مصر: التعداد السكاني يصل إلى 92 مليون نسمة...محاكمة 22 شرطياً في قضية فرار سجناء...الجيش المصري ينفذ «أكبر مناورة» على الحدود مع ليبيا...«الإخوان»: لا مصالحة مع النظام ومتمسكون بـ 4 لاءات و«قادرون على إشعال مصر»

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل يبلغون 92 مليون نسمة فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم (الخميس).

وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى بيان له، أن محافظة القاهرة تأتى كأكبر المحافظات من حيث عدد السكان بنسبة 10.4 % من إجمالى عدد السكان، وبعدد سكان يبلغ 9.586 مليون نسمة بكثافة سكانية "49126.3 نسمة / كم2 "، تليها محافظة الجيزة 7.923 مليون نسمة بنسبة "8.6% "، ثم محافظة الشرقية بعدد سكان يبلغ 6.781 مليون نسمة بنسبة (7.4%). وأضاف "فى حين تعتبر محافظة جنوب سيناء أقل

المحافظات سكاناً، حيث بلغ عدد سكانها 172 ألف نسمة بنسبة (0.2%) بكثافة سكانية "10.0 نسمة / كم 2 " تليها محافظة الوادى الجديد بـ235 ألف نسمة بنسبة"0.3 %"، ثم محافظة البحر الأحمر بـ362 ألف نسمة بنسبة (0.4%)، فيما تبلغ المساحة المأهولة بالسكان فى جمهورية مصر العربية نسبة (7.8%) فقط من إجمالى مساحة الجمهورية.

وتابع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن "ارتفــاع معـدل النمو السكانى حاليًا يعد أخطر التحـــديات التى تواجـــه المجتمع المصرى، حيث بلغ هذا المعـــدل 2.4 % عـــام 2015، وهــو أكــبر خمسة أضعاف المعدل بالدول المتقدمــة، وحوالى ضعف معدل الدول النامية، ما يحـــد من قـــدرة الدولــة على إحــداث تغيير ملمـوس فى مستـويات المعيشة، لعـــدم توازن النمو السكانى المتزايد مع معــدلات النمـــو الاقتصادي الحاليـــة.

أعلن الجيش المصري الخميس مقتل ثمانية من عناصره في هجوم بسيارة مفخخة استهدف حاجزا أمنيا في شمالي سيناء. وقال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة المصرية في بيان على صفحته على فيسبوك إن «مجموعة مسلحة من العناصر الإرهابية هاجمت إحدى نقاط التأمين بشمالي سيناء مستخدمة عربات الدفع الرباعي المفخخة والمحملة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار». وأضاف أن الهجوم تخللته اشتباكات بين الطرفين أدت إلى مقتل 3 عناصر إرهابية وإصابة آخرين، واسفر انفجار العربة المفخخة وأعمال الاشتباكات وانفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات عن استشهاد 8 من أفراد القوات المسلحة. ولم تحدد القوات المسلحة المصرية موقع حدوث الهجوم على وجه الدقة. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم في الحال.

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقائه أول من أمس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على هامش أعمال القمة العربية- الأفريقية المُنعقدة في مالابو، بدور الكويت في تسوية الأزمات في المنطقة، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف أن السيسي عبّر خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بـ «العلاقات القوية والخاصة التي تجمعها بالكويت»، معرباً عن «التقدير لمواقف دولة الكويت وأمير الكويت تجاه مصر». وأشاد بـ «الجهود التي تقوم بها الكويت للمساهمة في التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة في الوطن العربي»، مشيداً باستضافة الكويت لمفاوضات السلام بين الأطراف اليمنية، إضافة إلى الاجتماعات الهادفة لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

ونقل الناطق باسم الرئاسة المصرية عن أمير الكويت تأكيده حرص بلاده على «الاستمرار في التعاون الوثيق مع مصر على جميع المستويات، ومواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يساهم في تعزيز العمل العربي المشترك». وأضاف أن الأمير شدد على «ما تمثله مصر من دعامة رئيسة للأمن والاستقرار في الوطن العربي».

وأشار إلى أن اللقاء شهد بحثاً في «سبل تعزيز التعاون العربي- الأفريقي، ومواصلة الزخم الذي تحقق خلال رئاسة الكويت الناجحة للقمة العربية- الأفريقية السابقة، والعمل على تنفيذ الإعلان الذي صدر عن قمة مالابو لدعم الشراكة بين الأمة العربية والقارة الأفريقية».

