إسرائيل تنتظر من السيسي «تطبيعاً بلا حدود»..تصادم قطارين بمحافظة البحيرة المصرية..إلغاء إشراف القضاء على الانتخابات يثير خلافات في البرلمان المصري..أزمة مرتقبة بين صحافة مصر وبرلمانها

دبي - «الجزيرة نت» - أكد السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر تسيفي مزال إن السؤال الذي يشغل بال الإسرائيليين يتعلق بقدرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «اتخاذ خطوة جديدة لإحداث تغيير جذري نحو تطوير العلاقات المصرية-الإسرائيلية». وأوضح في مقال له على موقع «المعهد الأورشليمي لشؤون الدولة» إنه «بعد مرور 37 عاما على توقيع اتفاق كامب ديفيد تتباهى إسرائيل بحجم التعاون الأمني الجيد القائم مع القاهرة، على خلفية محاربتهما للجماعات المسلحة المعادية لهما شمال سيناء». وأضاف أن «الآونة الأخيرة شهدت تطورات سياسية متلاحقة بين الجانبين، مثل إعادة السفير المصري لإسرائيل، وافتتاح السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لتل أبيب، وحديثه أمام طلاب المرحلة الثانوية عن عدم وصف الهجمات الإسرائيلية بأنها عمليات إرهابية واعتبارها دفاعا عن النفس، بل إن مصر أرسلت أخيرا مروحيتين لمساعدة إسرائيل في إطفاء الحرائق». وأكد أن «كثيرا من الإسرائيليين تمنوا أن يكون قدوم السيسي إلى السلطة في مصر ونجاحه في طرد الإخوان المسلمين من الحكم مؤشرا على الدفع في اتجاه مشروع التطبيع مع إسرائيل».الى ذلك، أكد السيسي خلال استقباله رئيس سلوفينيا بوروت باهور، امس، «أهمية تعزيز العلاقات في المجالات كافة وإيجاد حلول سلمية لقضايا منطقة الشرق الاوسط».

أعلنت وسائل اعلام مصرية وقوع حادث تصادم بين قطارين قبل قليل. وذكرت وسائل الاعلام ان القطارين رقم 691، 694 ركاب بخط المناشى بمحطة الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد تصادما، دون ان تشير الى حدوث إصابات.

ذكرت مصادر قضائية مصرية، أن الدائرة الأولى في «هيئة مفوضي الدولة»، التابعة للمحكمة الإدارية العليا، أوصت، في تقريرها إلى المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من الحكومة وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بخصوص جزيرتي تيران وصنافير. من ناحية أخرى، ومع بداية المناقشات البرلمانية، لمشروع «قانون الهيئات الإعلامية»، تجددت الأزمة بين الحكومة والبرلمان حيال «قانون الاعلام الموحد» أو «قانون الاعلام الثلاثي». ويتمسك كل طرف في هذه الأزمة بموقفه، وسط خلافات كثيرة، حول مواد القانون المقترحة، والمطروحة للنقاش، وما إذا كان موحدا أو ثلاثيا. وبدأت لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب، أولى جلسات الاستماع لقانون الهيئات الثلاثة المنظمة للصحافة والإعلام، وفقاً للمواد 211 و212 و 213 من الدستور، وهي: «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام»، وسط خلافات في بداية الاجتماعات. واكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، وزير الاعلام السابق أسامة هيكل، ان «اللجنة ستستمع لكل أصحاب الخبرات من العاملين في المهنة حول تلك الهيئات».

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تواصل مساعيها للإفراج عن المواطنين المحتجزين في صنعاء. وصرح المستشار أحمد أبو زيد، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المصريين المختطفين يقيمون في مدينة الحديدة ويقدر عددهم بـ49 مواطناً ويعملون في مختلف الأنشطة والأعمال الحرة، وألقي القبض عليهم وتم احتجازهم في السجن الاحتياطي في العاصمة صنعاء. وأوضح أن سفير مصر في اليمن، يوسف الشرقاوي، أجرى اتصالات مكثفة ومتشعبة، حيث تواصل مع كل من رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ورئيس البرلمان اليمني، ووزير الخدمة المدنية باعتباره الوزير المختص بالتواصل مع المنظمات الإنسانية الدولية، ورئيس لجنة الإغاثة اليمنية، فضلاً عن التواصل مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي وعد بتكثيف اتصالاته مع جميع الأطراف اليمنية للإفراج عن المحتجزين. وقال إنه بالتوازي مع ذلك، أجرى السفير المصري اتصالات مع شخصيات يمنية مستقلة لديها علاقات قوية مع أطراف ومناطق مختلفة في اليمن بهدف تأمين الإفراج عن المحتجزين. وقد أسفرت كل تلك الاتصالات عن السماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم واستقبال ممثلين عنهم، مضيفاً أنه كان مقرراً الإفراج عنهم أول أمس السبت.

