مصر تقترض 2.5 مليار دولار خلال يناير.. وترفع أسعار البنزين والكهرباء..السيسي: الشعب المصري يستحق وقوف المجتمع الدولي إلى جانبه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن «الشعب المصري يستحق وقوف المجتمع الدولي، إلى جانبه لمواصلة مسيرته التنموية، بالنظر إلى ما قدمه من تضحيات كبيرة في إطار تصديه للإرهاب ورفضه للفاشية والكراهية والتطرف».

وذكرت الرئاسة المصرية، أن السيسي عرض خلال استقباله، مساء أول من أمس، وفدا من أعضاء البرلمان الأوروبي من مجموعة الأحزاب الشعبية الأوروبية برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي المار بروك، «تطورات الأوضاع على الصعيد الداخلي، حيث تناول الجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي». ولفت السيسي إلى «ما توليه بلاده من أهمية لتطوير علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، ومن بينها البرلمان الأوروبي». وشدد على «أهمية زيادة التشاور والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في ضوء ما تشهده المرحلة الحالية من تحديات ومخاطر مشتركة تؤثر على الشرق الأوسط وأوروبا مثل انتشار التطرف والإرهاب وأزمة الهجرة واللاجئين».

من جهته، عرض رئيس الحكومة شريف إسماعيل، خلال لقاء جمعه مع نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي محيي الدين مونتي في القاهرة، «الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري خصوصا المشروعات التنموية في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، والمدن العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، إلى جانب استكشافات النفط والغاز، ومشروعات معالجة المياه». وقال الناطق باسم الحكومة أشرف سلطان، إن «إسماعيل أعرب عن تطلع مصر للحصول على دعم الحكومة الإندونيسية لترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو في ظل الكفاءة والمهنية المشهودة لها لتولي هذا المنصب الدولي».

في المقابل، قررت الحكومة تكليف وزارة الصحة توفير احتياجات المستشفيات الجامعية من المحاليل الطبية والأدوية وتوفير 65 ألف فلتر غسيل كلوي قبل نهاية الأسبوع الجاري، وتكليف الشركة المصرية لتجارة الأدوية توريد وتوزيع مشتقات الدم على جميع المستشفيات بما فيها الجامعية، بعد اعتماد 31 مليون دولار من قبل البنك المركزي المصري. من جهة ثانية، عقدت، أمس، اجتماعات الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية - السودانية المشتركة في القاهرة.

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، وفد المجلس السوداني للشؤون الخارجية. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم، إن «العلاقات بين مصر والسودان استراتيجية، وهي علاقة أشقاء وجوار ومصالح وروابط، وتحظى برعاية خاصة من الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير».

وافق مجلس النواب المصري، امس، من حيث المبدأ على مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون الخاص بإلغاء حظر المقطورات في الشوارع. وشهدت الجلسة خلافات واسعة، وانسحب عدد من النواب بعد رفض رئيس المجلس علي عبدالعال التصويت إلكترونيا على مشروع القانون قبل طرحه للنقاش.

وانتقد عبد العال مشروع قانون المرور الذي تقدمت به الحكومة، مضيفاً: «إننا نؤسس لدولة حديثة ولا يمكن أن نسمح بأن تتسبب المقطورات في قتل المواطنين». وتابع: «أي حادث بعد إقرار ذلك القانون سيكون البرلمان هو المسؤول عنها».

وقال وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي إن «دراسة حديثة أثبتت أن المقطورات لا تسبب سوى 7 في المئة من حوادث الطرق»، موضحا: «ليس لدينا أي مانع في إعادة النظر في قانون المرور مرة أخرى وتأجيله»، مشيراً إلى أن «القانون يسمح بسير المقطورات بشرط تركيب جهاز التحكم في السرعة».

وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على تأجيل مناقشة تعديلات قانون المرور الذي يسمح بعودة سير المقطورات الثقيلة على الطرق، إلى حين دراسته دراسة متأنية. من جهة ثانية، حذرت لجنة الخطة والموازنة البرلمانية من «استمرار خسائر الهيئات الاقتصادية، واستمرار ظاهرة حدوث تجاوزات غير مرخص بها في الصرف من الموازنة المعتمدة».

وكشفت أن «تجاوزات 24 هيئة اقتصادية بلغت 24 مليار جنيه، ما أدى إلى زيادة خسائر عجز النشاط إلى 382 مليون و408 آلاف جنيه ليصل إجمالي الخسائر المرحلة إلى 8،76 مليار جنيه». وذكرت إن «الهيئة العامة للبترول سجلت أعلى معدل تجاوز في الصرف بقيمة 2.3 مليار جنيه، نتيجة نقص المنتجات البترولية وانخفاض أسعار النفط». الى ذلك، ذكرت مصادر برلمانية إن عبدالعال، «سيعمل خلال الساعات المقبلة على حل أزمة عضوية النائب عمرو الشوبكي».

وأوضحت لـ «الراي»، إنه «من المنتظر أن يقرر عبدالعال عرض تقرير اللجنة التشريعية بتصعيد الشوبكي، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال جلسات الأسبوع الجاري»، لافتة إلى أنه «قد ينتظر حتى تفصل محكمة النقض في دعوى المخاصمة التي أقامها منصور أمام النقض، ويختصم فيها الدائرة القضائية التي قضت ببطلان عضويته وتصعيد الشوبكي والتي حددت المحكمة موعداً للحكم فيها في 19 ديسمبر المقبل». في المقابل، بدأ وفد برلماني من أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية - البريطانية، زيارة إلى بريطانيا تستمر 5 أيام.

وتتضمن أجندة لقاءات الوفد، لقاء مع رئيس مجلس العموم البريطاني، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، وأعضاء مجلس العموم، لتوضيح وجهة النظر المصرية في شأن تقرير لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني الذي منح جماعة «الإخوان» البراءة من «العنف والإرهاب».

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الإثنين، إن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من يناير المقبل، كاشفاً أن الحكومة تستهدف إجراء خفض جديد في دعم المواد البترولية والكهرباء في العام المالي المقبل 2017-2018. وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة، أن الحكومة تعتزم طرح شريحة ثانية من السندات الدولية بنفس القيمة تقريباً خلال النصف الثاني من 2017، دون أن يقدم تاريخاً محدداً لهذا الطرح. والسندات الدولية هي أوراق مالية تصدرها الحكومات للاقتراض من مؤسسات ومصارف دولية بسعر فائدة متفق عليه، وتُستحق هذه الفوائد السداد في آجال محددة، بينما يتم سداد القيمة الاسمية للسند (قيمة القرض) بحلول تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.

وكشف الجارحي أيضا خلال المؤتمر الصحافي، اليوم، أن الحكومة المصرية تستهدف إجراء خفض جديد في دعم المواد البترولية والكهرباء في العام المالي المقبل 2017-2018، دون أن يوضح مقدار هذا الخفض. وقال إن الحكومة لن تتراجع عن خطتها في خفض دعم البترول والكهرباء خلال العام المالي الجديد، وأنها ماضية في الجدول الزمني الذي يستهدف التخارج من الدعم نهائياً خلال 5 إلى 6 سنوات.

بدأ البرلمان المصري أمس مناقشة مشروع قانون يؤسس «الهيئة الوطنية للانتخابات» التي ستشرف على الاستحقاقات المختلفة، وأولها انتخابات المجالس المحلية المتوقعة العام المقبل، فيما رفض إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر المتعلقة بجريمة «خدش الحياء»، والتي كان عوقب بموجبها بالسجن الروائي أحمد ناجي.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان رفضت في اجتماعها أمس مشروعي قانونين مقدمين من النائبين أحمد سعيد ونادية هنري لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر الخاصة بـ «خدش الحياء»، إذ صوت بالرفض 21 نائباً، ووافق ستة آخرون. كما أعلنت الحكومة المصرية رفضها المشروعين.

وعزا وزير الشؤون القانونية والبرلمانية مجدي العجاتي رفض الحكومة إلى أن «الدستور في المادة الرقم 71 لم يحظر على المشرع توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، في حين أن التعديل المقترح اقتصر على تجريم الطعن في أعراض الأفراد فقط وتقرير عقوبة الغرامة على هذه الجريمة».

وناقشت اللجنة التشريعية مبدئياً مشروع قانون تأسيس «الهيئة الوطنية للانتخابات»، الذي كان مجلس الدولة انتهى من مراجعة صياغته القانونية. وأكد رئيس اللجنة بهاء أبوشقة في كلمته أن «اللجنة ستأخذ وقتها الكافي في مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، من أجل دراسته في شكل إيجابي كي نكون أمام هيئة مشرفة على العمليات الانتخابية بكل نزاهة وشفافية»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستعمل على وضع ضمانات، بل ستغالي في وضع الضمانات، من أجل أن نكون أمام انتخابات حرة ونزيهة ومبرأة من أي شبهة تزوير، خصوصاً أن صوت الموطن يعبر عن الواقع ولابد من أن نحافظ عليه بكل نزاهة وشفافية».

وأضاف أن «ما نبتغي تحقيقه من هذا القانون هو أن نرسخ لديموقراطية كانت هي السبب الرئيس في ثورتي 25 يناير و30 يونيو... سندرس القانون بكل إيجابية من أجل الوصول إلى أفضل نصوص».

إلى ذلك، أعلن رئيس قسم التشريع التابع لمجلس الدولة أحمد أبوالعزم الانتهاء من مراجعة الصياغة القانونية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي كان مرره البرلمان قبل نحو أسبوعين وأثار اعتراضات حقوقية داخلية وخارجية.

لكن أبوالعزم دافع عن القانون، معتبراً أنه «يهدف إلى متابعة العمل الأهلي في مصر... ووضع نظام أساسي لمعرفة هوية الجمعيات، ويحتوي على بعض الشروط من بينها أن المتقدم لإنشاء جمعية أهلية يجب ألا يكون صادراً ضده حكم قضائي، كما يحدد الأغراض التي تنشأ الجمعية من أجلها ويلزمها العمل في إطارها وعدم التطرق إلى نشاطات أخرى».

وأشار إلى أنه «يجوز للجمعية الاندماج مع أخرى في حال الحصول على ترخيص. القانون ألزم كل جمعية إنشاء حساب بنكي يحتوي على كل أموالها، وتلتزم الجمعية إعلان مصادر التمويل ومصادر الإنفاق». وأضاف أن «القانون أنشأ جهازاً يتبع رئيس مجلس الوزراء بمسمى الجهاز القومي للمنظمات غير الحكومية، وأنشأ صندوق دعم للجمعيات الأهلية».

قررت لجنة استرداد أموال مصر المهربة إلى الخارج في اجتماعها برئاسة النائب العام نبيل صادق، الموافقة على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك رشيد محمد رشيد، بعد «اتفاق لإنهاء القضايا التي أثيرت ضده».

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصادر قضائية مطلعة على سير الإجراءات القانونية قولها ان «اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد إطلاعها على التقارير الرسمية التي أكدت براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه، وأن كل أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في العام 2004».

وحوكم رشيد بتهم فساد مالي. وصدر ضده في آب (أغسطس) 2014 حكم غيابي بالسجن 15 عاماً على ذمة قضية تتعلق بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته. وعرض رشيد على جهاز الكسب غير المشروع رد 500 مليون جنيه مقابل إسقاط التهم الموجهة إليه.

وأقرت الحكومة مطلع العام الحالي تعديلات قانونية تسمح بالتصالح في جرائم الكسب غير المشروع، بحيث يكون للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما تقديم طلب خلال أي من مراحل محاكمته للتصالح برد كل ما حصل عليه من كسب غير مشروع.

وبناء على المصالحة المعلنة مع رشيد، يجوز له تسوية موقفه القضائي بعد العودة إلى مصر بأن يطلب إعادة محاكمته في القضايا التي حوكم فيها غيابياً، وتقديم ما يفيد بتصالحه مع اللجنة ورد الأموال التي دين بسببها.

وكان الجهاز أعلن إتمام إجراءات التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وهو صديق مبارك، بعد تنازله وأفراد أسرته عن 75 في المئة من ثروتهم مقابل إسقاط تهم الكسب غير المشروع عنهم.

إلى ذلك، قضت دائرة قضايا الإرهاب في محكمة جنايات الجيزة أمس بمعاقبة 11 موقوفاً بتهمة التظاهر، بالحبس خمس سنوات، وغرّمت كلاً منهم 200 جنيه. وأوقفت قوات الأمن المتهمين خلال تظاهرات محدودة يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، كانت أعلنتها صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي تنديداً بـ «الغلاء» تحت شعار «ثورة الغلابة»، وأيدتها وروّجت لها على نطاق واسع جماعة «الإخوان المسلمين».

واتهمت النيابة الموقوفين بـ «الاشتراك في تظاهرة من دون تصريح، وحيازة وإحراز مطبوعات تحرض ضد الدولة، وترويج إشاعات وأخبار كاذبة للنيل من سمعة الدولة». وأوقف المحكومون في منطقة إمبابة في الجيزة.

كشفت السلطات المصرية أمس تفاصيل توقيف أفراد خليتين اتهموا بالتورط في تنفيذ هجمات إرهابية في محيط القاهرة، فيما قالت مصادر أمنية إن عدداً من أعضاء الخليتين في حلوان والجيزة (جنوب العاصمة) فروا إلى شمال سيناء.

وأعلنت النيابة العامة أنها تُحقق مع 23 موقوفاً من بين 32 شخصاً متهمين بالتورط في ارتكاب 19 هجوماً إرهابياً، منها عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد شرطة والشروع في قتل آخرين، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطة ومنشآت عامة ومصالح حكومية.

وقالت مصادر أمنية لـ «الحياة»، إن «التحريات والمعلومات دلت على فرار متهمين من أعضاء الخليتين إلى شمال سيناء للالتحاق بصفوف الجماعات الإرهابية فيها». وأشارت إلى أن «المعلومات التي تم جمعها عن الخليتين قبل توقيف أعضائهما وأثناءه أكدت وجود اتصال وتنسيق بينهما، وأن هجمات جرى التنسيق في شأنها وهجوماً واحداً على الأقل نُفِّذ في شكل مشترك، وهو الهجوم الذي استهدف سيارة للشرطة في مدينة حلوان في أيار (مايو) الماضي وقُتل فيه 8 ضباط وجنود». ولفتت إلى أن «عضوين في خلية الجيزة ساعدا عناصر في خلية حلوان على تنفيذ الهجوم الدامي على سيارة الشرطة في حلوان»، مشيرة إلى أن «عنصري خلية الجيزة أمدّا المنفذين من عناصر خلية حلوان بأسلحة آلية وذخيرة، وسيارة مسروقة لتنفيذ الهجوم».

وأوضحت أن «عملاً يجري الآن لتحديد الصلة أو وسائل التواصل بين التنظيمات المتطرفة في العاصمة والدلتا، وبين أنصار بيت المقدس في سيناء (الاسم الذي تستخدمه السلطات للإشارة إلى جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش») بعدما تأكد أن مطلوبين فارين تورطوا في تنفيذ هجمات في عمق البلاد، بناء على اعترافات زملاء لهم، تواجدوا في سيناء والتحقوا بجماعات العنف هناك ومن ضمنهم مطلوبون في خليتي الجيزة وحلوان».

وأضافت أن «بعض الفارين المطلوبين لأجهزة الأمن على ذمة تحقيقات في هجمات إرهابية في العمق، قُتلوا في مواجهات مع قوات الأمن في شمال سيناء، ما يدل على وجود صلات ما أو اتصالات عبر وسطاء بين تلك المجموعات، وأن هناك من يسهل عملية انتقال الإرهابيين من العمق إلى سيناء». وأشارت إلى أن «عدداً من أفراد الخليتين قُتل في مواجهات مع الأمن في مناطق أخرى خارج سيناء».

وكشفت النيابة العامة في بيانها أمس، أن تحقيقاتها مع أفراد الخليتين «أكدت انتهاج المتهمين أسلوب الهجوم على الارتكازات الأمنية في الطرق، عن طريق رصد أماكن وتحركات أفراد تلك الارتكازات، ثم التخفي ومباغتة أفراد تلك الارتكازات بإطلاق كثيف للأعيرة النارية صوبهم والفرار باستخدام دراجات آلية، إلى جانب جريمة اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان أثناء استقلالهم لسيارة نقل صغيرة تابعة للشرطة».

وأسندت إلى المتهمين في التحقيقات اتهامات عدة في مقدمها «ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل العمد، ومقاومة السلطات، وحيازة وإحراز أسلحة نارية ومواد مفرقعة وتصنيعها واستعمالها، والانضمام إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم والاعتداء على سلطات الدولة ومؤسساتها واستهدافها، والسرقة باستخدام القوة والعنف والتخريب العمد لمبانٍ ومنشآت عامة».

وأفيد بأن النيابة استمعت إلى شهادات من 89 شخصاً، بينهم ضباط، لتأكيد تلك التهم، فيما أدلى 18 متهماً باعترافات تفصيلية عن الهجمات المتهمين بالتورط فيها. وعُلم أن آخر هجوم يُتهم الموقوفون بالتورط فيه كان الشهر الماضي.

وتنوعت المهام التي كُلف بها أفراد الخليتين ما بين تأمين مأوى وأماكن للاجتماعات وإخفاء الأسلحة النارية ومنفذي الهجمات وتسهيل نقل الأموال إلى الأعضاء، كما تولى آخرون إمداد الجماعتين بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال وحتى معلومات عن أهداف يُمكن الهجوم عليها وسرقتها لتوفير تمويل مادي لعملياتهم.

من جهة أخرى، قال شهود عيان في شمال سيناء إن انفجاراً استهدف محيط أحد التمركزات الأمنية في جنوب العريش عند مدخل الطريق الدائري مع الطريق الدولي الساحلي، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الأمن بجروح بسيطة. وقالت مصادر طبية إن شخصاً آخر وصل إلى مستشفى العريش وقد أصيب بطلق ناري غير معلوم المصدر. وجُرح جندي (21 سنة) في هجوم بالأسلحة النارية استهدف مكمناً أمنياً في مدينة رفح في شمال سيناء. وتبادل أفراد المكمن والمسلحون إطلاق النار. وقال شهود عيان إن جثثاً يرجح أنها لمهاجمين، شوهدت في محيط موقع الاشتباكات.

 

الرأي..الخرطوم - رويترز، أ ف ب - قال الناطق باسم حكومة غرب دارفور عبد الله جار النبي إن مسلحين مجهولين خطفوا ثلاثة من العاملين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة دارفور في السودان.

وتابع أن «الثلاثة وهم سوداني ونيباليان خُطفوا من الجنينة عاصمة ولاية غرب درافور ونُقلوا إلى مكان غير معلوم»، مضيفا أن «قوات الأمن تعمل على استعادتهم وتحديد الجناة».

الى ذلك، أمرت السلطات السودانية، ليل اول من امس، قناة تلفزيونية خاصة بوقف بث برامجها، متهمة إياها بالعمل من دون ترخيص.

وقال مالك القناة حسين خوجلي انه تلقى رسالة من الهيئة السودانية للبث الاذاعي والتلفزيوني بوقف بث قناة «ام درمان». واضاف: «تلقينا رسالة من السلطات تقول انه ينبغي تعليق بث المحطة لأنه لا يوجد لديها ترخيص». وشدد على ان «هذا غير صحيح تماما».

ألقت السلطات السودانية، اليوم الاثنين، القبض على عشرات النشطاء وأعضاء في أحزاب معارضة بسبب مزاعم وقوفهم خلف الدعوة لعصيان مدني ضد خفض الدعم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار. ونقلت الإذاعة السودانية عن وزير الإعلام أحمد بلال عثمان قوله إن المعتقلين ستوجه لهم اتهامات «محاولة التحريض على أعمال شغب». وفي اليوم الثاني لحملة الإضراب العام التي تستمر ثلاثة أيام، بدت شوارع العاصمة الخرطوم خالية، كما خلت الفصول وأغلقت العديد من المتاجر أبوابه، وفقا لوكالة أسوشيتد برس. ومنعت السلطات أيضا صحيفة الجريدة، اليوم الاثنين، كما أغلقت شبكة أم درمان التلفزيونية الخاصة. وفي اليوم الأول للعصيان، أمس الأحد، نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى عشرات الصور التى تظهر ضعف الحركة في شوارع ولاية الخرطوم التزام الكثيرين منازلهم. وخلال عام 2013 اتخذت الحكومة قرارات مماثلة لخفض الدعم على المحروقات، ما أدى إلى تظاهرات أسفر قمعها عن سقوط نحو 200 قتيل بحسب مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان.

 

قال مسؤول أميركي الاثنين ان الجهادي الجزائري مختار بلمختار الذي انضم الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي قد يكون قضى في الآونة الأخيرة في ضربة جوية فرنسية في ليبيا. واشنطن: اوضح المسؤول الاميركي ان الضربة حصلت في نوفمبر بدعم من الاستخبارات الاميركية، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال".

وسبق ان اعلن مقتل بلمختار زعيم جماعة "المرابطون" التي شنت العديد من الهجمات الدامية في منطقة الساحل، مرات عدة، وخصوصا في يونيو 2015 خلال هجوم اميركي في ليبيا، وفي العام 2013. وهو من ابرز القادة "الجهاديين" الملاحقين في المنطقة، ويقاتل من اجل تشكيل تحالف واسع مع "جهاديي" النيجر وتشاد وليبيا. وخصصت الولايات المتحدة مكافأة خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. وبحسب الصحيفة الاميركية، فان الضربة تدل على مدى التعاون العسكري والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وفرنسا. وبعد اعتداءات باريس في نوفمبر 2015، اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما عن تعزيز تبادل المعلومات بين اجهزة الاستخبارات الاميركية والفرنسية. ووزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان موجود الاثنين في واشنطن للقاء نظيره الاميركي اشتون كارتر.

وجماعة "المرابطون" التي تأسست عام 2013 اثر اندماج جماعة بلمختار مع حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا، هي احد التنظيمات "الجهادية" في شمال مالي، التي استهدفتها العملية الفرنسية سرفال، التي اطلقت في يناير 2013. ولد مختار بلمختار العام 1972 في غرداية في الجزائر، وقاتل وهو شاب في افغانستان، حيث فقد عينه، ولقب منذ ذلك الحين "بالأعور".

انتمى الى الجماعة الاسلامية المسلحة التي حلت في 2005 ثم الى الجماعة السلفية للدعوة والقتال المتفرعة عن الجماعة الاسلامية المسلحة، والتي دعمها اسامة بن لادن، واصبحت في ما بعد قاعدة الجهاد في بلاد المغرب الاسلامي. اقيل من منصبه في تنظيم القاعدة لعدم انصياعه. في 2012 وفي 2013 انضم مع مجموعته العسكرية الى جماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا، وهي احد الفصائل المسلحة في شمال مالي، التي استهدفتها عملية سرفال الفرنسية في مطلع 2013. اعلنت جماعة "المرابطون" التي باتت تحت قيادته تحالفها مع قاعدة الجهاد في المغرب الاسلامي في نهاية 2015. ادين بالاعدام مرتين في الجزائر، وهو متهم باصدار الامر بقتل اربعة فرنسيين في موريتانيا في نهاية 2007، وخطف كنديين اثنين في 2008 وثلاثة اسبان وايطاليين اثنين في 2009.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن أربعة إرهابيين سلّموا أنفسهم الى السلطات العسكرية في منطقة عين أمناس، جنوب شرقي البلاد أمس. وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإرهابيين الأربعة استسلموا في منطقة طارات الحدودية التابعة لعين أميناس (على الحدود مع ليبيا)، وصودرت في حوزتهم أربعة رشاشات «كلاشنيكوف، وثمانية مخازن رصاص». وأشار البيان الى أن الإرهابيين الأربعة مطلوبون وعرفوا بالأسماء التالية: «جلول» و»عبدالمالك» و»ميلود» و»شريف». وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت الأربعاء الماضي، أن إرهابياً يلقّب بـ «علي بوعمامة»، استسلم الى السلطات الأمنية في المنطقة ذاتها. واعتبرت الوزارة أن «هذه النتائج تؤكد مرة أخرى جدوى مقاربة الجيش للقضاء وبصفة نهائية على ظاهرة الإرهاب وتقويض كل محاولة لزعزعة استقرار بلادنا، كما تدلّ على حال اليأس التي يعيشها هؤلاء المجرمون».

ولم توضح الوزارة انتماء هؤلاء «المسلحين»، لكن خبراء أمنيين جزائريين يرجحون نشاطهم ضمن «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، الذي يوجد عدد كبير من عناصره جنوب غربي ليبيا.

أعلنت الشرطة الأوغندية أمس، أنها سيطرت على قصر زعيم قبلي بعد اشتباكات دامية في مطلع الأسبوع مع أنصاره وصادرت مجموعة من البلط والرماح والقنابل الحارقة. وقال منصور سويد الناطق باسم الشرطة المحلية إن 46 على الأقل من حراس ملك القبيلة تشارلز ويزلي مومبيري، قتلوا في اشتباكات مع الشرطة والجنود في غرب أوغندا. وأضاف أن 16 على الأقل من رجال الشرطة قتلوا أيضاً. واعتقلت الشرطة مومبيري الأحد واتهمت أنصاره بمحاولة إقامة دولة مستقلة قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ولم يرد أي بيان من الملك الذي يدعم أحزاباً معارضة طعنت في فوز الرئيس يوويري موسيفيني في انتخابات الرئاسة في شباط (فبراير) الماضي. وتشهد منطقة روينزوري المجاورة اضطرابات في شكل منتظم منذ الانتخابات. وقال سويد: «حتى الآن تمكنا من قتل 46 من حرس الملك واعتقلنا أيضاً 139 (حارساً).» وذكر أن عدد القتلى من الشرطة ارتفع من 14 إلى 16 بعد وفاة شرطيين متأثرين بجروحهما. وأضاف أن الشرطة صادرت أيضاً بندقية ومسدساً وأربعة أجهزة لاسلكي وسكاكين من المقاتلين وعززت الدوريات في بلدة كاسيسي، أكبر بلدة في المنطقة.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية أمس، ارتفاع عدد الوافدين عن طريق البحر إلى إيطاليا من السودان خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ونقل تقرير لمكتب دولي في السودان عن المنظمة انه «في حين انخفض عدد الوافدين من دولتي إريتريا والصومال في شكل ملحوظ، ارتفع عدد السودانيين الذين سلكوا طرقاً غير شرعية إلى أوروبا». وأفاد التقرير الذى اطلعت «الحياة» على نسخة منه، بأن السودان أحد دول العبور الرئيسية للإرتيريين والصوماليين. وتشير ارقام المنظمة الدولية إلى أنه منذ كانون الثاني وحتى 17 الجاري، وصل حوالى167 ألف مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا عبر البحر مقارنة بـ 140 ألفاً في العام الماضي.

وسلك آلاف المهاجرين السودانيين طرقاً غير شرعية في الانتقال إلى مصر وليبيا التي تشكل نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. وشهدت الفترة الأخيرة حوادث غرق راح ضحيتها عشرات المهاجرين السودانيين.

وتبدي الحكومة السودانية قلقاً إزاء تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين مواطنيها إلى أوروبا، في وقت تقرّ بعوامل «طرد» اقتصادية دفعت بعضهم إلى طلب الهجرة غير الشرعية لتحسين أوضاعهم. وكانت المنظمة الدولية أعلنت العام الماضي، عن إعادة توطين حوالى 5500 مهاجر سوداني، فى 13 بلداً أوروبياً. من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء النمسوية بأن مهاجمين مجهولين ألقوا قنبلة حارقة على سور مركز لإيواء اللاجئين قرب فيينا. وقال ناطق باسم الشرطة للوكالة إن زجاجة مملوءة بسائل شديد الاشتعال ألقيت على السور. ولم يصب أحد في الحادث. وتتولى التحقيق في الحادث الشرطة المحلية والسلطات المسؤولة عن التعامل مع الحوادث المشتبه بأنها جرائم كراهية. ويدلي الناخبون النمسويون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأحد المقبل بين المرشح المستقل ألكسندر فان دير بالين والمرشح اليميني نوربرت هوفر الذي أسس حملته على مخاوف النمسويين من الهجرة.

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، أن بعثته البحرية ستواصل نشر دوريات للتصدي للقراصنة قبالة ساحل الصومال لسنتين إضافيتين لمنع وقوع أي هجمات. وتراجع معدل الهجمات وعمليات الخطف على رغم أن مسؤولين بحريين حذروا من أن الخطر لا يزال قائماً بعد محاولتين للهجوم الشهر الماضي. وأعلن حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي أنه أنهى مهمته قبالة القرن الأفريقي، فيما يحول موارده للتركيز على ردع روسيا في البحر الأسود والتصدي لمهربي البشر في البحر المتوسط.

لكن الاتحاد الأوروبي قال إنه سيمدد أجل العملية «أتلانتا» الخاصة بالصومال حتى نهاية 2018 الأمر الذي يتيح له مواصلة حراسة شحنات المساعدات التي ترسلها الأمم المتحدة. ويمر أكثر من 40 في المئة من إمدادات النفط العالمية عبر خليج عدن وبحر العرب وهو ممر ملاحي رئيسي يستخدم أيضاً لنقل الصادرات والبضائع مثل المواد الغذائية بين آسيا وأوروبا.