البحرية الأميركية: اختراق بيانات شخصية لأكثر من 130 ألف بحار..إيطاليا ترى استحالة لوقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا...أردوغان يستخف بقرار أوروبي لتجميد محادثات عضوية تركيا...إردوغان سيحكم تركيا مدى الحياة! التعديلات الدستورية المقترحة تتيح له البقاء حتى 2029

برزت حدود قدرة الرئيس أباما على طمأنة العالم على مستقبل الدور الأميركي في الدائرة الدولية في قمة اجتماع قادة الهادئ – الأطلسي في ليما البيروفية الأحد الماضي. ولا سبيل إلى طمأنة القادة هؤلاء حول انسحاب أميركا من اتفاق الشراكة العابرة للهادئ مع 12 دولة. فهذا الاتفاق هو ضحية احتدام مناوأة العولمة، والسياسة الأميركية، ومعارضة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الاتفاق ووصفه بالـ «كارثة». وأيد أوباما الاتفاق التجاري، ورأى أن أثره إيجابي في الاقتصاد الأميركي وفي توفير الوظائف، وأعلن أن الإخفاق في إبرامه يقوض مكانة بلاده في المنطقة. وحضّ قادة الدول المطلة على الهادئ على المضي قدماً فيه. والاتفاق، إذا أبرم على أمثل وجه، يحفز الصادرات ويساهم في تقليص الدمار البيئي ويحسن حيوات العمال في دول مثل بروناي والبيرو وتشيلي وفيتنام.

والدول الموقعة على الاتفاق ملزمة تحديد حد أدنى للأجور، وحماية الأجناس المهددة بالانقراض وعدم ترجيح كفة المصالح الوطنية والشركات العامة على كفة الاستثمارات الأجنبية. وكان للاتفاق التجاري هذا، وهو معروف بـ «تي تي بي»، دور استراتيجي في الديبلوماسية الأميركية. وكان حلقة حيوية اقتصادية في سياسة أوباما إلى ترسيخ دور بلاده كقوة في المحيط الهادئ وجبه نفوذ الصين، التي لم تكن طرفاً في الاتفاق. وترى دول منطقة الهادئ أن تخلي واشنطن عن الاتفاق هذا يقوض هيبتها ويشرع الأبواب أمام الصين للتفاوض على قواعد التجارة وتحديدها، وكسب أصدقاء بين الدول الآسيوية، وترسيخ قيادتها الإقليمية. وبعض الحكومات جازف وبادر إلى خطوات سياسية تقدم تنازلات يقتضيها الاتفاق. وعلى سبيل المثل، يلزم الاتفاق فيتنام الاعتراف بالنقابات العمالية الخارجة على الحـــزب الشيوعي الحاكم.

والديموقراطيون الأميركيون، ومن ضمنهم هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز، انضموا إلى ترامب في الهجوم على مشروع الاتفاق. واقترحت كلينتون تعديلات عليه. ولكن، مع سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض والكونغرس، تخلى أوباما عن طلب مصادقة الكونغرس المنتهية ولايته، على مشروع الاتفاق هذا. ويقوض طي اتفاق التجارة العابر للهادئ استراتيجية استدارة أوباما نحو آسيا. وتضطر هذه إلى الاعتماد أكثر على التعاون العسكري. وهذا المنعطف ترك الأصدقاء في المنطقة في حيرة، وهم يتساءلون عن دور أميركا في المستقبل. وترامب لم يبدِ اهتماماً كبيراً بآسيا، في ما خلا مهاجمة الصين في مسائل التجارة وسعر العملة والطعن في الحاجة إلى الدفاع عن تحالفات عمرها نصف قرن مع اليابان وكوريا الجنوبية. وبعض الخبراء الأميركيين يتوقع أن ينتهج نهجاً أكثر تخففاً من المنطقة (يفك الارتباط بها)، وأن يخلي المكان أمام الصين. فيخلف غياب أميركا فراغاً تملأه بكين.

ومثل هذا الانسحاب خطأ جدي ولا يستخف به. وأعلن وزير الخارجية، جون كيري، في أيلول (سبتمبر) المنصرم، أن لفظ اتفاق التجارة العابرة للهادئ هو تراجع عن حماية مصالح أميركا وعن دورها في ترويج للقيم الجامعة والعامة. فإسقاط الاتفاق هذا يقلص قدرة أميركا على تحديد وجهة الحوادث في منطقة تعد أكثر من ربع سكان المعمورة، وفيها سيُكتب تاريخ القرن الواحد والعشرين. ويقول مسؤولون في الإدارة الاميركية أن عدداً من الدول قد يختار التصديق على «تي بي بي»، ومنها اليابان. ويقول رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أنه لم ييأس بعد من إقناع ترامب بها. فهو التقاه الأسبوع الماضي، ولكن لا مؤشر إلى تغير الأمور.

