الخارجية الأمريكية تندد بإجراءات الانقلابيين..أنباء عن إصابة أبو علي الحاكم في تعز..تقرير «كار» الدولي.. خط بحري لتهريب أسلحة إيرانية للحوثي..تظاهرات حاشدة في عدن تطالب بالانفصال

أكد مستشار الرئيس اليمني الدكتور محمد العامري أن الإجراءات التي أتخذتها الميليشيات الانقلابية أخيرا أفشلت كل الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام، موضحة أن الحل العسكري الطريق الوحيد للقضاء على الانقلاب.

وقال العامري في تصريحات إلى «عكاظ» إن تشكيل الانقلابيين للحكومة كان أمرا متوقعا، ويأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية والتي تؤكد رفضها لجهود السلام، مؤكدا أن الحكومة ماضية في استرداد الشرعية وتحرير كامل مناطق اليمن وهو الخيار المفروض حاليا.

من جهته، قال مستشار وزير الدفاع اليمني اللواء الركن يوسف الشراجي لـ«عكاظ» إن تشكيل الانقلابيين حكومة لا قيمة له، وأكدوا للعالم طبيعة توجهاتهم الرامية لتصعيد الفوضى ونشر الإرهاب في مختلف أنحاء اليمن ورفض كل المساعي الدولية.

من جهة أخرى، ندد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بتشكيل الحوثيين لحكومة الانقلاب، مؤكدة أن تشكيل ميليشيات الحوثي للحكومة لا يخدم المصلحة اليمنية، مشيرا إلى أن وزير الخارجية كيري حريص على الدفع بعلمية السلام إلى الأمام. وأكد المتحدث الأمريكي أن كيري يواصل في المرحلة التي تبقت لإدارته العمل للتوصل إلى تسوية سلام في اليمن. وأكد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني والتوصل إلى تسوية سياسية وفق المرجعيات ورؤية اليمن موحد.

كشف المتحدث باسم الجيش اليمني في تعز منصور الحساني أمس، ورود معلومات بإصابة قائد الحوثيين أبو علي الحاكم في قصف استهدف اجتماعا لقيادات الحوثي مطلع الأسبوع الحالي في ضواحي تعز. ونقل الحساني عن مصادر طبية بأن أبوعلي الحاكم يرقد حاليا في مستشفى الثورة بمحافظة إب، تجرى له عمليات لاستخراج شظايا في رأسه وجسده.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي كلفت عبدالخالق الحوثي بقيادة محور تعز بديلا للحالكم، إذ شوهد فجر أمس (الأربعاء) في منطقة الحوبان شرق تعز. في غضون ذلك، أحبط الجيش الوطني والمقاومة في تعز هجوما للميليشيات الانقلابية على معسكر الدفاع الجوي شمال غرب المدينة أمس...   من جهة ثانية، كشف التقرير اليومي للمجلس العسكري أن أربعة من الميليشيات قتلوا وأصيب تسعة آخرون. في سياق آخر، قتل ثلاثة من مسلحي الميليشيات الانقلابية في صعدة أمس في منفذ علب، كما تمكن الجيش الوطني من السيطرة على 11 موقعا للميليشيات الانقلابية ويجري حاليا تمشيطها من الألغام.

كشف محققون دوليون في تقرير صدر أمس (الأربعاء) وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، يتم إرسالها أولا إلى الصومال. ويستند تقرير منظمة أبحاث تسلح النزاعات (كار)، إلى عمليات تفتيش بحرية تمّت بين فبراير ومارس 2016، وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن ثلاث سفن داو الشراعية التقليدية. وأضاف التقرير أنّه منذ 2012 تورطت قوارب شركة المنصور الإيرانية في حالات تهريب عديدة للهيروين والحشيش والأسلحة. ويشير تحليل الأسلحة إلى أنّ قاربين على الأقل من الشحنات الثلاث أُرسلا بتواطؤ من قوات الأمن الإيرانية.

وذكرت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي، أنّها حلّلت صورا فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه السفن، خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية «إتش أم إيه إس دارون»، والفرقاطة الفرنسية «إف إس بروفانس».

