قدرة حزب الله الصاروخية ومخططاته تقلقان إسرائيل وتل أبيب تخشى احتلال الحزب بلدة أو أكثر في الجليل...تقرير / هكذا تحوّل «داعش» أكبر عدو للسنّة في الشرق الأوسط...الإيكونومست: ربيع عربي جديد يلوح في الأفق.. تقرير أممي يتنبأ به

المستقبل...لندن ــ مراد مراد

تحاول بريطانيا جاهدة استشعار السياسة الخارجية التي يعتزم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب انتهاجها عند استلامه السلطة في 20 كانون الثاني المقبل.  ولكن حتى الآن لا يزال ترامب يتكلم بغموض مع شركاء واشنطن الدوليين، وهذا بدا واضحاً في فحوى الاتصال الذي اجرته به رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اول امس ولم تخرج منه الا بتحديد موعد للقاء مستشاري الامن القومي للبلدين في شهر كانون الاول الجاري. ووفق ما اعلنه المكتب الإعلامي في «10 داوننغ ستريت» عن فحوى الاتصال الذي اجرته ماي بترامب «اتصلت رئيسة الوزراء البريطانية عصر اليوم (اول من امس)، بالرئيس الأميركي المنتخب كخطوة في سبيل إقامة حوار منتظم بين الطرفين».  
واضاف: «ناقشا كيفية سير العملية الانتقالية للسلطة مع الرئيس المنتخب، واتفقا على أن فريقي عملهما ينبغي أن يستمرا في بناء علاقات وثيقة خلال هذه الفترة، بما في ذلك اهمية اجتماع مستشاري الأمن القومي للبلدين في الولايات المتحدة قبل عيد الميلاد».  
وختم الناطق بإسم رئاسة الوزراء البريطانية بيانه بالقول «ناقشا احوال حلف شمال الأطلسي (ناتو)، واتفقا على أهمية هذا الحلف، والحاجة إلى ان يقوم باقي الدول الاعضاء فيه برفع حجم انفاقهم فيه الى الحد المطلوب وهو 2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي في كل بلد، وناقشا الدور الذي يمكن أن يقوم به الناتو في مواجهة التهديدات المختلفة. واتفقا على البقاء على اتصال وثيق وعقد قمة بينهما في أقرب فرصة ممكنة«. ويبدو واضحاً من الاتصال وفحواه مدى قلق بريطانيا من احتمال ان يدير ترامب ظهره على الناتو، وقد تحدثت صحيفة «التايمز» البريطانية الصادرة امس في لندن عن هذه الهواجس، واكدت ان لندن ترتاح اكثر للتعامل مع نائب الرئيس الاميركي المنتخب مايك بنس.  وهذا ما كان اشار اليه وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في وقت سابق، لأن بنس خلال الحملة الانتخابية كانت له مواقف مختلفة عن ترامب حيال روسيا، كما ان نظرته الى الحرب السورية لا تحبذ بقاء بشار الأسد في الحكم.

ووفق البيان الرسمي اللندني عن الاتصال الاخير بين ماي وترامب، لم يتطرق الطرفان الى ذكر اسم الزعيم السابق لحزب «استقلال المملكة المتحدة» نايجل فاراج، المقرب من الرئيس الاميركي المنتخب الى درجة ان ترامب نصح لندن في اتصال سابق بتعيين فاراج سفيراً لبريطانيا لدى الولايات المتحدة، لكن الحكومة البريطانية رفضت التعليق على هذه النصيحة.  وينظر الى فاراج في بريطانيا واوروبا على انه عراب عملية البركزيت والمهندس الحقيقي لحملة الطلاق بين لندن وبروكسل الذي نجح في اقناع اكثرية البريطانيين بوجهة نظره. وكانت ماي اعترفت في مقابلة صحافية الاسبوع الماضي، ان وضع استراتيجية ناجحة للبركزيت امر يؤرقها. وهذا طبيعي بعد وصول ترامب الى البيت الابيض واحتمال ان يقلب السياسة الخارجية راساً على عقب في وقت حرج قد لا تجرؤ فيه بريطانيا على قول لا لواشنطن، لأن المضي قدماً في البركزيت يعني ضرورة الاعتماد البريطاني في العلاقات الاقتصادية المستقبلية على اميركا بعد توقف امكانية الاعتماد على اوروبا. وتجدر الاشارة الى ان مستشار الامن القومي البريطاني مارك ليال غرانت، الذي شغل سابقاً منصب سفير بريطانيا في الامم المتحدة، كان تابع الثورة السورية عن كثب منذ بدايتها وهو على دراية بكل شاردة وواردة لما يحصل هناك وما دار في مجلس الأمن مع الفيتو الروسي والصيني المتكرر لمصلحة نظام الأسد.  ولا شك سيكون لقاء غرانت بنظيره الاميركي المعين الجنرال المتقاعد مايكل فلين قبل فرصة عيد الميلاد، مهماً جداً بالنسبة الى حكومة ماي، لعله يأتيها من واشنطن بالخبر اليقين لجهة نوايا ادارة ترامب المقبلة حيال سوريا والازمات الاخرى.

 

مجدي الحلبي.. ايلاف من القدس: قائد عسكري إسرائيلي في الجبهة الشمالية لـ "إيلاف" إن لدى حزب الله 140 الف صاروخ من كل الأحجام والأنواع تغطي كل الأراضي الإسرائيلية وإن حصلت مواجهة فسيسقط نحو الفي صاروخ منها على إسرائيل يوميا. وأضاف أن التهديد المركزي على إسرائيل يبقى هو حزب الله من الشمال والسيناريوهات الأسوأ هي احتلال أجزاء من إسرائيل وإطلاق الصواريخ بكثافة.

القائد الإسرائيلي الذي تحدث لـ "إيلاف" أكد أن الجيش الإسرائيلي وبحسب كل المعطيات التي بحوزته عن تعاظم تجربة حزب الله القتالية في سوريا وعديد الاسلحة الصاروخية التي بحوزته تجعل الجيش الاسرائيلي لا يفكر مرتين أن حدثت مواجهة مع حزب الله وعندها يقول القائد الجيش الإسرائيلي سيستعمل كل قوته العسكرية لإخضاع حزب الله والانتصار عليه كليا مهما كلف الأمر من إدخال قوات برية واستخدام أسلحة فتاكة والثمن سيدفعه بطبيعة الحال المدنيين العزل والأبرياء من الجانبين وردا على تساؤل ماذا يعني اخضاع حزب الله وان كانت الجملة مبالغا فيها قال القائد: "إخضاع حزب الله تعني إنهاءه في لبنان وان كلف ذلك الوصول على الارض اللبنانية لكل مكان يتواجد فيه الحزب والقضاء عليه وعلى قدرته الصاروخية".

اما عن احتمال نشوب حرب مع حزب الله قريبا، قال القائد: "الأمر وارد مع أن الحزب غارق في الحل السوري ويتكبد الخسائر التي تثقل عليه إلا أنه يكتسب مهارات الجيش النظامي وأصبح الحزب يذهب للمعارك مع ارتال من العناصر وطوابير ما لم يكن في السابق، ولكن الوقت الآن غير ملائم للحزب الدخول في مواجهة إلا أن المتغيرات على ارض المعركة في سوريا متنوعة وكثيرة ونصر اليوم قد تعقبه هزيمة غدا في مكان اخر ولا نرى ان الحرب هناك ستنتهي قريبا اضف الى ذلك الضغوط الداخلية اللبنانية لعدم الوصول إلى مثل هذه المواجهة".

وتابع: "ونحن لا نرى ان لحزب الله مصلحة في هذه المرحلة للمواجهة، ولكن نتخذ كل الاحتياطات لنكون جاهزين لحرب سريعة حاسة وقصيرة المدى لا تتعدى أيامًا لأن الداخل الإسرائيلي لن يستوعب ألفي صاروخ يوميا لفترة طويلة ومن ناحية معنوية لن يمر احتلال جزء من إسرائيل مرور الكرام في اسرائيل حتى وان استعدنا ذلك فورا وعليه فان حربا مع حزب الله لن تكون طويلة وسنستعمل مائة بالمئة من قوة الجيش الاسرائيلي على جميع الصعد والمجالات في البر والبحر والجو وتحت الأرض ان احتجنا ذلك، ولن نخوض حربا مترددة مثل حرب تموز 2006 وسنعطي القيادة السياسية الخيارات الواضحة والملائمة لاتخاذ القرار الصائب والجيش سينفذ المهمة الملقاة عليه على اكمل وجه وأنا كقائد ميداني في المنطقة الشمالية لن اتردد في حسم المعركة بشكل سريع وباستعمال كامل القوة والقدرات العسكرية لانهائها بالنصر والحسم دون تردد او تأتأة كما وصف القائد العسكري الاسرائيلي".

اما عن الأوضاع في الجولان، قال الضابط إن الأمور هناك لا تشهد تغييرا جذريا فهناك معارك دائرة بين النظام وفصائل المعارضة والتنظيمات الاسلامية المختلفة واسرائيل تراقب عن كثب كما ان حزب الله وايران لا يزالان يحاولان انشاء جبهة في الجولان والجيش الاسرائيلي يعمل على احباط تلك المحاولات دائما ورصدنا بعض التحركات بهذا الاتجاه هناك مؤخرا وقمنا بإزالة هذا التهديد ورفض الإفصاح عن كيفية إزالة ما أسماه بالتهديد ومتى حصل ذلك مكتفيا بالقول حصل ذلك مؤخرا وليس الاشتباك الأخير مع داعش.

بشأن ايران اوضح القائد أن ايران تستعمل لبنان كركيزة لهملها الإرهابي في المنطقة وأن إيران لا تزال الدولة العظمى في المنطقة من ناحية رعاية وتصدير الارهاب ليس فقط بالمنطقة، وإنما أيضا في العالم وحزب الله ما هو الا اداة يستعملها قائدة ايران مرة ضد اسرائيل ومرة مع النظام السوري ويحركونها كما يشاؤون ولايران اطماع لموطئ قدم في سوريا في الجولان وقلت اننا لن نسمح ونمنع ذلك بكل الوسائل، ولكن الحرب السورية تنهك الجميع مع اننا نعرف تماما ما هي خطط ايران وترتيباتها في المنطقة وحزب الله احد الاذرع لها وينفذ سياستها بدقة وقد صدرت الاوامر للحزب بعناق الجيش اللبناني عناق الدب مع الحفاظ على عدم الانخراط معه كليا وانما زرع القادة والضباط في الوحدات المختلفة ونلمس تعاونا وثيقا بين الجانبين وان اسلحة واليات حزب الله التي رأيناها في استعراض القصير هي من الجيش اللبناني وبعضها غنائم من جراء الحرب السورية والعراقية .

آثار فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بأغلبية أصوات الكلية الانتخابية في الرئاسيات الأمريكية التي جرت يوم 8 نوفمبر الماضي الذهول لدى العديد من الأوساط العالمية، إذ لم تكن النتيجة متوقعة بهذا الشكل نظرا إلى أن معظم التحاليل والتنبؤات أشارت إلى مسار مغاير تمام لما حدث في تلك الليلة. ولكن سرعان ما أدرك الجميع بأنهم باتوا أمام امر واقع ينبغي التعامل معه جيدا لتجنب أثاره الجانبية، وهذا ما ميز الحركية السياسية على الصعيد الدولي في الأسبوعين التاليين لعملية الانتخاب، كما ساعد التفكير في إمكانية وجود اختلاف كبير بين ترامب الرئيس وترامب المرشح في دفع عملية التواصل بين القادم الجديد للبيت الأبيض والعالم المتوجس من توجهاته.

منطقة الشرق الأوسط ليست بمعزل عن هذه التطورات، إذ لا طالما شكلت احدى المناطق الجوهرية في السياسات الدولية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، ولا شك أن موضوع الرئاسة في الولايات المتحدة كان محل اهتمام واسع لدى الأوساط الفاعلة في المنطقة التي تبدو في موضع قلق من الحاضر والمستقبل معا. فمن جهة الحاضر تبدو القوى العربية التقليدية في حالة إحباط مستمر من إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما منذ أن دعا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك للتنحي في 2011 ليكشف عن مبدئه الخاص بإحداث التوازن الداخلي في الشرق الأوسط عبر القوى المحلية دون التزام أميركي مباشر مع الحلفاء التقليديين مثلما كان عليه الحال لعقود طويلة وكان الاتفاق النووي مع إيران تتويجا لهذا المسار. وبدورها لا تشعر تركيا بالارتياح من مواقف إدارة أوباما إذ خيم التوتر على العلاقة بين البلدين الحليفين بسبب الاختلاف حول الموقف من الأزمة السورية ودور الأكراد في محاربة تنظيم " داعش". وجاءت محاولة الانقلاب الفاشلة الصيف الماضي لتزيد الطين بلة حين عبرت أنقرة عن اندهاشها من التعامل الأميركي الباهت مع الحدث بالمقارنة مع الموقف الروسي الذي سارع إلى دعم القيادة التركية وذلك رغم التنافس التاريخي الحاد القائم بين موسكو وأنقرة.

  ولم يقتصر الامتعاض من الإدارة الأميركية على الحلفاء بل شمل أيضا القوى الصاعدة الجديدة التي سبق وان رحبت بالموقف الأميركي المؤيد للتغيير الذي حدث في تونس ومصر وليبيا والتي بدئت تشعر بالإحباط بعد التردد الأمريكي في إنهاء معاناة الشعب السوري والفشل في حماية المسار الديموقراطي في مصر وليبيا واستمرار الطائفية في العراق بعد الانسحاب الأميركي.

بعيدا قليلا عن المناطق الساخنة في الشرق الأوسط. لا تبدو حكومات الدول المغاربية عموما والجزائر خصوصا قلقة من عملية انتخاب ترامب إذ تتطلع إلى استمرار الشراكة الاقتصادية والأمنية مع الولايات المتحدة ورعاية المصالح المشتركة الدائمة، لكنها ستنتظر اتضاح الصورة أكثر للحكم على مدى الثبات أو التغير الذي قد يحدث في تفاصيل العلاقة. ومن ثم، تترقب هذه الدول بروز رؤية ترامب من مسألة الإصلاح السياسي وطبيعة الدور الأميركي بشكل عام في منطقة تعتبر من القواعد التاريخية للنفوذ الفرنسي. الاستثناء المغاربي هو ليبيا إذ يبدو القلق واضحا من إمكانية أن يدير ترامب ظهره لجهود دعم حكومة الوفاق الوطني التي تواجه صعوبات كثيرة في أداء مهامها بسبب الصراع على السلطة بين مختلف الأطراف المدعومة إقليميا
تركيا والسعودية ستعملان على إستعادة الثقة المفقودة مع الولايات المتحدة على أكثر من صعيد فيما ستواجه إيران مأزقا داخليا عند إجراء الانتخابات الرئاسية العام المقبل لان شرعية الإصلاحيين ارتبطت بشكل كبير بنجاحهم في توقيع الاتفاق النووي الذي مكن إيران من التخلص من ثقل العقوبات الدولية، وفي حالة قام ترامب بتصعيد اللهجة ضد طهران والعمل على الحد من نفوذها سيجد المحافظون الإيرانيون مبررا للعودة إلى الوراء. وعودة التوتر بين إيران والولايات المتحدة إلى مستوياته السابقة هو امر مريح بالنسبة لتركيا والسعودية على أساس التنافس الإقليمي القائم بين الدول الثلاث، غير أن ذلك لا يعني أن سياسة ترامب ستكون سهلة تجاه السعوديين والأتراك فقد يعمل على تحييد عناصر الصراع الطائفي بمجمله والتنسيق مع قوى أخرى مثل مصر والأردن والأمارات التي تشارك ترامب رغبته في محاربة المتطرفين الإسلاميين. ومن جهة المستقبل، يبدو الموقف مزيجا بين الأمل والتوجس، إذ تحذو الجميع رغبة جامحة في طي صفحة الإخفاقات التي حصلت في العهد الحالي، ولما كانت سياسة كلا المرشحين هيلاري كلنتون ودونالد ترامب تحمل إشارات للتغيير في مكان أو أخر فقد وجدت مبررات مختلفة للأمل لدى الأطراف المتباينة وترسم لديها اعتقاد بان المستقبل قد يحمل معه خرقا للجمود الحاصل في مستويات عديدة. والآن أمام فوز ترامب المفاجئ لن يكون الأمل الانطباع الوحيد في الميدان إذ سيزاحمه التوجس من طبيعة التغيير الذي سياتي به البيت الأبيض فهو لم يكشف حتى الأن عن جميع أوراقه ويبدو المستقبل معه غامضا إلى حد ما لكونه يرسل إشارات متناقضة حول النموذج المتبع في إدارة السياسة الخارجية. ويأتي هذا علما بان سيطرة الجمهوريين على مقاليد الحكم في أميركا هو بشكل عام امر مريح نسبيا للقوى التقليدية في الخليج العربي ومدعاة للقلق بالنسبة لإيران. ومع ذلك، لا أحد يعلم كيف ستكون التوليفة الجمهورية وترامب على رأسها بالنظر إلى مواقفه السلبية السابقة من حلفاء أميركا ورفضه للاتفاق النووي مع إيران في أن واحد، ورغبته في التعاون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يعمل على توسيع دائرة النفوذ الروسي في الشرق الأوسط من خلال تدخله في سوريا وارتباطه بعلاقة جيدة مع أصدقاء لواشنطن مثل الأردن ومصر والأمارات وانفتاحه مؤخرا على الأتراك.

وفي هذه الحالة، قد تتشكل أرضية تفاهم أميركية روسية تنضم لها دول المنطقة سالفة الذكر لمواجهة التحديات الرئيسية مثل محاربة تنظيم "داعش" وتحقيق انتقال سياسي في سوريا مع الحد من النفوذ الإيراني. ولكن هناك من يعتقد أن مقاربة دونالد ترامب الدولية ستجمع شيئا من أوباما وشيئا من نيكسون. وبذلك قد يعلن ترامب صراحة رغبته في التسوية والاستقرار عند النقطة التي تتوقف عندها الأحداث والكف عن التدخل المباشر في أزمات الشرق الأوسط سواء بالقوة العسكرية أو عبر الضغط السياسي والدبلوماسي لمحاولة تغيير الواقع في المنطقة. غير أن البعض يعتقد بان فريق ترامب من المحافظين لن يوافق على هذه السياسة وسيدفع نحو مزيد من التشدد تجاه مصادر الخطر القائمة والتي لن تختفي بين عشية وضحاها مما قد يهدد بقيام ردود أفعال سلبية وخطوات استباقية غير متوازنة ستؤدي إلى تعميق الشرخ في الشرق الأوسط على غرار ما حدث بعد غزو العراق سنة 2003 وذلك سبب جوهري للتوجس مما هو آت.  وختاما، مهما كانت توجهات الإدارة الجديدة، من الغريب أن تنتظر النخب السياسية والإعلامية في المنطقة نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لتعلق عليها فقط مع تجاهل لب الموضوع وهو ضرورة الدعوة إلى تعزيز الممارسة الديموقراطية في بلدانها وإجراء انتخابات شفافة يتشوق العالم لمعرفة نتائجها.

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبرز ملامح سياسة بلاده على الصعيدين الداخلي والخارجي للسنة المقبلة، وقال إن «العامين الأخيرين جعلا روسيا أقوى، وانتقلت من مرحلة التعايش مع الأزمة إلى التغلب عليها في ظل ظروف الحصار والعقوبات الغربية». وشدد على أن موسكو «لا تريد مواجهات مع أي طرف، بل تحتاج إلى أصدقاء، لكننا لن نسمح بانتهاك مصالحنا أو إهمالها. نريد تحديد مصيرنا بأنفسنا».

وفيما بدأت أوكرانيا تجارب صاروخية تستمر ليومين في منطقة خيرسون (جنوب) المحاذية لشبه جزيرة القرم (جنوب) التي ضمتها روسيا إلى أراضيها في آذار (مارس) 2014، وصفت موسكو المناورات بأنها «سابقة خطيرة»، وردت برفع درجة تأهب دفاعاتها الجوية، ونشر سفن حربية في البحر الأسود.

ولم يحمل الخطاب السنوي لبوتين أمام البرلمانيين مفاجآت، إذ ركز كما كان متوقعاً على القضايا الداخلية والهموم المعيشية للمواطنين الذين قال إنهم «توحدوا حول القيم الوطنية، وأثبتوا مجدداً قدرتهم على الصمود ومواجهة التحديات المفروضة على روسيا»، في إشارة إلى نتائج الانتخابات الأخيرة لمجلس الدوما (البرلمان)، ونجاح حزب «روسيا الموحدة» الحاكم في اكتساح مقاعد البرلمان، وهو ما اعتبره بوتين «انعكاساً لمزاج الروس وتعزيزاً للمؤسسات الديموقراطية».

وشدد على أن تعثر الاقتصاد الروسي مرتبط بالدرجة الأولى بقضايا داخلية، وليس بالعقوبات الغربية. معتبراً أن على رأسها «غياب الاستثمارات، والتكنولوجيا الحديثة، ونقص الكوادر المحترفة، إلى جانب التنافسية الضعيفة». لكنه استدرك أن «هذه العقبات لم تمنع تحقيق جملة إنجازات بينها تراجع معدلات الوفيات وتحسن الخدمات الطبية ونشاط عدد من القطاعات الاقتصادية، بينها القطاع الزراعي الذي اعتبر أن العقوبات الغربية أفادته، إذ إن «حصيلة صادرات المواد الغذائية في روسيا تجاوزت 16 بليون دولار خلال سنة، فيما بلغت الصادرات العسكرية 14.5 بليون دولار».

ورأى بوتين أن مشاكل داخلية تعترض خطط التنمية، بينها الفساد الذي وعد بـ «مواصلة محاربته»، محذراً من تحويله إلى «استعراض، لأن تطبيق القانون سيطاول الجميع».

وحدد بوتين أولويات السياسة الروسية الخارجية، و «على رأسها استكمال مشروع التكامل الأوراسي الذي قد يكون مادة للبحث مع بلدان أوروبية، خصوصاً أننا نرى تطورات في بلدان أوروبية تعكس النزوع نحو مزيد من الاستقلال».

وكان لافتاً أن الولايات المتحدة حلت خامسة في ترتيب لائحة اهتمامات السياسة الخارجية الروسية خلال المرحلة المقبلة، بعد أوراسيا والعلاقات مع الصين التي اعتبرها «الشريك الأساسي»، ثم الهند واليابان.

وأمل بوتين ببناء «علاقات مع الإدارة الأميركية الجديدة على أساس المصالح والمنفعة المتبادلة والتعاون في الملفات الإقليمية والدولية، وأهمها مكافحة الإرهاب»، مشيراً إلى «مسؤولية خاصة تقع على عاتق بلدينا وخلافاتنا تؤدي إلى تعميق المشاكل الدولية والإقليمية».

لكن «عقيدة السياسة الخارجية الروسية» التي نشرها الكرملين أمس، لحظت تشديد موسكو لهجتها مع واشنطن والحلف الأطلسي (ناتو)، إذ اعتبرت أن توسع الحلف واقترابه من حدودها إضافة إلى نشر الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا «تهديدات مباشرة لروسيا التي تملك حق الرد عبر تدابير متكافئة». كما أكدت العقيدة التزام روسيا معاهدة «ستارت» لتقليص التسلح الإستراتيجي، مع مطالبتها واشنطن بإعلان الالتزام ذاته.

وأبدى بوتين أسفه لأن «العالم أهدر سنوات بعد انتهاء الحرب الباردة، ولم يوظفها في بناء نظام عالمي عادل ومستقر جديد للقرن 21».

وغمز في شكل عابر من قناة الغرب الذي «كان يتهمنا بالتضييق على حرية الصحافة، وماذا يفعلون الآن؟» في إشارة إلى انتقادات موسكو للتضييق على وسائل إعلام روسية في أوروبا.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده وجّهت «ضربة موجعة للإرهاب في سورية»، وأعرب عن أمل بالتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة في هذا الاتجاه، في وقت نشر الكرملين نص «عقيدة السياسة الخارجية الروسية» في نسختها المعدلة التي وقعها بوتين أمس، وتضمنت للمرة الأولى فقرة عن توجهات السياسة الروسية في سورية، إذ أكدت الدعوة إلى «تسوية سياسية وضمان وحدة أراضي واستقلال البلد». كما شددت على «مواصلة مكافحة الإرهاب والعمل على إنشاء تحالف دولي واسع ضده».

وتطرق بوتين إلى الوضع في سورية في رسالته السنوية إلى الهيئة الاشتراعية الروسية التي تضمنت أبرز ملامح السياستين الداخلية والخارجية، وقال إن القوات الروسية «كبّدت الإرهابيين في سورية خسائر موجعة»، مشيراً إلى أنها «تواصل العمل على مواجهة الخطر الإرهابي ليس فقط هناك (في سورية) بل وداخل روسيا أيضاً». وأشاد بنشاط العسكريين الروس. مضيفاً أن «الجيش والأسطول الروسيين أثبتا بوضوح قدرتهما على العمل بفعالية بعيداً من حدود الوطن»، في إشارة إلى النشاط العسكري الروسي في سورية. وأكد أن روسيا ستواصل أيضاً حربها ضد الإرهاب داخل البلاد. وأعرب عن أمله بإقامة «تعاون مع واشنطن في محاربة الإرهاب في سورية». وزاد أن بلاده تتطلع إلى «توحيد جهودنا مع الولايات المتحدة في محاربة خطر واقعي وغير وهمي هو خطر الإرهاب الدولي ونحن نعمل على ذلك»، مشدداً على ضرورة تطوير العلاقات مع واشنطن على أساس التكافؤ والمنفعة المتبادلة.

على صعيد آخر، أعلن الكرملين أن بوتين «حصل على توضيحات» من نظيره التركي رجب طيب أردوغان في شأن تصريح الأخير حول أن هدف التوغل التركي في سورية إطاحة الرئيس بشار الأسد. وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن الرئيسين «بحثا هذا الموضوع خلال مكالمة هاتفية مساء الاثنين وقدّم أردوغان توضيحات بهذا الشأن». وكانت روسيا اعتبرت تصريحات أردوغان «مفاجئة» و «لا تنسجم مع التقويم الروسي - التركي للوضع في سورية». علماً أن هذا الموضوع كان طرح أمس خلال محادثات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف في تركيا.

وقال (أ ف ب) أردوغان الخميس أمام نواب محليين في أنقرة إن التدخل التركي في سورية «هدفه ليس بلداً أو شخصاً، بل المنظمات الإرهابية». وأضاف: «يجب ألا يشكك أحد في هذه المسألة التي نطرحها بانتظام. يجب ألا يفسّر أحد ما نقوله بطريقة مختلفة». ورأت «فرانس برس» أن أردوغان تراجع عن التصريحات التي أدلى بها الثلثاء وأكد خلالها أن للعملية التركية الحالية في شمال سورية هدفاً واحداً هو «إنهاء نظام الطاغية الأسد (...) ولا شيء آخر».

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي في ألانيا في جنوب تركيا إن موسكو ودمشق ليستا مسؤولتين عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل أربعة جنود أتراك الأسبوع الماضي في شمال سورية، ونسبته أنقرة إلى النظام السوري. وأضاف: «علينا تحسين التنسيق للتركيز على مكافحة الإرهابيين. ننسق مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وتشارك فيه تركيا بهدف تجنب الحوادث غير المتوقعة». وتابع: «نتيجة لذلك، من المناسب التحقق عبر هذه القنوات من عمليات التحليق هذه ومن لم يكن يقوم بذلك» عند وقوع الهجوم.

وفي طهران رأی رسول سنائي راد، مساعد قائد قوات «الحرس الثوري» الإيراني للشؤون السياسية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليست لديه القدرة الكافية لإطاحة الرئيس السوري، معتبراً أنه لو كانت تركيا تملك مثل هذه القدرة لكانت نجحت في الماضي في إقامة «منطقة عازلة». وعلّق سنائي راد علی تصريحات لأردوغان ذكر فيها أن هدف العملية التركية في سورية إطاحة الرئيس بشار الأسد، فقال أنه «كلام غير جديد وربما يعتبر نوعاً من المواساة للإرهابيين» في حلب. ورأی أن سورية تمر بـ «مرحلة مصيرية»، مضيفاً أن «مسيرة الأشهر الماضية جعلت هزيمة الإرهابيين أمراً حتمياً، وبعون الله سيكون النصر النهائي لمصلحة جبهة المقاومة والشعب السوري وبشار الأسد». إلی ذلك، ذكر نائب وزير الخارجية الإيراني إبراهيم رحيم بور أنّ طهران وموسكو تدرسان إمكان القيام بعملية إنسانية مشتركة في حلب، داعياً في الوقت ذاته تركيا إلى الكف عن «الممارسات الداعمة الجماعات الإرهابية» في سورية.

 اظهرت ورقة عمل ان الجهاز الدبلوماسي في الاتحاد الاوروبي يعتبر ان اللامركزية في سوريا يمكن ان تشكل مفتاحا لتهدئة واستقرار هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ قرابة ست سنوات. وتعكس الوثيقة التي صاغها مكتب فيديريكا موغيريني في منتصف تشرين الثاني افكار هذه المراة التي تقود دبلوماسية الاتحاد الاوروبي حول المصالحة واعادة اعمار سوريا. وفي تشرين الاول، تلقت موغيريني تفويضا من دول الاتحاد الاوروبي ال 28 لبدء حوار حول هذا الشأن مع القوى الكبرى في الشرق الاوسط مثل ايران والسعودية وتركيا، والمعارضة السورية. واعتبرت الوثيقة ان «التحدي في سوريا يكمن في بناء نظام سياسي يمكن فيه لمختلف المجموعات والمناطق في البلاد ان تعيش في سلام جنبا الى جنب، ضمن اطار سياسي موحد». واضافت «هذا يبدو اكثر صعوبة بعد التصدعات الناجمة عن حرب اهلية طويلة (...) مع العلم ان النظام السياسي في المكان سمح بظهور هذا النزاع، ومن المتوقع ان لا يؤدي الى الاستقرار على المدى الطويل او الى النمو الاقتصادي المطلوب». وتحدد الوثيقة الاهداف التي ينبغي تحقيقها للتوصل الى سوريا تنعم بالسلم، وهي «حكومة شرعية مسؤولة»، و»نظام سياسي تعددي» و»جيش وطني موحد».  وتعيد التذكير بان دستور العام 1973 يركز السلطات بايدي الرئيس، في حين أن معظم المعارضين يطالبون بالعودة الى دستور عام 1950 الذي يمنح اهمية اكبر للبرلمان. وبين الاقتراحات، دور اكبر للامركزية، مع اعادة توزيع ممكن لسلطات الدولة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والشرطة وغيرها الى المحافظات وعددها 14 حاليا، او الاقضية والنواحي.  وشددت على ان اصلاحات كهذه «يمكن ان تساعد على ضمان وحدة البلاد، والاحتفاظ بالمعروض من الخدمات العامة حاليا مع تجنب خطر تفكك سوريا». وتبقى معرفة ما هي صلاحيات اللامركزية «وآلية تقاسم الضرائب التي من شأنها ان تضمن توفير الموارد الكافية للسلطات المحلية». يشار الى ان هذه الوثيقة تطرح اسئلة اكثر ما تقدم حلولا.

في 20 يناير المقبل سيرحل الرئيس باراك أوباما عن الحكم وسترحل معه جملته الشهيرة في خطاب حال الاتحاد، مطلع هذا العام، والتي قال فيه ان الاميركيين لايفهمون، ولا مقدرة لديهم، على حل صراع بين السنة والشيعة يعود الى الفية من الزمن او اكثر، وسيحل محله الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والذي لم يقدم حتى الآن صورة واضحة لسياسته الخارجية في الشرق الاوسط. وبين رحيل أوباما ومجيء ترامب، يسعى عدد كبير من الاميركيين - خصوصا من المسؤولين السابقين - الى محاولة ملء الفراغ الفكري الذي تسبب به ترامب. في هذا السياق، قدمت وزيرة الخارجية السابقة مادلين اولبرايت، وهي من الديموقراطيين، بالاشتراك مع ستيفن هادلي، مستشار الأمن القومي للرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الابن، دراسة شاملة ومفصلة حول اتجاه جديد للسياسة الخارجية الاميركية يختلف جذريا عن أوباما وسياسته.

ويتمتع هادلي بحظوظ لتبوؤ منصب وزير دفاع في حكومة ترامب، لكنه وعد، بغض النظر عن مستقبله السياسي، ان يقوم واولبرايت بتسويق رؤيتهما لدى الادارة الجديدة والحزبين في الكونغرس في مسعى لتحويلها الى استراتيجية رسمية للولايات المتحدة في عهد ترامب. ويبني المسؤولان السابقان رؤيتيهما على اعتبار ان المصلحة القومية للولايات المتحدة تقضي بانهاء سياسة الوقوف والتفرج على أزمات الشرق الاوسط، وانهاء الاعتماد اكثر من اللازم على الجهود الديبلوماسية، والأهم، يعتقد كل من اولبرايت وهادلي ان على الولايات المتحدة ان تطوي صفحة أوباما لناحية اصراره على حصر سياسة أميركا تجاه الشرق الاوسط بمكافحة «العنف المتطرف»، وهو الاسم الذي ابتكرته ادارة أوباما لاستبدال كلمة ارهاب.

ويرى المسؤولان السابقان ان استراتيجيتيهما الجديدة تعتمد على الدروس الاميركية من السياسات السابقة، وان على واشنطن ان تتحلى بالصبر في عملية انهاء الحروب الاهلية واعادة الاعمار، وان عليها ان تفعل ذلك في اطار مجهود دولي اقليمي متكامل تشارك فيه روسيا واوروبا، وان على الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية - مثل الامم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين - التوقف عن محاولة املاء السياسات التي يعتقدونها ناجحة في المنطقة، وان يدعموا عوضا عن ذلك سياسات الحكومات المحلية في محاولتها قيادة شعوبها نحو مستقبل افضل. بكلام آخر، لن يكون تغيير الانظمة شرطا للتغيير في العالم العربي، لكن الدراسة التي قدمها المسؤولان السابقان تضع في صدارة اولوياتها تشكيل حكومات وحدة وطنية تتمتع بأوسع واصدق تمثيل لشعوبها، تماشيا مع التغيير الذي طالبت به بعض الشعوب العربية في العام 2011.

وجاء في الدراسة ان «لا عودة للنظام القديم» في منطقة الشرق الاوسط، وان «على المنطقة ان تتحمل المسؤولية الاساسية في تحديد شكل النظام الجديد»، وان «عدم الانخراط ليس حلا عمليا للغرب»، الذي اعتبرت الدراسة ان مفاعيل الحروب الشرق اوسطية انعكست عليه لناحية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وتعرض الاخير للتفكك تحت ضغط وفود اللاجئين من سورية والعراق وليبيا وغيرها من الدول.

وتابعت الدراسة انه يمكن «للقوى الخارجية ان تساعد في الخروج من ازمة الشرق الاوسط»، وان «ذلك في مصلحتها»، لكن «عليها ان تلعب ادوارا مختلفة عما قامت به في الماضي». واضافت الدراسة ان «اي استراتيجية للمنطقة لا يمكنها التركيز على مكافحة الارهاب وحده»، وان «الاستقرار لن يحل طالما تقوم بعض الدول الاقليمية بالتدخل بشؤون بعضها البعض». وشددت الدراسة على وحدة اراضي دول الشرق الاوسط، لكنها اعتبرت ان اللامركزية وتقوية الحكم المحلي داخل كل دولة امر ضروري لتفادي التقسيم.

واطلت اولبرايت وهادلي معا في مقابلة عبر شبكة «بي بي اس» شبه الرسمية، وشددت وزيرة الخارجية السابقة على ضرورة التدخل لانهاء الحرب في سورية، وقالت ان على الرئيس ترامب زيادة المجهود العسكري الاميركي، لا عن طريق ارسال قوات ارضية، «بل عبر دعم مجموعات الثوار وتطعيمها بقوات (اميركية) خاصة… وعن طريق القوة الجوية، واقامة منطقة آمنة».

بدوره، قال هادلي انه «على رغم ان سياسة ترامب الخارجية مازالت غامضة، الا ان الرئيس المنتخب حدد امرين: الاول الحاق الهزيمة بتنظيمي الدولة الاسلامية (داعش) والقاعدة، والثاني مواجهة ايران». وقال هادلي انه «مثلما قامت أميركا بتقوية مجموعات حليفة على الارض في العراق وسورية للضغط على داعش والقاعدة، يمكن لها ان تقوي مجموعات حليفة لتواجه ايران وحلفاءها على الارض في العراق وسورية كذلك. هذا سيضع بعض الحدود لما يمكن لايران القيام به… وبعض الحدود لما يمكن للروس القيام به».

أقرّ البرلمان العراقي أخيراً، وبغالبية 228 نائباً من كل الطوائف والمكوّنات العراقية قانون هيئة «الحشد الشعبي» استناداً الى أحكام البند الأول من المادة 61 والبند الثالث من المادة 73 من الدستور تحت الرقم 91 ليُعدّ («الحشد») جزءاً من القوات المسلحة العراقية - شبيهاً بفرق مكافحة الارهاب - ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، اي رئيس الوزراء حيدر العبادي، حالياً.

ويؤكد القرار في بنده الخامس ان «الحشد ومنتسبيه يفكّ ارتباطه عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يُسمح بالعمل السياسي في صفوفه». أما الاسباب الموجبة فهي «دفاعاً عن الدولة العراقية من هجمات«الدواعش»(الدولة الاسلامية) وكل مَن يعادي العراق ونظامه الجديد... وحفظ السلاح بيد القوات المسلّحة وتحت القانون».

وبدأ هذا المسار عندما احتلّ تنظيم «داعش» الموصل وشمال العراق في منتصف العام 2014، اذ دعا المرجع الديني الشيعي في النجف السيد علي السيستاني الشعب ليحمل السلاح ويتوجّه لقتال «داعش» ووقْف تقدمه بموجب فتوى «الجهاد الكفائي» (اي الى حين يكتمل العدد المطلوب لهذا العمل بالتحديد) وخصوصاً بعدما أعلن التنظيم حربه على كل البلدان المحيطة بالعراق لتقوم «دولة الخلافة» على جثث المسلمين من كل الطوائف وعلى كل مَن خالفه في الرأي.

ولم تصوّت لمصلحة قانون الحشد كتلتان هما كتلة الاكراد التابعة لمسعود بارزاني وكتلة اسامة النجيفي، لأنهما المعنيان مباشرة برفض «الحشد الشعبي» لمشروعهما المنادي بفيديرالية العراق لمكوّن كردي وآخر في الأنبار وصلاح الدين على غرار المشروع الاميركي السابق. اذاً، لولا «داعش» لما كان هناك «حشد شعبي». ولولا «داعش» لما هوجمت مناطق السنّة التي تتواجد فيها معاقل «داعش» مثل الحمدانية وتلعفر وسنجار والموصل والبعاج وحترا والشرقاط وبيجي وطوز وتكريت والدور وسامراء وبلد والقائم والفلوجة وحديثة وهيت والرمادي وراوه والحلة وابو غريب وجرف الصخر.

وفي هذه المناطق التي شهدت حروباً ضروس دُمّرت الأرزاق والمزارع والممتلكات وزُهقت الارواح واحتُلت المدن، وكلها مناطق عراقية كان يسكنها السنّة جنباً الى جنب مع الطوائف الاخرى بسلام. وتحت عنوان داعش «الدفاع عن السنّة» أُرجع السنّة، ودفع السنّة الأثمان الباهظة، وهذ ان دلّ على شيء فهو يخالف كل التوقعات الغربية التي تنبئ خطأ بعودة «داعش». فمن المؤكد ان هذا التنظيم الدموي لن يجد بيئة حاضنة بعد اليوم في أي مدينة كانت مهما كان حاكم العراق، ظالماً ام منصفاً، لان التجربة السيئة التي مرّ بها العراقيون تسمح بالمقارنة بين التنظيم الارهابي والمؤسسات العراقية وسياستها مع الجمهور.

وبفضل «داعش»، أصبح الانتماء الى «التيار السلفي» (اي السلف الصالح) جريمة في نظر الغرب الذي لا يميّز بين الخط التكفيري الالغائي وخط الدين الاسلامي على اختلاف مذاهبه. وبفضل «داعش»، ارتفعت الأصوات في فرنسا وأميركا وفي بريطانيا وفي العالم ضد الإسلام ودخلت الاسلاموفوبيا نفقاً مظلماً أصبح معه مَن يتغنى بها يصعد الى سدة الحكم. ومَن يرِد طرْد المسلمين او منع دخولهم الى بلاد الغرب يصبح رئيساً او قاب قوسين من كرسي الرئاسة.

وبفضل «داعش»، تَشجع الأميركيون على إصدار قانون «جاستا» الذي يحاكم البلدان على أفعال مواطنيهم، ويوجّه اللوم الى دول الخليج لدعمهم «الجهاديين» في اي مكان في العالم لتصبح الحسابات المصرفية تحت المجهر الاميركي. وبفضل «داعش» أيضاً، اجتمعت الدول لتحارب على ارض الشام التي يمثّل السنّة أكثر من 70 في المئة من سكانها، لتصل كلفة الدمار في الابنية والبنى التحتية الى اكثر من 200 مليار دولار ويُقتل مئات الآلاف من المدنيين والمتحاربين.

وتحت عنوان محاربة «داعش»، دخل «حزب الله» اللبناني الى سورية ودخلت ايران علناً الى ارض المعركة وكذلك تركيا وحضرت روسيا بإمكانات عسكرية ضخمة،فيما أنشأت اميركا مطاراً في سورية ودفعت بقوات خاصة لها، وكذلك الأمر بالنسبة للوحدات الخاصة البريطانية والفرنسية في الشمال السوري. وبفضل «داعش»، أصبح تفحص موقع الكتروني يحوي مواد عن التنظيم يعرّض الشباب للسجن والمساءلة القانونية خوفاً من «الذئاب المنفردة» التي تضرب المجتمعات العربية والغربية وتعليم الشباب طرق القتل المتعددة.

وبفضل «داعش»، انهارت الموازنات وصُرفت أموال طائلة لمحاربة التنظيم وستُصرف اموال طائلة لإعادة إعمار البنى التحتية والمنازل المهدَّمة وآثار الحروب، الا ان ليس من السهل إعادة إعمار النفوس التي مزقتها أفعال هذا التنظيم وتشريده العائلات وسبي النساء حتى المتزوجات منهن، حتى انه لم يترك عملاً يسيء للاسلام وسمعتِه إلا وجاهر به، ليُطلب من المسلمين في العالم - بعد كل عمل ارهابي – الاعتذار عما فعله تنظيمٌ يفتك بالمسلمين يومياً ويقتل منهم بقدر ما يقتل من غير المسلمين سنوياً.

 

حركات الاحتجاج العربية أقرب للتكرار كل خمس سنوات، كما أن الشباب يميل إلى الاحتجاج أكثر من المشاركة في التصويت، وفق هذه المعطيات حذَّرت الأمم المتحدة من ربيع عربي جديد قد يلوح في الأفق.

وأشارت الأمم المتحدة في تقريرها الذي نشرته صحيفة الإيكونومست البريطانية أمس الأول، إلى أن مجلس الوزراء المصري ناقش في ديسمبرعام 2010 نتائج المسح الوطني للشباب، التي أظهرت أن 16% فقط من الشباب في سن 18-29 عاما، قاموا بالتصويت في الانتخابات البرلمانية، بينما سجل 2% فقط في الأعمال التطوعية، معتبرا أن هؤلاء الشباب هم «جيل لا يبالي بإهدار وقته»، إلا أنه بعد أسابيع، تدفق هذا الشباب إلى الشوارع ليطيح بحسني مبارك.

وعلق تقرير الأمم المتحدة على ذلك بالقول «إن عددا قليلا من الدروس قد تم استيعابها، فبعد خمسة أعوام من الثورات التي أطاحت بأربعة من القادة العرب، ما زالت الأنظمة تعامل المعارضة بخشونة، مضيفا أنه في العام 2002، كانت خمس دول عربية غارقة في الصراع، واليوم تجاوزت 10 دول. وبحلول العام 2020، فإن نحو ثلاثة من بين كل أربعة أشخاص عرب يمكن أن يكونوا من الذين يعيشون في البلدان المعرضة للصراع».

وترى الإيكونومست أن «الأمر مرعب، فبرغم أن العالم العربي وطن لـ5% فقط من سكان العالم، إلا أنه في العام 2014 شكل العالم العربي 45% من الإرهاب في العالم، و68% من الوفيات الناجمة عن معاركه، و47% من النازحين داخليا و58% من اللاجئين».

وخلصت الصحيفة إلى أن الجيل الجديد هو «الأكبر، والأكثر تعليما والأكثر تحضرا في تاريخ المنطقة العربية. وبفضل وسائل التواصل الاجتماعي، فهم أكثر انسجاما مع العالم من أي وقت مضى».

إيلاف- متابعة.. باريس: أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في كلمة متلفزة مساء الخميس انه لن يترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات 2017. وقال هولاند (62 عاما) في كلمته من قصر الاليزيه "انا واع للمخاطر التي يمكن ان تنجم عن خطوة من قبلي لن تلقى التفافا واسعا حولها. لذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية". وكان هولاند انتخب رئيسا عام 2012 بمواجهة نيكولا ساركوزي، وهو بات الرئيس الاول الذي يرفض الترشح لولاية ثانية منذ العام 1958. واعطت آخر استطلاعات للراي هولاند اقل من عشرة بالمئة من نوايا التصويت خلال الدورة الرئاسية الاولى. وساهم تردده بالاعلان عن نيته الترشح او عدم الترشح في تحفيز مرشحين يساريين على الاعلان عن ترشحهم. وكان الرئيس الاشتراكي هولاند واجه معارضة شديدة حتى داخل معسكره خصوصا مطلع العام الحالي بسبب مشروع اصلاح قانون العمل ما دفع آلاف المتظاهرين الى النزول الى الشارع احتجاجا. وتخللت ولاية هولاند عمليات عسكرية عدة في مالي وافريقيا الوسطى والعراق وسوريا، الا انها شهدت ايضا اسوأ هجمات ارتكبت في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية ادت الى مقتل 238 شخصا.

بذلت السلطات اليونانية والمنظمات الإنسانية أمس، جهوداً لتدبير مأوى لآلاف من اللاجئين والمهاجرين الذين لا يزالون في مخيمات، فيما تشهد البلاد موجة برد. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إنها أنهت مساء أول من أمس، إجلاء ألف لاجئ إيزيدي (عراقي) من مخيم قرب جبل الأولمب في شمال اليونان لاستحالة بقائهم في المكان بسبب تساقط الثلوج. ووزِّع هؤلاء ومن بينهم أطفال كثر على فنادق وشقق ضمن إطار برنامج تابع للمفوضية العليا للاجئين. وأتاح هذا البرنامج حتى الآن مغادرة حوالى 18500 شخص الخيام من أصل 62 ألفاً عالقين على الأراضي اليونانية، وفق ما أفاد الناطق باسم المفوضية في اليونان رولان شونينبوير. وأشار شونينبوير إلى «التأخر في التحضير للشتاء، الآن يتعين التحرك بسرعة». كما نددت منظمة «أطباء العالم» بتأخر سلطات اليونان في التحضير لشتاء المهاجرين. وكان اللاجئون في مثل هذه الفترة من العام الماضي، يعبرون اليونان باتجاه شمال أوروبا التي كانت لا تزال حدود دولها مفتوحة أمامهم. لكن هذه الحدود أُغلقت في نهاية شباط (فبراير) 2016 وبقي عشرات آلاف الأشخاص عالقين في اليونان.

والوضع دقيق حالياً في أكثر من 10 مخيمات أُقيمت في شمال اليونان والمناطق الجبلية حيث تراجعت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر منذ بداية الأسبوع. وفي انتظار إعادة إسكانهم أو إقامة مبانٍ جاهزة مدفأة، تعمل المنظمات الإنسانية جاهدة على توزيع أغطية وملابس تقي من البرد على سكان المخيمات.

يتوقع أن تضم حكومة إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أكبر عدد من الوزراء الأثرياء في التاريخ الأمريكي الحديث. ومع أن حكومة الرئيس السابق جورج دبليو بوش وصفت في عام 2001 بأنها «حكومة ميليونيرات»، بمجموع ثروات قدرت بـ 250 مليون دولار، فهي لا تتجاوز عُشر ثروة من اختاره ترمب ليكون وزيراً للخزانة! ولهذا وصفت حكومة ترمب - على رغم عدم اكتمالها حتى الآن - بأنها ستكون «حكومة مليارديرات»، إذ تضم أثرياء، بينهم وريث إحدى أغنى عائلات «وول ستريت»، واثنين على قائمة المليارديرات التي تنشرها مجلة «فوربس». وكثيرون منهم ولدوا أثرياء، وكونوا ثروات أضخم بعد التحاقهم بالعمل التجاري، ما أثار مخاوف من أن وزراءه ليست لهم صلة بالشعب، خصوصا الطبقتين الوسطى والفقيرة. لكن ترمب يتمسك بأنه يريد وزراء غير تقليديين، من خارج المؤسسة السياسية، ليقوموا بإصلاح أعطاب النظام المالي والاقتصادي لمصلحة أفراد الشعب الأمريكي. وتبلغ ثروة وزيرة التعليم الجديدة بتسي ديفوس 5.1 مليار دولار، فيما تملك عائلة وزير الخزانة الجديد ستيفن منوهسن بنك غولدمان ساكس. أما وزير التجارة ويلبر روس فتبلغ ثروته 2.5 مليار دولار.

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب اليوم أنه سيعين الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس على رأس وزارة الدفاع. وقال ترمب خلال تجمع في سينسيناتي بأوهايو إنه سيسمي ماتيس وزيرا للدفاع، مضيفا "لكننا لن نعلن ذلك قبل الإثنين، لذلك لا تقولوا لأحد".

دعا مسؤولون عسكريون بارزون في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، إلى زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها أوروبا، وقالوا أن ذلك سيحد من القلق الذي أثاره الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وكان ترامب قد تساءل خلال حملته الانتخابية، عما إذا كان على الولايات المتحدة أن تحمي حلفاء لم ينفقوا إلا القليل على أوجه الدفاع، ما أثار مخاوف من احتمال أن يسحب التمويل للحلف في وقت يشهد توتراً متزايداً مع روسيا.

وكشف الاتحاد الأوروبي النقاب في بروكسيل الأربعاء، عن أكبر خططه لتمويل الدفاع والأبحاث منذ أكثر من عشر سنوات، للتغلب على خفض في الإنفاق بالبلايين وإظهار رغبته في تحمّل نفقات أمنه.

وخلال مناقشة في مؤتمر برلين للأمن، قال الأميرال الفرنسي فيليب كواندرو، نائب رئيس هيئة أركان الدفاع: «أفضل رد على السيد ترامب هو إثبات أنه مخطئ وإثبات أن أوروبا تتمتع بالقوة الكافية للدفاع عن نفسها». وأضاف: «أعتقد أن على الدول الأوروبية زيادة ميزانياتها الدفاعية». وأثارت تصريحات ترامب قلق كثيرين في أوروبا. لكنه تحدث إلى الأمين العام للحلف ينس شتولتنبرغ الشهر الماضي، واتفقا على «الأهمية الثابتة» للتحالف الغربي.

وقال بيتر واتكينز، المدير المسؤول عن السياسات الأمنية في وزارة الدفاع البريطانية، أمام المؤتمر، أن ترامب تحدث مرتين إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وتناولا أهمية الحلف بالنسبة الى الأمن الأوروبي والأميركي. وأضاف أنه «واثق إلى حد كبير» في أن ترامب سيعلن بوضوح التزامه إزاء الحلف.

وأشار الجنرال التشيكي بيتر بافل الذي يرأس اللجنة العسكرية بالحلف، الى أن مطالبة الولايات المتحدة بزيادة الإنفاق العسكري ليست جديدة. وخفّض الأعضاء الأوروبيون في الحلف إنفاقهم الدفاعي إلى مستويات قياسية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي قبل ربع قرن، فأصبحت الولايات المتحدة تساهم بنحو ثلاثة أرباع إنفاقه العسكري. وزاد الإنفاق في الأعوام القليلة الماضية بعد ضم روسيا منطقة القرم من أوكرانيا وتزايد خطر هجمات الإسلاميين المتشددين وتدفّق أعداد كبيرة من المهاجرين. الى ذلك، أعلن الجنرال غوردون ماسنجر، نائب رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، أن تركيا ستسلم على الأرجح مسؤولية مهمة الحلف الأطلسي لمواجهة الهجرة في بحر إيجه عندما تتولى قيادة عملية بحرية أوسع نطاقاً في المنطقة العام المقبل.

ولفت ماسنجر الى أنه «بسبب الحساسيات التركية – اليونانية، فإن الأرجح هو أن القائد التركي سيقود جزءاً من المجموعة، لكن ستكون هناك مجموعة فرعية يقودها أحد نوابه للتعامل مع مهمة بحر إيجه»، موضحاً أن «وجود قائد تركي في مثل هذه المياه الحساسة أمر صعب لليونان». واعتبر ديبلوماسيون أن تركيا مستاءة من إبحار سفن حلف شمال الأطلسي في مياه تتنافس هي واليونان عليها منذ فترة طويلة، ولا تزال قلقة من أن تكون لليونان اليد العليا في نزاع في شأن مجموعة من الجزر في بحر إيجه.

وربما تثير نهاية مهمة حلف الأطلسي التي تم الاتفاق عليها في شباط (فبراير) المقبل، المخاوف في الاتحاد الأوروبي في شأن تدفق جديد من تركيا للاجئين الذين يفر كثر منهم من الحرب الأهلية السورية التي تسببت في نزوج حوالى 11 مليون شخص.

كما أن لدى الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع تركيا يقدم بموجبه بلايين اليورو الى أنقرة ما دامت تبعد المهاجرين من أراضيه. لكن تركيا هددت بإلغاء الاتفاق إذا لم يف الاتحاد قريباً بتعهداته، ومنها إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة دخول أوروبا.

وتعتبر ألمانيا وبريطانيا وتدعمهما في ذلك الولايات المتحدة، أن قيام سفن الحلف الأطلسي بدوريات في المياه الواقعة بين الغريمتين التاريخيتين اليونان وتركيا، سبيل لدعم اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا. وتنقل سفن الحلف معلومات الاستطلاع إلى خفر السواحل التركي واليوناني وإلى وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس).