العبادي: النصر النهائي على «داعش» بات في متناول اليد...شعارات شيعية تثير قلق سكان الموصل

صرّح رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بأن «النصر النهائي على تنظيم داعش اصبح في متناول اليد».

جاء ذلك خلال زيارة العبادي الى مقر قيادة العمليات المشتركة واطلاعه على سير معارك عمليات «قادمون يا نينوى» وتقدم القوات العراقية في كل المحاور واستماعه الى تقارير القادة العسكريين والامنيين ومناقشة الخطط الكفيلة بتحقيق النصر على «داعش».

وأضاف العبادي ان «قواتنا البطلة تتقدم من كل المحاور والعصابات الارهابية تشهد انكسارا في صفوفها،وتم وضع الخطط المناسبة واصدار التوجيهات اللازمة التي ستساهم بالإسراع بحسم المعركة على عصابات داعش الارهابية». يأتي ذلك (وكالات) في وقت واصلت القوات العراقية تقدمها وتحرير قرى جديدة ضمن المحورين الشرقي والشمالي من مدينة الموصل.

وقال العميد ذنون السبعاوي إن«قوات جهاز مكافحة الارهاب تمكنت من قتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا كان ينوي تفجير نفسه وسط مدنيين والقوات العراقية المحتفلة بتحرير منطقة الاخاء بالكامل من سيطرة داعش شرق الموصل وأن القوات العراقية تمكنت من قتله في الحال». أضاف أن «قوات الجيش تمكنت من اقتحام ثلاث مناطق ضمن المحور الشرقي خلال تقدمها لتحرير المناطق السكنية وهي منطقة الشهداء والتأميم والنور شرق الموصل وتخوض القوات العراقية اشتباكات مع داعش في المناطق الثلاث لكن التقدم بطيء جراء تواجد المدنيين في منازلهم». وذكر السبعاوي أن «القوات العراقية تمكنت من تحرير قرى بايبوخت والدرويش وابو جربوعة ضمن المحور الشمالي للمدينة وسط اشتباكات عنيفة قتل فيها العشرات من داعش».

من ناحيته، اكد العميد حيدر العبيدي معاون قائد العمليات الخاصة الاولى ان القوات عثرت على معسكر لتنظيم «داعش» يتسع لنحو 200 مقاتل في حي الزهور. أضاف أن المعسكر هو عبارة عن مدرسة عسكرية يعرف باسم «معسكر ابو سميه الانصاري» يضم معدات عسكرية وصفوف دراسية والتنظيم استغل منازل للمسيحيين ليحولها الى معسكرات ومقرات.

بدوره، كشف عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار لـ«لراي»، انقطاع الخدمات الرئيسية ومنها المياه والكهرباء عن مليون ونصف المليون مواطن داخل الموصل نتيجة العمليات العسكرية. وقال «ان الوضع مأساوي وصعب وبسبب العدد الهائل من المدنيين والامكانات المتوفرة ضعيفة جدا». ولفت ان «الضحايا المدنيين يتم دفنهم داخل المنازل ووصلت اعداد القتلى الى اكثر من 150 مدني نتيجة العمليات العسكرية والسيارات المفخخة». من جهة اخرى، اكدت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي ان عمليات التحرير لمدينة الموصل بطيئة بسبب تواجد المدنيين بكثافة، مشيرة الى ان العمليات تسير وفق المخطط لها للمحافظة على المدنيين. وأكدت اللجنة ان «العمليات لو سيرت بإيقاع سريع قد تؤدي الى اخراج المدنيين، وبالتالي ليس هناك قدرة على ايوائهم واستيعابهم، ولاتوجد مخيمات كافية ولا خدمات يمكن تقديمها لهم».

