التوتر الباكستاني - الهندي متهوّر...أوكرانيا تستعد لإجراء تجربة صاروخية قرب القرم وغضب في روسيا..«سي آي إيه»: إلغاء الاتفاق الإيراني.. حماقة...تنبؤات عن رسالة بوتين «الفيدرالية» الخميس

في مطلع آذار (مارس) 2011، قبل ظهور أي حراك جماهيري في الشارع السوري، كنتُ بصدد وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج حواري فكري على شاشة الفضائية السورية، وتباطأتُ في تحديد موعد انطلاقه، ريثما تتوضّح هوية «الربيع» الذي غزا تونس ومصر، وظهرت بوادره في ليبيا، واشتد حراكه السلمي في اليمن، وكان واضحاً أن غاياته المعلنة (إسقاط الأنظمة)، ليست كافية لقراءة مستقبله السياسي في أي من هذه الدول. ثم ظهرت بوادره في سورية، فطلب وزير الإعلام والمدير العام للإذاعة والتلفزيون استمرار العمل في البرنامج وتوظيفه في خدمة الأحداث المحلية والعربية، إنما بالتنسيق مع المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية، التي رحبت بالفكرة، فتابعت معها، واتفقنا أن يكون البرنامج منبراً حراً فكرياً وسياسياً، لكل التيارات والوجوه المعارضة والموالية والحيادية، ومن ثم درست المشروع مع عدد من وجوه المعارضة، وكان معظمهم ما زال في الداخل السوري، وتم الاستعداد لإشراك أكبر طيف سياسي وفكري، من التيارات والمنابر السياسية وأحزاب التجمع الوطني الديموقراطي (الذي تحول لاحقاً إلى «هيئة التنسيق الوطنية») وعدد من أساتذة علم الاجتماع والفلسفة والتاريخ والشريعة والاقتصاد والحقوق في الجامعات السورية، باستثناء الأحزاب والتيارات الدينية التي لم يكن مطروحاً الحوار معها. حظيت فكرة البرنامج وأهدافه بترحيب التيارات السياسية المعارضة والموالية، والمستقلة، فقدَّمتُ عدداً من الشخصيات المعارضة إلى المستشارة السياسية تمهيداً للحوار (بعضهم ذكر ذلك في لقاءات صحافية وتلفزيونية خارج سورية)، وتم الاتفاق على أن يفتح البرنامج أرضية للحوار الحر الجريء غير المألوف في الإعلام السوري وفي الحياة السياسية السورية، تمهيداً لحوار وطني يقود البلد إلى ديموقراطية سياسية تعددية، تحميه مما بدأت ملامحه الكارثية تظهر في دول عربية شقيقة.

في مطلع حزيران (يونيو) 2011 عقدت القوى والشخصيات المعارضة اجتماعاً سياسياً موسعاً في دمشق (معظمهم من أبرز وجوه المعارضة الخارجية)، ناقشتْ فيه الأزمة السورية بمنتهى الجرأة والصراحة، وتمت تغطيته في وسائل الإعلام الرسمية ووكالات الأنباء العربية والعالمية، وللأسف لم يُبْنَ على هذه الخطوة ما يمكن استغلاله إعلامياً في خدمة التوجه العام للتغيير والتطوير، بل شهدت الأيام التالية تصاعُداً في العنف، وبدأ كل طرف يلقي بالمسؤولية على الطرف الآخر، ما أدى إلى مغادرة المعارضين البلاد، قبل انعقاد اللقاء التشاوري للحوار الوطني في 10 تموز (يوليو) 2011، الذي سُمّي «تشاورياً» لعدم وجود مقومات الحوار الوطني فيه.

