مصر تقدم مشورة أمنية لسوريا والعراق في مكافحة الإرهاب في إطار دعم الجيوش العربية ضد التنظيمات الإرهابية..السيسي في الإمارات اليوم ويؤكد دعم الدولة لـ «الأزهر»..و«حقوق الإنسان» تطالب بـ «فضائية» باسم مصر في الخارج

صبري عبد الحفيظ.. «إيلاف» من القاهرة: مع استمرار الصمت الرسمي مع جميع الأطراف سواء في مصر أو سوريا أو روسيا، مازال الغموض هو سيد الموقف بشأن احتمالية مشاركة قوات مصرية في القتال بسوريا إلى جانب قوات النظام.

وقال مصدر سياسي مطلع، لـ"إيلاف" إنه لا وجود لأي قوات مصرية مقاتلة في سوريا، مشيرًا إلى أن الأنباء التي تحدثت عن وجود طيارين مقاتلين عارية تمامًا من الصحة.

وأوضح المصدر أن هناك خبراء أمنيين مصريين في سوريا، كما أن هناك خبراء مصريين في العراق، منوهًا بأن هؤلاء الخبراء يقدمون المشورة إلى نظرائهم في القوات السورية والعراقية في الحرب ضد تنظيم داعش، لاسيما أن مصر لديها خبرات واسعة في التعامل مع التنظيمات الإرهابية في سيناء.

ولفت إلى أن هؤلاء الخبراء يعملون أيضاً على الاستفادة من العمليات القتالية في سوريا والعراق ضد التنظيمات الإرهابية، ونقلها إلى مصر، لتطوير أداء القوات الأمنية في مواجهات تلك التنظيمات في سيناء أو الصحراء الغربية، لاسيما مع تشابه البيئات في بعض المناطق السورية والعراقية مع مصر سواء في حلب أو الموصل أو المناطق الأخرى، وتشابه طريقة تفكير العناصر الإرهابية.

الخبرات المصرية

وذكر أن مشاركة الخبراء المصريين في سوريا، جاءت في أعقاب الزيارة التي قام بها علي مملوك رئيس المخابرات السورية إلى القاهرة الشهر الماضي، وطلب فيها الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن مصر رفضت طلبه إرسال قوات مقاتلة إلى سوريا، لاسيما أن عقيدة الجيش المصري هي عدم الانخراط في أية أعمال قتالية خارج أراضيه.

وأفاد المصدر بأن مصر تدعم الدولة السورية، وتعمل على الحفاظ على مؤسساتها، ولاسيما الجيش السوري، وتعتبرها من أهم دول الطوق، وجزء من الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن مصر لا تدعم نظام بشار الأسد، لكنها في الوقت نفسه لن تترك سوريا تسقط في الفوضى وتتحول إلى بؤرة للتنظيمات الإرهابية، وترى أن الحل يجب أن يكون بأيدي السوريين ومن خلال آليات سياسية وليس من خلال العنف والإرهاب.

ومن جهته، قال الخبير العسكري، اللواء عبد الرافع درويش، إن مصر لم ترسل قوات إلى سوريا، مشيرًا إلى أن الحديث عن هذا الأمر غير صحيح.

وأضاف لـ"إيلاف" إن مصر تدعم سوريا في حربها ضد الإرهاب، لكنها لا تقدم دعمًا عسكريًا، ولم ترسل جنودها خارج أراضيها، وقال إن القوات المسلحة المصرية لو فعلت ذلك لأعلنته على الملأ، لاسيما أنه لا أحد يستطيع إخفاء أي شيء في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا.

ومن جهته، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، صحة ما نقلته بعض الصحف العربية عن تواجد عسكري مصري على الأراضي السورية، مشيرا إلي أن "تلك المزاعم لا وجود لها إلا في خيال من يروجون لها". ولفت إلى أن "هدف الترويج لتلك الإشعاعات معروف ولا يخفى على أحد"، مؤكدًا "التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

ترحيب سوري

ورغم النفي المصري الرسمي، إلا أن وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية نقلت عن مصدر أمني سوري قوله: "نلاحظ تغييرا لموقف عدد من البلدان العربية مما يجري في سوريا بما فيها مصر التي باتت تدرك أن تنظيم داعش والمجموعات المسلحة الأخرى التي تقاتلها القوات الحكومية تشكل خطرا على مصر ذاتها أيضا". على حد قوله.

وأضاف المصدر أن "الحكومة السورية ترحب بمشاركة أي جيش عربي في مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية".

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعمه للجيش السوري في مواجهة الجماعات الإرهابية، وقال في تصريحات لقناة تليفزيونية برتغالية على هامش زيارته للعاصمة لشبونة الأسبوع الماضي، أن موقف بلاده داعم لما سماه "الجيش الوطني السوري" في إشارةٍ إلى القوات التابعة لبشار الأسد.

وردًا على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام في سوريا في إطار الأمم المتحدة قال السيسي: "من المفضل أن تكون الجيوش الوطنية للدول هي من يقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه الأحوال حتى لا تكون هناك حساسيات من وجود قوات أخرى تعمل لإنجاز هذه المهمة، الأَوْلَى لنا أن ندعم الجيش الوطني، على سبيل المثال، في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، ونفس الكلام ينطبق في سوريا والعراق".

وذكر السيسي أنّ "سورية تعاني من أزمة عميقة منذ خمس سنوات، وموقفنا منها في مصر يتمثل في أننا نحترم إرادة الشعب السوري، وأن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية هو الحل الأمثل، ولا بد من التعامل بجدية مع الجماعات الإرهابية ونزع السلاح منها، بالإضافة إلى وحدة الأراضي السورية، حتى لا يتسبب ذلك في تجزئة مشكلة سورية، وصولاً إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب في سورية".

يبدأ اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة إلى الإمارات تستمر يومين، يشارك خلالها في فعاليات العيد الوطني للامارات. وذكرت مصادر مطلعة أن السيسي «سيبحث خلال الزيارة، سبل دعم العلاقات اضافة الى أزمات المنطقة والعلاقات المصرية - الخليجية». الى ذلك، طالب السيسي، «الأزهر»، امس، «بمواصلة الاستمرار في تقديم النموذج الحضاري للإسلام، في مواجهة دعوات التطرف، للمحافظة على الصورة الحقيقية للدين الحنيف». وأكد خلال لقائه شيخ الأزهر أحمد الطيب، «دعم الدولة الكامل لمؤسسة الأزهر، جامعاً وجامعة»، مشيداً بما يقوم به «من جهود للتعريف بصحيح الدين الإسلامي»، مؤكداً «أهمية الاستمرار في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام». وصرح الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف، أن «اللقاء شهد عرضاً لما يقوم به الأزهر من جهود لتصويب الخطاب الديني وتصحيح صورة الإسلام وتنقيتها مما علق بها من أفكار مغلوطة».

وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 في شأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء. وينص التعديل، على أن تستبدل عبارة «مساعد أول وزير العدل»، بعبارة «الوكيل الدائم لوزارة العدل»، أينما وردت في المرسوم بقانون، كما يقضي التعديل بتغيير مسمى«وكيل دائم وزارة العدل»، ليصبح«مساعد أول وزير العدل»، ليواكب الواقع، حيث إن مسمى«وكيل دائم» قديم وأصبح غير واقعي. من جهته، قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، انه «تقرر تعليق جلسات المجلس العامة، على أن تستأنف 12 ديسمبر الجاري، وهو ما يعطي فرصة لنشاط أوسع للجان النوعية».

وفي بداية توقف الجلسات، التقى عبد العال، وفدا من أبناء النوبة، ونواب محافظة أسوان في مقر البرلمان، وبحث معهم الأزمة التي أثيرت اخيرا في شأن أراضي خورقندي وعدم تفعيل المادة 236 من الدستور المختصة بعودة النوبيين إلى أراضيهم التي تم إبعادهم عنها خلال العقود الماضية. من ناحيتها، دعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، الحكومة إلى إطلاق قناة فضائية ناطقة باسم مصر في الخارج، وتطوير الإعلام المحلي وسرعة إصدار قانون الصحافة والاعلام وتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام. في موازاة ذلك، تحفظت قوى حقوقية، على موافقة المجلس، ليل اول من امس، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية.

وفيما اعتبرت قوى سياسية، أن«الموافقة على القانون، جاءت متأخرة، وبعد سنوات طويلة»، أكدت قوى حقوقية أنه «كان يجب الانتظار لطرحه في حوار مجتمعي». في المقابل، رأت قوى نسائية، تطورات كبيرة في مشروع القانون من بينها الموافقة على تعديل المادة 34 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وفقا لرؤية قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، في شأن الإخطار بأسماء المرشحين قبل 60 يوما بدلا من 30 يوما، على إجراء انتخابات الجمعيات العمومية. وأشارت إلى أن «المجلس أقر عدم أحقية الجهات إبرام أي اتفاقية مع الجهات المانحة إلا بعد موافقة جهاز الجمعيات الأهلية». وحسب التعديلات، فإنه «لا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط داخل البلاد أو الدخول في أي صيغة من صيغ التعاون إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز بممارسته». كما «لا يجوز لأي جهة إبرام أي من الصيغ المشار إليها في التعديلات الجديدة مع أي طرف أجنبي إلا بعد موافقة الجهاز».

 

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية تشكيل «خليتين إرهابيتين» تتبعان تنظيم «داعش» في مدينتي حلوان والجيزة جنوب العاصمة، أن أحد القائمين على تأسيس الخليتين سُجن لأكثر من عامين مع القيادي الجهادي محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري.

وذكرت تحقيقات النيابة وتحريات جهاز الأمن الوطني المقدمة إلى المحققين أن المتهمين في القضية «ينتمون إلى جماعة إرهابية تم تأسيسها بإيعاز من تنظيم داعش في الخارج، لتنفيذ عمليات عدائية داخل الأراضي المصرية».

وتحقق نيابة أمن الدولة العليا مع 23 موقوفاً من بين 32 متهماً بالتورط في ارتكاب 19 هجوماً بينها عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد شرطة والشروع في قتل آخرين، وسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية. وأوضحت التحقيقات أن عدداً من المتهمين «أدوا البيعة لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، على السمع والطاعة، كشرط لقبولهم داخل تلك الجماعة الإرهابية».

وعلمت «الحياة» أن المتهم الرئيس في قضية تشكيل خلية «داعش» في حلوان يُدعى وليد حسين، وهو أحد الحاصلين على حكم بالبراءة في قضية تأسيس خلية إرهابية تابعة لتنظيم «القاعدة» بقيادة محمد الظواهري الذي نال حكماً بالبراءة هو الآخر. وأفيد بأن حسين زامل الظواهري و «جهاديين» آخرين في سجن العقرب لما يقرب من عامين إلى أن أطلق من محبسه في مطلع العام الحالي. وبعد أسابيع من إطلاقه التقى رجلاً يُدعى محمد سلامة وكنيته «أسد الله» الذي كان يتواصل مع أعضاء في تنظيم «داعش» في الخارج من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وتلقى منهم تكليفات بتأسيس فرع للتنظيم في مصر، خصوصاً في العمق منها.

وأفادت أوراق التحقيق بأن حسين وسلامة «أعدا برنامجاً ارتكنا فيه إلى محاور عدة، أولها فكري تضمن عقد لقاءات تثقيفية لبقية المتهمين لتدارس الأفكار التكفيرية، وإمدادهم بمطبوعات تدعم تلك الأفكار وترسخ لديهم عقيدة قتال أفراد القوات المسلحة والشرطة، والثاني حركي تمثل في اتخاذهم أسماء حركية، ودراسة أمن المعلومات وطرق التخفي وأمن التواصل والاتصالات وتطبيقه بتغيير هواتفهم المحمولة وشرائحهم الهاتفية بصفة دورية، والثالث عسكري بعقد دورات لتأهيل الخلية بدنياً ورفع قدرات أعضائها القتالية بتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وفكها وتركيبها، وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها وتفجيرها».

وذكرت أوراق التحقيق أن شخصين اسمهما عمر عباس ومحمد رمضان سالم (مسجونان على ذمة قضايا إرهاب ومحالان على القضاء العسكري) كلفا إبان حبسهما ثلاثة أشخاص (تم توقيفهم) بتسليم «أموال الجهاد» إلى حسين الذي نسق مع سلامة لشراء أسلحة نارية آلية وخرطوش وذخائرها. وأوضحت التحقيقات أن الخليتين اعتمدتا في تمويلهما على ما أمدهما به حسين ومتهم آخر يُدعى محمد سعداوي، وأن الأول أمد المجموعة بسيارة استخدمت في هجوم استهدف قوات الأمن في مدينة حلوان في منتصف العام الحالي، وقُتل فيه 8 ضباط وجنود في الشرطة.

وكشفت لـ «الحياة» مصادر على صلة بالقضية أن حسين بعد براءته من الانضمام إلى خلية الظواهري قضى شهوراً في سجن العقرب إلى أن أطلق في كانون الثاني (يناير) الماضي، «وفي تلك الفترة تلقى تكليفات من تكفيريين في السجن، لترتيب تشكيل خلية إرهابية تابعة لداعش، وكُلّف لتنفيذ هذا الهدف بالتواصل مع سلامة، على أن يتلقى التمويل الكافي من آخرين كُلفوا بالتواصل معه وتم توقيفهم».

وأوضحت أن «حسين وسلامة تمكنا بالفعل من تشكيل الخلية ووفرا لها التسليح اللازم ونفذتا هجمات إرهابية عدة آخرها قتل ضباط وأفراد الشرطة في حلوان (وهو الهجوم الذي رفع منفذوه علم تنظيم «داعش»)، ومن خلال السيارة المستخدمة في الهجوم أمكن التوصل إلى صلة لوليد حسين بها، علماً بأن له سجلاً أمنياً يشير إلى تطرفه وتوقيفه في خلية الظواهري قبل تبرئته، فصدر قرار النيابة بتوقيفه وآخرين، بينهم سلامة، ولما توجهت قوة أمنية لدهم مقرهم، تبادلوا إطلاق النيران مع قوات الأمن، فقُتل حسين واثنان من مرافقيه وقُتل سلامة في مداهمة أخرى».

ولفتت التحقيقات إلى أن «المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية على فك وتركيب الأسلحة النارية، ورفع لياقتهم البدنية، وأطلعوا على تسجيلات مصورة لعمليات إرهابية لتنظيم القاعدة، وتدربوا على تصنيع العبوات المفرقعة وتفجيرها من بعد بموقتات زمنية ودوائر كهربائية موصلة بالهواتف المحمولة، وجرت تجارب لتفجير عبوات ناسفة في قضبان السكك الحديد».

ونقلت النيابة عن متهم يُدعى أحمد سلامة عشماوي أنه انضم إلى تلك المجموعة «وشارك في قتل ضباط وأفراد الشرطة في حلوان». وقال عشماوي: «التزمت دينياً في العام 2013، وشاركت في اعتصام جماعة الإخوان في منطقة النهضة في الجيزة، وهناك تعرفت إلى محمد سلامة وتوطدت علاقتي به، إلى أن عرض عليّ بعد شهور أمر تشكيل خلية لقتل أفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما بدعوى كفرهم وعدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم، وبعد موافقتي طلب مني مبايعة زعيم تنظيم داعش على السمع والطاعة».

وقال متهم يُدعى عبدالله شكري إنه بدأ الالتزام الديني في العام 2009 وتعرف إلى وليد حسين قبل الثورة في العام 2011، وشارك في اعتصام النهضة، وبعده علم بالقبض على حسين لاتهامه بالانضمام إلى جماعة تابعة لـ «القاعدة»، وبعد إطلاق سراح الأخير اجتمع به وانضم إليه وآخرون في جماعة «قوام أفكارها تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم، وكان يتم إمدادهم بمطبوعات وتسجيلات مصورة لأفكار وعمليات تنظيم داعش، وألزم وليد حسين أفراد الخلية بمبايعة زعيم تنظيم داعش على السمع والطاعة».

 

  حفتر: سنطلب دعماً روسياً بعد رفع حظر التسليح الدولي ولجنة حقوقية: مقتل وإصابة 252 ليبياً خلال نوفمبر

الراي...موسكو - د ب أ - صرح القائد العام لـ «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر بأن الجيش سيطلب دعما من روسيا إذا ما قامت الأمم المتحدة في المستقبل برفع حظر التسليح. وقال في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «لقد درس كثيرون من خبرائنا العسكريين في روسيا، ولكن في المستقبل، عندما يتم رفع حظر تصدير السلاح ويبدأ وصول الأسلحة الحديثة، فإننا سنكون بحاجة لخبراء أسلحة روسيين من أجل التدريب العسكري». وأضاف أن «ليبيا لن تطلب أسلحة من روسيا بالمخالفة للحظر المفروض من الأمم المتحدة». وقال: «لا نريد أن نحرج أصدقاءنا الروس في مسألة التسليح، تكفينا في هذه المرحلة المواقف الثابتة لروسيا تجاه القضية الليبية، ووقوفها إلى جانبنا في المحافل الدولية». وتابع: «روسيا دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، ومن هنا يمكن أن تلعب دورا مهما في منع أي قرارات من شأنها أن تضر بالجيش الليبي ومصالح الشعب الليبي، وبإمكانها أيضا أن تؤثر في قرار رفع الحظر عن الجيش الليبي».

وأضاف أن «روسيا لديها شركات عملاقة في مختلف المجالات ويمكن أن تساهم في عمليات إعادة الإعمار والاستثمار والاستكشافات النفطية. هذا كله يخدم الاقتصاد الليبي ويعزز العلاقة بين البلدين». وفي شأن الوضع السياسي في ليبيا، قال حفتر إن «البرلمان الليبي لم يمنح بعد الشرعية اللازمة لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج».

الى ذلك، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، استهداف 252 مدنياً جراء الأعمال العدائية الدائرة في البلاد، ودعت اللجنة المنظمات الدولية والإنسانية إلى سرعة تقديم مساعدتها للضحايا. وذكرت في تقرير، امس، أنها «وثقت منذ مطلع نوفمبر وحتى نهاية الشهر، وقوع 252 إصابة في صفوف المدنيين، تتفاوت بين القتل والإصابات البليغة والخفيفة».

قتل الارهابيون من «حركة الشباب الإسلامية» في الصومال 15 من مشايخ قرى، من بينهم 8 ذبحاً، و7 آخرون رمياً بالرصاص، وذلك خلال اشتباكات نجمت من نزاع بشأن دفع «الزكاة»، كما قال مسؤولون صوماليون أمس. أتى ذلك بعد إقدام سكان قرية في منطقة جلمدج التي تتمتع بشبه حكم ذاتي في وسط الصومال، على قتل 10 ارهابيين خلال اشتباكات استمرت 3 أيام. وأضاف أن السلطات الصومالية لم تقدم مساعدة أو دعماً. وقال أحد المشايخ المحليين ويُدعى نور عبدالله، إن «حركة الشباب أمرتنا بتقديم عشرات من رؤوس الماشية كزكاة ورفضنا ذلك، وهذا سبب اندلاع القتال. قتلنا 10 متشددين في اليوم الأول، لذا جاء مسلحو الشباب من كل المناطق وهاجمونا بشراسة في 5 قرى. ذبحوا ثمانية من المشايخ وقتلوا بالرصاص 7 آخرين يومي الإثنين والثلثاء» الماضيين. وأضاف أن المسلحين «قطعوا خطوط الاتصالات الهاتفية». وزاد: «عندما نفدت منا الذخيرة والطعام والماء، هربنا إلى الأدغال». وأشار إلى أن المتشددين صادروا جهازاً لحفر الآبار وقطيعاً من الإبل وأحرقوا قريتين. وأكد نائب حاكم منطقة مدج في جلمدج، عبدي حسين محمد، روايةَ الشيخ عبدالله وقال إن «الناس يعانون الجفاف ورفضوا الزكاة التي فرضها عليهم المتشددون»، ما أدى إلى «ذبح بعض المشايخ». وأضاف أن «حركة الشباب» أحرقت قريتين، ما أجبر آلاف الأسر على الفرار.

يأتي ذلك في وقت لا يزال حوالى 14 ألف ناخب يمثلون الولايات الاتحادية الصومالية، يختارون 275 نائباً، في عملية انتخابية يُحتمل أن تستمر حتى منتصف كانون الأول (ديسمبر) الجاري، في بلد يقدر عدد سكانه بحوالى 10.5 مليون نسمة. وسيختار النواب الجدد رئيساً للبلاد. وتوعدت «حركة الشباب» بتعطيل الانتخابات.

ندّد المغرب امس، بـ»المناورات المتواصلة» لرئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي، متهماً اياها بالسعي الى «عرقلة» انضمام المملكة المغربية مجدداً للاتحاد الافريقي. وفي بيان شديد اللهجة، اتهمت الخارجية المغربية رئيسة المفوضية الجنوب افريقية نكوسازانا دلاميني زوما بانها «تسعى لعرقلة قرار المغرب استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل أسرته المؤسساتية الافريقية«. واضاف بيان الخارجية المغربية ان رئيسة المفوضية الافريقية «أخرت، بشكل غير مبرر، توزيع طلب المغرب على أعضاء الاتحاد الإفريقي» في ايلول الماضي. وتابع «تواصل السيدة نكوسازانا دلاميني زوما تحركها للعرقلة، من خلال اختلاق شرط مسطري (اجرائي) غير مسبوق ولا أساس له (..) ترفض من خلاله بشكل تعسفي رسائل دعم المغرب الصادرة عن وزارات الشؤون الخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي» من دون مزيد من التوضيح بشأن الإجراء. واعتبرت الخارجية المغربية ان رئيسة المفوضية ومن خلال تصرفها بهذا الشكل «تتناقض مع واجبها في الحياد وقواعد ومعايير المنظمة وإرادة بلدانها الأعضاء»، مشيراً الى ان «المغرب يحظى حتى الآن، بالوثائق الداعمة، بالمساندة والموافقة الكاملة للغالبية العظمى للدول الأعضاء، التي تفوق بشكل كبير تلك المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي«.

تفاقمت أزمة «الولاءات» داخل حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر، وانتقلت إلى مقر البرلمان حيث شهد النواب تلاسناً عنيفاً بين رئيس البرلمان محمد العربي ولد خليفة ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم محمد جميعي (كلاهما ينتميان إلى الحزب ذاته) حول «الولاء للرئيس» عبدالعزيز بوتفليقة. وغادر نواب ينتمون إلى «جبهة التحرير» قاعة المناقشات في انقسام لم يشهده الحزب منذ 10 سنوات. وخرج رئيس البرلمان عن تحفظه المعهود مع نواب حزبه، في تحول كان منتظراً قياساً إلى تغيّر خارطة «الولاءات» منذ استقالة الأمين العام السابق عمار سعداني وحلول الوزير السابق جمال ولد عباس محله في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. واتهم محمد العربي ولد خليفة، رئيس كتلة الحزب محمد جميعي تحت قبة البرلمان، بمحاولة «ابتزازه»، على خلفية رفضه اصطحاب رئيس المجموعة البرلمانية الجزائرية - الصينية ناصر لطرش في الزيارة التي سيجريها إلى الصين بدءاً من اليوم.

وجاء في مبررات ولد خليفة أن النائب المذكور من «أنصار الأمين العام السابق للحزب علي بن فليس» وهو خصم سياسي بارز لبوتفليقة وترشح ضده في انتخابات الرئاسة عام 2014.

وهاجم ولد خليفة زميله في الحزب محمد جميعي، ووصفه بـ «النائب لا أكثر ولا يحق له ما لا يحق لغيره من النواب». واتهم ولد خليفة، جميعي من دون ذكره بالاسم بابتزازه عبر رسالة مكتوبة خلال نهاية أعمال الجلسة الصباحية أمس، قائلاً: «تلقيت رسالة ابتزازية. الحزب له رئيسه بوتفليقة وجميعنا ننتمي إلى الجبهة والسيد هنا يريد أن يتفرعن علينا وبعلاقاته الشخصية يريد فرض نفسه على المناضلين».

وأدت هذه المداخلة من رئيس البرلمان إلى تفجر «مشادات كلامية» بين الرجلين، حيث رد محمد جميعي أن الحزب «وفيّ للرئيس بوتفليقة وبرنامجه وإصلاحاته والتي أثبتها النواب خلال الولاية الحالية». وتابع: «لن أسمح بأي دعاية مغرضة أو محاولات لزرع البلبلة»، قبل أن تُقطع الكلمة عن جميعي ويستمع الحاضرون لتعقيب من ولد خليفة قائلاً له: «ما دخل هذا الكلام؟ أنت لست رئيس كتلة أنت مجرد نائب». وتابع هجومه: «لست وحدك في الجبهة يا جميعي. قل هذا الكلام داخل كتلك وعلاقاتك الشخصية اتركها خارج القاعة».

ويُعتقد أن هذه المشادات على علاقة بمعركة التموقع الجديدة داخل الجبهة، حيث يلوّح الأمين العام الجديد جمال ولد عباس بقطع الطريق أمام «رجال المال» في الانتخابات الاشتراعية المقبلة. ومعلوم أن القيادي محمد جميعي وزميله بهاء الدين طليبة اللذين يتصدران المشهد في البرلمان من كبار رجال المال وهما مناضلان، كثر يتهمونهما باستعمال هذا النفوذ للوصول إلى المناصب الأمامية في البرلمان.

طالب مئات الأساتذة التونسيين بإقالة وزير التربية والضغط على الحكومة بسبب عدم صرف مستحقات مالية للعاملين في سلك التعليم، فيما تواصلت أعمال المؤتمر الدولي للاستثمار في تونس الذي شهد تعهد حكومات وشركات وصناديق استثمارية بدعم الاقتصاد التونسي الذي يعاني الركود.

وتظاهر مئات الأساتذة بدعوة من نقابة التعليم الثانوي أمس، أمام قصر الحكومة في العاصمة احتجاجاً على عدم صرف الوزارة المستحقات المالية للعاملين في سلك التعليم، وذلك ضمن سلسلة تحركات يُنتظر أن تواجهها حكومة يوسف الشاهد منذ قرارها تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام.

وصرح القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل الأسعد اليعقوبي لـ «الحياة» بأن «الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها نقابات التعليم تأتي للمطالبة بصرف المستحقات المالية للأساتذة من منحة العودة المدرسية والعمل الدوري ومراقبة الامتحانات الوطنية على غرار الترقيات المهنية».

ورفـــع المحتجون شعارات تطالـــب بإقالة وزير التــربية ناجي جلول (القـــيادي فــــي حــزب نـــداء تونس الحاكم) الذي اعتبره القـــيادي النقابي الأسعد اليعقوبي «عنصر إرباك في عملية الإصلاح التربوي». وتوترت العلاقة بين الوزارة ونقابات التعليم منذ تولي ناجي جلول وزارة التربية قبل سنتين، حيث شهد القطاع إضرابات عدة.

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي أعلن قراراً ببدء إضراب في الوظيفة العامة في 8 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في حال عدم تطبيق اتفاق زيادة الأجور، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن باب التفاوض مع الحكومة لا يزال مفتوحاً من أجل التوصل الى اتفاق.

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أمس، أن الشرطة اعتقلت مغربيَين يُشتبه بصلتهما بتنظيم «داعش» الإرهابي، ولعب أحدهما دوراً مهماً في الترويج للتنظيم المتشدد. وأضافت الوزارة أن الأخير الذي وصفته بأنه خطير يعيش في منطقة على أطراف العاصمة مدريد، تبنى الفكر المتطرف من خلال متابعته لمواقع على شبكة الإنترنت تشجع الأفراد على مهاجمة المدنيين.

وذكرت الوزارة في بيان أن المحققين توصلوا إلى أن «الرجل الخطير» تابع لفترة طويلة مواقع على الإنترنت مخصصة للهجمات الانتحارية التي ينفذها متشددون ولنشاط «داعش» وأنه في سبيل ذلك، دخل على تلك المواقع مستخدماً حسابات مختلفة. وأضافت الوزارة أن الرجل ذاته كان «عنصراً رئيسياً» في آلة الترويج التي تهدف إلى تجنيد آخرين للانضمام إلى التنظيم. وقالت الوزارة إن الرجل الثاني اعتُقل خلال عملية في مدينة إرون القريبة من الحدود مع فرنسا وإنه حاول الانضمام إلى مقاتلي «داعش» عبر التوجه إلى تركيا حيث ألقت الشرطة القبض عليه هناك ثم أعادته إلى إسبانيا حيث تم اعتقاله.

واعتقلت الشرطة الإسبانية 170 مشتبهاً بأنهم متشددون منذ رفع حالة التأهب الأمني إلى ثاني أعلى درجة في العام 2015 الماضي، في أعقاب هجمات إرهابية في العاصمة الفرنسية باريس نفذها متشددون أودوا بحياة عشرات الأشخاص.

أطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية أمس، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين سودانيين، بينهم محامون وصحافيون، بعد تنظيم تظاهرات احتجاجاً على قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات بنسبة 30 في المئة.

وخرجت تظاهرات عدة في الأسابيع الأخيرة تنديداً بإعلان السلطات رفع سعر البنزين والديزل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى بينها الأدوية. وتأتي تظاهرات أمس، غداة انتهاء «عصيان مدني» عام استمر 3 أيام، دعت إليه المعارضة.

وشارك 300 رجل وسيدة في التظاهرة في شارع رئيسي في أم درمان قرب الخرطوم صباح أمس، ورددوا شعارات رافضة لرفع الأسعار. ووصلت شرطة مكافحة الشغب بسرعة إلى الموقع وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وفي تظاهرة أخرى في العاصمة الخرطوم، تظاهر 150 محامياً أمام المحكمة العليا، في أول تظاهرة من نوعها منذ الإعلان عن رفع أسعار المحروقات. وارتدى المحامون ثوبهم الأسود ومعاطف أمام المحكمة العليا وحملوا لافتات تندد بالفساد ورفع الأسعار واحتجاز المتظاهرين. وتفرقت التظاهرة بعد وصول شرطة مكافحة الشغب ومصادرة اللافتات الاحتجاجية.

 

المستقبل..(❊) المستشار الاعلامى بسفارة السودان، بيروت

لم تجد الدعوة التي تم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السودان لعصيان مدني من بعض السودانيين المقيمين في اوربا ودول المهجر، صدى لها في الشارع السوداني على مدى الايام الثلاثة التي حددها من دعا لها.

فمنذ اليوم الاول كان واضحا لكل المراقبين، اتساع الهوة بين ما يحدث في العالم الافتراضي «فايسبوك« و«تويتر« وبين ما يشهده الشارع السوداني من توجه الناس الى اعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم وانسيابية الحركة في كل مرافق الدولة والقطاع الخاص.

العصيان المدني يعرف بانه عمل سلمي مدني بموجبه يتوقف كل مواطن عن كل اشكال التعامل مع كل السلطات القائمة واجهزتها ومؤسساتها ودوائرها ومسؤوليها كوقف التقاضي في المحاكم، ووقف اللجوء الى اقسام الشرطة، ووقف دفع كل انواع الرسوم والضرائب وفواتير الكهرباء والمياه والتلفونات، ويشمل ذلك طول البلاد وعرضها بحيث لا يكون حصريا على مدينة دون الاخرى، وبناء على ذلك التعريف العلمي والمنطقي للعصيان، نتساءل هل توفرت كل تلك الشروط لدعوات العصيان المدني فى السودان والذي تم الترويج له قبل ايام؟.

لقد مر السودان بظروف اقتصادية غاية في الصعوبة منذ العام 2010، توقع فيها كثير من المؤسسات الاقتصادية ان تؤدي الى انهيار الدولة السودانية، وتمثل ذلك في انفصال الجنوب، وخروج عائدات النفط التي كانت تشكل نحو 70 في المئة من ميزانيته، اضافة إلى الحصار الاميركي الآحادي المستمر منذ 27 عاماًـ

الا ان توجه الحكومة السودانية باجراء اصلاحات هيكيليه على البنية الاقتصادية جنب البلاد ذلك الانهيار، وتمثلت تلك الحزمة الاقتصادية في رفع الدعم عن المحروقات، والاتجاه نحو سياسة الحافز بتوحيد سعر الصرف للعملات الاجنبية لدعم المشاريع الانتاجية بهدف احداث التوازن في الميزان التجاري، ومقابل ذلك وسعت الحكومة من مظلة التأمين الصحي ليغطى 40 في المئة من السكان، وابقت مجانية العلاج على خمس فئات كالطوارئ والسرطان وغسل الكلى والولادة القيصرية وعلاج الاطفال دون سن الخامسة، هذا الى جانب الادوية المدعومة المرتبطة بالامراض المتوطنة.

ان التاريخ الثوري للسودان يحفظ في سجلاته اعظم الثورات في العالم العربي، ووقتها لم تعرف الشعوب المجاورة طريقا للثورات، ففى تشرين الاول 1964 ونيسان 1984، توحدت ارادة السودانيين في لحظة فارقة، وانحاز لهما الجيش ليشكلا ملحمة وطنية اطاحت بحكومتي ابراهيم عبود وجعفر النميري دون اراقة نقطة دم واحدة، عدا اغتيال القرشي في تشرين الاول ووقتها ما كان هناك هشتاقاً ولا «فايسبوك« او «تويتر«، ولذلك فمن المسيء لذلك التاريخ المجيد ان يتم تجاوزه بمثل ما تمت الدعوة له من عصيان حاولت المعارضة استغلاله بتحريك خلاياها النائمة في الخرطوم مستخدمة عنصر الفوضى الذي كانت ترجوه لادخال البلاد في حرب تقضي على السلم والامن اللذين ينعم بهما السودان اليوم، وتفتقده كثير من الدول العربية حتى صارت الخرطوم ملجأ لكل باحث عن الامن.

يستحق الشعب السوداني قاطبة ان ترفع له القبعات، وهو يتجاهل تلك الدعوات ممن هم في الخارج لا يهمهم اي مصير ينتظر الوطن حال انفلات عقد الامن وانهيار النسيج الاجتماعي واندلاع حرب اهلية تقضي على كل المكتسبات التي حققتها الاجيال السابقه، ووجب المحافظة عليها من الاجيال اللاحقة، وسيظل الشعب السوداني معلماً للشعوب الاخرى مستلهما في ممارسته السياسية، اخلاقيات وتعاليم الدين، متمسكا بمبادئ التداول السلمي للسلطه من دون ازهاق الارواح، محافظاً على ترابط مجتمعه، عاملاً على تقدم وطنه.