تشكيل الحكومة يتصدّر اهتمامات زوّار بعبدا من وفود سياسية وروحية وعون: لا تساهل في تأمين حقوق النّاس ومنع الفساد..والحريري بعد لقائه عون: مع بري ظالماً أو مظلوماً

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مواصلة العمل على حلحلة عقد تأليف الحكومة، لافتاً في المقابل الى انه لن يتساهل في العمل لتأمين حقوق الناس وتطبيق العدالة ومنع الفساد وقيام المؤسسات والوزارات بدورها كاملاً.

واشار الرئيس عون الى «ان الاجواء الشعبية ممتازة وكذلك هي الاجواء الدولية والعربية لا سيما مع كل دول الخليج»، مشددا على ان مهمتنا كانت اعادة الاستقرار والوفاق، اما الان فان الاهتمام ينصب على اعادة بناء الدولة.

مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر امس في قصر بعبدا وفوداً سياسية وروحية واجتماعية، نقل اليه اعضاؤها التهاني لمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، وكانت جولات افق تناولت التطورات السياسية الراهنة.

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ اسد عاصي على رأس وفد من الطائفة العلوية. وألقى كلمة هنأ فيها رئيس الجمهورية، معتبرا ان الله كرمه لأنه «جاء من رحم المعاناة والمشقة والصراع والنضال والنفي والتشريد». وقال: «عندما سمعت خطابه لشعبه يقول فيه يا شعب لبنان العظيم ايقنت ان العظمة مشتركة ما بين الرئيس والمرؤوس»، معتبرا انه «عندما يكون الرئيس مع كل الطوائف والجيش والشعب تمتد عظمته على مساحة الوطن لبنان لا سيما وان الرئيس عون وقّع تفاهماً مع السيد حسن نصر الله ويجب ان يحتذي كل مسؤول وسياسي وكل طائفة بهذا المثال الرائع».

واذ اعرب عن ثقته بأن الرئيس عون سيكون من رعيل القادة العظماء، فانه طالبه بحقوق الطائفة الاسلامية العلوية، متمنياً اهتمامه بملف العسكريين المخطوفين وملف طرابلس التبانة وجبل محسن والموقوفين الاسلاميين.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مؤكدا انه تابع الوضع الذي مرت فيه طرابلس، وكان متألما له متمنيا ان تعود النفوس الى طبيعتها بعدما عادت الاحوال الى استقرارها.

وأكد تبنيه مطالب الشيخ عاصي منذ العام 2009 لدى تأليف اول حكومة بعد الانتخابات والتي حالت الصعوبات دون تحقيقها، معربا عن الامل في ان يتم تعديل الظروف الحالية مع دراسة قانون الانتخاب الجديد كي لا تكون منة بل حق يعطى لاصحابه.

ونفى عاصي بعد اللقاء عما اذا كان طالب بحصة وزارية، مشيراً الى انه ينتظر قانون الانتخاب الذي يعطينا حقنا.

وفد الرابطة المارونية

واستقبل الرئيس عون وفد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة النقيب انطوان قليموس الذي نقل تهاني اعضاء الرابطة بانتخاب العماد عون رئيساً «كمقدمة لإعادة احياء مؤسساتنا الدستورية».

وقال النقيب قليموس: «إن اللبنانيين يتوقون الى اعادة بناء دولة الحق والمساواة وتجديد النخب السياسية من خلال اعتماد مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي عرضته الرابطة المارونية».

وأضاف: «إن اللبنانيين يتطلعون في عهد الرئيس عون الى أن يجعل من النزاهة والكفاءة معياراً لاختيار من يتولى المسؤولية العامة، وأن يعيد ولاء الموظفين للدولة وحدها بعيداً عن الاستزلام والتبعية للقوى السياسية، وأن يدعم استقلالية القضاء بحيث يطبق القانون على الجميع دون تمييز او مراعاة، وأن يعيد لأجهزة الرقابة هيبتها ودورها في انزال العقوبات بالفاسدين والمفسدين، وأن يعتمد المداورة في المراكز الادارية الاساسية وأن يساعد على إعادة تأهيل الموظفين في القطاع العام، وأن يخلق البيئة الادارية والقانونية والتشريعية التي تحفز عودة آلاف الشباب اللبنانيين الذي يتبوأون في الخارج اعلى المراكز في المجالات الادارية والمالية والتقنية وغيرها، وبذلك يساعد هذه الثروة البشرية العائدة على تأسيس شركات ومؤسسات عصرية وحديثة توظف الاجيال الشابة، وأن يسعى لتحقيق اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، وأن يعمل على تحقيق التنمية المتوازنة والتوزيع العادل والمقبول للثروة الوطنية بحيث تختصر الفوارق بين الشرائح الاجتماعية وتترسخ قيم التضامن والعدالة الاجتماعية».

وقال: «إذ يؤكد المسيحيون تمسكهم بالحياة المشتركة بالرغم من تواني الشريك ولا مبالاته، فإنهم يتطلعون الى تطبيق اتفاق الطائف نصًا وروحاً بما يعيد الشراكة الوطنية الفعلية والمتوازنة».

ورد الرئيس عون مرحبًا بأعضاء الوفد، مؤكداً العمل لتحقيق الكثير من المطالب التي اوردها المجلس التنفيذي للرابطة، لافتاً الى مواصلة العمل على حلحلة عقد تأليف الحكومة. وأشار رئيس الجمهورية أمام وفد الرابطة الى أنه لن يتساهل في العمل لتأمين حقوق الناس وتطبيق العدالة ومنع الفساد وقيام المؤسسات والوزارات بدورها كاملاً.

والتقى الرئيس عون وفد «هيئة التنسيق الوطنية من اجل النسبية» برئاسة المنسق العام الوزير السابق عصام نعمان الذي هنأ الرئيس على انتخابه، وقدم مذكرة باسم الهيئة تضمنت المطالبة بإجراء انتخابات عامة من خلال اقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل قبل موعد الانتخابات المرتقبة.وردّ عون مؤكداً إعطاء الاولوية بعد تشكيل الحكومة الجديدة لقانون الانتخاب تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تعاون الجميع للوصول الى تحقيق الاهداف التي يرنو اليها المواطنون والتي اورد خطوطها العريضة في خطاب القسم.

والتقى الرئيس عون وفد حركة الناصريين المستقلين «المرابطون» برئاسة العميد مصطفى حمدان الذي نقل الى رئيس الجمهورية التهاني، مؤكداً على أن مواقفه هي ضمانة للبنانيين وأهل المشرق وللحرية والكرامة والعدالة وتكافؤ الفرص.

واستقبل رئيس الجمهورية وفدا من حزب الخضر اللبناني برئاسة رئيسة الحزب ندى زعرور وضم نائب رئيس الحزب نديم نادر، والمسؤول السياسي فادي ابي علام وأعضاء المكتب السياسي نافيا فهد، الدكتور فادي الشاعر، المحامي فرانسوا الياس والمحامي ليون سمرجيان.

ومن زوار بعبدا، ممثلة رئيس الجمهورية لدى المنظمة الفرانكوفونية الدكتورة فاديا كيوان التي اطلعت الرئيس عون على عمل المنظمة والمواضيع التي تهم لبنان، ورئيس الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور جوزف جبرا على رأس وفد من الجامعة.

الصمت الرسمي الذي التزمه المسؤولون على كل المستويات تجاه العرض العسكري الذي نظمه «حزب الله» في منطقة «القصير» السورية المحاذية للحدود اللبنانية والتي دمرت مساكنها أسلحة «مقاومة» إسرائيل سابقاً وهجرت معظم اهاليها قسراً إلى لبنان، واستتبعه الحزب باستعراض مموه في بلدة «الجاهلية» بالداخل اللبناني تحت اليافطة الدرزية المستحدثة بعد أيام معدودة من انطلاقة عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، لا يعني الموافقة الضمنية أو الاستهانة بهذين الحدثين المتزامنين مع دخول لبنان في مرحلة سياسية جديدة، بل كان بدافع التعبير عن الاستياء ضمناً مما حصل والسعي قدر الإمكان لمنع الحزب وأتباعه من تأجيج المناخ السياسي وابعاد أي انعكاسات سلبية على انطلاقة العهد الجديد وتوفير مناخ مقبول نسبياً لتشكيل الحكومة الجديدة.

الا انه وبالرغم من تجنّب كل المسؤولين، من حلفاء الحزب وخصومه على حدّ سواء التعليق سلباً أو إيجاباً على استعراضات القوة الترهيبية للحزب بالداخل والخارج على حدّ سواء والتي تعوّد اللبنانيون على تحسس مؤثراتها السلبية الضاغطة كمؤشر اعتراضي ينفذه الحزب في الاستحقاقات السياسية والمحطات المفصلية المهمة لتغيير الواقع السياسي بالقوة، كما حصل على مدى السنوات العشر الماضية، فإن أولى مفاعيل هذين الاستعراضين المسلحين تُرجمت عملياً برفع سلّة شروط حلفاء الحزب في مشاورات تشكيل الحكومة وزيادة مطالبهم التعجيزية تحت شعارات مختلفة، مما اعاق عملياً تشكيل الحكومة الجديدة أكثر مما كان متوقعاً، وأخر انطلاقة العهد الموعود، لأنه بدون تشكيل الحكومة العتيدة لا يمكن المباشرة باتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجة المشاكل المتراكمة وتلبية مطالب المواطنين الحيوية.

ويعتبر بعض السياسيين ان اقدام «حزب الله» على تنظيم العرضين العسكريين المذكورين في هذا الوقت يحمل في طيّاته أكثر من مؤشر، الأوّل يتمثل بردة فعل الحزب السلبية على خطوة خصومه السياسيين في تأييد انتخاب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية خلافاً لكل الحسابات السابقة والاحتمالات المتوقعة التي كانت تستبعد لجوء الخصوم السياسيين وتحديداً «تيار المستقبل» إلى هذا الخيار ويعمد إلى تغيير الوقائع على هذا النحو مما اوجد حالة إرباك واستياء لدى جمهور الحزب وحلفائه لأنهم لم يكونوا بالفعل يؤيدون وصول عون لرئاسة الجمهورية، بالرغم من إعلان الحزب مراراً وتكراراً تأييدهم العلني لترشيحه للرئاسة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان وحتى الأمس القريب.

ويضيف هؤلاء السياسيون ان تعطيل «حزب الله» لانتخابات رئاسة الجمهورية لأكثر من عامين ونصف متواصلين وامعانه في إبقاء لبنان بلا رئيس للجمهورية بحجة تأييده لترشيح عون للرئاسة لم يكن الا بدافع تمكين النظام الإيراني من مقايضة انتخابات رئاسة الجمهورية في الصفقات المنوي عقدها مع الإدارة الأميركية الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وكانت المماطلة الإيرانية المكشوفة في المحادثات التي يتم التطرق فيها إلى ضرورة فك أسر الانتخابات الرئاسية اللبنانية مع مسؤولي مختلف الدول اقوى دليل على إمساك إيران بالملف الرئاسي وسعيها لاجراء مقايضة بخصوصه مع الولايات المتحدة الأميركية لتحصيل ما يمكن من مكاسب إيرانية صافية على حساب المصلحة اللبنانية على وجه العموم.

ويشير هؤلاء السياسيون إلى أن «حزب الله» الذي وافق على مضض على تأييد انتخاب عون للرئاسة بعد تأييد «القوات اللبنانية» و«المستقبل» لترشيحه، يحاول من خلال عروض القوة الترهيبية التي ينظمها، إزالة الاحباط وعدم الرضى الذي أصاب جمهوره جرّاء ذلك، ويسعى لاسترضاء واستنهاض حلفائه وإزالة كل عوامل الجفاء التي اصابتهم ويحاول الضغط على العهد والمسؤولين كافة لتحقيق أعلى نسبة من مطالبهم في انطلاقة المسيرة السياسية الجديدة.

ومن وجهة نظر هؤلاء السياسيين فان الصمت المطبق الذي خيم على المسؤولين ومنعهم من التعليق على العرض العسكري للحزب في «القصير» وما تبعه في الجاهلية، لا يمكن أن يتواصل في حال كرّر الحزب مثل هذه الممارسات في المستقبل، أكان بالداخل اللبناني أم خارجه، لأن هؤلاء المسؤولين سيكونون ملزمين تجاه الرأي العام اللبناني وتجاه الخارج بضرورة إبداء موقفهم سلباً أو إيجاباً، كون تكرار مثل هذه العروضات العسكرية التي تتجاوز الدستور والقوانين اللبنانية، لن تنعكس سلباً على الواقع السياسي فقط، بل ستزيد من حالة التفلت وتزيد من نقمة اللبنانيين ورفضهم تفلت السلاح غير الشرعي للحزب، أكان بهدف الترهيب أم لحسابات المصالح الإيرانية أم غيرها.

لم يعد ممكناً بعد مرور 26 يوماً على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان الحديث عن عقبات «تقنية» ما زالت تعوق الإفراج عن اولى الحكومات في عهد الرئيس المنتخب ميشال عون.

فعلى مشارف دخول مسار التأليف شهره الثاني، وفي حين برزت امس عودة الحريري الى إدارة محركات التأليف بقوة من خلال زيارته عون في القصر الجمهوري، تتكشّف أكثر فأكثر «طبَقات» متداخِلة في الصراع المستعر على جبهة الحكومة: أوّلها ذات صلة بأحجام القوى السياسية ومحاولات التحجيم المتبادلة ربطاً باستحقاقات مقبلة.

وثانيها يرتبط برغبة بعض الأطراف في تثبيت أنماط في عملية تشكيل الحكومات انسجاماً مع كل «المعارك» التي خاضوها وحتى «بالأذرع العسكرية» أحياناً في العقد الماضي تحت عنوان ايجاد «توازن مثلث الضلع» في الحكم، سني - شيعي - مسيحي، يعني عملياً «التفافاً» على صيغة المناصفة المسيحية - الاسلامية التي تشكل روحية اتفاق الطائف. والثالث يتناول «العنوان - المفتاح» للمرحلة المقبلة وهو القانون الذي سيجري على أساسه الاستحقاق النيابي في مايو المقبل والذي كان رئيس البرلمان نبيه بري أعلن انه سيخوض على تخومه «الجهاد الأكبر» ضدّ قانون الستين الحالي وبهدف وضع قانون ركيزته نظام الاقتراع النسبي.

وفي الجانب التقني، الذي يشكّل «رأس جبل جليد» المعوقات التي لم تفتح بعد الباب امام استيلاد الحكومة، فإن المسار عالق عند النقاط الآتية:

• تمسُّك بري بحقيبة الأشغال ورفْضه منْحها لـ «القوات اللبنانية» بعدما كان أعطاها لها الحريري كـ «تعويض» عن تخليها عن وزارة سيادية تحت وطأة رفْع «حزب الله» وحلفائه «فيتو» امام توليها مثل هذه الحقيبة ومسارعة «القوات» الى سحب الذريعة من يد هذا الفريق لعرقلة انطلاقة عهد الرئيس عون، بالموافقة على التخلي عن «السيادية» لمصلحة حصة وازنة بينها الأشغال ونيابة رئاسة الحكومة ووزارة الإعلام.

• إصرار تيار «المردة» (النائب سليمان فرنجية) على الحصول على واحدة من 3 حقائب هي الطاقة أو الاتصالات أو الأشغال، وهو ما يرفضه تيار الرئيس عون الذي يدعو لتمثيلٍ لفرنجية كما كان عليه في حكومة الرئيس تمام سلام حيث نال حقيبة الثقافة. علماً ان بري كان دعا الى أن تكون «الأشغال» و«التربية» من حصة «8 آذار» على أن يعمل هو على التفاهم مع فرنجية حول الحقيبة التي تعطى لـ «المردة».

وفي حين تَعلْق الخيارات البديلة، وبينها منْح «القوات» حقيبة الصحة عوض الأشغال، عند رغبة الأخيرة في ان تحصل قبل إعلان التخلي عن «الأشغال» على ضمانات بعدم ذهاب هذه الحقيبة الى فرنجية وبأن الصحة صارت محسومة لها، فإن اوساطاً ترى ان الحريري الحريص على حسن انطلاقة العهد الجديد الذي تشكّل الحكومة محرّكه الرئيسي، ما زال يحتفظ بأوراق «احتياط» يمكن ان يلعبها متى شعر بأن لا نيات لجرّه الى تنازلات «جرّارة»، وبينها البحث بالتخلي عن الاتصالات لـ «المردة» اذا كان ذلك يضمن ولادة الحكومة.

وجاءت زيارة الحريري لعون أمس معلناً بعدها «نستكمل خطوات التأليف ونحن مع الرئيس بري ظالماً او مظلوماً» وان «الرئيس عون حريص على اقتصاد البلد» وهو ما فُسّر على انه رفْض للاستنزاف المفتوح، على وقع تلميحات الى ان خيار استيلاد الحكومة «قيصرياً» يبقى مطروحاً، وهو ما ردّ عليه بري صحافياً بتحدي الرئيس المكلف «ان يمضي في التأليف، فإذا استطاعوا تأليفها من دوننا فليُقْدموا، ونتجه عندها الى المعارضة التي يراودني مناخها»، نافياً ان يكون اتفق مع الحريري على التخلي عن «الأشغال» لـ «القوات» ومعلناً «ارفض مَن لا يتعامل معي بصدق، ولم أعد أريد الحديث عن هذا الموضوع (الأشغال) ومن أصعد الحمار الى المئذنة فلينزله».

ومن خلف «جدار التعقيدات» الظاهرة، تشير أوساط سياسية عبر «الراي» الى ان ما يجعل مسار التشكيل محكوماً بمناخ «شدّ الحبال» ان مجموعة حسابات دخلت في هذا الملف أبرزها:

• رغبة المكوّن الشيعي بتكريس دوره «المقرّر» بمسار تأليف الحكومات، وهو ما يرتبط ببُعدين متوازييْن: الأول ذات صلة بمجمل الصراع السياسي - المذهبي الذي يعيشه لبنان منذ 2005 والذي يحمل في طياته رغبةً بتعديل موازين الحكم لمصلحة «مثالثة» سنية - شيعية - مسيحية لاحت طلائعها منذ انسحاب الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة العام 2006، مروراً بفرض «الثلث المعطّل» في الحكومة بقوةِ أحداث 7 مايو 2008، وصولاً الى التمسك اليوم بحقيبة المال باعتبارها توفر التوقيع الشيعي على المراسيم في السلطة التنفيذية. والبُعد الثاني يرتبط بـ «النقزة» التي أشاعها دخول «الماروني القوي» على معادلة الطائف من موقع الرئاسة الاولى متكئاً على تحالف مسيحي مع «القوات اللبنانية». علماً ان بري كان غمز منذ ان أعلن الحريري دعم ترشيح عون من قناة «ثنائية مارونية - سنية» مستعادة.

• رغبة 8 آذار في توجيه رسالة بأن منطق «الرئيس القوي» لا يغيّر في واقع ان «مفتاح القرار» لم يتغيّر وان «حزب الله» يبقى المُمسك بمفاصل اللعبة السياسية رغم الحركة المباغتة التي قام بها الحريري بدعم ترشيح عون بمباركةٍ سعودية لا تقلّ «فُجائية».

• حرْص 8 آذار على الحفاظ على «حجم» النائب فرنجية وموقعه في الحكومة والعهد الجديد اولاً لضمان انطلاقة مريحة له في الانتخابات النيابية وايضاً لإبقائه مرشحاً قوياً، اذا لم يكن الأقوى بالنسبة لها، في اي انتخابات رئاسية مقبلة.

• محاولة إحداث ربْط نزاع بين الحكومة وقانون الانتخاب الجديد وحتى الاستحقاق النيابي برمّته، وسط «معركة كبرى» يخوضها «حزب الله» وبري لإقرار قانون على قاعدة النسبية باعتبارها مدخلاً للأخذ من «صحن» تيار الحريري خصوصاً، وسط انطباعٍ لديهما بأنّ غالبية الأفرقاء الآخرين لم يعودوا يمانعون انتخابات وفق «الستين» تتعزز حظوظها كلما طال التأليف، وهي الورقة التي يحاول خصومهما ايضاً لعبها لحضّهما على الإسراع في الإفراج عن الحكومة.

التمسك بدور المحكمة الدولية ورفض زج لبنان بالصراع في سورية

رسمتْ التوصيات السياسية التي صدرت عن المؤتمر العام الثاني الذي عقده «تيار المستقبل» (يوميْ السبت والاحد) المسار الذي سيعتمده هذا الحزب الذي يقوده الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في مقاربته مجمل الواقع اللبناني بتعقيداته المتشابكة مع الملفات المشتعلة في المنطقة.

وجاءت التوصيات في مؤتمر صحافي عقده امس الامين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري الذي كان أعيد اختياره الأحد لهذا المنصب تتويجاً لمسارٍ انتخابي شارك فيه أكثر من 2400 عضو ناخب اختاروا أعضاء المكتب السياسي الجديد (20 منتخَبين و12 معينين) الذي أريد له ان «يجدّد دم وشباب» هذا التيار (شكّل عنصر الشباب والنساء نحو 40 بالمئة من المكتب السياسي) الذي كان رئيسه سعد الحريري فاز بالتزكية وعيّن ثلاثة نواب له هم: باسم السبع وريا الحسن وسمير ضومط والنائب جمال الجرّاح ممثلاً للتيار في كتلة «المستقبل» النيابية.

واكدت التوصيات في شقّها السياسي دعم المسار الذي اعتمده الرئيس الحريري في مبادرته التي أفضت الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، بما كرّس احتضان «تيار المستقبل» الكامل لخياراته السياسية و«مخاطرته الكبرى».

وأعلن المؤتمر العام «تقدير وتثمين الحركة السياسية والديبلوماسية التي قام بها رئيس التيار من أجل حماية لبنان من انعكاسات العواصف الإقليمية. وتثمين المبادرات الوطنية الإنقاذية التي أطلقها وادت الى انهاء الفراغ الرئاسي بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية. ويؤكد المؤتمرون اهمية هذه المبادرات في حماية الجمهورية والدستور كونها أعادت المرجعية الى الدولة بكونها الوحيدة الجامعة لكل اللبنانيين، وحافظت على اتفاق الطائف عبر قطع الطريق على تعديله او تغييره عن طريق مؤتمر تأسيسي او عبر اي من الأطر الأخرى».

واذ دعت التوصيات الى«الإسراع في تشكيل الحكومة لمواكبة الإيجابيات التي أرخت بظلالها على الوضع اللبناني برمته»، اكدت على «حماية السلم الأهلي الذي أرساه الرئيس الشهيد رفيق الحريري من خلال تأكيد وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية،و تجديد نبذ كل أشكال التطرف والتقوقع الطائفي والمذهبي، والالتزام الثابت بخيار الاعتدال والانفتاح والتلاقي بين مختلف المكونات اللبنانية، ورفض أي سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية والتأكيد على حق الدولة الحصري باستخدام القوة، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لحماية اللبنانيين في الداخل وعلى الحدود،كذلك رفض انتشار السلاح غير الشرعي في أيدي اللبنانين وقيام ما يسمى بـ«سرايا المقاومة» وتنظيمات وأحزاب سياسية مسلحة لبنانية وفلسطينية أو غيرها، بحجة المقاومة ومواجهة المخاطر».

وشددت على «رفض زج لبنان بالصراع المسلح في سورية سواء كان لمصلحة النظام أو لمصلحة قوى الثورة، درءاً لمخاطر التورط في الحريق السوري أو نقله إلى الداخل اللبناني» و «التمسك بمبادئ حركة الرابع عشر من آذار القائمة على مفاهيم العيش المشترك والعبور إلى الدولة ورفض النزاعات المسلحة بين مكونات الشعب اللبناني ومعارضة كل أشكال الإرتهان السياسي والعقائدي والثقافي والاقتصادي للخارج، وبالتالي الدعوة إلى بذل كل جهد مستطاع لوقف التفكك السياسي لحركة الرابع عشر من آذار».

وأكدت التوصيات «الايمان بالعروبة المدنية الديموقراطية الحديثة التي تمثل المشترك الثقافي الجامع والحاضن للتعددية والتنوع، والعمل على تجديد الثقة بدور لبنان في محيطه العربي، وتمتين أواصر الأخوة والتعاون بين سائر الدول العربية الشقيقة، والايمان بالعمل العربي المشترك».

وأعلنت التمسك «بدور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1757) لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من الجرائم، بهدف الوصول إلى العدالة المنشودة باعتبارها التزاماً مبدئياً وأخلاقياً ووطنياً امام الشهداء وعائلاتهم وكل اللبنانيين، وردع المجرمين».

في ظل العقبات المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية والاحجام، تنشط الاتصالات للخروج من أزمة تأليف الحكومة اللبنانية. وفي هذا الإطار التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الوزير وائل أبو فاعور موفداً من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، وعرض معه الوضع الحكومي. ثم التقى الوزير سجعان قزي الذي أشار الى أن البحث «تركز على ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة قبل نهاية السنة، اذ لا يجوز أن تبقى البلاد بعد انتخاب رئيس جديد من دون حكومة»، وقال انه لمس من الرئيس بري حرصه على هذه العلاقة مع الرئيس ميشال عون، لا بل انه أبدى ارتياحاً الى الأجواء التي سادت اجتماعه معه يوم عيد الاستقلال.

وأضاف قزي: «أكد رئيس المجلس رغبته في أن تحترم قواعد تأليف الحكومات وأن تعتمد معايير واحدة في توزيع المسؤوليات الحكومية لكي تتألف الحكومة بسرعة وان لا يكون هناك اقصاء للقوى الوطنية ذات البعد التاريخي في هذا المجتمع وان تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية بالفعل وبالعمل وليس بالاسم والشعار فقط، من هنا يجب ان تحترم هذه القواعد لكي تكون لنا حكومة سريعة»، لافتاً الى ان «الرئيس بري يبذل كل جهد من أجل تسريع تأليف الحكومة على هذه الأسس الوطنية».

وفي المواقف عبر وزير الاتصالات النائب بطرس حرب «عن أسفه لأن يتعثر تشكيل أول حكومة في عهد رئيس الجمهورية وأن تتحول إلى تسابق على الوزارات الدسمة ووزارات الخدمات كأداة فاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة».

وقال: «خوفي أن يؤدي استمرار التجاذب حول الحقائب إلى تحويل لبنان من جمهورية لا رئيس لها وتدير شؤونها حكومة إلى جمهورية لها رئيس ولا حكومة تدير شؤونها».

وأكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب خلال لقائه السفير النيوزيلندي لدى لبنان المقيم في القاهرة بارني رايلي أن «الوضع في لبنان تحسن بعد إنهاء حال الشغور الرئاسي بانتخاب رئيس ونتطلع إلى أن يتمكن الأفرقاء في أسرع وقت من تأليف حكومة جديدة قادرة على إدارة شؤون البلاد».

واعتبر أن «الوضع على رغم كل التحديات لا يزال أفضل بكثير مما يدور حوله في المحيط والجوار، إلا أن ذلك لا يعني أن لبنان غير متأثر بالأوضاع المتفجرة وأخطارها في المنطقة، ما يتطلب من كل الأفرقاء إعلاء المصلحة العامة عبر تقديم كل ما يلزم من تنازلات لتسهيل عملية تأليف الحكومة لتحصين الساحة الداخلية وحمايتها من كل الأخطار الداهمة».

ولفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى أن «ما نراه اليوم من تجاذب حول الوزارات المهمة يعني أن المسؤولين يفضلون مصالحهم الخاصة على مصلحة الدولة». وأوضح أن «الرئيس سعد الحريري قدم تنازلات كبيرة من ضمن تسوية شاملة تقضي بانتخاب العماد عون رئيساً على ان تكون الحكومة جاهزة بعد اسبوع من الانتخاب»، معتبراً أن «ما يجري هو استنزاف للزخم الذي يفترض أن يتحلى به الرئيس عند انتخابه واستنزاف للمبادرة التي قدمها الحريري». وحمل «مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة للرئيسين عون والحريري الذي سيقدم المزيد من التنازلات لتدوير الزوايا والتسريع في تشكيلة الحكومة».

وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني أن «مصلحة لبنان تقتضي أن تكون المواقف مرنة حتى يتمكن الرئيس الحريري من تأليف الحكومة وإكمال الإنطلاقة الإيجابية التي حدثت بعد انتخاب رئيس الجمهورية وحتى ينهض لبنان إقتصادياً».

وإذ أشار إلى أنه «تصبح الشهية مفتوحة على الحقائب السيادية»، رأى أن «أي حقيبة يمكن أن تكون سيادية بامتياز»، متمنياً «المرونة بالمطالبات عند كل الفئات السياسية».

ولفت عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب حكمت ديب إلى ان «الرئيسين عون والحريري طردا الشياطين من التفاصيل ويبقى أن تطرد من قبل الفرقاء الآخرين، المهل لا تزال معقولة وأقل من طبيعية». وشدد على انه «لا نريد أن نغيب أحد على الحكومة ولا فيتو على أحد، لكن عليهم احترام التوازنات الموجودة على الأرض». وقال: «تخطينا الخلاف مع حزب القوات ولا خلاف مع الكتائب والعقدة البارزة في تشكيل الحكومة اليوم هي في الحقيبة التي ستسند إلى المردة».

واعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم أن «ما يحصل هو عرقلة للعهد والإنطلاقة التي شهدناها مع انتخاب رئيس الجمهورية»، متوقعاً أن «يتم تشكيل الحكومة في وقت ليس بعيداً»، مضيفاً: «نقول للمعرقلين لن تسطيعوا ان تستمروا بالعرقلة بمواجهة رئيس الجمهورية وهو لديه القدرة على الاستيعاب وتدارك الأمور وأخذ القرار».

«الكتائب«: لعدم المماطلة

وأكد حزب «الكتائب» بعد اجتماعه برئاسة رئيسه النائب سامي الجميل «ضرورة تأليف الحكومة بأسرع وقت ممـــكن وعدم المماطلة بذلك وتكون أولوياتها الاهتمام بشــؤون اللبنانيين وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن صحة التمـــثيل ويقطع طريق عودة قانون الستين ووضع مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد».