شكري: رؤية ترامب تتوافق مع توجهاتنا وأكد لقادة الكونغرس أن القاهرة «ستظل شريكاً دائماً يمكن الاعتماد عليه»..«الدستورية العليا» تقضي بعدم دستورية سلطة وزير الداخلية إلغاء التظاهرات وقانونيون: الحكم لا يمنح للمحتجين الموقوفين حق الخروج..الرئاسة والبرلمان المصريان يطالبان القضاء بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاق تيران وصنافير

فوتيل: واشنطن ترغب بعودة التدريبات العسكرية مع القاهرة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ليل اول من امس، ان رؤية الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب في الشرق الاوسط «تتوافق مع توجهات مصر». وقال في كلمة خلال مؤتمر مركز «سابان لدراسات الشرق الأوسط»، التابع لمؤسسة «بروكينز» المقام في واشنطن، ان «رؤية ترامب بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط واضحة»، مشيرا الى نية مصر استعادة دورها القيادي والرئيسي في التغيرات السريعة في المنطقة. واضاف ان «الحكومات غير الفعالة تساهم في عدم الاستقرار وترويج الارهاب».

وقال إن «مصر كانت حريصة على تبني نهج يدعم التغيير المنظم الذي يحقق تطلعات الملايين من الشباب في الشرق الأوسط ويحافظ على سلامة واستقرار مؤسسات الدول القومية».واكد من جهة ثانية، اهمية استقرار سورية ووحدة اراضيها، داعيا الى «اتباع نهج شامل وموحد يهدف الى تحقيق السلام واعادة البناء في الوقت نفسه».

وكان شكري أجرى في وقت سابق محادثات مكثفة مع قيادات في الكونغرس الأميركي بمجلسيه في اليوم الثاني لزيارته لواشنطن حيث بحث مع رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين، «برنامج المساعدات الأميركية إلى مصر والتحديات المرتبطة بجهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الإصلاح الاقتصادي»، فيما طلب رئيس مجلس النواب نقل رسالة دعم من الكونغرس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والتقى شكري الرئيس المناوب لمجلس الشيوخ السيناتور أورين هاتش، ورئيسة اللجنة الفرعية للشرق الأوسط التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب إيليانا روزليتن، ورئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، الجمهوري مايكل ماكول، ورئيسة لجنة الاعتمادات الفرعية في مجلس النواب كاي جرينغر.

وحرص شكري على إحاطة قيادات الكونغرس بتقويم مصر للأوضاع في الشرق الوسط، مشيراً إلى أن بلاده «ستظل شريكاً دائماً للولايات المتحدة يمكن الاعتماد عليه في تعزيز الاستقرار ودعم الحلول لأزمات المنطقة».

في المقابل، رحبت مصادر مصرية بتصريحات قائد القيادة المركزية الأميركي، الجنرال جوزيف فوتيل، والتي ذكر فيها أن «واشنطن تود عودة التدريبات العسكرية مع القاهرة». ولكن المصادر، أبدت دهشتها، من«تخوف القيادي العسكري الأميركي، من التقارب مع موسكو»، موضحة ان «مصر تعمل على التوازن في علاقتها مع الجميع».

«الدستورية العليا» تقضي بعدم دستورية سلطة وزير الداخلية إلغاء التظاهرات وقانونيون: الحكم لا يمنح للمحتجين الموقوفين حق الخروج

وسط ترحيب في الأوساط الحقوقية والقانونية والسياسية، قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة نفسها ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

وذكرت مصادر قضائية، أن «نص المادة التي قضي بعدم دستورية الفقرة الأولى منها، تختص بسلطة وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، بإصدار قرار بمنع التظاهرة وإبلاغ مقدمي إخطار التظاهر قبلها بـ 24 ساعة، كما تتعلق الفقرة الثانية منها والتي قضي بعدم دستوريتها بالتظلم من المنع أمام قاضي الأمور الوقتية». واوضحت لـ «الراي»، أن «هذا يعني عدم دستورية موافقة وزير الداخلية على الإخطار بالتظاهر». وفي القضية نفسها، رفضت المحكمة الدعوى التي انصبت على نص المادتين 7 و 19 من القانون، وهما تنظمان جريمة المشاركة في تظاهرة من دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور، والعقوبة عليها. وذكرت المحكمة، أنها اقامت حكمها على سند من أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلا بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية الى إرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبا أساسيّا توكيدا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرا لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها.

واوضحت انه «على خلاف الوثائق الدستورية السابقة على دستور 2012، نحى الدستور القائم منحى أكثر تقدما وديموقراطية في صونه حق الاجتماع السلمي وما يتفرع عنه من حقوق، فسلب المشرع الترخص في اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق، وأوجب ممارستها بالإخطار من دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص». واضافت أنه «ولما كان الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق، هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، من دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين فى القانون». واشارت الى انه «إذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونا، نشأ للمُخطِر الحق في ممارسة حقه على النحو الوارد في الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه».

وتعليقا على الحكم، قال صاحبه المحامي طارق العوضي، إن «الحكم الذي قضي بعدم دستورية مادة واحدة، لا يمنح للمتظاهرين الموقوفين حق الخروج، ولن يستفيدوا منها، لأنه ليس حكما متعلقا بالقانون كله». وذكر وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، إن «الحكومة تنتظر أن تتسلم حيثيات الحكم رسميا من المحكمة الدستورية العليا، لإجراء التعديلات على المادة».

خلص حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس، في شان مواد قانون تنظيم التظاهر الصادر في أواخر العام 2013، إلى التشديد على الحق في التظاهر بـ «الإخطار» فقط، لكنه لم يجد غضاضة في تطبيق عقوبة السجن في حق مخالفي القانون الذي يلقى اعتراضات واسعة من الحقوقيين. وعلى رغم أن الحكم يُسقط حق وزارة الداخلية في منع تظاهرات الاحتجاج، فقد سارعت الحكومة والبرلمان إلى تلقف الحكم وتعهدا تنفيذه.

وكانت المحكمة قضت أمس بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر، والمتعلقة بـ «سلطات وزارة الداخلية في إصدار قرار بمنع التظاهرات، وتنظيم التظلم على القرار»، وشددت على أن الدستور ألزم بـ «الإخطار» فقط للسماح بالتظاهر. لكن المحكمة رفضت في الوقت ذاته طعوناً على مواد متعلقة بالعقوبات التي تصل إلى السجن لخمس سنوات في حق مخالفي القانون.

وعلى رغم ترحيب نشطاء بالحكم القضائي، إلا أن بعضهم لاحظ أنه يقلّص فرص إجراء تعديلات واسعة على قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق (الموقت) عدلي منصور عقب عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي والتظاهرات التي أعقبت ذلك. وكانت الحكومة المصرية أعدت قبل أشهر تعديلات على هذا القانون شملت إلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بالغرامة، قبل أن تعود وترهن تمرير التعديلات بصدور حكم المحكمة الدستورية، الذي قد يحفّز الحكومة ونواب الغالبية في البرلمان على الاكتفاء بإجراء تعديلات تلبي فقط متطلبات الحكم القضائي.

أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، قرارا بتعيين مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن اللواء عادل رشاد، رئيسا لـ «المجلس الأعلى للشرطة»، خلفا للواء علي عبد المولى، لبلوغه سن المعاش نهاية نوفمبر الماضي. في المقابل، اعلنت وزارة الداخلية، ان «أجهزة الأمن نجحت في تطهير أكثر من 15 بؤرة إجرامية، وإزالة 65 واقعة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال حملات أمنية استهدفت الخارجين عن القانون على مستوى المحافظات».

تنظر المحكمة الإدارية العليا في مصر غداً في استشكالين قدمتهما هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة لمؤسسات الدولة أمام المحاكم، لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقع في نيسان (أبريل) الماضي والمتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وقدمت الهيئة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا نيابة عن رئاسة الجمهورية ومجلس النواب.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قضت الشهر الماضي بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من دائرة أخرى في المحكمة في حزيران (يونيو) الماضي، ببطلان الاتفاق، وقبلت استشكالاً مقدماً من المحامي خالد علي وعدد من المحامين للاستمرار في تنفيذ حكم القضاء الإداري. وغرمت المحكمة هيئة قضايا الدولة 800 جنيه عن الاستشكال المرفوض.

وقدّمت هيئة قضايا الدولة الاستشكال لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم، وكذلك الاعتراض المرفوع من الهيئة أيضاً أمام المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة في مصر. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا غداً في طعن الهيئة لوقف تنفيذ الحكم وإلغائه، ويُنتظر أن تقدم الهيئة في الجلسة مستندات حول طلباتها، سيكون من ضمنها استشكالان مقدمان من رئاسة الجمهورية والبرلمان.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في حزيران (يونيو) الماضي حكماً غير نهائي ببطلان الاتفاق مع السعودية، وطعنت عليه الهيئة أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

من جهة أخرى، قضت محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد، بقبول الطعن المقدم من محكومين اثنين بالإعدام لإدانتهما بـ «حرق مبنى النيابة الإدارية» خلال أعمال عنف في آذار (مارس) من العام 2014. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين اللذين قالت النيابة إنهما «أسسا وأدارا وتوليا زعامة خلية إرهابية».

وقررت محكمة جنايات الجيزة إرجاء جلسة إعادة محاكمة مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع و36 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية «غرفة عمليات رابعة»، إلى بعد غد لاستكمال المرافعة. وكانت محكمة النقض قضت في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي بقبول طعن 37 متهماً موقوفاً من بين 51 متهماً في هذه القضية ضد الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهماً عدة منها «إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة»، في 14 آب (أغسطس) من العام 2013، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس».

ميدانياً، أفادت مصادر طبية وشهود بأن مسلحين مجهولين استهدفوا أحد التمركزات الأمنية الواقعة شرق مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، ما أسفر بحسب شهود عن مقتل عدد من المسلحين المتشددين، وجرح جندي من أفراد التمركز الأمني ومدني بطلقات في الساق والقدم. وأفاد شهود بأن حملة أمنية مزودة بآليات حديثة داهمت أمس مناطق عدة في جنوب غربي العريش والطريق الدائري قربها حيث يُعتقد أن مسلحين يتحصنون فيها. وسُمع دوي انفجارات عدة في مناطق المداهمات، أثناء عملية التمشيط.

وأوضحت مصادر أمنية أنه تم القبض على رجل فلسطيني في مدينة العريش خلال حملة أمنية لانتهاء إقامته على الأراضي المصرية وعدم تجديدها، وتم احتجازه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأشارت إلى أنه تم توقيف 39 شخصاً مطلوبين لأجهزة الأمن على خلفيات متعددة.

 

الراي...طرابلس - وكالات - أعلن ناطق باسم القوات الحكومية في ليبيا أن بضع نساء فجرن أنفسهن، اول من امس، في هجمات قتلت 4 جنود ليبيين، بعدما سمحوا لهن بمرور آمن لمغادرة مبان يسيطر عليها تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش).

وتوشك القوات الليبية المدعومة بضربات جوية أميركية على السيطرة بالكامل على المعقل السابق لـ «داعش» في سرت بعد حملة عسكرية استمرت أكثر من ستة أشهر. لكن القوات واجهت صعوبات في طرد التنظيم من جيب أخير قرب ساحل المدينة المطلة على البحر المتوسط، فيما يرجع هذا جزئياً إلى قلقهم على عائلات أو رهائن ما زالوا محتجزين لدى المتطرفين.

وأثناء توقف القتال، اول من امس، شاهد صحافيون امرأة بصحبة 3 أطفال وهم يسيرون في زقاق نحو قوات ليبية كانت في انتظارهم. وبعد فترة وجيزة من ابتعاد الأطفال في سيارة إسعاف فجرت المرأة شحنة ناسفة، ما أدى لإصابة أكثر من عشرة أشخاص.

وقال رضا عيسى وهو ناطق باسم القوات الليبية، إن واقعتين مماثلتين وصفهما بأنهما كانتا أيضا هجومين انتحاريين حدثتا أثناء مغادرة امرأتين أخريين بصحبة أطفال لمنطقة يسيطر عليها «داعش». وأضاف أن «أربعة من قوات الأمن الليبية قتلوا، وأصيب 38 آخرون».

وفي روما، اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري، اول من امس، انه «لا يجري البحث في اي خيار عسكري اجنبي في ليبيا، حيث يجب ان يكون الحل ديبلوماسيا». وقال في تصريح صحافي ادلى به في ختام لقاء مع نظيره الايطالي باولو جنتيلوني ان «ادواتنا هي الديبلوماسية ولا ننظر في اي خيار آخر»، موضحا ان «الديبلوماسية تحقق تقدما» وانه «لا يوافق» على ما قاله نظيره الايطالي بان المحادثات الجارية «لم تعط بعد نتائج». على صعيد مواز، اصدر موفد الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر بيانا اعرب فيه عن «جزعه البالغ إزاء المواجهات الجارية في طرابلس التي أفادت تقارير بأنها أودت بعدد من الأرواح، ويناشد القوات المنخرطة في أعمال العنف هناك أن توقف القتال فوراً وأن يتم تغليب صوت الحكمة». وتابع: «من غير المقبول على الإطلاق أن تتقاتل الجماعات المسلحة لفرض مصالحها وسيطرتها، وخاصة في المناطق السكنية، حيث أدى ذلك إلى ترويع السكان»، مضيفا: «نحن على تواصل مع الأطراف الموجودة على الأرض لحثها على وضع حد فوري لهذا القتال».

اعلنت السلطات المغربية اليوم السبت عن توقيف «عنصر خطير موال لداعش» كان يشكل صلة الوصل مع خلية ارادت تنفيذ اعتداء في فرنسا في الاول من ديسمبر. واوضحت وزارة الداخلية المغربية في بيان انه «على إثر تفكيك المصالح الامنية الفرنسية بتاريخ 19 نوفمبر 2016 لخلية إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكن المكتب المركزي للابحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إيقاف عنصر خطير موال لداعش».

واضافت الوزارة ان هذا العنصر الذي لم تكشف هويته «كان يشكل حلقة وصل بين قيادة العمليات الخارجية لهذا التنظيم» في سورية والعراق واحد عناصر الخلية التي تم تفكيكها في فرنسا. وتابع البيان ان العنصر الموقوف «التقى، في إطار هذه المهمة التنسيقية، بمبعوثي التنظيم المذكور على مستوى الحدود التركية السورية، حيث تلقى تعليمات من طرف قيادة هذا التنظيم الإرهابي بهدف إبلاغها إلى أحد العناصر الذين تم اعتقالهم داخل التراب الفرنسي والذين كانوا يحضرون لتنفيذ اعتداءات إرهابية».

وكانت الداخلية الفرنسية اكدت انه تم احباط اعتداء «خطط له من فترة طويلة» وكان يستهدف موقعا في المنطقة الباريسية وذلك بعد ان تم في 19 و20 تشرين الثاني/نوفمبر اعتقال سبعة اشخاص في ستراسبورغ (شرق فرنسا) ومرسيليا (جنوب شرق فرنسا).

دعا حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الحاكم إلى عدم المقامرة بالاستقرار السياسي والمؤسساتي للمغرب، منوهاً بصمود رئيس الوزراء المكلف عبد الإله بن كيران بعد مرور شهرين تقريباً على تكليفه من الملك محمد السادس من دون أن ينجح في تأليف حكومة جديدة. وقال القيادي البارز في الحزب الحاكم خالد الرحموني إن» صمود بن كيران وعدم خضوعه للاشتراطات المغالية غير المنطقية وغير الوفية لإرادة الشعب المغربي والتحام القوى السياسية سليلة الحركة الوطنية معه، يعني أن الطريق سالكة أمام مواصلة تجربة الإصلاح الديموقراطي». وأضاف أن أفق المغرب هو مواصلة تجربة الإصلاح واستكمال حلقاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث لا مجال للمقامرة بالاستقرار السياسي والمؤسساتي للبلد من أي طرف.

وتفادى بن كيران التعليق على مشاوراته مع زعيم «تجمع الأحرار» عزيز أخنوش، التي فشلت في الوصول إلى نتيجة. ويتمتع بن كيران بدعم حزبي «الاستقلال» (٤٦ مقعداً) و «التقدم والاشتراكية» (١٢ مقعداً) لكنه يحتاج إلى 15 مقعداً لتأمين غالبية برلمانية. وهو يراهن على مشاركة حزب «تجمع الأحرار» (٣٧ مقعداً) لضمان غالبية مريحة في البرلمان.

ورفض الحزب الحاكم تحمل مسؤولية شلل المشاورات التي توقفت بسبب معارضة حلفاء بن كيران في الحكومة المنتهية ولايتها الانضمام إلى حكومة يشارك فيها حزب «الاستقلال» المحافظ في مقابل تشبث بن كيران به. ووصف الرحموني الصعوبات التي تعترض بن كيران بصراع إرادات يسم كل مرحلة انتقالية، مشيراً إلى أن «لا رجوع عن الخيار الديموقراطي ولا سبيل لقطع الطريق على تبلور نتائج 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في إشارة إلى تحليلات تنتقد «أصولية» الحزب الحاكم وتطالب باستبدال بن كيران إفساحاً في المجال أمام تشكيل حكومة جديدة. وقال الرحموني إن تلك الخطابات المراهِنة على «إشاعة الكراهية والترويج البائس لمقولات التطرف الفكري والسياسي المحرِّض على أكبر حزب معتدل في المغرب، مصيرها مزابل التاريخ ومآلها الفشل الذريع والهامشية والموت البطيء». وأضاف أن «أصحاب تلك السرديات من الطلائع السلطوية والقوى الاستبدادية الكامنة في بعض أجهزة الإعلام يمثلون أعداء النجاح». وأكد المصدر أن حزب «العدالة والتنمية» سيتجاوز «الطروحات المقامرة»، لأن مَن يقف وراءها هو في مأزق حاد وأزمة مستدامة، معتبراً أن فشل جهات في الانتخابات الماضية التي منحت الصدارة لحزب رئيس الوزراء المكلف جعلتها تروج «لاستبداد مستنير» أو «ديموقراطية استعبادية». واجتمع بن كيران بحليفيه زعيمي «التقدم والاشتراكية» نبيل بن عبد الله و «الاستقلال» حميد شباط لإطلاعهما على تطور المشاورات.

وطالب كل من شباط وبن عبد الله بالإسراع في تشكيل الحكومة حفظاً للمؤسسات المتوقفة. وشدد شباط على ضرورة تأليف حكومة متجانسة بمرجعيات غير متناقضة لمواجهة التحديات المطروحة على المغرب وفي مقدمها قضية الصحراء. وقال شباط إن «السؤال اليوم مطروح حول مدى استقلالية القرار الحزبي للمساهمة في بناء دولة ديموقراطية وما إذا كان هناك ارتداد يتهددنا بالعودة إلى الخلف». وأضاف أن «الظرف الحالي الذي يمر به المغرب يفرض علينا جميعاً المضي في الإصلاح». ويرفض بن كيران الإعلان عن فشل مشاوراته، متمسكاً بعودة زعيم «تجمع الأحرار» من جولة أفريقية بقوم بها برفقة الملك.

 

لم يتوصل اللقاء الذي عقده الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي أمس، في قصر قرطاج الرئاسي إلى أي اتفاق في شأن إلغاء إضراب الموظفين العامين المقرر الأسبوع المقبل، والموافقة على مقترحات الحكومة الداعية إلى تأجيل صرف زيادات الرواتب. واعتبر العباسي أن تراجع الحكومة عن اتفاق زيادة الأجور يضرب صدقية التفاوض والاتفاق مستقبلاً، مشدداً على أن الاتحاد سيواصل التحاور مع الحكومة وسيُلغى الإضراب في حال التوصل الى اتفاق. وقال العباسي عقب لقائه السبسي: «لا يزال الوقت أمامنا للتفاوض وهناك فرصة لإيجاد اتفاق يلغي الإضراب وينهي الأزمة في البلاد».

من جهة أخرى، أكد السبسي استعداد بلاده للتعامل مع المتشددين العائدين من بؤر التوتر في سورية والعراق وتحييدهم.

وأكد السبسي استعداد السلطات الأمنية التونسية للتعامل مع الراغبين في العودة إلى بلادهم. وأوضح السبسي، الذي يزور فرنسا، أن «خطورة المتشددين أصبحت من الماضي والعديد منهم يرغبون في العودة ولا يمكننا منع اي تونسي من العودة الى بلاده فهذا حق يكفله الدستور. وسنكون يقظين». وأضاف: «لن نضعهم جميعاً في السجن، لأننا إن فعلنا لن يكون لدينا ما يكفي من السجون بل سنتخذ الإجراءات الضرورية لتحييدهم، ونحن نراقبهم» مشيراً الى أن التدخل الروسي في سورية دفع المتشددين إلى الفرار إلى ليبيا وبالتالي اقترابهم من تونس ما يشكل خطراً على البلاد.

نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتوجّه السلطات الجزائرية إلى ترحيل 1500 مهاجر غير قانوني يتحدرون من أفريقيا إلى بلدانهم الأصلية، معتبرةً أن قراراً من هذا النوع «يشكل فصلاً جديداً من فصول التدبير الصارم والقاسي لهجرة الأفارقة».

وبدأت السلطات الجزائرية بترحيل دفعة جديدة من الأفارقة يتمركزون في العاصمة، استعداداً لنقلهم أولاً إلى تمنراست (2000 كيلومتر جنوب العاصمة) في انتظار عبورهم الحدود إلى بلدهم الأصلي، تزامناً مع احتضان الجزائر أكبر تجمع اقتصادي أفريقي حضره أمس حوالى ألف رجل أعمال أفريقي.

وترفض الجزائر اعتبار عمليات الترحيل عملاً تمييزياً ضد الأفارقة، وقالت أن ترحيل المقيمين بطريقة غير شرعية سيتم عبر مراحل، وأن الجزائر تضم 56 مركزاً موقتاً للتكفل باللاجئين إضافة إلى مركز رئيسي في تمنراست، مشيرةً إلى أن عمليات ترحيل عدة أتت بطلب رسمي من الدول التي يتحدر منها هؤلاء.

وجاء في بيان صادر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن «السلطة في صدد ترحيل 1500 لاجئ أفريقي جُمعوا من شوارع العاصمة الجزائرية يومي الخميس والجمعة الموافق 1 و2 كانون الأول (ديسمبر) 2016، ونُقلوا إلى مخيم زرالدة».

وأفاد البيان بأن الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور، حاول الاتصال بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لكنه لم يتلق أي رد بخصوص مواجهات قيل أنها اندلعت بين المهاجرين الأفارقة وقوات الأمن التي كانت تريد إجبارهم على ركوب حافلات لنقلهم من المخيم. ورُحِّل أكثر من 12 ألف مهاجر في عام 2016، غالبيتهم من النيجر، وفق ما جاء في البيان.

أنهى المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان دونالد بوث مشاورات أجراها في الأيام القليلة الماضية في الخرطوم بزيارة ولاية جنوب كردفان المضطربة، حيث طرح مقترحات وأفكاراً لتسريع عملية السلام وتنفيذ خريطة الطريق الأفريقية للحوار والمصالحة مع المعارضة بشقيها السياسي والمسلح.

وعلمت «الحياة» أن المبعوث الأميركي ناقش مع مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود ومسوؤل ملف دارفور في الحكومة امين حسن عمر فرص توقيع وقف القتال بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية- الشمال» في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والترتيبات الأمنية في دارفور.

وأعرب بوث عن تطلعه لتحقيق اختراق في ملف السلام في السودان قبل انتهاء مهامه ومغادرة الرئيس باراك أوباما البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) المقبل، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للسلام في دارفور في حال توفرت إرادة جدية من قبل أطراف النزاع.

وأوضح محافظ منطقة البرام في ولاية جنوب كردفان عثمان رحال كومي أن المبعوث الأميركي وقف على حقيقة الأوضاع في محافظته خلال زيارته للولاية باعتبارها من أكثر المناطق المتأثرة بالحرب، وظلت تشهد عودة طوعية لأعداد كبيرة من المتضررين الفارين من مناطق التمرد، مبيناً أن عدداً من العائدين كشفوا عن المعاملة السيئة واستخدامهم كدروع بشرية وحالات تعذيب واعتداء وتجنيد إجباري للقاصرين من قبل متمردي الحركة الشعبية».

وقال كومي إنه أطلع بوث على أحوال مواطني المحافظة داخل مدينة كادقلي والظروف الصعبة والمأسوية التي يعيشها المواطنون المحتجزون في مناطق التمرد، مضيفاً أن الوفد زار بعض رجالات الإدارة الأهلية إلى جانب زيارة الأسر التي تأثرت بقصف الحركة الشعبية لكادقلي.

في شأن آخر، أصدر زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار، قراراً بتعيين هنري أودوار نائباً له ليحل محل «ألفرد لادو قوري وتنقو بيتر» ومنحه منصب أمين عام للحركة الشعبية في المعارضة ليكون بديلاً لضيو مطوك دينق.

وتأتي خطوة مشار بتعيين نائب له، بعد انشقاق «الفرد لادو» و «ضيو مطوك» عنه وانضمامهما إلى مجموعة نائب الرئيس تعبان دينق قاي بعد أحداث جوبا في تموز (يوليو) الماضي.

إلى ذلك، تحفظت حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت أمس على مقترح لإنشاء إدارة دولية انتقالية تتألف من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لفترة محددة لحماية سيادة الدولة في جنوب السودان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ميوين ماكول إن جنوب السودان دولة مسؤولة وتتعامل مع غالبية دول العالم، مبيناً أنهم يتعاونون مع الأمم المتحدة لإحلال السلام في البلاد، إلى جانب قبول الحكومة قرار الاتحاد الأفريقي الرامي إلى نشر قوة إقليمية في جنوب السودان.

وأضاف ماكول: «لا أريد التعليق على مقترح لم يتم إعلامنا به حتى الآن لكن نحن دولة ذات سيادة وحكومة منتخبة ديموقراطياً ووافقنا على نشر 4 آلاف جندي دولي والأمم المتحدة وافقت على ذلك وبالتالي لا نحتاج إلى إدارة دولية في جنوب السودان».

وكان مجلس العلاقات الخارجية المقرب من الكونغرس الأميركي اقترح في تقرير خاص بعنوان «إنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان» الأسبوع الماضي، إنشاء إدارة دولية انتقالية تتألف من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لفترة محددة وذلك لحماية سيادة جنوب السودان وسلامة أراضيه.

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم الجيش الشعبي الحكومي في جنوب السودان لول رواي كوانق، عن صد هجوم شنته المعارضة المسلحة في مقاطعة الناصر في أعالى النيل، وآخر بمنطقة كوج في ولاية الوحدة. وقال إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 7 مسلحين من المعارضة، زاعماً أن جندياً واحداً قُتل من جانبهم إلى جانب مواطن واحد.