أذكر هذه المعلومة ليس فقط لأهمية ما كان مرجواً منها، وهو زج الإعلام (الرسمي حصراً) في تجربة التحاور الحر بين أطياف المجتمع، تأكيداً على توجُّهٍ حقيقي لفتح الطريق إلى الديموقراطية والتعددية السياسية، بل لأمور أخرى لا تقل أهمية، أولها: أن اندفاعنا وإن كان حذراً، لكن التحضير جرى في جوٍّ من الاحتقان السياسي، خلخلت تاريخاً من غياب الرأي الآخر لدى الأطياف السياسية في الموالاة والمعارضة، وفتحت كثيراً من النوافذ باتجاه الحوار الوطني، في جوٍّ سياسيٍ عاصف. وثانيها: أن البدائل جاءت من المنابر الإعلامية المعارضة والموالية في خطابات تحريضية طالما عانى منها المثقف السوري- موالياً ومعارضاً وحيادياً-، وبنى وجوده وفكره ومواقفه على رفضها شكلاً ومضموناً، وإدانتها، بل كان يحمِّل هذه المنابر مسؤولية كبرى في خلخلة النسيج الاجتماعي السوري. وثالثها: أن الحركة السياسية التي خرج من معطفها في لبنان انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وتكليف السيد سعد الحريري رئاسة الوزراء، ليست بمعزل عمّا حولها من حراك خفيٍّ، جعلت الداخل السوري يترقب ما يمكن أن يعقبها، إذ يعتبرها توافقية، بأبعادها اللبنانية والعربية والإقليمية، والدولية، فهل من «حوارٍ» ما ممكنٍ لتوافق سوري شبيه ولو بخرائط بديلة؟ ورابعها: أن التوجه للحوار الوطني لم يعد صناعة محلية في أي بلد عربي، فلا يطرح رسمياً ما لم تكن الطريق معبدة أمامه. حتى في بداية الأزمة كنا ندرك ذلك، ولم يكن في وهمنا أن الحوار الحر، فكرياً كان أم سياسياً، على شاشة سورية، يمكن أن يمنع حدوث الأزمة، لأن الأطراف الخارجية المحرّكة للصراع لها أهدافها الخاصة، وقد لا يناسبها الاستقرار إذا أفضى إلى ديموقراطية تعددية! عكس ما تقول وما تعلن، لكنْ، تفاءلنا بإمكان الإسهام إعلامياً في الحدِّ من تفاقم الأزمة وضبط مساراتها وحصرها في المجال السياسي. إنما حدث ما حدث، وستبقى (لو) على اللسان تفتح عمل الشيطان...؟

والآن إذا استقر التوافق الدولي على حلٍّ سياسي، فلن يكون إلا «بالحوار الوطني، وهو فعلياً حوار دولي أممي بامتياز»، كما «وثيقة الطائف» التي خرجت من عباءة «الحوار» الوطني اللبناني، برعاية عربية ودولية.

مؤتمر جنيف غاب عن التداول حالياً، لكن المفاوضات (غير المعلنة) بين الأطراف الدولية مستمرة، لأن الأزمة السورية لم تُقصِّر بخلق مآزق معقّدة تشكل خطراً على مصالح الكبار، وعلى جميع الأطراف المتورطة فيها. ولا يقتصر على طوفان اللاجئين والإرهاب، بل يتعدّاه إلى استباحة حدود الدول، وزعزعة استقرارها سياسياً، وديموغرافياً، ومذهبياً، وجغرافياً، فهل يُستدار إلى حوار سوري (يقرره مؤتمر لوزان جديد بدلاً من مؤتمر جنيف)، في رعاية روسية- أميركية، إذا تبدّدت الغيوم التي عكّرت صفو التفاوض بينهما؟

معارضة الداخل، وتحديداً «هيئة التنسيق الوطنية» (وهي عضو في الهيئة العليا للمفاوضات) تسعى إلى عقد حوار وطني في الداخل السوري، تشارك فيه المعارضة الخارجية، وتتفاءل بإمكان الحصول على ضمانات دولية لسلامة المشاركين من معارضة الخارج. إذا نجح هذا التوجُّه فسيكون أهم حدث «سياسي» يمكن البناء عليه باتجاه التهدئة وإظهار الخرائط البديلة. وبكل تأكيد لا يكتب له النجاح ما لم يكن مسعى أممياً، وبالتالي سيكون الحوار وطنياً- دولياً بامتياز.

هل هي سياسة المضي إلى حافة الهاوية أم ماذا؟ وإثر مرور عقد على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار على الخط الفاصل في كشمير، يظهر أن الهند عازمة على استفزاز باكستان. وحاولت غواصة هندية دخول المياه الإقليمية الباكستانية، وفق المصادر الرسمية الباكستانية. ثم أعلنت مصادر رسمية إسقاط طائرة هندية من دون طيار بعد اختراقها المجال الجوي الباكستاني على خط وقف إطلاق النار.

وقد يبدو أن الحادثين هذين منفصلان وفرديان. لكن حادث الغواصة وتحركاتها خطير. وليست العلاقات الباكستانية - الهندية مجمدة، بل هي في حال انهيار. والاستفزاز الهندي يظهر توجه القيادة الهندية الى التصعيد. لكن، هل يدرك الطرفان أخطار مثل هذا التوجه؟ الأصعب في هذا الوضع المتوتر، فهم دوافع تصرفات العدو الخارجي ودواعيها. ويبدو أن الحكومة الهندية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ترفض الحوار مع باكستان، ومصممة على المضي في طريق زيادة التوتر العسكري.

وربما تريد الدولة الهندية لفت الأنظار عن المصاعب التي تعانيها في الجزء الذي تديره من كشمير المتنازع عليها، أو أن سياسة القوة والعسكرة القومية التي ينتهجها الحزب الحاكم في الهند بلغت طريقاً مسدوداً في الداخل الهندي. فالحزب الحاكم يواجه أزمة انتخابات في الولايات الهندية في العام المقبل.

ومع انتخـــاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يراهن رئيــــس الوزراء الهندي على تعاون وثيق بين الهند والولايات المتحــــدة في العام المقبل، وعلى تعاظم ضغط الإدارة الأميركية الجديدة على باكستان، نزولاً على المطالب الهندية حول الجماعات المسلحة التي تزعم نيودلهي أنها تعد عملياتها من داخل الأراضي الباكستانية. والى هذه العوامل، يضـــاف عامـــل انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحــدة. والانتخاب هذا خالف التوقعات، وربما فاقم التوتر الباكستاني - الهندي.

وحري بالحكومة الهندية والإدارة الأميـــركية الجديدة، أن تعتبرا بكلمات الإدارة التي تغادر البيت الأبيض. ففـي ردها على بعض القوى المعادية لباكستان في الكونغـــرس الأميركي واقتراحها وصم باكستان بالدولة الداعمة للإرهاب، دعا الناطق باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، الى التعاون مع باكستان في قضايا الحرب على الإرهاب، عوض فرض إجراءات عقابية عليها. فهو سلط الضوء على أهمية التعاون الإقليمي مع إسلام آباد والتزام خطوات مشتركة في محاربة الإرهاب. ولا شك في أن سياسات الإدارة الأميركية الحالية في المنطقة لم تكن مثالية ولم تكن متوازنة. لكن حبذا لو تأخذ الإدارة الأميركية الجديدة بنصيحتها المعقولة في هذا المنعطف الملتبس والغامض في السياسات الإقليمية. وعلى باكستان أن تلتزم سياسة ينجم عنها السلام.

 

كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب مع الملف السوري، وتحديدا مع ما يجري في حلب؟ لا أحد يمكنه تقديم إجابة دقيقة على هذا السؤال. فالقراءات لموقف ترمب من الأزمة السورية متعددة باعتبارها أزمة فيها الكثير من جيوب الإرهاب الذي يمارسه الأسد بدعم وإسناد من إيران وأذرعها في المنطقة.

ترمب نفسه لخص سياساته تجاه الملف السوري بأنه سيحارب «داعش»، ولن يولي أهمية لمحاربة الأسد، لأن الولايات المتحدة لديها مشكلات أكبر من الأسد، مضيفا أنه لدينا إيران، روسيا وكلاهما يدعمان الأسد، وهذا ليس هو السبب الرئيسي الذي سيبقيني بعيدا، لكن وجودهما بالتأكيد عامل يساهم في تعقيد الأمور.

وألقى ترمب باللائمة على أوباما، فيما وصفه بـتعزيز قوة إيران، قائلا: «لدينا إيران أصبحت قوة بسببنا، بسبب بعض من أغبى الاتفاقيات التي رأيناها على الإطلاق»، في إشارة إلى الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة الدول (5+1).

إيران تريد إنهاء معركة الموصل قبل تسلم ترمب رسميا مهامة وهي تريد عبور الحشد الشعبي من الموصل إلى الأراضي السورية لتعزيز قوتها ونفوذها في سورية ولدعم الأسد مما يحول الأراضي السورية إلى أكثر المناطق بؤرا للإرهاب الذي وعد ترمب بالقضاء عليه.

المراقبون يرون أن ترمب لن يدخل في مواجهة مع روسيا، بل سيحاول إقناع موسكو إخراج إيران من المنطقة وخصوصا من سورية على أن تتقاسم موسكو وواشنطن مناطق النفوذ في المنطقة، بعيدا عن الوجود الإيراني وهو ما ألمح إليه ترمب أكثرمن مرة ولكن مثل هذا الأمر يتطلب إعادة خلط الأوراق وإقناع الكرملين بضرورة التخلي عن نظام الأسد لضمان المصالح الأمريكية والروسية.

ولا شك أن التفاهمات المرتقبة بين بوتين وترمب ستتضمن اتفاقا حاسما بشأن حلب التي تريدها موسكو تحت سيطرتها، لأنها أهم مواقع المصالح الروسية في سورية وخصوصا ميناءها البحري في طرطوس المنفذ الوحيد لروسيا في البحر المتوسط - وكذلك قاعدة حميميم الجوية، التي أُنشئت حديثا في الشمال الغربي، وهي القاعدة الروسية الوحيدة في الشرق الأوسط، خصوصا أن التدخل الروسي في سورية جاء بعد اتفاقية سرية مع دمشق أقرها البرلمان الروسي وهي اتفاقية مفتوحة تسمح لروسيا بتحريك البضائع والأفراد داخل وخارج سورية بدون تدخل من السلطات السورية وهي اتفاقية أعطى الأسد بموجبها حلب إلى موسكو وباتت قاعدتها العسكرية في المنطقة.

الدرس الأول من معركة حلب التي رجحت كفة قوات الأسد في هذه المدينة على حساب المعارضة المسلحة، هو غياب الطرف الدولي الداعم للمعارضة السورية. فقد كسبت روسيا بالدرجة الأولى التي كانت الحاضر الأول في المعركة، جولة حيوية في سورية ببسط السيطرة على أهم معاقل المعارضة، فيما بقيت الولايات المتحدة صامتة إزاء ما يجري في حلب على المستوى العسكري وحتى الإنساني.

منذ أكثر من عام وضعت الولايات المتحدة الأمريكية فيتو على تسليح المعارضة السورية، فيما كانت روسيا وإيران تقدمان كل أنواع الدعم للنظام السوري، نتيجة هذا الفيتو الأمريكي أُخمدت أكثر الجبهات قوة في سورية وهي الجبهة الجنوبية في درعا، وبدأ النظام يخنق المناطق المحيطة بالعاصمة إلى أن سلمت داريا السلاح واتجه المقاتلون إلى إدلب.. وبعد داريا اتجه النظام لتوسيع أمن العاصمة دمشق بتفريغ بقية ريف دمشق في التل وخان الشيخ بعد حصار الجوع على مسامع ومرأى العالم.

وبينما كانت واشنطن تمنع السلاح على المعارضة، انتهزت روسيا والنظام هذا الفيتو للتصعيد في حلب وحمص وفي بعض الأحيان إدلب، أما الاتحاد الأوروبي كان مشغولا بالتنسيق مع قوى المعارضة لتشكيل جبهة سياسية منسجمة من أجل المرحلة الانتقالية، وهو دور منحته واشنطن لأوروبا من أجل إلهاء المعارضة السياسية فيما يتقدم النظام مدعوما بالميليشيات إلى حلب.

وأمام الهروب الأمريكي من الساحة السورية، والضعف الأوروبي والإقليمي لم يكن أمام حلب أن تصمد أكثر من ذلك، خصوصا في ظل الحشد الإيراني الرهيب على هذه المدينة بغطاء روسي حول حلب إلى «غروزني»، وبطبيعة الحال لا يمكن للفصائل أن تبقى أمام كل هذا التجييش.

للمرة الأولى منذ بداية الأزمة السورية، يسقط التوازن بين المعارضة والنظام، إذ كان التفاهم الدولي ألا ينتهي أحد (المعارضة أو النظام)، كي لا تستفرد أية جهة بما يجري في سورية، إلا أنه وعلى ما يبدو نجحت انتهازية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفرض واقع عسكري جديد في سورية، ويجب على أمريكا الجديدة وأوروبا القبول به، ومن المرجح في الأيام القادمة أن يدعو نظام الأسد إلى عملية سياسية مذلة، تقبل فيها المعارضة بالواقع الجديد.

من المقرر أن تبدأ أوكرانيا اليوم الخميس تجارب صاروخية على مدار يومين في خطوة أثارت غضب روسيا ودفعتها لوضع قوات الدفاع الجوي التابعة لها في حالة تأهب قصوى على شبه جزيرة القرم التي ضمتها إليها من أوكرانيا.

ويمثل الخلاف أحدث تصعيد في التوتر بين الدولتين اللتين كانتا حليفتين ذات يوم والتي انهارت علاقاتهما في 2014 بعد أن سيطرت روسيا على القرم وأيدت الانفصاليين الموالين لها والذين يقاتلون في شرق أوكرانيا.

وتقول أوكرانيا إن التجارب التي ستجريها في منطقة خيرسون الجنوبية الواقعة على الحدود مع القرم تجارب مشروعة وستتم في إطار الالتزامات والمعاهدات الدولية.

وقال أوليكسندر تورشينوف سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني في أوكرانيا أمس الأربعاء «سنواصل تعزيز القدرات الدفاعية لبلدنا ونواصل التجارب الصاروخية والتدريب». وتتهم وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بالسعي لخلق «وضع متوتر» وقالت وسائل الإعلام الروسية إن موسكو وضعت قواتها في القرم في حالة تأهب قصوى ردا على ذلك.

أوضح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) جون برينان، أنه سيكون من الحماقة البالغة أن يقدم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب على إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، لأن نتيجة ذلك على الأرجح هو امتلاك طهران وغيرها من الدول للأسلحة النووية. وقال برينان في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس (الأربعاء) «ربما تسفر عن برنامج أسلحة داخل إيران مما سيدفع دولا أخرى في المنطقة للبدء في برامجها الخاصة بها». وأضاف «لذا، أعتقد أنها ستكون قمة الحماقة إذا أقدمت الإدارة القادمة على إلغاء الاتفاق». وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أشار إلى أن ترمب سيكون بالغ الحذر في تعامله مع روسيا. وقال «أتمنى أن تتحسن العلاقات بين واشنطن وموسكو». محذرا الرئيس الأمريكي الجديد وإدارته الجديدة من الوعود الروسية.

طلبت نيابة تركيا فرض 30 حكماً بالسجن المؤبد بحق زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري صالح مسلم و67 شخصا اخرين اتهمتهم بالتورط في اعتداء في انقرة هذه السنة نسب الى المقاتلين الاكراد. ويشارك مسلم في رئاسة حزب الاتحاد الديموقراطي الفرع السياسي لوحدات حماية الشعب الكردي التي تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية في شمال سوريا بدعم من واشنطن.  ويحاكم مسلم و67 شخصا في اطار الاعتداء الذي استهدف عسكريين اتراكا في شباط وخلف 29 قتيلا. وطلب المحققون انزال 30 مؤبدا بكل من المتهمين على اساس 29 مؤبدا عن كل قتيل ومؤبد بتهمة «المساس بأمن الدولة». وبعد تحقيق سريع اعتبرت النيابة الكردي السوري صالح نجار منفذ الاعتداء وانه على صلة بوحدات حماية الشعب الكردي.

حكمت محكمة هنغارية أمس، بسجن رجل قبرصي - سوري 10 سنوات لدوره في أعمال شغب وقعت على الحدود مع صربيا العام الماضي عندما رشق الشرطة الهنغارية بالحجارة في محاولة لإجبارها على فتح الحدود، ما اعتُبر «عملاً إرهابياً» بموجب القانون الهنغاري. وانفجر المهاجر أحمد حامد (40 سنة) في البكاء لدى إعلان قاضٍ الحكم، الذي اعتُبر الأطول منذ بدء أزمة المهاجرين الأخيرة، والتي ظهرت فيها هنغاريا إحدى أشد الدول المعارضة للهجرة الجماعية غير الشرعية في اتجاه دول الاتحاد الأوروبي والقارة العجوز عموماً. وكان حامد ضمن مجموعة دخلت هنغاريا في شكل غير قانوني في 16 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، وتحدث أيضاً إلى الحشد باستخدام مكبر للصوت قبل أن يفتح مئات المهاجرين البوابة الحدودية بالقوة وتطلق الشرطة الغاز المسيل للدموع وتفتح خراطيم المياه لمحاولة صدهم.

الراي..برلين - وكالات - اوقفت السلطات الالمانية عميلا في المكتب الاتحادي لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) يشتبه في تحضيره «اعتداء اسلاميا» ضد مقر الجهاز في كولونيا، حسب «در شبيغل» و«دي فيلت».

واوردت المصادر ان الرجل الماني (51 عاما) طرح عبر الانترنت «معلومات حساسة عن مكتب حماية الدستور» المسؤول عن الاستخبارات الداخلية، وتسلل الى هذه الادارة لجمع المعلومات تحضيرا لهجوم بالمتفجرات على المقر في كولونيا.

ووفقا لوسائل الاعلام، اعترف الرجل جزئيا بالوقائع. وخلال جلسة تحقيق اشار الى مشاريع اعتداءات «في سبيل الله»، حسب «دي فيلت». من جهتها، قالت ناطقة باسم الجهاز «عبّر اسم مستعار على شبكة الانترنت عن تصريحات اسلامية وقدم معلومات داخلية عن الادارة خلال محادثاته» على الانترنت. لكنها لم تشر الى شبهات حول هجوم محتمل، مؤكدة انه ليس هناك حتى الآن «اي دليل خطر فعليا على امن الجهاز او موظفيه».

واضافت ان مذكرة توقيف صدرت بحقه. والرجل موظف في مصرف، واب عائلة ويعمل منذ ابريل مع جهاز الاستخبارات الذي كلفه مراقبة الاسلاميين الالمان، وفقا لـ «در شبيغل». ونقلت «در شبيغل» عن الجهاز ان الرجل لم يظهر اي شي يشتبه فيه خلال فترة تدريبه. اضافت نقلا عن النيابة العامة في دوسلدورف التي تتولى التحقيق، ان العميل استخدم أسماء مستعارة عدة لكشف العديد من المعلومات في منتديات النقاش لاحدهم. وتابعت ان النشاط المشبوه للعميل لفت انتباه الجهاز قبل نحو شهر. وطالب «الحزب الاشتراكي الديموقراطي»، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بتوضيح معلومات شاملة عن ذلك.

نصر المجالي.. إيلاف من لندن: تعلق المصادر السياسية والدبلوماسية الروسية آمالاً كبيرة على الرسالة السنوية التقليدية التي سيوجهها الرئيس الروس فلاديمير بوتين، يوم الخميس، للجمعية الفيدرالية (البرلمان ) للاتحاد الروسي. وتعتبر تلاوة الرسالة إلى البرلمان سنويا، وفقا للدستور، من واجبات رئيس الدولة، إذ يقوم بطرح تقييمه للأوضاع في البلاد، كما يحدد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للمرحلة المقبلة. وقالت وكالة (نوفوستي) إن الرسالة هي وثيقة سياسية قانونية، منهجية تعبر عن رؤية رئيس الدولة نحو التوجهات الاستراتيجية لتطور روسيا في المستقبل القريب وتشمل موضوعات أيديولوجية وسياسية واقتصادية ومقترحات محددة حول العمل التشريعي لمجلسي البرلمان، الدوما والاتحاد .

الرسالة 23

واشارت إلى أن الرسالة العام الحالي ستكون الـ23 في تاريخ روسيا المعاصر والثالثة عشرة للرئيس فلاديمير بوتين. ووفقا للتقليد المتبع تبدأ الفعالية منتصف النهار بتوقيت موسكو في قاعة غيورغي في قصر الكرملين الكبير. وسيحضر توجيه الرسالة، أعضاء مجلس الدوما والاتحاد، أعضاء الحكومة الروسية، رؤساء المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، المدعي العام ورؤساء اللجنة الانتخابية المركزية، هيئة الرقابة والتفتيش، المجلس الاجتماعي وقادة الكيانات الروسية وبعض الشخصيات الرسمية الرفيعة الأخرى وزعماء الطوائف الدينية الأساسية في روسيا وممثلو وسائل الإعلام. وسيجري بث الرسالة مباشرة عبر محطات الإذاعة والتلفزيون والانترنت.

ووأضافت (نوفوستي) إن الرسالة إلى الجمعية الفيدرالية، تعتبر أحد أهم الأحداث الرئاسية في العام وتثير اهتماما كبيرا لدى وسائل الإعلام الروسية والعالمية. وأفاد الكرملين أنه تم اعتماد 616 صحفيا لتغطية الرسالة السنوية التي يوجهها فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفيدرالية. يذكر أنه تم العام الماضي اعتماد أكثر من 500 صحفي من مختلف الصحف والمجلات ووسائل الإعلام، بينهم صحفيون أجانب، بما في ذلك من تركيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة وغيرها.

تنبؤات

وعشية تلاوة الرئيس الروسي رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية، نقلت الوكالة تنبؤات لبرلمانيون حول ما سيركز عليه رئيس الدولة هذه المرة في كلمته.

ويرى النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف أن الرئيس سيعلن في الرسالة عن استمرار النهج نحو تعزيز مكانة روسيا في العالم والخطوات االلاحقة الخاصة بالتسوية في الشرق الأوسط وخصوصا في سوريا. وأشار إلى أنه ليس من المستبعد أنه قد تتطرق الرسالة إلى موضوع علاقات روسيا مع أوكرانيا والوضع في جنوب شرق هذا البلد. وقال "أعتقد أن سيتم تقديم موقفنا تجاه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وربما سنستمع إلى تمنيات واقتراحات بشأن التعاون البناء مع الشركاء الغربيين".

الوضع العسكري

من جانبه قال رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد، فيكتور أوزيروف إنه يتوقع أن يطرح الرئيس في الرسالة، تقييمه للوضع العسكري السياسي الناشئ في العالم. وأضاف "أعتقد أن الرئيس سيتطرق إلى هذا الموضوع وكذلك دور ومكانة روسيا في المجال الجيوسياسي الحالي". واستطرد قائلا: "نحن ننتظر تقييما من قبل رئيس الدولة لحالة القوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ المهام المكلف بها، بما في ذلك الأخذ بعين الاعتبار إعداد برنامج جديد للتسلح".

الداخل والاقتصاد

ويتوقع النواب وأعضاء مجلس الاتحاد أن يتطرق الرئيس إلى موضوع السياسة الداخلية قي رسالته. ومع ذلك، تشير التوقعات الرئيسية للبرلمانيين حول الرسالة إلى المواضيع الاقتصادية باعتبارها الأكثر حدة في الفترة الحالية لتغلب البلاد على الأزمة. وقال النائب الأول لرئيس كتلة "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما أندريه إيسايف: "أعتقد أن الرئيس سيعير اهتماما جديا لدرجة كافية لموضوع التغلب على الأزمة وموضوع تطوير الاقتصاد الروسي".

قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، أمس، أن روسيا والمتشددين الإسلاميين قد يحاولون مد نفوذهم في دول البلقان، ما لم يضمها الاتحاد الأوروبي الى عضويته.

وقال راما لصحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ»، أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يحاول ضم دول البلقان إلى صفه.

وتابع راما: «إذا أردنا الأمان والاستقرار للاتحاد الأوروبي ولأوروبا، لا يستحب أن تكون هناك ثغرات». وزاد: «إضافة إلى ذلك، يجب ألا ننسى أن هناك كذلك أطرافاً ثالثة تلعب لعبتها ويمكنها الاستفادة إذا ترك الاتحاد الأوروبي فراغاً هناك».

ومضى قائلاً: «أنا أتحدث عن روسيا وأتحدث كذلك عن التطرف الإسلامي».

وتقع دول البلقان بين اليونان وهنغاريا، العضوين في الاتحاد الأوروبي. وانضمت كرواتيا وسلوفينيا الى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، في حين ما زالت صربيا والبوسنة وكوسوفو ومقدونيا والجبل الأسود وألبانيا تسعى الى الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.

ودول البلقان الست في مراحل مختلفة من محادثات الانضمام. وتأمل صربيا باستكمال محادثات الانضمام في 2019. غير أن ضم أعضاء جدد تراجع على قائمة أولويات الاتحاد الأوروبي.

ويقول ديبلوماسيون في المنطقة منذ فترة، أن روسيا تحاول مد نفوذها في دول مثل الجبل الأسود وصربيا ومقدونيا والآن في ألبانيا كذلك.

 

أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن 10 آلاف من أقلية الروهينغا المسلمة عبروا من ميانمار إلى بنغلادش في الأسابيع الأخيرة، هرباً من أعمال عنف يتهمون قوات ميانمار بارتكابها في ولاية راخين.

وقالت فيفيان تان، الناطقة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في بانكوك: «استناداً إلى تقارير لمنظمات إنسانية، نقدر وصول 10 آلاف إلى بنغلادش في الأسابيع الماضية، ولكن الوضع يتطور بسرعة، والعدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير».

إلى ذلك، حذر أداما دينغ مستشار الأمم المتحدة الخاص لمنع الإبادة الجماعية، من أن سمعة حكومة أونغ سان سو شي في ميانمار في خطر، في ظل المخاوف الدولية من أسلوب معالجتها العنف في شمال غربي البلاد.

وطالب المستشار بإجراء تحقيق فوري في الاتهامات، وبأن تسمح الحكومة بدخول المنطقة. وقال: «إذا كانت الاتهامات حقيقية، فإن أرواح آلاف في خطر، وكذلك سمعة ميانمار وحكومتها الجديدة وقواتها المسلحة».

وأضاف: «يجب أن تظهر ميانمار التزامها سيادة القانون وحقوق الإنسان لجميع سكانها، إذ لا يمكن تجاهل اتهامات خطرة مماثلة أو تمريرها بلا تدقيق. كما يجب أن توجد الحكومة حلاً دائماً لوضع مسلمي الروهينغا والأقليات الدينية والعرقية الأخرى يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع تعهدها احترامه».

وبعدما تدفقت قوات ميانمار إلى راخين المحاذية للحدود مع بنغلادش رداً على هجمات منسقة على ثلاثة مواقع حدودية في 9 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والتي أسفرت عن مقتل تسعة شرطيين، رفضت السلطات ادعاءات سكان وجماعات حقوقية بأن جنوداً اغتصبوا نساء من الروهينغا وحرقوا منازل وقتلوا مدنيين خلال عملية الجيش».

على صعيد آخر، أبلغت بكين سلطات ميانمار بأنها ستعمل معها لإرساء الاستقرار على الحدود المشتركة بينهما، بعد سلسلة هجمات شنتها جماعات عرقية مسلحة ضد قوات الأمن في ميانمار، وفرار آلاف من العنف إلى الصين.