تقرير«يونامي»: أعداد الضحايا العراقيين في نوفمبر مذهل ... نصف مليون موصلي لا يحصلون على المياه النظيفة..عائلات فرّقها النزوح في مخيمات العراق

د أسامة مهدي.. «إيلاف» من لندن: اعلن في بغداد اليوم عن مصرع وإصابة اكثر من أربعة آلاف عراقي نتيجة أعمال العنف والارهاب والعمليات العسكرية في الموصل التي شهدتها البلاد الشهر الماضي حيث اعتبر رئيس بعثة يونامي هذه الارقام مذهلة، فيما حذرت اليونيسف من تعرض أكثر من نصف مليون موصلي لامراض خطيرة نتيجة عدم حصولهم على المياه النظيفة. وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" في تقرير الخميس اطلعت «إيلاف» عل نصه ان اربعة آلاف و265 عراقيا قتلوا واصيبوا جراء أعمال العنف والإرهاب والعمليات العسكرية خلال شهر نوفمبر الماضي حيث كانت العاصمة بغداد الأكثر تضررا، واضافت ان الفين و885 عراقيا قتلوا فيما أصيب ألف و380 آخرون بجروح في أعمال الإرهاب والعنف والصراع المسلح الذي شهده العراق الشهر الماضي وهو ما يشكل زيادة كبيرة في عدد القتلى المسجل في الشهر الذي سبقه وهو 1792 قتيلا. وأوضحت البعثة ان بغداد كانت الأكثر تضررا إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيين 733 شخصا بينهم 152 قتيلا و581 مصابا تلتها محافظة نينوى الشمالية حيث قتل فيها 332 شخصا وأصيب 114 آخرون ثم محافظة صلاح الدين الغربية التي قتل فيها 60 شخصاً وجرح 88 آخرون وفي محافظة بابل الجنوبية 56 قتيلاً وإصابة 23 جريحاً فيما قتل 18 شخصاً وأصيب 17 آخرون في محافظة كركوك الشمالية . وأشارت بعثة الامم المتحدة الى انه وفقا للمعلومات التي حصلت عليها من مديرية الصحة في محافظة الانبار الغربية فقد بلغ عدد الضحايا من المدنيين في الشهر الماضي ما مجموعه 390 شخصاً في المحافظة بينهم 292 قتيلاً و98 جريحاً حيث جرى تحديث تلك الأرقام لغاية 27 نوفمبر .

عصابات داعش

وعن اعداد الضحايا الكبير هذا اعتبر رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش انها مذهلة ..مدينا "استخدام عصابات داعش الارهابية للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها وخطفهم كدروع بشرية". واشار الى ان "قوات الامن العراقية قد اعلنت أنها تبذل قصارى جهودها خلال العمليات العسكرية في الموصل لتجنب وضع المدنيين في طريق الاذى رغم ان داعش يستخدم تكتيكات على العكس من ذلك وهذا غالبا ما يسبب المزيد من الضحايا بين قوات الامن نتيجة لذلك". وشدد على اهمية إتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية اللازمة لضمان حماية السكان المدنيين من آثار النزاعات المسلحة والعنف".  يذكر أن القوات العراقية المشتركة وبمساندة طيران الجيش والتحالف الدولي تواصل منذ 17 من شهر اكتوبر الماضي عملية استعادة الموصل من قبضة تنظيم داعش وذلك بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي فجر السابع عشر من الشهر الحالي إنطلاق عملية تحرير نينوى وعاصمتها الموصل التي يحتلها التنظيم منذ يونيو عام 2014 .

لا يحصلون على المياه النظيفة

ومن جهة اخرى قالت منظمة اليونيسف ان حوالى نصف عدد الأطفال مع عائلاتهم في الموصل معرضون لامراض خطيرة نتيجة عدم استطاعتهم الحصول على المياه النظيفة بعد أن تم تدمير خط إمداد المياه الرئيسي وسط الصراع الدائر.  ويقع الكسر الحاصل في خط الأنابيب وهو أحد خطوط الإمداد الثلاثة الرئيسة للمياه التي تخدم المدنيين في شرق الموصل - في أجزاء من المدينة التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش الأمر الذي يزيد من صعوبة اصلاحه بسرعة. ويقول بيتر هوكينز ممثل اليونيسف في العراق "إن الأطفال والعائلات في الموصل يواجهون وضعاً مروعاً.. فهم ليسوا فقط معرضين للقتل أو للإصابة تحت وابل النيران، بل هناك الآن أكثر من نصف مليون شخص لا يمكنهم الحصول على المياه الصالحة للشرب". وتقوم السلطات العراقية في الوقت الراهن بنقل المياه بالشاحنات من أماكن تبعد نحو 35 كيلومترا عن شرق الموصل، وبكميات مياه لا تكفي لتلبية احتياجات السكان.

تحذيرات

وحذرت اليونيسف من انه ما لم تتم استعادة العمل بإمدادات المياه الجارية في الأيام القادمة، سوف يضطر المدنيون للجوء إلى مصادر المياه غير الآمنة الأمر الذي يعرض الأطفال لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه مثل الإسهال الشديد وسوء التغذية، ولطالما عانى الأطفال الذين يعيشون في المناطق المتأثرة بالقتال ولسنوات عدة من ظروف معيشية قاسية للغاية. وتقدم اليونيسف الدعم الى حكومة العراق لتفعيل العمل في آبار المياه القريبة ومحطات المياه لتوفير المياه بسرعة إلى المناطق المتضررة في جنوب غرب الموصل التي تمت استعادة السيطرة عليها حديثاً لحين يمكن الوصول الى خط أنابيب المياه الرئيسي وإصلاحه. وحث هوكينز جميع أطراف النزاع "على السماح بإيصال الإمدادات الأساسية وتسهيل إجراء الإصلاحات”، مشددا على انه "لا يجب استهداف البنى التحتية المدنية". والموصل هي ثاني أكبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد وأكبر مدينة تقع حاليا في قبضة تنظيم داعش في العراق وكانت أولى المدن التي سيطر عليها التنظيم في صيف عام 2014 قبل أن يجتاح شمال وغرب البلاد. وبدأت الحكومة العراقية في مايو الماضي في الدفع بحشود عسكرية قرب الموصل ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من التنظيم مؤكدة إنها ستستعيد المدينة من التنظيم قبل حلول نهاية العام الحالي.

قتل وأصيب عدد من العراقيين بسلسلة تفجيرات هزت مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، فيما تعرضت فرق الهندسة العسكرية المسؤولة عن إصلاح خطوط نقل الطاقة بين الفلوجة والرمادي إلى هجوم بالعبوات الناسفة أسفر عن قتل وإصابة عدد من عناصرها.

وأعلنت قيادة العمليات في بغداد أن «أربع عبوات ناسفة انفجرت اليوم (أمس) في منطقة الشعب، ما أسفر عن قتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة آخرين»، وأفادت في بيان آخر أن «عبوتين لاصقتين انفجرتا في أسفل عربتي كيا في مدينة الصدر وباب الشيخ وسط العاصمة أسفرتا عن قتل وإصابة عدد من الأشخاص».

وأكدت وزارة الكهرباء في بيان أن «فرق الصيانة التابعة للمديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية في منطقة الفرات الأعلى، والعاملة على إصلاح خط الفلوجة استهدفت بعبوات ناسفة في منطقة البو بالي في محافظة الأنبار، ما أدى إلى قتل عنصرين من منتسبي الجهد الهندسي التابع للفرقة العاشرة للجيش العراقي والعاملين مع ملاكات المديرية العامة المذكورة لتأمين مسار هذا الخط الذي تعرض لأشرس هجمة إرهابية أدت إلى سقوط أكثر من ثمانين برجاً، إلى جانب زرع العبوات الناسفة»، وقال الناطق باسم الوزارة مصعب المدرس أن «هذا الحادث هو الثالث من نوعه خلال الأيام القليلة الماضية فهناك أعداد هائلة من العبوات الناسفة على مسار هذا الخط».

من جهة أخرى، ذكر مصدر في قيادة العمليات في الأنبار أن «قوة من الفرقة الثامنة عثرت على 17 عبوة ناسفة و47 خزاناً سعة 20 ليتراً من مادة سي 4 في منطقة الخمسة كيلو غرب الرمادي»، وأشار إلى أن «قوة أخرى تمكنت من العثور على ثماني عبوات ناسفة وثلاثة صواريخ منجنيق وصاروخين محليي الصنع وثلاثة صواريخ موجهة في منطقة القرية العصرية».

وفي صلاح الدين التي تشهد عمليات عسكرية، انطلقت الثلثاء الماضي لتحرير الجانب الأيسر من قضاء الشرقاط أعلنت خلية الإعلام الحربي في بيان أن «قطعات من اللواء ٦٠ والحشد العشائري حررت قرية الخطاب في الساحل الشرقي للشرقاط» ضمن عمليات «قادمون يا نينوى».

وقال حسين الأسدي، الناطق باسم «جند الإمام»، أحد فصائل الحشد أن «قواتنا عثرت على أحد مخابئ البغدادي (زعيم داعش) وصادرت بعض البيانات البالغة الأهمية، بعد أن لاذت المجموعات الإرهابية بالفرار مخلفة وراءها الكثير من المستندات والخرائط الخاصة بالتنظيم، إلى جانب الخطط الدفاعية وأبرز المكامن التي أعدتها».

 خطط عسكرية عراقية ــــ أميركية جديدة لمواجهة تكتيكات «داعش» في الموصل

المستقبل...بغداد ــ علي البغدادي وكالات

بدأت قيادات عسكرية عراقية واميركية بوضع خطط جديدة لمواجهة تكتيكات دفاعية يتبعها تنظيم «داعش« من اجل عرقلة تقدم الحملة العسكرية الجارية منذ اسابيع بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لاستعادة مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال العراق). وكشفت مصادر عسكرية مطلعة حصول تغيير في خطط معركة استعادة مدينة الموصل من سيطرة تنظيم «داعش« بعد المقاومة الشرسة التي يبديها المتشددون امام تقدم القوات العراقية في الاحياء الشرقية للمدينة. وقالت المصادر لصحيفة «المستقبل« ان «الفريق عبد الأمير يار الله، قائد العمليات المسؤولة عن تحرير الموصل، بصدد احداث تغييرات مرتقبة في خطط العمليات العسكرية الجارية لتحرير الموصل»، موضحة أن «التغييرات ستحصل في الجهة الشرقية لنهر دجلة«.

واضافت المصادر ان «محادثات قيادة قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا مع القادة العسكريين العراقيين في بغداد بشأن العمليات العسكرية الجارية في محافظة نينوى، توصلت الى وضع خطط عسكرية جديدة وتكتيكات هجومية ضد اماكن انتشار عناصر «داعش« في مدينة الموصل«.

ولفتت المصادر الى ان» التحالف الدولي سيعتمد بالتعاون مع القوات العراقية، اسلوباً هجومياً يتمثل بالانزالات الجوية على مقار تنظيم «داعش« في الموصل، مع نشر قوات اسناد اميركية الى جانب قوات النخبة العراقية لتوفير غطاء ناري اثناء الهجوم على الاحياء السكنية الخاضعة لسيطرة المتشددين»، مشيرة الى ان «التحالف الدولي سيزيد من وتيرة تقديم الدعم والمشورة للقوات العراقية المسلحة من خلال الدعم الجوي واللوجستي وضرب الأهداف الحيوية لداعش«.

واوضحت المصادر الى ان «التحالف الدولي وبالاخص القوات الاميركية تعهدت بتأمين المعدات والاسلحة للقوات العراقية الأمنية بكافة صنوفها وتشكيلاتها حتى ما بعد مرحلة داعش من اجل عدم السماح بعودة التنظيم المتشدد ومسك الارض وتامين المناطق السكنية من اي خروقات امنية«. وفي سياق متصل، وصلت تعزيزات عسكرية عراقية إلى الأحياء المحررة داخل مدينة الموصل مع استمرار الاشتباكات العنيفة في عدد من الاحياء بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم «داعش«. وقال المصدر في تصريح امس أن «تعزيزات عسكرية من الجيش العراقي وصلت إلى الأحياء المحررة في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية للموصل التي استعادتها في الأسابيع الماضية قوات جهاز مكافحة الارهاب، وهي قوات نخبة في الجيش«.

بدوره، اكد العميد الركن شكر النعيمي، القائد العسكري في الفرقة 16 من الجيش العراقي إن «تعزيزات عسكرية قوامها لواء وصلت إلى حي الخضراء (شرق الموصل) وانضمت إلى جانب جهاز مكافحة الإرهاب في المنطقة التي تمت استعادتها مؤخرا من أجل قتال تنظيم داعش«. وتواصل القوات العراقية تقدمها الحذر في الأحياء الشرقية للمدينة وسط مقاومة عنيفة يبديها مسلحو التنظيم المتشدد. وقال مصدر امني إن «اشتباكات تدور بين القوات العراقية ومسلحي داعش في أحياء الأمن والبريد والمصارف شمال شرقي الموصل«.

ولجأ تنظيم «داعش« الى التحصن بالمدنيين او قصف الاحياء التي استعادها الجيش العراقي، وذلك من اجل خلق حالة من الفوضى والارباك في صفوف الجيش عبر اجبار المدنيين بالنزوح عن مناطقهم. وقال مصدر أمني ان 3 عراقيين قتلوا واصيب ثلاثة آخرون امس بسقوط قذيفتي هاون على منزلين في حي البكر، شرق الموصل. وأوضح المصدر أن «مدنيا قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بسقوط قذيفة هاون اطلقها مسلحو «داعش« على منزلهم في حي البكر (شرق الموصل)»، لافتا الى أن «قذيفة ثانية سقطت على منزل اخر، ما أسفر عن مقتل اثنين من أصحاب الدار في الحي نفسه والذي يشهد اشتباكات بين مسلحي «داعش« والقوات العراقية التي تسيطر على أجزاء واسعة من الحي«. كما افاد مصدر محلي من داخل مدينة الموصل امس بإقدام تنظيم «داعش« على قتل الأطفال النازحين من المدينة. وقال المصدر ان «قناصي تنظيم «داعش« عمدوا إلى قتل 15 طفلاً من أهالي النازحين من مدينة الموصل كانوا متوجهين الى القوات الأمنية«.

إلى ذلك، اعلنت بعثة الامم المتحدة لدى العراق امس، ان القوات العراقية فقدت نحو الفين من عناصرها في جميع انحاء البلاد في تشرين الثاني الماضي، وخصوصا في معركة استعادة الموصل من المتشددين. ووفقا للارقام الشهرية التي تصدرها البعثة، قضى 1959 من القوات الامنية الشهر الماضي واصيب نحو 450 اخرين بجروح. وتشمل الارقام اعداد القتلى من الجيش والشرطة الذين يشاركون في القتال والبشمركة وقوات وزارة الداخلية والقوات شبه العسكرية الموالية للحكومة. وافاد بيان للامم المتحدة ايضا ان 926 مدنيا على الاقل قتلوا، ما يرفع عدد العراقيين الذين قتلوا في اعمال ارهابية وخلال النزاع الشهر الماضي الى 2885 شخصا. واضاف البيان نقلا عن مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى العراق يان كوبيس ان «اعداد الضحايا مذهلة. يمثل المدنيون عددا كبيرا منهم«.

وقال كوبيس ان عدد القتلى المتزايد يأتي نتيجة دفاع الجهاديين الشرس عن الموصل، المدينة التي كانوا اعلنوها عاصمة «الخلافة» عام 2014. وأضاف ان «داعش تلجأ الى خطط شريرة، مثل استخدام منازل المدنيين كمواقع لاطلاق النار، وكذلك خطفهم ونقلهم بالقوة، لاستخدامهم كدروع بشرية».

 

 

 عائلات فرّقها النزوح في مخيمات العراق

يواجه «مشروع التسوية التاريخية» الذي يتبناه زعيم التحالف الشيعي عمار الحكيم، الكثير من العقبات والاعتراضات، بعد إعلان كتل داخل التحالف وجهات نظر متباينة. وأكدت كتلة «اتحاد القوى» السنية صعوبة تحقيق التسوية بعد إقرار قانون «الحشد الشعبي».

وكان الحكيم أعلن مشروعاً أقرته كتل «التحالف الوطني» بالإجماع، يهدف إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة بعد «داعش»، إلا أن كتلة «الأحرار» (تيار الصدر) اعتبرت تطبيق الاقتراح «غير ممكن والحل الأمثل يكون بتحقيق الإصلاحات السياسية». وأعلنت كتلة «دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اعتراضها على إشراك بعض الشخصيات السياسية المستبعدة من التسوية.

وقال النائب عن «القوى العراقية» حامد المطلك لـ»الحياة» إن «الطريقة التي أقر بها قانون الحشد الشعبي تؤشر إلى عدم جدية التحالف الوطني في تحقيق التسوية التاريخية التي تتطلب أولاً حصول التوافق على القضايا الخلافية».

وأقر البرلمان العراقي السبت الماضي قانون تحويل «الحشد الشعبي» إلى مؤسسة أمنية رسمية، بالغالبية، في ظل اعتراض سني أدى إلى مقاطعة غالبية نوابهم جلسة التصويت. وقال المطلك إن «الانشقاقات في هذا التوقيت أمر غير صحي ستضيف نقاط خلاف جديدة، في وقت نحتاج إلى تصفير الأزمات وتحقيق المصالحة بعد تحرير البلاد». وأشار إلى أن «الكل السنية كانت ترغب في إضافة بعض التعديلات والضمانات على قانون الحشد إلا أن كتل التحالف الوطني بدت مصرة على المضي في التصويت». وعن مستقبل «مشروع التسوية» قال: «لم تتضح حتى الآن بنود هذه التسوية، ونعتقد بأن البلاد تحتاج إلى خطوات كثيرة لإظهار حسن النوايا قبل الاتفاق».

وأعلن وليد الحلي، مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي، في بيان تفاصيل مبادرة الحكيم، وأوضح أن «الأمم المتحدة ترعى التسوية وفق مبدأ التعاون لبناء العراق مقابل وأد الإرهاب»، مشيراً إلى أن «التسوية السياسية اليوم تتمثل بضمان الحرية والعيش الكريم لكل العراقيين من دون استثناء ومن دون تمييز، مقابل عدم اللجوء إلى القوة، لأن ما مررنا به من أزمة أمنية واجتياح داعش الإرهابي هو من صنع بعض السياسيين واستغلالهم للأوضاع العراقية من أجل وضع البلد في دوامات خدمة بلدان معينة ومخابراتها». وأضاف أن «التسوية تجربة ناجحة استخدمت في جنوب أفريقيا لفض الصراعات بين البيض والسود كما تستخدم دائماً في التغييرات والتقلبات في الأنظمة»، وزاد: «لن نسمح بتكرار ما حدث في السابق من استغلال البعض للمصالحة الوطنية وسماح الدولة بمرور قوانين العفو وغيرها لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى، وهي الآن تعد من أكبر المشاكل التي تواجهنا وسيكون رد فعل كبير في حال تكرارها، فالتسوية السياسية تعني التعاون لبناء العراق مقابل وأد الإرهاب».

وعن الضامن لنجاح التسوية قال إنها «ليست كسابقاتها لأنها برعاية دولية وتتبناها الأمم المتحدة، كما ستشتمل على حوارات مع الدول الكبرى الداعمة للعراق (الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن) ومن ثم الذهاب إلى دول الجوار والمحيط العربي والإقليمي لتوقيع التسوية، ووفق أحد بنودها فإن أي دولة من تلك الدول يثبت تورطها بدعم الجهات الإرهابية لاحقاً ستحال على مجلس الأمن للمحاسبة وفق البند السابع». وكشف أن «المفاوضات مستمرة بين التحالف الوطني وممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش 9 شهور قبل أن تتمخض عن المبادرة التي قدمها التحالف بدعم حكومي».

حذرت حركة «التغيير» الكردية من تمرير اتفاق النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لأنه «غير دستوري وسبب رئيسي في معاناة مواطنينا»، فيما تصاعد الجدل بين الحزب الديموقراطي الكردستاني ومعارضيه خلال مشاوراتهم مع زعيم ائتلاف «دولة القانون» نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي لحل أزمة الرواتب.

وحذر القيادي في «التغيير» هوشيار عبد الله في بيان «من تمرير الاتفاق النفطي كما أرسل من الحكومة، لأنه غير دستوري أولاً، وسبب رئيسي لمعاناة شعب كردستان طوال العامين الماضيين، ثانياً».

وانتقد «تعامل رئيس الحكومة حيدر العبادي مع قضية تهريب نفط كردستان، إذ لم يكن في أدنى مستوى من المسؤولية،» وأوضح: «من المعيب جداً أن ترتبط حياة ومعيشة الناس باتفاقات على شاكلة الاتفاقية النفطية المبرمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية».

وأضاف: «نؤيد التعامل مع ملف النفط في الإقليم بكل شفافية، ونرى أن من مسؤولية الحكومة الاتحادية أن تقطع الطريق على تهريبه في أي جزء من العراق، لا سيما أن وارداته لا تذهب إلى جيوب الناس، إذ لا يوجد أي مبرر لسكوتها عن سرقة نفط الإقليم من جهة معينة في ظل ازدياد معاناة شعب كردستان يوماً بعد يوم».

وتابع: «في حال لم تتمكن الحكومة الاتحادية من إيجاد حل لمشكلة رواتب موظفي الإقليم لا يمكن أن نبقى في العملية السياسية، وإذا اتفق العبادي مع طرف معين على حساب استمرار الوضع الحالي فلن يشرفنا أن نكون جزءاً من الاتفاق الذي تسبب بهذا الوضع المأسوي الذي يعيشه شعب كردستان».

ورفض «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني اقتراحاً تقدم به «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، لإيجاد آلية عملٍ لتحديد مسار تنفيذ اتفاق النفط بين بغداد وأربيل.

وقال طارق كردي، نائب رئيس كتلة حزب بارزاني إن «نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد الطالباني ومحافظ كركوك نجم الدين كريم لا يعلمان شيئاً عن هذا المشروع، فعقد اتفاق نفطي جديد بين حكومة الإقليم في أربيل والحكومة الاتحادية يحتاج إلى قرار سياسي ومساندة من الحزب الديموقراطي».

وينص مشروع الاتفاق بين بغداد وأربيل على تقســــــيم حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية المقدرة بنسبة 17 في المئة إلى جزءين، الأول يدفع كرواتب لموظفي الإقلـــــيم بعد تسليم شركة تصدير النفط العراقية (سومو) نفط محافظة كركوك، ويدفع الثاني بعد تسلم بغداد 250 ألف برميل من نفط كردستان.

وكان نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي التقى نواب من الاتحاد الوطني برئاسة آلا طالباني، وبحثا عمل البرلمان والقوانين المطروحة للتصويت ومستحقات الموظفين المالية في إقليم كردستان.

وكانت توصلت الحكومة العراقية عام 2014 إلى اتفاق مع حكومة الإقليم لحل الخلاف بين الجانبين في شأن صادرات النفط ومخصصات الموازنة الاتحادية وهو أمر يتعرض لمشكلات متكررة في التطبيق وصلت إلى حد وقف توريد أربيل النفط إلى شركة (سومو) العراقية.

بعد الصعوبات التي واجهتها القوات العراقية في السيطرة على الموصل، طلب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني من رئيس هيئة أركان الجيش العراقي تغيير أماكن توزيع القوات المشاركة في عملية الموصل وإدخال تعديلات على مهام جهاز مكافحة الإرهاب، وفق ما قاله مصدر عراقي إلى «عكاظ» من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وفي أعقاب هذا الطلب أعلنت قيادات عراقية ميدانية، أمس (الخميس)، تغيير خطط المعركة لاستعادة الموصل من سيطرة «داعش»، من دون الكشف عن تفاصيلها، في وقت تواصل فيه قوات الجيش تطهير الأحياء المحررة من العبوات الناسفة. وأوضح قائد عمليات «قادمون يا نينوى» المسؤولة عن تحرير الموصل، الفريق عبد الأمير يارالله، في بيان له إنّ «القوات المشتركة بصدد إحداث تغييرات مرتقبة في خطط العمليات العسكرية الجارية لتحرير الموصل»، موضحا، أن التغييرات ستحصل في الجهة الشرقية لنهر دجلة.

وقال "إنّ تقدم القطاعات العسكرية يسير ببطء في الجانب الشرقي للموصل، بسبب مقاومة «داعش»، واحتماء عناصرالتنظيم بالمدنيين، متوقّعا ألا تحسم المعارك بسهولة ما لم يتم تغيير الخطط، بالشكل الذي لا يؤثر على سلامة المدنيين».

ورجحت مصادر عسكرية أن يتم سحب قطاعات الشرطة الاتحادية من المحاور الأخرى، وزجها في المحور الشرقي، فضلا عن الاستعانة بقطاعات الفرقة التاسعة بالجيش العراقي، مشيرة إلى أن المعركة «تزداد صعوبة»، كلما تقدمت القوات العراقية باتجاه عمق الموصل. إلى ذلك أفادت مصادر عسكرية عراقية أن القيادة العراقية المشتركة تناقش، بعد وصول قائد قوات التحالف الدولي الجنرال ستيفن تاونسند إلى العراق، تنفيذ عمليات إنزال جوي في وسط الموصل وجنوبها لمساعدة القوات وتجاوز العقبات التي تواجهها في بعض المحاور.

في وقت توقع التحالف الدولي أن تشهد مدينة الموصل العراقية معارك شرسة خلال الأسابيع المقبلة، بينما أكدت القوات العراقية أنها استعادت 23 حيا سكنياً شرق الموصل من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، واقتربت من الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يشق المدينة، نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إبرام اتفاقات بين أعضاء في البرلمان وقيادات في «الحشد الشعبي» لإنشاء مربع أمني داخل العمق السوري لمحاربة تنظيم «داعش». وقال العبادي إن «فكرة المربع الامني في سورية غير مطروحة في الوقت الحالي من قبلنا كمجلس وزراء لكن لدينا استعداد لمساعدة أي دولة في محاربة داعش». وأكد في مؤتمر صحافي في بغداد، أن قانون «الحشد الشعبي» يميز بين الملتزمين بقانون الدولة والخارجين عنه، مشيراً إلى أنه سيستوعب جميع المواطنين في العراق بغض النظر عن طوائفهم. في المقابل (وكالات)، اعلن الناطق باسم «الحشد الشعبي» علي الحسيني «تجهيز واستعداد عسكري مكثف لقوات الحشد تمهيدا لاقتحام تلعفر». وقال «ان الايام المقبلة ستشهد عمليات اقتحام تلعفر».

وتواصل القوات العراقية المشتركة وطيران التحالف الدولي لليوم الـ48 عملياتها العسكرية لاستعادة محافظة نينوى من سيطرة «داعش»، وقصفت مقاتلات التحالف الاربعاء للمرة الأولى أهدافاً في تلعفر من المحور الغربي الذي تشرف على عملياته فصائل «الحشد الشعبي». في غضون ذلك، أعلن الجنرال البريطاني روبرت جونز، وهو مساعد قائد قوات التحالف، في مداخلة له عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من بغداد، إن العمليات في الموصل تسير عموما كما جرى التخطيط لها، وأضاف أن تنظيم «داعش» بدأ يواجه صعوبات مع دخول العمليات أسبوعها السابع، لكنه توقع أن تشهد المدينة معارك قاسية في الأسابيع المقبلة.

وتحدث الجنرال البريطاني عن قصف طائرات التحالف الدولي أربعة من مجموع خمسة جسور تصل شطري مدينة الموصل، وقال إن القصف لم يكن بهدف تدميرها وإنما لمنع تنظيم «داعش» من استخدامها لنقل عربات ملغمة وعتاد من غرب دجلة إلى شرقها داخل المدينة، معتبرا أن تعطيل الجسور حد بالفعل من هجمات التنظيم بواسطة العربات الملغمة.

بدوره، توقع قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جو فوتل معارك شرسة في الموصل حتى استعادتها، وقال إن المعركة قد تستغرق شهرين آخرين. وفي هذا السياق، أفاد ضابط برتبة عميد في قيادة العمليات المشتركة، ان القوات العراقية اقتربت من القصور الرئاسية في شمال الموصل من الجانب الأيسر والتي تستخدمها قيادات تنظيم «داعش» مقرات لها، وتجري فيها العديد من الاجتماعات.

وقال الضابط لـ«لراي» ان «القوات العراقية اقتربت من القصور الرئاسية التي تمتد على مسافة قريبة من نهر دجلة داخل نينوى الشرقية، وهي من المناطق الخالية تقريبا من السكان»، ولفت الى انه «لن يكون هناك ضغط على القوات اثناء القتال» ورجح ان يكون التقدم «سريعا جدا»، مؤكدا في الوقت نفسه تطهير 23 حيا سكنيا من ساحل الموصل الايسر. من ناحيته، أعلن قائد العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب، اللواء معن السعدي، أن «قوات مكافحة الإرهاب ترابط على مشارف حيي النور والأعلام استعداداً لاقتحامهما والاقتراب أكثر نحو إحكام السيطرة على غالبية أحياء الجانب الأيسر من الموصل»، مبيناً أن «القوات المشتركة ستنتقل من حي القادسية الثانية باتجاه السيطرة على حي القادسية الأولى». وأفاد مصدر أمني، أمس، بأن تنظيم «داعش» قتل 15 طفلاً قنصاً أثناء محاولتهم النزوح مع أهاليهم تجاه القوات الأمنية في مدينة الموصل.

ذكر مصدر في جهاز المخابرات العراقية بأن «القائد في جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي نجا من محاولة اغتيال من قبل قناص في حي الزهور في الموصل». وأضاف ان «جهاز المخابرات الوطني أبلغ قيادة مكافحة الإرهاب بقرار أبو بكر البغدادي (زعيم داعش) المتضمن تخصيص أمهر القناصين من روسيا لاغتيال الفريق الركن الساعدي». وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان «اثنين من القناصين الروس الدواعش تمكنا من الوصول الى الجزء المتبقي من حي الزهور والجزء الاخير من الحي الذي لا يزال تحت سيطرة (داعش)، ما أتاح المجال لهما للمكوث قبالة الموقع الذي يتواجد فيه الساعدي». وتابع المصدر «ان مخابراتنا نجحت في الحصول على هذه المعلومة بعد ان تمكنت من الوصول الى خصوصية التنظيم والاطلاع على بعض قراراته».