أحالت النيابة العامة المصرية 22 شرطياً، بينهم ضباط، على المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح في واقعة فرار سجناء، بينهم مدانون بالإرهاب، من سجن المستقبل في الإسماعيلية قبل أسابيع، وهي الواقعة التي قُتل فيها ضابط ومدني وجُرح شرطي آخر.

وكان موقوفون في قضايا مخدرات وإرهاب فروا من سجن المستقبل بمعاونة مسلحين هاجموا السجن من خارجه، فيما استخدم السجناء لدى فرارهم سلاحاً آلياً هُرب إليهم داخل السجن.

وبين الفارين أحد موردي الأسلحة والذخائر للجماعات المُسلحة المتطرفة في سيناء، أوقفته الشرطة قبل فراره بأيام، لدى تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة والذخائر لمصلحة جماعة «ولاية سيناء»، فرع تنظيم «داعش» في مصر.

وقرر المحامي العام لنيابات القناة عمرو سامي إحالة 22 شرطياً من قوة تأمين السجن على محاكمة جنائية أمام محكمة الجنح. وحُددت جلسة عاجلة غداً لبدء المحاكمة. واتهمت النيابة أفراد الشرطة بـ «الإهمال في أداء عملهم ما تسبب في هروب 6 سجناء مستخدمين أسلحة نارية».

وفي واقعة أخرى، أمرت نيابة غرب القاهرة بحبس أمين شرطة من قوة قسم شرطة الأميرية، لاتهامه بالتعدي على مواطن، بعدما رصدت كاميرات مراقبة القسم أن الشرطي صفع مشتبهاً به أوقف مع اثنين آخرين توفي أحدهما في وقت لاحق، واتهمت أسرته ضابطاً من قوة القسم بتعذيبه حتى الموت.

وتجري السلطات تحقيقات في واقعة وفاة رجل يُدعى مجدي مكين اتهمت أسرته ضابطاً بقتله. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لجثته ظهرت فيها سحجات شديدة في أماكن متفرقة. وأفادت التحقيقات بأن الرجل تم توقيفه بصحبة اثنين من زملائه بشبهة «حيازة حبوب مخدرة». وأظهر مقطع مصور لإحدى كاميرات مراقبة القسم التي تحفظت عليها النيابة العامة، أن شرطياً صفع واحداً من مرافقي مكين أثناء دخوله القسم. وواجهت النيابة الشرطي بالمقطع، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأطلقت سراح 8 أمناء شرطة من قوة القسم.

وعقد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار اجتماعاً مع مديري إدارات البحث الجنائي في كل مديريات الأمن على مستوى مصر، بحضور قيادات الوزارة، تحدث خلاله عن «رؤيته الشاملة لأبعاد ومستجدات الموقف الأمني والتحديات التي تواجهه»، وطلب «التحسب من أي أخطاء غير محسوبة قد تؤثر في حجم الجهود المبذولة والإنجازات المحققة».

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن عبدالغفار أكد أن سياسة الوزارة «ترسخ بصفة أساسية إعلاء قواعد القانون والالتزام بتطبيقه على الجميع ورفض أي خطأ قد يشوب العمل الأمني». وطلب من قيادات الوزارة ومديريات الأمن «توعية ومتابعة مرؤوسيهم» بتلك القواعد، مشدداً على «ضرورة الالتزام بمبدأ سيادة القانون وما تمليه قواعد الشرعية القانونية والإجرائية، وحسن معاملة المواطنين وتدعيم العلاقة بين المواطنين وأجهزة الشرطة».

من جهة أخرى، انفجرت أمس عبوة ناسفة أمام وحدة للشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة المتاخمة للعاصمة، ما سبب خسائر مادية لحقت بالمقر، من دون خسائر بشرية. وفرضت قوات الحماية المدنية طوقاً حول موقع الانفجار، وفحصت محيطه للتأكد من خلوه من أي عبوات أخرى.

ودلت التحقيقات على أن مجهولين ألقوا العبوة الناسفة أمام وحدة شرطة مرور مُطلة على الطريق الدائري ناحية القاهرة الجديدة، وفروا. وأفيد بأن العبوة بدائية الصنع، تحتوي على بارود ومسامير وقطع حديد.

وفي سيناء، قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن حملات استهدفت مناطق جنوب العريش ورفح والشيخ زويد أوقفت 29 مشتبهاً بهم. وعثرت حملة أمنية على عبوتين ناسفتين فجرتهما القوات من دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

واستمرت عودة الأسر التي كانت هاجرت من مدينة الشيخ زويد بسبب الاشتباكات بين قوات الأمن والمسلحين، إلى منازلها. واضطر سكان إلى الانتقال للعيش في العريش مع احتدام المواجهات بين الجيش والمتطرفين، إلى أن أبلغتهم أجهزة أمنية بإمكان العودة إلى منازلهم في بعض القرى في الشيخ زويد التي كانت تمثل مناطق نفوذ للمسلحين.

قضت محكمة جنح في مصر بحبس كاتبة مع وقف تنفيذ العقوبة لإدانتها بـ «ازدراء الأديان»، فيما منعت السلطات إعلامياً من السفر إلى دبي بصحبة أسرته. وقضت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب في القاهرة، بمعاقبة الكاتبة فاطمة ناعوت بالحبس لمدة 6 شهور مع وقف التنفيذ، في قضية اتهامها بـ «ازدراء أحد الأديان السماوية».

وكانت محكمة جنح الخليفة (أول درجة) سبق وقضت بمعاقبة ناعوت بالحبس لمدة 3 سنوات وغرّمتها 20 ألف جنيه، بعدما أدانتها بارتكاب جريمة «ازدراء الأديان» على خلفية تدوينة لها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن شعيرة الذبح في عيد الأضحى، اعتبرتها النيابة «تمثل مساساً بالدين الإسلامي وأحد شعائره وتشكّل جريمة ازدراء للدين».

واستأنفت ناعوت حكم محكمة أول درجة ثم سافرت إلى كندا. غير أن محكمة الجنح المستأنفة قضت بعدم قبول الطعن لعدم حضورها بشخصها أمام محكمة الاستئناف، فتقدمت بمعارضة استئنافية على الحكم وعادت إلى مصر، فأصدرت المحكمة حكمها المخفف. وعقوبة السجن مع إيقاف التنفيذ تعني الإدانة ولا يتم توقيف المتهم، لكن إن اقترف مخالفة مماثلة خلال 3 سنوات من صدور الحكم، وأدانته محكمة، يُنفذ العقوبتين معاً.

من جهة أخرى، منعت سلطات مطار القاهرة الإعلامي عمرو الليثي، من السفر إلى دبي بصحبة أسرته. وفوجئ الليثي بعدم السماح بسفره، وأبلغته السلطات الأمنية في المطار بأن قراراً بمنعه من السفر صدر عن مكتب النائب العام، من دون إطلاعه على الأسباب. وتوجه الليثي إلى مقر النيابة العامة للاستفسار عن أسباب منعه من السفر، خصوصاً أنه غير مُلاحق في أي قضايا، ولم يخضع لتحقيقات في أي اتهامات، لكن مسؤولي النيابة العامة لم يُخطروه بأسباب المنع، وطلبوا منه الاستفسار من مصلحة الجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية. وقال الليثي إنه سيطعن على القرار أمام القضاء.

وكتب الليثي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»: «فوجئت أثناء توجهي بصحبة أسرتي للسفر إلى دولة الإمارات، بوجود قرار بمنعي من السفر على رغم عدم إعلامي بالقرار أو توجيه اتهامات إلى شخصي من أي جهة قضائية، وسأبادر بالتحقق عن سبب إصدار مثل ذلك القرار والطعن عليه من خلال القنوات القانونية المقررة».

نفذ الجيش المصري أمس تدريباً بالذخيرة الحية، على الحدود الغربية مع ليبيا في حضور وزير الدفاع صدقي صبحي الذي شدد على ضرورة «التصدي لأي محاولات للتسلل عبر الحدود».

وأوضح بيان عسكري أن وحدات المنطقة الغربية العسكرية نفذت «أكبر مناورة بالذخيرة الحية»، مشيراً إلى أن وزير الدفاع «شهد المرحلة الرئيسة للمشروع الاستراتيجي التعبوي جالوت-8، الذي عرض القرارات لقادة تشكيلات المشاة والمدرعة والمدفعية، بمشاركة سلاح الطيران والدفاع الجوي، وناقش القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذهم المهمات لمواجهة الأعمال العدائية المختلفة والقضاء عليها».

وتفقد صبحي إحدى الوحدات «بعد رفع كفاءتها»، ووجه إلى أفرادها «التحية لما يحققونه من جهود في تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي، والتصدي بكل عزيمة وإصرار لمحاولات التسلل والتهريب والهجرة غير المشروعة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وهو ما سيظل دوراً بطولياً فريداً في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات». وأكد «أن الشعب المصري يقدر دوركم وما تقومون به من مهام جسيمة لمنع المخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن مصر واستقرارها».

وأضاف البيان أن الوزير شهد أيضاً «مناورة بالذخيرة الحية رعد-26 التي نفذتها إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية، وشهدت تعاوناً مع الوحدات الخاصة في تنفيذ مهمة القضاء على بؤرة إرهابية داخل تجمع سكني وتأمين السكان المحليين من تلك العناصر وإعادة تشغيل المرافق العامة وتحقيق الاستقرار المجتمعي، والقضاء على كل العناصر الإرهابية المتسللة قبل وصولها إلى خط الحدود الدولية». واعتبر أن أفراد الجيش «يثبتون أنهم على قدر المسؤولية في الدفاع عن الوطن»، وطالبهم بـ «اليقظة الدائمة والاستعداد القتالي للتصدي لأي محاولة لتهديد الأمن القومي المصري». وأثنى على «الدور الوطني لشيوخ وعواقل مدينة مرسى مطروح في التعاون مع الجيش والشرطة للتصدي لمحاولات التسلل والتهريب عبر الحدود الغربية».

نفت جماعة «الإخوان المسلمين» في بيان ما نشر عن موافقتها على «الدخول في صفقة مصالحة مع النظام برعاية إقليمية، أو الطلب من أي جهة التوسط للمصالحة معه»، معلنة تمسكها «بلاءات أربع على مدار السنوات الثلاث الماضية وهي: عدم التنازل عن الشرعية، أو التفريط في حق الشهداء والجرحى، وحق المعتقلين في الحرية، وحق الشعب في الحياة الكريمة».

وقال مفوض العلاقات الدولية السابق في «الإخوان» يوسف ندا، في تصريحات بثتها شبكة «رصد»، أحد الأذرع الإعلامية للجماعة، إن «الإخوان قادرون على إشعال مصر»، نافيا صحة ما نسب إلى نائب المرشد العام إبراهيم منير، في شأن نية الجماعة المصالحة مع النظام.

أمنياً، افاد مصدر بأن مجهولين ألقوا، أمس، عبوة ناسفة على قسم مرور الطريق في منطقة القاهرة الجديدة، ما أدى إلى تهشم أجزاء من جدران القسم، من دون وقوع أي إصابات.

من جهة ثانية، تابعت «الراي»، عودة أهالي جنوب الشيخ زويد ورفح في شمال سيناء، ليل اول من امس، الى منازلهم التي اضطروا إلى تركها بسبب الحرب على الإرهاب.

وذكر مصدر أمني لـ «الراي» أن «الأجهزة الأمنية وافقت على عودة أهالي حي أبو رفاعي، جنوب الشيخ زويد إلى منازلهم التي تركوها خلال الفترة الماضية نظرا للظروف الأمنية والحرب على الارهاب»، منوها إلى أنه «يجري التنسيق لعودة سكان مناطق أخرى بالعودة إلى بيوتهم». وأوقفت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء، 29 مشتبها فيهم، خلال حملات أمنية في العريش ورفح والشيخ زويد، وأحالتهم على الجهات المعنية.

الى ذلك، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بتوقيف 135 متهما هاربا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «ولاية سيناء»، التي تضم 292 متهما تمت إحالتهم على القضاء العسكري، لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم «ولاية سيناء»، وتم ضبط 158 متهما وإخلاء سبيل 7 منهم. وأيدت محكمة النقض حبس 7 عناصر من جماعة «الإخوان» 5 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، لإدانتهم بارتكاب جرائم خرق قانون التظاهر في المنيا وتخريب المنشآت العامة والخاصة.

في شأن آخر، منعت سلطات الأمن في مطار القاهرة، امس، الإعلامي عمرو الليثي من السفر الى خارج البلاد لإدراج اسمه بقوائم المنع من السفر. وأعلنت الحكومة تعيين أشرف سلطان، ناطقاً رسمياً باسم الحكومة، خلفاً لحسام القاويش، الذي تم اعتماده سفيراً لدى بولندا.

تونس - د ب أ - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، العثور على جثة عنصر أمن ومرافق له تعرضا للطعن حتى الموت. وأفادت في بيان بأن «الجثتين تم العثور عليهما فجر اليوم (أمس) في ضيعة بأحواز معتمدية زرمدين من ولاية المنستير جنوب شرقي العاصمة، حيث كشفت المعاينات الأولية تعرضهما للطعن بآلة حادة في أماكن مختلفة من جسديهما». في المقابل، أحيت تونس، أمس، الذكرى الأولى لسقوط ضحايا الأمن الرئاسي في التفجير الإرهابي الذي هز وسط العاصمة وخلف 12 قتيلاً. وقبل عام داهم إرهابي حافلة للأمن الرئاسي كانت راسية في شارع محمد الخامس في قلب العاصمة وعلى مسافة نحو 200 متر من مقر وزارة الداخلية وفجر نفسه بحزام ناسف مخلفاً 12 قتيلاً من نخبة الأمنيين، فيما أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) مسؤوليته عن التفجير.

كرّمت تونس أمس، 12 من عناصر الأمن الرئاسي في الذكرى السنوية الأولى لمقتلهم، في وسط العاصمة التونسية في اعتداء انتحاري تبناه تنظيم «داعش». ودشّن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في ثكنة الأمن الرئاسي في قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة، «ساحة شهداء الأمن الرئاسي» وأزاح الستار عن نصب تذكاري يجسد 3 من عناصر الوحدات الخاصة وبأيديهم السلاح. ويرمز وفق موقع الرئاسة التونسية إلى «شهداء كل أجهزة القوات المسلحة». وأكد الرئيس السبسي «تحمل الدولة مسؤولياتها تجاه أبناء وعائلات الشهداء الذين استبسلوا في التصدي للإرهاب ودفعوا بأرواحهم من أجل أمن البلاد واستقرارها»، مؤكداً أن «الإرهاب الذي نواجهه ليس من الثقافة التونسية». واستهدف الاعتداء حافلة للأمن الرئاسي على جادة محمد الخامس على بعد أمتار من مقر وزارة الداخلية، في وسط العاصمة في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.

وتبنى تنظيم «داعش» الاعتداء الذي نُفِّذ بعد بضعة أشهر من اعتداء استهدف متحف باردو في العاصمة وأوقع 60 قتيلاً بينهم 59 سائحاً أجنبياً. وأُعلنت في اليوم ذاته حال طوارئ لا تزال سارية. ورغم تأكيد السلطات استقرار الوضع الأمني، لا تزال مجموعات متشددة تنشط خصوصاً في الجبال غرب البلاد.

 

الخرطوم - أ ف ب، رويترز - أعلنت أحزاب يسارية سودانية معارضة منضوية في ائتلاف «قوى الإجماع الوطني»، اول من امس، ان جهاز الامن والمخابرات اعتقل أربعة من قياداتها. واكدت في بيان ان المعتقلين هم «صديق يوسف ومحمد ضياء الدين وطارق عبد المجيد ومنزر ابو المعالي».

أعلن رئيس الوزراء المكلف عبد الإله بن كيران أنه لا يملك الغالبية البرلمانية التي تؤهله لتأليف حكومة جديدة، مؤكداً أنه حصل على دعم نهائي من حزبين فقط. ورفض بن كيران في تصريحات على هامش مشاركته في افتتاح المعرض الدولي للبناء في مدينة الدار البيضاء أول من أمس، تقديم حكومة أقلية أمام البرلمان، مؤكداً تمسكه بمشاركة حزب «تجمع الأحرار» في ظل تململ مواقف حزب «الاتحاد الاشتراكي» بزعامة إدريس لشكر الذي أبدى موافقة مبدئية مشروطة ببرنامج حكومي «جدي». وقال بن كيران إنه سينظر في شروط لشكر حال تأكيده الموافقة النهائية على المشاركة في الحكومة.

وتشهد مشاورات تشكيل الحكومة جموداً، نتيجة رفض حلفاء بن كيران في الحكومة المنتهية ولايتها وأبرزهم «تجمع الأحرار» بزعامة عزيز أخنوش المشاركة معه في حكومة جديدة إلى جانب حزب «الاستقلال» المحافظ. وحصل بن كيران الذي مر على تكليفه من جانب العاهل المغربي الملك محمد السادس أكثر من شهر ونصف الشهر، على دعم حزبي «الاستقلال» (٤٦ مقعداً) و «التقدم والاشتراكية» (١٢ مقعداً)، لكنه يحتاج إلى ١٥ مقعداً إضافياً لتأمين غالبية برلمانية.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء المكلف ينتظر عودة زعيم «تجمع الأحرار» (٣٧ مقعداً) من جولة أفريقية يقوم بها الملك، لاستئناف مشاوراته. وقال بن كيران إنه متشبث بمشاركة «تجمع الأحرار» في تحالفه الحكومي المقبل، مطالباً بعدم التعاطي مع الحكومة بمنطق الغنيمة. وأضاف أنه لن يختلف مع أخنوش حول الحقائب الوزراية، مشيداً بكفاءة وزراء «تجمع الأحرار».

من جهة أخرى، دعا حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إلى الابتعاد عما وصفها بالأساليب «الدنيئة» للنيل من رئيس الوزراء المكلف عبد الإله بن كيران، معتبراً أن «من يتصور أن تلك الأساليب قادرة على إهانة بن كيران أو النيل من عزيمته أو إصابته باليأس والإحباط واهم». وعبّر الحزب الإسلامي عن ثقته بتشكيل الحكومة بقيادة بن كيران رغم العراقيل التي تواجهه». وأضاف أن «المناورات التي تنتمي إلى منطق عرقلة تشكيل الأغلبية لن تجدي نفعاً بل إنها ومثيلاتها تنتج آثارها العكسية».

وأعلن الحزب الحاكم أن يده «ما زالت ممدودة لكل من عبَّر عن نيته في أن يكون من مكونات الحكومة في حدود المعقول»، مطالباً بـ «تفاوض موضوعي وهادئ مع قدر من المرونة والتوافق بعيداً عن حسابات التموقع والاستقواء». ودعا القيادي في «العدالة والتنمية» محمد يتيم إلى الإعراض عن «اللغة الحربية» في مواجهة الشركاء المحتملين في الحكومة المرتقبة لتجاوز حال الجمود الذي يعتري المشاورات، معبراً في الوقت ذاته عن رفض حزبه «لغة الاشتراطات والمناورات».

إلى ذلك، سخر الحزب الحاكم من تصريحات نُسبت إلى زعيم حزب «الأصالة والمعاصرة» إلياس العماري عبّر فيها عن رفضه تسلم رئاسة الوزراء، حيث قال إن «الأصالة والمعاصرة» (١٠٢ مقعد) يرفض تأليف الحكومة المقبلة في حال فشل بن كيران في تشكيلها. ووصف «العدالة والتنمية» تلك التصريحات بـ «الشاردة والمثيرة للاستغراب». وأضاف: «على العماري والذين يحلمون معه بالانقلاب على دستور العام 2011، أن لا ينسوا أن في البلد حكماء وعقلاء لن يسمحوا بذلك»، مشيراً إلى أن «العماري صدّق التأويلات التي تسعى للانقلاب على الدستور والترويج لتكليف رئيس وزراء من الحزب الثاني الذي هو الأصالة والمعاصرة». واتهم الحزب الإسلامي غريمه السياسي بـ «الاصطياد في الماء العكر والتدخل في كل القضايا حتى البعيدة منها»، معتبراً أن حزبه «انهزم وأن الملك سلك المنهجية الديموقراطية وكلّف زعيم الحزب المتصدر للانتخابات بتشكيل الحكومة». وقال يتيم إن «الفتاوى الدستورية والإعلامية المضحكة محاولة للانقلاب على الغالبية الساحقة من الشعب».