وثمة مؤشرات إلى أن الصين ستستفيد من انعطاف الأميركي لإملاء رؤيتها إلى التجارة. وتدعم بكين الشراكة الشاملة الإقليمية، وهو اتفاق منافس يقصي واشنطن. والاتفاق هذا هو اليوم مدار اهتمام قادة الدول المشاطئة للهادئ مثل البيرو وماليزيا، وهما دولتان وقعتا على الاتفاق العابر للهادئ ولكنهما تزمعان، اليوم، على الانصراف إلى التفاوض التجاري مع الصين.

في كانون الثاني (يناير) 2017، حين يحلف دونالد ترامب القسم رئيساً للولايات المتحدة، يُحتفى بمئة عام على العصر الأميركي ويُؤبن العصر هذا في آن. فالغرب برز في شكله المعاصر في كانون الثاني 1917، في وقت كانت الحرب الأولى تعصف بأوروبا. وحينها أعلن الرئيس الأميركي، وودرو ويلسون أن أوان تحمل أميركا مسؤولية «السلام والعدالة»، آن. وقال في نيسان (أبريل): «يجب أن يكون العالم آمناً أمام الديموقراطية». فأعلن الحرب على ألمانيا وأرسل جنوداً إلى أوروبا لترجيح كفة الديموقراطيات الغربية. ومذ ذاك انبرت الولايات المتحدة لريادة العالم الحر. وكانت أولى مراحل العولمة السياسية. وبعد مئة عام، انتخب ترامب الذي لا يريد أي صلة بالعولمة؛ وهو داعية القومية الأميركية والانعزالية والانسحاب الجزئي من التجارة العالمية والتنصل من مسؤولية المشكلات المعولمة مثل التغير المناخي. وهو انتخب إثر حملة انتخابية شابتها النقمة والعنصرية والتحريض.

ولا شك في أن الكرامة الإنسانية هي ركن المشروع الغربي. وإثر الثورات في فرنسا والولايات المتحدة في آخر القرن الثامن عشر، بادرت الدول للمرة الأولى في التاريخ إلى حماية حقوق الإنسان وضمانها. وحقوق الإنسان لها وجه معياري. ولا يسع العنصري أن يجسد مشروعاً معيارياً. فترامب لا يملك حس الكرامة أو الإجلال، سواء كانت كرامته أو كرامة الآخرين.

والغرب اليوم يواجه الفراغ والخوف. فما مصير الغرب اليوم؟ وما مآل الغرب وأوروبا وألمانيا من غير الولايات المتحدة في الصدارة؟ وألمانيا هي ابنة الغرب، والولايات المتحدة تحديداً. فهي أبصرت النور في تربة الكرم الأميركي وهي ربيبة أميركا، وتشعر، اليوم، بالصدمة. فالرئيس الأميركي كان على الدوام رئيس بلاده وبلادنا. واليوم، تمس الحاجة إلى جبه غياب القيادة الغربية. وتحت راية القيادة الأميركية، أفلحت الديموقراطيات في هزيمة الامبراطوريتين الألمانية والنمسوية – المجرية في الحرب العالمية الأولى. وفي الحرب العالمية الثانية، قضت الديموقراطيات على أنظمة فاشية في ألمانيا الرايخ وإيطاليا. وفي الحرب الباردة، قطعت الأنظمة هذه الهواء عن الاتحاد السوفياتي الشيوعي فانهار. وفي مطلع التسعينات، كان جلياً من الفائز في التاريخ: الغرب. ومصدر قوته هو الحرية. وبدا أن اقتصاد السوق يسمو على الأشكال الاقتصادية التي تتحكم بها الدولة. ووسع الغرب الفوز في الحروب وسباقات التسلح.

والخوف من خسارة الحرية كان راجحاً رجحاناً حمل المجتمعات الغربية على شد أواصرها. والتسعينات كانت أسعد أوقات الغرب. فالديموقراطيات ازدهرت، وبدا أن الخوف على حريتنا تبدد، بعد أفول من يهددها. وهذه المرحلة انتهت في 11 أيلول (سبتمبر) 2001. فمارقون إسلاميون هاجموا عاصمة الحرية، نيويورك والبنتاغون في واشنطن. ومذ ذاك كرت سبحة الإرهاب. واليوم، الخوف هو سيد الغرب. ولكنه ليس خوفاً من الإرهاب فحسب، وليس خوفاً على الحرية، ولكن خوف منها. والخوف هذا عبد الطريق أمام دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. فالغرب يتمتع بالحرية ويخشاها، يذود عنها ويحاربها في آن. والخوف من الحرية يجلو على أشكال مختلفة. والخوف من حرية المرء وثيق الصلة بخشية حرية الآخرين. فالآخرون هم الجحيم، على قول الوجودي جان – بول سارتر. وفي الإمكان القول الآخرون هم الجحيم إذا كانوا أحراراً ويسعهم عبور الحدود والاستقرار في أمكنة جديدة، والكفاح من أجل المساواة في الحقوق: حقوق النساء والمثليين وغير البيض. والرجال البيض، والمسنون منهم تحديداً، هم من حملوا ترامب إلى الرئاسة. وكان من الخطأ ترك هؤلاء الرجال والنساء اللواتي يفكرن مثلهم، لمخاوفهم ومخاوفهن. فالخوف حين يعس طويلاً، يولّد الغضب من مَن يتهمون بالوقوف موقف المتفرج من مخاوفهم، أي الـ «ايستابليشمنت» (المناصب والمؤسسات). والإنترنت صار منبر الغضب هذا، فبلغ جمهوراً عريضاً، وأعلى صوت الأكثر خوفاً وغضباً. وحين نصب دونالد ترامب نفسه في صدارة حركة الغضب هذه، وسعه بلوغ الرئاسة. وينتظر اليوم أن يحد الحريات، ومنها التجارة الحرة والهجرة. وشطر كبير من الأميركيين، والأقليات خصوصاً، يخشون على حريتهم. ومصدر الخطر اليوم داخلي.

وحبكة الدراما اليوم مفادها: أبرز سمة في الغرب، وهي الحرية، صارت اليوم مرادف الخطر. وهذه أزمة جوهرية أو أسسية. وهي بلغت الديموقراطيات الأوروبية، وتتفشى عدوى الغضب والخوف من الهجرة والعولمة والتجارة الحرة. ويبدو أن خوف الأميركيين من اتفاق التجارة العابر للأطلسي يفوق خوف الأوروبيين. وفي غرب أوروبا، لم يفلح الغاضبون والخائفون بَعد في حمل واحد من ممثليهم إلى سدة الرئاسة أو رئاسة الوزراء، وقد ينتخب مثل هذا الممثل في النمسا رئيساً في مطلع كانون الأول (ديسمبر).

وإذا التزم دونالد ترامب ما قاله في الحملة الانتخابية، تنازلت أرض الأحرار عن دورها في قيادة العالم الحر. وحينها، يحين دور أوروبا في القيادة. وحري بالقارة الأوروبية أن تقاوم الشعبوية من طريق مقاربة المخاوف مقاربة جادة واحتساب أسبابها، وجبه الغضب، ولكن من غير تقييد الحريات. وقد تحمل صدمة ترامب أوروبا على ترجيح كفة الاتحاد الأوروبي. ويدعو إلى الأسف أن أوروبا مترهلة منذ عقود. والبريطانيون يغادرون الاتحاد الأوروبي جراء الخوف من حرية الآخرين، أي من حرية أولئك في الاستقرار في بريطانيا العظمى. وكثير من الدول يسلط الضوء على مسائل الخلاف وليس على مسائل الاتحاد. والدول الأوروبية تبتعد عن بعضها عوض الاتحاد. وكان في إمكانها، إلى وقت قريب، تكبد كلفة التباعد. فطوال قرن من الزمن، كانت أميركا هي حامية الغرب وقائدته، ووسع حلفائها الاستكانة إلى الراحة والتمتع بترف تأييد الفكرة الأوروبية تأييداً فاتراً. فالأميركيون كانوا هم الحماة. وكان كل بلد أوروبي يشبك علاقات ثنائية خاصة مع أميركا. واليوم، أوروبا مضطرة إلى ضمان أمنها من فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان وداعش في الجوار الأوروبي.

وقادة الغرب، فيما خلا أميركا، يجبهون اليوم تحديات كبيرة. ومثل هذه التحديات تنتظر المستشارة الألمانية أنغيلا مركل. فهي ممثلة بلد قوي، والتزاماتها الأخلاقية قوية، على نحو ما ثبت في أزمة المهاجرين. وليست مركل وولدرو ويلسون، ولا حاجة لها بأن تكون هو، ولكن في وسعها أن تكون قائدة أوروبا وموجهة دفتها.

 

يُرجَّح ألا تسير الولايات المتحدة على خطى مصر، على الرغم من أوجه الشبه العديدة.

في خضمّ الفوضى التي أعقبت صدور نتائج الانتخابات الأميركية في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، نشر باحث متخصّص في شؤون الشرق الأوسط تغريدة على تويتر، قال فيها: "الولايات المتحدة تحذو الآن كليّاً حذو مصر". اعترضتُ على هذا الحكم بقوّة، على رغم أني أشاطره مخاوفه وقلقه (وأتفهّم محدودية حجم التغريدات على تويتر). لكن ثمة سؤال يستأهل التوقّف عنده: هل ستسلك الولايات المتحدة مساراً شعبوياً مُفعَماً بالاستقطاب والسلطوية، على غرار مصر؟

طفت على السطح عوامل مشتركة في البلدين- أبرزها شعور المواطنين بأن مشاغلهم لا تحظى بآذان صاغية من لُدن الحكومة – وهذا حفّز المصريين في العام 2013 والأميركيين في العام 2016 على "إطاحة المُعربدين". في العام 2013، تداعى المصريون إلى الشارع ليس فقط في 30 حزيران/يونيو، بل قبله بأشهر حين عمّت المظاهرات شوارع بورسعيد وأماكن أخرى، لأنهم شعروا أن حكومة الرئيس آنذاك محمد مرسي لا تكترث لهمومهم. صحيحٌ أن الوضع الاقتصادي لم يكن على ما يرام، لكن الأخطر هو الشعور الذي كان سائداً على نطاق واسع بأن حكومة مرسي منكبّةٌ على تنفيذ أجندتها الخاصة، غير آبهةٍ بالاستياء الشعبي المتنامي. وتبدّى ذلك من خلال الإعلان الدستوري، ودستور معدَّل، وسنّ قانون يحدّ من استقلالية القضاء، والإجراءات القمعية التي مارستها الشرطة بحق المتظاهرين.

ثمة ما هو أكثر بكثير من ذلك. لكن خلاصة القول أن ملايين المصريين اختاروا في نهاية المطاف أن يضعوا مصيرهم بين يدي وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، الذي قاد بين ليلةٍ وضحاها انقلاباً عسكريّاً قوّض عملية الانتقال الديمقراطي.

لم يكُ انتخاب دونالد ج. ترامب ثورة ولا ثورة مضادّة. ولم يحظَ في الواقع حتى بغالبية أصوات الشعب الأميركي، بل حصل على مايكفي من الأصوات في الولايات الرئيسة (يُعزى ذلك إلى أهواء المجمع الانتخابي الأميركي). ومع ذلك، كانت الأصوات المؤيّدة لترامب كافية لتشكّل تقريعاً حادّ اللهجة للنخبة السياسية – ليس فقط للرئيس أوباما وحده، بل أيضاً لسائر القادة الجمهوريين والديمقراطيين الذين تسلّموا مقاليد الحكم في البلاد طيلة العقود العديدة الماضية.

شهدت تلك العقود تحوّلات اقتصادية زرعت الإحباط في نفوس ملايين الأميركيين على أوضاعهم ومستقبلهم. وسَرَت آنذاك نقاشات مطوّلة حول خسارة الوظائف الصناعية في الولايات المتحدة جرّاء التجارة العالمية، وكذلك المكننة والأتمتة، ناهيك عن التغيّر المُقلِق مع الوقت في طرق توزيع الثروة. وساهمت سلسلة المقالات التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" مؤخراً بعنوان "أسباب غير طبيعية: المرض والوفاة في البلدلت الأميركية الصغيرة"، والتي أماطت اللثام فيها عن معدّلات الوفاة التي ازدادت باطّراد على مدى الأعوام الأخيرة في صفوف النساء البيض المُنتميات إلى الطبقة المتوسطة، بسبب المخدّرات والكحول والانتحار؛ هذا علاوةً على الشريط السينمائي "Winter’s Bone"، الذي كشف عن الأوضاع الوخيمة التي تغشى المناطق الواقعة خارج المدن الكبرى.

لم تَزِد هذه التقارير عمّا شهدته أنا بأمّ العين، عدا ربما إيراد بعض الأرقام. فقد تردّت الأوضاع الاجتماعية- الاقتصادية للطبقة العاملة بشكلٍ خَطِر بعد ثمانينيات القرن المنصرم. وبصراحة، صُعقتُ بما رأيت أثناء زيارة أقاربي في مسقط رأسي في ولاية كونيتيكت وشمال نيويورك. فالأقارب الذين كانوا أصحاب أعمال مُربِحة في القطاع الصناعي – على سبيل المثال كان يعمل عمّي على خطوط التجميع والإنتاج في مصنع أسلحة رشاشة – أُرغموا على العمل في قطاع الخدمات، مثل صفّ المنتجات على رفوف المتاجر الكبرى. كانوا يفتقرون إلى الأمان الوظيفي وإلى شتى أنواع المزايا، مثل التأمين الصحي والعطل المدفوعة. وفي الفترة بين التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، طال هذا التغيّر بلدات ومدناً صغيرة كانت سابقاً مزدهرة ونابضة بالحياة، إلا أنها غدت بائسة ومُكتئبة. وحين حضرت حفل زفاف أحد أبناء أنسبائي في ريف نيويورك في العام 2015، أدهشني الفقر المدقع الذي تتخبط في لُججه قرى شمال آلباني، عاصمة ولاية نيويورك، والذي يحاكي الفقر السائد في منطقة أبالاشيا.

هجعنا، إخوتي وأنا وعدد قليل من أبناء عمومتنا، خلال الثمانينيات والتسعينيات إلى مناطق في الجنوب، حيث كان ثمة فرص عمل أفضل وتكاليف المعيشة أقل. عندما كنا نعود إلى الشمال، كانت الأحاديث، سواءً في الاحتفالات أو الجنازات، تدور غالباً حول إغلاق المصانع، وعدم قدرة الشباب على تحقيق استقلالهم المادي، وارتفاع الضرائب بشكل غير منطقي، وتفشّي تعاطي المخدرات. جعلتني نظريات المؤامرة المتطرفة، حول ما يجري في واشنطن، أدرك مدى الاغتراب الكبير لأقاربي عن صنّاع القرار. ولذا لم أفاجأ إطلاقاً خلال زياراتي في العام 2016 حين سمعت أعمامي وعماتي وأولادهم يردّدون أن "خيار ترامب منطقي أكثر بكثير بالنسبة إلينا".

وكذلك كان السيسي بالنسبة إلى عدد لا بأس به من المصريين الذين سهلّوا تسنّمه السلطة. فهو سعى إلى استمالة النساء والمسيحيين، وكان الكثير منهم يشعرون بالقلق من أن يقيّد رئيس ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين حقوقهم. كما شرع السيسي بلا كلل إلى ترهيب وإسكات جميع المنتقدين - ليس فقط الإسلاميين، بل أيضاً الشباب الليبرالي واليساري الذي كان في الصفوف الأولى لثورة 2011 – واستخدم نفوذه كرئيس (وكذلك صلاحيات عدلي منصور، الرئيس المؤقت الذي استلم زمام الأمور عقب الانقلاب) لإصدار مئات المراسيم، بما فيها قوانين صارمة تحظر الاحتجاجات، وأخرى لمكافحة الإرهاب وسط غياب البرلمان.

شهدت عمليات فضّ الاحتجاجات التي أمر بها السيسي وحشية لا سابق لها في مصر، كما فرض حظراً على منافسيه السياسيين الرئيسين – ليس فقط جماعة الإخوان المسلمين بل أيضاً حركة شباب 6 أبريل الليبرالية – معتبراً الانتساب إلى أي منهما جريمة يعاقب عليها القانون. ومذّاك، تعيش مصر حقبة من الانتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان، وحتى من هوامش انخراط في الحياة السياسية أضيق من تلك التي كان مسموحٌ بها في عهد حسني مبارك.

غير أن الأميركيين الذين صوّتوا لترامب، وعلى الرغم من أنه لم يكونوا راضين أساساً عن قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حدّ سواء، لم تكن لديهم النية لرمي ديمقراطيتهم، التي يناهز عمرها القرنين، إلى سلّة المهملات، كما حدث في مصر. فعلى الرغم من أن أنصار ترامب أرادوا إرساء توازن إيديولوجي مختلف في المحكمة العليا عبر الاستنزاف والاستبدال، وأملوا باستخدام الإدارة والكونغرس الجمهوريين لتمرير قوانين، إلا أن الأمر لايتعلق بتقويض وظيفة تلك المؤسسات. إنه لمن المقلق فعلاً أن أنصار ترامب اختاروا التغاضي عن شتّى التصريحات المسيئة التي صدرت عن المرشح ومستشاريه، مؤججين بذلك نار الإقصاء الاجتماعي والاستقطاب، لكن لاتزال ثمة مؤسسات محايدة على غرار المحاكم للفصل في النزاعات الناشئة. لعلّ المصريين الذين أعلنوا معارضتهم لمرسي، لم يتعمدوا أيضاً تقويض ديمقراطيتهم الجديدة (فلنتذكر هنا أنهم كانوا يطالبون بإجراء انتخابات رئاسية مبكرّة بدلاً من تهميش كامل للإجراءات الديمقراطية) لكنهم في العام 2013 كانوا في مراحل الانتقال الأولى. فالبرلمان كان قد حُلّ جزئياً، والقضاء مسيّس، وهذا يعني أن أياً من مؤسسات الحكم لم تكن في وضع يخوّلها الوقوف في وجه السلطة التنفيذية التي يسيطر عليها الجيش.

وكما قلت لعمي وعمتي قبل بضعة أشهر، أعتقد أن أملهم سيخيب حيال مصير تظلّماتهم الاقتصادية المشروعة والمتواصلة منذ أمد، حين يرَوْن الإجراءات التي سيتخذها الرئيس المنتخب ترامب، الذي يُعتبر دخيلاً على الساحة السياسية وتحوم الشكوك حوله في مجال الأعمال. فقط انظروا إلى حال المصريين، فقد دعموا السيسي عبر انقلاب، وبعدها في انتخابات رئاسية، رغبةً منهم في تحسين أداء الدولة وتحريك عجلة الاقتصاد. لكن واقعهم بعد ثلاث سنوات يتمثّل في دولة غير مسؤولة أمام المواطنين بأي طريقة مجدية - إذ تمّ استبعاد المنافسين والبدائل كافة – وبات الاقتصاد أكثر تدهوراً مما كان عليه في العام 2013. لكن على الأقل حين يدرك الأميركيون هذا الواقع، سيبقى لديهم نظام سياسي يخولّهم إطاحة المعربدين، مرة أخرى.

 

قالت البحرية الأميركية إن متسللين تمكنوا من اختراق حسابات أدخلتهم على معلومات حساسة تشمل أرقام التأمينات الاجتماعية لبحارة حاليين وسابقين بلغ عددهم 134386 بحارا. وأضافت البحرية يوم أمس الأربعاء أنه تم اختراق جهاز كمبيوتر محمول يستخدمه موظف بشركة "هيوليت باكارد إنتربرايز سيرفيسيز" كان يعمل على عقد يخص البحرية الأميركية. وأوضحت أن الشركة أبلغت البحرية بعملية الاختراق يوم 27 أكتوبر تشين الأول وإنه سيتم إبلاغ البحارة المعنيين خلال الأسابيع القادمة. وقال الأميرال روبرت بيرك قائد قطاع الأفراد بالبحرية الأميركية «البحرية تأخذ هذا الحادث بجدية بالغة. هذه مسألة ثقة بالنسبة لبحارتنا». ومضى قائلا إن التحقيق في الواقعة ما زال في مراحله المبكرة. وقالت البحرية «في هذه المرحلة من التحقيق لم يظهر دليل يوحي بإساءة استخدام المعلومات التي تم الوصول إليها».

أعرب وزير الخارجية الإيطالية باولو جينتيلوني عن قناعته باستحالة وقف سيول الهجرة غير الشرعية المنطلقة من سواحل شمال أفريقيا في اتجاه الشواطئ الجنوبية في أوروبا، وتحديداً شواطئ جزيرة صقلية الإيطالية. وقال في ندوة عن المسار الدولي للشركات الإيطالية عُقدت في عاصمة صقلية «باليرمو»، إن «من يدّعي أمامكم بأنه بالإمكان وقف سيول الهجرة غير الشرعية، إنّما يقول أمراً زائفاً لا صلة له بالواقع». وأضاف إن «خفض نسب الهجرة لن يتمّ إلاّ بعد سنين بفعل عودة عدد كبير من المهاجرين إلى بلادهم، فمثلاً شهدت المكسيك في الآونة الأخيرة ارتفاعاً لأعداد المهاجرين العائدين قياساً إلى أولئك الذين يغادرونها سعياً إلى الوصول إلى الولايات المتحدة، لكن ذلك لم يتم إلآّ بعد مرور حوالى 30 سنة».

