معارضون عراقيون يناقشون في واشنطن خططاً لمواجهة النفوذ الإيراني..فك ارتباط شركات بوزارة الدفاع وإلحاقها بالصناعة.. العراق يبحث حلولًا لمشكلة انتخاباته المحلية بالتزامن مع التوجه لتقليص عدد النواب

نصف مليون يواجهون كارثة إنسانية بسبب نقص المياه بالموصل..القضاء على البغدادي «مسألة وقت»

تاريخ الإضافة الخميس 1 كانون الأول 2016 - 5:18 ص    عدد الزيارات 1619    التعليقات 0    القسم عربية

        


 

معارضون عراقيون يناقشون في واشنطن خططاً لمواجهة النفوذ الإيراني
المستقبل...بغداد ــ علي البغدادي

تشهد الكواليس السياسية في واشنطن حراكاً مكثفاً تقوده أطراف سياسية بارزة تعارض النفوذ الإيراني المتغلغل في العراق، من خلال مناقشة أفكار تتيح للولايات المتحدة استعادة دورها المتراجع لحساب طهران. وكشفت مصادر سياسية مطلعة وجود تحركات تقوم بها أطراف وجهات عراقية فاعلة نحو دوائر صنع القرار في واشنطن، لضمان دور أميركي فاعل في العراق في مرحلة ما بعد إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما.
وقالت المصادر لصحيفة «المستقبل« إن «شخصيات سنية تنتمي لأحزاب وفعاليات سياسية، بدأت بزيارات إلى واشنطن لتطوير العلاقة مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بهدف تعزيز الوجود الأميركي لمواجهة إيران»، مشيرة الى أن «وفداً يمثل المشروع العربي في العراق (بزعامة السياسي المستقل الشيخ خميس الخنجر) سيأخذ على عاتقه إجراء حوارات فاعلة في واشنطن مع مستشارين بارزين في إدارة ترامب، ومنهم من تولى حالياً مناصب حساسة، بشأن مستقبل العراق في مرحلة ما بعد «داعش« والاستفادة من الولايات المتحدة في مجالات عسكرية واقتصادية وأمنية«. وفي سياق متصل أبلغ وزير عراقي سابق صحيفة «المستقبل« أن «المرحلة المقبلة بعد تسلم ترامب منصبه، ستشهد تغييرات كبيرة في السياسة الأميركية تجاه العراق ومحاولة مواجهة النفوذ الإيراني فيه«.
وقال وزير الكهرباء العراقي السابق أيهم السامرائي القريب من زعامات الحزب الجمهوري، إن «إلغاء الاتفاقية النووية مع إيران أو تعديلها سيتم في الأسبوع الأول من حكم ترامب»، مشيراً الى أن «التوجه من خلال المحادثات مع المسؤولين الأميركيين يركز على إمكانية إعادة الجيش الأميركي وبكل ثقله إلى العراق، والانتشار في القواعد الأميركية الخمس التي كان فيها قبل الانسحاب في 2011«، موضحاً أن «العدد المحتمل الذي يدور النقاش حوله، يمكن أن يصل الى 35 ألف جندي أميركي على الأقل في خلال أشهر معدودة«.

وأشار السامرائي الى أن حواراته «مع المسؤولين الأميركيين الجدد تركز على إعادة بناء الجيش العراقي والأجهزة الأمنية على الأسس الدولية المتعارف عليها، وحل الميليشيات التابعة لإيران بالكامل وتقديم مسؤوليها إلى المحاكم الدولية لاقترافها جرائم حرب ضد الشعب العراقي«. ولفت إلى أن «الحوارات مع الجانب الأميركي تناولت إجراء انتخابات عراقية بإشراف دولي كامل، مع أهمية تفعيل الإجراءات المتعلقة بالقضاء على تنظيم «داعش« وملاحقة قيادته وتصفيتهم»، مشيراً إلى أنه «تم طرح أفكار تتعلق بتقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم متحدة هي الموصل (الغربية) والبصرة (الجنوبية) وكردستان (الشمالية) وبغداد عاصمه مصغرة (العاصمة الفيدرالية)»، ومؤكداً أن «تعاون واشنطن مع الأتراك والأردنيين سيكون مطروحاً لتطبيق هذه المقترحات«.

وتتهم أطراف عراقية عدة إدارة أوباما بتجاهل تزايد النفوذ الإيراني في العراق بعد دخول «داعش« وعدم اتخاذ أي إجراءات فعلية لمواجهته، ما أدى الى سيطرة الميليشيات العراقية الموالية للحرس الثوري على أغلب مفاصل مؤسسات الحكومة وعملها مع طهران.
ومع قرب أنقضاء نحو 7 أسابيع على بدء الحملة العسكرية لاستعادة الموصل من قبضة «داعش« سيطر الجيش العراقي على مزيد من الأحياء الشرقية على الرغم من العقبات التي يواجهها وفرضت عليه التقدم ببطء نحو أحياء وسط المدينة لتفادي وقوع خسائر في صفوف المدنيين.
وقال القائد في قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية اللواء معن السعدي إن «القوات العراقية تمكنت صباح اليوم (أمس) من استعادة حي الإخاء الأول وحي الإخاء الثاني»، لافتاً الى أن «القطعات تقوم حالياً بمهمة التفتيش«. وأكد القائد في قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي أن «حي الزهور يمكن أن نقول إنه أصبح تحت السيطرة، واقتربنا من تقاطع «محروق«، وما زالت الاشتباكات مستمرة، وقد أسهم القصف الجوي في القضاء على الكثير من مسلحي داعش«. وأفاد مصدر عسكري أنه «لم يبق سوى 5 كيلومترات أمام القوات العراقية لتصل إلى نهر دجلة الذي يقسم الموصل إلى شطرين«. وفي المحور الغربي من معركة الموصل المؤدي الى مدينة تلعفر ذات الأغلبية التركمانية، أعلن المتحدث باسم ميليشيات» الحشد الشعبي» علي الحسيني عن تجهيز عسكري مكثف لقواته تمهيداً لاقتحام مركز القضاء الذي يثير الدخول اليه حساسيات مذهبية لانقسام سكانه الى سنة وشيعة.
وقال الحسيني أمس إن «الصفحة الخامسة من عمليات استعادة غرب الموصل تسير بانسيابية عالية وبسرعة ملحوظة وفقاً للخطة المُعدة لها»، مشيراً الى أن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحقيق هدف استراتيجي مهم جداً، وهو تحرير قضاء تلعفر».
وكان الحشد أعلن أمس استعادة قريتي البوثة الشرقية والصالحية (جنوب غرب الموصل) من سيطرة «داعش« ضمن المرحلة الخامسة لعمليات الحشد على المحور الغربي للمدينة التي انطلقت في 25 تشرين الثاني الماضي وما زالت مستمرة، والتي تمكن «الحشد» خلالها من استعادة العديد من القرى والنواحي، فضلاً عن استعادة مطار تلعفر الذي يمثل نقطة انطلاق لاستعادة مركز القضاء.
نصف مليون يواجهون كارثة إنسانية بسبب نقص المياه بالموصل
الجيش والحشد العشائري يستعيدان 5 أحياء جنوب شرقي المدينة
اللواء.. (ا.ف.ب- العربية نت)
استعاد الجيش والحشد العشائري 5 قرى من داعش بناحية القراج بقضاء مخمور جنوب شرقي الموصل، في عملية عسكرية يشارك فيها حشد عشائر الموصل وبإسناد لواء 60 من الجيش العراقي.  وتسعى تلك القوات، بحسب الشيخ نزهان اللهيبي، وهو قائد ميداني عشائري وقائد أحد محاور القتال، لاستعادة كامل مناطق ناحية القراج المحاذية لحويجة كركوك والتي يسيطر داعش عليها منذ عامين ونصف. ودوت انفجارات ضخمة في محيط المكان بعضها ناتج عن تفجير سيارات مفخخة، وفق ما قال عناصر من قوات مكافحة الارهاب .
وفيما انتشر عناصر مكافحة الارهاب في احد الشوارع السكنية في حي البكر، اشتعلت النيران في حافلة صفراء اللون مفخخة. وقال الفريق الركن عبد الغني الاسدي قائد قوات مكافحة الارهاب «العملية اليوم كانت موفقة، اكملنا كل الاهداف التي كانت مقررة لهذا اليوم».  مضيفاً: «الاهداف الصعبة انتهت ما تبقى قليل ان شاء الله». واشار الى انه «بقي حوالى ثلاثة الى ثلاثة ونصف كيلومتر عن النهر» دجلة الذي يقسم مدينة الموصل
 الى ذلك، يواجه نصف مليون من اهالي مدينة الموصل في شمال العراق، وضعا «كارثيا» بسبب حرمانهم من مياه الشرب اضافة الى انقطاع الكهرباء في المدينة التي تشهد مواجهات بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم الدولة الاسلامية.
 وقالت ليز غراند منسقة العمليات الانسانية لمنظمة الامم المتحدة في العراق ،ان «ما يقرب من نصف مليون من المدنيين، الذين يعانون من مشكلة الحصول على الطعام يومياً هم الآن محرومون من المياه الصالحة للشرب» .
واضافت ان هذا النقص «ستكون له عواقب كارثية على الأطفال والنساء والعائلات» الموجودة في المدينة.  وادت الاشتباكات التي تشهدها الموصل، ثاني مدن العراق، الى تعرض شبكة نقل المياه الصالح للشرب الى اضرار.
 واكد اهالي عدد من احياء الجانب الشرقي من مدينة الموصل، حيث تتقدم قوات مكافحة الارهاب تدريجيا، عدم وصول المياه عبر شبكة التوزيع منذ عدة ايام ما اجبر العديد منهم لجلب الماء من الابار.  وقال محمد خليل (25 عاما) احد اهالي حي الخضراء الذي تحرر مؤخرا «ليس لدينا ماء او كهرباء، نشرب مياه البئر ولكنها غير كافية».
 وخلال توزيع وزارة الهجرة والمهجرين المساعدات للمدنيين في حي البكر غداة تحريره من قبل قوات مكافحة الارهاب، قالت ايمان بكر (34 عاما) وهي ام لثلاثة اطفال ان «الماء اهم شيء، نخشى ان يظهر القمل في رؤوسنا (لاننا) لا نستحم ولا نقدر على تنظيف منازلنا».  وحذر عبد الكريم العبيدي الذي يعمل مع منظمة انسانية محلية، «من وقوع كارثة انسانية وصحية بعد ان بات بعض الاهالي مجبرا على شرب مياه الابار غير الصالحة للشرب».
 واكد مصدر طبي في مركز قوقجلي الطبي، عند المدخل الشرقي للمدينة «وصول حالات اسهال ومغص معوي خصوصا بين الاطفال، بسبب شرب مياه غير صالحة للشرب».  واعرب ابو علي المقيم في شرق الموصل عن خشيته من «انتشار الاوبئة». وذكر عدد من اهالي المدينة ان الغارات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة واشنطن تسببت في وقوع اضرار بانابيب نقل المياه من الجانب الغربي للمدينة.  وقالت بسمة نسيم رئيسة مجلس مدينة الموصل ان تنظيم الدولة الاسلامية قطع المياه عمدا عن الاحياء الشرقية مع تقدم القوات العراقية فيها.
القضاء على البغدادي «مسألة وقت»
الحياة...نينوى - باسم فرنسيس 
اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب المزيد من الأحياء الشرقية في الموصل واتجهت إلى وسط المدينة، في موازاة تقدم مماثل لفصائل «الحشد الشعبي» في المحور الغربي. وأكد «التحالف الدولي» أن قتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي «ما هو إلا مسألة وقت»، وأضاف أن «جميع نوابه قتلوا».
ويتحدث قادة في التحالف عن معركة «طويلة» ستخوضها القوات العراقية لاستعادة الموصل، فهي لم تسيطر حتى الآن ألا على نحو 35 في المئة فقط من جانبها الأيسر، حيث تدور حرب شوارع في أحياء مكتظة بالمدنيين، وتتعرض لهجمات انتحارية بالعربات المفخخة، وعمليات قنص.
وأعلنت «خلية الإعلام الحربي» في بيان أمس، أن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب حررت حي الإخاء الثاني، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه». وأكد مصدر في الجهاز أن عناصره «تمكنوا من اقتحام حي البريد من الجهة الشمالية الشرقية، بعد تدمير عربتين مفخختين».
جاء ذلك بعدما أعلن قائد المحور في الجهاز، الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي «السيطرة على حي الزهور والاقتراب من تقاطع المحروق الواقع بين أحياء القادسية الأول والبكر والزهو».
وأكد قادة ميدانيون أن «القوات لم يعد يفصلها عن نهر دجلة الذي يقسم الموصل شطرين، سوى خمسة كيلومترات»، وأشار الساعدي إلى أن قواته «أكملت تطهير حي القادسية الثاني ودورة المحروق والعبادي شمال شرقي المدينة». وقال مصدر محلي إن «أكثر من 30 شخصاً، بين مدني وعسكري، قتلوا في هجمات انتحارية شنها داعش بعربات مفخخة في حي البريد والجامعة».
تتزامن هذه التطورات الميدانية مع تحذير أطلقه وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية عمر البرزنجي خلال كلمة ألقاها في مؤتمر حظر الأسلحة الكيماوية المنعقد في لاهاي، من «احتمال استعمال داعش هذا النوع من الأسلحة».
إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات «الحشد الشعبي» في بيان أمس، أن «قواتها حررت قريتي البوثة الشرقية والصالحية في المحور الغربي». وجاء ذلك بعد ساعات من تأكيد سيطرتها على ثلاث قرى، وتتجه لبلوغ مشارف ناحية «تل عبطة» الإستراتيجية لتطويقها، ولفتت إلى «إجلاء نحو 2300 مدني في محور التل، وتفجير ثلاثة سيارات مفخخة والعثور على مقبرتين جماعيتين تضمان ضحايا التنظيم من المدنيين».
وفي تطور آخر، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر «عسكرية رفيعة» قولها، إن «القيادة المشتركة تناقش، بعد وصول قائد قوات التحالف الدولي الجنرال ستيفن تاونسند، تنفيذَ عمليات إنزال جوي في وسط الموصل وجنوبها لمساعدة القوات وتجاوز العقبات التي تواجهها في بعض المحاور».
وأعلن بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي خلال اجتماع لممثلي 68 دولة عضواً في التحالف، أن «جميع نواب زعيم تنظيم داعش قتلوا تقريباً، بمن فيهم مسؤول العمليات الخارجية ووزراء الحرب والمالية والدعاية»، وشدد على أن «قتل البغدادي ما هو إلا مسألة وقت».
فك ارتباط شركات بوزارة الدفاع وإلحاقها بالصناعة
بغداد - «الحياة» 
اتخذت الحكومة العراقية إجراءات إدارية لإعاد هيكلة مجلس الوزراء وفك ارتباط بعض الشركات مع وزارة الدفاع وإلحاقها بوزارة الصناعة. وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن «المجلس قرر إعادة هيكلة الأمانة العامة بدمج عدد من الدوائر وأن يكون للأمين العام نائب واحد فقط، واستحداث دائرة لتمكين المرأة، كما جرى التصويت على قرار لدعم القطاع التعليمي الذي يتضمن تخويل وزارة التعليم العالي صلاحية استلام الأجور الدراسية للنفقة الخاصة بما يحقق زيادة الطاقة الاستيعابية لقبول الطلاب، وتصرف في توسعة المباني وشراء التجهيزات وأجور المحاضرين».
وأضاف البيان أن «مجلس الوزراء خول إلى وزير المال إصدار سندات خارجية بقيمة بليوني دولار، منها بليون دولار، بضمانة الحكومة الأميركية. كما تمت الموافقة على أن تكون حصة كل قطاع نقل وإنتاج وتوزيع في وزارة الكهرباء من واردات الجباية من خلال عقود بين القطاعات». يشار إلى أن المصرف المركزي دعا المواطنين إلى اقتناء السندات الحكومية بدل التوفير كنوع من وسائل الادخار.
وأعلن عبد الواحد علوان الشمري, وهو مدير مركز الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الصناعة والمعادن موافقة مجلس الوزراء على «فك ارتباط شركات اليرموك والقادسية والقعقاع وحطين والحارث وحمورابي» وأشار إلى أن القرار» جاء بناء على ما عرضته وزارة الصناعة والمعادن، كما تضمن القرار نقل وزارة المالية المخصصات المالية للشركات موضوع البحث إلى الوزارة».
وحذر العبادي، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، عقب اجتماع الحكومة الليلة قبل الماضي من «دفع الأموال مقابل التعيينات إلى عصابات تستغل المواطن»، مشيراً إلى أن «العراق اليوم أقرب إلى التوحد من أي وقت مضى». وشدد على ضرورة أن» تكون المصالحة المجتمعية قبل إعادة النازحين إلى منازلهم». ولفت ألى «أننا نجحنا في الجانب العسكري ونسعى إلى النجاح في الجانب المدني في المناطق المحررة»، موضحاً أن «أعداد النازحين أقل من المتوقع واتخذنا الإجراءات الكفيلة لإيوائهم». وقلل العبادي من أهمية المخاوف المثارة من قانون «الحشد الشعبي»، مؤكداً أنه «يميز بين الملتزمين قانون الدولة والخارجين عنه»، واعتبر «كل عراقي يدافع عن أرضه محترماً» وأبدى استعداده لـ «التعاون مع الجميع للقضاء على داعش».
أكثر من 43 الف نازح عادوا إلى قراهم في ديالى
بغداد - «الحياة» 
أعلنت الحكومة العراقية توافد العائلات النازحة من مناطق القتال قرب الموصل، وأكدت استمرار التنسيق مع إقليم كردستان لتزويد المستشفيات أدوية. وأكدت عودة الآلاف من المخيمات الى مساكنهم في ديالى. وأوضحت «قيادة العمليات المشتركة» في بيان أن «عدد الفارين من مناطق القتال بلغ 43200 وصلوا الى 5 مخيمات حتى مساء الثلثاء الماضي»، وأضافت أن «مخيم حسن شامي شهد دخول 647 فرداً بمعدل 107 أسر ولم يتبدل الوضع في مخيمي الخازر والحاج علي، فيما تم ايواء 5 عائلات في مخيم جدعة وغادرته 20 عائلة مكونة من 141 فرداً». وهناك معسكرات ايواء النازحين في محافظات صلاح الدين وكركوك ودهوك.
الى ذلك، أعلن أحمد الرديني، الناطق باسم وزارة الهجرة والمهجرين أمس «اعتماد خطة لتوفير الخدمات الطبية منذ انطلاق عملية تحرير الموصل، بإرسال فرقها الى مخيمات النزوح والتنسيق مع الوزارة والمنظمات الدولية لمعالجة الجرحى من المدنيين والعسكريين»، لافتاً الى ان «الوزارة مستمرة في تقديم خدماتها على رغم قلة الموارد المالية». وطالبت دوائر الصحة في أقليم كردستان «بغداد بمضاعفة الجهود وزيادة التجهيزات الصحية والأدوية بسبب زيادة أعداد الجرحى والمصابين الواصلين الى مستشفيات الإقليم». وأعلن وزير الهجرة جاسم الجاف «عودة 4 آلاف عائلة خلال الأسبوعين الماضيين، وأن مجمل العائلات العائدة بلغ أكثر من 9 آلاف إلى مناطق نينوى المحررة». وجاء في بيان لوزارة الهجرة أن «أكثر من٢٠ عائلة عادت الى مساكنها في ناحية جلولاء في ديالى».
وأفاد علي السعدي، نائب رئيس اللجنة العليا لإعادة النازحين في ديالى بأن «٣٩٥ عائلة عادت الى منازلها في قرية منصورية الجبل بالتنسيق مع قيادة عمليات دجلة وبإشراف رئيس البرلمان شخصياً». ودعا محمد الهيتي رئيس الحكومة المحلية في هيت من جهته، الى «إعادة أكثر من 35 ألف نازح من الجزيرة وحي البكر وناحية الفرات»، وأشار الى أنهم «يعانون ظروفاً إنسانية صعبة تتطلب وقفة عاجلة لإعادتهم إلى مناطقهم المحررة من عصابات داعش الإرهابية بعد تأمينها من المخلفات الحربية وإعادة تشغيل مضخات الماء وإدامة المولدات الكهربائية الأهلية فيها»، مؤكداً أن «الجزيرة تم تطهيرها بالكامل منذ أكثر من أربعة أشهر من دون إعادة النازحين إلى مناطقهم وإنهاء معاناتهم في مخيمات النزوح»، وحض «الحكومة الاتحادية والقوات المشتركة على الإسراع بإعادتهم إلى منازلهم».
 
 
العراق يبحث حلولًا لمشكلة انتخاباته المحلية بالتزامن مع التوجه لتقليص عدد النواب
د أسامة مهدي.. «إيلاف» من لندن: بحثت رئاسة البرلمان العراقي مع رؤساء الكتل البرلمانية ومفوضي مفوضية الانتخابات العليا اليوم تأجيل الانتخابات المحلية المقررة في ابريل المقبل الى سبتمبر الذي يليه او اجراؤها بموعدها بطريقة عد الاصوات يدويا، فيما يتجه البرلمان الى تخفيض عدد نوابه.
وبحثت رئاسة مجلس النواب العراقي مع مفوضي مفوضية الانتخابات العراقية العليا بمشاركة رؤساء كتل البرلمان السياسية ورؤساء اللجان امكانية تأجيل الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات المقررة في ابريل المقبل الى سبتمبر 2017 بسبب عدم توفر الامكانات المالية لدى المفوضية لاجرائها اضافة الى الاوضاع الامنية بسبب الحرب المستمرة ضد تنظيم داعش ونزوح حوالى اربعة ملايين عراقي من مناطق سكنهم وصعوبة مشاركتهم في الانتخابات.
وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى «إيلاف» ان رئيس البرلمان سليم الجبوري ترأس الاربعاء اجتماعاً لقادة الكتل النيابية ناقش فيه عددا من المواضيع في مقدمها موعد الانتخابات مجالس المحافظات المقبلة وقانون الانتخابات. وتم الاستماع الى اراء
اجراء الانتخابات او تأجيلها
الكتل السياسية حول المواضيع المطروحة وسبل توحيد مواقف الكتل السياسية حولها من اجل الخروج برؤية موحدة . واشار الجبوري الى ان مجلس النواب مقبل على اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات وهو بانتظار قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن من اجل اجراء الانتخابات او تأجيلها وفق طلب مقدم من مفوضية المستقلة للانتخابات يدعو الى ذلك. وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة توفير الامكانات المالية والفنية لاكمال تسجيل الناخبين واجراء هذه الانتخابات بعد توقف مستمر منذ عام 2013.
لكن القيادي في إئتلاف دولة القانون علي العلاق كشف ان مفوضية الانتخابات أبدت استعدادها في اجتماع اليوم لإجراء الانتخابات المحلية بموعدها المحدد خلال شهر ابريل من العام المقبل 2017 بطريقة العد اليدوي وليس الالكتروني واوضح في تصريح بثته وكالة "المدى بريس" انه تم تشكيل لجنة من البرلمان للقاء مجلس الوزراء لأخذ رأيه بهذا الشأن.
وكانت المفوضية العليا للإنتخابات قد اعلنت الاسبوع الماضي أنها في وضع حرج من قلة الميزانية المالية لاجراء هذه الانتخابات .. وقال عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية مقداد الشريفي في بيان ان المفوضية في موقف حرج لا يُحسد عليه بسبب عدم تزويدها بالميزانية المخصصة لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المقرر التي من خلاله وضعت خططها وجدولها الزمني لاستكمال استعداداتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي المتمثل بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لعام 2017 .
 واضاف ان “المفوضية وضعت جدولا محكوما بأوقات عملياتية وادارية وغيرها الا ان عدم حسم موضوع الميزانية الخاصة بالانتخابات فضلا عن عدم اتخاذ اجراء خاص بقانون الانتخابات وتزويد المفوضية بهذا القانون سواء بعد اجراء تعديلات عليه او العمل بالقانون رقم 36 لعام 2008 المعدل الذي سبق وان ادارت المفوضية انتخابات مجالس المحافظات السابقة التي جرت عام 2013 وفقا له سيجعلها في موقف صعب . ودعا رئيسي الحكومة حيدر العبادي ومجلس النواب سليم الجبوري الى التدخل لحسم الموضوع وابداء الرأي النهائي بتأجيل الانتخابات من عدمه لكون موقفها في ظل هذه الظروف سيكون محرجا ومع توالي الايام سيكون من الصعب عليها تطبيق الجدول الزمني لاستكمال الاجراءات الخاصة بالانتخابات . 
وفي الحادي عشر من الشهر الحالي اقترحت الرئاسات العراقية الثلاث بالاتفاق مع الكتل البرلمانية على تأجيل انتخابات الحكومات المحلية واجراؤها في يوم واحد مع الانتخابات البرلمانية العامة المنتظرة في أبريل عام 2018.
واوضح رئيس الادارة الانتخابية للمفوضية العليا للانتخابات العراقية وائل الوائلي تلقي المفوضية رسالة من رئاسة الجمهورية تبلغها فيها ان الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان اجتمعت حول اجراء انتخابات مجالس المحافظات من عدمه واتخذت قراراً بتأجيلها الى يوم اجراء الانتخابات النيابية العامة لغرض اجراء كلا الاستحقاقين الانتخابيين في يوم واحد. 
تخفيض عدد نواب البرلمان واعضاء الحكومات المحلية
كما تجري مناقشات داخل مجلس النواب حاليا لتخفيض عدد نواب البرلمان البالغ عددهم 328 عضوا، وتقليص اعداد مجالس المحافظات للحكومات المحلية وهو ما يتطلب تشريع قانون خاص بالتخفيض لانه يتعارض مع الدستور.
وتجري هذه النقاشات من اجل تخفيض العدد خلال الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في ابريل عام 2018 رغم ان هذا التخفيض سيصطدم بالدستور الذي ينص على وجود ممثل في مجلس النواب لكل مائة ألف نسمة حيث ان عدد نفوس العراق يبلغ حاليا 36 مليون نسمة.  
وتتناول المداولات إعداد مسودة فقرة خاصة لتقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات قانونيا حيث يعتبر هذا الاجراء نتيجة للازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها العراق ولتقليل نفقات الحكومة العراقية.
وبحسب التعديل المقترح فانه سيتم تقليص عدد اعضاء جميع مجالس المحافظات الى 15 عضوا لكنه لم تتم الاشارة بعد الى العدد المقترح لتقليص عدد اعضاء مجلس النواب.
ويعاني العراق حاليا صعوبات مالية نتيجة نفقات الحرب الباهظة ضد تنظيم داعش في مناطق البلاد الغربية والشمالية وانخفاض اسعار النفط الذي يشكل 90 بالمائة من واردات البلاد المالية اضافة الى الاعباء المالية المترتبة على دعم واغاثة حوالى اربعة ملايين نازح في وقت تعاني فيه موازنة البلاد العامة للعام المقبل 2017 والتي ينتظر ان يصوت عليها مجلس النواب غدا الخميس من عجز مالي يبلغ حوالى 21 مليار دولار الامر الذي دفع الحكومة امس الى اتخاذ قرار باصدار سندات مالية بقيمة 5 مليارات دولار لسد جزء من هذا العجز.  
 

المصدر: مصادر مختلفة

جوزف عون..قائد «المؤسسة الصامدة» مرشحاً للمهمة الأصعب..مشروع «شهابية ثانية» ينتظر تبلور إجماع الفرقاء اللبنانيين..

 السبت 19 تشرين الأول 2024 - 4:13 ص

جوزف عون..قائد «المؤسسة الصامدة» مرشحاً للمهمة الأصعب.. مشروع «شهابية ثانية» ينتظر تبلور إجماع ال… تتمة »

عدد الزيارات: 174,975,704

عدد الزوار: 7,773,959

المتواجدون الآن: 0