أعلنت الجزائر اتخاذ خطوات لمراقبة الخطاب الديني في قنوات تلفزيونية خاصة، ما يعكس قلقاً من الفتوى المتنامية في قنوات جزائرية معظمها يخضع للقانون الأجنبي. وقال مسؤول في وزارة الشؤون الدينية لـ «الحياة» إن الوزير عقد لقاءً أمس، مع مسؤول سلطة ضبط السمعي البصري خصيصاً لهذا الملف «المستعجل». وتملك الجزائر خبرة طويلة في مراقبة الخطاب الديني منذ الأزمة الأمنية في فترة التسعينيات، فبدأت برقابة خطب المساجد وتكوين الأئمة وحظر الخطاب السياسي في الجوامع، إلا أن انفتاح الجزائر في السنوات الأربع الأخيرة على الإعلام السمعي والبصري الخاص، على رغم خضوعه حتى اليوم للقانون الأجنبي، كشف للسلطات الرسمية عن حضور قوي لفتاوى دخلية ودعاية لمذاهب. ويوجد في الجزائر 60 قناة تلفزيونية خاصة، بينها 5 فقط تملك ترخيصاً لكنها تخضع كلها للقانون الأجنبي، بانتظار إفراج وزارة الإعلام عن دفتر الشروط لاعتمادها وفق قانون الإعلام الجزائري الصادر قبل سنتين.

وعابت السلطات الرسمية على قنواتٍ ترويجَها «عن جهل» لمذاهب غريبة، كما تعيب عليها «فوضى الفتاوى» وأحياناً الإشادة بالإرهاب من خلال التعاطي بملفات تنظيمَي «داعش» و «القاعدة».

وأنشأت الجزائر منذ أشهر سلطة الضبط السمعي والبصري، وهي الهيئة العليا المخولة مراقبة محتوى القنوات الخاصة، بيد أن عدم خضوع الأخيرة بعد للقانون الجزائري لم يسمح للجنة بتأدية مهمتها، كما أن لقاء أعضائها بمسؤولي وزارة الشؤون الدينية، وهي أول وزارة تلتقيها الهيئة، يعكس رغبة ملحة في فرض رقابة على الخطاب الديني.

ويركز وزير الشؤون الدينية الجزائري خطابه باستمرار ضد «مذاهب وطوائف دخيلة»، ويدعمه في ذلك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى (هيئة تتبع الرئاسة) أبو عبد الله غلام الله الذي يرى أن الطوائف الدينية التي يجري تعقبها، لاسيما الدينية منها، تم تكوينها ليس من أجل الإسلام ونشر الدين، بل من أجل تقويض الإسلام وزرع الفتنة. وحض غلام الله المواطنين على التحلي بالوعي والحيطة، بخاصة «الفئات التي لا ترتاد المساجد والتي غالباً ما تكون فريسة سهلة أمام المضللين في حين يمكن توعية المتبقين عبر نصائح وإرشادات يقدمها الأئمة في بيوت الله».

على صعيد آخر، اعتقلت قوات الأمن الجزائرية الصحافي في جريدة «الشروق» عبدالمنعم شيتور، وخضع للتحقيق في تهم الإشادة بالإرهاب والدعوة إلى التجمهر.

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت محادثات على هامش القمة العربية - الأفريقية في مالابو عاصمة غينيا الإستوائية، ركزت على القضايا التي تهم البلدين، من بينها التخلي عن دعم الحركات المسلحة التي تقاتل كلاً من الجانبين وتسوية القضايا العالقة.

وعُلم أن الرئيسين درسا كل القضايا الخلافية بينهما، وأقرا تسريع معالجة الجوانب الأمنية المتعلقة بوقف دعم المتمردين على جانبي الحدود وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح وتشكيل فرق مشتركة لمراقبة الحدود قبل فتح المعابر والتبادل التجاري بينهما.

ووصف الناطق باسم رئيس جنوب السودان أتينغ ويك أتينغ المشاورات بأنها كانت مثمرة، وناقشت تقوية العلاقات بين البلدين وخطوات تنفيذ اتفاقات التعاون المشترك التي وقعها رئيسا البلدين في العام 2012، موضحاً أن الرئيسين سينقلان ما اتفقا عليه إلى لجان مشتركة بين الدولتين من أجل تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

ورحّب بعدم استقبال الخرطوم زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار، واعتبر أتينغ الخطوة «حسن النوايا»، كما أكد خلو أراضي جنوب السودان من قوى المعارضة السودانية.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن لقاء البشير وسلفاكير شهد نقاشاً صريحاً حول تنفيذ ما اتُفِق عليه بين البلدين مسبقاً، حيث أكد الرئيسان أن السلام في السودان يعنى السلام في جنوب السودان والعكس صحيح. وأضاف أن الرئيسين اتفقا على استمرار التواصل بينهما لمعالجة الإشكاليات التى يمكن أن تحدث، أو عدم تنفيذ ما اتفِق عليه. إلى ذلك، وقّعت «الحركة الشعبية - الشمال» المتمردة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، اتفاقاً مع الأمم المتحدة لإنهاء استخدام الأطفال جنوداً في المعارك، بينما تعهدت المنظمة الدولية بشطب الحركة عن قائمة «الأطفال والصراع المسلح» حال التزامها الخطة.

وجرت مراسم التوقيع في جنيف حيث وقّع على الخطة من جانب الحركة الشعبية رئيسها مالك عقار ومن جانب الأمم المتحدة ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السودان عبدالله الفاضل، وكانت تقارير اتهمت المتمردين والحكومة بتجنيد الأطفال دون 18 سنة في الحرب.

وعقب مراسم التوقيع، أصدرت «يونسيف» والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال، وممثل الأمم المتحدة المقيم في السودان بياناً مشتركاً أوضح أن «الخطة تضمن مجموعة من التدابير لمنع تجنيد الأطفال، فضلاً عن الإفراج عن الأطفال في صفوف الحركة الشعبية، وإصدار أوامر حاسمة من قادة الحركة للعسكريين بوقف عملية التجنيد نهائياً، إلى جانب تعيين ضابط رفيع للتنسيق مع الأمم المتحدة لتنفيذ الخطة بالكامل».

في شأن آخر، اعتقلت السلطات السودانية أول من أمس، قادة من تحالف المعارضة «قوى الإجـماع الوطني»، كانت استدعتهم قبل يومين، للمثول أمامها.

وأكد تحالف المعارضة اعتقال الأمن، الناطق باسم التحالف والقيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف، إضافة إلى محمد ضياء الدين وطارق عبدالمجيد، ومنذر ابوالمعالي. وكانت السلـطات أوقفــت 30 من كوادر وقيادات حــزب المؤتــمر السوداني المعارض وحزب «حركة الإصلاح الآن» بعد احتجاجات على زيادة اسعار المحروقات والدواء والكهرباء.

وتبنى البرلمان السوداني أمس، قراراً بخفض مخصصات الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة في خطوة تقشفية لخفض الإنفاق الحكومي، وأصدر وزير المال بدر الدين محمود قرارات بوقف شراء السيارات والأثاث للمؤسسات الحكومية، وخفض الوقود للوزراء بنسبة 50 في المئة، وإيقاف عقد المؤتمرات الداخلية، وتقليص العلاج والسفر للوزراء والمسؤولين بنسبة 50 في المئة، ووقف أي مبانٍ جديدة عدا تلك التي تحت الإنشاء.

وشملت قرارات محمود خفض البعثات الديبلوماسية ومراجعة العمالة المحلية في السفارات والمستشاريات الاقتصادية والثقافية وإحالة الملفات الاقتصادية على الديبلوماسين بالسفارات، ومنع استضافة الوفود الخارجية إلا في حدود ضيقة.

أعلنت السلطات الكاميرونية أن فتاتين انتحاريتين نفذتا هجوماً في الإقليم الشمالي للبلاد أمس، هو الرابع من نوعه خلال أسبوع قرب الحدود مع نيجيريا، ينفذه متشددون يعتقد أنهم من جماعة «بوكو حرام».

وقال قائد شرطة منطقة مايو - سافا، بابيلا أكاو أن قنبلة انفجرت في منطقة مورا ما أسفر عن مقتل فتاة وإصابة 4 آخرين على الأقل. وأضاف أن سكاناً قتلوا الفتاة الثانية قبل أن تتمكن من تفجير قنبلتها.

وقال أكاو أن الفتاتين (13 و18 سنة) دخلتا البلدة صباحاً قاصدتين إحدى الأسواق لكن أحد حواجز الأمن تمكن من رصدهما. وأردف: «كانتا متجهتين إلى السوق من دون انتعالهما أحذية، ما لفت الأنظار إليهما». ونفذ انتحاريون مراراً هجمات مماثلة في منطقة مورا الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً من حدود نيجيريا.

وتسبب مسلحو «بوكو حرام» بمقتل آلاف الأشخاص خلال حملتهم لإقامة «دولة إسلامية» في شمال شرقي نيجيريا. كما شنت الجماعة هجمات في بلدان مجاورة مثل تشاد والنيجر والكاميرون. واستخدمت «بوكو حرام» مراراً نساء وأطفالاً لتنفيذ هجمات.