جاويش أوغلو: الأسد المسؤول عن قتْل 600 ألف من شعبه لا يمكنه البقاء في السلطة...الثنائية المسيحيّة: التصويب على التفاهم لتمديد ممارسات تسببت بالخلل وأنهكت المسيحيِّين...«شباب المستقبل» يتضامنون: عذراً حلب.. أكاديمية هاني فحص للحوار والسلام تمنح جائزتها لسمير فرنجية

عكستْ زحمة الزيارات المتزامنة لوزراء خارجية كلّ من ألمانيا وتركيا وكندا الى بيروت الأهمية المعلَّقة اقليمياً ودولياً على العهد الجديد في لبنان وضرورة اكتمال نصاب المسار الدستوري الذي بدأ مع انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية قبل 33 يوماً باستيلاد الحكومة التي كُلّف الرئيس سعد الحريري تشكيلها في 3 نوفمبر الماضي.

واذا كانت «الموجة» الاولى من الحركة الديبلوماسية في اتجاه بيروت وتحديداً زيارة الأمير خالد الفيصل ونقله دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس عون لزيارة السعودية أثارتْ «ارتدادات سياسية» طاولت شظاياها ملف تشكيل الحكومة وبلغت حدّ تشكيك فريق 8 آذار في الخيارات الاستراتيجية لعون، فإنّ المفاجأة التي شكّلها هجوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من على منبر الخارجية اللبنانية امس على الرئيس السوري بشار الأسد «الذي لا يمكن ان يبقى في السلطة» اعتُبرت تطوراً مربكاً سياسياً ولكنه لا يُتوقّع ان يترك تداعيات على المناخ المستجدّ الذي أشار الى معاودة الاتصالات وبقوة لحلحلة التعقيدات امام ولادة الحكومة.

وأشارت أوساط سياسية مطلعة عبر «الراي» الى اعتباريْن أمْليا تزخيم مسار تأليف الحكومة: الأوّل استشعار الثنائي الشيعي حركة «امل» (الرئيس نبيه بري) و«حزب الله» بخطورة استفحال الأزمة مع الرئيس عون والتي كانت عبّرت عن نفسها بهجوم عبر مقالات صحافية كما بمواقف للرئيس بري، عكست استقطاباً مارونياً - شيعياً من شأن استمراره ترْك آثار بالغة السلبية ليس فقط على العلاقة مع رئيس الجمهورية بل يمكن ان تكون لها ارتدادات ايضاً على التوازنات السياسية في البلاد بحال تمّ الإمعان في «دفْع» عون، الذي يرتبط مع «القوات اللبنانية» بتحالف متين مستجدّ، الى «مركب» الحليف المسلم لـ «القوات» اي «تيار المستقبل» (الرئيس سعد الحريري)، وهو ما يشكّل معطى سياسياً جديداً لا يصبّ بالتأكيد في مصلحة الثنائي الشيعي ويُظهِره «معزولاً» داخلياً.

اما الاعتبار الثاني فهو «جرس الإنذار» الذي شكّله تشكيك وزير الداخلية نهاد المشنوق في إمكان التفاهم على قانون جديد للانتخاب في المهل القصيرة الفاصلة عن بدء العدّ العكسي للانتخابات النيابية (مايو 2017) وتلميحه الى بقاء قانون الـ 60 الحالي، الأمر الذي لا يريده «حزب الله» وحلفاؤه الذين يعتبرون التوصل الى قانون جديد على أساس الاقتراع النسبي (ولو غير الكامل) أمراً استراتيجياً في عملية إعادة صوغ التوازنات السياسية او أقلّه الاحتفاظ بـ «خط دفاعٍ» أمام اي تكتل سياسي متعدد الطوائف يمكن ان يحاصر الثنائي الشيعي ضمن دائرته المذهبية بما يجعل ثقله السياسي بحجم حصّته الطائفية. وبحسب الأوساط السياسية فإن كلام الرئيس بري «التراجعي»، الذي اعلن فيه «لن يوقع أحد بيني وبين الرئيس عون» مقدّماً تفسيراً دينياً لعبارة «الجهاد الاكبر» التي كان أطلقها قبيل الانتخابات الرئاسية والتي تعني «جهاد النفس»، يعكس قراراً من الثنائي الشيعي بمعاودة ترتيب الاولويات بعدما بدا الترابط واضحاً بين الحكومة وقانون الانتخاب والانتخابات النيابية، لا سيما ان عون يلاقي «حزب الله» و«أمل» في موضوع النسبية التي تُعتبر بمثابة «الجائزة الكبرى لهما. علماً ان بري حذّر من«أن اعتماد الستين سيتسبب باندلاع أزمة وطنية». ومن هنا تتركّز الاتصالات حالياً على معالجة عقدة النائب سليمان فرنجية (تيار المردة) على قاعدة تقديم عرض له من خارج حقائب الأشغال والطاقة والاتصالات التي يصرّ على إحداها، وسط معلومات عن مسعى اولاً للتوصل الى اتفاق«جنتلمان»بأن هذه آخر العقد، وعن ان الخيارات المتاحة تراوح بين منْح الصحة لفرنجية على أن تبقى«الأشغال»لـ«القوات»اي يتراجع عن التمسك بها بري ليحصل على التربية، أو ان تؤول«الصحة»الى«القوات»مع ضمانات بألا يتنازل رئيس البرلمان عن الأشغال لـ«المردة» التي تقبل حينها بالتربية.

رغم ان زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لبيروت تزامنتْ مع محطتيْن مماثلتيْن لكلّ من نظيريْه الألماني فرانك - فالتر شتاينماير والكندي ستيفان ديون، إلا ان المواقف البارزة التي أطلقها رئيس الديبلوماسية التركية حيال النظام السوري خطفت الأضواء.

وفي حين شكّلت التهنئة بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وتأكيد دعم لبنان على مختلف الصعد، والحضّ على الإسراع في تأليف الحكومة الجديدة، العناوين الرئيسية في محادثات الثلاثي التركي والالماني والكندي الذين زاروا كلٌّ على حدة، كبار المسؤولين اللبنانيين، الا ان الأزمة السورية ومشكلة النازحين حضرت بقوّة في المداولات لا سيما مع بلوغ الحرب في سورية مرحلة مفصلية.

وكان بارزاً إعلان اوغلو من على منبر وزارة الخارجية اللبنانية مع نظيره اللبناني جبران باسيل، ان «(الرئيس السوري بشار) الأسد المسؤول عن قتل 600 ألف ضحية من شعبه لا يمكنه ان يبقى في السلطة»، معتبراً انه «بدل النظر في خدمة مصلحة شخص في السلطة يجب النظر الى مصلحة الشعب بشكل عام»، ولافتاً الى «ان الأسد لا يمكنه تعزيز الوحدة الوطنية في بلاده». اما وزير الخارجية الألماني فأكّد استعداد بلاده مواصلة الدعم المالي الألماني للبنان بمساهمة قدرها 10 ملايين يورو لمواجهة أزمة النازحين.

شهد لبنان أمس، حركة خارجية رفيعة المستوى كثيفة باتجاهه وتستمر في الأيام المقبلة محورها تأكيد استقراره والحض على الإسراع في تشكيل الحكومة، وأطلقت خلالها مواقف مهمة تتعلق بالأزمة السورية وعبء النزوح على لبنان. واستقبل لبنان وزيري خارجية دولتين مؤثرتين في المنطقة: تركيا وألمانيا، على ان تشهد بيروت اليوم زيارة لوزير خارجية كندا. واتفق الوزيران التركي مولود جاوش أوغلو والألماني فرانك شتانماير خلال جولتهما على المسؤولين اللبنانيين على أهمية استقرار لبنان وأمنه والاستجابة لطلبه المساعدة في حل الأزمة السورية سياسياً ومعالجة قضية اللاجئين السوريين. ووجه الوزير التركي من بيروت رسائل الى المعنيين بالأزمة السورية، تناولت الرئيس بشار الأسد والقلق على حلب. ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت بيروت بعد تشكيل الحكومة اللبنانية ليوجه دعوة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون الى زيارة دولة إلى باريس قبل دخول فرنسا موسم الانتخابات الرئاسية في شباط (فبراير) المقبل.

وأضيفت الى الحركة الخارجية في اتجاه لبنان لقاءات قام بها ديبلوماسيون اجانب في السياق نفسه، فشددت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ من صيدا على ضرورة تشكيل الحكومة سريعاً، وتحفيز الاقتصاد، مؤكدة ان «الأمن والاستقرار يعتمدان ايضاً على ما نقدمه من مساعدات لتطوير الاقتصاد». وزارت السفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد الرئيس المكلف سعد الحريري وعرضت معه التطورات في لبنان والمنطقة، فيما زار السفير البريطاني هيوغو شورتر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ودعا الى تشكيل حكومة قوية.

شدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو على أن «استقرار لبنان عامل مهم للاستقرار في المنطقة»، مؤكداً «ضرورة تعزيز استقرار سورية وأمنها»، وقال: «هناك تفاهم مشترك على ضرورة وقف النار وإعلان الهدنة في سورية، فالحال في حلب مثيرة للقلق، والحل السياسي هو الأنسب. كما يجب مكافحة المجموعات الإرهابية التي تؤثر في شكل مباشر على الدول المجاورة، وأعني بذلك لبنان وتركيا خصوصاً، عبر اعتماد استراتيجية أفضل وأقوى من أجل مكافحة التنظيمات مثل داعش والنصرة». وقال: «نؤمن بأن الرئيس بشار الأسد لا يمكن أن يعزز وحدة سورية. دعمنا سورية وشعبها وحتى الأسد نفسه، لكن في هذه المرحلة فإن شخصاً مسؤولاً عن قتل أبناء شعبه لا يمكن أن يبقى في السلطة». وكان جاوش أوغلو وصل الى بيروت وأجرى سلسلة لقاءات استهلها مع الرئيس ميشال عون الذي أكد لضيفه «رغبة لبنان في تطوير العلاقات مع تركيا»، مركزاً على «العمل المشترك لمكافحة الارهاب وإيجاد حل سياسي للازمة السورية والمساعدة على معالجة مأساة النازحين السوريين».

ونقل جاوش أوغلو الى عون تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان وحرصه على استمرار العلاقات الجيدة التي تربط البلدين الصديقين، وقال: «تركيا تتابع باهتمام التطورات الإيجابية التي رافقت انتخاب الرئيس عون، وهي على ثقة بأن تشكيل الحكومة الجديدة سيساعد في تقوية العلاقات الثنائية، وخصوصاً في المجال الاقتصادي وفي إطار التعاون الاقليمي». وشدد على أهمية استقرار لبنان معلناً ترحيب بلاده بزيارة يقوم بها عون لتركيا، وزيارة مماثلة لأردوغان للبنان. وأبدى «استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المشاريع الإنمائية، لا سيما الاهتمام بأوضاع النازحين. وزار جاوش أوغلو رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام. وتم عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة. وأدى سلام والوزير التركي صلاة الجمعة في مسجد المصيطبة.

وعقد المسؤول التركي اجتماعاً مع نظيره اللبناني جبران باسيل في وزارة الخارجية. تلاه مؤتمر صحافي مشترك، وقال جاوش أوغلو إنه جاء الى لبنان لـ «أعبر عن دعم تركيا الكامل لعملية انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وأود أن أشدد على أهمية الاستقرار والأمن في لبنان وتأثيره على المنطقة وعلى تركيا». وأشار الى انه نقل الى عون تهاني نظيره التركي أردوغان بانتخابه، وقال: «نعتبر أن هذا الانتخاب خطوة إيجابية على صعيد العملية السياسية اللبنانية، ونأمل بأن تستمر الخطوات الايجابية والاتفاق في تأليف الحكومة العتيدة».

وشدد على «أهمية الحوار داخل البرلمان وعلى مستوى الشعب»، مؤكداً «عزمنا المشترك على تعزيز التعاون الثنائي، وعلينا أن نعزز اتفاق التنقل الحر والتبادل الحر بين بلدينا، ونطور الإستثمار المتبادل، كذلك التعاون الثنائي على مستوى الاستثمارات من جانب رجال الأعمال من كلا البلدين في الدول الثالثة والدول النامية، والعمل مع الشركات التركية في القارة الأفريقية وفي أميركا اللاتينية».

ولفت الى انه بحث مع باسيل «موضوع التبادل الثقافي الذي نعتبره مهماً جداً والعلاقات بين اللبنانيين والأتراك علاقة فريدة من نوعها لا سيما على المستوى التاريخي، وهو شعور متبادل بين شعبينا. وسنستمر في دعم لبنان وشعبه من دون أي تمييز، وسنسعى الى دعم البرامج والمشاريع التنموية». وأشاد «بالدور الذي يلعبه اللبنانيون في استقبال المزيد من المهاجرين واللاجئين الهاربين من الحرب والعنف في سورية، وتأكيد أهمية تشاطر هذا العبء». ووصف زيارته لبنان بأنها «ستكون نقطة تحول في العلاقات بين بلدينا».

وأشار جاوش أوغلو الى أن «وقف الأعمال العدائية في حلب، كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، واللقاء بين مختلف الأفرقاء سيساهمان في التوصل الى حل، إذ إننا في حاجة الى وقف إطلاق النار. وتركيا تلتقي مختلف الأفرقاء المعنيين بالملف السوري أكانوا الروس أو الإيرانيين أو اللبنانيين لوضع حد للوضع الراهن في سورية، وندعم أي لقاء بين مختلف الأفرقاء. وروسيا أعلنت في شكل واضح أنها مع وقف إطلاق النار، لكن يجب أن نرى ذلك على الأرض، ويجب أن تكون هناك إجتماعات بين روسيا والولايات المتحدة لدعم سورية». وقال: «لا أحد يستطيع إنكار أن بشار الأسد مسؤول عن 600 ألف ضحية أثناء الحرب في سورية، وبدلاً من الإصرار على تغليب مصلحة فرد واحد في السلطة، لا بد من النظر الى مصلحة الشعب ككل». وحين قيل للوزير التركي إن بلاده متهمة بدعم الجماعات الإرهابية، أجاب: «من المتهم؟» فقيل له: «أنتم، تركيا»، فأجاب: «نحن نقتل «داعش»، ولم يقتل أحد من عناصر هذا التنظيم أكثر منا، في العراق قتلنا ألف عنصر، وفي سورية الآلاف. ونحن ناجحون جداً في المهمة».

باسيل

وقال باسيل انه هنأ المسؤول التركي «بفشل المحاولة الإنقلابية في تركيا، وشددنا على أهمية المشروعية الشعبية للسلطات الدستورية على الأقل في البلدان التي تربطنا بها الصداقة». وأشار الى مشاركة تركيا في قوات «يونيفيل» وفي القوات البحرية التابعة لها، «وهي معنية بموضوع النفط والغاز في المنطقة، ونؤكد حق لبنان في الإستفادة من ثروته الطبيعية ولا يمكن له التنازل بأي شكل من الأشكال».

ولفت الى «ان بلدينا معنيان بالإرهاب التكفيري الذي يشكل خطراً عابراً للحدود، وضرب لبنان وتركيا مراراً، ونحن معنيون بمواجهته من خلال تنسيق أفعل بين البلدين، لا سيما على المستوى العسكري والمخابراتي والأمني». وقال: «بحثنا أيضاً موضوع النازحين السوريين الذي يشكل عبئاً على الدول المضيفة، ونعتبر أن الحل الوحيد المتاح والدائم هو بعودة هؤلاء الى بلدهم. ويمكن أن يتم ما قبل وخلال وما بعد الحل السياسي في سورية. وعلينا توفير الظروف المواتية للاستفادة من المناطق المستقرة، أو خلق مناطق مستقرة، للعودة». وأشار الى أن الجانبين «لاحظا أن التبادل التجاري انخفض بسبب الأزمة في سورية، وهذا أحد الإنعكاسات السلبية لهذه الأزمة التي نرى أن حلها يعود بالفائدة على كل المــنطقة، وعلى السوريين طبعاً،

ورداً على سؤال قال باسيل: «الشعب السوري هو من يقرر نظامه ومستقبله ومصيره، وعلينا أن نحترم خياره، لكن يجب أن نتأكد من وحدة الأراضي السورية وسلامتها وحريتها. كما أنه يجب ان يكون النظام نظاماً علمانياً يجمع مختلف الإديان». والتقى الوزير التركي رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ومساء الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري.

يزداد المشهد السياسي تعقيداً، مع كل توضّح في مواقف الأفرقاء المعنيين بالمسائل العالقة، من مثل تشكيل الحكومة المعلّق -راهناً وظاهراً- على وزارة تيار المردة. لكن وراء أكمة المردة ما وراءها، بدءا وليس إنتهاء بقانون الإنتخاب العتيد ونتائجه المرتقبة على آليات الحكم، ومن ضمنه خصوصاً مآل تحالف الثنائية المسيحية الآخذ في التوسّع سياسياً وشعبياً!

لم يعد خافياً ان الفريق الشيعي (أو فريقاً شيعياً؟) يعتقد أن العهد وحلفاءه يتقصدون تأخير التشكيل الحكومي الى بداية السنة الجديدة، بحيث تضيق المهل امام مناقشة وإقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية، فيصبح إذاك قانون العام 1960 المنقّح في نسخة العام 2008، أمراً واقعاً لا فكاك عنه، ويفرض تالياً واقعاً سياسياً جديداً، ربطاً بالتحالفات الحديثة العهد، وخصوصاً المسيحية منها.

وفي تقدير هذا الفريق أن قانون الـ60 سيتيح للثنائية المسيحية حصد ما يقارب الـ 50 مقعداً نيابياً في أقل تقدير، مما يفرض إعادة إنتاج أشكال جديدة في الحكم مغايرة تماماً لما كانت عليه الحال في العقود الثلاثة الفائتة من زمن الطائف، أي كتلة وازنة مؤيدة للعهد ستغيّر في المعادلة المحلية، وربما ستخلّ بالتوازنات التي إستُحدثت على هامش الطائف، وبما تراكم من مكاسب بقوة العُرف والممارسة.

ويستدل هذا الفريق لتثبيت هذه النظرية، بما أعلنه قبل يومين وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كان شديد الوضوح بتأكيده ان الإنتخابات النيابية جارية وفق قانون العام 1960 «المرفوض من كل الناس لكن كثيراً من القوى يرغب فيه سراً»، مؤكداً جاهزية وزارة الداخلية للانتخابات وفق القانون القائم، أما أي قانون جديد فإنه سيحتاج إلى وقت وتدريب وتجهيز والى تمديد تقني لمجلس النواب، هذا التمديد الذي ترفضه رفضاً قاطعاً عواصم القرار إياها التي سبق أن غطّت بحماسة التمديدين الأخيرين، لكنها حضّت بالحماسة نفسها على إنجاز الانتخابات البلدية والإختيارية كنموذج يُحتذى في تداول السلطة مقدمة للإنتخابات النيابية.

تبدي الثنائية المسيحية، حيال هذه القراءة الشيعية، إستغراباً شديداً لناحية إتهامها بالعمل على تعويم قانون الـ60، وتبدي شكوكاً تجاه بعض الممارسات التي تعطّل الى الآن تشكيل الحكومة. وتلفت الى أنه «في حال صحّ إتهامنا بأننا نسعى الى تأجيل التشكيل الحكومي، فليبادر من بيده الحل والربط والتفويض الى تفشيل مؤامرتنا، من خلال تسهيل التشكيل وإبطال مفاعيل ما زُرع من أفخاخ ومصائد، تمهيداً لصدور مراسيم تشكيل حكومة السبعة اشهر المحددة مهامها حصراً بوضع قانون جديد للانتخاب واجراء الانتخابات النيابية، إلا إذا كان المطلوب الاستمرار بالتمديد للوضع الراهن بتوازناته المصطنعة والمركّبة وفق أحجام فرزها عنوة الطائف السوري، من خلال التمديد مرة ثالثة لمجلس العام 2009».

وتؤكد الثنائية ثبات التفاهم المسيحي، «أنى تعددت الضغوط وتشعّبت، لا بديل عن هذا التفاهم الذي تأخّر كثيراً، لكنه بنضوجه صلّب الموقف وأبطل ممارسات أنهكت المسيحيين وكادت تجعلهم يكفرون ببلدهم». واذ تلفت الى «المحاولات الدؤوبة لتقييد العهد الرئاسي الجديد، تارة بالتصويب على إستراتيجيته للسياسة الخارجية وعلاقات لبنان الدولية، وطوراً بتحديد أطر العلاقة مع الاطراف الداخلية، كل ذلك بغية محاولة تبديد الزخم الذي نتج من إنتخاب الرئيس وخصوصاً على مستوى تثبيت الميثاقية السياسية»، تتحدث عن «حرص على تشكيل حكومة تمثل الجميع، وفق أحكام الدستور والأصول الديموقراطية والميثاقية، ومنها احترام مرجعية التوزير عند المسيحيين كما تحترم عند سائر الطوائف، إذ من غير الجائز الإستمرار في ممارسات جائرة غير دستورية ولا ميثاقية تفتئت الحقوق وتهشّم المساواة التي يكفلها الدستور». وتعتبر الثنائية أن مواصلة التصويب على التفاهم المسيحي «ما هو إلا شكل من أشكال الرغبة في تمديد ممارسات سابقة غير صحية جرى إنتاجها على هامش الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وتسببت بخلل ميثاقي عميق وتهميش مكوّن لبناني وازن». وتشدد على أولويات رئاسية ثلاث بترتيب زمني صارم: حكومة جامعة وفاعلة، قانون انتخاب ميثاقي، انتخابات نيابية تعيد تصحيح ما فسُد من تمثيل.

في سياق متطابق ومكمّل لفحوى رئيسية «المستقبل» أمس، تمحورت أجواء التأليف خلال الساعات الأخيرة حول توسيع آفاق التواصل الرئاسي مع مختلف الأفرقاء في سبيل التوصل إلى صيغة مُرضية لحصة «المردة» الحكومية والمساهمة تالياً في حلحلة آخر العقبات التي تعترض اكتمال معالم خارطة الحقائب الوزارية وفق تصوّر الرئيس المكلف سعد الحريري لـ«ائتلافية» حكومة العهد الأولى. وإذ أتى توجيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر مكتبه الإعلامي أمس «دعوة أبوية إلى أي مسؤول أو سياسي للاجتماع به كي يودعه هواجسه» ليعكس انفتاحاً عونياً على «بنشعي» ودعوة رئاسية مفتوحة إلى رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لزيارة بعبدا بغية تبديد أي هواجس تتملكه حيال المشاركة في حكومة العهد، لا يزال فرنجية مترقباً «الجديد» ربطاً بقوله مساءً لـ«المستقبل»: «لم يردني بعد أي اتصال ولم أتبلغ بأي مسعى أو عرض وزاري جديد حتى الساعة». في وقت لم يُخفِ رئيس مجلس النواب نبيه بري تفاؤله بمآل الأمور حكومياً قائلاً لـ«المستقبل»: لا أرى المسألة معقّدة.. وعلى كل حال «بعدنا ضمن العدّة».
ورداً على سؤال، أجاب بري: «هناك اتصالات واجتماعات مكثفة وإن شاء الله سنصل إلى نتيجة»، موضحاً في ما يتعلق بالمشاورات الجارية حيال إشكالية «حقيبة فرنجية» في التشكيلة العتيدة بالقول: «سبق أن أبديتُ لدولة الرئيس المكلف استعدادي للمساعدة في الحل»، وأردف: «عندما يؤكد لي الشيخ سعد أنّ حقيبة «التربية» من حصة الوزير فرنجية أنا حاضر وبالتصرّف».

المستقبل..لارا السيد

يكاد الصمت وحده يعبّر عن عتب حلب التي بات من الأصح تسميتها بـ»كربلاء العصر»، حيث أبت الضمائر إلا أن تبقى ميتة لتساهم في عملية الإبادة التي ينتهجها النظام السوري ضد أبناء الشهباء مدعوماً بأياد خارجية سعت إلى المشاركة في ممارسة اللعبة الدموية تجاه شعب سيكتب بدمائه صفحة سوداء في تاريخ كل من كان ضالعاً في الإجرام الممارس ضده. وإكباراً لدماء الشهداء، وانحناء أمام معاناة وآلام أطفال حلب الشهداء، بقي قطاع الشباب في «تيار المستقبل» على عهده وفياً للثورة وداعماً للمضطهدين في حلب وذلك من خلال وقفة تضامنية رمزية نفذها في ساحة سمير قصير في وسط بيروت حيث كانت الرسالة واضحة إلى كل من يعنيهم الأمر، أن طريق فلسطين لا يمر على دماء الأطفال والأبرياء في حلب وأن العار سيرافق كل من سكت عن جرح حلب الذي ينزف بانتظار صحوة غضب عسى أن لا تكون بعيدة، وأن تعيد إلى الانسانية روحها التي يتم دفنها في حلب. لم يكن الطقس العاصف عائقاً أمام تحرك الشباب، فأهل حلب يواجهون وحدهم صمت العالم وتواطؤ الأمم الذي بات وقعه أشد من قصف الجيش السوري مدعوماً بالسلاح الروسي، وهذا ما أكدوا عليه في اللافتات التي رفعوها تضامناً مع الأهالي ضد الطغيان ورفضاً للسكوت عن المجازر التي تُرتكب بحق الشعب الأعزل. شارك في التحرك أعضاء المكتب السياسي في التيار وسام شبلي، نوال مدللي، زياد ضاهر، محمد الكجك، محمد شومان، بشار شبارو، فادي سعد، وممثلون عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» والقوات اللبنانية إلى جانب شابات وشباب القطاع.

شبلي

أكد شبلي أن التحرك «هو بمثابة صرخة ضد الظلم الذي يتعرض له الشعب السوري بشكل عام وما تتعرض له حلب بشكل خاص هي صرخة بوجه الصمت والتآمر الدولي الذي يختبر كل أنواع الأسلحة والسياسات، وصرخة أيضاً بوجه المجتمع العربي المتفرّج أمام المجزرة التي تحصل». وأعرب شبلي عن خجله كلبناني لأن هناك جزءاً من اللبنانيين تلطّخت أيديهم بدماء الشعب السوري، وهذا للأسف وصمة عار على جبيننا وندفع ثمنها كلنا من دون استثناء لذلك نحاول أن نقول أن هناك جزء رافض لما يقوم به حزب الله ضد الشعب السوري خدمة للمشروع الإيراني للمنطقة الذي لديه مشروعه للهيمنة عليها وعلى مقدراتها وللأسف يلتقي مع العدو الصهيوني على نفس النقاط».  ويرى شبلي أن «ما يحصل في حلب لا يختلف كثيراً عما يحصل في فلسطين والقدس وبتنا أمام نكبتين في سوريا كما في فلسطين وكما لا زلنا نرفع الصوت من أجل نصرة قضية فلسطين سنستمر في رفعه لنصرة سوريا لأننا لا نملك غير الصوت»، وقال: «المفروض أن يبقى هناك موقف عربي فاعل، ورفض الفلسطينيين مع الداعمين لهم الاستسلام هو ما أبقى قضيتهم حية وعسى أن تنضج الظروف الدولية والإقليمية والعربية لتغيير المعادلة لتحرير القدس وسوريا من المشروع الفارسي الذي لا يهدد المنطقة فقط، بل يهدد كل العالم الذي سيكتشف عاجلاً أم آجلاً مدى خطورته».

مدللي

لم تكن صور جثث الأطفال والنساء في شوارع حلب هي الدافع وحده لمشاركة مدللي في التحرك الذي كان واجباً لكل ضمير حي لنصرة المظلوم أي على شعب حلب ضد الظالم سواء كان النظام السوري أو الروسي وكل الدول المتآمرة على هذا الشعب المسكين الذي ينسقون مصالحهم على دماء الشهداء. فقد انتقدت مدللي «صمت الدول والأمم المتحدة وتغاضيها عن كل ما يحصل في حلب»، مناشدة «شباب العالم القيام بتحركات أمام السفارات الروسية والسورية احتجاجاً على العنف الممارس في حلب».

حديفة

نعى مفوض الشباب في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة «الضمير الإنساني في المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً تجاه المذبحة التي تحصل في حلب حيث الأطفال والنساء والشيوخ يتعرضون للإبادة بكل ما للكلمة من معنى»، لافتاً إلى «أن هذا التحرك هو للقول أنه لا يزال هناك فئة في لبنان تشعر بما يعانيه الشعب السوري من قتل وقصف وتهجير».

الكجك

حمّلت حلب الإثم للعالم أجمع ولكل الضمائر ولمجلس الأمن بحسب الكجك الذي أعرب عن الخجل لهذا الصمت تجاه حلب ومأساتها وشهدائها، ولفت إلى أن هذا التحرك ليس إلا خطوة رمزية لنقول للشهداء والصامدين في حلب «أننا نخجل منكم».

 

قبل أيام، شن المحرر السياسي في إحدى الصحف المقربة من "حزب الله" هجوما حادّاً على رئيس التيار "الوطني الحرّ" الوزير جبران باسيل واتهمه بنكران جميل الحزب الذي أوصل زعيم تياره العماد ميشال عون الى سدّة رئاسة الجمهورية على حدّ زعم المقال. ودعا الكاتب باسيل الى أن "يتعلم أصول التعامل مع حزب الله، وأن يقدّر ما بذله الحزب مع سليمان فرنجية ورئيس النظام السوري بشار الأسد"، مذكراً إياه بأن "المقعد الوزاري الذي ناله في حكومة سعد الحريري الأولى لم يكن ليحصل عليه لولا هذا البذل والاقناع، حينها الحّ فرنجية على الأسد أن يتصل بالملك السعودي الراحل عبدالله و يتمنى عليه الطلب من الرئيس سعد الحريري رفع الـ"فيتو" عن توزير باسيل "الذي رسب في الانتخابات النيابية" وأن تسند إليه وزارة الطاقة" كما ذكّر بذلك محرّر الجريدة، مضيفا أن "هذا أدّى الى تعطيل تأليف الحكومة لأشهر طويلة".

وهذه الرسالة تضاف الى أخرى أرسلها الحزب الى رئيس الجمهورية عشية عيد الإستقلال عبر الإستعراض العكسري الذي قام به في منطقة القصير، وحاول من خلاله الإيحاء بأنه جيش منظم عبر الإستعراض الذي تخلله عرضا للآليات الثقيلة والمدرعات والصواريخ. فما سر هذه الحملة غير المباشرة على رئيس الجمهورية؟

فرملة تحول الرئيس

في هذا السياق، اعتبر عضو المكتب السياسي الجديد في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، في حديث لموقع "14 آذار" أن "معسكر الممانعة يحتاج الى رئيس مشابه لإميل لحود، وهم يعرفون أن هذا الامر غير وارد عند الرئيس ميشال عون، وهذه الرسالة هي فرملة لتحول عون من رئيس لتيار الوطني الحر الى رئيس للجمهورية اللبنانية السيادي الذي يريد الإصلاح في البلد"، مشيراً الى أن "الرئيس يعلم وهم يعلمون بأنه لا يمكن الإصلاح في البلد في ظل وجود المليشيات".

الرئيس يزعج "حزب الله"

وشدد علوش على أن "وجود رئيس جمهورية في لبنان يزعج حزب الله"، مشيراً الى أن "القناعة بأن ميشال عون لن يكون مرتهنا لما يسمى محور الممانعة هو الذي دفع حزب الله الى وضع خطوط حمراء بدأت بالعروض المليشياوية العسكرية وبالنهاية خرجت الأبواق المأجورة ضد الرئيس عون ومنظموته المحيطة".

لا إجابات عند "8 آذار"

من جهته، اعتبر الصحافي في جريدة "البلد" المحلل السياسي علي الأمين في حديث لموقعنا أن "هذه الرسالة لا تتعلق بموقع وزاري، إنما الإشكالية المحورية داخل فريق 8 آذار تتصل بكيف سيكون هذا العهد وما هي الخطوات الإستراتيجية التي سيقوم فيها وكيف سيكون توجهه في المرحلة المقبلة؟"، مشدداً على أن "هناك تحديات كبيرة ولا وجود لاجابات لا عند حزب الله ولا كل قوى 8 آذار حول ماذا يجب على العهد أن يقوم به في المرحلة المقبلة".

الإنفتاح على الجميع

ولفت الأمين الى "حالة الإنفتاح على المملكة العربية السعودية وحركة باتجاه تأكيد الرئيس أنه على مسافة واحدة من الجميع، فضلا عن الكلام الذي عبر عنه في خطابي القسم والإستقلال لناحية تحاشي تبني المقاومة كإسم علم، فاستعمال كلمة المقاومة في لبنان تعني حزب الله وهو لم يستعمل هذا المصلح بل شدد على حق اللبنانيين بالمقاومة، هي إشارات كثيرة شكلت حالة من القلق بما يمكن أن يحصل في المستقبل على مستوى السياسية الداخلية والخارجية"، مشيراً الى أن "الإشكالية المحورية أن الرئيس ميشال عون أمامه تحدي يتعلق بالوضع الإقتصادي وقانون الإنتخاب وضبط قضايا الدولة والأمور المتعلقة بالوزارات وبالسياسة الداخلية المتصلة بالتنمية وما إلى ذلك، ومشكلة حزب الله أنه ليس لديه إيجابات حول الاسئلة مشروعة لحل هذه الأمور وخصوصاً على الصعيد المالي".

منحت «أكاديمية هاني فحص للحوار والسلام» جائزتها هذه السنة إلى المفكر السياسي اللبناني النائب السابق سمير حميد فرنجية، في احتفال في جامعة القديس يوسف رعاه معهد الدراسات الإسلامية فيها مع «دار العلم للإمام الخوئي» و «كرسي اليونسكو في جامعة الكوفة». وتخللت الاحتفال الذي حضره عدد من النواب والسياسيين والأكاديميين والناشطين ورجال الدين، أبرزهم العلامة السيد محمد حسن الأمين، كلمات تناولت تراث العلامة السيد هاني فحص الانفتاحي على الصعد الإسلامية والعربية واللبنانية، وتكريسه مع فرنجية ثقافة الحوار والاعتدال بحثاً عن السلام. وركز الكاتب محمد حسن شمس الدين على التشابه بين الراحل فحص وبين فرنجية، فنقل عن الأخير قوله: «بدأت حياتيَ السياسية منذ أكثر من نصف قرن رافعاً نداء «يا عمال العالم اتحدوا» وها إني أناشدكم اليوم «يا معتدلي لبنان والعالم اتّحدوا!» ونقل عن الثاني تحوله بعد اتفاق الطائف في لبنان قوله: «اكتشفتُ أن الاعتدال يحتاج إلى عدة فيها الكثير من العقل والدين والأخلاق والشجاعة، وأن الآخر المختلف جزءٌ من تعريف الذات، يكوّنكِ مثلما تكوّنه».

وتحدث الدكتور حسن ناظم عن كرسي اليونسكو في جامعة الكوفة فقال إن هاني فحص عابر طائفته، وأصبح على ما هو عليه لأنه انطلق من فهمٍ خاص لثقافته الشيعية، جعله يترقّى من خصوصية المذهب إلى عمومية الإسلام فشمولية الثقافة. كما ألقى كلمة كرسي اليونسكو في الجامعة اليسوعية الدكتور أنطوان مسرة ثم تحدث رئيس الجامعة الدكتور سليم دكاش عن فرنجية ونضاله السياسي.

وقال حيدر الخوئي باسم «أكاديمية البلاغي في النجف» أنه «لو كان لدينا ١٠٠ هاني فحص في المنطقة لكنا بخير ونستطيع أن نقف أمام الخطط الخطيرة الإقليمية والدولية التي تدفع المنطقة ومن فيها إلى الهاوية والدمار».

وتحدث فرنجية عن علاقته بالراحل فحص منذ 1992، معتبراً أن «مسيرته التي عرفتها عن قرب كانت شاهداً ملكاً على نبل الاعتدال وأخلاقيته وشجاعته، في زمن ركبه التطرّفُ، آخذاً برسنه نحو الجنون... انظروا إلى عالمنا كيف تتحكم به حفْنة من المضروبين بالجنون وبشتّى أنواع الفوبيا!». وأضاف: «أحسن عالم ما بعد الحروب الكونية باختراعه جائزة نوبل للسلام.. أعتقد بأنه في هذه اللحظة بحاجة إلى اختراع جائزة رديفة، هي نوبل الاعتدال». وسلم السيد الأمين درع الجائزة لفرنجية وقال إن فحص كان «متطرفاً في الاعتدال»، مؤكداً أنه كما لو أن السيد هاني يقدمها إليه. ومنحت جائزتان لطالبتين في الجامعة لبحثين دفاعاً عن التعددية والسلام.

ينظم «لقاء الجمهورية» ورشة عمل دستورية، اليوم السبت، تحت عنوان «تحصين وثيقة الوفاق الوطني ومناقشة الثغرات الدستورية»، تتخللها كلمات لمجموعة من السياسيين والدستوريين والبرلمانيين والقانونيين والخبراء، لمناقشة التعديلات المقترحة، تليها كلمة مباشرة يلقيها الرئيس ميشال سليمان غداً الأحد لإعلان التوصيات.

وفي البرنامج:

الجلسة الافتتاحية تبدأ الساعة التاسعة والنصف صباحاً برئاسة الرئيس سليمان تليها كلمات لكل من الرئيس أمين الجميل، الرئيس نجيب ميقاتي، الرئيس سعد الحريري (يلقيها الرئيس فؤاد السنيورة)، النائب وليد جنبلاط (يلقيها الوزير غازي العريضي)، الرئيس تمام سلام (يلقيها الوزير محمد المشنوق) ثم جلسات مناقشة مع خبراء دستوريين وقانونيين وسياسيين واقتصاديين. الأحد الساعة 10:45 قبل الظهر – إعلان توصيات المؤتمر في كلمة يلقيها الرئيس سليمان.