السيسي:ندعم الجيوش الوطنية ومنها السوري..أبو الغيط: ما يجري في حلب جريمة حرب..؟؟..مصادر ملاحية مصرية: إلغاء 9 رحلات طيران لمشكلات في التشغيل وعدم جدواها اقتصادياً...أزمة بين أهالي النوبة والحكومة المصرية.. يرفضون طرح «أرضهم» للاستثمار ويطالبون بـ«حق العودة»..اجتماع للصحافيين المصريين يُظهر انقساماً لافتاً

عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس عن دعمه «للجيوش الوطنية»، وبينها الجيش السوري، في موقف يتعارض مع مواقف دول خليجية تساند مصر مالياً .  ورداً على سؤال في مقابلة مع تلفزيون «آر تي بي» البرتغالي بثت الثلاثاء، حول ما اذا كان يمكن لمصر ان توافق على المشاركة في قوة أممية لحفظ السلام في سوريا، قال السيسي «من المفضل أن تقوم الجيوش الوطنية للدول بالحفاظ على الامن والاستقرار في هذه الأحوال حتى لا تكون هناك حساسيات من وجود قوات اخرى تعمل لإنجاز هذه المهمة».

 وتابع: «الأولى بنا أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الاراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة واحداث الاستقرار المطلوب، نفس الكلام في سوريا ونفس الكلام في العراق». وسئل ان كان يقصد الجيش السوري فأجاب «نعم». واكد السيسي ان موقف بلاده هو ضرورة إيجاد «حل سياسي» في سوريا.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن «سورية تعاني من أزمة عميقة منذ 5 سنوات، وموقفنا في مصر منها يتمثل في أننا نحترم إرادة الشعب السوري»، مطالبا «بحلول سياسية للخروج من تلك الأزمة، بما يحفظ للأراضي السورية وحدتها، ولا بد من التعامل بجدية مع الجماعات الارهابية ونزع السلاح منها، إضافة إلى وحدة الأراضي السورية، حتى لا يتسبب في تجزئة مشكلة سورية، والعمل من أجل إعادة اعمار ما دمرته الحرب».

وفي شأن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ومدى إمكانية مشاركة قوات مصرية في عملية السلام في سورية، رجح السيسي، في لقاء مع التلفزيون البرتغالي، أذيع، مساء أول من أمس، بعد مغادرته لشبونة، أن «يتم تأهيل الجيوش الوطنية لمواجهة الجماعات الإرهابية، بدلا من وجود قوات دولية».

وتابع: «لا بد من تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، والأولى ومن الأفضل تدعيم الجيوش الوطنية للمحافظة على الاستقرار ولمواجهة الإرهاب، حتى لا يكون هناك حساسيات من وجود قوات أخرى، تعمل على إنجاز هذه المهمة».

وأضاف: «من الأفضل أن ندعم الجيش الوطني، وعلى سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية وأحداث الاستقرار المطلوب، والكلام نفسه في العراق والكلام نفسه في سورية».

وسأله المذيع: «عندما تشير الى الجيش الوطني على سبيل المثال في سورية، هل تقصد بذلك الجيش السوري»؟. فأجاب السيسي: نعم.

واكد ان بلاده تنتظر من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب «أمورا جيدة جدا، عندما يتولى سلطاته كاملة في يناير المقبل»، مشددا على أن «حالة الإرهاب التي تواجه الكثير من دول العالم تشكل قلقا لكثير من السياسيين والمتابعين للأمن والاستقرار في العالم كله»، لافتا إلى أن «كل دولة تحاول توفير الأمن والاستقرار لرعاياها وبلدها ونتفهم ذلك».

من جهة ثانية، كشف السيسي أن «عدد من يتم مراجعة مواقفهم داخل السجون المصرية لا يزيد على 500 شاب»، نافيا صحة ما تردد بأن عددهم يتراوح بين 20 الى 40 ألف شخص.

ورفض اتهاما لبلاده، «بوجود محاكمات غير عادلة»، مشددا على أن «هذا الاتهام يقدح في نزاهة واستقلال القضاء» الذي وصفه بأنه «مستقل وعادل ونزيه».

ونفى باتباع «منهج التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز»، منوها إلى أن «كل ما يتردد في هذ الشأن محض اختلاق، كما أن من يثبت تورطه في أي عمليات تعذيب يخضع للتحقيقات وينال عقابه». وقال: «كنا معرضين في مصر أن يكون هناك حرب أهلية من فصيل معارض كان على استعداد لانتهاج العنف ضد إرادة الشعب، ونحن نتعامل في مصر بمبدأ إنفاذ القانون من دون استثناء أو خرق، ونحن لا نفرض قانون طوارئ يحكم مصر». وفي شأن صدور حكم قضائي بسجن نقيب الصحافيين المصريين، نوه السيسي إلى أن «الأخير يُحاكم في قضية جنائية نجمت عن إخفاء مشتبه فيهما وبمخالفة القانون داخل مبنى النقابة، ولا يُحاكم باعتباره صحافيا في قضية رأي، وهو أمر مهم يجب معرفته، مشددا على أنه«لا يُحاسب إنسان في مصر على رأيه».

وقال إنه «لا مجال للديكتاتورية في مصر، ويتم تداول السلطة كل أربع سنوات، ولن يستطيع أي حاكم في مصر أن يستمر في مكانه بعد انتهاء فترة ولايته طبقا للقانون والدستور وإرادة المصريين».

الى ذلك، أصدر السيسي القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 2016 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الخدمة العامة المشار اليه المتعلقة بالاحكام الخاصة بالتعيين في وظائف المستوين الممتازة والعالية. وقال رئيس الحكومة شريف إسماعيل إن حكومته «انتهت من كل المشروعات التي ستقدمها في التقرير نصف السنوي إلى البرلمان»، منوها إلى أن «التقرير يشمل أداء الحكومة من سبتمبر 2015 حتى سبتمبر 2016».

حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من انفجار الوضع في مدينة حلب السورية ، منتقدا بشدة الصمت على ما تتعرض له من حصار على مدى اربعة أشهر..على مرأى ومسمع من العالم .

واعتبر أبو الغيط في بيان لمكتبه أن ما يجري في حلب بمثابة جريمة حرب وأن الوضع فيها بات على شفا كارثة كبيرة لا يمكن السكوت عليها والصمت ازائها.

وقال أن استهداف المشافي «المستشفيات» يبدو أنها جريمة متعمدة ومشينة ضد السكان وهي تتنافى مع الأخلاق العربية.وشدد على ضرورة الوقف الفوري لعمليات اطلاق النار مؤكدا على انها أولوية ملحة وقال ان الهدنة لا تعني اخراج السكان من بيوتهم واجبارهم على مغادرة المدينة تحت تهديد الموت وهي ليست هدفا بذاته .

وقال الوزير مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين أنه « أبو الغيط » حذر في تصريحات له على هامش القمة العربية الأفريقية التي التأمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية من تسبب الحمل العسكرية على حلب في كارثة انسانية وانها تنذر بأزمة غير مسبوقة. وشدد على ان استعادة الاستقرار في سوريا لا يمكن ان يمر عبر هذا القصف وقذائف الطيران وفوهات المدافع التي لم تميز بين الضحايا وبين المقاتلين والمدنيين، وقال انه من يتصور امكانية تحقيق الحل عبر هذا الاسلوب واهم ويدفع بلاده نحو التقسيم والمزيد من التشرذم.

ذكرت مصادر قضائية مصرية، ان 66 متهما في قضية «ولاية سيناء»، والتي أعلن عنها قبل أيام، «أدلوا باعترافات خطيرة، أبرزها أن حركة حماس تقوم بالتمويل بالسلاح والتدريب لولاية سيناء»، لافتة أن «هذا التنظيم يتبع تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)».

ونوهت إلى أن «الأمر بدأ بالتواصل مع الإرهابي عادل حبارة في أغسطس العام 2013، ولكن بعد توقيفه تواصل التنظيم مع جماعة أنصار بيت المقدس فى ديسمبر من العام نفسه»، كاشفة أن «الهدف من العمليات الإرهابية في سيناء ليس القتل والتصفية الجسدية، ولكن محاولة أسر 100 جندي مصري لإرسالهم الى أمير الولاية ليعدمهم ذبحا، وهو ما لم يحدث».

وفي تحركات أمنية، أوقفت الشرطة في البحيرة 18 قيادياً «اخوانيا» هاربا من تنفيذ أحكام بالمؤبد وأحيلوا على التحقيقات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في المقابل، أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر 6 متهمين في القضية رقم 366 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، على القضاء العسكري، على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى تنظيم «داعش». وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، القضية المعروفة بـ «خلية مطروح» على محكمة الجنايات. ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب أعمال عنف، وتخريب، وتجمهر، ومقاومة السلطات، ما تسبب في تكدير الأمن والسلم العام.

