السلطات تُغلق مكتبتين للأطفال ضمن مشروع يملكه حقوقي..محمد بن زايد: موقفنا ثابت في مساندة القاهرة..برلمانيون وصحافيون يناقشون «قانون الإعلام الموحّد»....تركيا تعتقل نجل «كيماوي القاعدة» وتوقعات بتسليمه بعد إبلاغ مصر

زار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، في اليوم الثاني من زيارته للامارات، ضريح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مسجده في أبو ظبي. وذكرت الرئاسة المصرية، أن «السيسي والوفد المرافق قرأوا الفاتحة على روح الشيخ زايد وتذكروا صفاته وقيمه ونهجه الحكيم، الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش، وبعدها زار السيسي واحة الكرامة». وكان السيسي عقد جلسة محادثات موسعة مع ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي أعرب عن «تقديره العميق لمشاركة الرئيس المصري في فعاليات العيد الوطني الخامس والأربعين لدولة الإمارات».

وأكد الشيخ محمد «المكانة الخاصة والمتميزة التي تتمتع بها مصر وشعبها لدى الإمارات». وشدد على موقف بلاده «الثابت من مساندة مصر»، متمنيا للشعب المصري «دوام الاستقرار ومزيدا من التقدم والتطور». وأعرب الرئيس المصري خلال جلسة المحادثات عن «اعتزاز مصر بما يربطها بدولة الإمارات، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من روابط أخوة وتعاون وثيقة تُعد مثالا للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية». في المقابل، عقدت اللجنة الوزارية للإنتاج أول اجتماعاتها برئاسة رئيس الحكومة شريف اسماعيل، وعدد من الوزراء. وقررت اللجنة التوسع في الزراعات الخاصة بإنتاج الزيت لتخفيض حجم الاستيراد من الخارج.

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، إن «الحكومة تعكف الآن على الانتهاء من إعداد بيانها ربع السنوي والخاص بتقييم الأداء، لإرساله إلى البرلمان خلال عشرة أيام». وأضاف ان «الحكومة انتهت من إعداد قانون العمل، وتم إرساله الى قسم التشريع في مجلس الدولة، تمهيدا لإرساله الى البرلمان، وسيتم إرسال قانون خاص بتنظيم الغاز خلال أيام، بعد موافقة مجلس الدولة عليه، وإرساله الى الحكومة». الى ذلك، التقى وزير الخارجية سامح شكري، الذي يزور واشنطن حاليا، زعيم الأقلية الديموقراطية في لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جاك ريد.

وقال الناطق باسم الخارجية أحمد أبو زيد، إن «اللقاء تناول التحديات الإقليمية في الشرق الأوسط ودور الجيش المصري في تعزيز استقرار المنطقة». وقدم شكري «عرضا لرؤية مصر للأزمات في ليبيا وسورية واليمن وكيفية إيجاد حلول لها، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة». من ناحيته، كشف سفير مصر في ألمانيا بدر عبد العاطي إن «غواصة حربية كانت القاهرة اتفقت على الحصول عليها من برلين، ستبحر إلى مصر خلال الشهر الجاري لتنضم إلى الأسطول المصري، وهي من بين 4 غواصات بحرية، عسكرية، تم الاتفاق عليها». الى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الأوسط ومساعد وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ناقش مع السفير المصري في روسيا محمد البدري، الوضع الإنساني في سورية، والعلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة.

في وقت فتحت اللجان البرلمانية المختصة حوارا حول مشروع «قانون الاعلام الموحد»، تسربت تخوفات القوى السياسية والنقابية والحقوقية، من المشروع الذي طرحته الحكومة، من ألا يفي بالمطلوب.

وذكر نقيب الصحافيين يحيى قلاش، أنه «تمت دعوة عدد من أعضاء مجلس النواب والصحافيين الى اجتماع، تم خلاله مناقشة القضايا الأساسية، وفي مقدمها قانون الصحافة والإعلام»، مضيفا ان «مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام لا يخص الصحافيين وحدهم وإنما هو أحد الحريات العامة، ويأتي تنفيذا لمواد الدستور». وأوضح أن «التصريحات التي تصدر حول مشروع القانون الموحد من قبل الحكومة ملتبسة وغامضة، وسيتم التواصل مع مؤسسة الرئاسة والحكومة وأعضاء مجلس النواب في شأن مشروع القانون».

وفي شأن آخر، حيا قلاش الأعضاء المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من الصحافيين على سلالم النقابة، وسط القاهرة، للتضامن مع محرري جريدة «المصري اليوم» ضد «إجراءات الإدارة التعسفية وتراجعها عن وعودها بإعادة المحررين الذين تم نقلهم إلى الإسكندرية لعملهم في المقر الرئيسي للجريدة في القاهرة».

علمت «الحياة» أن السلطات التركية اعتقلت قبل أيام ثلاثة مصريين لدى عودتهم من سورية بعد القتال مع أحد الفصائل المسلحة هناك، أفيد بأن بينهم عبدالله مدحت مرسي، ابن «كيماوي القاعدة» مدحت مرسي الذي قُتل قبل سنوات.

وقال لـ «الحياة» قيادي سابق في «الجماعة الإسلامية» المصرية إن السلطات التركية اعتقلت نجل «كيماوي القاعدة» قبل أيام في إسطنبول، وشابين بصحبته «ليس معروفاً انتماؤهما إلى تنظيمات جهادية في مصر». وأكد المسؤول السابق عن ملف العلاقات الخارجية في «الجماعة الإسلامية» محمد ياسين لـ «الحياة» اعتقال نجل مدحت مرسي في تركيا.

ومدحت مرسي المُكنى «أبو خباب المصري»، عُد ثالث أكبر قيادة في «القاعدة» قبل قتله بغارة جوية استهدفته في باكستان في العام 2008، وله ابنان هما محمد وعبدالله، وعُرف بـ «كيماوي القاعدة»، إذ درس الكيمياء في مصر، وتولى تطوير المتفجرات في التنظيم بعد سفره إلى أفغانستان.

وانضم ابنه محمد إلى «القاعدة» في سورية، وهو كان قائد مجموعة مسلحة استولت على معبر حدودي بين تركيا وسورية وظهر في شريط مصور يرفع علم «القاعدة» على هذا المعبر. وقال لـ «الحياة» الخبير في شؤون الحركات الإسلامية القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم إن محمد «قُتل على الأرجح في الحرب الدائرة في سورية... وصل نبأ مقتله هناك قبل فترة».

وأوضح إبراهيم أن «محمد وعبدالله كانا موقوفين في مصر، وبعد أن قُتل والدهما في باكستان وتأكدت السلطات المصرية من رحيله، تم إطلاقهما في نهاية العام 2008، وخضعا لرقابة مُشددة، وبعد الثورة بأكثر من عام، ترك محمد زوجتيه في مصر وسافر إلى سورية عبر تركيا، وبات قائداً كبيراً ضمن صفوف المسلحين هناك، وهو على الأرجح قُتل هناك».

وأشار إلى أن «عبدالله لم يسافر مع شقيقه، لكن على الأرجح لحق به»، لافتاً إلى أن عبدالله «بُترت أربع أصابع في يده اليُمنى من جراء تفجير أصابه في أفغانستان في صباه». واعتبر أن توقيف نجل «أبو خباب» من قبل السلطات التركية مؤشر على «تعامل جديد مع المنخرطين في النزاع السوري ربما بعد انتخاب إدارة أميركية جديدة».

وقال المسؤول السابق في «الجماعة الإسلامية» محمد ياسين لـ «الحياة» إن عبدالله انخرط على الأرجح في القتال في سورية، وأوقف في إسطنبول بعد عودته منها. وأضاف: «من المؤكد أن السلطات التركية ستسلمه إلى مصر بعد التحقيق معه. قطعاً سيتم تسليمه… علمنا أن السلطات المصرية أحيطت علماً بالتوقيف، وفي مثل تلك الحالات يكون الترحيل والتسليم أمراً مؤكداً».

وتفرض السلطات المصرية إجراءات أمنية استثنائية على سفر الرجال دون الخامسة والأربعين إلى عدد من الدول، خصوصاً تركيا، منذ العام 2014، خشية التحاقهم بالجماعات المسلحة في سورية، إذ يتطلب السفر الحصول على تصريح أمني لا يناله أي شاب تثور شكوك بانتمائه إلى أي فصيل إسلامي في السابق. وتسعى القاهرة عبر هذه الإجراءات إلى منع التحاق شباب بتنظيم «داعش»، وأيضاً منع دخول أي أفراد تلقوا تدريبات عسكرية إلى البلاد، خشية تنفيذ اعتداءات.

وأوضح ياسين أن معلومات تشير إلى «تضييق» على الإسلاميين المصريين في دول عدة، من ضمنها تركيا. وفرّت غالبية قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» إلى تركيا بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013. ولفت ياسين إلى أن «كل المعطيات أخيراً تصب في تقليص دور الإخوان وتشرذمهم. هذه نهاية طبيعية لأخطاء قادة الجماعة حتى في الأماكن التي لجأوا إليها... التطورات الدولية والإقليمية لا تصب في مصلحتهم، إضافة إلى الخلافات التي دبت بينهم، حتى باتوا شيعاً وأحزاباً».

وأشار إلى أن «غالبية المقيمين من الإسلاميين في تركيا وقطر والسودان يشكون من قادة الإخوان الذين يتعاملون بعجرفة ولا يقدمون يد العون للآخرين، وينفردون بالقرار في كل تجمع». وأضاف أن «الانقسام بين قادة الإخوان في السجون أشد وأكبر.... ثُلة قليلة تتمسك بعودة مرسي وهذا الكلام أصبح درباً من الخيال، والغالبية ترى ضرورة إنهاء الصراع مع النظام نظير إطلاق المعتقلين، وما بين هذا وذلك درجات كبيرة».

 

الرباط - «العربية نت» - أعلن المغرب تفكيك خلية إرهابية جديدة، تتكون من ثمانية متطرفين، من أنصار تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) ينشطون في فاس وطنجة. وذكرت وزارة الداخلية، ان «مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، التابع للاستخبارات الداخلية يقف وراء تفكيك الخلية» الذي جرى، اول من أمس. ومن بين عناصر الخلية، معتقلان سابقان في قضايا الإرهاب، كانا ينشطان في شبكة إرهابية، كان يقودها في العام 2009، «مواطن فرنسي، خطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية داخل وخارج المملكة». وحجز مكتب محاربة الإرهاب، «بندقية صيد غير مرخصة، وكمية من الذخيرة، وأسلحة بيضاء، ومخطوطات تدعو الى«القتال ومخطوطات تحتوي على تركيبات كيمياوية مشبوهة». وكشفت التحريات الأولية أن أفراد الخلية«تربطهم علاقات وطيدة، بعناصر ميدانية داعشية»، في إطار«تنسيق عمليات تجنيد وإرسال متطوعين مغاربة الى مناطق القتال في سورية والعراق».

الحسن الإدريسي.. إيلاف من الرباط: أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس مباحثات على انفراد مع الرئيس النيجيري محمدو بوخاري، اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي بأبوجا. وحل العاهل المغربي مساء أول من أمس بالعاصمة النيجيرية، في زيارة دولة على رأس وفد رفيع المستوى، قادما من مدغشقر، في إطار جولته الإفريقية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يزور فيها ملك المغرب نيجيريا، التي تعتبر أكبر بلد من حيث السكان والحجم الإقتصادي في منطقة غرب إفريقيا. وتشكل هذه الزيارة طفرة جديدة في العلاقات المغربية مع منطقة غرب إفريقيا، إذ تخرج عن النطاق التقليدي للعلاقات مع الدول الناطقة بالفرنسية لتتمدد للدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية.

وشكل تزامن بداية زيارة العاهل المغربي لنيجيريا مع يوم الجمعة مناسبة لإعادة إكتشاف روابط روحية ودينية ضاربة في التاريخ بين البلدين، والتي طبعت اليوم الأول لزيارة العاهل المغربي بطابع رحاني بنفحات تاريخية، خصوصا عند أداء العاهل المغربي والرئيس النيجيري صلاة الجمعة بالمسجد الوطني بأبوجا.

وأشار الدكتور إبراهيم أحمد مقري، إمام مسجد أبوجا الوطني، في خطبة الجمعة إلى أن "العلاقات المغربية -النيجيرية بعيدة الغور لدرجة أن الهوية النيجيرية مخلوطة بالطينة المغربية"، مذكرا بأن المغرب تربطه بهذه البلاد وشائج إيمانية تتمثل في وحدة المرجعية الدينية والمناهج التعليمية، ووحدة في العقيدة الأشعرية السنية، ووحدة في المذهب الفقهي المالكي، ووحدة في مناهج التزكية، وفي القراءة القرآنية، ونعتز بكون ذلك كله انحدر الينا من المغرب الشقيق".

ورحب الخطيب بالعاهل المغربي، واصفا إياه ب"أحد أغصان السلالة النبوية الطاهرة". وسرد الخطيب بعض الأحداث التاريخية التي نسجت العلاقات الروحية بين البلدين، كما ذكر أسماء بعض الأعلام المغاربة الذين ساهموا في بناء ومد الحضارة والثقافة الإسلامية في نيجيريا، منذ عهد الموحدين. وتحدث عن حرص أجداد العاهل المغربي الملك محمد السادس على رعاية هذه العلاقات الروحية منذ بداية الدولة العلوية بالمغرب، مشيرا إلى "لقاء الشيخ النيجيري عبد الله البرناوي مع تلميذه أحمد اليمني الذي قدم من فاس الى شمالي نيجيريا، وكان ذلك في العام نفسه الذي ابتدأ فيه تاريخ الدولة العلوية الشريفة".

كما أشار إلى أن "فن المعمار الإسلامي الافريقي مدين لعبقري العمران المغربي أبي إسحاق إبراهيم الساحلي". وأضاف الخطيب أن "هذه العلاقات الروحية والبشرية والثقافية لها عمقها التاريخي وأفقها البشري، ولا يستطيع أحد أن ينكرها أو يمحوها أو يضع العراقيل في طريقها"، مشيرا إلى أن "الكثيرين حاولوا ذلك فباؤوا خاسرين"، لأن أجداد العاهل المغربي "كانوا حراسا لهذه العلاقات الحميمة". وأوضح المقري أن زيارة العاهل المغربي، التي وصفها ب"التجديدية المباركة"، تندرج في هذا السياق وتهدف إلى تمكين الوشائج الإيمانية وتجديد الأواصر الأخوية بين البلدين. وقال الخطيب في هذا الصدد "نحن على يقين بأن زيارتكم الميمونة لنيجيريا ستكون فتحا مبينا جديدا في هذه العلاقات وما ينتظر منها في البعث الروحي والفوائد التنموية في جميع مجالات التقارب والتعاون".

من جانبه، صرح رئيس هيئة الإفتاء بنيجيريا، الشيخ ابراهيم صادق الحسيني ، بأن الزيارة التي بدأها العاهل المغربي الملك محمد السادس ، لنيجيريا، دليل على تمسك المغرب بإحياء العلاقات التاريخية والروحية القديمة بين البلدين، وعلى عمق العلاقات التي تجمع البلدين في مختلف المجالات. وأشاد بالجهود التي يبذلها العاهل المغربي من أجل صون الإسلام، ومن أجل التنمية، وكذا استقرار ووحدة القارة الإفريقية . وتضم نيجيريا حوالي 50 ألف مسجد، ويشكل المسلمون زهاء 60 في المائة من سكانها.

وعلى صعيد آخر، انطلق أول من أمس في أبوجا المنتدى الإقتصادي المغربي - النيجيري، الذي يهدف إلى بحث آفق التعاون الإقتصادي واستكشاف فرص الشراكات والأعمال. ويشارك في المنتدى وفد أعمال مغربي كبير يضم رؤساء كبريات الشركات والمجموعات الصناعية والمالية المغربية برئاسة مريم بنصالح شقرون، رئيسة الإتحاد العام لمقاولات المغرب. وخلال المنتدى، الذي ينظم على هامش الزيارة الملكية، ستقدم عروض حول بيئة الأعمال في البلدين، كما ستنظم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لبحث فرص التجارة والاستثمار. ويضم الوفد الرسمي المرافق للعاهل المغربي محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وناصر بوريطة، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

عبد الله الساكني.. إيلاف من الرباط: في حادث هو الأول من نوعه بالمغرب، شهد مسجد يوسف بن تاشفين في فاس ، احتجاج العشرات من المصلين داخله بعد أذان صلاة الجمعة، وأجبروا إمام المسجد على النزول من منبر الخطبة، احتجاجا على قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، القاضي بإيقاف إمام المسجد، محمد أبياط.

ونظم المصلون الغاضبون من قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقفة احتجاجية داخل المسجد الذي لم تقم فيه صلاة الجمعة لهذا الأسبوع، بسبب الأحداث التي عرفها، وأظهرت فيديوهات تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، كيف انتفض المصلون ورددوا شعارات ضد القرار معلنين تشبثهم بالخطيب الموقوف. ورفع المحتجون داخل المسجد، الذي ظل أبياط، يخطب فيه لسنوات قبل أن يصدر قرار توقيفه، شعارات منددة بالقرار ومطالبة بإلغائه وهتفوا بشعار "لا خطبة من دون أبياط".  ويرى متتبعون أن الاحتجاج جاء نتيجة عدم تقبل المصلين قرار التوقيف، بعدما تعودوا على خطب أبياط "القوية" التي تناقش الواقع وقضايا المجتمع لسنوات.

كما هاجم المحتجون وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ورفعوا شعارات ضده، كما حملوه مسؤولية ما اعتبروه "إقصاء الخطباء المعتدلين من المنابر"، كما اتهم الغاضبون من التوقيف الوزارة الوصية على الشأن الديني بالبلاد بالمساهمة في "دفع الشباب إلى أحضان التطرف"، عبر قرارات التوقيف التي أصدرتها في حق عدد من الخطباء المعتدلين. وعن الأسباب التي تقف وراء قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي أثار هذه الاحتجاجات، سجل عدد من النشطاء من أبناء مدينة فاس على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التوقيف اتخذ بناء على خطبة محمد أبياط، التي اعتبر فيها أن الحرائق التي شهدتها إسرائيل، "عقاب من الله على محاولتها منع الأذان بالقدس"، وهو صنفته الوزارة خلطا "للدين بالسياسة". وتباينت ردود نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أيد جمهور واسع من رواد الشبكة الاحتجاجات واعتبروها خطوة مهمة لإيقاف ما سموه "تسلط وزارة الأوقاف" وإجبارها على إعادة أحد أبرز الخطباء المعتدلين بمدينة فاس، متهمين الوزير التوفيق بنهج سياسية "انتقامية ضد كل الخطباء الذين يحظون بمتابعة واحترام المواطنين". من جهة أخرى، انتقد آخرون ما أقدم عليه المصلون من إنزال الإمام من منبر الخطبة والاحتجاج داخل المسجد، مسجلين على أن إقامة صلاة الجمعة أولى من الاحتجاج واشتراط عودة الإمام الموقوف، مبرزين أن حرمة المسجد انتهكت بعد الشعارات والأصوات التي علت فيها، من دون أن ينكروا حق المصلين في المطالبة بعودة الإمام والخطيب أبياط.

يذكر أن أبياط، أستاذ جامعي وعضو بالمجلس العلمي المحلي لمدينة فاس، كما أنه يعد من رموز العمل الخيري والجمعوي بمدينة فاس، وسبق له أن أم الصلاة بالملك محمد السادس. وينتظر أن تكون للحدث الذي شهده مسجد يوسف بن تاشفين، اليوم الجمعة من احتجاج ضد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرها، تداعيات وفي المستقبل القريب، حيث تسود حالة من الترقب للمواقف التي ستتخذها الجهات الوصية على الشأن الديني بالبلاد، وهل سيتم الاستجابة لمطلب المصلين بمسجد يوسف بن تاشفين، أن التوقيف سيظل قائما رغم الاحتجاجات؟ سؤال سيظل معلقا إلى صلاة الجمعة المقبلة.

أُحيل مسؤولون كبار في الشرطة المغربية على مجلس تأديبي للتحقيق معهم في شأن «خروقات مهنية وإخلالات وظيفية جسيمة»، في عملية اعتُبرت الأوسع نطاقاً على مستوى التحقيق في عمل مصالح حساسة في الشرطة. وأفاد بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، بأن المدير العام للأمن الوطني عبداللطيف الحموشي، قرر أول من أمس، «إحالة عدد من المسؤولين المركزيين المخالفين على المجلس التأديبي للبت في الإخلالات الوظيفية المنسوبة إليهم، وذلك على ضوء نتائج البحث الإداري الذي باشرته لجنة التحقيق». وأشار البيان إلى أن قراراً بالإقالة صدر بحق بعض الموظفين بعد كشف تحريات، حدوث «تجاوزات مهنية جسيمة». وأضاف أن من بين المسؤولين المقالين، المدير المركزي السابق لنظم المعلومات والتشخيص والاتصال ونائبه، ورئيس قسم أمن أنظمة المعلومات.

ويقود الحموشي الذي يرأس أيضاً جهاز الاستخبارات الداخلية، «حملةً لتجفيف منابع الفساد داخل إدارة الشرطة المغربية» منذ تولّيه منصب إدارة الأمن في البلاد في أيار (مايو) 2015. وذكر بيان صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني، أن لجان تدقيق أحدثها الحموشي باشرت خلال تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، تحريات واسعة النطاق في مختلف إدارات الشرطة للوقوف على الاختلالات المحتملة في عملها. واستهدفت التحقيقات وفق البيان، «أقسام ومصالح مديرية نظم المعلومات والاتصال والتشخيص، وقسم الشرطة العلمية والتقنية التابع لمديرية الشرطة القضائية، باعتبارها البنيات المركزية المشرفة على برمجة وتنفيذ المشاريع المهيكلة للأمن الوطني في الميدان التقني والمعلوماتي». وأضاف البيان أن لجان التحقيق المكونة من عناصر من المفتشية العامة والقطاعات التقنية المتخصصة، عُهدت إليها مراجعة مساطر العمل وتدقيقها على مستوى هذه المصالح وتقييم حصيلتها في دعم الوحدات الميدانية للشرطة وإسنادها، فضلاً عن رصد أي تجاوزات مهنية محتملة، وذلك «تدعيماً للإجراءات التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني بهدف إرساء معايير دقيقة وشفافة لضمان التدبير الرشيد والمعقلن لمصالحها التقنية والمعلوماتية».

ولفت مصدر مأذون إلى أن التحريات كشفت تجاوزات مهنية جسيمة وإخلالات وظيفية في مستويات عدة، سواء في ما يتعلق بمساطر العمل وإجراءاته، أو في ما يخص توزيع الموظفين وتدبيرهم، وكذلك في تقييم وتقدير حاجات المرفق الأمني في ميدان نظم المعلومات، وفي مجال الشرطة العلمية والتقنية. ولم يكشف المصدر عن طبيعة تلك الإخلالات، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى تعسّف في استخدام السلطة والتهاون في التفاعل مع المطالب الاجتماعية لأفراد الشرطة. إلى ذلك، أعلنت السلطات المغربية اعتقال 8 مغاربة قالت أنهم ينتسبون إلى خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش». وأفاد بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للاستخبارات الداخلية، بأن المتهمين كانوا ينشطون في مدينتي فاس وطنجة، وأن 2 منهم معتقلان سابقان بتهم إرهاب كانا ينتميان إلى شبكة إرهابية بزعامة فرنسي اعتُقل أفرادها عام ٢٠٠٣ بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية. وأضاف البيان أن تفكيك الخلية الجديدة يأتي في سياق رصد الخلايا الإرهابية المرتبطة بـ»داعش»، مشيراً إلى دهم بيوت المتهمين وضبط بندقية صيد غير مرخصة وكمية ذخيرة وأسلحة بيضاء ومخطوطات تحضّ على «الجهاد» وأخرى تحتوي على تركيبات كيماوية مشبوهة. وأوضح البيان أن التحريات الأولية كشفت أن المعتقلين «تربطهم علاقات وطيدة بعناصر ميدانية في صفوف تنظيم داعش في سورية والعراق»، مضيفةً أن اتصالاتهم هدفت إلى «تنسيق عمليات تجنيد وإرسال متطوعين مغاربة للجهاد في صفوف التنظيم المتشدد مع تأمين الدعم المالي لتسهيل التحاقهم». ولفت المصدر إلى أن إرسال متطوعين إلى سورية والعراق للانضمام إلى «داعش» يمهّد لعودتهم إلى المغرب لتنفيذ أجندة إرهابية بعد اكتسابهم خبرة ميدانية.

 البنتاغون: «داعش» يسيطر على منطقة صغيرة في سرت

افادت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ان مقاتلي تنظيم «داعش» اصبحوا لا يسيطرون سوى على منطقة صغيرة جدا في معقلهم السابق في مدينة سرت الليبية. وقال المتحدث باسم البنتاغون كابتن البحرية جيف ديفيس ان المتشددين المتبقين هم قلة «ولكنهم صامدون ويقاتلون حتى الموت»، ووصف المنطقة التي يسيطرون عليها بانها «منطقة عنيدة». واضاف «هذه اخر معاقل داعش في سرت وهم يقاتلون بضراوة».

طرابلس - «العربية.نت» - شهدت العاصمة الليبية طرابلس توتراً أمنياً عالياً واشتباكات مسلحة عنيفة، ليل اول من امس، في العديد من المناطق بين ميليشيات مسلحة موالية لحكومة «الوفاق» وأخرى متشددة موالية لـ «دار الإفتاء»، كانت تشكل في السابق عملية «فجر ليبيا» وتعارض الاتفاق السياسي. واندلع القتال في شكل عنيف داخل غابات النصر خلف مقر «فندق ريكسوس» الحكومي بعدما حاولت مجموعة موالية لـ «دار الإفتاء» السيطرة على مقر لكتيبة يتزعمها غنيوة الكللي المنضوي تحت لواء حكومة «الوفاق» لتتسع دائرة القتال إلى منطقة بن غشير وزاوية الدهماني ومنطقة السواني والعزيزية وطريق المطار. وذكر شهود ان «انتشاراً كثيفا للسيارات المسلحة والدبابات والراجمات في أحياء العاصمة أقلق السكان الذين فضل أغلبهم البقاء في منازلهم وإغلاق محالهم التجارية، حيث سمعت أصوات الأسلحة الثقيلة كالدبابات في معظم أجزاء العاصمة».

أعلنت تونس، اليوم الجمعة، أن قواتها الأمنية فككت 160 خلية إرهابية منذ بداية العام الجاري، بزيادة وصلت إلى 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان، أنها اعتقلت 805 أشخاص مشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية هذا العام، وفق ما أوردت وكالة «رويترز». وكانت القوات الأمنية التونسية فككت 97 خلية إرهابية عام 2015، واعتقلت خلاله 547 شخصا على خلفية هذه الخلايا. ويظهر الارتفاع الكبير في العدد الخلايا التي جرى تفكيكها تحسن أداء قدرات قوات الأمن في البلاد، كما يظهر أن تونس مازالت تواجه تهديدات أمنية خاصة من الحدود الليبية. وتعرضت تونس لهجومين دمويين عام 2015، استهدف أحدهما متحف باردو وسط العاصمة تونس، فيما استهدف الآخر سياحا في مدينة سوسة الساحلية، وقتل في الهجومين العشرات. وتجنبت تونس الكثير من الهجمات التي خططت لها خلايا مرتبطة بتنظيم «داعش» هذا العام، لكن إحدى خلايا شنت هجوما على بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا في مارس الماضي. وقتل في الهجوم الذي تصدت له قوى الأمن أكثر من 50 مسلحا من داعش، إلى جانب12 جنديا تونسيا و7 مدنيين.

فتحت السلطات القضائية في تونس تحقيقاً ضد 19 مشبوهاً بالإرهاب في قضية مخازن الأسلحة التي اكتُشفت في قرية بن قردان الحدودية مع ليبيا الشهر الماضي، فيما أكدت إدارة الأمن الوطني أن القضايا ذات الصبغة الإرهابية تجاوزت الألف قضية في العام الحالي. وصرح الناطق باسم النيابة العامة التونسية سفيان السليطي بأن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتح تحقيقاً ضد 19 متهماً، 6 منهم فارون، لهم علاقة بمخازن الأسلحة التي كُشفت أخيراً في بن قردان. وذكر الناطق باسم النيابة العامة أن المشبوهين الـ19 يواجهون تهماً تتعلق بالجرائم الإرهابية والتحضير لارتكاب جرائم قتل والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والتآمر ضد أمن الدولة والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة. وكانت الوحدات الأمنية التونسية كشفت الشهر الماضي، مخابئ أســلحة فـي بن قردان تحتوي على كميات كــبيرة من القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية والأعيرة النارية والمعدات الحربية. وتُعد بن قردان إحدى أكثر المناطق التي كُشفت فيها مخابئ للأسلحة والذخيرة في السنوات الاخيرة، وذلك لقربها من الحدود الليبية وسهولة تهريب البضائع إليها.

وأوضح الناطق باسم النيابة العامة أن «المتهمين يرتبطون بالإرهابي طلال السعيدي الذي قُتل في معارك بين الجيش ومسلحين في المرتفعات الغربية الحدودية مع الجزائر، وعُثر في هاتفه الجوال على إحداثيات جغرافية مكنت من العثور على عدد كبير من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات في 18 موقعاً في بن قردان». في السياق ذاته، قال الناطق باسم إدارة الأمن الوطني العقيد وليد حكيمة إن العام الحالي شهد ارتفاعاً في عدد القضايا الإرهابية الذي بلغ 1118 قضية، إضافة إلى تفكيك 160 خلية إرهابية منذ مطلع العام إلى حدود كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وأضاف أن «26 شهيداً من قوات الأمن والجيش سقطوا خلال عمليات إرهابية في العام 2016، ما يشكل تراجعاً عن عدد الشهداء الذين سقطوا في العام «2015. وصرح الناطق باسم قوات الحرس الوطني (الدرك) خليفة الشيباني بأن أكثر من 80 في المائة من الذين قُتلوا او قُبض عليهم في هجوم المتشددين على بن قردان في آذار (مارس) الماضي، مهربون، مشيراً إلى أن التحقيقات أثبتت وجود تعاون وثيق بين التهريب والإرهاب. وأوضح الناطق باسم الدرك أن «الجماعات الإرهابية مولت نفسها في مالي والنيجر من خلال عمليات الخطف وطلب الفدية، وفي سورية والعراق من خلال بيع البترول وفي تونس من خلال التهريب».

 هزيمة مفاجئة لرئيس غامبيا بعد 22 عاماً في الحكم

غداة إعلان فريق من الأمم المتحدة، أن دولة جنوب السودان تشهد عمليات «تطهير عرقي» و»إبادة جماعية»، أفاد ناجون بأن عمليات الإعدام بدأت بعد قليل من وصول حوالى 100 من القوات الحكومية غالبيتهم من قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها رئيس البلاد سلفاكير ميارديت، إلى بلدتهم «توري بايام». وقالت واحدة منهم وبدا عليها الإجهاد، أنها سارت لمدة أسبوع وسط الأدغال وعبر الحدود الجنوبية إلى الأمان النسبي في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وتابعت: «بدأوا طلب أشياء، وإذا لم تعطهم إياها يقتلونك». وروى كثيرون من بين 64 ألف شخص آخرين فروا من جنوب السودان إلى شمال شرقي الكونغو، روايات مماثلة. وتقول حكومة جنوب السودان أنها لا تستهدف سوى المتمردين الذين يقولون بدورهم أنهم يهاجمون الجيش حصراً، لكن روايات اللاجئين وتقريراً حقوقياً من الإقليم الاستوائي الذي يعزل القتال كثيراً من مناطقه، تشير إلى أن الجانبين يستهدفان المدنيين على أساس عرقي. ولفتت ناجية تتخذ مأوى لها في قرية كاروكوات الكونغولية، الى أن من بين أوائل القتلى في قريتها امرأة وتاجراً محلياً اتهمهما الجنود بالتعاون مع متمردي الجبهة الشعبية لتحرير السودان - جناح المعارضة التابع لرياك مشار. وأضافت وهي تحمل رضيعها الذي لم يتجاوز عمره 9 أشهر، في حين تتشبّث بطفل آخر بذراعها الأخرى: «قالوا (الجنود) إن سكان الإقليم الاستوائي متمردون. وبحثوا عن مدنيين في الأدغال وبدأوا بقتلهم». وتركت تلك المرأة ابناً عمره 10 سنوات كان في منزل خالتها عندما بدأ القتال، بينما كان زوجها في العاصمة جوبا، وليست لديها أخبار عن أيهما. ويعبر يومياً حوالى 4 آلاف شخص إلى أوغندا حيث يؤوي مخيم «بيديبيدي» للاجئين المفتوح منذ آب (أغسطس) الماضي، أكثر من 188 ألف شخص حالياً. ووصل 36600 لاجئ جديد إلى إثيوبيا منذ مطلع أيلول (سبتمبر)، وفّر أكثر من 57 ألفاً إلى الكونغو هذا العام. ويضع القتال أبناء قبيلة الدينكا المهيمنة التي ينتمي إليها سلفاكير (ثلث السكان تقريباً)، بمواجهة قبيلة النوير التي يتحدر منها مشار. لكن مع امتداد القتال إلى الولايات الحدودية الجنوبية، انضمت إلى الحرب عشرات الجماعات العرقية التي كانت تاريخياً في صراع مع الدينكا. وحذر مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما ديينغ، مجلس الأمن هذا الشهر، من أن العنف يوفر «تربة خصبة» لعملية إبادة جماعية. وقال سلفاكير رداً على ذلك أول من أمس: «لا يحدث شيء من هذا في جنوب السودان. لا يوجد تطهير عرقي». في سياق متصل، قال مسؤولون في الأمم المتحدة أن هجمات على عمال الإغاثة وتدخلات بيروقراطية تمنع وصول الإمدادات إلى عشرات آلاف المحتاجين في جنوب السودان، الذين فروا من منازلهم وسط العنف.

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنوب السودان إيان ريدلي: «في 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، اعتُرضت قافلة إنسانية كان مقرراً أن تسافر إلى مناطق خارج بلدة واو، ما منع منظمات إنسانية من تسليم مساعدات ضرورية للحفاظ على الحياة، إلى عشرات آلاف الأشخاص». وأضاف أن قافلة أخرى مُنعت من السفر خارج بلدة «يي» في جنوب غربي البلاد في 11 تشرين الثاني. وتابع ريدلي: « كان من المنتظر أن تحمل القافلة إمدادات طبية إلى قرى لم تصل إليها المساعدات منذ تفجّر القتال في تموز (يوليو)».