ودعا جينتيلوني إلى إعادة صياغة للخطاب السياسي والاقتصادي والاجتماعي للتعامل مع ظاهرة الهجرة مؤكدّاً أن «ليس المنطق هو إطلاق الوعود بإمكانية وقف سيول الهجرة، بل العمل الجدّي على تنظيمها والتخفيف من الأخطار التي يواجهها المهاجر في رحلته الطويلة أثناء عبوره المتوسّط، الذي ينتهي في كثير من الأحيان إلى الموت غرقاً».

من جهة أخرى، أعلنت الدنمارك أول من أمس، توقفها عن استقبال اللاجئين الـ 500 الذين تقترحهم سنوياً المفوضية العليا للاجئين، وذلك حتى إشعار آخر.

وأعلنت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية انغريد ستويبيرغ القرار اثناء اجتماع للجنة البرلمانية حول الهجرة. وقالت الوزيرة إن «هذا سيمنح البلديات فسحةً ومجالاً لتهتم بمَن وصلوا إلى هنا».

وكانت الوزيرة التي تجسد السياسة المتشددة لحكومة وسط اليمين الدنماركية في موضوع الهجرة، اعلنت في آب (أغسطس) الماضي، تأجيل استقبال491 لاجئاً كان من المقرر دخولهم هذا العام.

وأكدت أن «من مسؤولية الدنمارك أن تساعد الأشخاص الراغبين في اللجوء، لكن من مسؤوليتنا ايضاً الحفاظ على التناغم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد».

وحاز القرار تأييد اكبر حزبين في البرلمان هما «الاشتراكيون الديموقراطيون» و «الحزب الشعبي الدنماركي» المناهض للهجرة، علماً أنهما غير ممثلين في الحكومة.

وشهدت الدنمارك التي يبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة على غرار دول أخرى، رقماً قياسياً من طلبات اللجوء في العام 2015 (21 الفاً) قبل أن يتراجع في العام الحالي إلى 5700 بسبب اغلاق دول أوروبية عدة حدودها.

وعبر الدنمارك مهاجرون كثر للوصول إلى السويد المجاورة الأكثر سخاءً معهم، ما دفع كوبنهاغن إلى تكثيف اجراءات الردع ومنها مصادرة اغراض قيمة وأموال من طالبي اللجوء.

ايلاف...نصر المجالي: وسط جدالات واسعة ورفض من المعارضة، قالت مصادر تركية إن التعديلات الدستورية المقترحة التي حظيت بتأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم ستتيح للرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان البقاء في الحكم حتى العام 2029.

ووفقا لمسؤولين كبيرين اطلعا على المسودّة، سيكون الرئيس مؤهلا لتولي الرئاسة لمدتين كل منهما خمس سنوات، وسيتمكّن من إصدار المراسيم الرئاسية بشأن معظم الأمور التنفيذية من دون الحاجة إلى استشارة البرلمان.

وحسب تقرير لـ(رويترز)، فإنه يُتوقع أن يدعو حزب العدالة والتنمية قريبا إلى تنظيم استفتاء في الربيع المقبل، لاعتماد التعديلات الدستورية المقترحة التي تتم بموجبها توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وتمديد ولايته مع إلغاء منصب رئيس الوزراء.

ويشار إلى أنه سيكون للرئيس التركي نائب أو اثنان على الأكثر، وسيعين مباشرة قادة هيئات الجيش والمخابرات ورؤساء الجامعات وكبار مسؤولي الدولة وبعض الهيئات القضائية. وستؤدي في حال إقرارها إلى تعزيز سلطات النظام الرئاسي في تركيا، والمعمول به أيضا في الولايات المتحدة وفرنسا.

ويحتاج أي تغيير دستوري لدعم 367 نائبا على الأقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550، حتى يتم إقراره مباشرة، وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا، في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 39 مقعدا.

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تصويت البرلمان الأوروبي اليوم لتجميد محادثات عضوية بلاده في الاتحاد، «بلا قيمة» بالنسبة إلى أنقرة. وسخر من اتهامات للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بـ»الديكتاتورية». وكانت الكتلتان الرئيستان في البرلمان الأوروبي أكدتا انهما ستصوّتان لتجميد تلك المحادثات، بسبب حملة «تطهير» شنّتها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي.