وضبطت السفينة الأسترالية على متن سفينة داو متجهة إلى الصومال، بحسب التقرير، أكثر من 2000 قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشينكوف، و100 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع. أما الفرقاطة الفرنسية، فضبطت على متن سفينة داو أخرى 2000 رشاش، تحمل مميزات «صناعة إيرانية» و64 بندقية قناص من طراز هوشدار-إم إيرانية الصنع، بحسب التقرير نفسه. كما تمت مصادرة تسعة صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز كورنيت روسية الصنع.

وجّه الرئيس عبدربه منصور هادي كلمة إلى اليمنيين بمناسبة الذكرى الـ49 للاستقلال عن بريطانيا، وخاطب الانقلابيين الحوثيين قائلاً إن الأيدي ما زالت مفتوحة للسلام «شرط أن تعودوا عن غيكم وتسلّموا بقرار الشعب وتحترموا إرادة الأمة اليمنية التي صاغتها حروفاً وكلمات في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وأضاف: «اليمن اختار طريقه ورسم دربه بيديه في مشروع واضح المعالم، يمن اتحادي جديد يحترم كل اليمنيين على السواء، من دون امتيازات لعرق أو عائلة أو منطقة أو جهة أو مذهب أو حزب أو قبيلة، وسيفتح الشعب طريقَه إلى الحرية والعدالة والحقوق، وأياً كان من سيقف في طريق الشعب فإن الشعب سيسحقه». من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، إن حكومة الانقلابيين التي أعلنوها في صنعاء تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره. وأضاف في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «الانقلابيون يبنون جداراً سياسياً يعيق عملية السلام، ويعمقون جراح الوطن ويمزقون وحدته الاجتماعية والوطنية». وفي عدن، احتشد عشرات الآلاف من محافظات الجنوب اليمني أمس، لإحياء ذكرى الاستقلال عن بريطانيا في عام 1967. ورفعوا أعلام دولة الجنوب السابقة على أسطح المنازل والسيارات وفي مختلف أنحاء المدينة. ورددوا هتافات تعبر عن رغبة الجنوبيين في حق تقرير المصير وتدعو إلى سرعة إعلان الانفصال، أو ما يسمى «فك الارتباط عن الشمال»، وقيام جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية.

وقال الرئيس عبدربه منصور هادي في كلمة بالمناسبة: «بينما كانت المشاورات توشك على التوصل إلى اتفاق في الكويت، قامت العصابات بإعلان ما يسمى بالمجلس السياسي، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي، واليوم يعلن الانقلابيون تشكيل حكومة مسخ ميتة، هي في الحقيقة إثبات موقفهم من المشاورات بشكل واضح وسوء نواياهم تجاهها وعدم جديتهم نحوها، وهم بذلك ينسفون كل جهود الحوار والسلام». وأضاف هادي: «كنا ندرك أن الحرب ليست لعبة... ولهذا ظللنا ننأى بالوطن عن الحرب حتى اتهمنا كثيرون بالضعف، وفتحنا صدورنا وأيدينا للسلام واستخدمنا كل الوسائل المتاحة أمام المقامرين بالوطن والدماء والرجال».

وتميزت احتفالات الاستقلال في عدن بدعوات إلى الانفصال عن الشمال وجاءت تلبية لدعوة من «الحراك الجنوبي» وقيادات جنوبية بارزة للمشاركة في التظاهرة التي أطلق عليها «مليونية الاستقلال الثاني». وساد الهدوء ساحة العروض في عدن ولم تحدث مواجهات أو اشتباكات مع قوات الأمن التي اتخذت إجراءات أمن مشددة ودفعت بقوة كبيرة لتأمين المتظاهرين. وهذه هي المرة الأولى تقام تظاهرة ضخمة لـ «الحراك الجنوبي» بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته والوزراء في عدن بعد تسع سنين من الاحتجاجات السلمية في الجنوب. وكان هادي وصل يوم السبت إلى عدن في زيارة هي الأولى له منذ عام والثانية بعد خروج المقاتلين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من عدن في تموز (يوليو) 2015. وتأسس «الحراك الجنوبي» مطلع عام 2007 ويضم قوى وحركات وشخصيات بارزة في الجنوب. إلى ذلك، كشف تقرير دولي عن وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيات الحوثيين في اليمن، عبر إرسالها أولاً إلى الصومال. واستند التقرير الذي أصدرته منظمة «أبحاث تسلح النزاعات» (كار) وصدر أول من أمس (الثلثاء)، إلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين شباط (فبراير) وآذار (مارس) الماضيين، ضبطت خلالها أسلحة إيرانية الصنع مهربة على متن سفن «الداو» الشراعية التقليدية المتجهة إلى الصومال، من أجل شحنها مجدداً إلى اليمن.

وتوصل التقرير إلى أن أرقام بعض الأسلحة تطابقت مع ما تمت مصادرته من الميليشيات، وأن بعض الأسلحة التي صودرت في الهجوم على القوارب حملت أرقام تسلسل أسلحة جديدة، ما يشير إلى أنها أتت من مخزون إحدى الدول، كما أن أرقاماً تعريفية لأسلحة مضادة للدبابات عثر عليها في أحد القوارب تطابق أرقاماً إنتاجية لأسلحة مشابهة قالت الإمارات إنه تمت مصادرتها من الحوثيين.

وسلط التقرير الضوء أيضاً على دور موانئ الصومال بصفتها نقاطاً للنقل، وقال إن السفن الحربية «أتش أم إي أس داروين» و«أف أس بروفانس» و«يو أس أس سيروكو» صادرت أكثر من 4500 بندقية وقذيفة هاون وسلاح آلي وقاذفة صواريخ خلال أربعة أسابيع بين شباط وآذار 2016.

 

 تكليف جابر المبارك تشكيل الحكومة الكويتية

كلف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس، الشيخ جابر المبارك الصباح بإعادة تشكيل الحكومة بعد انتخاب مجلس الأمة (البرلمان) الجديد. وسيتم تشكيل الحكومة الجديدة، كما جرت العادة قبل التئام المجلس في الحادي عشر من الشهر الجاري. وكان الشيخ استقبل في قصر بيان (قصر الحكم) صباحاً، وقبل صدور قرار التكليف، رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم ورئيس الحكومة الأسبق الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، بعدما وافق مجلس الوزراء الحالي في اجتماعه إثر الانتخابات على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة الجديد للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الأحد 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ورفعه الى الأمير لإصداره.

وينص الدستور على احتفاظ رئيس مجلس الوزراء والوزراء بعضوية مجلس الأمة (بحكم المنصب). إلا أن الدستور الكويتي يمنع الوزراء من المشاركة في بعض الإجراءات البرلمانية وعلى رأسها التصويت على طلبات عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أو حجب الثقة عن أحد الوزراء.

أعلنت وزارة المال السعودية أمس، أن إجمالي الدين العام ارتفع إلى 342.4 بليون ريال، نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، وذلك بعد إصدار أدوات دين محلية ودولية بقيمة 200.1 بليون ريال، وجاء في بيان لمكتب إدارة الدين العام في وزارة المال أمس، أن إجمالي ما أصدرته من أدوات دين محلية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بلغ 97 بليون ريال، إضافة إلى ترتيب قرض دولي في أيار (مايو) الماضي بمبلغ 10 بلايين دولار (37.5 بليون ريال)، كما تم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بقيمة 17.5 بليون دولار (65.6 بليون ريال). وأشار إلى أن الوزارة ستستأنف إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية المقبلة 2017.

ويعمل مكتب إدارة الدين العام على تطوير سوق الدين الأولية وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية، وذلك من خلال إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمساهمة في تطوير السوق الثانوية من طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك ضمن عمل المكتب على تحديث وتطوير استراتيجية وخطة الدين العام للبلاد.

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس بالقتل تعزيراً لثلاثة سعوديين، والسجن بما يصل إلى 22 عاماً لاثنين آخرين لثبوت إدانتهم بتهم تتعلق بالحرابة والإفساد في الأرض، وإطلاق النار على الدوريات الأمنية وحيازة الأسلحة، وتهريبها، والتستر على مطلوبين للجهات الأمنية في محافظة القطيف، كما دين أحدهم بتأييد تنظيم «داعش»، وكتابة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تهدد فيها بتصفية وزير الداخلية بالقنابل والقذائف.

وجاءت تفاصيل الحكم على المدعى عليه الأول بثبوت إدانته بخروجه المسلح على ولي الأمر، من خلال مشاركته عدداً من الجناة في إطلاق النار من أسلحة رشاشة ومسدسين على أكثر من سيارة دورية أمنية ومبنى السجن، مما يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، إضافة إلى تهريبه أسلحة رشاشة إلى داخل المملكة، بمشاركة عدد من الجناة وتدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح نصرة لقتلى المواجهات الأمنية في القطيف، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تستره على من شاركه في جرائمه المذكورة.

ودين المدعى عليه الأول بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تلقيه رسائل صوتية مع عدد من الأشخاص عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، من بينهم أحد أرباب الفكر الضال من طريق أجهزة جوالاتهم للحضور إلى ذلك الشخص لغرض استلام أسلحة منه ستستخدم لاستهداف الدوريات الأمنية.

ودرأت المحكمة عن حد الحرابة بعد رجوع المدعى عليه عن اعترافه، وقررت عقوبته على جرائمه بقتله تعزيراً والقتل يحيط بما دونه من التعازير.

وبحسب حكم المحكمة، ثبتت إدانة المدعى عليه الثاني بالخروج المسلح على ولي الأمر من خلال مشاركته عدداً من الجناة في إطلاق النار أكثر من 11 مرة من أسلحة رشاشة ومسدسين على عدد من السيارات الأمنية، وعلى مبنى السجن في محافظة القطيف (شرق السعودية)، وكذا تدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح وحيازته ما استخدمه من الأسلحة المذكورة في تلك العمليات بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، إضافة إلى علمه بتهريب عدد من الجناة أسلحة رشاشة ومسدسات ومتاجرتهم بها من دون إبلاغه السلطات المختصة بذلك، وكذا زيارته أحد المصابين في مواجهة مع رجال الأمن وعدم إبلاغه السلطات الأمنية عنه وعن من قام بعلاجه. وقررت المحكمة تعزيره بالقتل ودرء حد الحرابة عنه نظراً لرجوعه عن اعترافه، «ما يعد شبهة لدرء حد الحرابة».

ودين المدعى عليه الثالث بالخروج المسلح على ولي الأمر من خلال مشاركته عدداً من الجناة في إطلاق النار مرات عدة على الدوريات الأمنية والمباني الحكومية منها مبنى السجن في القطيف، ومشاركته في الأعمال التخريبية هناك، كما ثبتت إدانته بالتدرب مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح وتستره على رفاقه في تلك الجرائم، وحيازته سلاحاً مسدساً بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، ودرأت المحكمة حد الحرابة عنه نظراً لرجوعه عن اعترافه ما يعد شبهة لدرء حد الحرابة، وقررت عقوبته على جرائمه بقتله تعزيراً والقتل يحيط بما دونه من التعازير.

ودين المدعى عليه الرابع بتضافر الأدلة في مشاركته عدداً من الجناة في عمليات إطلاق النار على عدد من الدوريات والمباني الحكومية، واستقباله الأسلحة من داخل البحر وتهريبها وتستره على أحد المطلوبين أمنياً أثناء وجود في أحد الأوكار المشبوهة، لتصدر حكماً ابتدائياً بسجنه 12 عاماً، تبدأ من تاريخ إيقافه، إضافة إلى منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.

أكد مندوبو الدول العربية لدى الجامعة وسفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل على أهمية العمل معًا لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

ورحبوا في ختام اجتماعهم التشاوري الخامس أمس والذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بتوسيع الشراكة بين الجانبين بهذه المجالات باعتبارها استجابة إقليمية ملائمة.

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صدر مساء أمس في ختام اجتماع ممثلي الجانبين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث عقد الاجتماع الخامس للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وبحسب البيان، أكد أنه على هامش هذا الاجتماع، انعقدت الدورة الثانية لمجموعات العمل الخاصة بالتعاون الاستراتيجي وجرت مناقشات بناءة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بشكل خاص على تهديدات الإرهاب والتطرف، وكذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، وسوريا وليبيا واليمن والعراق، وأزمة اللاجئين والهجرة.

وأضاف البيان أنه منذ انطلاق الحوار الاستراتيجي بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني 2015، تم إحراز تقدم في التعاون العملي العربي - الأوروبي وخاصة في مجالات الوقاية من الصراعات والإنذار المبكر وإدارة الأزمات، والمساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والحد من التسلح، وفي هذا الشأن تم إطلاق مجموعة عمل إضافية للهجرة والتي تظهر الاهتمامات الإقليمية المشتركة في هذا المجال.

ورحب ممثلو الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بانعقاد مجموعات العمل الست في إطار التعاون الاستراتيجي بينهما.

وأكد البيان أنه إدراكا للفرص والتحديات التي تنتظر العلاقات العربية الأوروبية فإن المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي أعربوا عن عزمهم للعمل معًا لمستقبل آمن وأفضل للجميع.

وشدد البيان على أن هذه المناقشات المثمرة ساهمت في تمهيد الطريق للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي القادم والمقرر عقده في 20 كانون الاول 2016 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

نهاد إسماعيل.. إيلاف من لندن: قال مصدر في أوبك لرويترز الأربعاء أن أوبك توصلت إلى اتفاق في شأن أول خفض لإنتاج النفط منذ 2008. أضاف: "الاتفاق يتماشى مع ما تم التوصل إليه في الجزائر في سبتمبر الماضي".

وكانت الجزائر العضو في أوبك تقترح تحديد سقف جديد للإنتاج عند 32.5 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 33.6 مليون برميل يوميًا في الوقت الحالي. والنقاش لا يزال جاريا في ما يتعلق باقتراحات تتعلق خفض انتاج العراق.

موقف انتهازي

يبدو أن أوبك نجحت ولو جزئيًا في انقاذ ما يمكن انقاذه، وكانت الأسواق تتطلع إلى تخفيض مقداره 1.5 مليون برميل يوميًا، لكن في اللحظات الأخيرة تم الاتفاق على تخفيض بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا إلى 32.5 مليون برميل، وهذا سيوقف نزيف الأسعار، وقد يدفعها باتجاه خمسين دولار للبرميل فما فوق. ويبدو أيضًا أن الاجتماع لم ينته رسميًا ولم يتم الاعلان عن التخفيض بشكل رسمي.

أعلنت روسيا إنها لن تشارك في اجتماعات اوبك في فيينا، وقال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن موسكو على استعداد لأن تتعاون في تجميد الانتاج البالغ فوق 11 مليون برميل يوميًا، أي تجميد الانتاج في أعلى مستوياته. وللالتفاف على اي التزام بتخفيض الانتاج، قال نوفاك إن روسيا ستلغي زيادة انتاجية مخطط لها مسبقا والبالغة 200 إلى 300 ألف برميل يوميًا. هذا تنصل صريح وتهرب من المسؤولية، أي أن روسيا ستستفيد من انتعاش الأسعار من دون التضحية ببرميل واحد من التخفيض.

السعودية متفائلة

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قبيل الاحتماع أن أعضاء المنظمة المجتمعين في فيينا يقتربون من التوصل إلى اتفاق حول إنتاج النفط، معتبرًا أن اجتماع اليوم حاسم لـ "أوبك".

أضاف الفالح، بحسب رويترز، أن اتفاق "أوبك" يحتاج إلى آلية مناسبة، وأن المملكة منفتحة على التخفيضات المقترحة في الإنتاج، واصفًا الخيارات المطروحة بالمقبولة، وإذا تم التوافق في "أوبك" بحسب الأسس والمبادئ التي وضعتها المملكة، "ستعود السوق إلى التوازن بشكل أسرع، كما أن الإتفاق سيحدث طمأنة في أوساط المستثمرين، غير أن الفرق الزمني بين أثر التوصل لاتفاق وعدمه يتراوح بين 6 أشهر وسنة، وهو ما تملك السعودية القدرة على تحمله".

وتوقع وزير الطاقة السعودي تعافيًا بطيئًا للسوق في حال لم تتوصل "أوبك" لاتفاق، لكنه لفت إلى أن العوامل الأساسية للسوق تمضي في الاتجاه السليم، إلا أن انتظار تعافيها من تلقاء نفسها "ليس نتيجة".

استعادة الصدقية

في هذا السياق، قالت بلومبيرغ أن "أوبك" استعادت صدقيتها بالموافقة على أول تخفيض لإنتاج النفط في 8 سنوات. واشارت إلى ما قاله أحد الوفود المشاركة في الاجتماع أن المنظمة ستخفض الانتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا.

وكان رد فعل السوق ايجابي حيث واصلت أسعار النفط مكاسبها لتقفز أكثر من 7 في المئة فوق مستوى 49 دولارًا لبرميل خام برنت. واجتازت الأسعار حاجز 50 دولار للبرميل حيث ارتفعت اسعار النفط، الاربعاء، بشكل متزايد مع بدء اجتماع "أوبك| ليتجاوز مزيج برنت 50 دولارًا بعد سلسلة تداولات مضطربة بين الارتفاع والهبوط شهدها السوق خلال الاسبوع الحالي. وبحلول منتصف النهار، ارتفع سعر مزيج برنت في المعاملات الآجلة تسليم شهر فبراير 2.71 دولار أو ما يوازي 5.51 دولارات إلى 50.3 دولارًا للبرميل.

وبعد أسابيع من المحادثات التي سادها التوتر بين السعودية وايران والعراق، تم إزالة العوائق والخلافات حول تقاسم عبء تخفيض الإنتاج والذي سيحدث أول مرة منذ عام 2008، وتم السماح لإيران رفع انتاجها إلى 3.9 ملايين برميل يوميًا.

توقعات متشائمة

جدير بالذكر أنه بعد اتفاق الجزائر المبدئي، ارتفعت الأسعار إلى 53 دولارًا للبرميل، لكنها تراجعت بنسبة 20 في المئة على خلفية توقعات متشائمة مفادها أن "أوبك" ستفشل في التوصل إلى اتفاق حيث استقرت الأسعار نهاية الاسبوع الماضي على 47 دولارًا لمزيج برنت القياسي.

من المؤكد أن السعودية والدول الأخرى تحتاج إلى أسعار عالية كي تتغلب على المصاعب الاقتصادية التي تواجهها. كما أن الدول النفطية والشركات الانتاجية قلّصت ميزانيات الاستثمار في التكنولوجيا والتنقيب والاكتشاف بمئات المليارات من الدولار، وهذا سيخلق متاعب في المسقبل، ويسبب تراجعًا حادًا في الإنتاج ونقص في الامدادات. السعودية لا تريد الاستمرار بلعب دور المنتج الترجيحي وتتحمل عبء تخفيض الانتاج او زيادته بمفردها.

من جهة أخرى، أشارت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي أن الطلب العالمي على النفط الذي بلغ 92.5 مليون برميل يوميًا خلال عام 2015 سيرتفع إلى 120 مليون برميل يوميًا بحلول 2040.

فيينا، نيويورك - رويترز، أ ف ب - قفزت أسعار النفط أمس تسعة في المئة بعد اتفاق دول «أوبك» على خفض الإنتاج الإجمالي للمنظمة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ العام 2008 بهدف تعزيز الأسعار. (راجع ص11)

وقالت مصادر بعد انتهاء الاجتماع الوزاري الدوري للمنظمة، إن الدول الأعضاء اتفقت على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً إلى 32.5 مليون بدءاً من 1 كانون الثاني (يناير). ولفتت إلى أن السعودية قررت خفض إنتاجها نحو نصف مليون برميل يومياً إلى 10.06 مليون، فيما اتُّفق على تجميد الإنتاج الإيراني عند 3.797 مليون برميل. وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة إنه سعيد بنتيجة الاجتماع. ووافق العراق على تقليص إنتاجه بواقع 200 ألف برميل يومياً إلى 4.351 مليون.

وقال وزير الطاقة القطري محمد السادة، إن روسيا، الدولة غير العضو في «أوبك»، تعهدت خفض إنتاجها بمعدل 300 ألف برميل يومياً، وهي نصف الكمية التي كان يؤمل أن تخفّضها الدول المنتجة خارج «أوبك». ووافقت الكويت وفنزويلا والجزائر على مراقبة التزام تنفيذ الاتفاق. وتقرر أن تلتقي دول «أوبك» في الدوحة بمنتجين غير أعضاء في 9 كانون الأول (ديسمبر).

وكسب خام تكساس الوسيط 4.02 دولار وارتفع إلى 49.25 دولار للبرميل، بزيادة 8.9 في المئة عن إقفال أول من أمس. وزاد «برنت»، خام القياس العالمي، 3.79 دولار وسجل 50.17 دولار للبرميل، بزيادة تسعة في المئة. وسجل الدولار أعلى مستوى في ثمانية أشهر ونصف شهر أمام العملة اليابانية عند 114.45 ين بعد اتفاق «أوبك».

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، قال إنه يرى أن العوامل الأساسية في السوق تتحرك في المسار الصحيح ويعتقد أن المنظمة توصلت إلى اتفاق جيد. وأبدى الوزير الإيراني تفاؤله بالنتائج.

وكانت أسعار النفط تراجعت أول من أمس نحو أربعة في المئة بفعل تباين بين السعودية وإيران والعراق بخصوص تفاصيل الخفض المزمع في الإنتاج. وانتخب الاجتماع الفالح رئيساً للمؤتمر ابتداء من كانون الثاني لمدة سنة.

وأعلن بيان صدر عن الاجتماع وتناول الخفوضات، أن السعودية ستخفض إنتاجها ٤٨٦ ألف برميل يومياً من إنتاج 10.544 مليون برميل وإيران ٩٠ ألفاً من إنتاج 3.975 مليون والعراق ٢١٠ آلاف برميل من إنتاج 4.561 مليون على أن تخفض الكويت إنتاجها بنحو ١٣١ ألف برميل، من إنتاج 2.838 مليون برميل والإمارات ١٣٩ ألف برميل من إنتاج 3.013 مليون، والتزمت فنزويلا بخفض ٩٥ ألف برميل من إنتاج 2.067 مليون برميل، والجزائر ٥٠ ألف برميل من إنتاج 1.89 مليون برميل، وتتوزع الخفوضات المتبقية على الدول الأعضاء.

 

يجتهد خبراء أردنيون في البحث عن حلول طويلة الأمد لمشكلة نقص المياه في البلاد، خصوصاً أن المملكة لا تزال تحجز مكانها ضمن قائمة «الدول العشر الأشد فقراً في المياه دولياً» وفق تصنيفات مراجع أممية.

وإذا كانت «قناة البحرين» من البدائل المتوافرة، فإن حجم مشروع الربط المائي بين البحر الأحمر، أقصى جنوب البلاد، بالبحر الميت (٣٠) كلم عن العاصمة الأردنية، يكشف جانباً من عدم توافر البدائل السريعة بعد استنزاف جميع الخيارات التقليدية في التزود المائي، وبعد استنفاد خيار جر مياه حوض الديسي جنوب البلاد على الحدود الأردنية السعودية وفق الخبير المائي الدكتور دريد محاسنة.

وأعلنت وزارة المياه والري الأردنية قبل أيام أن «أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين ستبدأ في الربع الأول من عام (2018) والانتهاء منه في الربع الأخير من العام (2020)، مشيرة في بيان الى «انتهاء إجراءات التأهيل المسبق لائتلاف الشركات المهتمة في تنفيذ وتمويل مشروع ناقل البحرين». وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع ستتم وفق نظام «البناء والتشغيل ونقل الملكية ولمدة 25 عاماً» مشيرة الى أن «كلفة المشروع الإجمالية (...) تبلغ حوالى 1,1 بليون دولار».

وعلى مثلث مصالح مشتركة يقف مشروع «قناة البحرين» وفق خبراء، فهو بالإضافة لتلبيته الحاجات المائية لمحافظات وقرى من المملكة، فإن له أهدافاً بيئية تتحقق برفع منسوب البحر الميت (أخفض منطقة في العالم) بعد جر مياه البحر الأحمر عبر قناة يمتد طولها لأكثر من 300 كلم، وتحليتها، واستخدام نفايات المياه المالحة بإلقائها في البحر الميت، في حين أن الطاقة الكهربائية المستخدمة لتحلية المياه، ستتحقق بفعل انحدار المياه من منطقة مرتفعة إلى منطقة منخفضة.

ووفق الخبير محاسنة، فإن مثلث المصالح يتحقق من خلال مثلث العوامل التي تسمح بفرصة الربط المائي بين البحرين، فالعامل السياسي يتحقق نتيجة العلاقات المنفتحة مع دول الجوار والدول المشاطئة للبحر الميت، ويقصد إسرائيل، والعامل الجغرافي يتحقق بفعل طبيعة المنطقة أي انحدار منسوب المياه بين البحرين، والعامل التقني بعد توافر فرص دعم وتمويل المشروع.

وأمام الفرص الفنية لتعويض نقص المملكة من المياه وتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة، فإن أصواتاً منددة بالمشروع تتخذ منه موقفاً سياسياً، وتتهم المملكة بأنها «تريد تنفيذ المشروع لمصلحة إسرائيل»، وفق الخبير الدكتور سفيان التل الذي يتصدر واجهة معارضة المشروع. ويقول التل لـ «الحياة» أن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي تشير بوضوح إلى أن «إسرائيل ستأخذ كامل المياه المحلاة، في حين أنها ستترك النفايات من المياه المالحة لمصلحة استخدامات الأردن في رفع منسوب البحر الميت، مع إسقاط ذكر الحقوق المائية للجانب الفلسطيني».

لكن الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري الأردنية عمر سلامة يفند الأمر بأن المشروع الذي سيقام على الأرض الأردنية وبإدارة أردنية سيصب في مصلحة تلبية الحاجات المائية المتزايدة للمملكة، وأنه سيحقق توفيراً في طاقة توزيع المياه، من خلال بيع المياه المحلاة لإسرائيل من محطة تحلية جنوب المملكة، في حين أن بحيرة طبريا وحصة المملكة منها بموجب اتفاق السلام الأردني الإسرائيلي الموقع، ستكون لمصلحة مناطق شمال المملكة، ما يعني توفيراً في طاقة الكهرباء المستخدمة في ضخ المياه لمصلحة محافظات الشمال من محطة الجنوب.

على أن كل الوسائل المتاحة لتلبية احتياجات المملكة من المياه «لا تلبي حاجة أكثر من 2 مليون نسمة، في بلد يعيش على أرضه نحو 11 مليون نسمة»، وفق محاسنة، الذي وصف المشروع بأنه «حل موقت وليس حلاً جذرياً، إلا إذا رافقته سياسات وقف هدر المياه واستخداماتها الجائرة في البلاد».

وكان (أ ف ب) وزير المياه والري الأردني حازم الناصر أكد في 21 حزيران (يونيو) الماضي «الأهمية الكبيرة التي سيجنيها الأردن من هذا المشروع الحيوي، بخاصة في ما يتعلق بتوفير 85 مليون متر مكعب خلال المرحلة الأولى والحفاظ على بيئة البحر الميت وتزويده بكمية تصل الى 200 مليون متر مكعب سنوياً».

ووقع الأردن واسرائيل في 26 شباط (فبراير) من العام الماضي اتفاقاً لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، بعدما وقع ممثلون عن الأردن واسرائيل والسلطة الفلسطينية في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2013 في واشنطن اتفاقاً لتحسين تقاسم الموارد المائية، بعد 11 عاماً من المفاوضات.

وينص الاتفاق على إقامة نظام للضخ في خليج العقبة في أقصى شمال البحر الأحمر لجمع حوالى مئتي مليون متر مكعب من المياه سنوياً ونقلها الى البحر الميت، وتحلية أجزاء أخرى من مياه البحر الاحمر وتوزيعها على الأطراف الثلاثة.

وهدفت المفاوضات بين الأطراف الثلاثة أيضاً الى إيجاد سبل لتأخير جفاف المياه في البحر الميت المغلق الذي ترتفع فيه نسبة الملوحة.

ووفق دراسة للبنك الدولي بمشاركة الأطراف الثلاثة، فإن كلفة المشروع الكلية ستقارب 11 بليون دولار.