شهدت حركة الطيران في مطار القاهرة اليوم إلغاء تسع رحلات طيران بسبب مشكلات في التشغيل وعدم جدواها اقتصاديا. وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة إن «سلطات المطار تلقت إشارة من سلطة الطيران المدني بإلغاء ست رحلات لشركة طيران المصرية العالمية بسبب مشاكل في التشغيل وهي رحلات رقم 106 و 112 إلى ينبع و905 إلى جدة و930 إلى بيرجامو و104 إلى الطائف و510 إلى الكويت». وأشارت المصادر إلى أنه «تم أيضا إلغاء رحلات الخطوط السعودية رقم 306 إلى جدة، والنيل رقم 115 إلى القصيم، و إير كايرو رقم 447 إلى ينبع، وذلك بسبب عدم جدوى تشغيلها اقتصادياً».

إيلاف من القاهرة: أبدى أهالي النوبة اعتراضهم على طرح الأراضي للمستثمرين، وأكدوا أنها أرضهم التاريخية، ويجب أن يكون لهم الحق في تملكها واستثمارها، ودخلوا في اعتصام مفتوح وقطعوا طريقاً دولياً، احتجاجاً على قرارات الحكومة.

وتسعى الحكومة المصرية إلى التوصل لحل سياسي مع الأهالي المحتجين على تخصيص أراضٍ في قرى نصر النوبة التاريخية، وأبرزها منطقة "خور قندي" ومشروع توشكي لمشروع المليون ونصف فدان التي ستباع للمواطنين والمستثمرين بالمزاد العلني.

كما يحتج النوبيون على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014، الذي اعتبر مساحة 110 كيلومترات من أراضي شرق بحيرة ناصر منطقة عسكرية. واعتبر أهالي النوبة أن هذه القرارات تقطع أراضيهم التاريخية، وتحرمهم من "حق العودة" إليها، وهو ما يخالف نص المادة 236 من الدستور الذي يعطيهم الحق في العودة لأراضيهم، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها 10 سنوات، ويلزم الحكومة بتنميتها.

وتصاعدت الأزمة سريعًا مع في 19 نوفمبر الجاري، عندما دعا شباب النوبة إلى مسيرة احتجاجية، ضد قرارات الحكومة، وقطعوا طريق أبوسمبل الدولي، ودخلوا في اعتصام مفتوح. ورفعوا مجموعة من المطالب تتمثل في الآتي:

- أن تكون الأولوية لأبناء النوبة وأسوان بمشروع توشكي ضمن المليون ونصف المليون فدان.

- تفعيل المادة 236 من الدستور بإصدار قانون بإنشاء الهيئة العليا لإعادة التوطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية.

- تعديل القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، والخاص بتحديد المناطق المتاخمة للحدود، بما يتفق مع نصوص الدستور وحقوق النوبيين بإعادة توطينهم على كامل أراضيهم.

- وقف طرح أي مشروعات للبيع أو المزاد للمستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة، قبل تفعيل الدستور وصدور القانون.

وتصاعدت الأزمة وازدادت توترًا مع اعتداء قوات من الجيش والشرطة على المعتصمين، ورفعوا حزمة جديدة من المطالب، تتمثل في الآتي:

ـ تمليك بيوت النوبيين في جزر وقري شمال السد دون شروط (قري الشلال).

ـ عودة مهجري السد والخزان لقراهم ونجوعهم الأصلية طبقًا لخرائط النجوع التفصيلية قبل الخزان وتعلياته وطبقًا لمستندات المساحة وتوفير البنية الأساسية وكل الخدمات.

- توشكي وكل المدن الجديدة حق لسكان المنطقة الأصليين فقط، وعلى الحكومة وقف كل أشكال وصور البيع والمزادات وحق الانتفاع ونقل كل الوافدين الذين تم توطينهم في أراضي النوبيين في اطار خطة وبرنامج التغيير الديموغرافي.

- الأولوية للنوبيين في التوظيف والإسكان القومي (في مدينة أسوان ومركز ناصر ومنطقة جنوب السد)، وفي كل أقاليم مصر تعطي الأولوية لأبناء المنطقة الأصليين إلا أسوان.

- الترخيص لأبناء المنطقة فقط في التنقيب على الذهب وأعمال المناجم والتعدين والرخام الجرانيت وخلافه بدلاً من اسنادها للوافدين و المستثمرين، وتسخير عائدها وعائد المعابد وغيره في تعمير المنطقة.

- وقف كل أشكال التهميش والتطهير الثفافي والتغيير الديموغرافي الذي تقوم به الدولي ضد النوبيين، ووقف كل عمليات الاستيلاء المدنية والعسكرية على أراضي النوبيين.

- الاعتراف بالنوبيين أنهم شعب أصيل لهم حقوق، وأن تكون لهم "كوتة" في التمثيل النيابي في مجلس الشعب بالانتخاب بعدد لا يقل عن عشرة نواب، وأن يكون المحافظ نوبيًا منتخبًا.

وفشلت مساعي نواب وشخصيات عامة في انهاء الأزمة، لاسيما في ظل إصرار أهالي النوبة على تنفيذ مطالبهم وإصدار قرارات جمهورية بما تضمنته.

وأرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النوبة "أستاذه" المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد اسقاط نظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، وكلاهما من أصول نوبية. وذلك في محاولة منه للوصول إلى حلول للأزمة.

وفشل المشير طنطاوي ورئيس مجلس النواب في التوصل إلى حلول وسط ترضي أهالي النوبة، وتضمن استثمار الأراضي ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان.

وأدت الأزمة إلى تعطيل اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، على أن يلتقي رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بوفد من النوبيين، واستبق اللقاء بتصريحات قال فيها: "أهالينا في النوبة هم جزء أصيل من النسيج الوطني المصري وسوف تقوم الدولة بتوفير كافة احتياجاتهم من خدمات إضافة لبناء قصور ثقافة وصرف صحي ومدارس".

وأضاف أنه "تم رصد مبلغ إضافي بلغ 270 مليون جنيه، لاستكمال هذه المشروعات، وان الحكومة بصدد مناقشة عدد من القوانين اللازمة في هذا الشأن وسوف تعمل مع مجلس النواب لسرعة إصدار هذه القوانين".

ومن جانبها، قالت وفاء عشري، عضو الاتحاد النوبي العام، إنه تم تشكيل لجنة من شباب النوبة لحضور جلسات المفاوضات مع الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، للتفاوض في المطالب النوبية، مشيرة إلى أن ذلك ما دفع المعتصمين لفتح طريق أبو سمبل - أسوان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت عشري، أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتفاوض مع أهالي النوبة المعتصمين، والمشكَّلة من النواب عمرو أبو اليزيد ومصطفى بكري ومحمد سليم، عرضوا إرسال مطالب أهالي النوبة إلى رئاسة الجمهورية في مقابل إنهاء الاعتصام، معللة إصرار المعتصمين على عدم فض الاعتصام أمس بعد التفاوض مع اللجنة البرلمانية، لضمان تنفيذ حقيقي للوعود، وهذا ما دفعهم إلى تشكيل لجنة من شباب النوبة لحضور المفاوضات.

ولم تخلُ الأزمة من تبني نظرية المؤامرة، وقال الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، طارق محمود، إن هناك "بعض الدول والمنظمات المشبوهة تعبث بملف النوبة وتحاول الوقيعة بين الأهالي والدولة المصرية"، مطالباً "الجميع بالحرص على مقدرات الوطن وعدم الإنسياق وراء فتنة يتم التخطيط لها خارج حدود الدولة المصرية".

وقال في تصريح له، إنه "تم رصد العديد من عناصر تلك المنظمات أثناء تواجدهم في قطر لتنظيم بعض الفعاليات لإحداث فتنة في جنوب مصر، مؤكداً أن هناك أشخاصًا تلقوا تمويلات مالية ضخمة من قطر لإشعال ذلك الملف".

وأكد طارق محمود أن تلك المحاولات لن تنجح، وأهالي النوبة هم أول من سيتصدى لإفشال تلك المخططات، والدولة المصرية ستقدم حلولاً لحل ملف النوبة وفقاً للدستور والقانون.

وتبنى النائب في مجلس النواب عن محافظة أسوان، أحمد سعد درويش، نظرية المؤامرة أيضًا، وقال: "هناك أيادٍ خارجية تقف وراء هذه الأزمة"، مضيفًا "أسوان لم تشهد أي أحداث، حتى أثناء ثورة 25 يناير"، مستنكرًا "بعض ممارسات المعتصمين على طريق أسوان أبو سمبل، مثل قطع الطريق".

وأضاف: "نحن مع قضايا النوبة، لكن لابد من احترام الدستور، وعدم قطع الطريق، أو تعطيل السياحة"، متابعًا: "هؤلاء المعتصمون أرهقوا قوات الأمن، واستنزفوا طاقتهم". وتابع: "هذه ليست أخلاقيات أهل النوبة أبدًا".

وأضاف: "أهل النوبة لا يمثلون سوى 10% فقط من سكان أسوان، وباقي الأهالي أعربوا عن ضيقهم من هذه الممارسات"، على حد قوله.

ظهر انقسام لافت في أوساط الجماعة الصحافية في مصر أمس عكسه الحضور غير الحاشد لاجتماع دعت إليه النقابة في أعقاب الحكم بحبس نقيب الصحافيين يحيى قلاش والأمين العام للنقابة جمال عبدالرحيم ووكيلها خالد البلشي لإدانتهم بـ «إيواء مطلوبين».

