طهران تطيل الحرب بتهريب الأسلحة للانقلابيين..إيران تسلّح الحوثيين عبر بحر العرب...وفد حوثي في بغداد سعياً للدعم من الميليشيات

دانت وزارة الخارجية بشدة استمرار تهريب السلاح الإيراني إلى ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أمس (الجمعة) إن ما توصل إليه تقرير «كار» لأبحاث التسلح في النزاعات، يعزز ويؤكد ما نادت وتنادي به الحكومة الشرعية اليمنية ودول التحالف العربي من أن إيران تنتهك القرارات الدولية وتستمر بتسليح المتمردين الحوثيين، الأمر الذي يسهم في إطالة أمد الحرب ويفاقم معاناة الشعب اليمني ويزيد من تعنت وتحدي قوى الانقلاب لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216. ولفتت إلى أن ما نشرته تحقيقات فريق مؤسسة «كار» يقدم أدلة إضافية عن تورط إيران في زعزعة أمن اليمن والمنطقة والإضرار بالشعب اليمني وأمن دول الجوار ويمثل خرقا واضحا للقرارات الدولية.

اعترف حزب المخلوع علي صالح (المؤتمر الشعبي العام) بوجود خلافات مع ميليشيا الحوثي رغم الاتفاقات والخطوات الشكلية التي انخرط فيها الحليفان الانقلابيان. ودعا في اجتماع عقدته لجنته العامة أمس (الجمعة)، إلى ضرورة اضطلاع «حكومة الانقلاب» بمهماتها دون تدخلات من أي جهة أخرى، في إشارة إلى هيمنة الحوثيين عليها. واشتكى حزب المخلوع من سيطرة الحوثيين الكاملة على المؤسسات الإعلامية وتجاهلها نشر الأخبار المتعلقة بالمؤتمر الشعبي، والاكتفاء بنشر أخبار الحوثيين وأعمال قياداتهم واللجان الثورية التابعة لهم.

وبرغم أن تواطؤ المخلوع صالح ودعمه اللامحدود للمتمردين، كان له أبلغ الأثر في تمكين الحوثيين من إسقاط صنعاء والانقلاب على السلطة الشرعية، إلا أن الحوثيين استحوذوا بالكامل على مؤسسات الدولة، ما أدى إلى اجتثاث مئات المسؤولين المحسوبين على حزبه من مؤسسات الدولة.

ولم تتوقف إزاحة الحوثيين لشركائهم في المؤتمر الشعبي عند هذا الحد، فرغم أن تشكيل «المجلس الانقلابي» مطلع أغسطس الماضي، كان يعد سلطة ائتلافية بديلة لـ«اللجنة الثورية العليا» التابعة للحوثيين، إلا أن الأخيرة ظلت على أرض الواقع، تمسك بالسلطة الفعلية التي تدير المؤسسات وتصدر الأوامر وقرارات العزل والتعيينات، وهو مايناقض معلومات سابقة أشارت إلى أن المخلوع صالح اشترط قبل تشكيل «الحكومة الانقلابية» انسحاب اللجان الثورية التابعة من مؤسسات الدولة، وعدم تدخلها في أعمال الوزراء والمسؤولين.

من جهته، أوضح المحلل السياسي محمد سلطان لموقع «العربية نت»، أن موضوع النفوذ في وحدات الجيش، خصوصا المعروفة بولائها للمخلوع ونجله، يتصدر أسباب الخلاف بين الطرفين، لافتا إلى أن الحوثيين ضموا ألوية الحرس الجمهوري لعبدالخالق الحوثي شقيق زعيم الجماعة، بعد مقتل القائد السابق للحرس الجمهوري اللواء علي الجايفي، وهو ما يمثل إنهاء لآخر معاقل صالح في الجيش اليمني. ولفت سلطان إلى أن قرار الحوثي لايزال يواجه صعوبات كبيرة، أبرزها توجيهات سربها صالح إلى موالين له في تلك الألوية بمنع دخول أي قيادات يعينها الحوثيون والتمسك بمطلب تعيين القادة الجدد من داخل تلك الوحدات.

