خصوم الحريري يعترفون: نجح الرجل في خلط الأوراق ولن يقدّم تنازلات..تحالف معراب ليس ظرفياً بل مبني على تفاهمات لاستعادة دور المسيحيين..«الوفاء للمقاومة»: لا مبرر لتأخير الحكومة والعقبات المتبقية ليست عصية على الحل

تعود في الساعات المقبلة المحرّكات الخامدة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان الى التشغيل مجدداً عبر «مهنْدسي الظلّ» الأقوياء لدى المرجعيات السياسية التي بلغ اشتباكها السياسي حول الأحجام حدوداً فاقت تقديرات غالبية المراقبين.

وبدا لافتاً في مشهد الجمود الذي يتحكم بعملية تأليف الحكومة منذ أكثر من أسبوع ان الرئيس المكلف سعد الحريري يتجنّب كل ما من شأنه أن يزجّ به في «العِراك المحتدم» الذي يدور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والثنائي الشيعي اي حركة «امل» (الرئيس نبيه بري) و«حزب الله» على خلفياتٍ، بعضها العلني متّصلٌ بالتباين حيال التشكيلة الحكومية، وبعضها الآخر المستتر يرتبط بالاتجاهات الاولية لسياسة عهد العماد عون الخارجية، وتحديداً الانفتاح الحاصل بينه وبين المملكة العربية السعودية.

وذهبت مصادر واسعة الاطلاع الى حد القول لـ «الراي» امس إنها تشكّ في قدرة الرئيس عون على ترْك الأمور تتجه نحو مزيد من الانسداد، وهو العارف تماماً ان حليفه الأساسي «حزب الله»، يتقن لعبة استهلاك الوقت ولو انه يضع حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري في واجهة المفاوضات المباشرة حول الحكومة.

وبعدما مرّ الشهر الأول من عهد عون امس في حمأة معطياتٍ سلبية تزداد احتقاناً وتنذر بإطالة أمد المأزق الحكومي بما لا قدرة للعهد على احتماله، فان المصادر تحدثت عن جولة بارزة من الاتصالات والمشاورات ستنطلق عقب عودة وزير الخارجية جبران باسيل الى بيروت امس من جولة في أميركا اللاتينية والذي سينخرط في لقاءات ومشاورات مع مدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري والمسؤول الأمني والسياسي الأساسي في «حزب الله» وفيق صفا والمساعد السياسي للرئيس بري وزير المال حسن خليل سعياً الى مخرج حاسم للمأزق الحكومي.

وأضافت المصادر ان الأيام القليلة المقبلة لا بد من ان تشكل اختباراً حاسماً لحصيلة الاشتباك السياسي الذي تسبّبت به تعقيدات تأليف الحكومة بما يُخرِج هذه العملية من احتمال تهديد العهد الجديد بنكسة حقيقية من اول الطريق باعتبار ان ثمة معطيات تكتسب طابعاً خطراً بدأت تتفشى على جوانب المأزق وتتّصل بالتحالفات الاستراتيجية الكبرى التي تحكم واقع عهد الرئيس عون بعدما فاض الإعلام اللبناني منذ أكثر من أسبوع بالحديث عن أزمة غير مسبوقة بين سيد العهد (عون) وحليفه الأوثق «حزب الله»، الأمر الذي بدأ يشكل خطورة استثنائية على مسار العهد.

وتقول هذه المصادر ان أبلغ علامات التراجع الحاصل في علاقات العهد مع الثنائي الشيعي تتمثل في ان اي صوت معني لدى الفريقين لم يتطوّع لدحْض ما يثار عن تَراجُع هذه العلاقة منذ الزيارة التي قام بها لبيروت قبل اسبوعين الموفد الملكي السعودي الامير خالد الفيصل، والتي انتهت بإعلانه موافقة الرئيس عون على ان تكون الرياض اول محطة عربية له.

واذ لاحظت المصادر عيْنها ان صمت «حزب الله» عن اشتداد المأزق في شأن تشكيل الحكومة يترافق مع تصلبٍ واضح لكبير المفاوضين باسمه اي الرئيس بري حيال شروطه المتعلّقة بإعطاء حقيبة وازنة لزعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، فإنها اعتبرت ان دفْع بري لنائب كتلته أيوب حميد اول من امس للإعلان بصراحة ان مشكلة تأليف الحكومة تكمن في التحالف بين «التيار الوطني الحر» (حزب عون) و«القوات اللبنانية» بلغ ذروة المكاشفة والمواجهة بين الثنائي الشيعي والثنائي المسيحي.

واذا كان هذا الطابع يفسّر محاذرة الرئيس الحريري الدخول طرفاً في هذا الاشتباك الذي بدأ يكتسب طابعاً طائفياً، فان المصادر نفسها تبدي مخاوف واضحة من ان يتسبب تصاعُد الاشتباك بانتكاسة كبيرة للعهد ما لم يبادر الرئيس عون بنفسه الى احتواء المأزق ومعالجته بما لا يرتدّ على صورته سلباً. ولا تخفي المصادر ان هذا التحدّي المبكّر للرئيس عون سيضعه أمام خيارات صعبة اذ لا يمكنه ان يتراجع عن تحالفه الوثيق مع «القوات اللبنانية» من خلال إعادة تقليص حصتها في الحكومة لان ذلك سيؤثر سلباً على الرافعة المسيحية القوية التي حملته الى الرئاسة الاولى. كما انه يستحيل عليه تَجاهُل عوامل الاعتراض العميقة التي يبديها حليفه الشيعي «حزب الله» خصوصاً في الجانب المتصل بمآخذ الحزب او مخاوفه من انحراف العهد نحو سياسات خارجية مناهضة لمحور «الممانعة».

أما جديد العوامل التي برزت في الساعات الأخيرة والتي من شأنها ان تضغط اكثر نحو استعجال الخروج من المأزق الحكومي فتمثل في الموقف الصادم لوزير الداخلية نهاد المشنوق بإعلانه الصريح ان الوزارة جاهزة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق القانون الانتخابي الساري المفعول حالياً اي ما يسمى قانون الـ 60، في حين انه استبعد تماماً إمكان توصل القوى السياسية الى تفاهم على قانون جديد. واذ أثار موقف المشنوق ضجة واسعة فان المصادر المعنية أدرجته في إطار الدفع لانجاز التشكيلة الحكومية قبل فوات المهل، باعتبار ان التأخير في ولادة الحكومة سيجعل مستحيلاً التوافق على قانون جديد للانتخابات ويلزم العهد والحكومة الجديدة بإجرائها وفق القانون الحالي بما يشكل واقعياً الصدمة السلبية الأقوى لصورة العهد.

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر امس في قصر بعبدا، رئيس المجلس العراقي لحوار الاديان العلامة السيد جواد الخوئي يرافقه مستشار مؤسسة الخوئي في لندن الدكتور والباحث السيد حيدر الخوئي، ورئيس المركز العربي للحوار الشيخ عباس الجوهري، وعرض معهم الاوضاع العامة وما يتصل بحوار الاديان وبالوضع في العراق.

وبعد اللقاء، تحدث السيد الخوئي فقال: «تشرفت بلقاء الرئيس العماد ميشال عون، وتمنيت له التوفيق في مهامه، ونأمل ان نشهد في العراق الفرحة والبهجة نفسها التي شهدها لبنان في الفترة الاخيرة من خلال الحركة السياسية التي حصلت، كما آمل ان يستفيد العراق من الحكمة التي يتمتع بها فخامة الرئيس». واضاف السيد الخوئي: «ان لبنان والعراق يواجهان خطراً واحداً وارهاباً واحداً، وسيخرجان منتصرين إن شاء الله. وشدد على اهمية حوار الاديان، وبالاخص بين المسلمين والمسيحيين، مشيراً الى انه اذا كانت النخلة اسلامية، فجذورها مسيحية ولا وجود للشرق الاوسط من دون المسيحيين». على صعيد آخر، تلقى الرئيس عون رسالة تهنئة من رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جمهورية موريشيوس السير انرود جاغنات، لمناسبة عيد الاستقلال. وأمل السير جاغنات تعزيز روابط الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، لما فيه مصلحة الشعبين.

تقديم أوراق اعتماد

الى ذلك، شهد القصر الجمهوري قبل ظهر امس تقديم اوراق اعتماد تسعة سفراء معتمدين في لبنان، يشكلّون الدفعة الرابعة من رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين يقدمون اوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية تباعا بعدما كانوا يمارسون مهامهم الديبلوماسية بصفة قائمين بالأعمال. وتضمنت الدفعة الرابعة سفراء: جمهورية اندونيسيا احمد شوزين شوميدي، جمهورية سلوفاكيا لوبومير ماكو، جمهورية تركيا كاغاتي ارسياس، جمهورية تونس محمد كريم بودالي، جمهورية ارمينيا صموئيل مكارتشيان، جمهورية كوريا لي يونغ مان، الولايات المتحدة الاميركية اليزابيت ريشارد، جمهورية الصين الشعبية وانغ كاجيان، جمهورية مصر العربية نزيه علي بهاء الدين النجاري.

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والامين العام لوزارة الخارجية السفير وفيق رحيمي والمدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية لحود لحود ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة ميرا ضاهر فيوليدس. ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيّا السفير العلم ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الدبلوماسية.

مكتب الإعلام

من ناحية ثانية، صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

«تنشر بعض وسائل الإعلام من حين إلى آخر، أخباراً مختلقة تتعلق باستقبالات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو اتصالاته، كما تنسب إليه مواقف تدعي إنها صادرة عنه. يهيب مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة مراجعته في كل ما يتصل بأخبار فخامة الرئيس واستقبالاته ومواقفه، ويلفت إلى أن تكرار نشر أخبار غير صحيحة وعلى نحو متعمد يسيء إلى وسائل الإعلام نفسها وإلى صدقيتها تجاه الرأي العام، إضافة إلى كون ذلك يخالف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

ثمّة من يعتقد، على ضفة الثامن من آذار، أن عنصراً جديداً دخل على المشهد السياسي في خضم مشاورات تأليف الحكومة يتمثل في الموقف الذي أعلنه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بأن الوزارة على جهوزية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في أيار المقبل على أساس قانون الستين، وأن أي قانون آخر يتطلب تأجيلاً تقنياً، نظراً للحاجة إلى وضع ترتيبات إدارية لتنفيذه.

والتعاطي مع كلام المشنوق الذي وُصف بـ «الزلزال»، لا ينطلق من فرضية أنه كلام تقني يتعلق بوزارته قاله كوزير للداخلية في مؤتمر نظّم عن الانتخابات، بقدر ما ينطلق من كونه كلاماً سياسياً يُعبّر عن وجهة نظر «تيار المستقبل»، ويثير الريبة حيال تسريبات جرى الحديث عنها في إطار مضامين الصفقة الرئاسية التي آلت إلى تبني رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري لخيار العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. ما يجري التوقف عنده على ضفة «الثامن من آذار» توقيت الكلام بين الآتي بين التكليف والتأليف، في ظل قراءة للواقع المتغيّر للحريري منذ أن سار في التسوية الرئاسية.

فالرجل كان يُنظر إليه على أنه في واقع مأزوم، وهو ذهب إلى هذه الخطوة في سياق إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فإذا بالصورة تبدو اليوم مغايرة. الحريري في وضع مريح تماماً، حيث أن اتفاقه مع عون أفضى إلى الإتيان بزعيم «التيار البرتقالي» رئيساً للجمهورية وبزعيم «المستقبل» رئيساً مكلفاً للحكومة، ونجح في مدّ جسور من الثقة مع الشارع المسيحي الذي كان يرى في رفضه لمجيء «الرئيس القوي» المعبّر عن الثقل المسيحي موقفاً معادياً، وكذلك نجح في إعادة ترتيب علاقته مع «القوات اللبنانية»، التي انتكست في ضوء ترشيح الحريري للنائب سليمان فرنجية.

واستطاع سريعاً أن يُعيد ترتيب بيته الداخلي، إذ شكّل انعقاد مؤتمر «المستقبل» وحجم الحضور والمشاركة، والحيوية التي أطلقها، قفزة نوعية في البيت الداخلي، في وقت كانت الرهانات تنطلق من تفكك وضع التيار وتزعزع قواعده. وهو اليوم في طريقه إلى ترتيب وضعه المالي بعد الكلام الكثير عن انهيار «أمبراطوريته المالية». هذه الوقائع تدفع بتحالف «8 آذار» إلى الخروج باستنتاج أن الحريري نجح في خلط الأوراق وتجاوز الصعوبات التي كانت تحيط به ليخرج إلى واقع جديد حيث هوامش حركته السياسية أصبحت أكثر مرونة.

والانطباع السائد لدى هؤلاء أن الحريري ليس في حال المأزوم أو المحاصر المفروض عليه أن يُقدّم التنازلات في مسألة تأليف الحكومة، كما كان عليه الحال سابقاً مع تشكيل حكومته في العهد السابق، لا بل تذهب قراءة «8 آذار» إلى أن التأخر في إنجاز تأليف الحكومة يصبّ في مصلحته ومصلحة القوى المؤيدة لبقاء «قانون الستين»، إذ أن ضيق الوقت بعد انطلاق عمل الحكومة، في إنجاز قانون للانتخابات والدخول في مهلة دعوة الهيئات الناخبة، سيضع الجميع أمام احتمال من اثنين: إما السير بالانتخابات في موعدها على أساس «الستين»، أو الذهاب إلى تمديدٍ للمجلس بانتظار إقرار قانون جديد.

وما يُقلق قوى «8 آذار»، ولا سيما «الثنائية الشيعية» في واقع الأمر، هو طبيعة التحالفات التي تلوح معالمها إذا رست الأمور على «قانون الستين»، وهي تحالفات في ضوء اللحظة السياسية الراهنة تشي بأن لا فرصة لدى هذا التحالف في تحقيق أكثرية نيابية كان يطمح إليها. فتحالف «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» يُظهر، يوماً بعد يوم، أنه ليس تحالفاً ظرفياً مؤقتاً، بل هو تحالف متين مبنيّ على تفاهمات واضحة وبعيدة المدى، وتنطلق من تأمين مصلحة المسيحيين في إعادة استعادة دورهم في التركيبة السياسية، وسيكون مسحوباً حكماً على الانتخابات، وهو تحالف مفتوح على التوسّع ليشمل تيار «المستقبل» وحتى «الحزب الاشتراكي»، ما قد يضع المشهد الانتخابي أمام تحالف رباعي من نوع آخر في الانتخابات المقبلة، قادر على فرض قوته الانتخابية على نتائج الانتخابات، وتالياً على تركيبة الحكم المقبلة.

والبحث الذي يدور في كواليس قوى «8 آذار» يتمثل في: ما هي الأوراق التي تملكها هذه القوى لتعديل المجرى السياسي الراهن. فإجراء الانتخابات ليس رهن إنجاز تأليف الحكومة أو عدمها، ذلك أن حكومة تصريف الأعمال تستطيع قانوناً إجراء هذه الانتخابات، وبالتالي فإن إعاقة تأليف الحكومة ليست ورقة ضغط يمكن استخدامها بقدر ما هي ورقة تصبّ في مصلحة خصومها، الأمر الذي دفع ببعض الأصوات على هذا المقلب أن ترتفع، لربط المماطلة بين تشكيل الحكومة والاقتراب من المهل لدعوة الهيئات الناخبة، حتى أن بعض هؤلاء يتحدثون عن سيناريو كان يجري تداوله بأن يأتي عون رئيساً والحريري يُسمّى رئيساً مكلفاً، وتبقى حكومة سلام، حكومة تصريف أعمال، إلى حين موعد الانتخابات التي تجري على أساس «الستين»، وتفرز أكثرية جديدة لا تختلف عن موازين القوى التي أفرزها الاستحقاق الرئاسي لينطلق العهد بحكومته الأولى الفعلية على ضوء تشكّل السلطة الجديدة.

في رأي متابعين، أن ما يثار على ضفة «8 آذار» لا يُشكّل مفاجأة، ذلك أن الأجواء التي كانت سائدة منذ بدء الحديث عن إنجاز الاستحقاق، أن مختلف القوى السياسية ترى أن هناك حاجة لتأجيل الانتخابات والذهاب إلى تمديد المجلس النيابي الراهن لفترة من الزمن، ومدخل هذا التأجيل هو إما التوافق على إنتاج قانون جديد يُؤمّن صحة التمثيل قائم على أساس القانون المختلط ما يستدعي التأجيل التقني، وإما رفض إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، ومع استحالة إنجاز قانون جديد يصبح التمديد هو أهون الشرور.

لكن السؤال: ماذا سيكون عليه الحال إذا ما كان هناك إصرار داخلي معطوفاً على ضغط دولي لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها؟ وأي حسابات ستحكم عندها قوى «الثامن من آذار» و«الثنائية الشيعية» التي ترى نفسها أنها في موقع «المُحاصَر» على الرغم مما تمتلكه من فائض قوّة؟!

يعيد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري تأخير تشكيل الحكومة الى «نقزة» لدى المكوّن الشيعي من التسوية التي ساهمت في انجاز الاستحقاق ولم يشارك في وضعها ولا اطلع على تفاصيلها حيث أُبرمت بين بيت الوسط والرابية ومعراب برعاية دولية – اقليمية. واذ يؤكد ان مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري ليست سوى ترجمة لموقف «حزب الله» ويمكن اعتبارها جرس انذار في وجه من يحاول عزل أو الالتفاف على مكونات سياسية ومنها المكون الشيعي.

ويوضح مكاري عبر «المركزية» ان أكثر من تطور محلي أعقب الانتخابات ساهم أيضا في إزكاء مخاوف الثنائية الشيعية، منها «الهجمة الخليجية» للاحاطة بالعهد وقد ولّدت علامات استفهام عندها حيال خيارات الرئيس الجديد والنهج الذي سيتبعه في الداخل وفي المنطقة، خصوصا بعد خطاب القسم، وفي أعقاب مواقف بعض معاوني الرئيس السياسيين.

ويلفت مكاري الى ان «الثنائي الشيعي يتوجس من الثنائية المسيحية التي تجمع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، فقد اقلق هذا التحالف في رأيه، بعض الاطراف الاسلامية ولم يلق اصداء ايجابية في أوساط بعض المكونات السياسية لأنه فتح الباب امام عودة المكون المسيحي بقوة الى الحياة السياسية واعاد له دوره في اللعبة الداخلية. وما يفاقم خشية حزب الله وأمل وفق مكاري «الغزل» بين الثنائي المسيحي والمكون السني، حيث يتخوفان من قيام ترويكا جديدة (الوطني الحر - القوات اللبنانية - المستقبل) يكون الشيعة خارجها، وقد ينضم الى المكونين المسيحي والسني، الدروز أيضا. ويقلق الثنائي الشيعي من امكانية ان يشكل هؤلاء أكثر من نصف مجلس الوزراء حيث قد يوافقون على الابقاء على قانون الستين الانتخابي مع بعض التعديلات، كما قد يخوضون معا الاستحقاق النيابي المرتقب فيتحكمون بأغلبية مجلس النواب.

«رسائل بري وخصوصا المشفرة منها، هي رسائل في اتجاه بعبدا والثنائي المسيحي إذاً»، يضيف نائب رئيس المجلس، الا ان «إبصار الحكومة النور يتطلب التفاهم مع بري، حيث يدعو مكاري الى تقديم تنازلات لتأمين المناخ المناسب لتشكيل الحكومة»، ويحث على «تجنب وضع المكون الشيعي ضد العهد في انطلاقته»، معتبرا «ان المواقف الاعتراضية للمكون الشيعي، تكاد «تعطب» العهد وهو لما يزل في شهره الاول».

وينطلق مكاري من واقع التعثر الحكومي الحاصل، ليقول ان «حزب الله» لم يكن يريد رئيسا وكان يفضّل الفراغ وقد تلطى وراء مقاطعة عون لجلسات الانتخاب لأنها كانت تخدم مشروعه في استمرار الفراغ. وهو لم يتصور يوما ان «القوات» و«المستقبل» سيؤيدان عون للرئاسة، الا انهما بقرارهما حشرا «الحزب» الذي كان يعمل ضمنا لإطالة عمر الشغور علّه يتمكن عبره من فرض مؤتمر تأسيسي يعيد تكوين النظام والسلطة.

دعت كتلة «الوفاء للمقاومة» إلى «الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجامعة»، ورأت أن «لا مبرر للتأخير، خصوصاً أن العقبات المتبقية ليست عصية على الحل»، مؤكدة «ضرورة توسعة قاعدة التمثيل ليشمل كل المكوّنات السياسية في لبنان».

وإذ رأت الكتلة في بيان بعد اجتماعها أمس برئاسة النائب محمد رعد أن «إقرار قانون انتخاب جديد يؤمن عدالة التمثيل هو المدخل الضروري لإعادة بناء دولة الشراكة الحقيقية، والإصلاح الفعلي»، استهجنت «المماطلة الحالية والسابقة في إنجاز القانون المنشود وكأن المقصود هو إحباط الشعب اللبناني وتجاهل إرادته في رفض التمديد ورفض قانون الستين الذي يشكل اعتماده تعطيلاً لكل مشاريع النهوض بالدولة وإعادة بناء مؤسساتها على أسس سليمة».

وتوجهت الكتلة بـ «التهنئة الى الجيش اللبناني واستخباراته العسكرية على الإنجازات الأمنية المتواصلة في كشف شبكات الإرهاب التكفيري وملاحقة المجرمين والقتلة الذين اعتدوا على أمن اللبنانيين»، ونوهت بما «قام به الجيش خصوصاً لجهة إلقاء القبض على المجموعة الإرهابية في عرسال المسؤولة عن خطف العسكريين اللبنانيين، والاعتداء على مراكز الجيش، وعن إرسال السيارات المفخخة التي أوقعت عشرات الشهداء والجرحى في المناطق اللبنانية، بما يؤكد من جديد أن الذين ارتكبوا أعمال التفجير ضد اللبنانيين والذين استهدفوا جيشنا الوطني لن يفلتوا من العقاب».

على رغم المشاورات الجارية على الخط الحكومي، فإن الأجواء السياسية لا تزال على حالها في شأن العقد المتمثلة بتوزيع الحقائب الوزارية. وقد عبر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط عن الوضع القائم عبر حسابه على تويتر بقوله: «الحكومة الافتراضية لا تزال في الحجر الصحي، يبدو». وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور: «نجحنا كقوى سياسية مجتمعة بدوافع داخلية وغير داخلية في أن نملأ الفراغ في رئاسة الجمهورية وتحصل هذه التسوية التي قادت إلى وصول العماد ميشال عون إلى الرئاسة. آمل بأن تكون هذه التسوية بصرف النظر عن معطياتها ودوافعها المحلية والخارجية، فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين اللبنانيين».

وأشار في لقاء حواري نظمته «منظمة الشباب التقدمي» في حضور أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر إلى أن «النقاش الذي يحكم اليوم حياتنا السياسية، هل ستشكل الحكومة أم لا؟ في نهاية هذا المخاض ستشكل الحكومة طال هذا الزمن أم قصر، الحكومة في نهاية الأمر، هي أداة للحكم وللسياسة المتوازنة وهي لاحتضان كل القوى السياسية. وبالتالي هذا التنازع المستميت من قبل القوى السياسية على المواقع ربما يكون في الجزء الظاهر منه نتيجة المخاض التقليدي والتنازع التقليدي على الحقائب، ربما يكون في جزء آخر منه ناتج من تثبيت قواعد للعمل السياسي والتوازنات الجديدة في مرحلة العهد الجديد، فلا أحد يريد أن يدخل إلى هذا العهد باعتبار أنه فقد شيئاً من حقوقه أو لم يثبت شيئاً من ثوابته». ولفت إلى أن «حجم التداخل والتفاهمات والاتفاقات بات يتجاوز ويختلف مع 14 آذار و8 آذار، لذلك هناك حال من عدم الوضوح في المشهد السياسي، لكن لا أعتقد أننا سندخل في أزمة تشكيل طويلة الأمد».

ورأى أن «المسار الطبيعي الذي يجب أن ينطلق مع العهد الجديد هو بعد تشكيل الحكومة التفرغ للانتخابات النيابية التي يجب أن تجرى في موعدها ولا أعتقد أن أياً من القوى السياسية يملك جرأة الظهور أمام الرأي العام اللبناني والقوى والقول بتأجيل الانتخابات، لا تأجيلاً تقنياً ولا تأجيلاً غير تقني، وعادة التأجيل التقني هو تمويه للتأجيل، وإذا ما استطعنا الوصول إلى تفاهم وطني يحفظ كل التمثيل العادل لكل المكونات، نذهب إلى قانون انتخاب جديد وتجرى الانتخابات على أساسه. وإذا لم نستطع الوصول إلى هذا الأمر، فالانتخابات تجرى بحسب القانون النافذ حالياً».

وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «هذا العهد يجب أن يوفر فرصة سانحة لبناء دولة حقيقة في لبنان، تقوم بواجباتها الوطنية كلها، والحكومة قيد التشكل وينبغي أن تكون حكومة وفاق وطني جامعة لمختلف القوى في البلاد، فلا نرى موجباً يبرر التأخر في تشكيلها، وليست العقد التي يبالغ البعض في عرضها بل في تضخمها أحياناً وينسبها إلى مصادر أو أوساط متابعة، كل ذلك ليس بمثابة عقد عصية على الحل وإن احتاجت لبعض جهد وتفهم، ونأمل بأن تبصر الحكومة النور قريباً». ورأى أن «العلاج الصحيح لمشكلاتنا يكمن في التشخيص الدقيق في اعتماد قانون انتخابي يحقق أشمل وأعدل تمثيل للبنانيين، ويشكل مدماكاً أساسياً لإعادة بناء الدولة وسلطاتها وتشريع القوانين التي تستجيب لحاجات اللبنانيين بدل تفصيلها على مقاسات فئوية ومناطقية، وأن مواصفات قانون الانتخاب الآنفة الذكر لا تكون إلا باعتماد النسبية مع لبنان دائرة واحدة أو بالدوائر الموسعة».

وشدد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار على «الإسراع في تشكيل الحكومة»، لافتاً إلى أن «الجميع مدعو إلى المساهمة في هذا الاتجاه». ودعا إلى «عدم استنزاف أجواء التفاؤل التي واكبت انتخاب العماد ميشال عون وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة».

واعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا أن «الظاهر في مسار تشكيل الحكومة، هو الصراع حول الحقائب، بينما الواضح أن هذا الصراع يبطن إصراراً على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والعودة إلى المسار الذي تركه تطبيق اتفاق الطائف في ظل الوصاية السورية وإعادة إحياء ما سمي بالترويكا في تلك المرحلة». وقال: «كل الشروط توضع اليوم لإفهام الرئيسين المعنيين أنهما ليسا وحدهما أصحاب الشأن، وأن حزب الله يظهر شروطه ويتستر خلف الرئيس نبيه بري وهناك نية بأن تكون الحكومة العتيدة على شكل حكومة تصريف الأعمال». وأكد أن «تحالف التيار والقوات، خلق قوة نوعية باعتراف كل الأطراف إلا من لا يريد تشكيل الحكومة». وقال: «القوات لا ترفض أن يمثل أي فريق في الحكومة، لأن هذا حق للجميع ومن يحاول إحراجنا لإخراجنا عليه أن يفهم أن القوات شريكة هذا العهد وتستحق أن تطالب بما هو مناسب ولن تقبل وضع أي شرط عليها من أي جهة كانت».

أطلق مجهولون النار من سلاح صيد على رتيب في قوى الأمن الداخلي أثناء خدمته في منطقة الشويفات، وأصابوه في رأسه، ما أدى إلى استشهاده. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن - شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أن «في الساعة 3.35 من فجر أمس وأثناء قيام الرقيب أول محمد العرب، أحد رتباء مفرزة طوارئ الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي، بخدمته المكلف بها عند حاجز خطيب شبعا - الشويفات (مدخل الضاحية الجنوبية لجهة الجنوب)، تعرض لإطلاق نار من سلاح صيد فأصيب في رأسه، ما أدى إلى استشهاده على الفور». وأشارت إلى أن «التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص، لكشف ملابسات الجريمة وتوقيف الفاعلين».

في إطار مواجهة مشروع “حزب الله” لإضعاف العهد الجديد وممارسة الضغوطات على رئيس الجمهورية ميشال عون، علمت “السياسة” أنّ شخصيات سياسية مسيحيّة تدرس تشكيل جبهة داعمة للعهد رفضاً لمحاولات تهميش دور رئاسة الجمهوريّة ووضع العراقيل أمام الرئيس عون لجعله عاجزاً عن تنفيذ خطاب القسَم الذي لقيَ تأييداً واسعاً في صفوف اللبنانيين التوّاقين الى السيادة والاستقلال والابتعاد عن سياسة المحاور، سيّما أنّ القيادات المسيحيّة التي كانت معارضة لانتخاب عون رئيساً، لن تقف على الحياد مع اشتداد الحملة على العهد لفرملة انطلاقته وجعل رئيس الجمهورية أسيراً لصالح محاور داخلية مرتبطة بالخارج، باعتبار أنّ استهداف رئاسة الجمهوريّة لشلّ دورها يعتبر استهدافاً للمسيحيين، لأنّه من غير المسموح بقاء الدور المسيحي مهمّشاً وغائباً، سيّما أنّ انتخاب عون صاحب التمثيل الأقوى في بيئته يمثّل فرصة لإعادة الاعتبار للموقع المسيحي الأوّل لتحقيق التوازن المطلوب في المعادلة اللبنانيّة.

انطلقت أمس «رابطة العالم الإسلامي» و«هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية»، برعاية السفارة السعودية لدى لبنان بتنفيذ أولى مراحل برنامج المساعدات الإنسانية وكفالات الأيتام، في طرابلس (شمال لبنان). وتشمل المساعدات 12 ألف أسرة لبنانية ونازحة سورية.

وقدّم القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد عبدالله البخاري المساعدات إلى المستفيدين اللبنانيين والسوريين في مسجد الإحسان في أبي سمراء. وهي عبارة عن مواد غذائية وبطانيات.

وأكد الشيخ بلال حدارة باسم «هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية» أن «ألف مستفيد حضروا إلى طرابلس والتقوا القائم بالأعمال السعودي ضمن الجولة التي يقوم بها بالتنسيق مع رابطة العالم الإسلامي»، موضحاً أن «المشروع ليس آنياً إنما هو مستمر بشكل دائم والجولة تشمل مناطق أخرى في عكار وصيدا والبقاع، وجرى توزيع جزء من المساعدات في طرابلس على أن نتولى في هيئة الإغاثة استكمال التوزيع في مراكز أخرى في جمعية التربية وجمعية المبرة، في حين يقارب عدد المستفيدين في طرابلس الألف من اللبنانيين والسوريين، إضافة إلى كفالات ألف يتيم باستمرار». ولفت إلى أن «ما قمنا به اليوم عبارة عن المرحلة الأولى وسيستكمل العمل تباعاً»، مشيراً إلى أن «السفارة السعودية ترعى كل هذه الأعمال وتتابعها عن كثب».

اوضح عضو «كتلة المستقبل» النائب سمير الجسر لـ«المركزية» «ان مسار تشكيل الحكومة استحوذ على الجزء الاكبر من المناقشات خلال جولة الحوار الثنائي «37» بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» من خلال التشديد على التعاون بين مختلف القوى السياسية من اجل تذليل العقبات، وضرورة ان يتمثّل فيها الجميع، من دون الدخول في تفاصيل الحقائب والاسماء ولا ما يُحكى عن «فيتوات» متبادلة»، لافتاً الى ان «ممثلي الحزب والرئيس نبيه بري ابدوا حرصاً شديداً على ان يتمثّل «تيار المردة» في شكل جيّد في الحكومة، ونحن كـ «تيار مستقبل» طلبنا «مساعدتهم» لضم رئيس التيار النائب سليمان فرنجية الى التشكيلة الجديدة».

واذ رفض «توصيف العلاقة بين عين التينة وبيت الوسط بالمتوترة بسبب تشكيل الحكومة»، اكد ان «الوزير علي حسن خليل حرص خلال جلسة الحوار على التأكيد ان العلاقة جيّدة لا تشوبها شائبة»، ولم يستبعد ان «تُبصر الحكومة النور قريباً». والى جانب مسألة التشكيل، حضر العرض العسكري الذي اقامه «حزب الله» في بلدة القصير السورية وذاك الذي اقامه حزب «التوحيد العربي» برئاسة الوزير السابق وئام وهّاب في منطقة الجاهلية على جدول اعمال المتحاورين، بحيث اوضح الجسر ان «ممثلي الحزب قالوا لنا ان لا رسائل سياسية وراء هذا العرض للعهد الجديد الذين يحرصون عليه وللداخل اللبناني كما ذهبت بعض التحليلات، وأن الغرض منه «تجميع قوتهم» في سوريا».

وعن عرض الجاهلية، لفت الجسر الى ان «الحزب حضر الاحتفال «الرياضي» بناءً على دعوة وُجّهت اليه كما اخرين، وأن لا رسائل ايضاً من ورائه». واعلن ان «الجولة 38 المقبلة للحوار الثنائي تُعقد في 20 الجاري»، مشدداً على ان «تحديد موعد جديد للثنائي ما هو للتأكيد على رغبة طرفيه بالاستمرار به حتى لو لم يخرج بنتائج عملية».

لا تزال قضية فضيحة الاختلاسات من صندوق الضمان الاجتماعي تتفاعل رسمياً وقضائياً بعدما تم اكتشاف إيصالات دفع مزوّرة وبراءات ذمة غير صحيحة. وأمس، عقد اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة وأمانة السر واللجنة الفنية في حضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سجعان قزي في مركز الصندوق للبحث في عملية التزوير الحاصلة. وأكد قزي بعد الاجتماع أن «إدارة الضمان ليست بوارد عرقلة عمل القضاء في ملف ما عرف بفضيحة الضمان والعملية التي حصلت كبيرة ولم تكن لتتم من دون تواطؤ بين معقب المعاملات وأحد أو بعض موظفي الضمان»، مشيراً إلى أن «ضحايا الفضيحة هم من كبريات الشركات».

ودعا مؤسسة الضمان إلى «تحصين الإدارة من خلال المكننة التي تحد العلاقة بين المواطن والموظف وملء الشغور في المديريات وتعزيز أجهزة الرقابة والحد من دور معقبي المعاملات، فبقدر ما يكون هناك عملاء ووسطاء وسماسرة أقل، تظهر الشفافية أكثر وبالتالي تكون للشركات علاقة مباشرة مع الضمان من دون المرور بوسطاء». وأشار إلى أن «ما حصل في الضمان يحصل مثله كل يوم في إدارات ووزارات أخرى».

اقام الرئيس المكلف سعد الحريري ظهر امس في بيت الوسط مأدبة غداء تكريمية على شرف المسؤول الفاتيكاني للشؤون الثقافية المونسنيور كارلوس ازيفيدو حضرها الرئيس فؤاد السنيورة، الوزير ميشال فرعون، وزير الطاقة ارتور نظريان، رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري وعدد من نواب العاصمة وفاعلياتها، السفير البابوي في لبنان غبريال كاتشيا، ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، القاضي محمد عساف ممثلا مفتي الجمهورية، مطران بيروت للموارنة بولس مطر، رئيس الطائفة الانجيلية القس حبيب بدر وشخصيات اجتماعية وروحية وثقافية.

بعد المأدبة كانت للرئيس الحريري كلمة ترحيبية قال فيها: «أشكر حضرة المونسنيور على مجيئه الى لبنان ومشاركته في مهرجان «بيروت ترنم» وهو حدث ينظمه اللبنانيون منذ زمن طويل، كما نشكر ايضا قداسة البابا على ارسالكم الى لبنان لتكونوا معنا لتروا وتظهروا وجه لبنان الحقيقي حيث يعيش المسلمون والمسيحيون معا، ولتروا ايضا هذا البلد يعيد بناء نفسه وينهض من الخراب الذي شهده في الماضي».

انه لشرف كبير ان استضيفكم هنا اليوم في «بيت الوسط» في بيروت حيث اود ان ارى دائما اللبنانيين مجتمعين مع بعضهم، ونأمل ان نظل دائما هكذا. ارحب بكم من جديد في بيروت وآمل ان تطول اقامتكم في هذا البلد.

ثم تحدث المونسينيور ازيديفو فقال: اود بداية ان اشكركم بكل صدق دولة الرئيس على المودة التي اظهرتموها من خلال اقامة هذه المأدبة، واسمحوا لي ان احيي بكل روح الصداقة لدي جميع الشخصيات التي شرفتنا اليوم بحضورها استجابة لدعوتكم الكريمة للمشاركة في لحظة الأخوّة هذه.

وارجو ان تروا اليوم من خلال وجودي في لبنان، عربون تقدير من قداسة البابا فرنسيس للبنانيين، ولسلوكهم المثالي من خلال استقبالهم النازحين، وقدرتهم على العيش معا في اطار الاحترام والمعرفة المتبادلة والصداقة والتعاون بين كل مكونات المجتمع.

وهنا أود ان اذكّر بالكلمات المليئة بالمعاني لكم والتي قالها البابا القديس يوحنا بولس الثاني: «ان لبنان اكثر من بلد، انه رسالة للشرق والغرب معا».

كما تعلمون ان قداسة البابا فرنسيس يثمن عاليا الاستقبال المميز الذي اظهره بلدكم في الاونة الاخيرة حيال الرجال والنساء والاطفال الذين اضّطروا لترك منازلهم وارضهم. لقد استقبلتموهم حتى اقصى حدود امكاناتكم بل ابعد مما كان باستطاعتكم القيام به. وهذا يشكل دليل محبة تتسامى لتشمل الاختلافات الثقافية والدينية وتفتح عالما من السلام.

ومن ناحيتي فأنا ايضا متأثر بمبادرة «بيروت ترنم» وبسرور كبير سأشارك هذا المساء بحفل الافتتاح، وأود ان اعبر منذ الان، لكل الذين ساهموا وانخرطوا في هذه الحدث الجميل وكذلك كل الذين قدموا دعما مؤسساتيا او خاصا ، عن كامل تقديري واحترامي لهذه المبادرة المهيبة التي تجسد الوحدة والاخوة والسلام: انها رسالة ليس فقط للبنان بل للعالم اجمع الذي هو بأمسّ الحاجة اليها.

أتمنى لكم يا دولة الرئيس ولكل الحاضرين معنا هنا، الحكمة والجرأة للوصول الى عالم من الانسجام والجمال كما سيظهر في الحفل الليلة.

ونأمل ان تتمكنوا من خلال كرمكم وانفتاحكم واعتدالكم ان تساعدوا لبنان في ان يستمر بالسير على خطى ترسيخ الاستقرار والسلام لنبني معا عالما افضل لنا جميعا.

بارككم الله وشكرا».

ثم قدم المونسنيور ازيديفو ميدالية تذكارية للرئيس الحريري.

بعد ذلك، توجه الرئيس الحريري والسفير البابوي والمونسنيور ازيديفو الى الباحة الخارجية والتقطوا صورا تذكارية امام شجرة الميلاد في «بيت الوسط».

مشروع تونس

واستقبل الرئيس المكلف سعد الحريري مساء اليوم في «بيت الوسط» وفدا من حركة «مشروع تونس» برئاسة الأمين العام للحركة محسن مرزوق الذي قال على الأثر: «تشرفت بلقاء الرئيس الحريري ونقلت له تهانينا بتكليفه تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وتحدثنا في جو ودي للغاية عن ضرورة تطوير العلاقات بين تونس ولبنان، وعن آفاق تطوير هذه العلاقات على المستوى الحزبي أيضا، باعتبار أننا نتشارك في المقاربة الوسطية على مستوى البلدين وعلى المستوى العربي ككل».

وأضاف: «ومن الأفكار التي تحدث فيها الرئيس الحريري، إمكانية إطلاق تيار عربي وتنسيق مشترك بين كل الأحزاب والحركات السياسية الوسطية التي يتقارب برنامجها وتوجهاتها، حتى يكون صوت الاعتدال هو الصوت الطاغي في منطقة تكثر فيها الهزات على كل المستويات، بكل أسف». وكان الوفد قد زار ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، حيث وضع إكليلا من الزهر وقرأ الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء، كما زار الرئيس السنيورة في مكتبه في بلس.