مصرع 11 تلميذة وموظفة في حريق بمهجع مدرستهن جنوب تركيا..يلدريم يتحدث عن قرب الإنتهاء من تعديل دستوري واردوغان: امام تركيا «بدائل عدة» عن الإتحاد الأوروبي..ميركل تعارض بدء محادثات جديدة لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

إدارة أوباما باعت أسلحة للعرب أكثر من أي رئيس أميركي منذ الحرب الثانية

الشليمي: الجمهوريون على مدى تاريخ حكمهم هم أقرب للخليجيين من الديموقراطيين

إدارة ترامب لن تنسف الاتفاق النووي أو تلغيه... لكن قد تستخدمه وسيلة ضغط على إيران والحلفاء

ترامب تاجر في الأصل ولن يسعى لافتعال مشاكل مع دول الخليج

السويدان: توقعات بانتشار عسكري أميركي أكبر في الشرق الأوسط

واشنطن لن تلعب دور الحرب بالوكالة مرة أخرى

سوق السلاح سيكون أكثر رواجاً في الفترة المقبلة تماشياً مع استمرار لهيب الصراعات

تظهر دراسة لـ «الراي»، أن الادارة الديموقراطية في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما باعت خلال السنوات الثماني الأخيرة، أكثر من ضعفي حجم وقيمة السلاح التي سمحت ببيعه الادارة الجمهورية في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن، للعالمين النامي والعربي عموماً، ودول الخليج خصوصاً.

وتبين الدراسة أن إدارة أوباما باعت اسلحة للعرب اكثر من اي رئيس أميركي منذ الحرب العالمية الثانية. وكشفت الدراسة وفق احصائيات وأرقام من مصادر مختلفة، أهمها مكتبة الكونغرس، أن«سياسة الولايات المتحدة في بيع السلاح لحلفائها تغيرت بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة، لتصبح منفتحة أكثر على تسليح دول العالم النامي لفض صراعاتها بنفسها، مقابل تراجع اقحام القوات الأميركية في النزاعات تحت مبرر نشر السلام والديموقراطية».

وتورد الدراسة أن «أدوات ممارسة واشنطن لزعامة العالم تغيرت، حيث تراجع الحضور العسكري الخارجي تماشياً مع تقلص دور واشنطن في خوض نزاعات أو حروب بالوكالة عن دول أخرى، مثل ما حدث في أفغانستان أو العراق».

وتركزت السياسة الجديدة على مفهوم «احمي نفسك بنفسك ونحن نبيعك السلاح». ويبدو أن هذا المسار لن يتخلى عنه أيضا الرئيس الجديد دونالد ترامب، لكونه وعد بوضعه «مصالح أميركا أولا» علاوة عن تعهده بازدهار الصناعة العسكرية في بلاده وعدم منح حماية مجانية للدول. لكن المتغير الوحيد والمهم في سياسة ترامب الدفاعية الخارجية، يتمثل في دعمه لفكرة زيادة انتشار للقوات الأميركية في العالم في مناطق معينة، أهمها جنوب الصين والشرق الأوسط، لضمان ميزان القوة لصالح واشنطن في ظل زيادة التنافس بين الكبار في هذه المناطق.

وباعتراف الرئيس الأميركي المنتخب بالتكلفة الباهضة لدور واشنطن في زعامة العالم، فانه من المرجح أن ينمو بيع السلاح الأميركي أكثر في حقبة الجمهوريين، للحلفاء في العالمين المتقدم والنامي، مع استبعاد الانسحاب العسكري من المناطق الحيوية في العالم، كما كان يخطط لذلك الديموقراطيون. وبذلك فان التدخل الأميركي في الصراعات الدولية، وفق بعض التقارير البحثية، لن يكون الا للضرورة القصوى التي تهدد مباشرة الأمن القومي للولايات المتحدة.

وترجح الدراسة ألا تتغير اتفاقيات التسلح او الشراكة الأمنية بين واشنطن ودول الخليج في عهد ترامب، رغم مواقفه ازاء بعض العواصم العربية والخليجية. ورجحت معلومات من محللين عسكريين كويتيين ان«واشنطن في عهد ترامب والحزب الجمهوري، ستكون على عكس ما يتم تداوله، اقرب للعرب والخليجيين». ومن المرجح، وفق تحليلاتهم، أن «تستمر ادارة ترامب في منح عقود التسلح من اجل بناء قوة خليجية اقليمية على حساب القوة الايرانية، حيث انتهت سياسة حرب اميركا بالوكالة من دون رجعة».

كما توقعت هذه المصادر تغيراً في منظومة التدخل الأميركي الدفاعي الخارجي، وذلك بزيادة انتشار أكثر لقوات أميركية في منطقة الشرق الأوسط والخليج وجنوب الصين. ولم يستبعد بعض الخبراء زيادة تواجد قوات أميركية خصوصاً في العراق وسورية، من المرجح أن تعزز نفوذ وهيمنة الجيش الأميركي في خطة استعراضية للقوة يخطط لها ترامب في اطار اعادة هيبة أميركا.

طموح ترامب سيسرعه القضاء على تنظيم «داعش» الذي قد يوفر له فرصة ذهبية لزيادة شعبيته. لكن قد لا يقضي على الارهاب تماماً في ظل الابقاء على سياسة الحرب الطويلة ضده، من اجل تشجيع الطلب المستقبلي على شراء السلاح الأميركي لحماية الدول لنفسها. وقد تكون الانقسامات القومية في المستقبل اكبر مصدر للمخاوف والنزاعات بين الدول، اكثر من الارهاب.

فبعد ميلاد «داعش» وانهيار أسعار النفط، ارتفعت صادرات شركات المجمع الصناعي العسكري الأميركي، التي أصبحت تبيع أكثر من 40 في المئة من منتجاتها العسكرية الى دول الشرق الأوسط. ومنذ ظهور«داعش» في العراق في العام 2013، نشطت الصناعات العسكرية الأميركية في شكل ملحوظ لتلبي طلبات متنامية على الأسلحة من دول شرق أوسطية، معظمها كانت من صنف المقاتلات والصواريخ. وبلغت نسبة النمو السنوية للصادارات الأميركية بين 2013 الى اليوم، نحو 30 في المئة وفق موقع الاحصاء العالمي«statista»، حيث قفزت الصادرات العسكرية السنوية من نحو أكثر 7 مليارات دولار لتقترب من 11 ملياراً في 2015 من دون احتساب اجمالي عقود المبيعات السنوية للأسلحة التي تصدر على سنوات.

وبسبب استراتيجية اثارة حرب الخوف والارهاب المفتوحة، سجلت الصناعات العسكرية الأميركية في 2015 أكبر طفرة في تاريخها من ناحية زيادة نمو الطلب عليها. وبلغت قيمة عقود المبيعات في 2015، نحو 47 مليار دولار معظمها من صنف المقاتلات. كما قفزت قيمة مبيعات الأسلحة الأميركية الى الخارج بعد صعود «داعش» باستمرار من نحو 27 مليار دولار في 2013 إلى نحو 34 ملياراً في 2014 لتناهز 42 مليار دولار في 2016.

وبذلك، بلغ اجمالي قيمة صفقات مبيعات السلاح الأميركي خلال السنوات الثلاث من ظهور «تنظيم الدولة» نحو أكثر من 120 مليار دولار. واعتبرت بعض التقارير والدراسات، كدراسة لجامعة فلوريدا حول الانفاق العسكري للمجمع الصناعي العسكري بعد 11 سبتمبر 2001، أن «سياسة الحرب الطويلة المعتمدة على اثارة الخوف اتت بثمارها بتوفير مليارات الدولارات كإيرادات لشركات المجمع الصناعي العسكري».

هذه الايرادات الآتية من مبيعات السلاح الى دول العالم المتخوفة من الارهاب، من المرجح أن تنمو اكثر في عهد الجمهوريين، كما أوضحت وكالة «رويترز»، ولكن ببيع السلاح إلى الدول الحليفة المتقدمة اكثر من الدول الشرق أوسطية، حيث ان ادارة الجمهوريين في عهد بوش الابن، باعت السلاح أكثر الى الدول الحليفة والمتقدمة اكثر من الدول النامية، وفق دراسة احصائيات تقارير قسم أبحاث الكونغرس. لكن في عهد أوباما ذهبت مبيعات السلاح أكثر نحو الدول النامية، وهذا ما يثير حفيظة بعض الجمهوريين واللوبي اليهودي الذين يسعون دائما الى المحافظة على تفوق ميزان القوى العسكرية لأميركا ولصالح حلفائها على حساب الدول الأخرى النامية خصوصا، والعربية بشكل أخص، في ظل حرص الادارة الجمهورية على تفوق اسرائيل عسكرياً في منطقة الشرق الأوسط.

ولذلك وافق الكونغرس على منح اسرائيل أكبر مساعدة عسكرية تاريخية منذ حرب أكتوبر 1973، وفق تقرير صحيفة «هارتس»، بقيمة 38 مليار دولار، للمحافظة على التفوق العسكري لمواجهة تنامي قدرات ايران والدول الخليجية عسكرياً. ففيما حصلت ايران على عقود تسلح صينية وروسية، حصلت دول الخليج على صفقات تسلح اميركية وأوروبية.

وبدا من الصعب لجم التنافس الصناعي العسكري على بيع الأسلحة في ظل تنامي حصص الصادرات الروسية والصينية والأوروبية لدول العالم. وفي ظل التنافس المحموم، تعتقد ابحاث متخصصة ان ترامب سيزيد من شهية المجمع الصناعي العسكري من اجل زيادة الانتاج والتصدير اولاً، لاعتباره ان الصناعات الحربية قاعدة واسعة للاقتصاد الأميركي، وثانياً للابقاء على الهيمنة الأميركية التاريخية على سوق السلاح في العالم، تماشيا مع استراتيجية إعادة الهيبة وتنشيط الاقتصاد وخلق الوظائف.

لكن هل يتغير المستفيدون من سلاح أميركا، وهل يوافق الرئيس الجمهوري على صفقات تسلح عربية أخرى على غرار اوباما؟

وفق دراسة سابقة نشرتها ادارة ابحاث الكونغرس، فان «مبيعات الأسلحة الى الخارج في عهد آخر ادارة جمهورية في عهد بوش الابن كانت محدودة نحو الدول العربية، وتركزت خصوصا تجاه الدول المتقدمة، مثل كندا واستراليا ودول اوروبية حليفة، واسرائيل وكوريا الجنوبية. وشهدت مبيعات الأسلحة نحو دول العالم النامي في عهد الجمهوريين، محاذير كثيرة، تراجعت نوعا ما في عهد اوباما. ففيما بلغت مبيعات الأسلحة الاميركية الى الخارج خلال 8 سنوات قضاها بوش الابن في الحكم نحو 90 مليار دولار خصوصا نحو دول العالم النامي، ابرمت ادراة اوباما صفقات منذ 2009 بقيمة تجاوزت 200 مليار دولار، حيث كان الكونغرس في عهد الجمهوريين متشددا في السماح بمبيعات الأسلحة المتطورة نحو دول بعينها خصوصا شرق اوسطية».

لكن بعض الخبراء العسكريين وممن شهدوا الاتفاقية الأمنية الأميركية - الخليجية، على سبيل المثال، كاللواء المتقاعد صابر السويدان يتوقع ان «ادارة ترامب لن تغير سياستها تجاه عقود التسليح الخارجية ازاء الدول الخليجية والعربية ولن توقف صفقات السلاح التاريخية التي ابرمتها ادارة اوباما، حيث ان هذه الصفقات مرت بقنوات رسمية ولن يتم تعطيلها». وابلغ السويدان(الراي)، ان «ادارة ترامب لن يكون لديها تحفظ على تسليح الحلفاء الخليجيين، مقابل تنامي قوة ايران، التي يعتبرها الجمهوريون عدوا».

ولعل وعد ترامب بنقض الاتفاق النووي مع ايران، وتوجهه نحو الجنرال جايمس ماتيس قائد القوات المركزية الأميركية السابق والمعارض بشدة للاتفاق الايراني لاختياره وزيرا للدفاع في ادارته المقبلة، لهو مؤشر على اختيار الرئيس المنتخب عدم معاداة الخليجيين. ويعتبر ماتيس في تصريحات سابقة له ان «على اميركا عدم خسارة حلفائها العرب من المعتدلين». حتى ان ماتيس نفسه، عليه تحفظ اسرائيلي كبير، وفق تقرير لموقع «اسرائيل ناشيونال نيوز»، خصوصا بعد تصريحاته حول موقفه المعارض لمشاريع الاستيطان وتحوّل اسرائيل الى دولة «فصل عنصري».

وتوقع السويدان على صعيد آخر «تزايد الانتشار العسكري الأميركي واستعراض القوة في المنطقة، ترجمة فورية لوعد ترامب باعادة هيبة اميركا». وقال ان «هناك احتمالاً بزيادة عدد القوات الأميركية في المنطقة وفي بؤر الصراع كالعراق وسورية من خلال المستشارين والقوات الخاصة».

لكن اميركا وفق ما يعتقد السويدان «لن تلعب دور الحرب بالوكالة مرة اخرى وستدفع جيوش الدول التي تحتضن صراعات الى حل نزاعاتها معولة على قدراتها». ولا يرجح في الوقت نفسه ان «يدخل الأميركيون حرب اليمن اطلاقاً».

يذكر ان ترامب وعد بزيادة عديد قوات الجيش الأميركي بنحو 50 الف جندي، حسب موقع تلفزيون «ABC»، و«قد يكون كثيرون منهم ينتشرون في قواعد الجيش الأميركي الخارجية في دول العالم»، وفق ما يقول السويدان.

وعلى عكس ترجيحات بعض المراقبين حول توقع حسم بعض الصراعات في عهد الجمهوريين، تعتقد بعض الدراسات الأخرى ان «سوق السلاح سيكون رائجا أكثر في الفترة المقبلة تماشياً مع استمرار لهيب الصراعات الذي لن يطفئه الجمهوريون من اجل ارضاء شغف منتجي السلاح وتوفيرهم لأموال ووظائف جديدة تدعم موقف ترامب داخليا امام مناصريه».

من جانبه، قال العقيد ركن متقاعد والمحلل السياسي فهد الشليمي لـ«الراي»، ان «دونالد ترامب تاجر في الأصل ولن يسعى لافتعال مشاكل مع دول الخليج، كوقف التسليح لطالما دول الخليج لديها القدرة المالية على شراء السلاح. لكن قد يكون المتغير الوحيد في سياسة ترامب على مستوى الموافقة على عقود التسليح مستقبلاً لدول الخليج، هو التشدد في مسألة تسليم الأجيال المتقدمة من الأسلحة والمقاتلات للاحتفاظ بسر التفوق العسكري لمصلحة إسرائيل».

وكشف الشليمي ان «المؤسسة العسكرية الاميركية اقرب لدول الخليج، من القادة السياسيين لواشنطن. القادة العسكريون لديهم مصداقية اكثر من السياسيين».

وباختيار ترامب للجنرال ماتيس، صاحب المواقف الايجابية تجاه العرب، فان هناك تفاؤلاً نحو التعامل مع دول الخليج خصوصا على مستوى التزامات الشراكة الأمنية التاريخية. ويوضح الشليمي ان «الجمهوريين على مدى تاريخ حكمهم هم اقرب للخليجيين من الديموقراطيين».

وبين الشليمي ان «من المنتظر ان يأمر ترامب باعادة انتشار القوات الأميركية في الخارج. ومن المحتمل نقل قوات من أوروبا إلى مناطق قريبة من الصين وفي اتجاه الشرق الأوسط. علاوة على الزيادة المتوقعة في عديد الجيش الأميركي الذي طالب بها ترامب». وتابع: «من المتوقع ان يأمر ترامب في أول 100 يوم من حكمه بإرسال المزيد من عناصر القوات الخاصة والمستشارين إلى مناطق الصراع، مثل العراق وسورية». ويوضح انه «قد يكون عمل القوات الخاصة محدوداً ومركزاً اكثر لقتال المتشددين في هاتين الدولتين».

وحول امكانية تغير سياسات اميركا في الشرق الأوسط، قال الشليمي: «قد تكون سياسة الاستفزاز التي يتبعها ترامب هي سياسة تكتيكية للضغط على بعض الأطراف وتقديم تنازلات على غرار ايران». وأضاف ان ادارة ترامب «لن تنسف الاتفاق النووي مع ايران برمته او تلغيه، ولكن تقوم بهذا التهديد للضغط على شركائها الأوروبيين في هذا الاتفاق، لتقديم تنازلات».

«اما العلاقات الايرانية - الأميركية، فسيبقى يشوبها الحذر والمصالح»، وفق ما يعتقد الشليمي مشيرا الى ان«الصمت الايراني سيكون الرد الأمثل على استفزازات ترامب لطهران، في محاولة منه لجعل ايران دائما في موقف تهديد او خوف او ضغط». واوضح ان«هذه السياسة التي تعتمد الضغط على ايران، وتصنيفها دائماً كعدو، تأتي لارضاء تطلعات شريحة واسعة من الناخبين الأميركيين الذين لا يريدون تطبيع العلاقات».

ويبدو ان«استعداء ايران يغذي استمرار المخاوف التي من شأنها الابقاء على نمو الطلب على السلاح»، حسب ما يرجح أيضاً، تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

ويبدو ان المجمع الصناعي الأميركي لم يكتف بالنمو التاريخي في الصادرات العسكرية، ليدعم بقوة جنباً الى جنب مع المؤسسة العسكرية في شكل غير مباشر، ترامب المرشح، اثناء حملته الانتخابية، من اجل تعزيز الانتاج العسكري ومبيعاته داخلياً وخارجياً. اذ كشفت تصريحات ترامب أن هذا الدعم، أولى ثماره وعود الرئيس المنتخب، بزيادة تشجيع التصنيع العسكري برفع ميزانية البنتاغون في التسليح والتطوير توازيا مع دعم العتاد والقوى البرية الأميركية.

وترى تقارير أميركية، ان العهد الجمهوري قد لا يعكس وعود حسم الصراعات في العالم، كما وعد بذلك ترامب، بل قد يقود الى تأزيم الصراعات وخلق صراعات وحروب جديدة من اجل ايجاد مخاوف جديدة تدفع بزيادة الطلب على شراء الأسلحة ونمو ارباح المجمع الصناعي العسكري، كما حدث بالنسبة لدول الشرق الأوسط. وكشف نائب رئيس شركة «اي بي أم» السابق ايرفينغ برغر في احدى مقالاته على احد المواقع الأميركية، ان «هناك استثمارات كبيرة في التقنيات والتكنولويجيا والأبحاث العسكرية المتطورة كجزء من جهود الاستعداد للحرب الطويلة، وكذلك لمساعدة القوات المسلحة وجعلها من ذوي المهارات العالية».

وبذلك فإن اتجاهات المجمع الصناعي العسكري تتمثل في اقناع اصحاب القرار بايجاد مفهوم الحرب الطويلة لتحفيز التصنيع والتطوير الحربي.

نظرية ترامب... لا «تدخل» من دون مقابل

تبين دراسة لجامعة فلوريدا حول الانفاق العسكري للمجمع الصناعي العسكري بعد اعتداءات 11 سبتمبر العام 2001 ونشرت في 2014، ان«شركات تصنيع السلاح في اميركا اصبحت اكثر فعالية بعد ربطها في ادارة الرئيس السابق بيل كلينتون بمشروع(القرن الأميركي الجديد)الذي تأسس عام 1997 وتعزز في ادارة الرئيس جورج بوش الابن».

وكان هذا المشروع يمول بدعم من المؤسسات العسكرية وشركات النفط. وفكرة هذا المشروع القائم على تعزيز قوة اميركا في العالم، له صلات وثيقة وتاريخية بهيئة التصنيع العسكري التي يعود تاريخها إلى الحرب الباردة، واهم المنظرين لها من المحافظين الجددِ، البرت وهلزتيتر، وهو من المفكرين البارزين في حركة المحافظين الجدد. ودعا مشروع«القرن الأميركي الجديد»إلى عسكرة عالمية قوية بما يكفي لإحداث تغيير في أنظمة«الدول المارقة»، وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط. لكن هذا المشروع تم استبداله في 2004 وحلت محله مؤسسة مبادرة السياسة الخارجية الأميركية التي شهدت النور في 2006.

وفي آخر تقرير لهذه المؤسسة، فان«السياسة الخارجية مقبلة على بعض التغيير في عهد الرئيس دونالد ترامب، حيث الاولوية الرقم واحد هي اعادة النظر في الاتفاق مع ايران»، إذ تعتبر المؤسسة ان الاتفاق الحالي«غير كافٍ حتى تقوم إيران بتفكيك قدراتها النووية العسكرية».

وأضاف التقرير ان «بعض أجزاء من استراتيجية الامن القومي لترامب تقترح زيادة ميزانية الدفاع، وإعادة بناء القوات التقليدية والاستراتيجية الأميركية، وتحسين وتوسيع أنظمة الدفاع الصاروخي الأميركي».

وتشير المؤسسة أيضاً الى ان«الرئيس الجديد يقترح أيضا تغييرات على سياسة أميركا الخارجية التي من شأنها أن تكون ضارة للغاية على الولايات المتحدة والأمن الدولي ما لم يتم تنقيحها بعناية في الفترة الانتقالية. واهم تغيير في افكار ترامب رفض استمرار واشنطن لعب دور قيادي عالمي طويل الأمد، من دون مقابل، والبحث عن مصالح اميركا أولا».

لقيت 11 تلميذة وموظفة واحدة حتفهن أمس الثلاثاء عندما اندلع حريق في مهجع مدرستهن في مدينة أضنة بجنوب تركيا، كما أعلنت السلطات المحلية. ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن محافظ أضنة محمود دميرتاش أنه «تم انتشال 12 جثة، ونقل 22 جريحا الى المستشفيات». من جهته أوضح رئيس بلدية أضنة حسين جوزلو أن الضحايا هن 11 تلميذة وموظفة تهتم بهن. وأظهرت مشاهد بثتها قنوات التلفزة ألسنة النيران تتصاعد من المبنى في حين كان رجال الأطفاء يحاولون إخمادها. ولاحقا أوضح المحافظ دميرتاش عبر التلفزيون أن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق وأن المبنى أصبح خاليا من أي شخص، مشيرا الى أن المهجع يؤوي 34 تلميذة. وبحسب المحافظ فإن بعضا من التلميذات أصبن بجروح بعدما قفزن من النوافذ هربا من ألسنة النار. وبحسب التحقيقات الأولية فإن الحريق اندلع من جراء احتكاك كهربائي أما سرعة امتداده فعزاها مسؤولون الى الأثاث الخشبي الموجود بداخله.

اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس ان بلاده لم تتخل عن طموحها بالانضمام الى الاتحاد الأوروبي، لكن لديها «العديد من البدائل الاخرى» في حال تعثر ذلك، في حين تشهد العلاقات بين انقرة وبروكسل توترا شديدا.  وقال اردوغان في خطاب ألقاه في مؤتمر دولي في اسطنبول «لم نغلق بعد مسألة الانضمام الى الاتحاد الاوروبي لكن يجب ان لا ينسى احد ان تركيا لديها دائما العديد من البدائل الاخرى».

ورأى اردوغان ان التصويت غير الملزم في البرلمان الاوروبي «اغضب» تركيا، مضيفا ان بلاده ليست لديها حاليا مشاعر «ايجابية» حيال محدثات الانضمام. وأكد انه اذا توقفت مساعي الانضمام الى الاتحاد الاوروبي «فسنواصل طريقنا بتقييم احد هذه البدائل». واضاف «لا اجد من الصواب الكشف عنها هنا، لكننا بالتأكيد سنواصل محادثاتنا مع هذه البدائل».

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، طرح اردوغان مرة اخرى فكرة الانضمام الى روسيا والصين في منظمة شنغهاي للتعاون، وهي تجمع امني واقتصادي فضفاض، يضم دولا اخرى هي كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.

إلا ان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قال في مقابلة متلفزة الاسبوع الماضي ان منظمة شنغهاي ليست بديلا عن محادثات تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس امس، اعتبر كزافييه بيتل رئيس وزراء لوكسمبورغ ان تركيا «تدوس يوميا» قيم الاتحاد الاوروبي، من خلال التفكير في اعادة تطبيق عقوبة الاعدام وتنفيذ حملات تطهير واسعة في الاشهر الاخيرة. واضاف ان «القيم التي بني عليها الاتحاد الاوروبي تداس يوميا، لكني آمل في عودة تركيا هذا الشريك الذي كنت اثق به في الفترة الاخيرة».

وقال بيتل ان «هذه الثقة ضعيفة، ضعيفة جدا» اليوم. واضاف «في الوقت الراهن، لدينا اتفاق مع تركيا. نحترم الالتزامات، هذا مبدأ. وإذا كان ثمة ارادة من جانبهم لخرقه، سآخذ علما بالامر، وسأعرب عن اسفي. لكن القول في الوقت الراهن ان المفاوضات تجري في الاتجاه الصحيح، سيكون نفاقا».  واثناء زيارة الى بروكسل وصف وزير شؤون الاتحاد الاوروبي في تركيا عمر جيليك تصويت البرلمان الاوروبي بأنه «اكثر القرارات ظلما في التاريخ» ودعا الى التضامن.

من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن حزب العدالة والتنمية الحاكم أوشك على الانتهاء من خطط لتعزيز سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان رسميا بتطبيق نظام رئاسي وإنه سيلتقي مع المعارضة القومية لتسوية التفاصيل.

وقال يلدريم خلال اجتماع مع أعضاء البرلمان المنتمين لحزبه «سنلتقي مرة أخرى مع (رئيس حزب الحركة القومية دولت) بهجلي لنضع هذا التعديل (الدستوري) في صورته النهائية». وكان بهجلي قال في وقت سابق إن «تقدما ملحوظا» أُحرز في المحادثات مع حزب العدالة والتنمية الحاكم. وأضاف للصحفيين أيضا أنه يعتقد أن مسودة التعديلات يمكن أن تُحال إلى اللجنة الدستورية بمجرد الانتهاء من «مسألة أو اثنتين».

وكان مسؤولون اطلعوا على مسودة للتعديل الدستوري أبلغوا رويترز هذا الشهر أن إردوغان بإمكانه أن يحكم تركيا حتى عام 2029 بموجب التعديل الدستوري المقترح. ونقلت وكالة دوجان للأنباء عن مصطفى سينتوب رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان التركي قوله إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيقدم مسودة التعديلات الدستورية للبرلمان خلال أسبوعين.

ذكرت صحيفة بيلد أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت لنواب عن حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه يوم أمس الثلاثاء إنها تعارض بدء مفاوضات جديدة مع تركيا في إطار مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر حضرت اجتماعا للحزب أن هذا يعني انتهاء المناقشات فعليا. وأشارت إلى أن ميركل أوصت بإيصال هذه الرسالة للناخبين الذين سألوا عن موقف الحزب من تركيا. كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال يوم أمس إن بلاده لم «تغلق الباب» بعد فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي بعدما أوصى البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي بتجميد محادثات انضمام أنقرة لكنه قال إن بلاده أمامها خيارات أخرى مع شركاء آخرين.

وصوت البرلمان الأوروبي بواقع 479 مقابل 37 صوتا لمصلحة تحرك غير ملزم لوقف محادثات عضوية تركيا مؤقتا بسبب رد فعلها «غير المتناسب» مع محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو. وينتقد المسؤولون الألمان حملة إردوغان على المعارضين والصحفيين بعد محاولة الانقلاب لكن ميركل التي تعي حقيقة وجود ملايين اللاجئين في تركيا أكدت يوم الجمعة على أن كلا من تركيا والاتحاد الأوروبي بحاجة لاحترام التزاماته تجاه الآخر.

وأشار أردوغان إلى أنه قد يلغي اتفاقا يقضي ببقاء مئات الآلاف من المهاجرين داخل حدود تركيا مقابل تعهد بتسريع محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي وإعفاء الأتراك من تأشيرة السفر لأوروبا وتقديم مساعدات مالية لأنقرة. وقررت السلطات التركية اعتقال أو عزل أكثر من 125 ألفا بينهم جنود وأستاذة جامعات وقضاة وصحفيون وزعماء أكراد بسبب مزاعم دعمهم لمحاولة الانقلاب في حين يصف معارضون وجماعات حقوقية وبعض حلفاء تركيا في الغرب الحملة بأنها محاولة لسحق كل المعارضة.

 

ليس صدفة أن يتزامن إعلان النظام السوري تشكيل ميليشيا جديدة أطلق عليه اسم «اقتحام» بعد تفكك المنظومة العسكرية، مع تمرير قانون «الحشد» في البرلمان العراقي، فطالما العقل المدبر واحد في كلا الدولتين فإن المسار واحد بالنتيجة.

وعلى اعتبار النظام الإيراني يمسك بزمام الأمور في كل من بغداد ودمشق، فإن مراقبة إحداهما يكفي لفهم السياسة الإيرانية في المنطقة، وهي طريقة تفكير مستنسخة بالأصل من التجربة اللبنانية عبر «حزب الله» باعتباره أول ميليشيا إيرانية تحولت إلى بديل للدولة.

شرعنة «الحشد» تعني بكل بساطة أن الجيش العراقي انتهت مهمته الوطنية وأن «الحشد الطائفي» هو من يحكم أمن العراق ويتمدد في كل المناطق، إلا أن مثل هذه البيئة الوطنية لن تناسب طهران التي تهندس تمزيق العراق يوما بعد يوم. إن الهدف الإيراني، في ظل التغافل الدولي، يكمن في تأسيس دول في قلب المنطقة العربية (سورية والعراق واليمن وغيرها) تحكمها جيوش على شكل ميليشيا، لخلق شكل جديد للدول العربية وتحويلها من دولة وطنية يحكمها جيش واحد ينتمي إلى المصلحة الوطنية، إلى دولة ممزقة تحكمها المذاهب والمرجعية الطائفية المحضة.

إذن هذه هي مرتكزات التفكير الإيراني وإعادة التموضع بعد موجات «الربيع العربي»، وفق معادلة مكونة من ثلاثي خصب للفوضى (هشاشة أمنية، تجييش طائفي، ومال وسلاح)، يمكن إنتاج دولة ميليشياوية على غرار ما يجري التحضير له في العراق واليمن وسورية، لتضيع هوية الدولة لصالح الميليشيا والطائفة، ولكن هل تقف الدول العربية الأخرى مكتوفة الأيدي أمام هذا المخطط ليمر مرور الكرام؟.

إن العرب اليوم وإيران في حرب «مكاسرة إرادات»،إيران تريد تذويب الدول العربية، وما تبقى منها يريد الحفاظ على الشكل الكلاسيكي على أساس الأمن والاستقرار، أمام هذا الصراع لا بد من إدراك عربي شامل للمطامع الإيرانية، حتى لا نصل في وقت ما إلى مرحلة تثبيت الأمر الواقع كما حدث في عشرينيات القرن الماضي في اتفاقية «سايكس بيكو».

لكن العرب اليوم مدعومون بالإرادة الشعبية أكثر من قبل ضد مخططات إيران وهذه فرصة القيادة العربية أن تكون في أوج الصراع المصيري تمثل الإرادة الشعبية. ما من أحد كان يتصور في أسوء أحوال العرب أن تسيطر إيران على المسجد الأموي في دمشق أو على عاصمة الخلافة العباسية في بغداد.. لكن هذا حدث - للأسف- يجب أن يتوقف!.

تلقت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل ردَي فعل متناقضين على سياستها المتعلقة بالهجرة، إذ شكرها صبي أفغاني، بينما دعاها عضو في حزبها إلى التنحي. ووصل أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا منذ بداية عام 2015 وتحولت النزعة الأولية لتقديم يد العون إلى الحذر والقلق في شأن الاندماج والأمن. وفي مؤتمر إقليمي لحزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي تتزعمه مركل حضّ أولريش زاور العضو في حزب المستشارة، التي قالت في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري إنها تريد الترشح لفترة رابعة في انتخابات العام المقبل، على التنحي. وقال زاور: «في ظل سياسة عدم التدخل في شأن اللاجئين التي لا مثيل لها، وضعت (مركل) على عاتقنا شيئاً لن نتخلص منه في وقت قريب. استقيلي الآن قبل أن يتحول الضرر الذي تسببت فيه لنا أكبر». وبعد لحظات قدم مؤيد آخر للحزب يعمل على مساعدة اللاجئين صبياً أفغانياً يدعى إدريس بعدما رفعه والده عالياً كي يتمكن من رؤية مركل. وقال إدريس متحدثاً بالألمانية: «أود أن أشكرك سيدة مركل. أنا سعيد للغاية». وأشادت به المستشارة الألمانية لتعلمه «كثيراً من الألمانية بالفعل» وحضته على مواصلة تعلّم اللغة. وعندما قال إدريس إنه أراد أن يسلم على المستشارة، سارت نحوه ومسح إدريس دموعه وصافحها.

من جهة أخرى، أعلن خفر السواحل الإيطاليين إغاثة حوالى 1400 مهاجر في البحر المتوسط أول من أمس، بعد أن أبحروا من ليبيا على متن 13 زورقاً. وقال ناطق باسم خفر السواحل: «كان يوماً صعباً جداً لكن بفضل التزام الوحدات التي تدخلت تمت إغاثة كل المهاجرين». وكان المهاجرون الذين أغيثوا مكدسين في 11 زورقاً ومركبين صغيرين. وأسعفتهم زوارق تابعة لخفر السواحل الإيطاليين ومراكب تابعة للبحريتين الإيطالية والإرلندية وسفينتان تجاريتان ومنظمتا «اس او اس ميديتيراني» و«أطباء بلا حدود». وأعلنت السلطات الإيطالية أول من أمس، قبل عمليات الإنقاذ أنها سجلت وصول عدد كبير من المهاجرين بحراً هذا العام: أكثر من 171 ألف مهاجر أي بزيادة 19 في المئة عن العام الماضي.

رأى وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت امس، إن رفع الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على روسيا، سيضعف جهود حل الأزمة الأوكرانية ويمنح نصرا لموسكو. وقال إيرولت لـ»رويترز» قبل محادثات بين روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا في مينسك، بشأن تطبيق اتفاق لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، «إن رفع العقوبات سيضعف هدف حل هذا الصراع، وسيكون نصرا لهؤلاء الذين مثلوا خطرا على أمن البلد«. ورداً على بعض الدعوات في فرنسا، وخصوصاً مثل تلك التي خرجت عن فرانسوا فيون المرشح في انتخابات الرئاسة الفرنسية، لرفع العقوبات عن روسيا، اعتبر إيرولت إن ذلك سيكون بمثابة الاستسلام لروسيا. وأضاف: «عدم تطبيق اتفاق مينسك سيكون خطأ (في حق) مصالحنا الاستراتيجية«.

حذر مدير المخابرات الألمانية من هجمات إلكترونية لمتسللين روس تستهدف الانتخابات الألمانية المقررة العام المقبل من خلال حملات معلومات غير صحيحة من شأنها تقويض العملية الديموقراطية، وهو ما حذر منه أيضا في وقت سابق مدير المخابرات الداخلية الألمانية.

وكان مسؤولو المخابرات الأميركية حذروا قبل الانتخابات الأميركية التي أجريت في الثامن من تشرين الثاني الجاري، من محاولات للتلاعب بالأصوات كان يعتقد أن السلطات الروسية وراءها، وهو ما نفاه مسؤولون روس. لكن المدير الجديد للمخابرات الألمانية برونو كال تحدث في مقابلة نشرتها صحيفة «سودويتشه تسايتونع امس، عن دلائل على أن روسيا ربما تقف وراء ذلك.

وقال «لدينا دليل على أن الهجمات عبر الإنترنت التي تحدث ليس لها أي هدف سوى إثارة الشكوك السياسية.» وأضاف أن «المعتدين لديهم اهتمام بنزع الشرعية عن العملية الديموقراطية«. وكان مدير المخابرات الداخلية الألمانية قال لـ»رويترز« في وقت سابق من الشهر الجاري، إن السلطات لديها مخاوف من أن تقدم روسيا على التدخل في الانتخابات الوطنية الألمانية من خلال استخدام قصص إخبارية مضللة.

الراي...واشنطن - أ ف ب - اقتحم طالب جامعي من عائلة مهاجرة من الصومال بسيارته أول من أمس، حشدا في جامعة ولاية اوهايو قبل مهاجمة مارة بسكين مطبخ ما ادى الى اصابة 11 شخصا قبل ان تقتله الشرطة. واعلن مسؤولون في الولاية الشمالية ان الطالب عبدالرزاق علي ارتان تحرك بمفرده على ما يبدو في الهجوم الذي يتم التحقيق فيه على انه اعتداء قد يكون ارهابيا. كما يبدو انه نشر تعليقا مناهضا للولايات المتحدة على «فيسبوك» قبل دقائق من الهجوم، على صفحة سارعت السلطات الى حجبها حسب الاعلام الاميركي. وذكر التعليق: «لم اعد احتمل. اميركا! توقفي عن التدخل في بلدان اخرى، خصوصا امة الاسلام. لسنا ضعفاء. لسنا ضعفاء، تذكري ذلك». واضاف: «اذا اردتم ان يوقف المسلمون هجمات الذئاب المنفردة فاصنعوا السلام» متابعا «لن نسمح لكم اغماض جفن ما لم تعطوا المسلمين السلام».

كما اشار ارتان الى انور العولقي، القيادي في تنظيم «القاعدة» اليمني الاصل المولود في الولايات المتحدة، الذي قتل في غارة شنتها طائرة أميركية بلا طيار، واعتبره بطلا. لم يستغرق هجوم ارتان اكثر من دقائق منذ صدم الحشد بسيارته وحتى قتله، لكنه ادى الى اغلاق حرم الجامعة الرئيسي في كولومبوس فيما اختبأ طلاب هلعون في الحمامات قبل اعلان السلطات ان المكان امن. واعلنت السلطات عن معالجة 11 جريحا اصيبوا صدما او طعنا في مستشفيات محلية، مؤكدة ان جروحهم ليست خطيرة.

وقالت قائدة شرطة كولومبوس كيم جيكوبس انه لم يتم استبعاد اي فرضية. وردا على سؤال ان كان الامر يتعلق بعمل «ارهابي» قالت: «اعتقد ان علينا ان نبحث (...) هذه الامكانية». واشارت الى ان المدينة شهدت هذه السنة هجوما بسكين. وافاد الاعلام الاميركي بان ارتان صومالي الاصل، فيما لم يؤكد المسؤولون هذه المعلومات، واكتفوا بالقول انه قد يكون مولودا في 1998. وفي اغسطس، تم رصد طالب بالاسم نفسه في عدد الشهر لصحيفة «ذا لانترن» الطلابية، تحدث في مقالة عن نقص قاعات الصلاة للمسلمين في حرم الجامعة. انذاك، قال ارتان للصحيفة التي عرفت عنه بأنه طالب في السنة الثالثة ادارة لوجستية، انه لا يرتاح للصلاة في حرم الجامعة.

وتابع: «اذا نظر الي الناس، الى مسلم يصلي، فلا ادري ماذا سيجول في فكرهم او ما قد يحدث». يأتي هذا الهجوم بعد شهرين على اقدام مهاجر صومالي على طعن 10 اشخاص في مركز تجاري في مينيسوتا قبل ان يقتله شرطي خارج دوام خدمته.

ووصفت السلطات المهاجم ضاهر احمد ادان البالغ 20 عاما بانه «متشدد»، وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية هجومه معتبرا ادان احد «جنوده». وبدأت احداث الهجوم عند تلقي الشرطة بلاغا باقدام سيارة على صدم مارة في حرم الجامعة وان سائقها خرج منها حاملا سكينا. وقال مدير شرطة الجامعة كريغ ستون: «ادركنا ان المشتبه فيه كان في السيارة بمفرده» حسب مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحرك السيارة الرمادية. واضاف ان المهاجم «خرج من السيارة واستخدم سكين مطبخ لطعن المارة»، قبل ان يصل «احد شرطيينا الى المكان بعد اقل من دقيقة ويضع حدا للهجوم في اقل من دقيقة، عبر مواجهة المشتبه فيه والقضاء على التهديد».

وبعد مقتل المهاجم برصاص الشرطي الذي اتضح انه الان هاروجكو البالغ 28 عاما، ارسل مسؤولو الجامعة انذارا في الحرم الجامعي بتطويقه اثر معلومات عن وجود قناص. ومشطت فرق التدخل السريع حرم الجامعة بالموازاة مع اجراء فريق من مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي اي) اعمال بحث عن اي شريك في المباني المختلفة. استمر الطوق الامني ساعتين، وبدأ الطلاب والموظفون المصدومون مغادرة المباني، فيما ألغت الجامعة ما تبقى من دروس لليوم.