العامري والمهندس.. وقود المواجهة الأمريكية في العراق..القوات العراقية تستعيد سهل نينوى بالكامل وتفتش بين النازحين عن انتحاري داعش

أكد قيادي بارز في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني لـ»السياسة» أن نظام ولاية الفقيه في ايران يخطط لإنشاء منظومة ردع عسكرية في العراق وسورية واليمن ولبنان، لمواجهة أزمات اقليمية محتملة بحلول منتصف العام 2017.

وأوضح أن إقرار البرلمان العراقي قانون «الحشد»، الذي يحول قوات الفصائل الشيعية المسلحة الى قوة عسكرية نظامية لها هيئة أركان وألوية قتالية، هو أول انجاز بهذا الاتجاه، كما أن «حزب الله» اللبناني هو الانجاز الثاني في هذه المنظومة على اعتبار أنها أمر واقع على الأرض لا تستطيع الدولة اللبنانية التصدي له غير أن مشكلة الحزب هو أنه جزء من معادلة تتعلق بالصراع مع اسرائيل.

أما في اليمن، بحسب القيادي، فالأمور تتجه الى اعادة تشكيل ميليشيات الحوثي لتتحول من حركة «الشباب المؤمن» الى نوع من «الحرس الثوري اليمني»، فيما تبدو الأمور في سورية معقدة الى حد، ما رغم التحالف بين النظامين في دمشق وطهران، لذلك لجأ نظام الرئيس بشار الأسد الى تشكيل ما يسمى بـ»الفيلق الخامس» من المتطوعين، وهو شبيه بجيش «الحشد الشعبي» في العراق واعتمد الأسلوب نفسه، أي ضم متطوعين، لكنهم ينتمون الى ميليشيات وأحزاب سياسية طائفية بينهم عراقيون ولبنانيون ويمنيون وأفعان وإيرانيون وسوريون طائفيون.

وكشف القيادي العراقي أن النظام الايراني عرض على حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة طالباني وحركة «تغيير» برئاسة نورشيروان مصطفى أمين ضم قوات البشمركة الكردية في محافظة السليمانية، ثاني أكبر مدينة في اقليم كردستان شمال العراق، إلى ما أسماه «التحالف المناهض للارهاب» بقيادة ايران، غير أن الطلب لا زال يحيطه بعض الانقسامات في المواقف الكردية لأن هذه الخطوة تتطلب اعلاناً بانفصال السليمانية عن اقليم كردستان برئاسة الزعيم الكردي مسعود بارزاني الذي ينتهج خطاً أميركياً في المنطقة، مشيراً الى أن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي هو من يقود هذا التحرك في السليمانية ويحاول اقناع الطرفين، (الاتحاد وحركة التغيير) بقبول تشكيل قوات حماية السليمانية مقابل دعم مالي هائل من حكومة التحالف الشيعي في بغداد وبالسلاح من إيران، وبالتالي الانفصال عن بارزاني.

واستناداً الى معلومات القيادي الكردي، فإن حزب «الاتحاد» وحركة «تغيير» اللذين شكلا ائتلافاً لوحدهما في البرلمان العراقي دعيا الى نقاشات سرية بشأن موضوع انضمام قوات حماية السليمانية الى منظومة ردع عسكرية بإشراف ايراني في العراق وسورية واليمن ولبنان، وتضمنت بعض هذه النقاشات البحث في مرحلة ما بعد هزيمة تنظيم «داعش» في العراق وسورية، والملفات الاقليمية التي ستواجه دول المنطقة.

ووفق رؤية القيادي، فإن حرص إيران على ضم السليمانية إلى منظومة ردع عسكرية بقيادتها في المنطقة مرده لأنها تمثل النقطة الأخيرة في خط ستراتيجي للحدود العراقية – الايرانية الممتد من محافظة البصرة أقصى الجنوب العراقي، كما أن ضم السليمانية يشكل نقطة مهمة لمسار بري إيراني داخل الأراضي العراقية، انطلاقاً من ديالى عبر كركوك الى غرب مدينة الموصل، شمال العراق، والتي تحاول قوات «الحشد» الشيعية تأمينها باتجاه الحدود مع سورية.

وأوضح أن ضم السليمانية الى منظومة عسكرية اقليمية بقيادة ايرانية سيكون مفيداً من وجهة نظر النظام الايراني لمواجهة تحركات محتملة من قبل دول عربية بدعم من بارزاني، لمساندة حركة «مجاهدي خلق» الايرانية المعارضة، على أن يقوم بارزاني بتأمين تعاون عسكري بين «مجاهدي خلق» وبين حركة «الحياة الكردية» الايرانية المعارضة المسماة «بيجاك» لإرباك مناطق غرب ايران عبر مقاومة مسلحة وحرب استنزاف مرهقة لـ»الحرس الثوري».

وكشف القيادي أن إيران وحلفاءها حذرون من مسألة واحدة باغتتهم وهي فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية، لأن رؤية الايرانيين لمواجهات اقليمية في مرحلة ما بعد «داعش» اعتمدت على استمرار ادارة الحزب الديمقراطي وفوز هيلاري كلنتون بالرئاسة وسيرها على خطى سلفها باراك اوباما الذي انتهج سياسة تفادي مواجهة المحور الايراني بل والتنسيق معه في بعض الأحيان، كما أن التقارب بين دول الخليج العربي وتركيا هو عامل مقلق لايران ولخطتها، لأن أنقرة ستكون من أشد المعارضين لبناء منظومة ميليشيات عراقية وسورية ولبنانية ويمنية بقيادة ايرانية طائفية لمرحلة ما بعد «داعش»، ولذلك التحالف الستراتيجي الخليجي – التركي هو تحرك ذكي لاجهاض مخططات طهران.

من المتوقع أن يكون رئيس ميليشيات «الحشد» الموالي لإيران هادي العامري ونائبه أبو مهدي المهندس وقود المعركة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب والنظام الإيراني على الأرض العراقية. وليس من المستبعد أن تفعل الإدارة الأمريكية الجديدة طلبها تسليم الرجلين، ومن المحتمل أن يكون هذا الطلب هو عنوان المواجهة الأمريكية الإيرانية على الأرض العراقية التي سيكون وقودها وحجارتها العامري والمهندس. العامري والمهندس ستوكل لهما طهران مهمة مواجهة مشروع ترمب في العراق الهادف إلى إنهاء السيطرة الإيرانية عليه .

هذان الإرهابيان حركتهما محددة فقط في الجغرافيا العراقية والإيرانية، فالشرطة الدولية تطاردهما والكويت تطالب بالمهندس لتنفذ حكم الإعدام الصادر بحقه، بعد أن فشلت وساطات عدة طيلة السنوات الماضية في دفع الكويت لإسقاط الحكم بحقه، كما رفض «الإنتربول» رفع اسمه من قائمة المطلوبين الخطرين لديها على مستوى العالم.

الرجل الثاني في الحشد والذراع اليمنى للإرهابي العامري اسمه جمال جعفر إبراهيم أوأبو مهدي المهندس، هاجم مع مجموعة مسلحة عددا من المباني الحساسة في الكويت، ومنها السفارتان الأمريكية والفرنسية وبعثات أخرى، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 80 آخرين، بينهم رعايا أوروبيون وأمريكيون.

هذا الأمر دفع القضاء الكويتي إلى الحكم بالإعدام على المهندس، بعد إدانته بالضلوع في تلك التفجيرات بصفة منفذ، لكن المهندس كان قد فر من الكويت بعد ساعات من التفجيرات إلى إيران وهو أيضا بات مطلوبا للقضاء الأمريكي على عمليات الكويت.

وفي العام 1985، وجهت النيابة العامة الكويتية له رسميا تهمة التورط في محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت أمير الكويت الراحل الأمير جابر الأحمد، وبات منذ ذلك الحين ولا يزال المطلوب الأول لدى الكويتيين، وضمن القائمة الأمريكية السوداء للمطلوبين بأعمال إرهابية. أما العامري فإنه على القائمة السوداء ومطارد من قبل الإنتربول وتتهمه السلطات الأمريكية بالوقوف وراء العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت مواطنين أمريكيين ومصالح أمريكية في مناطق عدة في العالم.

أعلنت قيادة عمليات «قادمون يا نينوى»، امس تحرير منطقة سهل نينوى جنوب الموصل بالكامل من قبضة داعش.  وقال قائد عمليات معركة الموصل التي انطلقت في 17 تشرين الاول الماضي، الفريق الركن عبد الأمير يار الله في بيان إن «القوات الأمنية تمكنت، امس، من تحرير مناطق سهل نينوى جنوب الموصل بالكامل».  وأضاف أن «القوات الأمنية مستمرة بالعمليات حتى تطهير جميع مناطق المحافظة».

 وشرقاً، أعلنت قيادات ميدانية في جهاز مكافحة الإرهاب بدء العد التنازلي لاستعادة الساحل الأيسر من داعش وذلك بعد إعلان مكافحة الإرهاب عن استعادة ٢٠ حياً بالكامل من ذلك الساحل الشرقي.

 وذكر اللواء سامي العارضي، وهو قائد المنطقة الأولى والثالثة بمكافحة الإرهاب في تصريحات صحفية ، أن داعش دفع بأكثر من ٢٠٠ سيارة مفخخة منذ انطلاق معركة الموصل شرقاً وحتى الآن.  كما شدد على أن حسم معركة الساحل الأيسر من الموصل لاحت في الأفق بعد أن قلت المسافة ما بين القوات العراقية ونهر دجلة.

 من جهة أخرى، أكد الفريق الركن عبد الغني الأسدي، قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب شرق الموصل خلال جولته الأحد في الأحياء التى استعادتها القوات في الساحل الأيسر للمدينة، أن تعاون الأهالي ساعد القوات الأمنية في استعادة أغلب الأحياء السكنية.

 وتباعا رفع المئات من سكان الموصل قمصانهم الواحد تلو الآخر كي يثبتوا أنهم لا يربطون أي عبوات ناسفة على أجسادهم تحت رقابة لصيقة فرضتها القوات الخاصة العراقية خوفا من التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية حتى في المناطق التي تسيطر عليها القوات حاليا.  ثم سلم الرجال بطاقات هوياتهم حتى يجري التحقق من أسمائهم في قاعدة بيانات تحمل أسماء أعضاء داعش المطلوب القبض عليهم ضمن عملية شاقة لطرد المتشددين من كل حي من أحياء الموصل معقل التنظيم.

 ويختبئ البعض في شبكة أنفاق شيدوها في حين يختلط آخرون بآلاف النازحين أو يبقون لتشكيل خلايا نائمة في أحياء الموصل المكتظة بالسكان. والموصل مدينة يقطنها أكثر من مليون نسمة.  كانت القوات الخاصة العراقية في دورية عندما علم قسم الاستخبارات من سكان محليين أن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية مازالوا في المنطقة.  أمرت القوات الخاصة ومسؤولو المخابرات السكان بالتجمع في ميدان ومعهم أوراق هويتهم.

 وصرخ ضابط في وجه رجل «ارفع قميصك الآن» وهو يدرك تماما أن المهاجمين الانتحاريين أحد أكثر أسلحة تنظيم الدولة الإسلامية فاعلية.  وقال اللواء عبد الغني الأسدي أحد قادة القوات الخاصة إن القوات عدلت تكتيكاتها وأصبحت لا تطوق أكثر من حي واحد في آن واحد لقطع إمدادات المسلحين وحماية المدنيين.  وأضاف «قتلنا أكثر من 992 مقاتلا على جبهتنا إضافة إلى المصابين... إمداداتهم واتصالاتهم بالعالم الخارجي مقطوعة. يشنون عددا أقل من التفجيرات الانتحارية».

 وامس، قتل اربعة من عناصر قوات الامن العراقية خلال التصدي لهجوم شنه امس خمسة من الجهاديين بينهم ثلاثة انتحاريين قتلوا جميعا في سامراء شمال بغداد، بحسب بيان رسمي. وافاد بيان لقيادة العمليات المشتركة ان «مجموعة ارهابيين من عناصر عصابات داعش الإرهابي حاولت التسلل الى قضاء سامراء تم قتل المهاجمين وعددهم خمسة بينهم ثلاثة انتحاريين».

المستقبل..بغداد ـــــــ علي البغدادي

يحاول زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عبر اطلاق آليات اصلاحية على قانون «الحشد الشعبي» المثير للجدل، تبديد القلق الذي خلفه القانون داخل الاوساط السياسية السنية التي رأت فيه غطاء لتحصين فصائل شيعية مدعومة من ايران ومنضوية في»الحشد» المتهم بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.
ويمثل تحرك التيار الصدري على القادة العراقيين خطوة مهمة للملمة الانقسام الذي أحدثه إقرار البرلمان العراقي لعمل «الحشد الشعبي« وتهديده بتعميق الخلافات السياسية بين ممثلي الشيعة والسنة الفاعلين في العملية السياسية، خصوصاً أن اقرار القانون من دون توافق وطني يوجه ضربة قوية لجهود الحكومة في كسب السنة. وتسلم كل من الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري من الصدر ورقة تتضمن مقترحات لإصلاح آلية عمل «هيئة الحشد الشعبي«. وتتضمن هذه الورقة بحسب بيان صادر عن مكتب الجبوري، «آليات تنظيم عمل هيئة الحشد، وارتباطاته وتصنيفاته العسكرية، وكل ما يتعلق بعمل الهيئة من الناحية العسكرية والإدارية والمالية، كشروط الالتحاق والتشكيل، مع التشديد على أن المنتسبين للحشد يجب ألا ينتموا إلى أي فصيل سياسي«. وتهدف هذه الورقة وفقاً للوفد الصدري، إلى «تجاوز كل ما من شأنه أن يعوق أو يعطل الأهداف الوطنية التي تشكل من أجلها الحشد، بما يخدم مصلحة العراقيين دون تمييز أو إقصاء«. وكان الصدر شدد امس على اهمية ان يراعي قانون «الحشد الشعبي« الذي أقره مجلس النواب جملة اصلاحات تنأى به عن الطائفيين.  وفي السياق نفسه، اعتبر رجل الدين الشيعي والسياسي العراقي إياد جمال الدين في تصريح له ان «العراق تحول رسمياً الى لبنان آخر حيث يوجد فيه جيش ومقاومة وحكومة في إطار محاصصة طائفية، فالعراق صار فيه جيش وحشد وحكومة في إطار محاصصة طائفية»، مضيفاً ان «ايران قامت باستنساخ حزب الله اللبناني في العراق تحت مسمى هيئة الحشد الشعبي«.

وتابع جمال الدين ان «ثنائية الجيش والميليشيات هي استراتيجية (المرشد الايراني الراحل) خميني للحفاظ على السلطة، فخميني لا يثق بالجيش الايراني ويخشى انقلابه، لذلك سارع لتشكيل الحرس»، مشيراً الى ان «ايران صنعت حزب الله في لبنان وجعلته مقدساً، كذلك ستفعل وفعلت في العراق«. واكد جمال الدين ان «المساعدات الدولية السياسية والمالية وغيرها التي تقدم للبنان، تتحول الى مساعدات لحزب الله. فكذلك سيكون الوضع في العراق. وكما يعاني اللبنانيون عموما والشيعة خصوصا من علة وجود ميليشيا «حزب الله«، كذلك سيعاني العراقيون عموماً والشيعة خصوصا»، لافتا الى ان «العراقيين سيعيشون بين خوفين: خوف من الارهاب وخوف من الميليشيا المقدسة (هيئة الحشد)»، معتبراً ان «قانون هيئة الحشد الشعبي، هو أسوأ قانون صدر في العراق منذ سقوط صدام الى اليوم، وهو قانون خطر على السلم والأمن في العراق والعالم«. ودعا جمال الدين الولايات المتحدة الى أن «تعي أنها سمحت بتأسيس حزب الله آخر في العراق، وعلى أميركا تحمل تبعات ذلك على المدى المتوسط والبعيد، فضلا عن اهمية قيام أميركا والامم المتحدة بالضغط على حكومة العراق لإلغاء قانون هيئة الحشد الشعبي فورا«. وابدى جمال الدين رفضه «لميليشيات مقننة في العراق. وعلى المرجعية (الشيعية) بيان موقفها من قانون هيئة الحشد»، مؤكداً ان «هذا يوم الفصل، إما بناء الدولة والقضاء على الميليشيات، أو بناء الميليشيات والقضاء على الدولة«. ومرر البرلمان العراقي السبت الماضي قانون هيئة الحشد الشعبي التي تضم فصائل شيعية مسلحة موالية لإيران وتخضع لإشراف الحرس الثوري الايراني، الامر الذي رفضته بشدة الجهات السياسية السنية.

أقر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بأن معركة الموصل ستستغرق وقتاً طويلاً، ويعزز هذا التصورَ الواقعُ على الأرض، إذ دخلت المعركة أسبوعها السادس من دون أن تتمكن القوات المشتركة من الوصول إلى معقل «داعش» الأساسي في الجانب الغربي من المدينة، حيث ترسانته العسكرية وخزانه البشري والمطار المدني وقاعدة الغزلاني العسكرية.

إلى ذلك، عثرت قوات الأمن على مئات الوثائق العائدة إلى «داعش» في شمال الموصل، وفيها أسماء وعناوين عناصر التنظيم ومسؤولياتهم، في مخزن سري أعد حديثاً بعد انطلاق الحملة العسكرية في 17 الشهر الماضي.

وأكد الناطق باسم التحالف جون دوريان، استعادة ربع مساحة الموصل، وأضاف في إيجاز صحافي، أن «طائرات التحالف قصفت عدداً من الجسور لمنع وصول الإمدادات إلى عناصر التنظيم». وأشار إلى أن «القوات العراقية تحاصر داعش من كل الاتجاهات». وزاد أن العمليات «تسير بشكل جيد، والفترة الزمنية التي سيستغرقها تحرير المدينة غير مهمة بمقدار أهمية تحقيق الانتصارات وتحرير الأراضي بشكل كامل». وتابع أن طيران التحالف «أسقط أكثر من خمسة آلاف قنبلة على مناطق داعش»، ونفى الاتهامات التي وجّهتها قوات «الحشد الشعبي» إلى التحالف باستهداف اجتماع لقادتها في مطار تلعفر الأسبوع الماضي.

وتحولت معركة الموصل إلى حرب شوارع في الأحياء الشرقية، حيث لجأت قوات خاصة لمكافحة الإرهاب إلى قضم الشوارع والأحياء بوتيرة بطيئة، خوفاً على آلاف المدنيين من جهة، ونظراً إلى تحرك مفارز تابعة لـ «داعش» وتنقُّلها بين الأحياء وتنفيذها مناورات لقنص الدبابات والدروع.

وأعلنت قوات مكافحة الإرهاب أمس، اقتحام حيي البريد والفلاح شمال شرقي المدينة، بعد سيطرتها الكاملة على 13 منطقة كلها في الجانب الشرقي. وما زال الجزء الغربي، حيث مركز قوة التنظيم، بعيداً من العمليات البرية على رغم محاصرته بالكامل. وقال ضابط كبير لـ «الحياة» إن «مكافحة الإرهاب مهمتها تطهير الأحياء التي استعيدت، وهذا في متناول اليد بعد قطع إمدادات داعش». وأضاف أن السيطرة «الكاملة على الساحل الشرقي مسألة وقت، فمسلحو التنظيم يستنزفون ذخيرتهم وعتادهم وقوتهم البشرية في حرب الشوارع».

من جهة أخرى، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية الاستيلاء على أكبر مستودع لوثائق مهمة تعود إلى «داعش» في شمال الموصل، وأوضحت في بيان أن هذه «الوثائق تحتوي على أسماء وعناوين مسلحي التنظيم والمتعاونين معه الذين يتاجرون بالأراضي التي تمت مصادرتها وسلبها من الشبك والمسيحيين والتركمان والشيعة الذين تم تهجيرهم أو فروا من قرى سهل الموصل».

دعا نائب رئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» برهم صالح إلى الكف عن «تضليل الشعب الكردي» وطالب بوضع حلول جذرية للأزمة السياسية في إقليم كردستان، فيما بدأ الحزب «الديموقراطي الكردستاني» أول اجتماعاته في إطار مبادرة للحل طرحها رئيس الإقليم مسعود بارزاني.

وكان بارزاني أعلن مطلع الأسبوع الماضي استعداده للتنحي عن منصبه، على أن تتوصل القوى الكردية إلى اتفاق لاختيار خلف له، وانتخاب هيئة جديدة لرئاسة البرلمان وحكومة جديدة، إلى حين موعد الانتخابات العامة.

وقال صالح، عقب اجتماعه مع وفد من منظمة الأمم المتحدة أمس إن «مبادرة بارزاني تحمل أهمية بالغة، ونأمل في أن تكون فرصة لعبور هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الإقليم»، وأكد «أهمية الكف عن تضليل وإذلال الشعب، وعدم جعله ضحية للخلافات السياسية، فمن غير المقبول أن يتسمر هذا الوضع». وأضاف: «أن أفضل خيار لتجاوز الأزمة يكمن في تشكيل حكومة فاعلة قادرة على حل مشكلات الناس وتلبية مطالبها عبر إجراء إصلاحات شاملة وليس تقسيم الواردات والسلطة، ومن الخطأ جعلها معلقة رهن الخلافات السياسية».

وفي تطور لافت اجتمع وفد من «الديموقراطي» برئاسة سكرتير المكتب السياسي فاضل ميراني أمس بقيادة حزب «الجماعة الإسلامية» وأكد عقب الاجتماع أن «اللقاء كان إيجابياً، ويحمل أهمية لكونه أول اجتماع من نوعه يعقد بعد صدور مبادرة بارزاني»، واستدرك «لكن لا يمكننا الآن الإفصاح عن فحوى النقاشات».

ومن المقرر أن يعقد الوفد سلسلة اجتماعات مع قيادات الأحزاب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت القوى الكردية أبدت دعمها مبادرة بارزاني باستثناء حركة «التغيير» التي طالبت بإلغاء منصب الرئيس والتحول إلى نظام حكم برلماني، في وقت تشهد فيه محافظة السليمانية وأطرافها موجة إضرابات واحتجاجات ضد «الفساد» وتأخير دفع مرتبات الموظفين، وسط تعطيل عمل البرلمان منذ أكثر من عام.

وأعلن مكتب «الديموقراطي» في قضاء جمجال التابع لمحافظة السليمانية أن «مسلحين مجهولين أطلقوا مساء السبت الماضي النار على مبنى المكتب، من دون وقوع خسائر في الأرواح»، وذلك بعد يومين من إحراق مجهولين سيارتين تعودان لمنسقي الاحتجاجات الذين أعلنوا أنهم تلقوا تهديدات بـ «القتل في حال عدم وقف التظاهرات».

وأعلن «مجلس المعلمين المحتجين» في بيان أمس «لن يمنعنا الترهيب عن المضي في النضال المدني»، ودعا «مناصري الاحتجاجات إلى المشاركة في تظاهرة واسعة تنطلق في الأول من الشهر المقبل».

من جهة أخرى، نفى الناطق باسم حكومة الإقليم سفين دزيي أمس «إشاعات تحدثت عن نية الحكومة تعليق صرف نصف الرواتب لغاية شهر شباط المقبل»، لافتاً إلى أن «الوزارة ملتزمة إجراءات التوزيع».