيخ التفاهم بين كل مكونات البلد وما يجري من تعاون بين القوات الأمنية، خصوصاً مع قوات البيشمركة»، على ما أفاد بيان لمكتب العبادي.

عزت كتلة «المواطن»، بزعامة عمار الحكيم، تباين مواقف مكونات «التحالف الوطني» من «مشروع التسوية التاريخية» الى التسريبات الإعلامية الخطأ التي «شوهت الفكرة»، فيما حذر «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، من عودة «دواعش» السياسة تحت مظلة التسوية.

وكان الحكيم اعلن قبل أسابيع مبادرة للمصالحة الوطنية باسم «التسوية التاريخية» تهدف إلى «تصفير مشكلات البلاد السياسية والأمنية» بعد الانتهاء من المعارك مع «داعش».

وقال عضو كتلة «المواطن» سليم شوقي لـ «الحياة»، إن «الهيئة السياسية للتحالف سبق أن قررت في اجتماعها الأخير تبني مشروع التسوية التاريخية بالإجماع، وبالتالي فإن المشروع هو مبادرة التحالف الرسمية باعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر القادرة على تحقيق وتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه».

وأضاف أن «التسريبات الإعلامية الخاطئة أدت إلى تشويه الفكرة وولدت ردود فعل متباينة لدى أعضاء التحالف»، وتابع أن «بعض وسائل الإعلام تحدثت عن مشاركة شخصيات مدانة بالإرهاب، مثل طارق الهاشمي ورافع العيساوي، أو تجاوز الدستور والقوانين النافذة والتنازل عن حقوق ضحايا الإرهاب، وكل تلك الأخبار غير صحيحة ومجرد تكهنات إعلامية».

وأوضح أن «التسوية التاريخية هي امتداد لمشروع المصالحة الوطنية وسيتم التفاوض عليها بعد انتهاء معركة الموصل وفق مبدأ لا غالب ولا مغلوب، وبسقف مطالب يجب أن لا يتجاوز الدستور وستكون برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والجامعة العربية ولن نسمح بمشاركة من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين». وزاد أن «من أراد تعديل الدستور عليه أن يسلك الطرق القانونية لا السياسية، كما أننا لا نمانع بمشاركة الشخصيات المدانة التي يشملها قانون العفو الذي أقره البرلمان في آب (أغسطس) الماضي».

لكن النائب عن «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري ماجد الغراوي، أكد أمس «عدم الحاجة إلى تسوية سياسية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع وتكون حبراً على ورق»، وقال إن «التسوية محاولة لعقد مصالحة وطنية مع الكثير من الشخصيات التي صدرت بحقها مذكرات قبض بسبب تواطئها مع التنظيمات الإرهابية»، مؤكداً أن «الحاجة الحقيقة الآن هي إلى تفعيل الإصلاح من خلال محاربة المفسدين وتشريع القوانين المهمة التي تخدم مصلحة الشعب العراقي».

وشدد على ضرورة «عدم شرعنة المحاصصة الطائفية التي أدت إلى التدهور الأمني والمالي، من جديد»، لافتاً إلى أن «العراق في حاجة إلى المهنية في المناصب الحكومية والتغيير الوزاري الشامل وتغيير هيئة النزاهة وإعادة النظر في قانون الانتخابات حتى تكون هناك مساواة وعدالة حقيقية للمرحلة المقبلة».

وحذرت النائب عن «ائتلاف دولة القانون» فردوس العوادي في بيان أمس، من «وجود نية لإعادة المطلوبين من دواعش السياسة، تحت مظلة تصفير المشكلات أو التسوية السياسية»، وأضافت أن «هناك أطرافاً تحاول تضمين ورقة التسوية السياسية عودة هؤلاء لتكون تحت غطاء أممي، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلاً».

وتابعت أن «التسوية السياسية يجب أن تكون على أسس احترام الدستور والقضاء، لأن الأمر ليس مجرد أخطاء بسيطة يمكن أن تخضع للتسوية وإنما مرتبط بشعب كامل تعرض للقتل والإرهاب وترك في حياته آثارا مؤلمة خلّف جيشاً من الأيتام والأرامل وفقدان المعيل، ناهيك عن الأمراض الاجتماعية الأخرى كالفقر والعوز». وأشارت إلى أن «التسوية السياسية المبنية على خرق العدالة الاجتماعية ليست تسوية إنما قنبلة موقوتة، يمكن أن تعود للانفجار في أي وقت ويمكن أن تعاود التدمير من جديد».

وأوضحت أن «هناك مقدمات يجب أن تنفذ قبل التسوية السياسية أولها محاكمة الإرهابيين مهما كانت صفتهم، وأن يقوم إقليم كردستان بتسليم جميع المتهمين بالإرهاب الى الحكومة المركزية، حينها يمكن التفكير في عقد تسوية سياسية وتصفير المشكلات».

تتضارب ردود الفعل السياسية في دعوة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى إحداث تغييرات جذرية في حكومة الإقليم «حلاً للمشاكل الراهنة». بعدما دعا أول من امس الأحزاب الكردستانية إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة واختيار شخص آخر للرئاسة إلى حين إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أنه سيبذل كل إمكاناته لدعم هذه العملية.

واستبعد النائب عن محافظة نينوى عبدالرحيم الشمري تنحي بارزاني عن منصبه، واصفاً مبادرته الأخيرة بأنها «محاولة إعلامية لامتصاص غضب المتظاهرين في السليمانية» التي تشهد ومناطق أخرى تظاهرات للمعلمين والموظفين احتجاجاً على قطع جزء من رواتبهم وتأخير دفعها. وقال إن «بارزاني أحس بخطر كبير بعد تعالي الأصوات المطالبة بإنشاء إقليم منفصل عن أربيل، ما دفعه إلى إصدار بيان إعلامي فقط يبدي فيه استعداده للتنحي»، مستبعداً تخليه عن منصبه.

وأضاف: «لا نتوقع أن يتنحى بهذه السهولة (...) حزبه سيصطف ويعمل على إجراء استفتاء شكلي في أربيل ودهوك على أساس رغبة جماهيرية ببقائه رئيساً وحينها لن يترك منصبه». وتابع أن «عرب نينوى ليست لديهم مشكلات مع الأكراد عموماً، لكن مشكلتنا مع سياسات الحزب الديموقراطي وتحديداً مع اقتطاع الأراضي بالقوة وضمها الى الإقليم».

إلى ذلك، شدد رئيس برلمان كردستان يوسف محمد على ضرورة إقامة سلطة وطنية في الإقليم»، مطالباً بتشكيل حكومة جديدة «تتحمل مسؤولياتها». وأكد القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية شوان رابر أن «بارزاني وضع الكرة في ملعب الأطراف السياسية من دون أن يطرح حلاً عملياً لمعالجة الأوضاع في كردستان». وقال إن «رسالته في شأن معالجة الأوضاع لها جوانب إيجابية وسلبية. وأضاف أن «بعض الأطراف استقبل رسالته بإيجابية وبالإمكان إعادة الكرة إلى ملعبه من خلال جعل هذه الخطوة فرصة لبدء الحوار لمعالجة المشكلات».

وتابع أن «عملية تشكيل حكومة جديدة وانتخاب هيئة رئاسية للبرلمان ليست سهلة كونها ستعمق المشكلات ومن الصعوبة إعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية، فمن الأفضل إعادة تفعيل البرلمان أولاً ومن ثم بحث المشكلات الأخرى».

وكانت الجماعة الإسلامية أعلنت أول من أمس أن رسالة بارزاني «مدخل لعقد اجتماع للأطراف لإيجاد حل لاحتجاجات الموظفين والمواطنين وإنقاذ الإقليم من الأزمة السياسية والقانونية والمالية التي تعصف به».

ألقى التاجر العراقي الكردي كيساً كبيراً فيه كمية من الحلويات من فوق الأسلاك الشائكة إلى زبونه العربي الذي أحصاها وفاوضه لفترة وجيزة على السعر ثم ناوله السعر، عبر السياج المعدني الذي يحيط بالمخيم.

وفي مجموعة قليلة من الأكشاك الموقتة وقف رجال يتساومون على هواتف محمولة رخيصة وشرائح الهواتف طرحها بائع آخر على ملاءة بلاستيكية فوق التراب. وبلغ سعر هاتف نوكيا القديم 4000 دينار (ثلاثة دولارات). وقال البائع سافين حمزة، وهو من بلدة الكلك على مسافة 15 كيلومتراً وقد بدا عليه التفاؤل: «هذا أول يوم أبيع فيه في مخيم حسن شام».

وبدأ عشرات الباعة، معظمهم من أكراد العراق، التجول في محيط المخيم كل يوم لبيع الأغذية والماء والسلع المنزلية لآلاف النازحين الفارين من القتال في الموصل.

ويقول سكان المخيم الذين يشكون من نقص الغذاء والمياه النظيفة إن الأسواق الموقتة تسد فراغاً نتج من عدم كفاية المساعدات الإنسانية لكنهم يخشون من تعرضهم للاستغلال على أيدي التجار في وقت بدأ ينفد ما لديهم من مال. وقالت ندى (48 سنة) التي تعيش في مخيم حسن شام مع زوجها وأبنائهما الثلاثة ان «المساعدات موجودة لكن بعض الأشياء لا تكفي ولذلك نضطر إلى شراء البقية». وأضافت: «لا نحصل على ما يكفي من الخبز ومياه الشرب. وأصيب الناس بأمراض من المياه القذرة في المخيم وهذه هي الأشياء التي نشتريها أكثر من غيرها إذا استطعنا». وأصبح زوجها زكريا أبو يحيى (52 سنة) الموظف الحكومي السابق في قطاع الصحة عاطلاً من العمل منذ سيطر «داعش»على الموصل في منتصف عام 2014. وتعتمد الأسرة الآن على ما تبقى من مدخراتها وما تقترضه من الأقارب. وقال الرجل إن الأسعار تتفاوت و «بعض التجار منصفون والأسعار معقولة لكن البعض يستغلون الوضع». ويصر الباعة على أنهم لا يرفعون الأسعار عندما يأتون إلى المخيمات ويقولون إن السبب الرئيسي للعمل في المنطقة هو انخفاض عدد زبائنهم في مدنهم الأصلية منذ اجتياح التنظيم المنطقة قبل أكثر من عامين. وقال كردي يدعى عمران (30 سنة) يتردد على مخيم حسن شام منذ ثلاثة أسابيع من مدينته بردراش لبيع الخضار والفاكهة:» قبل داعش كانت هناك حركة بيع وكان الزبائن يأتون من القرى القريبة». لكن عندما سيطر التنظيم لم يستطع الناس الخروج والآن دمرت القرى وأصبحت خاوية. الناس إما أصبحوا فقراء أو رحلوا. والبعض انتهى به الحال هنا. ولا يوجد عمل في بردراش».

وقال وحيد عباد الذي يبيع الخضار أيضاً إنه يحقق في بعض الأيام دخلاً في المخيمات يفوق ما يحصل عليه في قريته. وفي بعض الأيام يحصل على دخل أقل. وأضاف «إذا كنت صاحب محل في القرية والزبائن أكثر انتظاماً فهذا معقول لكن إذا كنت مثلي تبيع من صندوق سيارتك فهذا رهان خاسر».

وقال مايكل هاجينز من برنامج الأغذية العالمي إن المنظمات المحلية تقدم مساعدات بالتوازي مع جهود الأمم المتحدة. واستطاع البرنامج الوصول إلى أكثر من 100 ألف شخص. وأضاف «نكافح للوصول إلى الجميع بمساعدات شهرية. وأحياناً يستغرق الأمر بضعة أيام قبل أن يحصل الجميع على غذائه».