وقال مانفريد فيبر، رئيس «حزب الشعب الأوروبي» الذي يمثّل يمين الوسط، أبرز كتلة في البرلمان: «رسالتنا إلى تركيا واضحة جداً: مفاوضات الانضمام يجب أن تُجمّد فوراً». أما جياني بيتيلا، رئيس الكتلة الاشتراكية، فرأى أن «تركيا تحت حكم السيد أردوغان تتّجه أكثر فأكثر نحو نظام سلطوي»، وزاد: «رسالتنا السياسية إلى تركيا أن حقوق الإنسان والحقوق المدنية والديموقراطية، هي مسائل ليست قابلة للتفاوض، إذا كنتم تريدون أن تكونوا جزءاً من الاتحاد الأوروبي».

معلوم أن توصيات البرلمان الأوروبي غير ملزمة للمفوضية، وأعلن مسؤولون أوروبيون، آخرهم المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، أنهم يعترفون بتراجع وضع حقوق الإنسان والحريات في تركيا، مستدركين انهم يؤيّدون إبقاء الحوار والمفاوضات مع أنقرة في شكل مباشر، بدل قطع العلاقات. وهذه التصريحات تطمئن أنقرة إلى أن قرار البرلمان قد لا يلقى صدىً قوياً لدى مسؤولي المفوضية الأوروبية.

واتهم أردوغان الاتحاد الأوروبي بـ»الكيل بمكيالين ودعم الإرهابيين» والتخلي عن دعم اللاجئين السوريين وتخفيف معاناتهم وامتناعه عن «إيفاء التزامات ووعود قُطعت». وشدد أمام مؤتمر لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، على أن «الأيدي التي ستُرفع ثم تُخفض (في التصويت الأوروبي)، لن توقف كفاح هذا البلد من اجل استقلاله ومستقبله»، معتبراً أن التصويت مؤشر إلى دعم الاتحاد «التنظيمات الإرهابية». وأضاف مخاطباً الأوروبيين: «من جهة تعلنون حزب العمال الكردستاني تنظيماً إرهابياً، ومن جهة أخرى يجوب إرهابيون بحرية في شوارع بروكسيل. أي صدقية هذه»؟

واستبق أردوغان تصويت البرلمان الأوروبي اليوم على توصية بتجميد محادثات العضوية مع تركيا، قائلاً: «هذا التصويت بلا قيمة، أياً تكن نتيجته. لا يسعني حتى أن أهضم الرسالة التي يريدون (النواب) توجيهها». وتابع: «أوضحنا مراراً أننا نهتم بالقيم الأوروبية أكثر من دول كثيرة في الاتحاد، لكننا لم نرَ دعماً ملموساً من الأصدقاء الغربيين».

وانتقد «منطق الديموقراطية لدى الغرب، واتهامه كل من ينتقده بأنه ديكتاتور»، قائلاً: «إن لزمنا الصمت سيواصلون مدّ سجاد احمر لطغاة ايديهم ملطخة بالدم، ووصم منتقديهم بالديكتاتورية». وأضاف: «أي شخص يعتبره الغرب ديكتاتوراً، هو رجل صالح في نظري». وأشار إلى أن «بعضهم في أميركا وأوروبا يصف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بديكتاتور»، متسائلاً: «لماذا؟ اعتقدت بأنكم ديموقراطيون. ألم يأتِ عن طريق صناديق الاقتراع؟ أليست هذه ديموقراطية؟ أليس احترام نتائج الصندوق ديموقراطية؟ لمَ لا تحترمون نتيجة صندوق الانتخاب»؟

في غضون ذلك، أمرت محكمة تركية بالإفراج عن الروائية الشهيرة أصلي أردوغان، والمترجمة والمؤلفة نجمية ألباي، اللتين أوقفتا في آب (أغسطس) الماضي لاتهامهما بالتعاون مع صحيفة مؤيدة للأكراد. لكن محامياً أعلن إبقاء أصلي أردوغان محتجزة بتهمة أخرى.

على صعيد آخر، ألغت لجنة برلمانية مشروع قانون طرحته الحكومة، يؤجّل عقوبة السجن على كلّ من تزوّج قاصراً، شرط أن يكون الزواج برضى العروس، لا بالإكراه.