أعاد بدء البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون تأسيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» التي سيوكل إليها الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، الجدل في شأن مستقبل الإشراف القضائي على الاقتراع، بعدما كلف مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة موظفي الدولة الرقابة بدل القضاة، ما أثار مخاوف نواب من العودة إلى التزوير.

وكان مجلس الدولة وافق نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على مشروع قانون «الهيئة الوطنية للانتخابات»، بعدما طلب إجراء بعض التعديلات في الصياغة القانونية لمواده. وبدأت اللجنة التشريعية في البرلمان الأربعاء الماضي مناقشة مبدئية لمواد المشروع أثير خلالها جدل واسع في شأن مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة السبت المقبل في مناقشة مشروع القانون مادة مادة، والتصويت عليه، تمهيداً لإرساله إلى رئيس البرلمان لتحديد جلسة عامة لتمريره.

وكان الدستور ألزم تأسيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» كهيئة مستقلة، تتشكل من عشرة قضاة بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، وتختص من دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وشكك رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» النائب محمد أنور السادات في مواد مشروع القانون المعروض على البرلمان، ورأى أن تلك الهيئة «ستُدير الانتخابات من دون أي ضوابط مسبقة أو أي التزام بمعايير النزاهة الانتخابية». وقال لـ «الحياة» إن «الهيئة يجب أن تعمل وفق ضوابط قانونية مُحددة مُثبتة في نص القانون وأن تتمتع الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط والمعايير بالاستقلالية، بحيث لا يسمح بالتدخل في إدارة شؤونها من السلطة التنفيذية في شكل يضر بالعملية الانتخابية أو بمعايير نزاهة الانتخابات».

واعتبر أن مشروع القانون المقترح «يؤسس لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات وفي الوقت نفسه لا يعطي الحماية الكافية للمشرفين الجدد حتى يقوموا بدورهم أو تنمية مهاراتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الانتخابية، ويفتح الباب ليكون مُشرفو الانتخابات من موظفي الحكومة من دون صلاحيات أو ضمانات تحميهم أو تؤكد نزاهتهم أو حسن اختيارهم أو آلية للرقابة عليهم».

وأشار السادات إلى أن المُقترح «لم يُحدد في شكل جلي دور العاملين في الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة العليا للانتخابات واختصاصاتهم، إذ جعل دورهم ثانوياً ومقتصراً على الفترة الزمنية التي تُجرى فيها الانتخابات أو الاستفتاءات من دون إلزامهم الدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم على عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين سنوياً لعمل حملات توعية للمواطنين بأهمية الانتخابات». وطالب بـ «إعادة النظر في فلسفة القانون المقترح لتحديد اختصاصات الهيئة واللجان والجهة التنفيذية، وكذلك تحديد الجهة الرقابية الخاضعة لها»، داعياً النواب إلى «العمل معاً على وضع ضوابط وإجراءات تضمن نزاهة الانتخابات وتسير بمصر نحو مزيد من الديموقراطية».

وقال لـ «الحياة» وكيل اللجنة التشريعية النائب نبيل الجمل إن مشروع «القانون عندما عُرِض على اللجنة الأربعاء الماضي استقرت الغالبية على ضرورة ترسيخ الإشراف القضائي كونه ضرورة ملحة لا يجوز التنازل عنها، فتم تعديل كل النصوص التي لم يُرد بها إشراف قاضٍ على كل صندوق، كما تم استبدال العاملين المدنيين بالعاملين في الهيئات القضائية».

وشدد على أن «الضمانة الوحيدة للناخب والمرشح هي الإشراف القضائي، ومن نجحوا في البرلمان جاءوا بعد الإشراف القضائي على التشريعيات»، مؤكداً أن «الهيئة الوطنية للانتخابات ستكون لها كل الصلاحيات في الإشراف على العملية الانتخابية برمتها بدءاً من مراجعة كشوف الناخبين وصولاً إلى إعلان نتائج الاقتراع».

إلى ذلك، تعقد اللجنة التي شكلتها الرئاسة للبحث في ملفات الشباب السجناء في قضايا سياسية اجتماعاً مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اليوم، للبحث في الأسماء التي ستتضمنها القائمة الثانية التي ستقدمها اللجنة للرئاسة لطلب العفو.

وأوضح عضو اللجنة النائب طارق الخولي أن الاجتماع سيبحث في آلية التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، «وما يمكن للجنة حقوق الإنسان في البرلمان اتخاذه لدعم عمل لجنة السجناء، كما سنناقش الحالات التي تم فحصها بالفعل خلال الفترة الماضية، وتوافقها مع شروط العفو الرئاسي، كما سنتناول الوضع القانوني لبعض الشباب السجناء احتياطياً على ذمة قضايا، ومدى قانونية تدخل الرئاسة لإطلاق سراحهم»، مشيراً إلى أن «لجنة حقوق الإنسان في البرلمان كانت قدمت قائمة بأسماء لتضمينها ضمن القائمة الثانية للعفو».

