«حزب الله» يشترط فض تحالف «عون جعجع» لتشكيل الحكومة وقاطيشا: الاتفاق المسيحي عقدتهم الأساسية ..“لقاء الجمهورية” يدعو لتحصين وثيقة الوفاق..ورشة تحصين «وثيقة الوفاق الوطني» تجمع على تطبيق الطائف حفاظاً على صيغة لبنان

“حين يصل الأمر إلى منع أغاني فيروز في الجامعة اللبنانية، فأين يكون قد أصبح البلد؟

فيروز التي احتفل لبنان بعيد ميلادها الواحد والثمانين منذ أيام، ووُضِعَت صورتها، بالضوء، على أعمدة مدينة بعلبك، تُمنَع أغانيها في الجامعة اللبنانية، من ضمن أغانٍ أخرى، منها اغانٍ لجوليا، كانت مجموعة من الطلاب تريد بثَّها إحياءً لذكرى طالب قضى في حادث سير… الأغرب من المنع هو هوّية المانع الذي لم يكن إدارةَ الجامعة، بل التعبئةَ الطالبية في حزب الله.

وبالتأكيد رضخت الإدارة وترجمت رضوخها بوقف الإحتفال بدل منع المانعين، هكذا فإن فيروز التي تعيش في وجدان اللبنانيين منذ أكثر من نصف قرن، تُمنَع بشطبة قرارِ مجموعة طالبية لا تملك الإدارةُ الجرأة على وقفها عند حدِّها… في الجامعة اللبنانية هناك معهد الفنون الجميلة الذي يُعلِّم المسرح وما فيه من فنون, وبينها الأغاني، فهل نصل إلى يومٍ تُطالب فيه التعبئة الطالبية في حزب الله بإلغاء معهد الفنون الجميلة لأن فيه موسيقى وأداءً ونغمَ؟”.

يشكّل الأسبوع الطالع محطة مفصلية في عملية تشكيل الحكومة الجديدة لجهة تبيان اذا كانت «المبادرة الأبوية» التي قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باتجاه زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية ستتيح تجاوُز العقدة «التقنية» الأبرز في مسار التأليف الذي مضى عليه 34 يوماً.

واذا كان البيان الذي كتبه رئيس الجمهورية بخط يده ووجّه فيه «دعوة ابوية» لأي مسؤول لبناني لديه هواجس مقلقة «أن يأتي إلى قصر بعبدا ويودع هذه الهواجس للرئيس عون كي يتعامل معها بروح الدستور والميثاق والمصلحة الوطنية»، اعتُبر بمثابة «مدّ اليد» الى فرنجية ولو من دون تسميته في سياق السعي الى تذليل عقبة إصرار الأخير على واحدة من 3 حقائب وازنة (الطاقة، الاتصالات، او الأشغال)، فإن الأنظار شخصت على «الخطوة التالية» التي سيقوم زعيم «المردة» في ملاقاة «مبادرة بعبدا» التي جاءت في إطار جهود دخل على خطّها «حزب الله» لترتيب العلاقة بين حليفيْه (عون وفرنجية) وتُرجمت بلقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل (صهر عون) ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا.

ذلك ان الأجواء الأوّلية التي صدرت عن فرنجية تعاطتْ مع خطوة عون على انها «غير كافية وعمومية»، معتبرةً ان توجيه دعوة مباشرة من «القصر» اليه ستجعله يلبيها انطلاقاً من احترامه لموقع الرئاسة، وهو ما يعني ان اي زيارة لزعيم «المردة» لرئيس الجمهورية ما زالت رهن إما طلب فرنجية موعداً بعدما كسرتْ خطوة «بعبدا» الجليد، أو أن يعمد عون الى المزيد من سحب الذرائع بدعوته للاجتماع به لمناقشة هواجسه.

وتعتبر أوساط سياسية عبر «الراي» ان أياً من هذين الاحتمالين كفيلٌ بأن يشكّل في ذاته عقدة بحال لم تتوافر النيات الصادقة لكسْر مأزق تأليف الحكومة، ولا سيما في ظل العلاقة السيئة جداً بين عون وفرنجية على خلفية الانتخابات الرئاسية التي أصرّ زعيم «المردة» على مواجهة «الجنرال» فيها حتى النهاية، وصولاً الى مقاطعته استشارات تسمية الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة والتهاني بالاستقلال، وسط انطباعٍ بأن خلاف الرجلين ذات صلة بحجز مقعد متقدّم في خلافة عون رئاسياً.

ولاحظت هذه الأوساط ان عون قام بـ «نصف خطوة» الى الامام باتجاه فرنجية، وهو ما يضع «حزب الله» أمام مسؤولية جعل فرنجية يلاقيها بـ «نصف خطوة مماثلة»، معتبرة ان ما اشاعته مصادر«المردة» عن«الخطوة الناقصة»من رئيس الجمهورية سيحمّل الحزب وزْر إظهار عون بمظهر مَن قدّم تنازلاً بناء على وساطة لم يتكفّل الوسيط تنسيقها مع الطرف الآخر، وهو ما قد يرتدّ سلباً على هيْبة الرئاسة وتالياً كل الجهود الرامية الى استيلاد الحكومة الجديدة.

ومن هنا، فإذا شهد الأسبوع الطالع زيارة من فرنجية لقصر بعبدا، فإن الأمر سيشكّل إشارة الى قرب الإفراج عن الحكومة، على قاعدة«خيارات بديلة وتبادُلية»في الحقائب يجري العمل عليها، وبينها موافقة«المردة»على تولي وزارة التربية وحصول رئيس البرلمان نبيه بري على حقيبة الأشغال على ان تتنازل عنها«القوات اللبنانية»مقابل وزارة الصحة.

وجاءتْ مبادرة رئيس الجمهورية على وقع عملية«سكب مياه باردة»على جبهة العلاقة بين عون والرئيس بري الذي تعمّد في اليومين الماضييْن إظهار حرصه على إعلان«لن يوقع أحد بيني وبين الرئيس عون»، قبل ان يبدي امس تفاؤله بمآل الأمور حكومياً قائلاً في تصريح صحافي لا أرى المسألة معقّدة.. وعلى كل حال«بعدنا ضمن العدّة»، لافتاً الى ان«هناك اتصالات واجتماعات مكثفة وإن شاء الله سنصل إلى نتيجة»، وموضحاً في ما يتعلق بالمشاورات الجارية حيال إشكالية «حقيبة فرنجية»في التشكيلة العتيدة سبق أن أبديتُ لدولة الرئيس المكلف استعدادي للمساعدة في الحلّ، وعندما يؤكد لي الشيخ سعد أنّ حقيبة «التربية» من حصة الوزير فرنجية أنا حاضر وبالتصرّف.

ورأت الأوساط السياسية نفسها ان معاودة تحريك المساعي وبزخم كبير على خط تأليف الحكومة أتى في ضوء 3 معطيات: الأول ان مأزق التشكيل باتت أضراره تصيب الجميع، اي العهد الجديد وحلفاؤه الذين يستعجلون اكتمال عُدة انطلاقته بولادة الحكومة، وخصومه المفترضين الذين صاروا يتحمّلون وزْر وضع العصي في دواليب التأليف وتأثيرات ذلك على امكان إصدار قانون جديد يريدونه بشدّة لتجري على اساسه الانتخابات النيابية المقبلة في مايو المقبل.

والمعطى الثاني، ان الاتجاه لتسهيل ولادة الحكومة يشي بنقل المواجهة الى الملعب الأهمّ على صعيد رسم التوزانات السياسية اي قانون الانتخاب الذي يريده فريق 8 آذار مدخلاً من خلال نظام الاقتراع النسبي وتقسيمات الدوائر لإنتاج موازين قوى تتيح له إضعاف خصومه والإبقاء على ثقله في تحديد الأحجام والخيارات، ولا سيما ان موشرات برزت وبالأرقام الى ان ايّ إبقاء على قانون الستين الحالي وإجراء الانتخابات على أساسه سيكون كفيلاً في ظل تحالف حزب الرئيس عون (التيار الوطني الحر) و«القوات اللبنانية»مع احتمال انضمام تيار«المستقبل»(الحريري) اليهما وربما النائب وليد جنبلاط بإيصال برلمان يكون فيها«حزب الله» محاصَراً بغالبية وازنة غير مسبوقة منذ العام 2005.

اما المعطى الثالث فهو«الهجمة»الديبلوماسية على لبنان،العربية والاقليمية والدولية والتي تؤشر الى رغبة في الإسراع بتأليف الحكومة لتشكّل الوعاء لاستيعاب المساعدات ذات الصلة بملف النازحين السوريين او المساعدات العسكرية، كما تعكس إصراراً على ان يعزز لبنان من«صمامات الأمان»التي تقوي مناعته السياسية والأمنية والاقتصادية في مرحلة بالغة الحساسية في المنطقة في ظل بلوغ الحرب السورية منعطفات خطرة ومع بدء العدّ العكسي لتسلم دونالد ترامب مقاليد الرئاسية في الولايات المتحدة وما قد يُحدِثه طاقمه المتشدد من«صدمات» في عدد من الملفات الاقليمية.

ولم يكد وزيرا خارجية ألمانيا وتركيا ان يغادرا بيروت بعد محادثات بارزة أجرياها، اول من امس، حتى انشغل لبنان بزيارة وزير خارجية كندا ستيفان ديون الذي كان وصل بعد ظهر الجمعة على رأس وفد نيابي الى بيروت وبدأ جولته على المسؤولين اللبنانيين يوم امس. علماً ان زيارته التي تستمر خمسة ايام تشتمل على محطات في مخيمات للنازحين السوريين لمعاينة واقعهم ميدانياً.

كشفت مصادر لبنانية موثوقة في بيروت لـ«عكاظ»، أن «حزب الله» اشترط فض التحالف بين التيار العوني والقوات اللبنانية لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة. وقالت المصادر إن «حزب الله» يرى أن تقرب الوزير جبران باسيل من القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع تحكمه هواجس انتخابية إذ يريد باسيل تأمين مقعده النيابي في البترون.

من جهته، اعتبر القيادي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش أن التلويح بعرقلة تشكيل الحكومة على أساس ميثاقي بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري يعود إلى إنشاء قاعدة «الترويكا»، موضحا أن «الترويكا» أنشئت من بعد اتفاق الطائف وبقيت برعاية

سورية وضمنت التوازن بين الطوائف الكبرى. وطالب علوش جلسات الحوار على مستوى الدستور بالطرح بوضوح التعديلات التي يمكن أن تؤمن الاستقرار، مؤكدا أن الخيار بانتخاب العماد عون رئيسا، فاجأ «حزب الله» ووضعه في موقع الدفاع. وشدد على أن أي رئيس بخلفية سيادية يحاول أن يطغى بسلطة الدولة الشرعية، لن يتناسب مع الرؤية المرحلية لـ«حزب الله» أو الرؤية الإستراتيجية بقيادة إيران، مشيرا إلى أن قوى 14 آذار كافة ستصطف مجددا بعد الإحباطات التي حصلت في المرحلة السابقة. وأكد علوش أن المهل لن تسمح بإقرار قانون انتخابي جديد، كما أنه غير مسموح التمديد لمجلس النواب مرة ثالثة، داعيا إلى الذهاب للانتخابات بأسرع وقت.

رأى مستشار رئيس حزب «القوات اللبنانية» العميد وهبي قاطيشا، أن «العقدة الأساسية والأصلية هي الخشية من الاتفاق بين أقوى مكوّنين مسيحيين على الساحة اللبنانية»، مشددا على أنه «بنتيجة هذا الاتفاق أصبحت الدولة مشروعاً سيادياً في حين أن البعض يسعى لإبقائها في حضن الممانعة»، واعتبر أن «القضية ليست حقيبة بالزايد او بالناقص». وإذ ذكّر في حديث الى وكالة «أخبار اليوم» أمس، بأن «حزب الله في مرحلة سابقة لم يكن يشارك لا في حكومات ولا في المجلس النيابي، لكن اليوم بات يجد أن رئاسة الجمهورية بدأت تفلت من المحور القابض عليه، أي المحور السوري - الايراني»، لافتا إلى أن «ما يحصل هو نتيجة هذا التحوّل، بعدما أنتخب رئيس من جهة الوسطية، وهو لا يريد هذا الأمر، ولا يتقبّله»، وأشار إلى أن «تيار المردة لطالما قبل بحقيبة دولة أو أي حقيبة أخرى»، مضيفا: «يأخذون النائب سليمان فرنجية كغطاء من أجل رهن رئيس الجمهورية الى هذا المحور». ولفت إلى أنه «حصل في وقت سابق اتفاق مع القوات حول الحقائب ولم يعرض علينا بعد ذلك أي أمر جديد»، مؤكدا أن «القوات» متشبّثة بمطالبها وهي نائب رئيس مجلس الوزراء وحقائب الأشغال والإعلام والشؤون الاجتماعية، وما زلنا على ما نحن عليه»، وأشار إلى أن «هذا الاتفاق حصل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري».

 

نظّم “لقاء الجمهورية” أمس، ورشة عمل دستورية بعنوان “تحصين وثيقة الوفاق الوطني ومناقشة الثغرات الدستورية”، في فندق هيلتون ببيروت، حيث تحدث في جلسة الافتتاح الرئيس السابق ميشال سليمان، متمنياً ألا يحصل تأخير في تشكيل الحكومة، ومعتبراً أنّ الشغور في موقع الرئاسة الأولى لسنتين ونصف السنة، هو من أبرز الثغرات. من جهته، اعتبر الرئيس الأسبق أمين الجميّل أن الواقع أفضى من خلال خلال اتفاق الطائف وتعديلاته الى إضعاف موقع رئاسة الجمهورية، من خلال تجريد رئيس الجمهورية من صلاحياته، مطالباً بطرح قانون انتخابي يؤمّن التمثيل الصحيح ويعيد الاعتبار الى صوت الناخب، كما طالب باعتماد اللامركزية التي تحرر المواطن من الزبائنيّة التي لم يتم تطبيقها منذ اتفاق الطائف. أما رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي فرأى أن أهمية اتفاق الطائف – الميثاق أنه أعاد التوازن بالتوافق بين جميع اللبنانيين، مطالباً بتطبيق الوثيقة بشكل كامل. بدوره، أشار رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الى أنّ هناك أموراً تتطلّب جهداً للعودة الى تطبيق الدستور بكل أحكامه قبل الشروع بأي تعديل. وقال إن الوقائع والمعطيات والأحداث التي مرّت على لبنان بيّنت أن لا أحد من القوى السياسية يملك بديلاً من الطائف.

شكلت الثغرات الدستورية والقانونية في وثيقة الوفاق الوطني محور مناقشة في ورشة العمل التي نظمها «لقاء الجمهورية» لتحصين اتفاق الطائف. وركزت الكلمات التي ألقيت خلال الورشة على «أهمية استكمال تطبيق الطائف حفاظاً على صيغة لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية». ورشة العمل التي عقدت في فندق الحبتور- سن الفيل أمس، مع سياسيين ومفكرين سياسيين ودستوريين وأكاديميين وبرلمانيين متمرسين ورجال قانون واقتصاد وفعاليات من المجتمع المدني، ستصدر في ختام مناقشاتها اليوم توصيات تتضمن النتائج التي يتم التوصل إليها لتعميمها على السلطات والمراجع السياسية والقانونية، ومن ثم متابعة تفعيلها وتحريكها مع المعنيين.

حضر الورشة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ممثلاً بالوزير ميشال فرعون، رئيسا الجمهورية السابقين ميشال سليمان وأمين الجميل، رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام ممثلاً بالوزير محمد المشنوق، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ممثلاً بالرئيس فؤاد السنيورة، وعدد كبير من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين.

واتصل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط بالرئيس سليمان معتذراً عن عدم الحضور ممثلاً بالنائب غازي العريضي الذي كان سيلقي كلمة باسمه، وذلك لوفاة المرجع الديني الشيخ سليمان الحلبي.

وأكد سليمان في الجلسة الافتتاحية أن «أهداف لقاء الجمهورية تتمحور حول تعزيز أسس الجمهورية من طريق تحصين وثيقة الوفاق الوطني وتطبيق الدستور وإعلان بعبدا للحؤول دون الحاجة إلى مؤتمرات تأسيسية، وقد اختصر شعار مؤتمر إعلان وثيقة اللقاء بالدولة فقط. من أجل تحصين وثيقة الوفاق التي تمثل للبنانيين العقد الاجتماعي، ونظراً للتعثر السياسي الذي طبع فترة ما بعد الانسحاب السوري والتي تجلت ذروته في الشغور الرئاسي والتمديد المتكرر للمجلس النيابي وشلل عمل مجلس الوزراء وتفكك الهرمية في بعض المؤسسات كان لا بد من دراسة العوامل والإشكالات الدستورية التي أدت الى هذا الوضع». ولفت إلى أن اللقاء يهدف إلى «مناقشة التعديلات المطروحة على قاعدة تقاسم الواجبات والمسؤوليات بين السلطات الدستورية وليس تنازع الصلاحيات».

ولفت سليمان إلى أن «المشكلة بتطبيق الدستور، فهو ليس ألعوبة». وشدد على أنه «لن يحصل مؤتمر تأسيسي إطلاقاً والتعديلات الدستورية لا تتطلب مؤتمراً تأسيسياً»، معتبراً أنه «لا يمكن أن يبقى نصاب انتخاب رئيس الجمهورية ثلثين، أما المقاطعة فهي عمل آخر غير ديموقراطي وهي انقلاب أبيض، وبالمقاطعة حصل خطأ ولكن عندما يُصحّح الخطأ نكون من المرحّبين والمساهمين». ورأى أن «قانون الانتخاب يمكن تعديله مراراً، ونحن طرحنا النسبية».

الجميل:تصنيف الوزارات تشريع لثقافة الفساد

ورأى الرئيس الجميل أن «تصنيف الوزارات بين سيادية وعادية وخدماتية وثانوية يشكل تشريعاً لثقافة الفساد».

وقال إن «لهذا اللقاء أهمية خاصة في مطلع العهد الجديد برئاسة العماد ميشال عون الذي ينظر إليه المواطن بأمل كبير». ولفت إلى أن «الموضوع هو مراجعة بناءة لوثيقة الوفاق، باعتبارها المدخل للسلم الأهلي، وتعزيز المشاركة في ممارسة السلطة. أما في واقع الحال، فيبقى السؤال: الى أي مدى أدى هذا الاتفاق غرضه، وحفظ سيادة البلد، وعجل في رفع الهيمنة والاحتلال عن لبنان؟». وأكد أن «الطائف جاء نتيجة ظرف دقيق بعد مرحلة قاسية من الحرب اللبنانية - الفلسطينية، ثم الهيمنة السورية المتزامنة مع الاقتتال المسيحي - المسيحي الذي أنهك المقاومة اللبنانية، وعطلها، وفرض مراجعة للنظام اللبناني على حساب ما ومن يمثل». ورأى «أن هذا الواقع أفضى من خلال التعديلات الدستورية التي اقترحتها وثيقة الطائف، الى إضعاف موقع رئاسة الجمهورية، وإعادة توزيع السلطة باتجاه قيادة جماعية. إن هذا المفهوم، قرار غير بريء، لأن تشتيت السلطة وتوزيع صلاحياتها وقيام رؤوس متعددة، من شأنه أن يبدد مفهوم السيادة ويضع القرار الوطني بيد سلطة الوصاية أو سلطات الهيمنة».

واعتبر الجميل أن «إقرار ما سمي بإصلاحات الطائف الدستورية جاء على عجل وكأن في الأمر تهريبة أو تسللاً». وقال إن «وثيقة الوفاق الوطني وبعدها كل مؤتمرات القمة العربية نصت على تحقيق الوفاق الوطني، وبسط سيادة الدولة كاملة على كل لبنان، وبقواتها الذاتية خلال مدة أقصاها سنتان. لكن كل هذا بقي من دون تنفيذ، والجميع يعلم ما عانى منه لبنان جراء الوجود السوري الذي استمر حتى العام 2005، وكان ثمنه استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وقبله وبعده عشرات الشهداء، وقد أدى حزب الكتائب قدره باستشهاد بيار وأنطوان. والأخطر أن كلفة الاحتلال كانت ترسيخ ثقافة الخضوع والمحاصصة والفساد المبرمج الذي أضحى من مكونات نظام الحكم، وانتهاك مبدأ فصل السلطات.ولم ينفذ بند حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، واستمرت المربعات والجزر الأمنية. وهذا انتهاك موصوف لمفهوم السيادة الدستوري». ولفت إلى أن «اتفاق الطائف جرد رئيس الجمهورية من الصلاحيات التي تمكنه من تحقيق مستلزمات القسم»، مشيراً إلى «أن هرطقة تعيين النواب وبعدها قوانين الانتخابات المتعاقبة، رسمت دوائرها المتفاوتة على القياس، وكرست منطق المحادل». وقال: «لا بد من طرح قانون يؤمن التمثيل الصحيح، وعدالته، ويعيد الاعتبار إلى صوت الناخب، ونرى في نظام الدائرة الفردية ما يؤمن هذه الأهداف».

ميقاتي: الطائف أعاد التوازن

واعتبر الرئيس ميقاتي أن «أهمية اتفاق الطائف - الميثاق أعاد، بالتوافق، توازناً بين جميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، بعيداً من الأرقام والإحصاءات والنسب، ليكون لبنان وطناً نموذجاً فريداً في محيطه والعالم». وأكد أن «لبنان وطن نهائي موحد عربي الانتماء والهوية، هذه الصيغة الميثاقية هي القانونية وتحتاج إلى تنظيم قانوني ونأي عن عوامل الفرقة والفساد انطلاقاً من استقلالية السلطات وتعاونها وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري»، لافتا الى أنه «هكذا يشعر اللبنانيون أن دولتهم تناضل لتدعيم العيش المشترك فيدركون أن لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك»، ومشيراً إلى أن «الأولوية هي لاستكمال الاتفاق قبل تعديله».

ورأى الرئيس السنيورة أن «تجربة الرئيس سليمان مميزة، وأبرز ما فيها انه ارتكز في رئاسته على اتفاق الطائف واحترام الدستور والاعتماد على منهج الحوار والتواصل مع الآخر وأنه نجح في اتخاذ المواقف الوطنية التي لا يمكن تجاوزها، مثل إعلان بعبدا».

وأكد أن «مغامرة التخلي عن اتفاق الطائف قبل الاتفاق على أي بديل، من شأنه أن يدخل لبنان إلى فوضى قاتلة وحرب أهلية جديدة لا أفق لها». وقال: «في مراجعة سريعة لما جرى في لبنان بعد إقرار هذه الوثيقة يتبين لنا أن العمل بموجبها قد مر بمراحل وظروف متعددة: أولها مرحلة التدخل والإشراف المباشر للنظام الأمني السوري- اللبناني على إدارة العملية السياسية في لبنان وما تبع ذلك من لجوء بعض النواب وبشكل قسري إلى تعطيل البرلمان وتنامي دور سلاح حزب الله وتدخله الفج والعنفي في الحياة السياسية اللبنانية».

ورأى الوزير محمد المشنوق أن «التجارب أثبتت أن وحدة لبنان هي الضمانة في وجه العابثين بنظامه والباحثين طوراً عن دولة فيدرالية أو كونفديرالية، لافتاً إلى أن «محاضر الطائف ظلت غير حاضرة لدى القوى السياسية ينسب إليها من يريد ما يريد وتكاد تتحول إلى كيان آخر مواز لكيان الوثيقة ذاتها».

وجّه المدير العام للطيران المدني بالإنابة ابراهيم أبو عليوى أمس، تعميماً إلى «جميع شركات الطيران العربية والأجنبية العاملة في لبنان يتعلق بوضعية مضيفي ومضيفات الطيران من الجنسية اللبنانية العاملين على متن طائرات خطوط جوية عربية وأجنبية تهبط في مطارات تابعة للعدو الإسرائيلي»، أعلن فيه «التشدد في تطبيق القانون الذي يحظر على اللبنانيين الاتصال غير المشروع بالعدو». وأكد أنه «وفقاً لمضمون كتاب وزارة الخارجية سيتم رفض أي آلية تسمح بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة».

قالت مصادر لبنانية رسمية لـ «الحياة» إن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أبلغ كبار المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم في بيروت أول من أمس أن أنقرة متفائلة في إمكان إقامة علاقة جيدة مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

ونقلت المصادر اللبنانية عن أوغلو إبلاغه أكثر من مسؤول لبناني من الذين التقاهم خلال زيارته أن المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتهنئة ترامب بانتخابه رئيساً كانت إيجابية وأن ما توافر من معلومات لأنقرة أن الرئيس الأميركي الجديد اعتبر بعد حديثه مع الرئيس التركي أن الأخير «صادق وجدي ونستطيع أن نتعامل معه».

وأوضح أوغلو للمسؤولين اللبنانيين أن بلاده تسعى بالنسبة إلى الوضع في حلب، مع روسيا إلى وقف النار لوقف معاناة المدينة، وإلى إدخال المساعدات الإنسانية إليها، تمهيداً للعودة إلى مسار الحل السياسي للحرب السورية. وأكد أن المفاوضات التي استضافتها أنقرة بين الروس وبين قادة فصائل المعارضة السورية المعتدلة، المختلفة عن «جبهة النصرة» في حلب تأتي في هذا السياق.

ورأى أوغلو أن روسيا ستبقي على قواتها في سورية ولا شيء يوحي بغير ذلك، وأن البحث يدور على التهدئة فيها وتأمين مساعدات إنسانية. وأشار إلى أن بلاده تسعى إلى إقامة منطقة آمنة يجري إخراج القوات الكردية منها وكذلك تنظيم «داعش».

وكان الوزير التركي أعرب عن أمله بتشكيل الحكومة اللبنانية بسرعة لتثبيت الاستقرار اللبناني، بعد النجاح في انتخاب الرئيس ميشال عون.