ولم يشهد الاجتماع أمس حضوراً مؤثراً من الجماعة الصحافية يعكس رداً على الحُكم غير المسبوق في تاريخ النقابة، فضلاً عن غياب كُتاب كبار ورؤساء تحرير غالبية الصحف المصرية الحكومية والخاصة عنه، إضافة إلى انقسام في بداية الاجتماع إزاء الهتافات التي رددها بعض الصحافيين.

وكانت محكمة جنح قصر النيل قضت في سابقة بسجن قادة النقابة السبت الماضي. وعاقبت قلاش وعبدالرحيم والبلشي بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وحددت كفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم موقتاً إلى حين الفصل في الاستئناف، بعدما دانتهم بـ «إيواء عنصرين صدر بحقهما أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً»، وهما الصحافيان عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقي القبض عليهما من داخل مقر النقابة في مطلع أيار (مايو) الماضي.

وبدر والسقا اتهما بالتظاهر من دون تصريح والتحريض على العنف، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت ضد اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الذي آلت بمقتضاه السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

ولاذ بدر والسقا بنقابة الصحافيين بعد صدور أمر بتوقيفهما، ودهمت قوة من الشرطة مقر النقابة، في سابقة أيضاً، وأوقفتهما. وقال قلاش حينها إنه كان يُجري اتصالات مع مسؤولين لتسليم الصحافيين نفسيهما إلى سلطات التحقيق.

ودعت النقابة فور صدور الحكم إلى اجتماع لعموم الصحافيين، وظهر مساء أول من أمس أن مجلس النقابة أراد الضغط على السلطات بفتح كل الملفات للنقاش، بأن أصدر بياناً حدد فيه جدول أعمال الاجتماع، ولم يقصره على مناقشة تداعيات الحُكم بل تطرق إلى قضايا أجور الصحافيين والتشريعات المؤجلة المُنظمة لعمل الصحافة، وغازل المؤسسات الصحافية بأن دعا إلى مناقشة آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة على تلك المؤسسات. وحض «أساتذة المهنة وشيوخها والنقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقة وشباب الصحافيين» على المشاركة في الاجتماع.

وفي رد واضح على الحديث عن أن التهم الموجهة إلى قادة النقابة لا علاقة لها بعملهم النقابي، قرر مجلس النقابة سداد الكفالة التي قررتها المحكمة لوقف تنفيذ العقوبة من موازنة النقابة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في حوار مع قناة برتغالية إن مشكلة نقابة الصحافيين «لا ترتبط بقضية رأي، بل هي قضية جنائية».

وشهد محيط نقابة الصحافيين أمس تواجداً أمنياً مكثفاً، إذ تراصت بضع حاملات جنود إلى جوار المقر، فيما انتشر أفراد من الشرطة بزي مدني في محيطه. ووضع صحافيون عند مدخل نقابتهم نعشاً اتشح بالسواد، وعليه لافتات كُتب عليها: «حرية الصحافة». وعُلقت لافتة سوداء كبيرة عند مدخل النقابة كُتب عليها: «الصحافة ليست جريمة. لا لحبس الصحافيين. لا لحبس نقيب الصحافيين. لا لحبس أعضاء مجلس النقابة».

لكن لوحظ ضعف الحشد في الاجتماع، خصوصاً أنه يأتي بعد حُكم قضائي غير مسبوق في تاريخ النقابة. وظهر أثر الخلافات التي ضربت الجماعة الصحافية في أعقاب واقعة اقتحام النقابة على الاجتماع أمس. وكان حشد دعا إليه مجلس النقابة بعد اقتحامها جذب أضعاف الحاضرين أمس.

وشنت منابر إعلامية محسوبة على النظام حملات استهدفت نقابة الصحافيين ومجلسها، وسعت إلى إظهار الجماعة الصحافية كما لو أنها تريد أن تخضع للقانون. ودشن صحافيون موالون للسلطة جبهات تدعو إلى سحب الثقة من مجلس النقابة الحالي، وتدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة لاختيار نقيب ومجلس جديدين.

وسعى نقيب الصحافيين في بداية الاجتماع أمس إلى تجنب «تسييسه»، بأن طلب تركيز الهتافات على القضايا النقابية، وعدم التطرق إلى مشاكل سياسية مُختلف عليها. وأوقف هتافات مجموعة من الصحافيين عن جزيرتي تيران وصنافير، مُهدداً بإلغاء الاجتماع لو تطرق إلى قضايا سياسية، ما دفع مجموعة من الصحافيين إلى المغادرة، فيما أبدى آخرون اعتراضات على الأمر.

وقال قلاش في بداية الاجتماع إن هذا اللقاء «لا يجب أن يحكمه الغضب حتى لا تتوه قضايانا». وأشار إلى أن «النقاش مطروح في شأن ثلاثة قضايا، هي تداعيات واقعة اقتحام النقابة وآخرها حكم حبس قادة النقابة، ومسار التشريعات الصحافية الذي يثير القلق، والقرارات الاقتصادية الأخيرة وأثرها على المهنة وأربابها، في ظل الأوضاع المزرية للصحافيين الذين تحولوا إلى مُعدمين».

ورد على القول أن قادة النقابة تورطوا في جريمة، قائلاً: «لو أن نقيب الصحافيين تورط في تلك الجريمة (إيواء صحافيين مطلوبين في مقر النقابة) فكل النقابيين الكبار تورطوا قبلي… لم نرتكب جرماً. ولو فُرض علينا أن نحمي الكيان النقابي بالحبس، فهو ثمن زهيد».

قال سكان في مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، إن عشرات الأسر التي كانت هُجِرت من المدينة بسبب الاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحي جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، عادت إلى منازلها أمس، فيما تستعد أسر أخرى للعودة.

وأوضح سكان هُجروا إلى العريش مع احتدام المواجهات بين الجيش والمتطرفين، أن أجهزة أمنية أبلغتهم بإمكان العودة إلى منازلهم في بعض قرى الشيخ زويد التي مثلت مناطق نفوذ للمتطرفين.

وأشار سكان إلى أنهم تلقوا اتصالات من ذويهم الذين عادوا إلى الشيخ زويد، طلبوا منهم فيها العودة إلى بيوتهم بعدما أصبحت مناطقهم مؤمنة.

وقالت لـ «الحياة» مصادر أمنية إن «القوات قتلت عدداً كبيراً من الإرهابيين في قرى جنوب الشيخ زويد، وفر بعضهم منها، ما سمح بعودة سكان إلى بعض المناطق منها وسط المدينة وحي أبو رفاعي في جنوب المدينة وحي الكوثر في شمال شرقها».

وانتقل العائدون من العريش إلى الشيخ زويد وسط إجراءات أمنية، ووزع الجيش مساعدات غذائية عليهم إلى حين تأمين أوضاعهم المعيشية. وشهدت حركة سير سيارات العائدين مرونة كبيرة على الطريق الدولي بين العريش والشيخ زويد.

ولوحظت تسهيلات في مرور المواكب على مكامن الجيش والشرطة، وسط هتافات وتبادل التهاني بين السكان وأفراد الأمن.

وكانت جهات أمنية أوعزت إلى الأهالي بترك منازلهم في قرى جنوب الشيخ زويد حتى يتسنى لقوات الأمن طرد المسلحين منها، خصوصاً بعدما اشتدت حدة المواجهات بين الطرفين، ما أسفر عنه مقتل عدد من المدنيين نتيجة سقوط قذائف مجهولة المصدر على منازلهم، أو إصابتهم بطلقات رصاص طائشة في الشوارع.

 

 

أكد الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر غيلة أن علاقات بلاده مع السعودية «تاريخية ومتينة وتقوم على أسس راسخة من الثقة والتفاهم والتنسيق العالي»، مضيفا إن «البلدين الشقيقين وقعا في الآونة الأخيرة اتفاقية للتعاون الأمني، وسيبرمان قريبا اتفاقية أخرى للتعاون العسكري».

وانتقد غيلة في حوار صحفي «التدخلات السافرة لإيران في دول عربية عدة بينها اليمن والبحرين وسورية والعراق، عبر إثارة الفتنة الطائفية ودعم الميليشيات المسلحة بالمال والسلاح». ورأى أن «من حق العرب أن يتصدوا لهذا الدور الهدام الذي تلعبه إيران في المنطقة بشتى الوسائل الممكنة».

وتابع غيلة إن «الحضور العسكري لعدة دول في بلاده ليس استقطابا أو تنافسا بين هذه الدول على مصالح اقتصادية واستراتيجية وإنما هو موجه في المقام الأول لمكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية وحماية الملاحة الدولية في هذا الموقع الاستراتيجي المهم من العالم».

وبين رئيس جيبوتي أيضا «التزام بلاده بمساعدة اللاجئين الذين وفدوا إليها ويصل عددهم إلى 21 ألفا ينتمون في غالبيتهم إلى اليمن والصومال وإثيوبيا، إضافة إلى أعداد أقل من العراق وسورية وإريتريا».

اعترف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بموافقة بلاده على تحليق طائرات أميركية من دون طيار على الحدود مع ليبيا، بهدف تبادل المعلومات الاستخباراتية والتصدي لهجمات محتملة، فيما بدأ محامو تونس إضراباً عاماً أمس للاحتجاج على إجراءات ضريبية أقرتها الحكومة بحقهم.

وقال السبسي في حوار تلفزيوني أجراه مساء أول من أمس، إن بلاده وافقت على تحليق طائرات أميركية من دون طيار على الحدود مع ليبيا بهدف تبادل المعلومات الاستخباراتية للتصدي لأي تسلل محتمل لإرهابيين وتفادي هجوم كبير مماثل للهجوم الذي شنّه مئات المتشددين على بلدة بن قردان الحدودية في وقت سابق هذا العام.

وأوضح السبسي أن «الطائرات الأميركية تنطلق من تونس للقيام بمهام استطلاع في ليبيا ولا تقوم بأي مهام قتالية ضد تنظيم داعش في تونس». وتُعد هذه التصريحات بمثابة أول اعتراف بوجود طائرات أميركية في تونس بعد نفي وزراء هذه المعلومات سابقاً. واعتبر السبسي أن وجود جنود وطائرات استطلاع أميركية أمر مفيد لتونس التي تحارب الإرهاب، نافياً وجود قاعدة أميركية على الأراضي التونسية. وقال: «هناك 70 عسكرياً أميركياً يدربون الجنود التونسيين على استخدام الطائرات من دون طيار، لأن لا خبرة لنا بهذه التجهيزات وتونس ستحصل على هذه الطائرات».

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن طائرات من دون طيار تنطلق من تونس منذ أواخر حزيران (يونيو) الماضي وهي الآن جزء من هجوم أميركي لدعم القوات الليبية التي تقاتل لطرد مسلحي «داعش» من مدينة سرت التي تُعدّ أحد أهم معاقل «داعش» في ليبيا.

وشدد السبسي على أن تحليق الطائرات الأميركية انطلاقاً من تونس «كان بطلب منا»، مبيناً أن «هذه الطائرات غير المجهزة عسكرياً تقتصر مهمتها فقط على تنفيذ عمليات استخبارات، مضيفاً: «اتفاقنا هو أننا نتقاسم المعلومات الاستخباراتية أيضاً».

وتتعاون تونس مع كل من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة لدعم الوجود الأمني على الحدود الجنوبية مع ليبيا، وتجهيز النقاط الحدودية بمنظومة مراقبة الكترونية للتصدي لتسلل المقاتلين وتهريب الأسلحة إلى الأراضي التونسية.

وتعرضت تونس في آذار (مارس) الماضي لهجوم مسلح غير مسبوق استهدف مدينة «بن قردان» (جنوب شرق) الحدودية مع ليبيا تم إحباطه بسرعة، ما أسفر عن مقتل عشرات المسلحين الموالين لتنظيم «داعش»، واكتُشفت مخازن أسلحة وذخيرة كانت المجموعات المسلحة تنوي استخدامها في هجمات ضد تونس.

وفي خصوص تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في بلاده، صرح السبسي بأنه «على يقين بإيجاد صيغة تفاهم مع الاتحاد لأنه دون اتفاق ستكون تونس هي الخاسر الوحيد»، وذلك في إشارة الى الانقسام في خصوص مشروع قانون الموازنة الذي اقترحته الحكومة والذي تضمن إجراءات ضريبية وتقشفية جديدة.

في سياق متصل، بدأ آلاف المحامين التونسيين أمس، إضراباً عاماً هو الثاني خلال شهر للاحتجاج على مشروع قانون جديد يفرض عليهم ضرائب جديدة، وذلك في تصعيد للضغوط على حكومة يوسف الشاهد التي تستعد لتنظيم مؤتمر الاستثمار نهاية الشهر الجاري.

وتجمع مئات المحامين أمام مبنى البرلمان أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة، ورفعوا شعارات ضد الحكومة تنادي بإسقاط الفصول التي تنص على فرض ضرائب عليهم، واستقبل رئيس البرلمان والكتل النيابية الرئيسية وفداً عن المحامين المحتجين.

وتضمن مشروع قانون الموازنة للعام 2017 الذي صادقت عليه الحكومة منذ شهرين ضرائب جديدة على الشركات والمحامين والأطباء وأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى تأجيل صرف زيادات رواتب الموظفين ورفع أسعار الكهرباء ما خلق أزمة اجتماعية أمام الحكومة التي تولت مقاليد الحكم منذ شهرين تقريباً.

وهددت الهيئة الوطنية للمحامين (نقابة المحامين) بتصعيد احتجاجها وتحويله إلى إضراب مفتوح في حال تم المضي قدماً بتنفيذ القانون الذي وصفته بأنه «انتقائي وظالم».

كذلك، يرفض الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) قرار الحكومة بتأجيل زيادة رواتب موظفي القطاع العام، معتبراً أن تأجيل صرف الزيادات هو «إجراء مفتعل ذو خلفيات سياسية من شأنه أن يضرب الاستقرار الاجتماعي ويزعزع الأوضاع في البلاد ويزيد من تأزمها».

وتتخوف الحكومة من تدهور الوضع الاجتماعي، في ظل استعدادها لتنظيم المؤتمر الدولي للاستثمار الهادف الى جذب مستثمرين أجانب ويشارك فيه مسؤولون من 70 دولة، إضافة الى شركات استثمارية استجابةً لدعوة الحكومة التونسية لدعم جهودها في إنقاذ اقتصادها المتردي.

انتقد المبعوث الرئاسي الأميركي الى السودان وجنوب السودان دونالد بوث، مواقف زعيم «حركة تحرير السودان» المتمردة في دارفور عبد الواحد محمد نور من عملية السلام، واتهمه بعرقلة عملية السلام في الإقليم المضطرب، عبر رفضه المستمر للمحادثات، والجهود الدولية لإنهاء الصراع في البلاد، واعتبر أن اعتقال الخرطوم معارضين «نكسة مقلقة».

واعتبر بوث في مقال له أن رفض نور السماح لقوات الأمم المتحدة بالنظر في ادعاءات حول هجمات حكومية ضد مواطنين في المناطق التي تخضع لسيطرته، «غير مفهوم»، موضحاً أن قدمَي الزعيم المتمرد لم تطآ دارفور منذ أكثر من 10 سنوات، لكنه يمضي معظم وقته موجهاً جماعته المسلحة عبر هاتف يعمل بواسطة الأقمار الصناعية من منزله في باريس. وأضاف بوث أن عملية السلام في السودان يجب ألا تكون رهينةً لرفض نور المشاركة فيها، لافتاً إلى أن «المطلوب الآن عملية سلام شاملة تتضمن كل الجهات الفاعلة، وتعالج القضايا السياسية والأمنية والإنسانية، كما تحتاج الى أن يكون نور في طاولة المفاوضات». وأردف قائلاً: «حان الوقت لعبد الواحد للانضمام الى المجموعات الأخرى بإعلان وقف القتال والتزام المفاوضات السياسية والدخول في جهود حقيقية لإنهاء سنوات العنف». وأضاف أن المبررات التي يقودها نور أحياناً لرفض التفاوض مع الخرطوم تبدو مفهومة ولكن التمادي في الرفض يزيد من أمد الصراع. وقال: «لنكن منصفين، لدى عبدالواحد أسباب وجيهة تجعله يشكك في عملية سياسية وعدم الثقة بحكومة قصفت وشردت شعبه لأكثر من عقد من الزمان».

ورأى بوث أن الاعتقالات الأخيرة لمسؤولي الأحزاب السياسية المعارضة في الخرطوم نكسة مقلقة لأولئك الذين يحاولون الدخول في عملية سياسية سلمية.

من جهة أخرى، دعا رئيس مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة في جنوب السودان (جميك) فستوس موقاي الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات العسكرية، قائلاً إنه «مستاء» من غياب التقدم في عملية وقف النار.

وقال موقاي في كلمة ألقاها أمس، في جوبا إنه يتلقى تقارير بصورة «شبه يومية» في شأن العنف في كل أنحاء البلاد، مبيناً أنه يشرف على فرق من مراقبي وقف النار التي تعمل مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وحذر من عمليات القتل الجماعي واستمرار القتال، فضلاً عن احتمال اندلاع أعمال عنف أكثر شدة. وقال إن «جنوب السودان يحتاج في الوقت الراهن إلى السلام والحملات الوطنية والخطب والعمل الجماعي مع قادة المجتمع المدني وكلمات التكاتف والتسامح والمستقبل الواحد».

إلى ذلك، حذر القيادي في المعارضة المسلحة في جنوب السودان كونق داك من مغبة تضييق قادة دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا «إيغاد»، الخناق على زعيم المعارضة رياك مشار. وتأتي هذه التصريحات بعد منع مشار من دخول إثيوبيا والسودان. وقال داك إن مشار كان ينوي لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين وكبير وسطاء دول «إيغاد» للوقوف على تطورات العملية السلمية في جنوب السودان، إلا أن السلطات الإثيوبية منعته من دخول أراضيها.

وأضاف أن التغيير المفاجئ في السياسة الإقليمية تجاه المعارضة جاء بعد التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري في العاصمة الكينية نيروبي، حيث دعا إلى نشر قوة إضافية من 4 آلاف جندي لتعزيز قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.