إلى ذلك، قررت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا إرجاء النظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية الموقعة في نيسان (أبريل) الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وجاء قرار الإرجاء حتى 19 الشهر الجاري لمنح الفرصة لأطراف الدعوى للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاق، ورفض طعن الحكومة على هذا الحكم. وأثبتت المحكمة في جلستها أمس إيداع تقرير المفوضين. وقالت إنها ستصرح لطرفي النزاع بالاطلاع على نسخة منه، وإرجاء جلساتها لمنحهما فرصة للرد عليه. ويعتبر تقرير الهيئة توصية غير ملزمة للمحكمة.

يجتمع اليوم في القاهرة أعضاء في المجلس الأعلى للصحافة ومجلس نقابة الصحافيين ونقابة الإعلاميين (تحت التأسيس) وصحافيون كبار من أجل مناقشة كيفية التعامل مع رغبة البرلمان في إرجاء إقرار مواد تشريعية تنظم عمل الصحافة والإعلام، والمضي فقط في إقرار قانون لتشكيل الهيئات المُشرفة على المهنتين من دون وضع ضوابط لعملها.

ويظهر أن القوانين المُنظمة لعمل الصحافة والإعلام ستكون محوراً لأزمة بين ممثلي المهنة والبرلمان، في ظل إصرار الأخير على المضي قدماً في فصل المواد الخاصة بالحريات في مشروع القانون الموحّد للصحافة والإعلام الذي قُدم إلى البرلمان، وإرجاء مناقشتها إلى وقت لاحق بعد تشكيل الهيئات المشرفة على الصحافة والإعلام.

وتواجه الصحافة في مصر أزمات متلاحقة مُمثلة في مواجهات طاحنة مع الحكم، وصلت إلى حد الحكم بحبس نقيب الصحافيين يحيى قلاش والأمين العام للنقابة جمال عبدالرحيم ووكيلها خالد البلشي بتهمة «إيواء عناصر صادر في حقها أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً»، فضلاً عن المشاكل الاقتصادية التي تعانيها الصحف نتيجةَ ارتفاع تكاليف الطباعة.

وأعدت «اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية» مشروع قانون استغرقت مناقشته نحو عامين لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، يتضمن تشكيل «هيئة وطنية للصحافة» و «هيئة وطنية للإعلام» و «مجلس أعلى للصحافة والإعلام» يفصل في النزاعات التي تخص الهيئتين، ويتضمن مواد تمنح الصحافيين حصانة من الحبس في قضايا النشر، حسب ما نص عليه الدستور. وضمت اللجنة في تشكيلها 50 خبيراً وإعلامياً وكاتباً وقانونياً وشخصيات عامة، بينها رئيس البرلمان الحالي علي عبدالعال. وبعد الانتهاء من عملها ناقشت مشروع القانون مع حكومتي رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب والحالي شريف إسماعيل، وتم إقراره بعد تعديلات من الحكومة وإرساله إلى مجلس الدولة، ومنه إلى البرلمان.

وقال لـ «الحياة» وكيل المجلس الأعلى للصحافة عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية الكاتب صلاح عيسى، إن لجنة الإعلام في البرلمان اتصلت به لدعوته إلى اجتماع لمناقشة مشروع قانون لتشكيل الهيئات المشرفة على الصحافة والإعلام بعد تقسيم القانون الموحد، لكن تم إبلاغه بأن مشروع القانون الجديد ليس جاهزاً ما دعاه إلى طلب إرجاء الاجتماع إلى حين الاطلاع على المشروع لمناقشته ودرسه.

وأوضح أن لجنة الإعلام في البرلمان تقول إن مجلس الدولة أوصى بتقسيم مشروع القانون وتشكيل اللجان أولاً من أجل أخذ رأيها في المشروع الخاص بالمواد التي ستنظم عمل الصحافة والإعلام امتثالاً لنص دستوري. لكن عيسى قال إن «هذه الحجة مردود عليها بأن مجلس الدولة أخذ رأي الهيئات الممثلة للصحافة والإعلام ممثلة في المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون في مشروع القانون الذي عُرض عليه وأرسلنا توصياتنا في شأن تعديلات أدخلتها الحكومة، ومن ثم فإن النص الدستوري تم تحقيقه». وأضاف أن «الدستور يُلزم المُشرّع بأخذ رأي الهيئات في مشاريع القوانين المتعلقة بالصحافة، وهذا البند تم تحقيقه بالفعل، ومن ثم وجب إصدار القانون الموحد وإن تقرر إجراء تعديلات أو إصدار قوانين جديدة يتم أخذ رأي الهيئات الجديدة بصفتها الممثلة للصحافة والإعلام».

لكن وكيلة لجنة الإعلام في البرلمان نشوى الديب قالت لـ «الحياة» إن اللجنة «قررت تقسيم مشروع القانون من أجل الالتزام برأي مجلس الدولة خشية الطعن بعدم دستورية القانون»، مشيرة إلى أنه «لم تُجر تعديلات على المواد المتعلقة بالحريات في مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية، لكن فقط سيتم إرجاء إصدارها إلى حين تشكيل الهيئات المشرفة، وأخذ رأيها في مشروع القانون وفقاً لتوصية مجلس الدولة».