أعلنت شرطة محافظة عدن جنوبي اليمن، اليوم (الجمعة)، أن وحدة تابعة لها متخصصة في مكافحة الإرهاب، فككت معملاً خاصاً لتجهيز السيارات المفخخة تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي في أحد أحياء مدينة عدن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان للشرطة: "إن الأمن تلقى معلومات من قبل التحالف العربي تمّ بموجبها تنفيذ عملية دهم للمبنى الواقع في حي إنماء السكني غربي عدن، والذي عُثر بداخله على كميات كبيرة من المتفجرات ومعدات خاصة بصناعة السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة". وأضاف البيان: "إن وحدة هندسية متخصصة قامت بتفكيك العبوات التي كانت معدّة للتفجير، كان قد جرى ربطها بإحكام بعدد من الألغام المضادة للدبابات محشوّة بمادة "السيفور" شديدة الانفجار".

بغداد ــــــ «المستقبل»

تدلّ زيارة وفد من الانقلابيين الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران إلى بغداد، على عمق تأثير طهران في المشهد السياسي العراقي، ورغبتها في نسج شبكة واسعة من التعاون بين اذرعها الميليشيوية المسلحة في اكثر من دولة عربية، لضمان تنفيذ مشروعها التوسعي في المنطقة. ويسعى وفد الانقلابيين الحوثيين من وراء محادثاته مع القوى السياسية الشيعية الموالية لايران، الى الحصول على دعم بغداد لترسيخ «انقلابه» ضد الشرعية في اليمن، ومساندة اقطاب المحور الايراني لحكومة الانقلاب التي اعلنت قبل ايام في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسلطة الانقلابيين. فقد افاد موقع «عصائب أهل الحق» أن الوفد الحوثي برئاسة القيادي محمد القبلي التقى زعيم ميليشيا «عصائب اهل الحق» في العراق الشيخ قيس الخزعلي، «وتمت مناقشة مستجدات الوضع الأمني والسياسي الراهن في المنطقة فضلا عن اخر الأحداث التي طرأت على الساحة اليمنية«. وابلغت مصادر مطلعة صحيفة «المستقبل« ان «وفد الحوثيين سيركز خلال محادثاته التي سيجريها مع قادة الميليشيات العراقية، على تبادل الخبرات والتجارب العسكرية لنقلها إلى اليمن،  فضلا عن الحصول على مساعدات مالية وتسليحية عراقية لدعم جماعة الحوثيين»، موضحة ان «الوفد الحوثي يرغب بالاستعانة بالخبرات العسكرية للميليشيات وامكانية ارسال متطوعين او خبراء عسكريين تابعين لبعض الفصائل الشيعية العراقية الى الاراضي اليمنية وتسهيل دخولهم من خلال التنسيق مع الجهات المتعاطفة مع الحوثيين«. وكان وفد من الحوثيين برئاسة القيادي الحوثي محمد عبد السلام زار بغداد قبل اشهر، ما اثار انتقادات شديدة من قبل شخصيات عراقية واقليمية، فيما اعتبرت الحكومة اليمنية حينها ان استقبال العراق للحوثيين مخالف لقرار مجلس الأمن 2216 الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأن ذلك تحد واضح لإرادة الشعب اليمني والإجماع العربي والدولي المؤيد للشرعية وإنهاء الانقلاب.

غادر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عدن في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد لقائه مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يواصل جهوده لإقناع أطراف الأزمة اليمنية بالخريطة التي اقترحها لتحقيق السلام والتي اعتبرت الحكومة الشرعية أنها غير منصفة وتخالف مرجعيات السلام المتفق عليها مع المجتمع الدولي.

وأعلنت الشرطة اليمنية في العاصمة الموقتة عدن أمس، أنها فككت معملاً لتفخيخ السيارات تابعاً لتنظيم «داعش» في وقت استمرت المواجهات بين الجيش وميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح في مختلف الجبهات بالتزامن مع ضربات لطيران التحالف استهدفت مواقع للمتمردين في محافظة صعدة الحدودية.

من جهة أخرى، دانت وزارة الخارجية اليمنية استمرار تهريب السلاح الإيراني إلى ميليشيات الحوثيين وصالح. وقالت في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إنها «اطلعت على ما ورد في التقرير الصادر عن مؤسسة كار لأبحاث التسلح في النزاعات الذي توصل إلى أن إيران حولت بحر العرب إلى خط إمداد لتسليح المتمردين الحوثيين عبر نقل الأسلحة على متن قوارب من إيران إلى اليمن مروراً بالصومال».

وأضاف البيان: «إن ما توصل إليه التقرير يعزز ويؤكد ما نادت وتنادي به الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي من أن إيران تنتهك القرارات الدولية وتستمر بتسليح المتمردين الحوثيين، الأمر الذي يساهم في إطالة أمد الحرب ويفاقم معاناة الشعب اليمني ويزيد من تعنت وتحدي قوى الانقلاب لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216».

وأشار إلى أن ما نشرته تحقيقات فريق مؤسسة «كار» يقدم أدلة إضافية عن تورط إيران في زعزعة أمن اليمن والمنطقة والإضرار بالشعب اليمني وأمن دول الجوار، ويمثل خرقاً واضحاً للقرارات الدولية.

ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي لإدانة هذه الأعمال، وطالبت مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الرادعة ومطالبة إيران بالالتزام بتعهداتها وكف الأذى عن الشعب اليمني.

وفي نيويورك ذكر دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن لجنة العقوبات على اليمن في مجلس الأمن تجري «تحقيقات أولية» حول تورط محافظ صعدة السابق فارس مناع في «عمليات تهريب أسلحة لصالح تحالف الحوثيين – صالح» وحول «صلات لحزب الله» بعمليات التهريب.

وقالت المصادر إن لجنة العقوبات تحقق في «عمليات تهريب أسلحة الى اليمن من جنوب البحر الأحمر، مستخدمة قوارب صيد، إضافة الى تهريب عن طريق عمان» وأن اللجنة ستقدم تقريراً في هذا الصدد الى مجلس الأمن الشهر المقبل.

وأضافت أن «فارس مناع هو حليف قديم للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وشريك له في عمليات تهريب أسلحة الى القرن الأفريقي، وأن هذه الشراكة مستمرة حالياً في تهريب الأسلحة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن».

في جانب آخر عطلت الولايات المتحدة صدور بيان اقترحته مصر في مجلس الأمن «يدين ويشجب تشكيل الحوثيين وصالح حكومة في صنعاء»، وفق ديبلوماسيين في الأمم المتحدة.

وقالت المصادر إن بريطانيا التي تتولى ملف اليمن في مجلس الأمن امتنعت عن إعداد مشروع بيان رداً على إعلان الحوثيين وصالح تشكيل حكومة من جانب واحد، وهو ما دفع مصر بالتنسيق مع الحكومة اليمنية ودول عربية الى طرح مشروع البيان، لكن الولايات المتحدة طلبت مزيداً من الوقت للتشاور في شأنه.

وقال السفير اليمني في الأمم المتحدة خالد اليماني إن مشروع البيان المصري «ممتاز ويجب أن يصدر عن المجلس لأنه يشجب الخطوة التي قام بها الانقلابيون، ويعتبرها خطوة لاغية، ويدعو الدول الى عدم التعامل مع الحكومة المعلنة من جانب واحد».

وينص مشروع البيان المصري على أن الحكومة المعلنة من طرف واحد في صنعاء «هي انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن وبينها القرار ٢٢١٦، وتقوض جهود الأمم المتحدة الهادفة الى إنهاء النزاع في اليمن من خلال العملية السياسية».

وفي عدن، تمكنت الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة الأمن في المدينة من تفكيك معمل خاص لتجهيز السيارات المفخخة تابع لتنظيم «داعش» الإرهابي عُثر عليه في أحد المباني القريبة من حي إنماء المزدحم بالسكان في المحافظة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن أنه «عقب حصول أجهزة الأمن على معلومات وافية من التحالف العربي تمّ بموجبها تنفيذ عملية دهم للمبنى الذي عُثر بداخله على كميات كبيرة من المتفجرات ومعدات خاصة بصناعة السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة من بينها ألغام مضادة للدبابات محشوة بمادة «السيفور» الشديدة الانفجار».

وأضاف: «إن وحدة هندسية متخصصة قامت بتفكيك العبوات التي كانت معدّة للتفجير، التي جرى ربطها بإحكام بعدد من الألغام المضادة للدبابات محشوّة بمادة السيفور الشديدة الانفجار».

وكانت أجهزة أمن عدن بالتنسيق مع قوات التحالف العربي حققت إنجازات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب وتمكّنت في وقت قياسي من إحباط عمليات إرهابية قبل تنفيذها وألقت القبض على خلايا وقيادات مطلوبة دولياً.

على صعيد آخر، اتهمت مصادر حقوقية في محافظة ذمار ميليشيات الحوثيين وقوات صالح بأنها جندت في صفوفها خلال الأشهر الأخيرة أكثر من ألفي تلميذ من طلاب المدارس الثانوية في مختلف مديريات المحافظة، وأضافت المصادر أن قيادات بارزة في الجماعة تقوم باستقطاب التلاميذ من دون معرفة ذويهم تمهيداً للزج بهم في المعارك المحتدمة في مأرب وتعز.

اللواء.. ( العربية نت -الجزيرة)

دعت وزارة الخارجية اليمنية المجتمع الدولي لإدانة استمرار إيران بإرسال شحنات الأسلحة للانقلابيين. وطالبت في بيان لها مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات الرادعة والضغط على إيران للالتزام بتعهداتها، وكف الأذى عن الشعب اليمني.

 وقالت الوزارة- في بيانها- إنها اطلعت على ما ورد بالتقرير الصادر عن مؤسسة «كار» لأبحاث التسلح في النزاعات، والذي توصل إلى أن إيران حولت البحر العربي إلى «خط إمداد لتسليح المتمردين الحوثيين»، عبر نقل الأسلحة على متن قوارب من إيران إلى اليمن مروراً بالصومال».

 وأضاف البيان أن ما توصل إليه التقرير يعزز ويؤكد ما نادت وتنادي به حكومة الجمهورية اليمنية ودول التحالف العربي من أن إيران تنتهك القرارات الدولية وتستمر بتسليح المتمردين الحوثيين، الأمر الذي يسهم في إطالة أمد الحرب، ويفاقم معاناة الشعب اليمني، ويزيد من تعنت وتحدي قوى الانقلاب لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216. وأشار البيان إلى أن ما نشرته تحقيقات فريق مؤسسة «كار» يقدم أدلة إضافية على تورط إيران في زعزعة أمن اليمن والمنطقة والإضرار بالشعب اليمني وأمن دول الجوار، ويمثل خرقاً واضحاً للقرارات الدولية.

 وكان محققون دوليون قد أكدوا في تقرير نشر الثلاثاء وجود خط بحري سري لتهريب الأسلحة من إيران إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، عبر إرسالها أولا إلى الصومال.

 ويستند تقرير منظمة «أبحاث تسلح النزاعات» إلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس 2016، وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن سفن الداو الشراعية التقليدية.

 وقالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها- وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي - إنها حللت صوراً فوتوغرافية للأسلحة، التي صودرت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية «أتش أم أيه أس دارون» والفرقاطة الفرنسية «أف أس بروفانس».

وفي بكين أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا أكدت فيه اعترافها بالحكومة الشرعية في اليمن، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أحادية يتخذها أي طرف وتؤدي إلى زيادة تعقيد الأمور. ويشير بيان الخارجية الصينية بذلك إلى ما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ» التي أعلنت مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عن تشكيلها من جانب واحد مؤخرا.

 ووصف البيان الصيني الرسمي هذه الخطوة بأنها لا تخدم الجهود السياسية والدبلوماسية لإحلال السلام، ودعا كل الأطراف إلى استئناف الحوار والتفاوض على أساس قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية.

 ويأتي البيان بعدما كشف النقاب عن زيارة غير معلنة أجراها وفد من جماعة الحوثي برئاسة محمد عبد السلام إلى الصين، أعقبتها تحركات دبلوماسية عربية مع الصين تمخضت عن إصدار البيان المذكور.

 

كشف المدير التنفيذي للاستراتيجية والتواصل في المركز الوطني للأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية الدكتور عباد العباد لـ«عكاظ»، أن المركز رصد الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها «قطاعات حكومية» في المملكة وحذر منها، موضحاً أن المركز تمكن في 18 نوفمبر الماضي من رصد بوادر هجمة إلكترونية منظمة على عدة جهات حكومية ومنشآت حيوية منها قطاع النقل، تهدف إلى تعطيل خوادم وأجهزة هذه الجهات، بما يؤثر على الخدمات التي تقدمها. ولفت إلى أن مصدر الهجمات خارجي، وأن الهجمات كانت منظمة، عازياً السبب إلى الثقل الذي تتمتع به المملكة على الصعيد العالمي.

وحول مصدر الهجمات، ذكر العباد أن فريق الاستجابة للحوادث بالمركز، أجرى عمليات شاملة ودقيقة، لتحليل تلك الهجمات الإلكترونية، وتوصل إلى معلومات مهمة من المصلحة العامة عدم كشفها، وأفاد أن التحقيقات المختصة أظهرت لجوء المهاجمين إلى عمليات احتيال من خلال استخدام معرفات وقواعد مزيفة، لإيهام من يتابع التحقيقات بأن مصدر الهجوم موقع آخر.

وبيّن العباد أن المهاجم عادة ما يستولي على معلومات الدخول للنظام، ويزرع برامج خبيثة لتعطيل بيانات المستخدم، وهو ما استدعى توجيه تحذيرات لعدة مواقع حكومية، ورصد المركز ثغرات يمكن استخدامها في ضربها إلكترونياً، مضيفا أن الثغرات المرصودة تضم المعلومات اللازمة لتجنب الإصابة بالهجمة، وسبل الحماية منها، والخطوات التقنية لتلافي تبعات الاختراق. وأشار إلى أن المركز يستطيع تحديد حجم ونوع الهجوم، الذي تتعرض له أية منشأة، إضافة إلى مصدره وموقعه ومدى انتشاره والجهات المتضررة منه.

وردا على تقرير شبكة (بلومبيرغ) الأمريكية، الذي ذكر أن معلومات أولية لمحققين تشير إلى تورط إيران في الهجمات، قال العباد: «إن (بلومبيرغ) غير متخصصة في مجال الأمن الفكري والتقني، ولكن قد تكون حصلت على معلومات من مصادر مختلفة، ورغم اختلاف دقة واحترافية هذه المصادر، يجري التعامل معها من خلال تحقيقاتنا الخاصة».

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء في المملكة، وتعيينات أخرى جديدة في مجلس الشورى. وتقرر تمديد خدمة المشايخ الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى المتفرغة من الهيئة. وأعفي محمد آل عمرو، أمين عام مجلس الشورى من منصبه، وعين عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيساً لمجلس الشورى، ومحمد بن أمين أحمد الجفري (نائب رئيس مجلس الشورى) ويحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان (مساعد رئيس مجلس الشورى).

كما صدر أمر ملكي بإعفاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني، وتعيين علي الغفيص بدلاً منه. كما أعفي صالح بن منيع بن صالح الخليوي، مدير عام الجمارك من منصبه، حسبما ذكر موقع «العربية.نت». كذلك تضمنت الأوامر الملكية إعفاء نايف بن هشال الرومي، محافظ هيئة تقويم التعليم من منصبه. وتضمنت الأوامر الملكية أيضاً تعيين عبدالرحمن بن محمد السدحان مستشاراً بالديوان الملكي بدرجة وزير.

يبدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم، ويلتقي خلالها كبار المسؤولين، في إطار جولة خليجية يزور خلالها قطر والبحرين والكويت.

وستتركز الملفات التي سيناقشها خادم الحرمين مع المسؤولين الإماراتيين على قضايا المنطقة، خصوصاً الوضع في سورية واليمن، والملف اللبناني بعد انتخاب الرئيس ميشال عون، إضافة إلى الملفات الخليجية المهمة والعلاقات الوطيدة بين البلدين، وذلك قبل أيام من انعقاد القمة الخليجية الـ37 التي تستضيفها البحرين هذا الأسبوع.

وحظيت العلاقات السعودية- الإماراتية باهتمام كبير في السنوات الماضية، بعد التفاهم بين الرياض وأبو ظبي في ملفات المنطقة، التي استطاع البلدان من خلالها تشكيل قاعدة قوية لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية في المنطقة، وذلك بعد توسيع التعاون المشترك في الحرب على الإرهاب، ووضع جماعات مرتبطة بتنظيمات متطرفة على قوائم الإرهاب للبلدين، كما أن أبو ظبي قدمت دعماً عسكرياً للتحالف العربي الذي تقوده السعودية لإصلاح الوضع اليمني، بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية قبل نحو عامين، إذ أطلقت من بعده السعودية «عاصفة الحزم» ثم «إعادة الأمل».

وأشاد الملك سلمان هذا الأسبوع بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكداً في برقية تهنئة إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الخميس في مناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده «أن الجميع يسعى إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة».

وأشاد سفير الإمارات لدى السعودية محمد بن سعيد الظاهري بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة والإمارات، التي قامت على مبادئ التعاون والاحترام المتبادل ووصلت في الأعوام الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في العديد من المجالات، لافتاً في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني لبلاده أول من أمس، إلى أن الزيارات المتبادلة لقادة البلدين ما هي إلا مؤشر صادق الى متانة العلاقات الثنائية ورسوخها في مختلف المجالات، معرباً عن أمله بأن ترتقي علاقات البلدين نحو آفاق أرحب ومجالات تعاون أوسع في المستقبل.

وفي السياق ذاته، بدأت العاصمة القطرية الدوحة استعدادات مبكرة لاستقبال خادم الحرمين، وازدانت شوارع عاصمتها بأعلام البلدين، إضافة إلى صور للملك سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ تميم بن حمد، كما أطلق قطريون على صفحاتهم الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) رسوماً للملك سلمان، وأشادوا بأهمية العلاقات السعودية – القطرية.

يبدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم، يلتقي خلالها الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وذلك في إطار جولة خليجية تقوده إلى قطر والبحرين والكويت.

وستتركز الملفات التي سيناقشها خادم الحرمين مع المسؤولين الإماراتيين، على قضايا المنطقة، خصوصاً الوضع في سورية واليمن، والملف اللبناني بعد انتخاب ميشال عون رئيساً، إضافة إلى الملفات الخليجية المهمة، وذلك قبل أيام من عقد القمة الخليجية الـ33 التي تستضيفها البحرين هذا الأسبوع.

وتحظى العلاقات السعودية - الإماراتية باهتمام كبير، بفضل التفاهم بين الرياض وأبو ظبي على ملفات المنطقة، وقد استطاع البلدان تشكيل قاعدة قوية لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية، بعد توسيع التعاون في الحرب على الإرهاب، ووضع جماعات مرتبطة بتنظيمات متطرفة على قوائم الإرهاب، كما أن أبو ظبي قدمت دعماً عسكرياً إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية قبل أكثر من عام، إذ أطلقت من بعده المملكة «عاصفة الحزم» ثم «إعادة الأمل».

وأشاد الملك سلمان هذا الأسبوع، بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكداً في برقية تهنئة بعث بها إلى الشيخ خليفة أول من أمس (الخميس) لمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده قال فيها: «إن الجميع يسعى إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة»، وتحتفل أبو ظبي بالعيد الوطني الـ٤٥ الذي يوافق الثاني من كانون الأول (ديسمبر).

وترتبط السعودية والإمارات بعلاقات تاريخية قديمة، تعززها روابط الدم والإرث والمصير الواحد، أسس لها الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز. وحرصت قيادات البلدين المتوالية على الحكم، على توثيقها باستمرار حتى تستمر على النهج ذاته، ما يوفر المزيد من عناصر الاستقرار الضرورية، بما فيها من إرث التقاليد السياسية والديبلوماسية التي أُرسيت على مدى عقود طويلة، في سياق تاريخي.

وتعتبر العلاقة الاقتصادية بين الإمارات والسعودية الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد الإمارات من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية في شكل عام ودول مجلس التعاون في شكل خاص، بحجم تبادل تجاري يصل إلى 21 بليون درهم.

وتتصدّر الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية كما تجيء في مقدم الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى التي تستورد منها السعودية. وتلعب الاستثمارات المشتركة بين البلدين دوراً حيوياً في هذا الجانب، إذ تتجاوز الاستثمارات السعودية في الإمارات 35 بليون درهم، وتعمل في الإمارات حالياً نحو 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66 وكالة تجارية، ويبلغ عدد المشاريع السعودية 206 مشاريع، بينما يصل عدد المشاريع الإماراتية في السعودية إلى 114 مشروعاً صناعياً وخدمياً، برأسمال 15 بليون ريال.

ويعتبر إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بكلفة تتجاوز الـ100 بليون ريال، نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تم تشكيل تجمع إماراتي - سعودي بقيادة شركة «إعمار» الإماراتية، وبالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر.

وتلعب السياحة بين البلدين دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، وتعد من بين أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين، خصوصاً بعد أن خصصت الإمارات مبالغ مالية ضخمة للأعوام العشرة المقبلة، لتطوير هذا القطاع، وذلك بعد النجاحات المضطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية، لما تتمتع به من مقومات أساسية، تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات، وغيرها من الخدمات الراقية التي يوفرها أكثر من 450 فندقاً في الدولة.

وقطعت الإمارات شوطاً كبيراً في إرساء دعائم العلاقات الاستراتيجية بينها وبين المملكة في المجالات والميادين كافة، على أسس ثابتة وراسخة ومستقرة، وهما تطمحان كأكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة إلى الوصول إلى الشراكة الاقتصادية بينهما من أجل خدمة شعبي البلدين الشقيقين والمنطقة.

وتتألف دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات وهي أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. وتغطي الصحراء أربعة أخماس مساحة الدولة، لكنها مع ذلك تملك مناظر طبيعية متباينة ومتنوعة من الكثبان الرملية الحمر الشاهقة من ليوا إلى مدينة العين التي تعد واحة طبيعية تزينها أشجار النخيل، ومن جبال الحجر الشديدة الانحدار إلى المساحات الخصبة من السهول الساحلية المنبسطة.

وعلى رغم صغر مساحتها (تقارب مساحة اسكتلندا) وفق تقرير لأمانة مجلس التعاون الخليجي، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت لاعباً محورياً مؤثراً في الشؤون الإقليمية والدولية.

وفي عام 1971، وحّد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من خلال رؤيته، الإمارات السبع الصغيرة والناشئة مؤسساً دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر الاتحاد الوحيد في الوطن العربي، واستثمرت ثروة النفط لتطوير الإمارات وتنمية اقتصاد يعد اليوم من بين الأكثر انفتاحاً ونجاحاً على المستوى العالمي.

كشفت مصادر ديبلوماسية خليجية لـ «الراي» أن جهوداً ستبذل لترطيب الأجواء بين مصر وبين المملكة العربية السعودية على هامش المشاركة في مؤتمر «الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر» في أبوظبي اليوم.

وأوضحت المصادر أن وجود سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في المؤتمر «إلى جانب أشقائه قادة دول الخليج والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيسهم في تذويب جليد الخلافات، خصوصاً أن دولة الإمارات العربية مهدت مع الكويت لذلك منذ أسابيع».

وأشارت المصادر إلى الإعلان المصري الذي صدر عقب الاتصال الذي أجراه السيسي بسمو الأمير في 12 نوفمبر الماضي وفيه تأكيد على الجهود التي يبذلها الشيخ صباح لرأب الصدع في العلاقات المصرية – السعودية، «والتي تستكمل جهوداً خليجية أخرى بدأت باتصالات أجراها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، قبل أسابيع، أعقبتها زيارتان إلى المملكة ومصر».

وكانت الرئاسة المصرية أوضحت أن اتفاقاً تمَّ بين السيسي وسمو الأمير «على أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دعم جهود لم الشمل العربي وتعزيز وحدة الصف في مواجهة المخاطر والتهديدات كافة التي تهدد أمن واستقرار أمتنا العربية».

 

الحياة...محمد برهومة .. * كاتب أردني

قبل أيام، كتب زميل صحافي ما معناه أنه إذا أردتَ أنْ تقيس مستقبل الأردن فعليك أنْ تنظر إلى حال جامعته الأولى «الجامعة الأردنية»، وهي حال صارت تدعو إلى التشاؤم، عقــــب سلسلة من المشاجرات الجماعية والعنف الجــامعي على أسس مناطقية بين طلاب في الجامعة واجهوا زملاءهم في الدراسة بالأسلحة البيــض والسيوف، مستنجدين بمددٍ من شباب عــوائلهم وأحيائهم ومعارفهم لدعمهم في معركة «كســـر خُشوم» خصومهم الجامعيين.

وعلى مدى الأيام المــاضية كتب كثيرون في الصحافة الأردنية يرثون الحالة الجامعية وينتقدون سياسات القبول ورخاوة الضبط القانوني، وأجمعوا على أنهم يعيشون حالياً أسوأ سنوات «الزمن الجامعي» الأردني، فالجامعات بعدما كانت «نفط الأردن» وأهم موارده، أصابتها التصدعات، وصارت ساحة لتظهير الانقسامات والظواهر المَرَضية، بعدما كانت لعقودٍ ميداناً عملياً لإنتاج النخب وتصديرها إلى الخارج، إلى جانب دورها الأساسي في تفكيك إشكالات الهوية الوطنية الأردنية وتذويب ثنائياتها لمصلحة هوية مدنية جامعة، أبعدت البلد، في ظل نظام سياسي يتسم بالمرونة والاعتدال، عن دوائر الخطر والنيران المشتعلة في كل صوب.

اليوم، تكاد تتفق النخبة المثقفة في الأردن على أنّ حالة الاستقرار التي تعيشها المملكة، في ظل جوار ملتهب، تنطوي، في الحقيقة، على مصادر تأزيــم موضوعية تشكّل تهديدات حقيقية تأكــل مــن حالة الاستقرار. ومنبع تلك المصادر، فـــي شكل أساسي، انتشار منظومة الفساد الســياسي والإداري والمالي التي ضعضـــعت الطبقة الوسطى، تلك التي لم تعد تنظـــر إلى نفسها كفاعل مؤثر في مستقبل الدولـــة ووجهتها، وراحت تقـــوم بإدارة شؤونها بعيداً من النخـــبة السيـــاسية والاقتصادية في بلادهـــا، ما عنى تراجع الدافعية لتبني الثقافة كمشروع حياتي يستحق النضال والتضحية.

والثابت أنه بضعف الطبقة الوسطى أو تآكلها في أي مجتمع تغيب الإجماعات الوطنية العريضة، والتوافقات القيمية المشتركة المــؤسِّســـة الاستقرار المستدام غير القِشري، وهو ما انعكس بالفعل في الجامــعات الأردنية، التي وإنْ حافظـــتْ على سَويّة أكاديمية جيدة مقارنة بكثير من نظيراتـــها العربيات، فإنها لم تخــلُ من ظواهر مقلقــــة تعكس أزمة التعليم المدرسي، حيث تتكرس في حياة الطلاب الجـــامعيين الهويات الأولية والمناطقية، فتـأخـــذ من نصيب الثقافة الوطنية الجامعة، وتشيــع بين الطلاب المحافظة الدينية فتقضم مــن حصّة الانفتاح والتمدن والاعتدال وبعض مظـــاهر الليبرالية الاجتماعية التي انتشرت قبل عقـــود في الجامعات الكبرى بالأردن، لتحلّ بدلاً منها في السنوات الأخيرة ثقافة متشددة تُسوّغ للتمييز على أساس الجندر وســوى ذلك من أقانيم التأخر الاجتماعي.

وفي وضع كهذا، يغيب التجانس القيمي في الطبقـــة الوسطى، وتنزع أكثر فأكــــثر إلى البحث عن هوية مضطربة، لا تعبأ بتمـــثّل كونية القيم الإنســـانية، فتتكئ على التصــورات الميتافيزيقية التي تعزز من انكفائـــها وضعف رغبتـــها في صناعة مصيرها، في ظل تمنّع السلطة عن الإصلاحات السياسية الحقيقية وتأجيلها المتكـــرر تحت ضغط «ثالوث القلق» المزمن: قلق من الديموغرافيا ومن الجغرافيا ومن التغيير الديمـــوقراطي الواسع «غير المسيطَر عليه»، الأمـــر الذي أضعف، في المحصلة، وظيفة الأداة الانتخـــابية كأحد مفاتيح العملية الديموقراطية وتجديد المجتمعات والنخب ومراجعة الأخطاء، فأصبحت الانتخابات وسيلة لتثبيت الواقع الاجتماعي وإضفاء الشرعية على ما فيه من خلل وأمراض وفساد.