بعد زوال نظام الطاغية صدام حسين كما يسميه سكان المحافظات الجنوبية العراقية التي تقطنها غالبية من المكون الشيعي، لم يتوقع العراقيون أن تمر السنوات وتأتي أيام تذكرهم بحقبة حرب الثمانية أعوام بين العراق وايران، التي استمرت من العام 1980 الى 1988، وتميزت في أبرز تفاصيلها بأن يأتي جنود بسيارة تاكسي حاملين جثة قتيل ليسلموه الى أهله ليدفن.

يقول أبو كاظم، وهو رب عائلة مكونة من 7 أفراد، اثنان منهم في الجيش العراقي، ويسكن محافظة ميسان، جنوب بغداد الى الحدود مع ايران، لـ”السياسة”، انه “عندما سقط نظام الطاغية العام 2003، اعتقدنا أن أيام الحروب والموتى ستنتهي من حياتنا كعراقيين غير أن الأمور سارت الى اسوأ، سيما منذ يونيو 2014 … وفي هذه الأيام ومع احتدام معركة تحرير الموصل من سيطرة “داعش”، عدنا الى الوراء 35 عاماً، مشهد حرب ايران والعراق الذي عشناه يتكرر، فتأتي سيارة أجرة أو سيارة تابعة لفصائل الحشد الشعبي، لتركن في ناصية الشارع، فيبدأ قلق سكان الحي وصراخهم الى أن نعرف لمن تعود جثة القتيل الذي تحمله هذه السيارة”.

وبحسب مصادر في “المجلس الأعلى الاسلامي” برئاسة زعيم التحالف الشيعي عمار الحكيم، فإن قرابة 1340 قتيلاً وصلت نعوشهم الى مدن جنوب العراق منذ 17 أكتوبر الماضي عندما بدأت الحملة العسكرية الهجومية لاستعادة الموصل. وتصدرت ميسان والناصرية والديوانية وبابل، المدن الجنوبية الأكثر في عدد الجثامين من عناصر الجيش والشرطة الذين يقاتلون التنظيم الارهابي في الموصل.

وفي مدينة بابل المحاذية للعاصمة بغداد، تحدثت أم مشرق الى “السياسة” عن اللحظات التي تأتي فيها سيارة الأجرة أو سيارة مدنية تابعة لفصائل الحشد الشعبي التي تضم في غالبيتها التنظيمات الشيعية المسلحة، قائلة “تأتي السيارة التي تحمل نعش الجندي القتيل وعليها العلم العراقي لتتجول داخل الحي قبل أن تصل الى منزل عائلة القتيل، وفي هذه اللحظات تخرج كل النسوة من بيوتهن ويبدأن بالنواح والبكاء، لأنه لا فرق في أن يكون النعش لهذه العائلة أو تلك، فكلنا عائلة واحدة في الحي، والجندي أو الضابط الذي قتل في مواجهة الارهاب هو ابن الحي الذي نعرفه جميعاً، ولذلك الجميع يبكي بحرقة الى أن يأتي الرجال ويعدون مراسم دفن الشهيد”.

في أعوام حرب العراق وايران، كان أغلب الشهداء من الجيش العراقي من أبناء المحافظات الجنوبية الشيعية، ولذلك لا يخلو بيت في الجنوب من شهيد سقط في مواجهة ايران آنذاك، غير أن الأمور تبدلت في الوقت الراهن، فالعدو هو الارهاب وليس ايران، وميدان المعركة ليست الحدود العراقية – الإيرانية، بل هي حالياً مدينة الموصل ثاني أكبر مدينة عراقية بعد بغداد، ولهذا السبب الكثير من العراقيين مستاؤون من الأطراف السياسية التي تسببت بهذه الحروب الداخلية بشكل أو بآخر.

في هذا السياق، يقول الباحث السياسي العراقي سعد الخزعلي لـ”السياسة” إن السياسيين يستخدمون مع السكان في جنوب العراق خطاباً طائفياً، يقوم على اعتبار أن القتلى من العسكريين الذين يسقطون في الموصل بالتحديد يدافعون عن المذهب الشيعي ورموزه المعروفة، وغالباً ما يتم استخدام كلمات الحسين ومعركة الثأر له في رص الصفوف وتبرير التضحيات، لكنه يلفت إلى أن هذا الخطاب قد يجد نفسه في وقت لاحق أمام مشكلة تتفاقم وتتفاعل لأن هناك من يضحي في المعارك ضد الارهاب وهناك من يواصل الفساد ونهب المال العام على حساب خدمة الناس، والشارع يدرك هذه الحقيقة.

واضاف ان مشاهد النعوش التي تصل مدن الجنوب وتعكس التضحيات السخية لأبنائه بوجه الارهاب تتسبب في ارتفاع أصوات المنتقدين لحكم فصائل وقوى سياسية فرضت على السكان كماً كبيراً من القلق والأحزان والخوف على المستقبل وعدم الثقة بمن يقود العراق في الوقت الراهن.

من جهتها، تقول الاعلامية العراقية منتهى حسين لـ”السياسة” ان تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وأطرافاً قريبة من المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني تتبنى بصورة واضحة المواقف المناهضة لكل ما يحدث من حروب في الموصل وبقية المناطق العراقية، لأن ما يحصل الآن كان يمكن تجنبه، وبالتالي هم يحمّلون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مسؤولية أخذ العراق، وخصوصاً جنوبه، إلى مآسي القتلى والنعوش ومشاهد الموت والنواح.

وأشارت إلى أن فئات واسعة من سكان المحافظات الجنوبية العراقية تخشى أن تستمر الحرب على الارهاب 20 عاماً أو 30 عاماً، بمعنى أن البسطاء من هؤلاء هم من سيدفع ضريبة هذه الحروب من أرواح أبنائهم.

الموصل – رويترز: أثارت شعارات شيعية كتبها جنود عراقيون على المباني في المناطق المحررة شرق الموصل، بينها “لبيك يا حسين” قلق سكان المدينة.

وقال سكان في المدينة إن جنوداً رسموا الشعارات بعد وصولهم، مؤكدين أن جنودا شيعة من وحدة مشاة رسموا الشعارات بأنفسهم.

وأشار عبد الله الشويب، وهو حداد سني فر من القتال إلى الشعار الشيعي المكتوب على متجر بقالة مجاور، قائلاً “أنظر إلى هذا، ينبغي أن يتحلى الجيش بالحياد ولا يكتب مثل هذه الأشياء على الجدران… لست متفائلاً، لن يتحسن العراق بعد القضاء على داعش”.

وأكد بقال ذكر أن اسمه الأول هشام، “لن نسمح لأي شخص أن يجر المدينة إلى المشاكل”، وبدا عليه الغضب عند سؤاله عن الشعارات، موضحاً “سنة وشيعة ومسيحيون وأكراد جميعنا نعيش سوياً في المدينة من دون مشاكل، نريد عراقاً موحداً”.

وأحصت “رويترز” نحو 30 عربة عسكرية تحمل أعلاماً عليها صور الإمام الحسين أو الامام علي خلال الأسبوع الماضي، في الموصل، كما شوهد شعار شيعي وراية تحمل صور الحسين وعلي عند نقطة تفتيش للجيش خارج برطلة مباشرة، وهي بلدة شرق الموصل استعادت القوات السيطرة عليها.

وقال أحد الجنود وهو يقف إلى جوار قافلة “الإمام الحسين والإمام علي من أكثر الأئمة توقيراً في الإسلام”، ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن الشعارات سوف تثير توترات طائفية أجاب “لا، يعرف الشيعة والسنة أن الامام الحسين يحمي العراق من داعش”.

في المقابل، قال المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعماني، الذي يقود التقدم في شرق الموصل، إنه لا يعرف ما إذا كان الجنود وراء رسم الشعارات، مضيفاً إن مثل هذه الشعارات غير طائفية.

وأشار “جنودنا مشغولون بقتال داعش ولا وقت لديهم لكتابة هذا… على أي حال لبيك يا حسين مجرد تعبير عن فرحة التحرر من داعش، ومن المعروف أن الامام الحسين رمز للثورة على الظلم”.

شن تنظيم «داعش» للمرة الأولى منذ انطلاق الحملة العسكرية الشهر الماضي، هجمات مضادة منسّقة على محاور القتال في الموصل، مسبباً اندلاع معارك كر وفر في الأحياء الشرقية للمدينة حيث تواجه قوات مكافحة الإرهاب حرب استنزاف أجبرت الجيش على تغيير خطط المعركة لمسايرة التطورات الجديدة.

وقال ضابط كبير في قوات الجيش الموجودة في شرق الموصل لـ «الحياة»، إن تنظيم «داعش» شن هجمات أمس على أحياء البكر والقادسية الثانية والقاهرة والزهور والسماح، مستغلاً سوء الأحوال الجوية والأمطار التي هطلت على المدينة. وأضاف أن «الجيش يواجه مشكلة وجود خلايا نائمة بين سكان الأحياء المحررة بدأت تزود داعش بمعلومات عن أماكن انتشار القوات الحكومية. وتم إلقاء القبض على شخصين تورطا في ذلك عبر اتصالات هاتفية، كما استفدنا من معلومات مهمة بدأت ترد إلينا من سكان الأحياء التي ما زالت تحت سيطرة التنظيم».

وقالت مصادر أمنية لـ «الحياة»، إن قوات الجيش التي تغلغلت في أحياء الموصل الشرقية تعاني من حرب استنزاف بعدما دخلت المعركة أسبوعها السابع. وأضافت أنه على رغم سيطرة الجيش على أكثر من 20 حياً في شرق الموصل، فهو مازال تحت مرمى نيران «داعش»، ما دفع الجيش إلى إعادة النظر في الخطط العسكرية.

في غضون ذلك، ترددت أنباء عن اقتراح أميركي بوقف القتال موقتاً إلى حين خروج السكان من الموصل، لكنه قوبل برفض الجانب العراقي، الذي بدوره وجّه انتقادات غير مباشرة إلى قوات «التحالف الدولي» بالتقاعس في الدعم الجوي، عبر استخدام مروحيات الأباتشي لتوفير غطاء لقوات النخبة العراقية حيث تواجه تحديات كبيرة داخل الأحياء.

وشملت هجمات «داعش» أيضاً أماكن تواجد القوات الأمنية قرب تلعفر، فيما أعلنت قوات «الحشد الشعبي» في بيان أمس، أن عدداً من عناصر التنظيم شنوا هجوماً على قرية الشريعة العليا شمال غرب تلعفر، وتم صد الهجوم وانسحاب القوة المهاجمة إلى مركز تلعفر.

وأعلن الجيش استعادة السيطرة على أربع قرى تقع في المحور الشمالي الشرقي للموصل. وقال الفريق عبد الأمير يارا الله في بيان نشرته قيادة العمليات المشتركة إن «قوات فرقة المشاة 16 حررت قرى قولان تبه وكوري غريبان والدراويش وأبو جربوعه ضمن المحور الشمالي». وأضاف أن «القوات العراقية رفعت العلم العراقي في هذه القرى بعد تكبيد العدو خسائر في الأرواح والمعدات».

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان أمس، «نجاح الخطط العسكرية الموضوعة لعملية تحرير محافظة نينوى، ووصول القطعات إلى مراحل متقدمة في صفحات المعركة وتحقيق أهدافها المرسومة في محاور العمليات وفرض طوق أمني على العدو وقطع خطوط إمداده». وأضاف البيان أن «القيادات الميدانية لجأت إلى وضع خطط جديدة واستبدالها بأخرى تتناسب مع طبيعة المعركة، وتهدف إلى مباغتة العدو وعزله عن المدنيين، لاسيما بعد دخول القطعات العسكرية إلى الموصل والشروع في تنفيذ المرحلة الخامسة من عملية تحرير المدينة».

ولم يوضح البيان طبيعة الخطط، ولكن مصادر أمنية أشارت إلى احتمال إرسال تعزيزات عسكرية إلى شرق الموصل من الشرطة الاتحادية لمساعدة قوات مكافحة الإرهاب هناك التي خسرت العديد من مقاتليها، كما تتضمن الخطة الشروع في فتح جبهة جديدة في الموصل عبر الساحل الغربي انطلاقاً من بلدة حمام العليل حيث تحتشد قوات مشتركة.

أجّل البرلمان العراقي مرة أخرى التصويت على قانون الموازنة العامة لسنة 2017 بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول نفط إقليم كردستان. وذكر رئيس البرلمان سليم الجبوري في بيان أمس، أن «جلسة الغد (اليوم) ستتضمن التصويت على قانون الموازنة وقانون القضاء الأعلى»، مشيراً إلى أنه «تم تأجيل التصويت بسبب استمرار النقاشات حول النسب السكانية وتصدير النفط».

وكان البرلمان أخفق في جلسة الخميس الماضي في التصويت على قانون الموازنة، وأعلنت لجنة المال أن يوم السبت (أمس) سيشهد التصويت على القانون. الا أن عضو لجنة المال والنائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» سرحان أحمد لم يستبعد أن يفشل البرلمان في التصويت على الموازنة مرة ثالثة، وقال لـ «الحياة» إن «الكتل البرلمانية تحتاج إلى المزيد من الوقت لحسم القضايا الخلافية في مشروع قانون الموازنة».

وأضاف أن «الخلاف الأساسي يتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان، حيث تضمن قانون الموازنة مقترحاً ينص على التزام حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط المنتج من كركوك بمقدار 300 ألف برميل يومياً، مقابل رواتب موظفي الإقليم». وبيّن أحمد أن «أربيل وافقت على تسليم الحكومة المركزية 300 ألف برميل من حقول كركوك و250 ألف برميل من بقية محافظات الإقليم على أن يتم تسلم رواتب مليون و400 موظف، لكن الحكومة العراقية تصر على أن عدد موظفي كردستان 600 ألف فقط، الأمر الذي حال دون إتمام الاتفاق والتصويت على الموازنة حتى الآن».

من جهة أخرى، ناشد النائب عن «التحالف الوطني» حنين القدو رئيس الوزراء حيدر العبادي وضع اليد على نفط إقليم كردستان استناداً إلى المادة 111 من الدستور التي تنص على أن النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل المحافظات والأقاليم».

وقال القدو في بيان إن «وضع الحكومة العراقية اليد على نفط إقليم كردستان سينهي الاتهامات الموجهة لبعض السياسيين الأكراد بأنهم يستحوذون على عائدات النفط» لافتاً إلى أن «عودة واردات نفط الإقليم للحكومة الاتحادية سيجعلها تصرف رواتب البيشمركة والموظفين في الإقليم من دون عرقلة أو مشاكل». وأضاف أن «التعامل مع إقليم كردستان كالتعامل مع بقية المحافظات ينهي جميع المشاكل بين المركز والإقليم».

إلى ذلك، رفعت حكومة البصرة المحلية دعوى قضائية ضد وزارة المال المركزية لعدم منحها مستحقات «البترودولار»، ودعت إلى عدم التصويت على موازنة 2017 حال خلوها من تلك الحقوق. ودعا رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني خلال مؤتمر صحافي عقد في المجلس بحضور محافظ البصرة ماجد النصراوي وعدد من أعضاء المجلس أمس، إلى «إرجاع قانون الموازنة إلى الحكومة الاتحادية وتصحيحه وفق قانون 21 المعدّل، إضافة إلى دعوة الحكومة الاتحادية إلى نقل مستحقات البصرة من البترودولار من الأعوام السابقة على شكل سندات أو مقابل الإعمار».

من جانبه قال محافظ البصرة ماجد النصراوي خلال المؤتمر إن «استحقاقات البصرة من البترودولار لعام 2016 لم يصل منها أي مبلغ يذكر»، مبيناً أن «حكومة البصرة لديها مشاريع عديدة متوقفة وتحتاج إلى أموال لإكمالها». وأضاف أن «حكومة البصرة لجأت الآن إلى الأطر القانونية والقضاء بغية الحصول على استحقاقها، وفي حال عدم منح البصرة استحقاقها سوف تلجأ إلى الشارع للدفاع عن حقوق المحافظة». وذكر نائب المحافظ محمد التميمي، أن «حكومة البصرة لا تسمح بالتجاوز على قانون 21 وحرمان مدينة البصرة من حقوقها»، مبيناً أن «البصرة تحتاج إلى خدمات ومشاريع، ويجب إدراج الخمسة بترودولار والخمسين بالمائة من عائدات المنافذ الحدودية إلى الموازنة».

وأوضح أن «رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب دائماً ما يتحدثون في زياراتهم إلى البصرة حول ضرورة منح البصرة حقها من الأموال، إلا أن الحديث والوعود تصبح طي النسيان بعد فترة». وأضاف «في حال عدم تضمين البصرة حقوقها فسيكون للحكومة المحلية دور وموقف آخر ستتخذهما، سواء على مستوى القانون أو على المستوى الشعبي».

أفصحت مصادر عراقية في ديوان رئاسة الوزراء، أن رئيس الحكومة حيدر العبادي يدرس مقترحا إيرانيا يقضي بوضع يد الحكومة المركزية على نفط إقليم كردستان في إطار خطة إخضاع الإقليم لسلطة بغداد، لتكون كباقي المحافظات العراقية بما يضمن عدم حدوث أي تقسيمات للجغرافيا العراقية. ورجحت المصادر لـ«عكاظ» أن تسيطر الحكومة على نفط كردستان عقب الانتهاء من معركة تحرير الموصل وهو الأمر الذي سيمنع حدوث أي محاولة لاستقلال إقليم نينوى عن الحكومة المركزية إداريا. وعلمت «عكاظ»، أن الدائرة القانونية في ديوان الرئاسة أبلغت رئيس الوزراء أن سيطرة الحكومة على نفط

كردستان لا يشوبه أي خلل قانوني إذا تمت المسألة تطبيقا للمادة 111 من الدستور العراقي التي تنص على أن النفط والغاز ملك الشعب العراقي في كل المحافظات والأقاليم. وأوضح الرأي القانوني أن عودة واردات نفط الإقليم للحكومة الاتحادية ستجعلها تصرف رواتب البيشمركة والموظفين في الإقليم دون عرقلة أو مشكلات.

وأعلنت رئاسة حكومة إقليم كردستان أمس الأول، استعدادها لإجراء حوار مثمر مع بغداد والاتفاق معها لضمان مستحقات الإقليم المالية ورواتب موظفيه. وفيما أعلن العبادي في بيان أمس الأول أن الحسم العسكري بات قريباً في الموصل عبّر بعض السكان عن قلقهم مما يُخط على بعض الجدران من شعارات طائفية ومذهبية من قبل «بعض» عناصر الجيش، خصوصا بعد صدور قانون دمج ميليشيات الحشد فيه.

وفي الوقت الذي تواجه القوات العراقية حرب مدن شرسة في الموصل مع وجود نحو مليون مدني يبطئون تقدمهم، بحث قادة العراق إمكان تغيير إستراتيجيتهم لمساعدة المدنيين على المغادرة لإطلاق يد الجيش في ضرب مقاتلي «داعش» الدولة. وقالت مصادر عسكرية إن المقترح -الذي طرح مؤشرا على خيبة الأمل من بطء التقدم- رفضه رئيس الوزراء حيدر العبادي وقادته في نهاية المطاف.

أعلن نواب عن محافظات الجنوب عزمهم عدم تمرير موازنة عام 2017 إذا لم تتضمن كافة حقوق المحافظات التي لم تتسلم مستحقات مالية كفلتها قوانين إدارة المحافظات سارية المفعول منذ شهور.

وقال النائب عن البصرة جبار العبادي عضو «ائتلاف دولة القانون» لـ «الحياة» إن «نواب المحافظات النفطية اتفقوا على عدم تمرير موازنة العام المقبل في حال تجاهلت الحقوق الخاصة بمحافظاتنا التي تعتبر المصدر الرئيسي للموازنة والتي كفل لها القانون حقوقاً تجاهلتها الحكومة الاتحادية».

وأضاف أن «نواب عن البصرة وميسان وذي قار وواسط قرروا عدم التصويت لصالح تمرير موازنة العام المقبل إذا لم يتم إدراج منح كل محافظة خمسة دولارات عن كل برميل يصدر من هذه المناطق، كما ينص قانون البترودولار، واستبدالها بنسبة خمسة في المئة من كل برميل وهي النسبة التي تخالف نص القانون».

وتابع أن «الحكومة المركزية تحصل على واردات المنافذ الحدودية في حين اتفقنا أخيراً على أن تكون واردات هذه المنافذ لمناطقها وإنشاء مشاريع خاصة بتأهيلها حيث أنها تشهد تراجعاً في وضعها الخدمي والبنى التحتية وهي تمثل واجهة البلاد أمام الداخلين إليها من بلدان العالم كافة».

وأشار إلى أن من «بين المطالب الأخرى أن تضع الحكومة المركزية في حساباتها المالية تسليم المحافظات لديونها المستحقة والتي لم تتسلمها الحكومات المحلية خلال السنوات الماضية على رغم الوعود المركزية بذلك، لذلك تم الاتفاق على منح المحافظات حوالات خزينة في الموازنة العامة لتضمن حقوقها وفقاً لقانون إدارة المحافظات الذي أقر سابقاً».

وأصدر البرلمان العراقي قانون البترودولار عام 2009 وتم تعديله مرات عدة، حيث يمنح كل محافظة خمسة دولارات عن كل برميل يصدر منها، فضلاً عن نسب مالية أخرى عن الغاز، بالإضافة إلى واردات المنافذ الحدودية. وطالب مجلس محافظة ذي قار من نواب المحافظة اتخاذ موقف جاد من موازنة عام 2017 إذا لم تدرج فيها كل حقوق ذي قار التي ضاعت خلال السنوات الماضية.

وقال رئيس اللجنة الفنية في مجلس محافظة ذي قار، حسن الأسدي، لـ «الحياة»، إن «تخصيصات البترودولار الخاصة بمحافظة ذي قار لم تدرج ضمن موازنة العام المقبل، في حين تم إدراج المخصصات ذاتها لبقية المحافظات النفطية مثل البصرة وميسان، وهذا إجحاف بحق المحافظة التي ما زالت تواجه تجاهلاً من الحكومة المركزية في ما يتعلق بحقوقها التي كفلها القانون والدستور».

وأضاف أن «إنتاج المحافظة من النفط المصدر وصل إلى أكثر من 170 ألف برميل يومياً ولم تحسب لذي قار أي مخصصات في عامي 2016 و2015 في الوقت الذي أسسنا فيه شركة نفط ذي قار، ومن المقرر أن يتزايد الإنتاج عام 2017، لذلك لا يمكن أن تحرم المحافظة كل مخصصاتها».

وأشار إلى أن «اجتماعاً عقد بين الحكومة المحلية والنواب الممثلين لها في البرلمان، وتم الاتفاق على عدم موافقة نوابنا على تمرير موازنة العام المقبل في حال لم تتضمن حقوق ذي قار كاملة التي تحتاج الكثير من الأموال لإنجاز المشاريع وللمحافظة على المكتسب الأخير الذي حصلت عليه ذي قار بعد أن أُدرجت أهوارها على لائحة التراث العالمي».