إلا أن عيسى شكك في تلك الرواية. وقال: «باتت هناك شكوك في أن يكون مجلس الدولة أصدر تلك التوصية من الأساس. هناك معلومات عن أن المجلس لم يوصِ بالتقسيم، وأن الحكومة هي التي طلبت هذا الأمر، ويجب أن يكون الأمر أكثر شفافية… مجلس الدولة بالفعل أخذ رأي الهيئات الممثلة للصحافة والإعلام في القانون، والتقسيم يثير الريبة».

وقال: «نريد أن نعرف أولاً ما هي الجهة التي طلبت تقسيم القانون الذي استغرق العمل عليه عامين، ثم يجب أن يتاح لنا النص الجديد كي نُبدي رأينا فيه». وسأل: «كيف يتم تشكيل هيئات للإشراف على الصحافة والإعلام من دون وضع ضوابط لعمل تلك الهيئات؟ هذا أمر مستغرب». ورأى أن «من المحتمل أن يكون هناك جناح في الحكومة أو في مجلس النواب يرى أن النصوص الدستورية المتعلقة بالحريات التي تكفل للإعلام المصري حرية غير مسبوقة وتؤسس لنظام إعلامي جديد قائم على الحرية والمسؤولة والمهنية، يجب أن تُنحى في تلك المرحلة بحجج مواجهة الإرهاب».

وأضاف: «إذا كان سبب التقسيم شكلياً، فلا مشكلة، لكن إن كان يستهدف إرجاء المواد الخاصة بالحريات بحجة أن المعركة مع الإرهاب لا تتحمل توسيع نطاق الحريات، فهذا أمر غير مقبول… وباعتقادي هذا هو السبب الحقيقي لتقسيم مشروع القانون، خصوصاً أن لنا تجربة مع الحكومة، فلما أحالت عليها اللجنة الوطنية مشروع قانون منفصل لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر طلبت منحها أسبوعين للرد برأي قانوني، وكان هذا قبل سبعة شهور، ولم نتلق رداً، ومازال الحبس مستمراً استناداً إلى مادة دستورية توجب العمل بالقوانين الحالية، التي يتناقض بعضها مع الدستور، إلى حين إقرار القوانين الجديدة».

واعتبر أن «البرلمان يريد أن يُقر قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام المعني بتشكيل الهيئات المشرفة فقط، وبعد ذلك يعرض مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام... فلسفة قانون الإعلام الموحد أنه وحدة متكاملة، يُشكل الهيئات المشرفة ويحدد اختصاصاتها وصلاحياتها وحقوق المؤسسات الصحافية والإعلامية وواجباتها، أما ما يحدث الآن فهو استبدال المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون بهيئتين جديدتين، مع إبقاء كل الأمور الأخرى على وضعها، على رغم مخالفة بعضها الدستور، ومنها مثلاً الحبس في قضايا النشر. ومعنى هذا أن تظل الفوضى قائمة إلى حين صدور القانون الثاني». وسأل: «كيف أشكل جهات ضابطة من دون وضع قواعد لها؟ هل الهدف التخلص من المجلس الأعلى للصحافة وإنشاء مواقع جديدة فقط؟».

وأشار إلى أن «مداولات جرت في اليومين الماضيين أسفرت عن اقتراح لحل تلك المشكلة يتمثل في ضرورة وجود ضمانة لإقرار المواد الخاصة بالحريات خلال فترة زمنية محددة بعد تشكيل الهيئات المشرفة على الصحافة والإعلام... سنقترح أن ينص قانون تشكيل تلك الهيئات على أن يؤخذ برأيها في قانون تنظيم عمل الصحافة والإعلام خلال 15 يوماً فقط من أول اجتماع لها، وأن تناقش لجنة الثقافة والإعلام المشروعين معاً وتقرهما من حيث المبدأ وتعلق المشروع الثاني إلى حين تشكيل الهيئات». وقال: «نأمل بأن نجد عقولاً هادئة لدى الحكومة لأن معاداة حرية الإعلام وانعكاسها على التشريع يعطي فرصة للهجوم على مصر. المخاوف الحقيقية مبعثها رابطة صناع الطغاة التي تُعطل كل تقدم من شأنه تنفيذ مواد الحريات في الدستور».

ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة أمس مع نظيره السلوفيني بوروت باهور «التعاون بين البلدين، لاسيما في الملف الاقتصادي، وجهود تسوية الأزمات في الشرق الأوسط».

واعتبر السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع باهور أن الزيارة «ستساهم في إعطاء قوة دفع جديدة لتطوير العلاقات»، مؤكداً عزم بلاده على «التعاون لتحقيق هذا الهدف، والارتقاء بمستوى العلاقات». وأوضح أن اللقاء «ناقش سبل تطوير كل جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية»، مشيراً إلى «تنظيم فعاليات عدة على هامش الزيارة تهدف إلى إعطاء الدفعة المأمولة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومنها تنظيم منتدى الأعمال المصري - السلوفيني، وتعزيز التبادل الثقافي بين الدولتين من خلال تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية، لمناسبة مرور 26 عاماً على إجراء الاستفتاء على استقلال سلوفينيا». وأضاف: «سنسعى إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال تلك الزيارة والبناء عليه بما يُحقق النتائج المرجوة».

ولفت إلى أن اللقاء تناول أيضاً «تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، في ضوء الأزمات التي يتعرض لها بعض دولها، وما ينتج منها من معاناة إنسانية نسعى إلى إنهائها، والحفاظ على حقوق الشعوب التي تُعاني تبعات تلك الأزمات، آملين بأن ننجح بالتعاون مع قادة الدول الصديقة، مثل سلوفينيا، في وضع حد لتلك الأزمات، والتوصل إلى حلول سياسية تؤدي إلى استعادة الأمن والاستقرار».

وأعرب الرئيس السلوفيني عن أمله بأن يكون الاتحاد الأوروبي «أكثر رغبة في المساعدة لإيجاد حلول لمشاكل الشرق الأوسط»، مشدداً على أن «لا حل للمشاكل بعيداً من السلمية ولدينا وجهة نظر مشتركة إزاء الأحداث في المنطقة». وأشار إلى أن مصر وسلوفينيا «مستعدتان لتحقيق الأهداف التجارية، وزيادة الاستثمار الذي آمل بأن يتضاعف خلال الفترة المقبلة. وسيوفر تنظيم مؤتمر للأعمال بين البلدين فرصة التعرف على مصر من قريب». ودعا السيسي إلى زيارة سلوفينيا حين يسمح جدوله.

 

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية مساء الأمس الاثنين بأن وحدات الجيش اكتشفت مخبأ للأسلحة والذخيرة بمنطقة أدرار قرب الشريط الحدودي مع مالي. وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي أنه جرى ضبط 20 قطعة سلاح من نوع كلاشنيكوف و13 خزنة ذخيرة و400 طلقة من عيار 14.5 ميلليمتر و116 طلقة من عيار 7.62 x.39 وشددت الوزارة على أن «هذه العمليات النوعية والمستمرة لوحدات الجيش على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد على مدى العزم والإصرار على الحفاظ على أمن البلاد وحماية الحدود الوطنية».

تستعد وزارة الداخلية البريطانية لتقديم استئناف إلى محكمة العدل العليا ضد قرار صدر عن المفوضية العليا للهجرة، المتخصصة بقضايا الإقامة واللجوء السياسي في بريطانيا، يسمح للاجئ سياسي جزائري مجهول الهوية بالبقاء في بريطانيا ومنع تسفيره إلى الجزائر، رغم أن أجهزة الأمن البريطانية ترى أنه يشكل خطراً على أمن وسلامة المواطنين البريطانيين وتتهمه بالاتصال مع التنظيمات الإرهابية وتقديم المساعدة لها.

وكانت السلطات البريطانية ألقت القبض على المواطن الجزائري الذي اصطلحت وزارة الداخلية على تسميته «با» بعد دخوله في شكل غير شرعي إلى بريطانيا عام 1993، إذ رفض أن يكشف للمحققين عن هويته الحقيقية واستخدم أسماء غير صحيحة مثل «نوليدوني» و «بيار داموند». وعندما عجز المحققون في الحصول منه على اسمه الحقيقي قدموه إلى المحكمة وطلبوا منها إصدار قرار يرغمه على الكشف عن هويته، فوافق القاضي، لكن المواطن الجزائري رفض الكشف للمحكمة عن اسمه، ما اعتبره القاضي إهانة للمحكمة فأمر بسجنه لمدة أربعة أشهر، لكنه أمضى فترة الحكم وخرج من السجن وواصل التستر على هويته الشخصية.

ووفقاً لقانون حقوق الإنسان المعمول به في بريطانيا اضطرت وزارة الداخلية إلى تعيين محامين على نفقة ميزانية الدولة للدفاع عن المواطن الجزائري، حيث ادعى محامو الدفاع أن موكلهم يواجه خطر تعرضه إلى التعذيب وربما صدور حكم بالإعدام ضده إذا تم تسليمه إلى الجزائر، الأمر الذي يمنع بريطانيا من تسليمه إلى السلطات الجزائرية.

وهاجم إيان دانكن سميث، زعيم حزب المحافظين السابق، في تصريح لجريدة «دايلي تلغراف» جهاز القضاء في بريطانيا وقال: «جهازنا القضائي فقد عقله. إنه ضرب من الجنون». أضاف سميث، أحد المتحمسين إلى خروج بريطانيا من أوروبا «عندما نترك الاتحاد الأوروبي سنُشَرّع قانون حقوق إنسان خاصا بنا ونرفس مثل هؤلاء الأشخاص خارج بلدنا». وفي إشارة إلى أن القانون البريطاني المعمول به في هذا الخصوص يستند إلى معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية التي ما زال يستغلها بعض الأجانب المتهمين بالإرهاب الذين لجأوا إلى بريطانيا في محاولة لمنع تسفيرهم إلى بلدانهم، مثلما فعل الأردني عمر محمود عثمان، الملقب بـ «أبو قتادة»، الذي وصل إلى بريطانيا عام 1993 أيضاً وظلت السلطات البريطانية عاجزة عن تسفيره طيلة 20 عاماً.

ففي عام 2013، عقدت الحكومة البريطانية اتفاقية مع الحكومة الأردنية لتسفير «أبو قتادة» إلى الأردن تعهدت فيها الحكومة الأردنية ألا تُساء معاملته لدى وصوله إلى الأردن وأن تُجرى له محاكمة عادلة، حيث كانت الحكومة الأردنية مضطرة للحصول على موافقة خاصة من البرلمان الأردني على هذه الاتفاقية التي تمنح مواطناً أردنياً حقوقاً غير متاحة للمواطنين الآخرين.

لكن الحكومة البريطانية غير قادرة على إبرام اتفاقية مع السلطات الجزائرية شبيهة باتفاقية تسليم «أبو قتادة»، لأن السلطات الجزائرية ترفض تسلم المواطن الجزائري «با» قبل التأكد من هويته. من جهته، أعرب الناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية عن خيبة أمل وزارته من قرار المفوضية العليا للهجرة، وأبلغ صحيفة «الصن» واسعة الانتشار أن «الوزارة ستواصل البحث عن سبل تساعدها على إبعاد المواطنين الأجانب الذين يهدّدون الأمن وأن الوزارة ستقدم استئنافاً للمحكمة العليا ضد قرار مفوضية الهجرة». وجاء قرار المفوضية بالسماح لـ«با» بالبقاء في بريطانيا رغم تقديم وزارة الداخلية إثباتات عن اتصالاته مع إرهابيين جزائريين وقيامه بتقديم المساعدة لهم لشراء أوراق ثبوتية مزورة وشراء معدات إلكترونية قام بتزويدهم بها.

في ضربة قوية لتنظيم «داعش»، فرضت القوات الليبية الموالية لحكومة الوفاق الوطني أمس (الإثنين) السيطرة الكاملة على مدينة سرت. وتسببت المعارك لاستعادة المدينة في مقتل 700 شخص وإصابة ثلاثة آلاف آخرين بجروح في صفوف القوات الحكومية، ومقتل عدد غير معروف من التنظيم الإرهابي. وأكد المتحدث باسم القوات الليبية رضا عيسى انهيار الـ«دواعش».

اعلنت القوات الليبية الموالية لحكومة الوفاق الوطني امس «فرض السيطرة الكاملة» على مدينة سرت على الساحل الليبي بعد اشهر من معارك متواصلة مع تنظيم الدولة الاسلامية. وقال المتحدث باسم هذه القوات رضا عيسى لوكالة فرانس برس «قواتنا تفرض سيطرتها بالكامل على سرت»، و»شهدت قواتنا عملية انهيار تام للدواعش«. وتم تحديث صورة الغلاف على صفحة «عملية البنيان المرصوص»، وهو اسم العملية العسكرية في سرت، على موقع «فايسبوك»، ونشرت صورة لجنود يرفعون شارة النصر، مع عبارة «انتصر البنيان وعادت سرت«. وأوردت الصفحة «انهيار تام في صفوف الدواعش والعشرات منهم يسلّمون أنفسهم لقواتنا«.

وكانت العملية العسكرية انطلقت في 12 ايار، وحققت القوات الحكومية تقدما سريعا في بدايتها مع سيطرتها على المرافق الرئيسية في سرت (450 كيلومتراً شرق طرابلس) المطلة على البحر المتوسط. لكن هذا التقدم سرعان ما بدأ بالتباطؤ مع وصول القوات الى مشارف المناطق السكنية في المدينة، لتتحول المعركة الى حرب شوارع وقتال من منزل الى منزل. ومنذ نهاية تشرين الاول، كانت القوات الحكومية تحاصر عناصر تنظيم «داعش» في رقعة صغيرة في المدينة. وتشكل خسارة سرت ضربة جديدة للتنظيم بعد الهزائم التي مني بها خلال الاشهر الماضية في العراق وسوريا.
وتسببت المعارك لاستعادة المدينة التي اتخذ منها المتشددون معقلا وحاولوا التمدد خارجها، بمقتل 700 شخص وإصابة ثلاثة آلاف آخرين بجروح في صفوف القوات الحكومية. وخلال الايام الماضية، دعت قوات حكومة الوفاق النساء والاطفال الى الخروج من مناطق المعارك. وشكلت سرت، وهي مسقط رأس القذافي وتقع على بعد نحو 300 كيلومتراً فقط من اوروبا، قاعدة خلفية للتنظيم استقطبت المقاتلين الاجانب الذين جرى تدريبهم على شن هجمات في الخارج، ما اثار مخاوف في الدول الغربية التي قدمت دعما كبيرا لحكومة الوفاق مطالبة بان تكون محاربة المتشددين اولويتها المطلقة. ومن شأن التخلص من خطر المتشددين ان يفسح المجال لحكومة الوفاق ان تنصرف الى معالجة مشاكلها الاخرى الكثيرة. ففي ليبيا حاليا حكومتان، الاولى مدعومة من المجتمع الدولي ومقرها طرابلس، وهي التي تساند القوات التي تقاتل في سرت، والاخرى تتمركز في الشرق، ولا تتمتع باعتراف المجتمع الدولي، لكنها تحظى بمساندة قوات كبيرة يقودها الفريق اول ركن خليفة حفتر. وتلقت حكومة الوفاق خلال عمليتها العسكرية دعما من الولايات المتحدة تمثل بغارات محددة الاهداف تم خلالها استهداف قيادات في التنظيم المتشدد.

واشنطن: الوضع جنوب السودان لا يطاق

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس (الإثنين) عن قلق الولايات المتحدة من العنف في جنوب السودان، وقالت إن خطاب الكراهية التي تحركه دوافع عرقية واستهداف المدنيين والعنف الجنسي باتت أمورا تحدث على نطاق واسع ولا يمكن تجاهلها. وأوضح المتحدث باسم الوزارة مارك تونر في بيان أن الولايات المتحدة منزعجة من العنف في الإقليم الاستوائي في جنوب السودان، وقلقة من أن يخرج سريعا عن نطاق السيطرة، محذرة من أن هذا الوضع لا يطاق وسيزيد الأزمة الإنسانية الرهيبة سوءا.

تابعت السلطات المغربية أمس، التحقيق مع متشدّد متهم بأنه حلقة وصل بين تنظيم «داعش» الإرهابي وخلية فككتها السلطات الفرنسية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد إعلانها عن اعتقاله أمس. وقال مصدر مأذون لـ«الحياة»، أن المتهم ظل يتواصل مع أفراد الخلية حتى الأيام الأخيرة قبل اعتقالهم من الشرطة الفرنسية، لافتاً إلى أن التنسيق استمر حتى اللحظات الأخيرة بين الطرفين حول خطط ضرب الخلية أهدافاً حيوية مثل مركزي الشرطة القضائية والاستخبارات في فرنسا، إضافة إلى «يورو ديزني» في ضواحي باريس ودور عبادة ومقاهٍ ومطاعم وشبكة المترو الباريسية.

وربط المصدر المغربي بين ارتفاع التهديد الإرهابي والضربات التي يتلقاها تنظيم «داعش» في سورية والعراق. وقال أن «المخطط الإرهابي يأتي في سياق يتّسم بنداءات متواترة لقادة داعش لمناصريه في العالم كرد فعل ضد العمليات العسكرية التي تستهدف معاقله من طرف التحالف الدولي». وكانت الخلية التي تضم 7 معتقلين، 2 منهم من أصول مغربية، تعتزم تنفيذ اعتداء مسلح في 1 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وفق المدعي العام الفرنسي فرنسوا مولانس.

وظهر في التفاصيل التي حصلت عليها «الحياة»، أن المتهم وهو مغربي مقيم في إسبانيا، زار تركيا خلال منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بطلب من أحد المعتقلين المغاربة في فرنسا، أي 3 أيام قبل دهم قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية بيوت الموقوفين في كل من ستراسبورغ ومارسيليا. وقال المصدر المأذون أن المتهم «أوفِد إلى تركيا في إطار مهمة تنسيقية مع بعض قيادات داعش». وأضاف أن «التحريات الأمنية التي أجرتها السلطات المغربية قادت إلى الكشف عن أن المتهم جُنِّد لمصلحة داعش، من جانب أحد الموقوفين في فرنسا»، مشيراً إلى أن المتهم «الموالي لداعش مرتبط بمشروع إرهابي كان يستهدف العاصمة الفرنسية».

وتفيد معطيات التحقيقات التي اطلعت عليها «الحياة»، بأن المتهم «اجتمع بعد وصوله إلى الحدود التركية - السورية بمبعوثين من داعش ينشطون في إطار «وحدة العمليات الخارجية» التابعة لهذا التنظيم». ولفت المصدر المأذون الى أن «مبعوثي داعش دعوه إلى تقديم البيعة لأبو بكر البغدادي، زعيم التنظيم». وزاد أن «المعني بالأمر تلقى بعد ذلك تعليمات من مبعوثي داعش السالفي الذكر تخصّ مشروعاً إرهابياً يستهدف أحد الأماكن العامة في فرنسا. وتم مده بمعلومات تتيح له ربط الاتصال بأشخاص يملكون أسلحة نارية في فرنسا بهدف إيصالها إلى شريكه الموقوف في فرنسا».

