«النقض» تلغي حكم «المؤبد» بحق مرسي و21 قيادياً «إخوانياً» في قضية «التخابر»..القاهرة تردّ على دعوة طهران للتطبيع: المهم الأفعال لا الأقوال..27 ديسمبر الحكم في استمرار تنفيذ إلغاء توقيع ترسيم الحدود

قضت محكمة «النقض» المصرية، امس، بإلغاء الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق محمد مرسي و21 متهما اخرين في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وتضم عددا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، والتي تراوحت احكامهم ما بين الإعدام شنقا والسجن 7 سنوات. وأمرت المحكمة في بداية جلساتها، بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

وكانت نيابة النقض أوصت في تقريرها بالرأي القانوني في الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية، بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين في القضية أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

الى ذلك، ذكرت مصادر قضائية لـ «الراي»، أن «نيابة أمن الدولة العليا، واصلت تحقيقاتها، مع عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان ونائب المرشد العام ووزير التنمية المحلية السابق محمد علي بشر، في تهمة تأسيس تحالف دعم الشرعية خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منه تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والتخابر مع منظمات أجنبية». في المقابل، أوقفت أجهزة الأمن في البحيرة 5 من قيادات «الإخوان» لتورطهم في أعمال عنف، والمطلوب توقيفهم على ذمة قضايا بمعرفة النيابة العامة.

وفي تحرك، قد يؤدي إلى أزمة جديدة بين القاهرة والخرطوم، استغربت مصادر مصرية استضافة الخرطوم وفدا «إخوانيا» يضم عدد من النواب السابقين للجماعة في منتدى «كوالالمبور للفكر والحضارة» الذي انعقد لمدة 3 أيام، قبل أيام، بحضور رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، حيث شهد المنتدى «تحريضا ضد الدولة المصرية». وضم الوفد كل من أيمن صادق، ومحمود محضية، ومحمد سعد المنجي. وأشار بيان صادر عنهم إلى أنهم «عقدوا عددا من اللقاءات مع بعض السياسيين الأجانب الذين حضروا المنتدى وتناولوا فيه الأوضاع في مصر». وذكرت لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب، أنها «ستطلب توضيحا وتفسيرا عن سبب استضافة وفود إخوانية في السودان في مؤتمر يضم شخصيات سياسية، مع التأكيد التام على احترام السيادة الوطنية لكل شعب ودولة».

قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء عقوبات بحق 22 متهماً من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» وعناصرها، بينهم الرئيس السابق محمد مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع، تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن 7 سنوات، لإدانتهم بـ «ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية». وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكم الإدانة.

وكانت نيابة النقض أوصت في تقريرها بالرأي القانوني في الطعون المقدمة من المحكومين، بنقض الحكم وإعادة المحاكمة. وأبرز المتهمين الذين ألغت محكمة النقض عقوبتهم هم مرسي وبديع ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني ومساعد الرئيس السابق عصام الحداد ونجله جهاد الحداد وقادة الجماعة عصام العريان وسعد الحسيني وحازم فاروق، وكلهم محكومون بالمؤبد، كما ألغت المحكمة عقوبة الإعدام شنقاً بحق نائب المرشد خيرت الشاطر ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبدالعاطي والقيادي في الجماعة محمد البلتاجي، وعقوبة السجن 7 سنوات بحق رئيس ديوان الرئيس السابق محمد رفاعة الطهطاوي ونائبه أسعد الشيخة.

وكانت محكمة الجنايات قضت في حزيران (يونيو) 2015 بإعدام 16 متهماً، بينهم 3 موقوفين ألغت محكمة النقض عقوبتهم، و13 فاراً يُنتظر إعادة محاكمتهم في حال توقيفهم، أبرزهم نائب المرشد محمود عزت ووزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود ومستشار الرئيس السابق حسين القزاز. ولا تنظر محكمة النقض في طعون الفارين على الأحكام الصادرة بحقهم.

وحوكم مرسي منذ توقيفه في أعقاب عزله في تموز (يوليو) 2013 في 5 قضايا، واحدة منها ما زالت متداولة، فيما صدرت أحكام في 4 منها، ألغت محكمة النقض عقوبتين منها، وثبتت واحدة، وستحسم مصير الأخيرة الشهر الجاري.

وثبتت محكمة النقض سجن مرسي 20 عاماً لإدانته في أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي إبان توليه السلطة، وألغت عقوبتي إعدامه وسجنه في قضيتي «الفرار من السجن واقتحام السجون» إبان الثورة في العام 2011، وأخيراً «التخابر مع جهات أجنبية». وستنظر محكمة النقض الأحد المقبل في طعون «الإخوان» على إدانتهم بـ «التخابر مع قطر»، والتي عوقب فيها مرسي بالسجن لمدة 40 عاماً. وما زالت محكمة الجنايات تنظر في اتهام مرسي بـ «إهانة القضاء».

وكانت النيابة العامة اتهمت المحكومين والفارين في قضية التخابر التي ألغت محكمة النقض الأحكام فيها أمس بـ «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد («حماس» و «حزب الله»)، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية (قطر) ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها». وذكرت التحقيقات أن «المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة في سيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الإشاعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 67 متهماً بينهم عناصر في «الإخوان»، إلى الثلثاء المقبل، في قضية اتهامهم بـ «اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال سماع أقوال الشهود في القضية التي تضم 51 متهماً محبوساً و16 متهماً فاراً.

وكان النائب العام نبيل صادق أمر بإحالة المتهمين على المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا وذكرت أن «المتهمين من عناصر جماعة الإخوان، واتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس وقيادات من الإخوان الفارين إلى الخارج على الإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، بينهم وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، سعياً منهم إلى إحداث حال من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة».

ميدانياً، شرعت قوات الأمن في مدينة العريش في شمال سيناء في إقامة حواجز أمنية ثابتة في شارع أسيوط، أحد المحاور المرورية المهمة في المدينة، والذي شهد خلال الفترة الماضية وقائع خطف جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، مواطنين وقتلهم للاشتباه بتعاونهم مع الأمن وإلقاء جثثهم في الميادين الرئيسة.

 

رحبت أوساط سياسية مصرية، بما ذكرته وزارة الخارجية الإيرانية، بان «طهران تتطلع إلى علاقات جيدة مع الحكومة والشعب المصري ومستعدة لذلك». واوضحت أن «أي تحركات إيجابية مرحب بها، طالما أنها لا تخالف التوجهات المصرية، والتأكيد على أن أمن مصر والخليج والمنطقة العربية خط أحمر». من ناحيتها، رفضت مصادر ديبلوماسية مصرية التعليق على التصريحات، مكتفية بالقول ان «المهم الأفعال لا الأقوال».

وكانت «وكالة فارس للانباء» الإيرانية، نقلت عن الناطق باسم الخارجية بهرام قاسمي، أن «مصر دولة ذات حضارة وتاريخ عريق وبإمكانها أن تؤدي دورا فاعلا في العالم الإسلامي ونحن نرغب على الدوام في علاقات في وضع افضل مع الحكومة والشعب المصري». من جهة ثانية، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ان «الصداقة بين الشعوب والدول تقاس بمدى دعمها المتبادل أثناء المنعطفات الكبرى في تاريخها». وأضاف خلال مأدبة عشاء أقامها على شرفه الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا في قصر أجودا في لشبونة، مساء أول من أمس: «أؤكد لكم أن الشعب المصري يُثمن بقوة مواقف البرتغال المتوازنة تجاه التطورات العميقة التي شهدتها الساحة السياسية في مصر على مدى السنوات الماضية، ووقوفها الى جانب إرادة شعبنا في بناء دولته الديموقراطية المدنية الحديثة، وتأكيد أهمية دعم مصر بقوة في هذه المرحلة التاريخية، بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار مصر، وأمن واستقرار القارة الأوروبية».

وقال الرئيس البرتغالي، إن «السيسي يقدم صورة معتدلة للإسلام ويعزز الحوار بين الحضارات»، مؤكدا «محورية دور مصر في الشرق الأوسط وتأثير أمنها واستقرارها بشكل مباشر على أمن واستقرار أوروبا».

وتبادل السيسي ودي سوزا الأوسمة، حيث منح الرئيس البرتغالي نظيره المصري، وسام الأمير انريكيه، الذي يعد أرفع وسام برتغالي، فيما منح السيسي نظيره البرتغالي، «قلادة النيل»، وهي أرفع وسام مصري. واستهل السيسي ثاني أيام زيارته الرسمية للبرتغال، بعقد لقاء مع مجموعة من ممثلي مجتمع الأعمال ضمت قيادات كبرى الشركات البرتغالية العاملة في قطاعات متنوعة. وكان عمدة لشبونة فيرنتاندوا ميدينا، منح السيسي مفتاح العاصمة البرتغالية خلال احتفال اقيم في مقر عمودية لشبونة بحضور السفراء المعتمدين في البرتغال.

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أمس بالنطق بالحكم في «الإشكال المعكوس» المطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم الغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، بخصوص جزيرتي تيران وصنافير، الصادر في الدعوى رقم 43709 لسنة 70 قضائية والدعوى رقم 43866 لسنة 70 قضائية والتي ضمت الى الدعوى الأولى وصدر فيهما حكم واحد ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية واستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين في جلسة 27 ديسمبر المقبل.

حددت نيابة وسط القاهرة أمس جلسة 25 كانون الأول (ديسمبر) المقبل للنظر في أولى جلسات استئناف نقيب الصحافيين يحيى قلاش والأمين العام للنقابة جمال عبدالرحيم ووكيلها خالد البلشي، ضد حكم أولي بحبسهم بعد إدانتهم بـ «إيواء مطلوبين».

وكانت محكمة جنح قصر النيل قضت بسجن قادة النقابة السبت الماضي في سابقة تاريخية. وعاقبت قلاش وعبدالرحيم والبلشي بالحبس لكل منهم لمدة سنتين مع الشغل، وحددت كفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لإيقاف تنفيذ الحكم موقتاً إلى حين الفصل في الاستئناف، بعدما دانتهم بـ «إيواء عنصرين صدر في حقهما أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً»، في إشارة إلى الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين ألقي القبض عليهما من مقر النقابة في مطلع أيار (مايو) الماضي بتهمة «التحريض على التظاهر». ولاذ بدر والسقا بنقابة الصحافيين بعد صدور أمر بتوقيفهما، ودهمت قوة من الشرطة مقر النقابة في سابقة وأوقفتهما.

ودفع قادة النقابة أمس الكفالة المالية لوقف تنفيذ الحكم، وطعنوا عليه. وسيتعين عليهم المثول أمام محكمة الجنح المستأنفة خلال الجلسات. ومن المقرر أن يُعقد اليوم اجتماع لعموم الصحافيين في مقر نقابتهم للبحث في سبل التعامل مع تلك الأزمة غير المسبوقة.

إلى ذلك، قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة أمس برفض دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة. وكان صحافي أقام دعوى لحل المجلس بسبب قراراته الأخيرة بإعادة تعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف المملوكة للدولة، على اعتبار أن قانوناً أصدره الرئيس السابق عدلي منصور سمح للمجلس بتعيين رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف لمرة واحدة، وهو ما تم في مطلع العام 2014، لكن عدم صدور التشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام دفع المجلس إلى إعادة تعيين رؤساء المؤسسات الصحافية القومية.

 

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي و12 موظفا بالوزارة، بتهمة الاستيلاء على المال العام. وحددت المحكمة المصرية تاريخ 13 ديسمبر موعدا للجلسة، وذلك لسماع أقوال شهود النفي، وهم اللواء حسن الألفي، واللواء جهاد يوسف، والمستشار جودت الملط. كما قررت المحكمة سريان قرار التحفظ على أموال المتهمين وأبنائهم، وعدم مبارحة المتهمين لمساكنهم طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكان قاضي التحقيق قد قرر في وقت سابق إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية والمقدرة بمليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، كما أحالت المحكمة 12 موظفا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام. وحضر حبيب العادلي ونبيل خلف فؤاد كمال مدير حسابات وزارة الداخلية، وعدد من متهمي قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، إلى نيابة وسط القاهرة للتوقيع على قرار محكمة جنايات القاهرة، بوضعهم تحت الإقامة الجبرية وسط حراسة أمنية مشددة.

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي انتقادات عنيفة إلى «تعاطي المجتمع الدولي مع ظاهرة الإرهاب والتطرف»، مكرراً دعوته إلى «عدم الانتقائية» في مواجهة التنظيمات المسلحة. وطالب بـ «استراتيجية شاملة تركز على الجانب الفكري ولا تقتصر على المواجهة الأمنية»، مشدداً على «أهمية بناء نموذج تنويري بديل للايديولوجيات المتطرفة».

وكان ملفا الاقتصاد والأمن استحوذا على نشاط السيسي في اليوم الأخير من زيارته للشبونة، بعدما عقد اجتماعاً مع ممثلي شركات برتغالية عرض خلاله فرص الاستثمار في مصر، وذهب إلى الأكاديمية العسكرية البرتغالية في لشبونة لإلقاء محاضرة عن الإرهاب والأمن، وكان في استقباله وزير الدفاع البرتغالي ورئيس الأكاديمية.

وانتقد السيسي «التعامل الدولي مع ظاهرة الإرهاب والتطرف» التي عزا انتشارها إلى «أبعاد اقتصادية ترتبط بعدم عدالة توزيع ثمار نمو الاقتصاد الدولي بين الدول والمجتمعات المتقدمة والنامية، وجوانب أمنية، في مقدمها انتشار النزاعات المسلحة».

واعتبر أن «النهج الدولي للتعامل مع ظاهرة الإرهاب والتطرف يتسم بالقصور، إذ إن الأحداث خلال السنوات الماضية برهنت على عدم قدرة الجهود الدولية على حماية مجتمعاتنا من شرور الإرهاب، بل إن الآلام والأضرار الناتجة منه اتسعت لتصل إلى مختلف دول العالم ومناطقه من دون أن تلتزم حدوداً أو تحدها عوائق جغرافية».

ورأى أن «القصور يرجع إلى عدم إيلاء الأهمية الكافية لفهم جذور ظاهرة الإرهاب وطبيعتها ومسبباتها، فمع الإدراك الكامل لأهمية الجوانب الأمنية والعسكرية في الإدارة اليومية للمعركة ضد الإرهاب، ورصد واستباق تخطيط العناصر الإرهابية وتحركاتها بهدف منعها من توجيه ضرباتها، إلا أن هذا لا يجب أن يُنسينا أننا مطالبون بفهم دوافع الإرهاب والفكرة التي يقوم عليها».

وأشار إلى أن «القراءة الدقيقة لتاريخ الجماعات الإرهابية تؤكد لنا عدم وجود فوارق تذكر في الأسس التي تنطلق منها هذه الجماعات لتبرير استخدامها للعنف والإرهاب لتحقيق مآربها، فنحن دائماً بصدد عملية جوهرها فاشي ينطلق فيها المتطرفون من قراءات مغلوطة لمسار التاريخ، تنتج بدورها خطاباً يحض على كراهية الآخر، ويدعو إلى استخدام العنف والترويع لفرض هذه الرؤية على الجميع».

وقال: «بنظرة سريعة على التنظيمات الإرهابية النشطة على الساحة الدولية في الوقت الراهن، نجد أن ما انطبق على المنظمات الإرهابية التي نشطت في الدول الغربية وأوروبا في مراحل سابقة، ينطبق بدوره على المنظمات التي تتخذ من الدين الإسلامي ستاراً زائفاً لأعمالها. فعلى رغم تنوع أسمائها وتوزيع الأدوار الظاهري بين أجنحتها، لا يوجد فارق جوهري في الأفكار التي تؤمن بها، إذ تتخذ من المرجعيات الفكرية المتطرفة نفسها منهجاً لعملها، وإطاراً لنظرتها إلى مجتمعاتها والعالم، ولخطابها ورسائلها الإعلامية القائمة على الإقصاء والعداء ونبذ الآخر وتكفير المجتمع، وهي جميعها مفاهيم مشوهة تتنافى مع روح الدين الإسلامي ورسالته الحضارية التي تنبذ الانعزال والتطرف والعنف، وتدعو إلى التسامح والتعارف وقبول الآخر، بل وترحب بالاختلاف».

وشدد على «أهمية عدم قصر جهودنا على مواجهة أعراض ظاهرة الإرهاب وتداعياتها، والتعامل مع الأسباب التي أدت إلى تبني البعض لهذا الفكر المشوه الذي يدفعهم إلى التحول إلى عناصر مستعدة للتخريب ولتدمير كل من يخالف معتقداتها». ورأى أن «المواجهة الفكرية للإرهاب حتمية وضرورية، إذ لن تستطيع المواجهة الأمنية وحدها القضاء على الأفكار والايديولوجيات المنحرفة».

وتطرق إلى رؤيته لمكافحة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أن «مصر حرصت على التصدي لاستخدام العناصر الإرهابية للدعاوى والأسانيد الدينية غير الصحيحة من أجل السيطرة على عقول الشباب واستغلال عدم وعيهم بصحيح الدين، إذ تتخذ مؤسسات مصر الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، خطوات جادة من أجل مواجهة الفكر المتطرف وتطوير الفقه والخطاب الدينيين، بما يتسق وروح العصر الحديث ومتطلباته، ويواجه محاولات الاستقطاب الطائفي والمذهبي».

وأضاف أن «مصر حرصت خلال مواجهتها للإرهاب والتطرف على أن يكون ذلك في إطار سيادة القانون واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إيماناً منا بأهمية إعلاء قيم الحريات وترسيخ دولة المؤسسات على رغم صعوبة المعركة»، لافتاً إلى أن بلاده «خاضت ولا تزال هذه المعركة الشرسة، ليس فقط دفاعاً فقط عن نفسها، وإنما صوناً للاستقرار الإقليمي وحماية لمقدرات شعوب المنطقة بأسرها التي لا يخفى ارتباط أمنها باستتباب السلم والأمن الدوليين».

وأكد أن «مصر تدرك جيداً المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة الخطيرة، إذ تقدم نموذجاً لدولة تتماسك مؤسساتها دفاعاً عن مبدأ الدولة الوطنية ذاته، في محيط إقليمي شديد الاضطراب، تسوده محاولات متكررة لهدم بنية الدولة وتفكيكها، والسماح بتمدد تنظيمات وميليشيات تدعي سلطة التحكم في المجتمعات من دون تفويض أو شرعية، وتنفيذاً لمخططات سياسية أو ايديولوجية بعيدة كل البعد من تحقيق مصلحة شعوب المنطقة في التقدم».

ونبه إلى أن «تحديات صعود ظاهرة التطرف الفكري تحتم علينا جميعاً كمجتمع دولي وضع استراتيجية متكاملة الأبعاد لمواجهة الأفكار المغلوطة والدعوات المغرضة لقوى الإرهاب، والتي باتت منتشرة على المواقع الإلكترونية المختلفة، مما ساهم في اكتساب هذه الأفكار مزيداً من الأتباع على مدار السنوات الماضية».

ودعا إلى «التوصل إلى توافق دولي على اتخاذ التدابير اللازمة والجادة لتجريم ومنع التحريض على الكراهية والعنف في المواقع الإلكترونية ووسائل الاتصالات الحديثة». كما طالب بـ «تضافر جهود المجتمع الدولي لمنع تزويد المنظمات الإرهابية بالمال والسلاح، ومواصلة جهود التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات والنزاعات المسلحة القائمة بالنظر إلى ما توفره تلك الأزمات من بيئة خصبة لانتشار التنظيمات الإرهابية وتحركها بحرية ونشر فكرها المتطرف».

واعتبر أن «المعركة ضد الإرهاب ليست معركة أمنية فقط، وإنما هي صراع بين رؤيتين مختلفتين للعالم»، داعياً إلى «بناء نموذج بديل للايديولوجيات المتطرفة، بحيث يصبح هذا النموذج التنويري هدفاً يبذل من أجله شبابنا طاقاتهم الإبداعية ومجهودهم الفكري سعياً إلى الحفاظ على حريتهم وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء».

 

الرباط - «الجزيرة نت» - أوفدت وزارة الخارجية المغربية، أمس، بعثة تحقيق إلى سفارتها في مدغشقر للتحري في شأن شبهة اختلاس السفير السابق لأموال مساعدات خاصة بالشعب الملغاشي. ولم تذكر وكالة الأنباء المغربية الرسمية اسم السفير المتهم بالاختلاس، غير أن بعض المواقع الإخبارية المحلية كشفت أن الأمر يتعلق بمحمد اعمار، وشغل هذا المنصب لمدة 10 سنوات قبل أن يتم استبداله قبل شهرين وتعيين سفير جديد هو محمد بن الجيلاني. وذكر بيان للوزارة أيضا أن السفير السابق قد يكون قام «بأعمال تتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية لمدغشقر في خرق للقواعد الديبلوماسية» وأيضا صدرت منه «سلوكيات تمييزية» تجاه الطوائف غير المسلمة في مدغشقر. وتأتي هذه التطورات في وقت يقوم ملك المغرب محمد السادس بزيارة لمدغشقر منذ السبت الماضي، وقد تباحث، اول من امس، مع الرئيس الملغاشي هيري راجاوناريمامبيانينا، ووقع البلدان 22 اتفاقية تعاون في مجالات عدة.

الراي...طرابلس - وكالات - نعت «دار الافتاء» الليبية، أعلى سلطة دينية في البلاد، في بيان، اول من امس، أحد ابرز اعضائها الشيخ نادر السنوسي العمراني الذي كان خطف قبل اكثر من شهر من امام مسجد في طرابلس في ظروف غامضة. وأكد البيان: «علمت دار الإفتاء ومجلس البحوث، من خلال تواصلهما مع الجهات المختصة، تأكيد مقتل فقيد السنة ومعاهدها، وفقيد العلم والوطن، الشيخ نادر السنوسي العمراني، عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدارِ الإفتاء، ومقرره، والامين العام لهيئة علماء ليبيا، ونائب رئيس رابطة علماء المغرب العربيّ، وعضو الرابطة العالمية للاحتساب».

بدأت في العاصمة السودانية محاكمة فتيات وشبان تظاهروا احتجاجاً على رفع الدعم الحكومي عن الأدوية بعد اتساع الاحتجاجات النسوية لتشمل مدن ود مدني (وسط) وبورتسودان وكسلا (شرق)، بينما رفضت الخرطوم وأديس أبابا استقبال زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار ما اضطره للعودة إلى جنوب افريقيا. وأضرم محتجون النيران بإطارات سيارات في شارع رئيسي قبالة أحياء ود نوباوي وحي العمدة شرق، وأيضاً على بعد مئات الأمتار من منزل رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر في حي القلعة في أم درمان، ثاني مدن العاصمة الخرطوم احتجاجاً على زيادة أسعار الأدوية وارتفاع تكاليف المعيشة. وردد المحتجون هتافات مناوئة للحكومة. واقتحمت 6 ناقلات جند تابعة للشرطة أماكن التظاهرات وفرقت المحتجين، بعد أن غطت سحب الدخان سماء المنطقة.

كما فضّ عناصر الأمن بالقوة تظاهرة نسائية على طريق أفريقيا بجوار مطار الخرطوم، احتجاجاً على زيادة أسعار الدواء، ضمن إجراءات اقتصادية قاسية قضت برفع أسعار الوقود والكهرباء. ورفعت فتيات في شارع «العرضة» في أم درمان لافتات تطالب الحكومة بإعادة دعم الأدوية، من دون أن تتدخل الشرطة.

أما في مدينتي بورتسودان وكسلا (شرق)، فعمدت نساء وفتيات إلى تنظيم وقفات احتجاجية، ورفعن لافتات تندد بزيادة أسعار الدواء التي وصلت إلى 300 في المئة لبعض الأدوية. وعلى رغم محدودية المشاركة في هذه الاحتجاجات لكنها أثارت ردود فعل واسعة، بخاصة أن الشارع السوداني استقبل حزمة قرارات اقتصادية صعبة شملت تحرير الوقود والدواء والكهرباء وسعر صرف الدولار، مقارنةً برفع الدعم عن المحروقات فقط في العام 2013، ما أدى إلى احتجاجات واسعة سقط فيها 200 قتيل تقريباً وفق منظمات حقوقية.

وبدأت في الخرطوم أمس، محاكمة 17 شاباً بينهم 11 فتاة تظاهروا سلمياً احتجاجاً على تحرير أسعار الدواء ورفع الدعم الحكومي عنه. وأُخضع 10 آخرون للمحاكمة في بلاغ منفصل بعد اعتقالهم جميعاً أثناء التظاهرة التي جرت قرب مطار الخرطوم. وحرصت بعض الفتيات اللواتي شاركن في تظاهرات الخرطوم على نشر آثار التعذيب والضرب التي تعرضن لها من قوى الأمن. ويواجه الشبان والفتيات تهماً تحت طائلة القانون الجنائي، بالإزعاج العام وإثارة الشغب وعقوبتها السجن أو الغرامة.

في تطور آخر، أعلن تحالف المعارضة «قوى الإجماع الوطني» أن جهاز الأمن استدعى أمس 4 من أبرز قيادات التحالف للحضور إلى مكاتب الأمن السياسي. وذكر بيان للمعارضة أن كلاً من صديق يوسف، ومنذر أبو المعالي، ومحمد ضياء الدين، وطارق عبد المجيد، أعضاء الهيئة العامة للتحالف طُلب إليهم الحضور إلى مقر الأمن السياسي من دون تحديد أي سبب. واعتقل الأمن السوداني في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير، وقيادات الصف الأول لحزبه. وما زالوا رهن الاحتجاز، من دون تقديم اتهامات ضدهم. في شأن آخر، كشفت المعارضة في جنوب السودان، أن الخرطوم رفضت استقبال زعيمها الذي وصل إليها أمس قادماً من جنوب أفريقيا، ثم توجه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي استقبلته في المطار ونصحته بالعودة إلى جنوب أفريقيا بعد 5 ساعات من الانتظار». وأشارت المعارضة إلى أن «مشار عاد إلى جنوب أفريقيا بعد رفض كل من السودان وإثيوبيا استقباله».

 

الخرطوم، - «العربية.نت»، د ب أ - سخر مدير مكتب الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، الفريق، طه عثمان، من اشاعة وفاة الرئيس بنوبة قلبية مفاجئة. وقال لـ«العربية.نت» إن «الرئيس بصحة جيدة ويواصل مهامه الرئاسية في الخارج»، مضيفا: «أجلس الآن إلى جانب الرئيس البشير في المغرب مستمتعين بالمطر. ونحن نستعد للمغادرة بعد قليل إلى غينيا للمشاركة في القمة العربية -الأفريقية». وكانت اشاعة انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة البشير إثر نوبة قلبية مفاجئة. من جهة ثانية، احتجزت السلطات الاثيوبية زعيم متمردي جنوب السودان ريك مشار، ليل اول من امس، لفترة قصيرة في مطار أديس أبابا. وقال الناطق باسم المتمردين ديكسون جاتلواك من العاصمة الاثيوبية إن «السلطات الإثيوبية اعتقدت أن مشار كان يمر عبر أديس أبابا للذهاب إلى مقر المتمردين في بلدة باجاك داخل جنوب السودان على الجانب الآخر من الحدود الاثيوبية، ومنعته من السفر إلى هناك». وأوضح أن «مشار لم يكن متوجها إلى باجاك لكنه رفض الافصاح عن وجهته».

لم يتمكن نواب المعارضة في البرلمان الجزائري من تغليب كفة رفض مشروع قانون المالية للعام المقبل، الذي وِصف بأنه الأكثر «تشدداً في الإنفاق العام» منذ بداية فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وصادقت الموالاة التي تملك غالبية المقاعد على مشروع القانون بما يتضمنه من إجراءات اقتصادية جديدة تخص رفع قيمة المواد الحيوية.

واحتج نواب ينتمون إلى حزبي العمال وتكتل الجزائر الخضراء الإسلامي (حركة مجتمع السلم، الإصلاح الوطني وحركة النهضة)، تحت قبة البرلمان على مشروع قانون المالية، ورفعوا شعارات رافضة له. ورفع هؤلاء النواب في موقف «رمزي» شعارات تندد ببنود القانون الذي «يقضي على القدرة الشرائية للجزائريين ويفقرهم».

ونشبت مناوشات كلامية بين نواب حزبي «العمال» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، بسبب بنود قانون المالية، بينما هدد نواب المعارضة بالانسحاب من الجلسة كي لا يتحملوا المسؤولية أمام الشعب الجزائري.

وقرر نواب «جبهة القوى الاشتراكية» مقاطعة جلسة التصويت على مشروع القانون المثير للجدل، مثلما قاطعته أحزاب المعارضة حيث رأت كتلة «الجزائر الخضراء» في بيان أن الحكومة تتهرب من تحمل مسؤوليتها وتحملها للمواطن الذي يدفع الضريبة وحده.

في المقابل، صوّتت غالبية النواب لمصلحة مشروع قانون المالية، وأقرّت كل مواده، وسط مقاطعة نواب المعارضة ورفع لافتات تحت قبّة البرلمان وأروقته تندّد بمحتواه والتدابير التي يحملها. وأتى التصويت على القانون من نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي بعد جدل كبير أثارته مواد عدة تتعلق برفع بعض الرسوم والضرائب، ضمن إجراءات اتخذتها الحكومة تكيفاً مع الوضعية الاقتصادية التي خلفها تراجع أسعار المحروقات.

أعلنت القوات الليبية الموالية لحكومة الوفاق الوطني أنها توغلت أمس، في آخر محور يسيطر عليه تنظيم «داعش» في سرت حيث سيطرت على مبانٍ محصنة. ونشرت القوات الليبية على الإنترنت قبل ساعات من التوغل، فيديو يظهر أحد جنودها يرفع مكبراً للصوت ويطالب النساء والأطفال بمغادرة المنطقة ويعدهم بتوفير ممر آمن لهم. وتقدمت ألوية يهيمن عليها مقاتلون من مصراتة بدعم من ضربات جوية أميركية صوب المتشددين المحاصرين داخل منطقة يصل اتساعها إلى مئات الأمتار متاخمة لساحل سرت الواقع على البحر المتوسط. وقال الناطق باسم القوات الليبية رضا عيسى، إن مسلحي التنظيم يقاومون باستماتة حتى آخر نفس. وفرّت خلال الأسابيع الماضية مجموعات من المدنيين أو أُطلق سراحها من مناطق يسيطر عليها «داعش». ومن بين هؤلاء مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء كانوا أسرى، وليس معروفاً عدد المدنيين أو المتشددين الذين ما زالوا داخل المدينة. ودكت المدفعية مواقع المتشددين تزامناً مع تقدم القوات الموالية للحكومة من منزل إلى آخر. وقالت تلك القوات إنها استعادت 15 منزلاً ومدرسة في حي الجيزة البحرية من أيدي المتشددين. وأشار مصدر طبي إلى أن مقاتلَين من قوات الحكومة قُتلا وأُصيب 17 آخرون في معارك أول من أمس.

على صعيد آخر، قالت السلطات في شرق ليبيا إنها اعتقلت امرأة يُعتقد أنها زوجة المتشدد الجزائري مختار بلمختار بعدما سافرت من جنوب ليبيا إلى مدينة درنة من أجل الولادة. وقالت إدارة مكافحة الإرهاب في شرق ليبيا إن المرأة وهي تونسية تدعى أسماء كدوسي أبلغت المحققين أن بلمختار على قيد الحياة ويعيش في جنوب ليبيا. وأفاد الناطق باسم الإدارة سامي المتريح، بأن كدوسي أنجبت بنتاً قبل 40 يوماً. ويُعدّ بلمختار، زعيم جماعة المرابطون، شخصيةً بارزة بين المتشددين في منطقة الساحل الأفريقي وله صلات وثيقة في المنطقة. وأعلنت السلطات مرات عدة وفاته قبل أن يظهر لتدبير هجمات أو عمليات خطف شملت غارة على محطة للغاز في الجزائر أسفرت عن مقتل 40 عاملاً في العام 2013. وقالت إدارة مكافحة الإرهاب في شرق ليبيا في بيان إن كدوسي كانت تسافر بصحبة تونسية أخرى تدعى عفاف حاجي وإنهما كانتا تقيمان مع متشدد من تنظيم القاعدة يدعى جبريل العبد. وأضاف البيان أنه تم اعتقالهما على طريق جنوبي درنة بعد ورود أنباء إلى السلطات من مستشفى في المدينة بأن امرأة أجنبية في حالة وضع من دون زوجها. وذكر البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المرأتين أقامتا في السابق في معسكرات «للإرهابيين» بمنطقة الجفرة الصحراوية في وسط ليبيا مع بلمختار وإنه هو من أرسلهما إلى درنة من أجل الولادة. إلى ذلك، نعت دار الإفتاء الليبية أحد أبرز أعضائها الشيخ نادر السنوسي العمراني الذي كان خطف قبل أكثر من شهر من أمام مسجد في طرابلس في ظروف غامضة.

أقرت الحكومة التونسية بأنها صنفت اكثر من 100 جمعية ضمن التنظيمات الإرهابية وذلك بمناسبة مصادقة البرلمان على مشروع موازنة الدولة للعام المقبل، فيما رفض نجل الرئيس التونسي، مدير حزب «نداء تونس» حافظ قائد السبسي قرار استبعاده من قيادة الحزب.

وقال وزير الدولة التونسي مهدي بن غربية، في رده على تساؤلات النواب مساء أول من أمس، إن 157 جمعية صُنِفت وفق انتماء أعضائها ونشاطها تنظيماً إرهابياً، مضيفاً أنه «وقع تنبيهاً وجِّه لـ 84 جمعية وأن إدارة الجمعيات التابعة لرئاسة الوزراء طالبت بحل 74 جمعية قضائياً». وأتت تلك التصريحات خلال جلسات البرلمان المخصصة للمصادقة على موازنة الدولة المثيرة للجدل، في ظل تواصل الخلاف بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرفض تأجيل صرف زيادات رواتب موظفي القطاع العام. وصادق البرلمان في اليومين الماضيين على موازنة رئاسة الوزراء والإدارات التابعة لها ووزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية والبرلمان، في انتظار التوصل الى اتفاق حول النقاط الخلافية التي تتحفظ عليها نقابات العمال ورجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة.

وحذر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء رضا السعيدي من أن «اتخاذ قرارات خطيرة مثل قرار الإضراب العام من اتحاد الشغل سيشكل خطورة في مثل هذا الظرف الذي تعمل فيه الحكومة على إقناع المستثمرين الأجانب بالوجهة التونسية». وتحتضن تونس في نهاية الشهر الجاري مؤتمراً دولياً للاستثمار ضمن اطار سعيها إلى جذب المستثمرين الأجانب.

في غضون ذلك، قررت الهيئة السياسية لحزب «نداء تونس» الحاكم إحالة عدد من قيادات الحزب البارزة على لجنة النظام لاتخاذ إجراءات ضدهم، على خلفية اتخاذهم قراراً بإبعاد نجل الرئيس التونسي من قيادة الحزب، في خطوة من شأنها ان تزيد من حدة الانقسام في الحزب الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي.