جعجع: نعيش أياماً تاريخية لأننا تمكنا من إعادة عقارب الساعة الى الوراء...بري: قدمنا كل التسهيلات والعقدة في مكان آخر....المشنوق: جاهزون لإجرائها وفق الستين بغياب التوافق

تَزامن بدء الشهر الثاني من العهد اللبناني الذي دُشن في 31 أكتوبر الماضي بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، مع مشهد «سريالي» في بيروت التي بدت أمس «عيْناً» على أوّل «اختبار شتوي» ومدى قدرة البنية التحتية على تصريف مياه العاصفة «بربارة» التي «افتتحت» موسم المطر، و«عيْناً» أخرى على المسار الصعب لإنهاء مرحلة «تصريف الأعمال» حكومياً المستمرّة بفعل عدم النجاح بعد في استيلاد حكومة جديدة رغم مرور 28 يوماً على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيلها.

وفيما تمّ التعاطي مع «بربارة» على أنها من «نِعم» الطبيعة التي تأخّرت كثيراً هذه السنة، فإن دخول ملف تشكيل الحكومة في مدار «العصْف السياسي» ذات الصلة باعتبارات الصراع الداخلي القديم - الجديد المفتوح على الاشتباك الكبير في المنطقة، بدا بالنسبة الى كثيرين في بيروت مؤشراً الى مرحلة «غير مريحة» قد يكون لبنان مقبلاً عليها بحالتين:

الحال الاولى اذا حصل تمادٍ في عملية «شد الحبال» و«اللعب على الحافة» الذي يمارسه بعض الأطراف، ولا سيما الرئيس نبيه بري ومن خلفه «حزب الله»، محاولاً «ابتزاز» العهد الجديد، الراغب في انطلاقةٍ سريعة له، لإرساء قواعد في مسار التأليف تحقق مجموعة أهداف متداخلة هي: تكريس أعراف توازي عملية ترسيمٍ للنفوذ بين الطوائف في إدارة الحكم، و«حفظ رأس» بعض الحلفاء لاستحقاقات مقبلة وأبرزهم النائب سليمان فرنجية. اضافة الى محاولة «تقليم أظافر» العهد بمعنى الحؤول دون اي «انزلاقات» في البُعد الاستراتيجي الذي شكّله انتخاب عون وذلك انطلاقاً من «النقزة» التي يعبّر عنها قريبون من الحزب وبري من التفاهم بين عون و«القوات اللبنانية» التي تشكّل «النقيض الاستراتيجي» للثنائي الشيعي، وهو ما كان عبّر عنه الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إحدى الصحف المحسوبة على «حزب الله» اول من امس على كل من رئيس الجمهورية وصهره الوزير جبران باسيل.

أما الحال الثانية، فهي ان يعمد الرئيس عون، غير الراغب في التحول «رهينة» منذ بداية عهده، الى الدفع نحو حكومة أمر واقع تراعي التوازنات السياسية والطائفية وفق «مجسّم» حكومة الرئيس تمام سلام باستثناء بعض التعديلات، وهو ما صار محور همسٍ في الساعات الماضية على انه احتمال قد يصبح حقيقة قبل الاسبوع الطالع.

واذا كانت بعض الأوساط اعتبرت ان من شأن مثل هذه الخطوة بأسوأ الأحوال ان تفضي الى عدم نيل الحكومة الثقة في البرلمان لتتولى هي تصريف الاعمال عوض حكومة سلام بانتظار استشارات جديدة لتسمية رئيسٍ للحكومة واستئناف مسار التأليف الجديد، فإن مصادر أخرى تبدي خشية من أي منحى لفرض حكومة «بمَن حضر» باعتبار ان من شأن ذلك تعريض العهد لانتكاسة مبكّرة و«حرْق المراكب» في العلاقة مع المعترضين.

وبحسب هذه المصادر فإن مثل هذه الخطوة قد تترتّب عليها أضرار يمكن ان تصيب المرة المقبلة الرئيس الحريري (لا يمكن ولادة حكومة أمر واقع إلا بتوقيعه مع الرئيس) الذي لن يكون حينها طريق تكليفه مجدداً تشكيل الحكومة بالسهولة التي كان عليها في 3 نوفمبر الماضي، ناهيك عن إدخال مجمل الوضع اللبناني الى «عنق الزجاجة» مؤسساتياً فيما المهل باتت ضاغطة امام الانتخابات النيابية (مايو 2017) التي يفترض توجيه الدعوة اليها في فبراير المقبل من دون ان يُحسم وفق اي قانون.

وفي حين توقفت المصادر عند البيان الذي صدر بعد الجولة 37 من الحوار الثنائي بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» (يترأسه الحريري) برعاية بري والذي خلص الى تأكيد «ضرورة إنجاز الحكومة بأسرع وقت للاستفادة من المناخات الايجابية في البلد»، تبدو الأيام القليلة المقبلة مفصلية في تبيُّن مسار تأليف الحكومة، وسط ارتفاع «حرب السقوف» الى أعلى المستويات التي كشفت أزمة صامتة تعتمل على خط عون - «حزب الله» وأخرى مكشوفة بين رئيس الجمهورية وبري، في حين لم يحمل امس سوى تثبيتاً لـ «خطوط التمترس» على الشروط وتبادُل تقاذُف كرة تحميل المسؤولية عن استمرار المرواحة.

ذلك ان رئيس البرلمان، الذي اكد ان «لا أحد يهدّدني ولا يخيفني الا الله»، يعتبر انه قام بما عليه وقدّم تسهيلات سواء على صعيد القبول بحكومة من 24 وزيراً عوض 30 او الموافقة على وزير بلا حقيبة، وانه اذا كانت المداورة في الحقائب ستشمل فقط وزارات كانت من حصّته فهو لا يمكن ان يسير بذلك، مكرّراً انه متمسّك بحقيبتيْ المال والأشغال داعياً الى جعل التربية لمصلحة فريق 8 آذار على ان يعمل هو على التفاهم مع فرنجية حول الحقيبة التي سينالها (فرنجية يرفض التربية ويتمسك بالأشغال او الطاقة او الاتصالات وإما لا يدخل الحكومة)، ورافضاً اعتبار العقدة عنده بل هي «تكمن بالإتفاق الذي حصل بين»القوات»و»التيار الوطني الحر»قبل وصول عون الى الرئاسة.

وفي حين يرى بري انها «صارت الآن مسؤولية الرئيس الحريري» وانه بات في مرحلة «انتظار أجوبة»، يبدو ان رئيس البرلمان كماأن حلفاءه في 8 آذار يلعبون على وتر ان مسؤولية عون السعي الى استيلاد الحكومة «بأي ثمن» تفادياً لاستنزاف الزخم الذي جاء به الى سدة الرئاسة وكُلف في مناخه الحريري، ساعين الى توجيه رسالة الى عون بأن تحالفه مع «القوات» مكلف عليه ويشكّل ما يشبه «الثقالات» للعهد.

من جهتها ترى «القوات اللبنانية» انها قامت بما يلزم لتسهيل انطلاقة العهد وتخلّت عن المطالبة بحقيبة سيادية مقابل عرض تلقّته بتولي «الأشغال» ونيابة رئاسة الحكومة مع وزارتيْ الشؤون الاجتماعية والإعلام، معتبرة ان الأمور يمكن ان تُحلّ بتولي فريق بري حقيبة الصحة، ونيل فرنجية وزارة التربية، رافضة رمي الكرة في ملعبها ومبدية الحرص على وضع ما يجري في سياق محاولات استرجاع ممارسات من زمن «الطائف السوري» وعدم «هضْم» وجود ثنائية مسيحية غير قابلة للكسر.

واعلن رئيس «القوات» سمير جعجع «اننا نعيش أياماً تاريخية لأننا كقوات لبنانية تمكنّا من إعادة عقارب الساعة الى الوراء، اذ ان ما قمنا به شكّل بداية عودة السلطة والجمهورية والدولة الفعلية والدستور».

يقول العارفون بخلفية الانتقادات التي يوجهها «حزب الله» إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بأنه يبتعد عن محور الممانعة والمقاومة الذي جاء به رئيساً للجمهورية، إن انزعاج الحزب من بعض المؤشرات في هذا الشأن هو الذي يقف وراء العقد التي تحول دون تسريع تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري. ويعتبرون أن الخلاف على الحقائب والأوزان في التركيبة الحكومية العتيدة هو رأس جبل الجليد لقضية جوهرية أكثر من إسناد هذه الحقيبة أو تلك إلى هذا الفريق أو ذاك. ويرى هؤلاء أن مشكلات التوزير والحقائب هي الغطاء لتوجس من العهد الجديد حول توجهاته الإقليمية أكثر مما هي الحصص الحكومية.

وتسرد الأوساط المطلعة على موقف الحزب جملة ملاحظات لم تخفها قيادته أمام بعض الحلفاء، وتظهر في بعض ملاحظات الركن الثاني في الثنائي الشيعي رئيس البرلمان نبيه بري الذي يتولى التفاوض بالنيابة عن الحزب حول الحكومة. ومن هذه الملاحظات:

التنسيق مع سورية

1- إن الرئيس عون أخذ يتصرف على أنه يتولى تشكيل الحكومة بالاتفاق مع الرئيس الحريري وفقاً للصلاحيات الدستورية المعطاة له من دون الأخذ في الاعتبار موازين القوى في البلد، كما لو أن الأمور عادت إلى ما قبل اتفاق الطائف من جهة أو أن المعايير التي اعتمدت في تشكيل الحكومات في السابق صرف النظر عنها. فالحزب حين دعم ترشيح عون للرئاسة زهاء 3 سنوات لم يفعل ذلك حتى يكون للرئيس الجديد شيك على بياض في توجهاته الخارجية في الرئاسة. وأكثر ما أزعج الحزب الذي يتشارك في هذا الانزعاج مع القيادة السورية، هو أن الجانب السعودي تولى الإعلان عن أن عون أبلغه أن الزيارة الأولى التي سيقوم بها خارج لبنان ستكون للمملكة العربية السعودية فور تشكيل الحكومة. وينقل المطلعون على موقف الحزب عن قادته اعتبارهم أن الإقبال السعودي على لبنان لا يبرر لعون أن يتجاهل الواقع الإقليمي الحالي ويدير الظهر لسورية في علاقاته الخارجية في وقت اعتبرت قيادتها أن توليه الرئاسة حصل نتيجة إصرارها والحزب على دعم ترشيحه طوال هذه المدة.

ويسأل هؤلاء: لماذا تكون الزيارة الأولى للمملكة ولا تكون مثلاً للفاتيكان أو لدولة أوروبية، أو لسورية؟ وحلفاء القيادة السورية ينقلون عنها كلاماً أكثر وضوحاً بأن عليه افتتاح زياراته الخارجية بالعاصمة السورية. ويؤكد العارفون أنفسهم أن جلسة التقويم التي تردد أنها عقدت بين قيادة الحزب وبين الرئيس السوري بشار الأسد قبل زهاء 10 أيام تناولت هذه الأمور، وأن المخاوف من تحول سياسة العهد عن تحالفاته الإقليمية، بدأت تظهر ملامحها لدى الحزب وأخذ يراقبها قبل انتخاب عون، أي بعد استدارة الحريري نحو خياره، وتعززت بعد المعلومات التي ذكرت أن اتفاقاً جرى مع زعيم «المستقبل» على ألا يزور الرئيس الجديد سورية إلا بعد الحل السياسي فيها واتضاح هوية النظام الذي سيحكمها، كما لمح إلى ذلك الحريري نفسه في خطاب دعمه خيار عون. وهذا التوجه يعاكس ما يعتبره «محور المقاومة» انتصاراً له في الرئاسة يواكب الانتصارات التي يحققها في سورية بالتحالف مع روسيا. ولذلك نقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لأحد النواب السوريين من الذين ينطقون عادة بكلام يعكس موقف القيادة، تحذر عون من الابتعاد عن سورية. ويتوقع هؤلاء أن تطرح على طاولة البحث مسألة التنسيق اللبناني الرسمي والحكومي مع الحكومة السورية في شأن قضية النازحين وغيرها من القضايا الأمنية والسياسية، في شكل علني كما طالب بذلك رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد الأحد الماضي. وينوي الحزب مع دمشق إنهاء الانقطاع الرسمي بين بيروت ودمشق.

القرار لمن في الحكومة؟

2- الريبة من تحالف عون مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قبل الانتخاب، نظراً إلى موقف الأخير العدائي حيال الحزب داخلياً وخارجياً. وهو تعزز بعدها حين كشف توزيع الأحجام والوزارات في الحكومة عن اتفاق الفريقين على حصة «القوات» الوازنة في التشكيلة الحكومية والذي شمل توليها حقيبة سيادية ثم التعويض لها عن إحداها (الدفاع) نتيجة اعتراض الحزب وبري بإسناد حقيبة الأشغال ونيابة رئاسة الحكومة إليها. وازداد الانزعاج لدى الحزب وفق قول المطلعين على موقفه عندما أنكر فريق عون وجود هذا الاتفاق مع أن «القوات» لم تتوان عن المجاهرة بوجوده.

ويقول هؤلاء أن الحزب اشتم سلوكاً غير مريح ناجم عن القوة المستجدة للمكون المسيحي، نتيجة التحالف العوني- القواتي، أخذ العهد يوظفها في التعاطي مع الآخرين في تشكيل الحكومة وصولاً إلى التلويح بأنه يعطي مهلة للأجوبة عن التشكيلة الحكومية، وأنه قد يلجأ إلى إعلان الحكومة على رغم الاعتراضات عليها، في وقت لا مجال لذلك على الصعيد الدستوري إذا كان الرئيس المكلف ليس في هذا الوارد. فالوزن المسيحي الجديد في الرئاسة نتيجة تفاهم الفريقين المسيحيين الأقوى لا يعني أن الرئاسة قادرة على استعادة القدرة على فرض ما تريد بمعزل عن التوازنات المطلوب مراعاتها، وتقتضي الأخذ بمطلب تمثيل الحلفاء المسيحيين الآخرين في «تيار المردة» إضافة إلى «الحزب السوري القومي الاجتماعي» والنائب طلال أرسلان. ويذهب بعض هؤلاء العارفين بهواجس الحزب إلى حد القول أن نصيحته برفع عدد وزراء الحكومة من 24 إلى 30 وزيراً تهدف إلى ضمان حصول الثنائي الشيعي وحلفائه على ثلث أعضاء الحكومة، عبر إضافة وزير مسيحي من حصة «القوات» أو عون إلى الوزراء التسعة (6 شيعة و1 للمردة و1 للقومي وأرسلان) بحيث يكرس مبدأ الحصة الوازنة للمحور الذي ينتمي إليه في شكل يمكنه أن يرفعها إلى الثلث المعطل في الحكومة المقبلة، بعد الانتخابات، مراهناً على أن يربح عدداً أكبر من النواب.

واستناداً إلى ذلك فإن الحديث عن حقيبة «المردة»، سواء كانت التربية كما يقترح عون والحريري، أم واحدة من ثلاث هي الطاقة أو الأشغال أو الاتصالات، ليس إلا وجهاً من وجوه الخلاف على القرار لمن في تأليف الحكومة، خصوصاً أن الرئيس بري يقول فليعطونا نحن والوزير سليمان فرنجية الأشغال والتربية ونحن نقرر لمن تذهب كل منهما بدلاً من إسناد الأشغال إلى «القوات». فبري يرفض أن تبقى حقيبتا الطاقة والخارجية مع «التيار الوطني الحر»، وألا تبقى الحقيبتان اللتان كانتا لـ «أمل» في الحكومة المستقيلة.

يرمز كل ذلك إلى معادلة، في اعتقاد العارفين بموقف الحزب وهي أن «التوهم» بإمكان استيلاد الحكومة باتفاق بين عون والحريري وبالاستناد إلى العودة السعودية إلى القرار اللبناني، يقابله إصرار على أنها لن تولد إلا على الطريقة السورية القديمة، أي بأن تأخذ جواز المرور من الفريق الأكثر تأثيراً في لبنان، لكن بإداة «حزب الله» هذه المرة بدلاً من ضابط المخابرات السوري.

3- إن الحزب قلق من التفاهمات التي يقوم بها الوزير باسيل على الصعيد الخارجي، سواء مع الدول الغربية أم مع الدول الخليجية، وهذا سبب الحملة الإعلامية عليه. فـ «حزب الله» يركز في انتقاداته لباسيل على هدف يتجاوز حرصه على تجنب الاختلاف مع العهد الجديد منذ انطلاقته، إلى خشيته الجدية من اتفاقات يعقدها مع القوى الخارجية المعادية للحزب، في وقت تستمر دول غربية وعربية في عقوباتها على الأخير. أما في دمشق فإن ما ينقل عن الحلقة الضيقة المرتبطة بالقرار هو أن باسيل «غير موثوق به».

ويلفت المطلعون على موقف قيادة «حزب الله» إلى أن الحملة على باسيل جاءت بعد الاتصال الذي جرى بين الرئيس عون وبين الأمين العام للحزب في 21 الجاري، بناء لطلب الأول، والذي تردد أن الجنرال أكد فيه أن الرئاسة لن تغير تحالفها مع الحزب، ويرتكزون إلى معطيات مفادها أنه كان لبعض العواصم الغربية ومنها واشنطن دور في ترجيح خيار عون، في الاتـصالات مع جـهات إقليمية عدة.

أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة قبل الأعياد لما فيه مصلحة اللبنانيين». ونقل نواب عنه أمس، إشارته إلى أنه «قدم كل التسهيلات لتأليف الحكومة، والعقدة ليست عندي بل في مكان آخر». ولفت إلى أنه «من بداية عملية التأليف أبدينا حرصنا على كل ما يؤدي إلى ولادة الحكومة، وانتقلنا من تشكيلة الـ30 وزيراً إلى تشكيلة الـ24، وقبلنا التخلي عن حقيبة وتحويلها وزارة دولة لتسهيل العملية، فالمشكلة ليست عندنا ونحن ننتظر».

وما لم يقله بري، قاله عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميد، معلناً أن من يطالب بري «بتقديم التنازلات يمكنه هو أن يقدم عليها». وقال: «قلنا منذ أسبوعين إن هناك عقداً تتعلق بالاتفاق المكتوب بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والذي لم يستطع الرئيس المكلف (سعد الحريري) حتى الساعة تجاوزه نتيجة تشدد طرفي هذا الاتفاق في ما يتعلق بتفاهمهما قبل انتخاب الرئيس ميشال عون». ورأى أن «التيار والقوات أساس المشكلة في تأليف الحكومة، وتكمن الحلحلة في تجاوز هذا الاتفاق لتسهيل عملية المشاركة الحقيقية لكل الأطياف».

وأعلن أنه اتفق منذ البداية على أن تكون تركيبة الحكومة شبيهة بالحكومة الحالية مع رتوش. وأكد «رفض تحجيم رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية». وقال: «الله يحصن التيار من بعض الدخلاء الجدد الذين يحاولون الاصطياد في المياه العكرة بيننا وبين الجنرال وبين المكونات اللبنانية».

وفيما نقل النائب قاسم هاشم عن بري أنه «كان أكثر إيجابية مما يعتقد البعض، والمعنيون بالتشكيل يعرفون أين العقدة ويمكنهم حلها، والموضوع هو قانون الانتخابات وما وراءه». أما النائب علي خريس، فأشار إلى أن «التأخير في التشكيل هو لاستنزاف الوقت بحيث لا يكون ثمة إمكان لإقرار قانون للانتخاب». وعن حقيبة التربية وإسنادها لفريق «المردة»، قال: «ليقولوا إنهم يعطون حقيبة وزارة التربية لفرنجية، ونحن نحل القصة، ويمكن أن نعطي حقيبة وزارة الأشغال لسليمان بك».

وهنا نقل النواب عن بري تشديده على ما كان طالب به سابقاً، وهو حقائب المال والأشغال والتربية، و«هو يتدبر أمره مع الوزير فرنجية، إما يقنعه بالتربية وإما يصار إلى تبادل الحقائب بين الأشغال والتربية».

وفي إطار المشاورات الجارية، التقى الرئيس الحريري في مقره رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل. ووصفت مصادر كتائبية اللقاء بـ «الإيجابي». وأشارت إلى أن الحديث تناول العراقيل التي تحول حتى الساعة دون تشكيل الحكومة، وأن الجميل نوّه بالمواقف التي أطلقها الرئيس الحريري في مؤتمر تيار المستقبل».

والتقى الحريري وزير الزراعة أكرم شهيب الذي قال انه بتكليف من وليد جنبلاط «بحثت مع الرئيس الحريري في موضوع إيجاد حل لأزمة النفايات في منطقتي الشوف وعاليه».

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، بعد زيارته رئيس حكومة تصريف الاعمال تمام سلام أن «لبنان لم يعد يحتمل مزيداً من التأخير في التشكيل لا اقتصادياً ولا سياسياً، علماً أن التأخير يؤدي إلى التآكل في انطلاقة العهد وإلى «تبخيس» لموقع رئيس الحكومة».

ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن «العرقلة الحكومية ذات بعدين، إقليمي وداخلي، والعقد ليست مستعصية لكنها ذات خلفية سياسية، والحل يكون في السياسة وليس في توزيع الحقائب». وأكد أن الحريري «يواجه هذه المعضلة بجهد ثابت وجهد سياسي كبير لحلحلتها». وشدد على أن «ما من حقيبة مكرسة باسم فريق دون آخر، والنقاش التفصيلي يقوده الرئيس المكلف شخصياً».

ولفت عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب سليم سلهب، إلى أن «ظاهر العقدة هو التمثيل الوزاري للكتل النيابية إنما بالفعل هناك معركة سياسية تحصل لم تتضح أهدافها بعد»، معتبراً أن «استمرار التعثر غلاف لخلاف سياسي».

عاد خيار الحكومة الثلاثينية ليتصدر طروحات تشكيل الحكومة بعد تعثر فاق الاسابيع الثلاثة نتيجة اصرار بعض القوى والفاعليات على ان تتمثل كافة الكتل النيابية والتيارات السياسية والحزبية في الحكومة التي يراد لها ان تحمل شعار الوحدة الوطنية.

وترى اوساط متابعة للملف ان توسيع الحكومة من 24 الى 30 من شأنه ان يوفر الفرصة لارضاء المعترضين على حصة وحجم هذا الفريق او ذاك من جهة، ولتمثيل الجميع من جهة ثانية، كما يوفر في آن الثلث الضامن للعهد وركنيه رئيسي الجمهورية والحكومة، وهذا ما يساهم في ارضاء الجميع والانطلاقة الموعودة للعهد التي يفترض ان تستكمل بولادة حكومية عاجلة خصوصا وان التعثر في عملية تشكيلها يخشى أن ينعكس سلباً على العهد ورئيسه وينال من الآمال المعلقة عليهما.

الى ذلك، تكشف الاوساط ان ما ساهم ايضا في عودة اسهم التأليف الى الارتفاع مجددا هي الوعود التي قطعها «حزب الله» الى تيار «المستقبل» في الاجتماع الحواري بينهما وجلسته الاخيرة مساء امس الاول (الثلاثاء) في عين التينة، حيث اثار وفد تيار «المستقبل» مع وفد حزب الله قضية العقبات التي تعترض عملية التأليف والعصي التي توضع عمداً امام الدواليب. وفي شكل يفهم منه وكأن هناك رضى داخل المكوّن الشيعي عما يجري.

وتضيف: ان الحزب وعد صراحة بالتدخل والعمل لإزالة عراقيل التأليف وتسهيل الولادة الحكومية في اسرع وقت ممكن، وعلى ان يكون ذلك متوافرا امام الاجتماع الثلاثي الذي يعقد بعد عودة الوزير جبران باسيل من الخارج ويضمه الى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري وفق زوار الضاحية، وفي شكل يسهل على المجتمعين (الثلاثة) استكمال البحث في التفاصيل التي تتعدى توزيع الحقائب والاسماء الى عناوين ما بعد التشكيل والمرحلة المقبلة وخصوصا الصيغ الانتخابية وسبل اجراء الاستحقاق، وهو ما تم تظهير جانب منه من خلال ما نقله نواب الاربعاء بعد زيارتهم عين التينة امس ولقائهم الرئيس نبيه بري اذ لم يخف عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم القول ان الموضوع هو قانون الانتخاب وما وراءه فيما النائب ايوب حميد نقل عن بري امله في تكامل خيرات الأرض مع خيرات السماء وان تتشكل الحكومة.

من هنا تلفت الاوساط الى ان عودة عين التينة الى بسط اجواء التهدئة قد تعكس تسهيلا لولادة حكومية مرتقبة خلال الايام المقبلة وحتى ما قبل الأعياد، على ما امل بري نفسه، علماً ان القريب منها هو عيد البربارة السبت المقبل وبعده عيد المولد النبوي الشريف في الثاني عشر من كانون الاول وذلك بالطبع قبل عيدي الميلاد ورأس السنة.

 

طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون الى «أن الأمور المالية تسير في شكل طبيعي». وكان عون استقبل سلامة وجرى تقويم الوضع المصرفي والمالي في لبنان.

وأكد عون، خلال استقباله رئيس جامعة الروح القدس في الكسليك الأب جورج حبيقة على رأس وفد من عمداء الجامعة ومديريها عزمه على «بناء الدولة وفق الأسس التي أوردها في خطاب القسم، لا سيما الحرص على الإصلاح». وقال: «إن الصعوبات كثيرة جداً ونحن في حاجة الى مشاركة الجميع لإعداد الأجيال الصاعدة على الأخلاق والقيم لأنه من دون هذه القيم لن نتمكن من إصلاح أي شيء. فهي اسمى من القوانين، لأنها تردع الشخص، ليس خوفاً من عقوبة ولكن من ضميره. وإن شاء الله يكون لدينا في القريب برنامج تربوي جديد يحترم الميثاق».

كشف حساب

​وانتقل عون ظهراً الى مقر المجلس الدستوري وسلم رئيس المجلس عصام سليمان تصريحين بأمواله وأموال زوجته ناديا عون المنقولة وغير المنقولة، الأول لانتهاء ولايته كنائب عن دائرة كسروان، والثاني لبدء ولايته الرئاسية عملاً بقانون الإثراء غير المشروع.

ووعد عون أمام أعضاء المجلس «بالعمل بالتعاون مع السلطات المختصة على إعادة ما انتقص من صلاحيات هذا المجلس لا سيما تفسير المواد الدستورية». وخاطبهم بالقول: «أنتم موجودون لتصححوا ما يحصل من خطأ في التشريع. صحيح انهم انتقصوا من صلاحيات المجلس عبر جعل تفسير المواد الدستورية يعود للمجلس النيابي، وكأن هناك من يراقب نفسه عبر ذلك، إلا أن هذا ضد المنطق ومبادئ الأحكام والحكم، لكنكم تعلمون أن «الإعجوبة» اللبنانية لا تكون أحياناً للمصلحة العامة ولا لمصلحة الشعب ولانتظام الحالات العامة».

وردّ القاضي سليمان بـ «أن المجلس الدستوري، وكما أعطيت صلاحياته عندما أنشئ، بعد إتفاق الطائف، قيّد الى أقصى الحدود. ونأسف للقول إن صلاحيات المحاكم والمجالس الدستورية العربية أصبحت أوسع بكثير من صلاحيات المجلس الدستوري في لبنان. ولا يمكننا النظر في مدى دستورية أي قانون إلا إذا أتانا طعن من الجهات المحددة التي لها حق الطعن. وللأسف الشديد، فإن قوانين تصدر بصورة مخالفة للدستور ولم يتم الطعن بدستوريتها أمام المجلس الدستوري. والقوانين التي صدرت قبل إنشاء المجلس الدستوري تتضمن الكثير من المواد المخالفة للدستور. والمجلس الحالي لا يملك أي إمكانية للنظر بدستوريتها لأن مهلة تقديم الطعن بدستورية أي قانون هي 15 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. لذلك فإن القوانين التي صدرت قبل وجود المجلس الدستوري هي خارج أي رقابة وتتضمن بعض المواد الخارجة عن الدستور، والمحاكم ملزمة بإصدار الأحكام بناء عليها، ما يعتبر ثغرة كبيرة في النظام القضائي اللبناني. لذلك فإن المشروع الذي وضعناه لتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري، في حال تم إقراره، سيعطي المجلس الدستوري الدور الذي يجب أن يقوم به».

وكان عون التقى الوزير السابق ابراهيم نجار الذي أمل بـ «أن يكون خطاب القسم قلب البيان الوزاري».

واطلع عون من شقيقة الإمام المغيب السيد موسى الصدر السيدة رباب الصدر شرف الدين التي زارته مع إبنة الإمام مليحة الصدر والمدير العام لمؤسسات الإمام الصدر نجاد شرف الدين، على قضية الإمام المغيّب منذ 38 سنة مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وقالت إن عون أكد متابعته لهذه القضية ومسار التحقيق القضائي الجاري فيها.

طبيب لبناني بين ضحايا الطائرة المنكوبة

وأبرق عون الى الرئيس البرازيلي ميشال تامر معزياً بضحايا طائرة الركاب البوليفية المنكوبة.

وتبين ان الطبيب مارسيو بستاني خوري اللبناني الأصل هو أحد ركاب الطائرة التي تحطمت مساء الاثنين الماضي في كولومبيا. وكان اسمه من ضمن لائحة الضحايا الـ81 الذين قضوا في الكارثة الجوية، وهو الطبيب الخاص للفريق البرازيلي بكرة القدم الذي قضى معظم أفراده في الحادثة. والدته من عائلة بستاني وأبوه من عائلة خوري وهما متحدران من عائلتين هاجرتا إلى البرازيل في بداية القرن الماضي. ويبلغ من العمر 44 سنة ويعيش في مدينة شابيكو في الجنوب البرازيلي موطن فريق «شابيكوينسي» والتي أعلن رئيس بلديتها الحداد شهراً حزناً على ضحايا الفريق. وهو متأهل من برازيلية، وأب لابنتين، عمرهما 11 و6 سنوات.

وفي المعلومات التي تناقلتها وسائل اعلامية برازيلية ان الطبيب خوري درس الطب في جامعة آكري وتخصص بالطب الرياضي في جامعة سان باولو، وكان في الطائرة من ضمن فريق طبي مواكب للفريق الرياضي، ومكون من 5 أطباء ومعالجين، وجميعهم قضوا في تحطم الطائرة.

نفذت قوة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عملية دهم في بلدة مجدل عنجر البقاعية، وأوقفت المدعو عمر حسن خروب المتهم بتأمين متفجرات وأسلحة لمصلحة شقيقه الفار رضوان الذي ينتمي الى «كتائب عبدالله عزام» الإرهابية. وأوضحت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن رضوان خروب هو «المتهم الرئيسي بتنفيذ تفجيرات عدة آخرها تفجير الطيونة بتاريخ 20/6/2014 وتفجير ضهر البيدر بتاريخ 23/6/2014». وذكرت مصادر أمنية لـ «الحياة» أن عمر خروب وضع تحت المراقبة منذ فترة وأن عملية مداهمة منزله كشفت عن تخشيبة تحت الأرض مموهة ضبطت في داخلها متفجرات وصاروخ متطور مضاد للطائرات ومداه 6 كلم إلى جانب أسلاك متفجرة وصواعق كهربائية.

وكان بيان مديرية التوجيه أشار إلى أن الموقوف عمر «ضبطت في داخل منزله كمية كبيرة من الذخائر والمتفجرات وصاروخ مضاد للطائرات، وسلم الموقوف مع المضبوطات إلى المرجع المختص.

الى ذلك، اعلنت السفارة الاميركية لدى لبنان ان السفيرة اليزابيث ريتشارد زارت قائد معهد قوى الامن الداخلي العميد احمد حجار في مقر المعهد واشادت «بتعزيز القدرة المهنية لقوات انفاذ القانون»، مشيرة الى «مساعدات قدمت منذ العام 2008 لقوى الامن بقيمة 160 مليون دولار كجزء من المساعدات الاميركية الشاملة الى لبنان».

اكد ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب سمير الجسر «إن بعض الأنظمة الإنتخابية قد تأتي بأكثرية متطرفة لدى كل الأطراف. وهذا أثر إحتمالي يجب التنبه اليه قبل الإندفاع بمشاريع قد تجذب التطرف من كل الفئات الى سدة البرلمان.

ونبه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، إلى أنه «إذا لم تتوصل القوى السياسية اللبنانية إلى اتفاق حول قانون انتخاب يقوم على صيغة نسبية عاقلة فسنذهب حكماً إلى انتخابات نيابية وفق قانون الستين».

نظم مجلس النواب بالتعاون مع وزارة الداخلية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، مؤتمرا تحت عنوان «الاطار القانوني للانتخابات البرلمانية» برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في فندق «فينيسيا». وحضر ممثل رئيس مجلس النواب النائب سمير الجسر، ممثل الرئيس المكلف سعد الحريري عضو «كتلة المستقبل» النائب عمار حوري ، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير المال علي حسن خليل، وزير العمل سجعان قزي، وزير الشباب والرياضة عبدالمطلب حناوي، وزيرة المهجرين أليس شبطيني، وزير البيئة محمد المشنوق، ممثل وزير الدفاع المقدم عامر بدر، ممثل وزير الاتصالات وسام طنوس، ممثل وزير العدل خالد علوان.

وشارك أيضاً النواب: محمد الحوت، جورج عدوان، جمال الجراح، كاظم الخير، وليد خوري، شانت جنجيان، ناجي غاريوس، احمد فتفت، مروان حماده، سيرج طورسركيسيان، علي فياض، آلان عون، سيمون ابي رميا، الى جانب قائد شرطة بيروت العميد محمد الايوبي ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي، العميد الركن رياض طه ممثلا المدير العام للامن العام. وشاركت في المؤتمر المنسقة الخاصة للامم المتحدة سيغريد كاغ، سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن، نائب المنسق الخاص للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان فيليب لازاريني وعدد من السفراء، وشخصيات.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية الجسر ممثلاً بري، ورأى «أن إقرار قوانين الانتخابات في العالم تشهد أيضا تجاذبات، إذ تقوم في النهاية على محاولات جميع الأفرقاء السياسيين من زيادة تمثيلهم البرلماني حيث تعمل الأكثرية البرلمانية على التصويت على مشروع قانون يزيد أو على الأقل يعمل على تثبيت أكثريتها في التمثيل من خلال الأنظمة الإنتخابية، وأشار الى «ان حساسية الوضع في لبنان الناتج من التركيبة الديموغرافية والتعددية المجتمعية والمخاوف وإنعدام الثقة التي خلفتها الحرب الأهلية اللبنانية، وعدم التعاطي مع الأمر بواقعية تزيد في إرباكات إنجاز قانون عصري متقدم يساوي بين الناس ويبدد مخاوف الجميع من استبداد مكون بآخر».

وتابع: «إن بعض الأنظمة الإنتخابية قد تأتي بأكثرية متطرفة لدى كل الأطراف. وهذا أثر إحتمالي يجب التنبه اليه والبحث في مدى تأثيره على البلد وعلى الحياة السياسية فيه قبل الإندفاع بمشاريع قد تجذب التطرف من كل الفئات الى سدة البرلمان.

المشنوق: جاهزون

ثم ألقى الوزير المشنوق كلمة ومما قال فيها:«شهدتم وشهدنا في شهر أيار الماضي إنتخابات بلدية، أردت أن أسميها «حراكاً بلدياً»، حين انتخب مليون ونصف مليون لبناني ولبنانية 844 بلدية و2900 مختار بينما فازت 179 بلدية بالتزكية. وشهدتم وشهدنا في الأسابيع القليلة الماضية إنتخابات رئاسية من خلال تسوية وطنية كبرى كان رائدها الرئيس سعد الحريري وهو ما وضعنا على سكة استكمال النصاب الدستوري من خلال انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية بعد شغور في سدة الرئاسة لسنتين ونصف السنة. ونسعى معه ومع كل الشركاء لإخراج تشكيلة حكومية سيكون بين أولى مهماتها وضع قانون للانتخابات».

وقال: «لنكن صريحين، ما الحاجة للتأكيد المستمر على الطائف، يقابله التسريب المستمر لأفكار عن مؤتمر تأسيسي أو ابتكار أطر رديفة للمؤسسات، ما لم تكن هناك مشكلة عند البعض في صيغة التعاقد نفسه؟ هذا أولاً.

ثانياً، نحن نخلط خلطا مريعا بين الإنتخابات كتقنية، كعمل إجرائي، والديموقراطية كمنظومة قيم ونظام عام يقوم على مبادىء المساواة أمام القانون والتداول السلمي الدوري للسلطة، لنناقش إذاً بعقل وطني مسؤول ومفتوح وبلا مواربات وفخاخ ومكامن. كل كلمة قانونية تستخدم في سياق السجال انتخابي هي كلمة تعبر عما هو أبعد من الانتخابات كآلية، ومن الديموقراطية كصيغة حكم. وبصراحة أعتقد أننا سنبقى إلى فترة طويلة من دون قانون عاقل يحكم العملية السياسية والانتخابية، الا اذا تفاهمنا بشكل حاسم، وأشدد على كلمة حاسم، على صيغة الشراكة بيننا كلبنانيين».

وأعلن أنه «لا يجب الخلط بين قانون الانتخاب والوطنية الجامعة لجميع اللبنانيين، و«ما نقوم به الآن في موسم سقوط الأوطان في المنطقة هو صيانة الحد الأدنى من صيغ التعايش السياسي، و«أننا جاهزون في وزارة الداخلية لتنفيذ الانتخابات الآن وفق قانون الستين، وأي كلام آخر ليس منطقياً ولسنا قادرين على تنفيذه، وبالتالي أي قانون جديد يحتاج وقتاً طويلاً، أي أشهراً وليس سنوات، لترتيب الإدارة وتثقيف الناخبين ليعرفوا على أي أساس سينتخبون وفق أي صيغة وفي أي مناطق. وفي وقت إعلان لوائح الشطب وبدء العمل بالآلية المتعلقة بالانتخابات سأقوم بواجبي القانوني بأن أعلن اللوائح وفق القانون الحالي. وبصراحة أكثر، لست متفائلا بقدرة القوى السياسية على التفاهم حول قانون انتخاب جديد خلال شهر أو شهرين، فما عجزت عنه هذه القوى خلال سنوات لن تستطيع الوصول إليه خلال شهرين».

كاغ: 4 أسس

وأشارت المنسقة الخاصة للامم المتحدة سيغريد كاغ الى 4 نقاط اساسية يجب ان تطبق قبل الانتخابات النيابية، هي: «المشاركة، اشراك المرأة، التطرق الى مسائل تهم الاشخاص، تمثيل المجتمع المدني».

واعتبرت ان التمديد «لا يعد جزءا من العملية الديمقراطية»، وشددت على «ضرورة أن تقام الانتخابات في موعدها».

لاسن: الثمن الباهظ

ورأت لاسن ان «على اللبنانيين الاستفادة من التغييرات الحاصلة من انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين رئيس لتكليف الحكومة لاختراق مشاكل الماضي»، واشارت الى ان «البلد دفع ثمنا باهظا بسبب عدم ممارسة اللبنانيين حقهم وتأجيل الانتخابات»، مشددة على «اهمية اجراء هذا الاستحقاق في موعده».

نقاش نيابي

وشارك في الجلسة الاولى وزير المال علي حسن خليل وألقى كلمة قال فيها: «هل نحن أمام فشل لنظامنا السياسي أم ان هناك أزمة في التطبيق من داخل هذا النظام، و«يعتبر البعض ان فشلنا في تطبيق اتفاق الطائف يرجع الى تجذر الطائفية في العقول، وأنه قبل الغائها من النصوص يجب الغاؤها من النفوس. ورأى أن «إقرار قانون انتخابي مختلط تحصل على أساسه الانتخابات المقبلة هو نقطة انطلاق مثلى حتى ولو أتى في إطار طائفي. يجب على قانون كهذا أن يخلط بين النظام الأكثري لتحفيز التحالفات العابرة للطوائف، والنظام النسبي لتأمين تمثيل الاقليات والتيارات الناشئة.

وترأس النائب جورج عدوان الجلسة الاولى ورأى ان «النظام الانتخابي يشكل مدخلا صحيحا لبناء الدولة»، وقال: «كي نكون عمليين، علينا ان نبدأ بالمختلط الذي يؤمن مرحلة عبور بهدف العبور الى المستقبل».

من جهته، تحدث النائب أحمد فتفت عن «نظامين يؤمّنان التمثيل الصحيح، وهما الدائرة الفردية التي يستحال تبيطقها لاحترام المنطق الديمقراطي والدائرة الواحدة مع النسبية المطلقة بأدنى سقف ممكن والتي لديها اشكالية شعور الطائفة المسيحية بالغبن وسطوة السلاح غير الشرعي. ومن هذا المنطلق جاءت فكرة النظام المختلط والذي يأخذ بالاعتبار عدداً من الامور».

ورأى النائب مروان حمادة ان «طرح النسبية اليوم بشكل مطلق لم يعد يتلاءم لا مع وثيقة الوفاق الوطني ولا مع الغايات التحديثية التي كانت تهدف اليها اصلا»، موضحا ان «القانون المختلط الثلاثي يؤمن صحة التمثيل السياسي لكل الفئات وفعالية التمثيل».

وأكد النائب على فياض ان «الانتخابات النيابية يجب ان تجري في وقتها من دون اعذار للتمديد او التأجيل»، مشددا على «التمسك بهذا الموقف»، معلناً انهم «مسؤولون عنه».

أما النائب آلان عون فاعتبر ان «غياب الارادة السياسية عند القوى هي المشكلة الاساسية الى جانب عدم نضوج الظرف للتوافق حول تغيير القانون».

 

المستقبل..
في اطار زيارات الوفود الخارجية الى لبنان للتهنئة بالعهد الجديد، يصل وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، مساء اليوم الى بيروت للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غداً الجمعة وينقل اليه تهاني الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بانتخابه.

وأفادت وكالة «الانباء المركزية« أمس، أن برنامج زيارة الوزير التركي يشمل لقاء المسؤولين وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الاعمال تمام سلام، رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

وأوضحت مصادر ديبلوماسية لـ»المستقبل» أن الزيارة التي تأتي في إطار التهنئة لرئيس الجمهورية بانتخابه، سيتم البحث خلالها في مواضيع ذات اهتمام مشترك لا سيما موضوع النازحين السوريين، والعلاقات الثنائية والوضع في المنطقة. وأكدت المصادر أن تركيا تولي اهتماماً خاصاً بالوضع اللبناني انطلاقاً من أهمية الجوار التركي.