بعد مقتل أمريكي وألماني..تنظيم (YPG) يفقد 16 مرتزقاً أجنبياً بأقل من أسبوع...ما حقيقة اقتحام الجيش الإسرائيلي لمناطق في حوض اليرموك بريف درعا؟

اقترحت موسكو أمس العمل مع الأمم المتحدة لفتح أربعة ممرات إنسانية لإخراج المدنيين وخصوصاً الجرحى من شرق حلب، وإدخال مساعدات طبية إليها، بالتزامن مع استعداد فصائل معارضة من جهة والقوات النظامية والميلشيات الموالية من جهة لخوض «حرب شوارع» في الأحياء الجنوبية الشرقية للمدينة، في وقت باتت القوات النظامية تسيطر على نسبة 40 في المئة من الأحياء الشرقية.

وأفاد الناطق باسم الكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين بحث الوضع في مدينة حلب مع مجلس الأمن القومي الروسي و «اتفقوا على ضرورة مواصلة الجهود لتسليم المساعدات الإنسانية إلى شرق المدينة».

وكان يان إيغلاند رئيس مجموعة العمل حول المساعدة الإنسانية في سورية التابعة للأمم المتحدة قال في اختتام اجتماع في جنيف، إن «الاتحاد الروسي أعلن أن مبعوثيه يريدون الاجتماع في حلب مع موظفينا للبحث في الطريقة التي يمكننا فيها استخدام الممرات الأربعة لإجلاء الناس، خصوصاً 400 جريح على الأقل في حاجة إلى إجلاء طبي فوري». وأضاف أن هذه الممرات يمكن أن تستخدم أيضاً لنقل أدوية ومواد طبية وغذائية. وأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أن إعلان «هدنة» إنسانية يبقى أولوية لدى المنظمة الدولية. وتابع إيغلاند أن سبل عمل الممرات الإنسانية الأربعة المقترحة من جانب موسكو ستبحث خلال النهار، مذكراً بأن هذا الأمر لا يمكن أن ينجح «إلا في حال احترمته كل الأطراف المسلحة».

وأصبحت القوات النظامية، خصوصاً من الحرس الجمهوري وعناصر الفرقة الرابعة، المدعومة بحلفائها وبينهم عناصر من «الحرس الثوري» و «حزب الله» تسيطر على 40 في المئة من شرق حلب بعد 15 يوماً على بدء هجوم واسع لاستعادة كامل ثاني مدن سورية، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وأضاف: «يعمل النظام على تضييق الخناق على ما تبقى من قسم حلب الشرقي الذي ما زال تحت سيطرة المعارضة»، مضيفاً أن مئات من جنود الحرس الجمهوري ومن الفرقة الرابعة انتشروا «تمهيداً لحرب شوارع» في المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في شرق حلب.

وكانت قناة «حلب اليوم» أفادت من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بتشكيل «جيش حلب» التابع لمجلس قيادة حلب، والذي يضم الفصائل كافة داخل المدينة. ونقل المصدر عن أبو عبد الرحمن نور قائد «جيش حلب» قوله إن الهدف من تشكيل الجيش هو «توحيد الجهود ضد الهجمة الشرسة التي تشنها قوات النظام وفك الحصار عن المدينة». وأبو عبدالرحمن نور قائد جماعة «الجبهة الشامية» وهي واحدة من الجماعات الرئيسية التي تحارب في شمال سورية.

ويقدر «المرصد السوري» عدد المقاتلين المناهضين للنظام في شرق حلب بحوالى 15 ألف عنصر بينهم 400 من «جبهة فتح الشام». والتقى ممثلون عن فصائل المعارضة في حلب، في الأيام الماضية موفدين روساً في أنقرة لبحث احتمال إعلان هدنة. وقال القائد العام الجديد لـ «حركة أحرار الشام الإسلامية» المهندس علي العمر إن «سبب الانتكاسات التي حلت بالثورة هو الفرقة وعدم التوحد».

على صعيد آخر، أعلن الكرملين أن بوتين «حصل على توضيحات» من نظيره التركي رجب طيب أردوغان في شأن تصريح الأخير حول أن هدف التوغل التركي في سورية إطاحة الرئيس بشار الأسد. وأوضح أردوغان الخميس أمام نواب محليين في أنقرة أن التدخل التركي في سورية «هدفه ليس بلداً أو شخصاً، بل المنظمات الإرهابية».

في طهران، أفاد المعاون السياسي في الرئاسة الإيرانية حميد أبو طالبي بأن بوتين سيرسل مندوباً خاصاً عنه إلى إيران في القريب العاجل لدرس آليات وضع الحلول لحل الأزمات الإقليمية، مشيراً إلى الاتصال الهاتفي الذي تم بين بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد الماضي.

في نيويورك، امتنعت الدول العربية للمرة الأولى عن المشاركة في رعاية تحرك دولي تقوده كندا في الأمم المتحدة «لأنه لن يكون كافياً»، يدعو إلى عقد جلسة عادية للجمعية العامة منتصف الشهر الجاري لإصدار قرار ينص على وقف الانتهاكات ضد المدنيين في سورية وإيصال المساعدات الإنسانية. وأوضحت مصادر عربية أن «أي تحرك يلقي الضوء على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين السوريين ويدعو إلى وقفه هو تحرك جيد وسنؤيده، لكن هذا التحرك لن يؤدي إلى قيام الجمعية العامة بمسؤولياتها المأمولة التي تخولها اتخاذ قرارات ملزمة، لأنه يكتفي بالدعوة إلى جلسة عادية، لا ينتظر أن تخرج بقرار له صفة الإلزام».

وكانت كندا بدأت هذا التحرك في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وأدى إلى عقد جلسة غير رسمية في الجمعية آنذاك، ضمن خطة تصعيدية تقضي بالدعوة إلى «جلسة طارئة» في حال استمرار فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته.

وانتقدت عشرات المنظمات الحقوقية أمس عدم قيام الجمعية العامة بدورها من خلال الدعوة إلى جلسة طارئة. وعقدت ٧ منظمات حقوقية دولية مؤتمراً صحافياً مشتركاً يمثل ٢٢٣ منظمة من ٤٥ دولة، دعت إلى «تحمل الدول الأعضاء في الجمعية العامة هذه المسؤولية لتجاوز الفشل المزري في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي» وفق لو شاربونو، ممثل «هيومن رايتس ووتش» في الأمم المتحدة.

يواصل عشرات الآلاف من سكان مدينة حلب نزوحهم بين أحياء المدينة المحاصرة، بالتزامن مع الهجمة الأخيرة التي تعرضت لها من قبل قوات الأسد والميليشيات الطائفية الموالية لها. وقال مسؤول الدفاع المدني "بيبرس مشعل" إن عدد الذين نزحوا من الأحياء التي سيطر عليها النظام مؤخراً في حلب الشرقية ومن نقاط الاشتباك الساخنة بلغ نحو 50 ألف شخص خلال الأيام الثلاثة الماضية.

أوضاع إنسانية صعبة

وأشار إلى أن السكان في حالة هلع شديد جراء القصف الذي لا يتوقف على جميع أحياء المدينة المحاصرة. موضحاً أن الأحياء التي نزح إليها المدنيون هي السكري وسيف الدولة وبستان القصر وصلاح الدين، وهي أحياء لا يستثنيها القصف أيضاً، بحسب قوله.

واجتاحت قوات الأسد وميليشيات إيران أحياء "مساكن هنانو والصاخور والحيدرية والشيخ خضر وجبل بدورو"، ووسط القصف الشديد والمعارك أجبر آلاف المدنيين على النزوح بعد حصار طويل استمر لنحو 3 أشهر في ظل ظروف إنسانية قاسية ونقص شديد في الخدمات الإغاثية والمستلزمات الغذائية والطبية في مناطق النزوح. ولفت بيبرس إلى أن العائلات النازحة تحمل ما تستطيع من أشيائها وتعبر بين أنقاض المباني المدمرة مشياً على الأقدام والبعض يستخدم عربات تقودها البغال فيما المعاقون على كراسيهم المتحركة التي يدفعها أقاربهم.

مئات الشهداء والجرحى

وكانت مدفعية النظام استهدفت أمس الأربعاء مجموعة من النازحين في حلب الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 46 منهم وجرح عشرات آخرين. ومنذ أسبوعين تتعرض حلب لقصف مكثف للغاية، أودى بحياة قرابة 700 مدني وجرح آلاف آخرين، ضمن مساع نظام الأسد المدعوم من قبل روسيا، والمليشيات الموالية له للسيطرة على مناطق المعارضة في شرق المدينة بعد 4 سنوات من فقدان السيطرة عليها.

 

نفت مصادر لـ"أورينت نت" تنفيذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عملية تسلل إلى قرية "كفر الما" القريبة من منطقة حوض اليرموك الخاضعة لسيطرة "جيش خالد بن الوليد" المبايع لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في جنوب غربي مدينة درعا.

وأكدت المصادر أن الطائرات الاسرائيلية وعلى خلفية قيام عناصر تنظيم "الدولة" بمهاجمة دورية إسرائيلية، نفذت قبل 3 أيام غارة جوية على مقر لقوات الأمم المتحدة "الأندوف" المكلفة مراقبة فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، حيث يتخذ تنظيم "داعش" هذا المقر كسجن له في القرية، مكررة نفيها جميع الأنباء التي تحدثت اليوم عن اقتحام قوة اسرائيلية قرية "كفر الما".

وفي السياق، أكد "فؤاد الحسين" مختار قرية "كفر الما" في تصريح لـ"أورينت نت" أن القرية تقع ضمن المناطق "منزوعة السلاح" عند مثلث التقاء محافظتي درعا القنيطرة والجولان المحتل، وانسحبت منها إسرائيل عام 2002.

وأوضح "الحسين" أن قرية "كفر الما" مهدمة بشكل كامل منذ سبعينات القرن الماضي، ومعظم سكانها مهجرين باتجاه مناطق حوران، في حين تعتبر القرية الآن منطقة عسكرية من قبل تنظيم "الدولة" وإسرائيل.

وتأتي هذه التطورات بعد أقل من 24 ساعة من إطلاق فصائل "الجبهة الجنوبية" التابعة للجيش السوري الحر أكبر عملية عسكرية بهدف اجتثاث تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من منطقة حوض اليرموك بريف مدينة درعا الجنوبي الغربي.

والجدير بالذكر أن "لواء شهداء اليرموك" وحركة "المثنى" الإسلامية، المتهمين بمبايعة تنظيم "الدولة" اندمجا مؤخراً تحت مسمى جيش "خالد بن الوليد" وذلك في منطقة حوض اليرموك، حيث ذكر بيان مشترك وقتها أن الاندماج يأتي بهدف التصدي لـ"محاولات الغدر والخيانة من أيادي المرتدين الغادرة وسيكون منطلق عمل الأمن الداخلي من المحكمة الإسلامية". وكانت واشنطن قد أدرجت مؤخراً "لواء شهداء اليرموك" الذي تأسس في عام 2012، على لائحتها السوداء للتنظيمات الإرهابية.

 

كشفت ما تسمى "قوات سوريا الديمقراطية" الذي يشكل تنظيم "وحدات الحماية" الكردي (YPG) عمودها الفقري، عن مقتل مرتزقين أجانب خلال قتالهم في صفوف (YPG)، وذلك في الاشتباكات المستمرة بريف حلب الشمالي الشرقي، ليرتفع عدد المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في صفوف الميليشيا الكردية إلى 16 في أقل من أسبوع. وأكد المكتب الإعلامي لتنظيم "وحدات الحماية" الكردي (YPG) مقتل الأمريكي "ميشيل إسرائيل" واسمه الحركي "روبين آكري"، والألماني "آنتون لسجك" واسمه الحركي "زانا جوان" وذلك في مواجهات مع فصائل "درع الفرات" بمحيط مدينة منبج بريف خلب الشمالي الشرقي. وبمقتل المرتزقين الأمريكي والألماني يكون تنظيم (YPG) الكردي قد فقد 16 عنصراً أجنبياً معظمهم من أكراد تركيا في أقل من أسبوع خلال المعارك المستمرة في ريفي الرقة وحلب شمال سوريا. وتأتي هذه التطورات لتؤكد كذب ادعاءات تنظيم "وحدات الحماية" الكردي (YPG)، الذي كرر مؤخراً انسحابه من مدينة منبج بريف حلب الشرقي إلى شرق نهر الفرات للمشاركة في حملة "غضب الفرات" التي تهدف إلى السيطرة على الرقة من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، الرواية التي نفاها القائد العام لفرقة "السلطان مراد" لـ"أورينت نت"، حيث أكد القيادي في عملية "درع الفرات" وقتها أن التنظيم الكردي يستمر بتواجده العسكري الكامل في كلٍ من منبج ومحيط الباب.

 

 تتسارع الأحداث في المناطق المحررة المحاصرة من دمشق وريفها، حيث ينتقل قطار "تأمين" محيط دمشق من قبل نظام الأسد، للوصول نحو محطته الأخيرة، هذه الرحلة التي عجّل في دفعها قُدماً نحو هدفها احتلال ميليشيات إيران لمدينة داريا غربي دمشق بعد إخلائها من ثوراها وذويهم في 28 من آب الماضي، حيث بات واضحاً أنها كانت السد المنيع الذي كان يصد عن جميع مناطق ريف دمشق المحررة.

قدسيا والهامة ومعضمية الشام وخان الشيح وحالياً مدينة التل، جميعها مناطق تهاوت الثورة فيها بعد اتفاق إخلاء داريا من ثوارها وأهلها، حيث استغل النظام نشوة "انتصاره" هذه، والتي ما كان ليحققها لولا الدعم الروسي الإيراني اللامحدود له وتسوية المدينة بالكامل بالأرض أن مرغت أنفه بالتراب آلاف المرات طيلة أربع سنوات مضت من الصمود الأسطوري لأبطالها.

اتفاقياتٌ جرت خلال الأشهر والأسابيع والأيام الماضية في هذه المناطق للمضي بـ "المصالحة" التي يروّج لها النظام منذ أكثر من ثلاث سنوات على أنها الحل الوحيد للخروج من "الأزمة" كما يسميها، ويدعمها محلياً ودولياً الاحتلال الروسي.

النظام يطالب بتطبيق "المصالحات" في بلدات جنوب دمشق

في جنوب دمشق تخضع بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم وحيي القدم والعسالي لاتفاقيات هدن مع النظام منذ ما أكثر من سنتين ونصف بعد أن عايشت حصاراً هو الأشد والأقسى من بين جميع المناطق المحاصرة في سوريا، حيث قضى حينها أكثر من 200 شخص جراء الجوع معظمهم في مخيم اليرموك.

اتفاقيات "المصالحات" التي وُقّعت حينها لم تتعدى كونها مجرد هدن توقفت فيها العمليات العسكرية الهجومية من الطرفين مقابل فتح ممرات إنسانية لها، إلا أن المشهد يبدو مختلفاً الآن فما كان يقبله النظام من هذه المناطق خلال الفترة الماضية لم يعد مقبولاً الآن خاصة أن المعطيات المحلية والدولية اختلفت عن السابق، وموقفه الآن بات أقوى من قبل وهنا حديثنا عن المشهد العسكري في هذه المناطق تحديداً.

بعد أيامٍ قليلة من اتفاق إخلاء داريا أبلغ النظام الفعاليات المدنية والعسكرية في البلدات المذكورة بضرورة المضي بمشروع "المصالحات" في المنطقة حتى النهاية، حيث طرح شروطه مجدداً والقاضية بإجراء جميع أهالي المنطقة لما يسمى بتسوية وضع، ومن بينهم المرابطين التابعين للفصائل في المنطقة على أن يتحولوا إلى لجان "حماية محلية" ويرتبطون بقوات الأسد بشكل مباشر، لحماية البلدات من تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"فتح الشام" في المناطق المتاخمة لها –التضامن، مخيم اليرموك، الحجر الأسود، العسالي، وعودة مؤسسات الدولة إلى المنطقة مقابل أن تُفتح الطرقات بشكل كامل، والعمل على متابعة ملف "الموقوفين" بحسب تعبيره اللفظي عن المعتقلين داخل سجونه الأمنية.

لجنة سياسية لتقرير مصير المنطقة والتفاوض مع النظام

تصرف النظام هذا لم يُرفقه بمهلة زمنية ولم يتبعه بأي تصعيد، حيث بدا أن الأولوية كانت عنده لمناطق أُخرى في ريف دمشق ملفاتها أقل تعقيداً، لكن تحركاً من نوع آخر جرى داخل المنطقة بعد هذه الخطوة حيث شعرت الفصائل العسكرية والمعنيين بأمورها – وإن كان متأخراً- بضرورة توحيد الصف فالمرحلة القادمة لم تعد تحتمل مزيداً من الفرقة وتشتت الكلمة، فكان الاتفاق على تشكيل لجنة سياسية تضم ممثلين عن أهالي المنطقة إضافة للفصائل العسكرية، ليكون القرار السياسي للمنطقة واحداً في السلم والحرب، ولتكون أولى مهامها التفاوض مع "النظام" بدل اللجان القديمة والتي كانت تقتصر فقط على عدة مشايخ كممثلين عن البلدات.

استفتاء

مصدرٌ مقرّبٌ من اللجنة السياسية المُشكّلة حديثاً ذكر أن اجتماعات مكثّفة جمعت أعضاء اللجنة قبل أن يخرجوا برؤية حول ماهيّة الاتفاق الذي يُمكن إبرامه مع النظام، استندت على ثلاث ثوابت رئيسية وهي الحفاظ على النفس والأرض والسلاح، ليُشكّل بعدها فريقٌ مفاوض قام بعرض هذه الرؤية على "النظام" ليبلّغ بعد يومين بالرفض الكلي للرؤية وسُلمت إليه وهي ممزقة بحسب المصدر، تبعه تصعيد للنظام بالتضييق على الأهالي على حاجز "ببيلا-سيدي مقداد" الفاصل بين المنطقة والعاصمة دمشق والمعبر الإنساني الوحيد للمنطقة، إضافة لرفعه نسبة الإتاوة المفروضة على البضائع اليومية التي تدخل المنطقة من 10 % زيادة إلى 30%.

وفي نفس السياق أجرى الشيخ أنس الطويل ممثل بلدة ببّيلا في اللجنة السياسية استفتاءً عبر ورقة طرحها على المصلين في مسجد الكريم بعد خطبة يوم الجمعة 18-11-2016، حيث جاء فيها عدد من خيارات السلم والحرب ليختار الأهالي منها ما يفضّلونه، وأكّد أعضاء اللجنة بعدها أنها خطوة فردية لا علاقة للجنة السياسية بها، ووصفها ناشطون أنها عمل من شأنه شق الصف وإثارة البلبلة خاصة بعد التوافق على لجنة تضم ممثلين عن معظم مكونات المنطقة.

النظام يرفع سقف مطالبه

عدة اجتماعات جرت بين الفريق المفاوض والنظام بعد هذا التصعيد، حيث نشرت اللجنة السياسية بياناً بتاريخ 23-11-2016 ذكرت فيه أن اجتماعاً جرى مع رئيس فرع الدوريات العميد طلال إبراهيم العلي طرح فيه الأخير موضوع إدخال الناحية إلى المنطقة وضرورة إيجاد "قواسم مشتركة" لوضع حلول ملائمة للجبهات، في حين طالب الفريق المفاوض بإخراج كافة المعتقلين وبيان مصير المفقودين، تبعها طرح رئيس شعبة المخابرات اللواء محمد محلا مبادرة بتاريخ 27-11- 2016 نصت على عدد من البنود أهمها حل جبهات الرباط على قوات النظام والإبقاء فقط على جبهات الرباط على تنظيم "الدولة" و"فتح الشام" وحصر عدد المرابطين على هذه الجبهات بأعداد لا تتجاوز 600 مقاتل مع رفع قوائم بأسمائهم للنظام على أن يؤمّن الأخير لهم الدعم اللوجيستي الكامل والإسناد العسكري المطلوب، وبالنسبة لجبهات الرباط ضد الميليشيات الشيعية في بلدة السيدة زينب فيتم عقد لقاءات مع المعنيين هناك برعاية "النظام" لإيجاد حلول مناسبة، أما بالنسبة للمنشقين ورافضي الخدمة فيُمنحون بعد تسوية أوضاعهم مهلة زمنية معينة يُتفق عليها قبل أن يلتحقوا بجيش النظام، ومن يرفض هذه البنود يؤمن إلى منطقة أُخرى بعد تسليم سلاحه.

المصدر المقرّب من اللجنة ذاته أكّد أن الفريق المفاوض أبلغ النظام في الجلسة نفسها التي طُرحت فيها مبادرة اللواء محلا باستحالة تطبيقها، على أن تستكمل المفاوضات لاحقاً للوصول إلى حلول مناسبة للمنطقة.

 في سياق متصل أطلق ناشطون في جنوب دمشق حملة إعلامية لدعم اللجنة السياسية مستخدمين وسم #أدعم_اللجنة_السياسية، وقال الناشط أبو عمر نور أحد المشاركين في الحملة أن الهدف منها "دعم اللجنة السياسية لجنوب دمشق، إضافة إلى نشر الوعي بين الأهالي حول خطورة مشروع التهجير القسري والتغيير الديمغرافي، الذي يمارسه نظام الأسد في مناطق عديدة من سوريا"، وأضاف نور أن الحملة شملت نشر منشورات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى توزيع منشورات ورقية على الأهالي، وبخ عدد من العبارات والرسوم التي تؤكد على ضرورة الوقوف صفّاً واحداً في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد المنطقة".

"داعش" يتجه إلى فك ارتباطه بالتنظيم الأم

وفي الطرف الغربي من جنوب دمشق وتحديداً في أحياء التضامن ومخيم اليرموك والحجر الأسود والعسالي حيث تخضع هذه الأحياء لسيطرة تنظيم "الدولة" وجبهة "فتح الشام"، تتوارد أنباء غير مؤكدة بعد أن مقاتلي تنظيم "الدولة" هناك يتجهون نحو فك ارتباطهم بالتنظيم الأم، وحول هذا الأمر يقول القيادي في جيش الإسلام في جنوب دمشق وأحد أبناء الحجر الأسود "أبو صالح الجعثوني" أن هناك بوادر فعلاً لمثل هكذا خطوة وأن اتصالات تجري حالياً بين قيادة التنظيم في الحجر الأسود وبين النظام للاتفاق على إجراء "مصالحة" أو الخروج من المنطقة.

وأضاف "الجعثوني" أن هناك خلافات كثيرة تطفو على السطح الآن في التنظيم بين أتباع "أبو هشام الخابوري" وهو القائد الحالي له في المنطقة و"جماعة الأنصار" المبايع للتنظيم بعد انشقاقه عن جبهة فتح الشام منذ عدة أشهر، وتعززت هذه الخلافات بعد خروج القائد السابق للتنظيم في المنطقة أبو صياح طيارة الملقب بفرامة ونائبه أبو مجاهد من المنطقة باتفاق سرّي مع النظام قبل عدة أسابيع.

تعقيداتٌ يحملها ملف المفاوضات في بلدات جنوب دمشق أبرزها وجود تنظيمي "الدولة" وجبهة "فتح الشام" على أطرافها، وميليشياتٌ شيعية تحلم بزيادة رقعة سيطرتها حول السيدة زينب وجعل المناطق المتاخمة لها أشبه بضاحية جنوبية بدمشق، ما يعني أنها قد تطول حتى يتم إنهاء هذين الملفين على أقل تقدير، إلا أنه بالمقابل ومع كل عملية تهجير تحدث للثوار في مناطق ريف دمشق فإن الضغط يزيد على ثوار جنوب دمشق خاصة مع فقدان أي أمل من تحرك عسكري للفصائل العسكرية في درعا والقنيطرة لفك الحصار عن المناطق المحاصرة في ريف دمشق.

حضت 200 منظمة مدنية دولية وسورية الجمعية العامة للأمم المتحدة على تطبيق «الاتحاد من أجل السلام» في سورية لإنقاذ مدينة حلب من «كارثة إنسانية»، ذلك بعد فشل مجلس الأمن في القيام بذلك بسبب حق النقض (فيتو) الروسي. وقالت المنظمات، بينها «أفاز» وجمعيات عضو في شبكة إغاثة سورية في الداخل ودول الجوار: «مع السقوط الوشيك لحلب وسط كارثة إنسانية تفوق الوصف، صرحت أكثر من 200 منظمة مجتمع مدني من شتى أنحاء العالم بأن مجلس الأمن فشل في تحمل مسؤوليته بحماية الشعب السوري»، وطالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة وحقيقية لوقف الفظائع التي ترتكب في حلب وحماية المدنيين. وقال سيمون آدمز وهو المدير التنفيذي للمركز العالمي لمسؤولية الحماية: «حلب على وشك التحول إلى رواندا أو سربرينيتشا أخرى. ونشهد لحظة تراخ عالمي أخرى في مواجهة إبادة بشرية». وأضاف: «في ظل الانسداد المخزي الذي وصل إليه مجلس الأمن، يتعين على الدول الأعضاء في الجمعية العامة أن تمارس سلطتها وتدعو إلى دورة استثنائية طارئة للمطالبة بالوقف الفوري للهجمات على المدنيين ومساءلة مقترفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية».

وعلى رغم أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الأولى عن حفظ السلم والأمن الدوليين، إلا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تتحمل كذلك مسؤولية عن صون السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق المنظمة الدولية. إذ أقرت الجمعية العامة عام 1950 آلية «الاتحاد من أجل السلام»، والتي تتيح للجمعية العامة التوصية باتخاذ إجراء جماعي عندما يفشل مجلس الأمن في تحمل مسؤوليته نتيجة عدم اتفاق كلمة الأعضاء الدائمين. وتزامن إعلان المجتمع المدني هذا مع نتائج دراسة جديدة لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» – أحد الموقعين على الإعلان – كشفت أنه كانت هناك «جرائم حرب مرتكبة في حلب خلال الحملة السورية المدعومة من روسيا في الشهرين الماضيين التي قتلت ٤٤٠ مدنياً بينهم ٩٠ طفلاً». وقالت إدواردا همان المنسقة في برنامج بناء السلام في معهد إيغارابي بالبرازيل: «الوضع الحالي في حلب هو الاختبار المطلق للنظام الدولي. لا يستطيع أن يتردد مجتمع الدول في ظل الوضع الحالي من عمليات الإجلاء القسري العنيفة من عشرات الآلاف من السوريين. على الدول الأعضاء للأمم المتحدة أن تطبق الاتحاد من أجل السلام في شكل عاجل من أجل وقف مأزق مجلس الأمن ووقف الفظائع في حلب».

وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور قالت في مجلس الأمن مساء أول أمس: «يمكن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تنظر في إجراءات أخرى في حال قيام روسيا باستخدام الفيتو في مجلس الأمن لمنع مشروع قرار في شأن سورية». وأردفت: «روسيا قد تستخدم مجدداً حق النقض لمنع هذا المجلس من تقديم المساعدة للمدنيين البائسين في شرقي حلب كما فعلت الشهر الماضي، وإذا فعل الروس ذلك فإنه يتعين على الدول الأعضاء أن تنظر بسرعة في الأدوات الأخرى المتاحة في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة بغية أن يكون الضغط أكثر فاعلية».

أفيد أمس أن الجثث كانت تملأ الشوارع في الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة فصائل المعارضة في شرق حلب، وقد قتلوا في القصف العنيف الذي يستهدف هذه الأحياء من القوات النظامية. ويعيش من تبقى في هذه الأحياء من دون مستشفيات ووقود وسيارات إسعاف منذ بدء الهجوم العنيف وحملة القصف المكثف قبل أسبوعين الذي تمكن خلاله الجيش الحكومي وميليشيات حليفة له من السيطرة على حوالى أربعين في المئة من مناطق المعارضة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية ستيفان دي ميستورا أمس إن 30 ألف شخص يتلقون المساعدات بعدما فروا من شرق حلب في الأيام القليلة الماضية ليصل إجمالي النازحين في المدينة إلى 40 ألفاً، مضيفاً إن سورية وروسيا رفضتا طلب الأمم المتحدة وقف القتال موقتاً لإجلاء نحو 400 مريض ومصاب في حاجة للعلاج. أما يان إيغلاند مستشار دي ميستورا للشؤون الإنسانية فقال إن الأمم المتحدة لديها غذاء جاهز يكفي 150 ألف شخص في غرب حلب لكن لا يمكنها حتى الآن الوصول إلى نحو 200 ألف شخص ما زالوا في شرق المدينة.

وقال مراسل لـ «فرانس برس» إن القذائف كانت تتساقط «كالمطر» أول من أمس في شوارع عدة من القطاع الجنوبي من الأحياء الشرقية، وتقتل من لم ينجح في الاختباء منها. في أحد الأحياء، تسقط قذيفة في شارع تصيب فتاة كانت تسير على الرصيف على بعد أمتار عدة، بجروح بالغة. قُطعت يدها على الفور، وأصيب رأسها بشظايا، وانهارت فاقدة وعيها وقد غطت الدماء وجهها وجسدها.

ولم يعد لدى متطوعي «الخوذ البيضاء» الإمكانات الكافية ليهرعوا لإنقاذ المصابين. بعد وقت قصير من إصابة الفتاة، ينجح شبان من الحي بنقل الضحية على دراجة. في وقت لاحق، أبلغت عائلتها «فرانس برس» أن منى (عشر سنوات) توفيت متأثرة بجروحها.

وأشار مراسل الوكالة الفرنسية إلى شبه انقطاع تام للكهرباء والإنترنت عن مناطق الفصائل التي تتعرض لقصف عنيف. وحتى الآن، كان المدنيون يحاولون الاحتماء في أماكن آمنة خلال ساعات القصف، لكن حدة الضربات وقلة الملاجئ والتقدم السريع لقوات النظام، أقنعت الآلاف منهم بالفرار، وغالباً ما طاولتهم القذائف وهم يحاولون العبور إلى المنطقة الواقعة تحت سيطرة النظام أو أحياء أخرى في القطاع الجنوبي.

ويقول المراسل إنه شاهد خلال الأيام الأخيرة عدداً من الجثث في الشوارع المدمرة التي تحيط بها أبنية منهارة أو مثقوبة بفجوات ضخمة.

ففي حي الشعار، يجد الناس صعوبة بالغة في التحرك حتى من أجل الفرار. وقال بعضهم وهم يحملون بعض الحاجيات الموضبة على عجل لمراسل «فرانس برس» أثناء مرورهم بالقرب منه أن «القصف لا يتوقف. الانتقال إلى حي الصاخور أمر مستحيل».

وفي شريط فيديو بثه مركز حلب الإعلامي التابع للمعارضة، يمكن رؤية جثث مدماة وأطراف بشرية وأحذية تملأ أحد الشوارع، وسط بقع من الدماء. ويسمع صراخ أطفال فيما تمر صورة جثة وقد قطعت من النصف. ويظهر فتى في الشريط يبكي إلى جانب جثتين إحداها تعود لوالدته.

ويقول للكاميرا وهو يجهش بالبكاء: «قصفت المدفعية مرة أولى، ركضنا، ثم رأيت والدتي ميتة». ويقول والده وقد جثا بالقرب من زوجته: «سنخرج بسبب الظلم والقصف الجوي والقذائف ونقص الطعام». ثم يلف الرجل وابنه الجثتين بغطاءين من البلاستيك البرتقالي يزودهما بهما مسعفون في المكان.

وأجرت «فرانس برس» أمس تحقيقاً عن النازحين من شرق حلب، أشارت فيه إلى أن فواز الأشعري خسر ابنه وزوجته وعمله، ودمر منزله نتيجة الحرب، فقرر الخروج من حيه في شرق حلب، على غرار ما فعل الآلاف غيره بعد تقدّم الجيش السوري. ويقول الأشعري (56 سنة) لـ «فرانس برس» غداة وصوله من حي الصاخور إلى مركز إقامة موقت تابع للحكومة في قرية جبرين شرق حلب: «لقد خسرت ابني البكر، وخسرت عملي وأجزاء من منزلي وهذا يكفي، لا أريد خسارة المزيد». ويضيف الرجل وهو يجلس على الأرض متكئاً على حقيبة سوداء: «لم تعد لي رغبة في الحياة بعدما توفيت زوجتي حزناً على فقدان أكبر أبنائنا أحمد الذي توفي إثر إصابته بشظايا قذيفة سقطت على الحي المجاور في العام الماضي».

في باحة مركز الإقامة الموقت، وهو عبارة عن ثلاثة مبان إسمنتية من طابق واحد غير مكتملة البناء وخالية إلا من الفرش والأغطية، يتجمع الفارون من جحيم شرق حلب وبينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وينتظرون دورهم لتسجيل أسمائهم والحصول على حصصهم من غذاء وبطانيات وفرش. في إحدى الزوايا، تجلس أم منير (55 سنة) أرضاً وتمد قدميها جراء ألم تشكو منه في ركبتيها. وتستعيد تفاصيل وصولها الاثنين إلى المخيم بعد خروجها من حي مساكن هنانو، أول الأحياء التي استعاد الجيش السيطرة عليها مساء السبت. وتقول أم منير «استغرقت الرحلة (من مساكن هنانو) ست ساعات، هي أطول ساعات حياتي، أمضيتها سيراً وأنا أنتقل من منطقة إلى أخرى وصولاً إلى حواجز الجيش». وتضيف: «لم يكن الطريق خطراً لأن المسلحين هربوا، لكنني كنت قلقة للغاية، خشيت أن أقع على الأرض ولا أجد من يعينني». وتشعر أم منير بالبرد القارس، إلا أنها تقول: «بكل تأكيد، البرد هنا أفضل من وضعنا في مساكن هنانو».

قرب مدخل المركز، يجلس عبد اللطيف (56 سنة) مع زوجته وخمسة من أفراد عائلته، يتدفأون حول نار أشعلوها من الصناديق الفارغة للوجبات الغذائية التي تناولوها. ويقول عبداللطيف وقربه حقائب وأغراض أحضرتها العائلة معها من حي الصاخور قبل أيام: «للمرة الأولى أشعر بالدفء منذ ثلاث سنوات بعدما نفدت المحروقات حيث كنت أقطن».

في الوقت الذي أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس (الخميس)، أن موسكو ستواصل عملياتها في سورية وحلب بالتحديد، بغض النظر عن الانتقادات الغربية، اتفقت فصائل المعارضة المسلحة على حلِّ نفسها وتشكيل كيان موحد باسم «جيش حلب» وسط مقاومة شرسة فيما تبقى من أحياء المدينة. بينما أوضح لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو «أن موسكو متفقة مع أنقرة حول حل الأزمة في سورية، ولا بد من التحرك بالتعاون مع تركيا لحل الأزمة». في غضون ذلك، لا تزال الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في شرق حلب، تملأ الجثث الشوارع، وقد قتلوا في القصف العنيف الذي يستهدف هذه الأحياء من قوات النظام، بحسب مشاهدات لمراسل لوكالة فرانس برس.

ويعيش من تبقى في هذه الأحياء من دون مستشفيات ووقود وسيارات إسعاف منذ بدء الهجوم العنيف وحملة القصف المكثف قبل أسبوعين الذي تمكنت خلاله قوات النظام من السيطرة على حوالى 40 % من مناطق المعارضة. وقال مراسل فرانس برس إن القذائف كانت تتساقط «كالمطر» في شوارع عدة من القطاع الجنوبي من الأحياء الشرقية في ثاني المدن السورية، وتقتل من لم ينجح في الاختباء منها.

نصر المجالي: بعد تراجع الرئيس التركي عن تصريحاته بشأن إسقاط نظام الرئيس السوري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الاتفاقات الروسية التركية حول سوريا، على المستوى العسكري والدبلوماسي والسياسي، قيد التنفيذ.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو عقداه في مدينة ألانيا التركية، اليوم الخميس، تعليقا على سؤال حول تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن هدف عملية "درع الفرات" في سوريا، إن موسكو تعتمد في المجال العملي على الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين، والتي يجرى تنفيذها، وليس على تصريحات أحادية الجانب تطلق كثيرا.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا علقت الأربعاء على تصريحات الرئيس التركي الذي قال فيها، بحسب وسائل الإعلام، إن هدف عملية "درع الفرات" يتمثل في إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، قائلة: "درسنا أمس هذه المسألة. إن هذه التصريحات أثارت ضجة كبيرة، وحاولنا أن نفهم هل قال ذلك بالفعل وكيف نقل ما قاله. إن ما نقل عنه لم يكن تصريحا مسجلا له"، مؤكدة "نحن نعتمد على تصريحات علنية" فقط.

المعارضة السورية

وحسب تقرير لـ (روسيا اليوم)، أكد لافروف أن موسكو لم تمتنع أبدا عن أي اتصالات مع المعارضة السورية، مشيرا إلى أن هناك قوات للمعارضة السورية المسلحة التي وصفها بالوطنية، والتي تسيطر على مناطق واسعة على الأرض في سوريا. وقال إن موسكو مستعدة للحوار مع ممثلي هذه المعارضة السورية المسلحة.

وأوضح الوزير الروسي تعليقا على سؤال حول ورود أنباء بشأن تفاوض المعارضة السورية مع موسكو بوساطة تركية حول وقف الغارات على حلب، أن أنقرة لها اتصالات بمختلف جماعات المعارضة السورية وكذلك بقادة ميدانيين في سوريا، ولذلك موسكو تتبادل المعلومات حول الأجواء في "هذه الأوساط" وتحاول تشجيع المعارضة المسلحة على أن تصبح جزءا من حل القضية في إطار ما جرى الحديث عنه في مجموعة دعم سوريا ومجلس الأمن الدولي. كما امتنع لافروف عن إبداء المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، مؤكدا أن "هذا العمل مستمر" ويجري بشكل محترف. من جهة أخرى قال الوزير الروسي إن قوات روسيا وسوريا ليست لها علاقة بمقتل العسكريين الأتراك في شمال سوريا مؤخرا، مشيرا إلى ضرورة دراسة مسألة تبعية الطائرات التي وجدت في منطقة وقوع الحادث في 24 نوفمبر. يذكر بهذا الصدد أن وسائل الإعلام التركية أفادت سابقا بأن ثلاثة عسكريين أتراك قتلوا وأصيب 5 آخرون في منطقة الباب السورية نتيجة قصف للقوات السورية، بحسب زعمها.

مساعدات إنسانية

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن استغرابه من عدم انتهاز الأمم المتحدة الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شرق حلب بعد تحرير معظم أحيائها من المسلحين، قائلا إنه لا توجد حاليا أي عقبات لإيصال المساعدات إلى حلب عن طريق الكاستيلو، وإن موسكو أبلغت الأمم المتحدة بذلك في نيويورك وجنيف.

وبشأن العلاقات الروسية التركية أكد لافروف أن البلدين معنيان بمواصلة عملية تطبيع العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب دراسة بعض المسائل وتعزيز التنسيق في المجال الأمني، وكذلك التأكد من مطابقة المنتجات الزراعية التركية المصدرة إلى روسيا للمواصفات المعتمدة في البلاد.