وكان المدعي العام الفرنسي أفاد في حينه، بأن عمليات دهم بيوت المعتقلين قادت إلى الكشف عن كمية كبيرة من الأسلحة، بينها رشاشات أوتوماتيكية، ومسدسات وذخيرة حية، ونحو 4800 يورو مخصصة لشراء أسلحة أخرى. وذكر المصدر المأذون أن «الخطة كانت تقضي بتزويد المعني بالأمر بالدعم المالي اللازم وجواز سفر مزور قبل توجّهه إلى فرنسا عبر ألمانيا»، مضيفاً أن اعتقال أفراد الخلية الفرنسية أسقط خطط «داعش» ومعها المتهم في قبضة الشرطة بعد عودته من تركيا إلى المغرب.

وقال المدعي العام الفرنسي فرنسوا مولانس، في حينه، أن المعتقلين الذين يحملون الجنسيات الفرنسية والمغربية والأفغانية وتتراوح أعمارهم بين ٢٩ و٣٧ سنة، كانوا يعدون لـ «مشروع دموي إرهابي في مراحله الأخيرة»، مشيراً إلى أن «خطر الهجوم الإرهابي ما زال مرتفعاً».

ويقود المغرب حرباً بلا هوادة لتعقّب مسارات المقاتلين الذين يحملون جنسيته في صفوف «داعش» وعددهم بالمئات. وعاد أكثر من ١٥٦ من هؤلاء وفق إحصاءات رسمية، إلى المغرب مقابل ١٣٥٤ يقاتلون إلى جانب التنظيم الإرهابي.

اختتم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائري علي حداد أمس، المنتدى الاقتصادي الأفريقي الذي احتضنته الجزائر على مدى 3 أيام، وأفادت مراجع من داخل المنتدى بأن الحكومة الجزائرية نجحت في توقيع اتفاقات مهمة مع مصر وليبيا وجنوب أفريقيا، على رغم «مقاطعة» رئيس الوزراء لليوم الأخير بسبب «خطأ بروتوكولي» حصل يوم الافتتاح.

وقال علي حداد في خطاب ألقاه أمس، إن الملتقى نجح في توحيد المفاهيم الاقتصادية بين الشركات الجزائرية وكبرى الشركات الأفريقية، إلا أن التحليلات الاقتصادية التي رافقت بداية المنتدى سرعان ما تحولت إلى «الخلاف» الذي نشب بين منتدى رؤساء المؤسسات وسلال.

وذكرت مصادر مشاركة لـ «الحياة» إن غالبية الوفود التي دُعيت إلى المشاركة استجابت دعوات وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الذي شغل سابقاً منصب مفوض الأمن في الاتحاد الأفريقي. وكان لعمامرة الوزير الوحيد الذي رافق المنتدى طيلة أعماله لدواعٍ يُعتقد بأنها متعلقة بحسابات ديبلوماسية في «استعادة» الملف الأفريقي.

وقال لعمامرة إن «المنتدى الأفريقي للاستثمار والأعمال يُعد خطوة نوعية متقدمة اتخذتها الجزائر لجمع المتعاملين الاقتصاديين الأفارقة الملتزمين تنمية القارة». واعتبر أن هذا اللقاء يُعد خطوة نوعية متقدمة اتخذتها الجزائر لجعل الأفارقة يتحدثون مع بعضهم بعضاً ليس بالشكل التقليدي وإنما لقاء للمتعاملين الاقتصاديين الذين يتقاسمون الالتزام بتنمية أفريقيا.

ولفت وزير الخارجية إلى أن المنتدى يتزامن مع مباشرة الجزائر تنفيذ نموذج جديد للنمو الاقتصادي، وفي الوقت الذي شرعت فيه أفريقيا بتنفيذ قرارات إستراتيجية اتخذها رؤساء الدول والحكومات لدفع عجلة الاندماج الاقتصادي من خلال إنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر وإنجاز مشاريع عدة في البنية التحتية.

وتحولت قضية مغادرة رئيس الوزراء الجزائري وأفراد الطاقم الحكومي قاعة المؤتمرات التي تستضيف المنتدى الأفريقي للاستثمار والأعمال، بسبب «خطأ بروتوكولي» في يوم الافتتاح، إلى محور نقاشات.

وكان يُفترض أن يلقي علي حداد كلمته الافتتاحية عقب كل من سلال، ولعمامرة، ثم وزير التجارة. لكن المنظمين برمجوا كلمة حداد لتلي كلمة سلال، ما أغضب الأخير ودفعه إلى المغادرة غاضباً برفقة بقية أعضاء الحكومة. وكان منتدى الاستثمار والأعمال الأفريقي الذي تستضيفه الجزائر انطلق السبت الماضي، بحضور سلال وعدد من الوزراء، في مقدمهم لعمامرة ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب ووزير الطاقة نور الدين بوطرفة، ووزير الداخلية نور الدين بدوي، ووزير الإسكان عبد المجيد تبون.

وانطلق حفل الافتتاح بكلمة ألقاها سلال، والتي تحدث فيها عن فرص التعاون والاستثمار التي توفرها القارة الأفريقية. ودعا إلى تشجيع التبادل التجاري بين دول القارة السمراء، التي قال إنها تمثل المستقبل.