لبنان: تشكيل الحكومة «الملعب الخلفي» لصراعِ أحجامٍ «مفتاحه» قانون الانتخاب..عون يُؤكّد لوفد «الطاشناق» استمرار الاتصالات لمعالجة الوضع الحكومي

هل يتحمّل «حزب الله» الظهور بمظهر مَن يساهم في شدّ «عربة العهد الجديد» في لبنان الى الوراء من خلال بروز حليفيْه رئيس البرلمان نبيه بري وزعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية كطرفيْنِ «يكمنان» لرئيس الجمهورية العماد ميشال، الاول لأسباب ذات صلة بـ «تصفية حسابات» مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري على خلفية الانتخابات الرئاسية وسيْر الأخير بـ «الجنرال» رغم عدم موافقة بري، والثاني لـ «ردّ الصاع» لعون الذي حرمه الرئاسة بعدما كانت «اللقمة وصلت الى الفم»؟ أم أن الحزب لا يجد نفسه مستعجلاً ولا مسؤولاً عن «تفكيك الألغام» نيابةً عن الآخرين، إلا بمقدار ما ينسجم مع معادلة مراعاة حليفيْه اللذين يحكم علاقتهما «الودّ المفقود» (عون وبري) وعدم التخلي عن «نور العين» (فرنجية) او السماح بـ «الاستفراد به»؟

هذان السؤالان بدوا «مشروعيْن» في بيروت مع انطلاق أسبوعٍ من شأنه تظهير «الخيط الأبيض من الأسود» في مرتكزات المعوقات التي ما زالت تعترض ولادة الحكومة الجديدة بعد مرور 33 يوماً على تكليف الرئيس الحريري، والتي تتداخل فيها اعتبارات «الثأر» لمسار الانتخابات الرئاسية من جهة، و«ربْط النزاع» مع الانتخابات النيابية (مايو 2017) والقانون الذي سيحكمها والذي سيشكّل المدخل لرسم التوازنات التي ستتحكّم باللعبة السياسية طوال العهد الجديد. ومكمن التركيز على «حزب الله» في مسار التأليف، بروز إشارات امس، في إحدى الصحف المحسوبة عليه الى محاولة احتواء المناخ الذي يشي منذ أسابيع بوجود أزمة مارونية - شيعية في ظلّ «المواجهة» الناعمة تارة و«الخشنة» تارةً أخرى بين عون والرئيس بري المفوَّض من «حزب الله» إدارة ملف تشكيل الحكومة باسم الثنائي الشيعي وحلفائه، وسط اقتناعٍ لدى دوائر سياسية بأن ثمة ضرورة لـ «تصويب المسارٍ» الذي انحرف في اتجاه وضع الحزب في مرمى المساهم في فرْملة انطلاقة العهد الجديد، وهو ما أرسى جواً من التشكيك على المستوى المسيحي (الشعبي) في حقيقةِ دعمه لرئيس الجمهورية الذي تشكّل ولادة الحكومة حجر الزاوية في انطلاقة ولايته الرئاسية عملياً.

وبمعزل عما اذا كانت هذه الإشارات التي انطوت ايضاً على ملاحظاتٍ على إدارة بري للمفاوضات في الملف الحكومي كما على المسار الذي يعتمده فرنجية قد تستدعي إطلالة من الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله لتأكيد علاقة الثقة المتبادلة مع عون و«التيار الوطني الحر»، فإن الأكيد أن حسابات قطْع الطريق على ايّ «تمزُّق» في العلاقة مع عون وجمهوره والتي ترتبط بعدم القدرة على تحمُّل تبعات ان يشكّل ذلك مدخلاً لجعل الطائفة الشيعية محاصَرة (في ظلّ الخشية من تحالف مسيحي مع «تيار المستقبل» والنائب وليد جنبلاط في الانتخابات النيابية المقبلة) لا تعني في أيّ شكل ان «حزب الله» سيقفز فوق حليفه الشيعي بري او يقبل بـ «كسْر أجنحة» فرنجيّة، الذي يُعتبر مرشّحه في أي انتخابات رئاسية مقبلة. وثمة مَن يسأل في بيروت اذا كان «المثلث التحالفي» لـ «حزب الله» مع كل من عون وبري وفرنجية قد يجعل خياراته في مسار التأليف الحكومي تلاقي ما كان جرى ابان الانتخابات الرئاسية حين رفض ممارسة اي ضغط على رئيس البرلمان وزعيم «المردة» لتسهيل انتخاب عون الذي لم يدخل «القصر» إلا بـ «مفاتيح» الرئيس سعد الحريري، وذلك بعد نحو 29 شهراً من الفراغ الرئاسي.

وبهذا المعنى، وبعد «المبادرة الأبوية» التي كان أطلقها عون في اتجاه فرنجية قبل أيام قليلة وبدت بمثابة تمهيد لاستقباله لمعالجة هواجسه علّ ذلك يزيل عقبة تمسُّكه بواحدة من 3 حقائب هي الطاقة او الاتصالات أو الأشغال، فإن «حزب الله» الذي كان في «المشهد الخلفي» للخطوة الرئاسية يقف أمام اختبار قدرته على توفير أرضية لترتيب العلاقة بين عون وبري من جهة وعون وفرنجية من جهة أخرى، لا سيما بعدما بدا رئيس «المردة» وكأنه «أدار ظهره» للمبادرة الرئاسية مشترطاً ان توُجّه اليه دعوة «من القصر» لزيارته، في موازاة اعتبار الرئاسة انها قامت بخطوة متقدّمة كان من شأنها لو صفت النيات إحداث الاختراق المقبول. وفيما استمرّت الاتصالات أمس في محاولة لتدوير الزوايا التي يبقى دون حصولها معادلة اعتبار «حزب الله» نفسه غير معني بالالتزامات التي قدّمها عون لحليفه المسيحي المستجدّ «القوات اللبنانية»، بدا مسار التأليف أمام إمكان إما انفراجٍ في اي لحظة ما ان تُحل عقدة «المردة»، وإما ان تتوالد التعقيدات. وفي حين أكد عون «استمرار الاتصالات لمعالجة الوضع الحكومي، وسنعمل كي لا نجعل لبنان اسير الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية»، نُقل عن بري انه «ربما تحصل حلحلة تفضي الى إنجاز التأليف قريباً، إلا إذا أرادوا ان يلعبوا لعبة حافة الهاوية وعضّ الأصابع»، متمنياً على عون الانفتاح على فرنجية وإنهاء على قاعدة انه «بيّ الكل»، وقال: «كلمة»بتحنن«وكلمة»بتجنن.

بعدما امتدت يد الغدر والجبن تحت جنح الليل مستهدفةً المؤسسة العسكرية في منطقة بقاعصفرين، لم تجد مع طلعة الصباح موطئ قدم تواري فيه سوءة إجرامها على امتداد قضاء الضنية الأبية والوفية للجيش وأحد الروافد الشمالية الوطنية الأساس لخزانه البشري. فمنذ استفاقتها على هول الاعتداء الإجرامي الذي أدى إلى استشهاد عسكري وجرح آخر، سارعت الضنية بناسها ونوابها وجميع فاعلياتها البلدية والاختيارية والأهلية إلى محاصرة هذا الاعتداء الإجرامي وقطع الطريق أمام كل من يُسوّل له إجرامه استهداف أفراد الجيش القيّمين على أمن المنطقة وأبنائها الواقفين «صفاً واحداً» خلف المؤسسات العسكرية والأمنية في وجه أي سلاح غير سلاح الشرعية كما عبّر بيان نواب المنطقة، وسط إبداء اتحاد بلديات الضنية كامل التأييد للجيش «ليضرب بيد من حديد أوكار الإرهابيين حيثما وجدوا وفي أي منطقة«. وبموازاة عمليات الدهم والتفتيش التي شنتها وحدات الجيش المنتشرة في أرجاء المنطقة بحثاً عن مطلقي النار، تتواصل التحقيقات العسكرية والأمنية لتحديد الجهة التي تقف خلف

الاعتداء على حاجز الجيش في منطقة بقاعصفرين والكشف تالياً عن طبيعته ودوافعه التي كانت حتى ساعات الليل الماضي «غير محسومة بعد» سواءً لجهة كونها عملية إرهابية أم غير ذلك بحسب ما أوضحت مصادر أمنية لـ»المستقبل» مشيرةً إلى أنّ التحقيق مستمر لكشف المجرمين وتوقيفهم تمهيداً لسوقهم إلى القضاء المختص. وكانت المؤسسة العسكرية قد أعلنت أنّ «مسلحين أقدموا (ليل الأحد - الاثنين) على إطلاق النار باتجاه حاجز بقاعصفرين، ما أدى إلى إصابة عسكريين بجروح ما لبث أن استشهد أحدهما لاحقاً متأثراً بجراحه»، لتعود إلى إصدار بيان آخر نعت فيه الجندي الشهيد عامر مصطفى المحمد (مواليد 1991) الذي سقط في الاعتداء، قبل أن يُصار إلى نقل جثمانه من مستشفى مجدليا في زغرتا إلى بلدته مشتى حسن في عكار حيث أقيم له تشييع رسمي وشعبي حاشد وصولاً إلى جبانة البلدة، وسط حالة من الغضب وسيل من المواقف المنددة بهذا الاعتداء الجبان والمطالبة بالاقتصاص من مرتكبيه. إذ عبّر نواب المنية – الضنية أحمد فتفت وقاسم عبد العزيز وكاظم الخير باسم أبناء المنطقة عن إدانتهم «العملية الإجرامية الدنيئة والخطيرة التي تعرض لها مركز الجيش»، مؤكدين الوقوف «صفاً واحداً خلف الجيش والقوى الأمنية». كما شدد النائب خالد الضاهر على ضرورة الكشف عمن يقف وراء هذه الجريمة «الغريبة عن أهل الضنية الداعمين للمؤسسات ومسيرة استعادة الدولة لدورها في بسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية». في وقت استنكرت منسقية الضنية في «تيار المستقبل» الاعتداء على الجيش الذي شددت على أنّ الضنية كانت ولا تزال معه بوصفه «المؤسسة الوطنية الضامنة للجميع وسقف الوطن الأمني«. كذلك، دان اتحاد بلديات الضنية بعد اجتماع طارئ عقده في مقره في بلدة بخعون هذه «الجريمة النكراء»، مؤكداً الدعم المطلق والتأييد الكامل «لجيشنا البطل ليضرب بيد من حديد هذه الشرذمة القليلة من الإرهابيين ويضرب أوكارهم حيثما وجدوا وفي أي منطقة»، مع الإعلان عن وضع جميع إمكانيات الاتحاد «بتصرّف المؤسسة العسكرية للتنسيق الكامل والمتابعة وتأمين بعض الأمور اللوجستية الضرورية لمراكز الجيش»، وسط تأكيد جازم بأنّ «أهالي الضنية جميعاً سيكونون الحصن المنيع للدولة المتمثلة بالمؤسسة العسكرية«.

ديون يستكمل جولته

في الغضون، استكمل وزير خارجية كندا ستيفان ديون جولته على المسؤولين أمس وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أكد على متانة العلاقات الثنائية واستعرض مع ضيفه واقع النزوح السوري في لبنان مُركّزاً على «أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بما ينعكس إيجاباً على مأساة النازحين«. وفي الإطار عينه شكلت تداعيات ملف النزوح المحور الأساس للمحادثات التي أجراها الوزير الكندي أمس مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل، بالإضافة إلى زيارته بكركي حيث التقى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الذي شدد خلال المحادثات مع ديون على «دور الأسرة الدولية في إيقاف الحروب الدائرة في المنطقة«.

يان في بيت الوسط

تزامناً، استعرض الرئيس المكلف سعد الحريري التطورات الإقليمية ولا سيما السورية منها مع المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا شيه شياو يان الذي زار بيت الوسط مساءً على رأس وفد، وأوضح بعد اللقاء أنه أجرى «محادثات جيدة جداً» مع الرئيس الحريري تبادلا خلالها وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الراهنة في سوريا «وما ستؤول إليه في المرحلة المقبلة والخطوات التي سوف يتخذها المجتمع الدولي ودول المنطقة»، مبدياً الأمل في إحراز تقدم على صعيد «دفع العملية السياسية واستئناف المفاوضات في جنيف في أسرع وقت ممكن»، مع التأكيد على وجوب إيلاء المجتمع الدولي الوضع الإنساني في سوريا المزيد من الاهتمام.

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اهمية العمل المتكامل بين كل عناصر المجتمع المدني والهيئات الاقتصادية وسائر القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد، لافتا الى استحالة الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد الريعي لأن هذه السياسة ازالت الطبقة الوسطى ورفعت الدين العام.

واعتبر الرئيس عون خلال استقباله رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس مع وفد من معدي دراسة «نهوض لبنان نحو دولة الانماء» انه من المهم زيادة الانتاج بدلا من الاستمرار في الاستدانة، داعيا الى مشاركة واسعة في ورشة عمل متكاملة تحدد الخيارات المناسبة للنهوض بالبلد اقتصاديا، وتنفيذ مشاريع انمائية هي الاساس لتلبية حاجات الناس.

وشدد الرئيس عون على ضرورة سماع صوت المجتمع المدني والاكثرية الصامتة لأن استمرار هذه الاكثرية على صمتها يشجع على الاستمرار في الخطأ، لا سيما اذا ما تقدمت المصالح الفردية على حساب المصلحة العامة.

ودعا الى مشاركة واسعة من الجميع لاصلاح العيوب، مؤكدا استمرار الاتصالات لمعالجة الوضع الحكومي. وقال: «سنعمل كي لا نجعل لبنان اسير الحسابات الضيّقة والمصالح الشخصية».

وكان نسناس القى كلمة هنأ فيها باسم الوفد المرافق الرئيس عون على انتخابه، وقال: «نهنئكم ونهنئ انفسنا وكل لبنان بتوليكم مقاليد الحكم. الإجماع الوطني حولكم، وثقة الشعب بكم، يعكسان الايمان بالعبور بالوطن من الازمات الى المنجزات».

حزب الطاشناق

واستقبل الرئيس عون الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان على رأس وفد من اللجنة المركزية للحزب. وقال بقرادونيان أن الوفد اجرى مع رئيس الجمهورية جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد والمشاركة الارمنية في الحكومة، مشيرا الى ان حزب الطاشناق يتطلع الى ولادة سريعة للحكومة الجديدة كي ينتظم عمل المؤسسات الدستورية.

ومن زوار قصر بعبدا، الوزير السابق موريس صحناوي الذي هنأ الرئيس عون بانتخابه، وأجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة.

واستقبل الرئيس عون وفد مؤسسة الشيخ ابو حسن عارف حلاوي الخيرية برئاسة الشيخ حسان حلاوي الذي ألقى كلمة هنأ فيها الرئيس عون بانتخابه. وتحدث عن المؤسسة التي يرأسها مشيرا الى انها مؤسسة خيرية اجتماعية تهدف الى خير اللبنانيين جميعا على اختلاف طوائفهم وسياساتهم ومشاربهم الفكرية والثقافية.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، وقال: «ان ما طلبتموه يشكل هدفا لنا لا سيما في ما خص الحركة الاصلاحية التي نقوم بالتحضير لاطلاقها وهي حركة شاملة قطاعات الدولة كافة والمجتمع، من تربية الى قضاء ومال واقتصاد وغيرها من القضايا، لأن الوطن لا ينهض الا بجميع قطاعاته وتعاون كل ابنائه. فلكل انسان دور، قد تكون الوظائف محدودة الا ان ثمة دورا للجميع لا سيما عندما يتعلق الامر ببناء الوطن».

واضاف: «نحن اليوم امام مرحلة جديدة وهي بحاجة لجميع اللبنانيين الذين يجب ان يكونوا صوتا صارخا في وجه الفساد»، متمنيا على الوفد ان يكون ناشرا للكلمة الطيبة بين المواطنين ودعوتهم اياهم للتعاون لتحقيق الغاية المنشودة».

واستقبل الرئيس عون وفدا من «حركة الأرض» برئاسة طلال الدويهي الذي القى كلمة هنأ فيها رئيس الجمهورية بانتخابه وشكره على ما تضمنه خطاب الاستقلال من فقرة تتعلق بالأرض وتدعو الى الحفاظ عليها وعدم بيعها. ورد الرئيس عون مركزا على الاهمية الخاصة التي يوليها لموضوع المحافظة على الأرض التي لا يجوز ان تكون سلعة تجارية، مذكرا بما قاله في خطاب القسم من ان ارضا بلا شعب تصبح مشاعا وشعبا بلا أرض يصبح لاجئا.

وقال الرئيس عون انه سبق له ان قدم اقتراح قانون لتعديل قانون تملك الاجانب تم سحبه بعدما ادخلت عليه تعديلات لا تأتلف مع الغاية من تقديمه، مشيرا الى ان لديه حلولا لهذه المعضلة سيحاول تطبيقها لا سيما وانه مقتنع بأن من يتخلى عن ارضه يتخلى عن هويته، وقال: «لن نسمح لأحد بتطيير هوية لبنان من خلال ارضه».

كذلك، استقبل رئيس الجمهورية نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم يرافقه وفد من لجنة تحكيم جائزة مرافعات السفير لوي دولامار ضم نائب نقيب محامي باريس السيدة دومينيك ايتاس والنقيب السابق لمحامي كان - النورماندي روبير ابيري والقائد السابق للقوات الدولية في الجنوب الجنرال الان بيللغريني ومؤسس الجائزة المحامي جو كرم.

وهنأ الرئيس عون الوفد على مبادرة اطلاق الجائزة احياء لذكرى السفير دولامار الذي عمل منذ وصوله الى لبنان حتى استشهاده العام 1981 في سبيل تعزيز العلاقات اللبنانية - الفرنسية، وقام بعدة مبادرات لتحقيق الاستقرار في لبنان.

لم تحصل المماطلة في تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون هكذا بالصدفة أو من هباء، بل تظهر الوقائع تباعاً انها مخطط لها بدقة ودهاء لفرلمة انطلاقة العهد الجديد المندفع بتأييد محلي وعربي ودولي لافت ولتطويق حركة الحكومة المرتقبة وشل فاعليتها منذ بداية الطريق من خلال سلّة الشروط التعجيزية المفروضة على عملية التشكيل أو توزيع الحقائب الوازنة والمؤثرة.

البداية كانت برفض كل حلفاء تكتل «التغيير والاصلاح» أو معظمهم انتخاب العماد عون لرئاسة الجمهورية بعد مبادرة الرئيس سعد الحريري دعم هذا الترشيح، إلى ان وجد «حزب الله» نفسه مضطراً لتأييده بعدما كان أوّل من رشحه منذ البداية لاستغلاله في عملية تعطيل الانتخابات الرئاسية لحسابات ومقايضات تصب في مصلحة النظام الإيراني ونفوذه ومشاريعه المشبوهة التي تستهدف العالم العربي، ولكن واقعياً لم يكن الحزب مقتنعاً بوصول عون لسدة رئاسة الجمهورية، وكان العدد الكبير من الأوراق البيضاء خلال التصويت من هؤلاء الحلفاء، حلفاء دمشق وطهران، ثم بدأت حرب «استنزاف» العهد الجديد واعاقة تشكيل الحكومة تظهر واقعياً بقيادة «حزب الله» الذي يعتبر عملياً «مايسترو» التعطيل بلا منازع لأنه يتحكم بحركة هؤلاء الحلفاء ويوزع الأدوار عليهم مع تركه لهامش محدود لحركة كل منهم على حدة.

فتارة يفوض الحزب رئيس المجلس النيابي نبيه برّي للمفاوضة باسمه لأجل تشكيل الحكومة الجديدة لاسترضائه وتنفيس استيائه من الحزب لتأييد الأخيرة دعم ترشيح عون للرئاسة وفي الوقت ذاته يرسل مسؤوله الأمني ليجتمع برئيس «التيار الوطني الحر» ليبلغه بفيتو الحزب على إعطاء «القوات اللبنانية» أي حقيبة سيادية مهما كانت، وينصحه بضرورة انفتاح العهد الجديد على رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، وتارة أخرى تظهر الاستعراضات العسكرية من تنظيم الحزب في منطقة «القصير» السورية بالقرب من الحدود اللبنانية وبعدها بأيام معدودة يعقبها عراضة بلباس «حزب الله» السوداوي وعناصره المموهين في بلدة الجاهلية الدرزية.

وهكذا بدأت العصي توضع تدريجياً في طريق العهد الجديد وعملية تشكيل الحكومة العتيدة، من خلال هذه الممارسات والوقائع والاشارات المفضوحة التي لا تكتم غيظ الحزب واستيائه من وصول عون للرئاسة وخطاب القسم والاندفاع العربي والخليجي تحديداً لتأييده، بالرغم من كل العبارات الرنانة وسيل مواقف الدعم المموهة لتسريع انطلاقة العهد الجديد حتى أصبحت حقيبة الاشغال العامة العقبة الظاهرية التي يتذرع بها الرئيس برّي للحصول عليها أو لحليفه النائب سليمان فرنجية لتسهيل عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي ينتظرها كل اللبنانيين بلهفة وترحاب على أمل ان تبدأ بالتعاون والتعاضد مع رئيس الجمهورية ميشال عون مرحلة النهوض بلبنان من كل الجوانب.

فأصبحت العقدة في عين التينة تحت شعار المطالبة بحق النائب سليمان فرنجية بحقيبة الاشغال أو ما يوازيها أهمية وفاعلية عشية الحديث عن التحضير للتفاهم على قانون انتخابات جديد لتجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة بعد ستة أشهر أو أكثر بقليل.

ويلاحظ أن عملية تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة تستنسخ عملية تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وبالطبع مع اختلاف الأشخاص والواجهات التي تستغل لهذه الغاية والظروف وغيرها. فحزب الله تلطى وراء النائب ميشال عون أكثر من سنتين ونصف لتعطيل عملية انتخاب الرئيس الجديد وقطع الطريق على النائب سليمان فرنجية أو اي مرشّح آخر للوصول إلى سدة الرئاسة، والآن يحاول من خلال المطالبة بحقيبة الاشغال أو غيرها لتيار المردة في إبطاء عملية تشكيل الحكومة الجديدة وإظهار المشكلة بأنها مارونية - مارونية، وتتطلب مصالحة بين رئيس الجمهورية وزعيم تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية، ولكن يستنتج من كل ما حصل حتى الآن من مشاورات ومساع وممارسات وانكشاف للمواقف على حقيقتها ان «حزب الله» يهدف من خلال كل ما يقوم به سراً وعلانية، أولاً تحجيم اندفاعة «القوات اللبنانية» وتقليص حصتها الوزارية قدر الامكان من خلال سعيه الدؤوب لاعطاء حقيبة الاشغال لتيار المردة الذي يخاصم «القوات»، وثانياً استيعاب عهد العماد ميشال عون منذ البداية، استباقاً لأي تطورات غير مرتقبة وغير محسوب لها جراء سياسة الادارة الأميركية الجديدة تجاه النظام الايراني وسوريا خشية حدوث اي تقلبات في المواقف أو السياسات المتبعة قد تنعكس سلباً على الحزب ونفوذه وسلاحه غير الشرعي، وثالثاً واخيراً تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة بشروط الحزب وتحقيقاً لمصالحه واستمرار تفلت سلاحه من اي ضوابط شرعية وقانونية تحد من حركته. والسؤال: هل تتحقق الاهداف التي يتوخاها الحزب جراء ممارسات المماطلة والتعطيل المتعمد لتشكيل الحكومة الجديدة؟

الجواب على لسان المتابعين لعملية تشكيل الحكومة العتيدة، بأن كل محاولات «حزب الله» للتأثير على تمثيل «القوات اللبنانية» بالحكومة اصطدمت بثبات التحالف مع «التيار الوطني الحر» والقوى الأخرى، وبالتالي يصعب تحقيق مثل هذا الهدف، في حين ان عملية تشكيل الحكومة الجديدة لا تزال مستمرة وضمن المهلة الطبيعية والمعقولة، ولكن أي محاولة او جهد متعمد ومكشوف لا يمكن ان يستمر الى ما لا نهاية لأن هناك اصراراً من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف والقوى السياسية الداعمة لهما على تشكيل الحكومة الجديدة في النهاية لتباشر القيام بالمهمات الكثيرة المنوطة بها.

رأى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أن «اعتماد منطق التفاوض والتسويات بين ممثلي القوى اللبنانية أفضى الى إنهاء الفراغ والشغور الرئاسي، وشحذ المؤسسات الحكومية والبرلمانية للعمل بطاقاتها القصوى لضمان سلم لبنان وشعبه، وعودته ليشغل مكانه بين دول العالم على خريطة المجتمع الدولي، بعد سنوات كاد فيها يغيب من الذهن السياسي العام».

وأكد أن «العقلانية هي التي جعلت وتجعل كل شيء ممكناً لحماية لبنان، كما جعلت من الانقسامات كلها إمكاناً سياسياً قوامه التسويات والتفاوض، فأفضيا الى استثمار اللحظة السياسية الوطنية لانتخاب الرئيس والبحث عن حلول لما هو معلق وعالق». وأوضح أن «ليس من العلامات المطمئنة أن لا معارضة صافية تواجه موالاة صافية، ما يدل على أنه لا يوجد برامج سياسية - اجتماعية - اقتصادية تحاكي تطلعات اللبنانيين، هذه العلامات المقلقة لا تقول إلا شيئاً واحداً هو التوق الى السلطة لنيل مكاسبها وتوزيعها على لبنانيين هم محازبون وليسوا مواطنين». وقال: «لبنان خبر كثيراً مثل هذه المحن، وأصبح من الملحّ تشريح كل شيء للنقاش العام بهدف العبور الى ديموقراطية حقيقية، ودولة حديثة من دون مأسسة للأحقاد أو الكراهية، لأن ذلك هو أقصر الطرق الى ضرب الدولة وسلمها».

من جهة ثانية، أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أنه «اعتباراً من 12 الجاري سيتم إيقاف العمل بتجديد الإقامات للرعايا العرب والأجانب عبر مراكز «ليبان بوست»، وتقدّم طلبات التجديد حصراً في مراكز الأمن العام مع تأكيد إلزامية حضور العربي أو الأجنبي مع الكفيل عند تقديم طلب التجديد بهدف الحصول على بطاقة الإقامة البيومترية الذكية. ووجوب التقدم بطلب الإقامة قبل خمسة أيام على الأقل من انتهاء مدة صلاحية السمة (فترة السماح) بالنسبة الى الطلبات الجديدة، وقبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة في حال التجديد».

نقل وزير خارجية كندا ستيفان ديون إلى الرئيس اللبناني ميشال عون تأكيد بلاده «مساعدة لبنان بمختلف المواضيع المطروحة، لا سيما أن كندا تشارك في مشاريع عدة، تنموية وغير تنموية»، باحثاً معه أوضاع اللاجئين السوريين وكيف يمكن كندا مساعدة لبنان في هذا الصدد.

ونقل ديون إلى عون تحيات رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وأكد أهمية دور اللبنانيين في كندا. وشدد عون في المقابل على متانة العلاقات اللبنانية- الكندية، وركز «على أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بما ينعكس إيجاباً على مأساة النازحين». وأشار عون إلى «التنوع اللبناني الذي أصبح نموذجاً يحتذى في الدول ذات المجتمعات المتعددة». وأفاد المكتب الإعلامي في القصر الرئاسي بأن الوزير الكندي أيد هذا الأمر.

وزار الوزير الكندي الموجود في لبنان منذ السبت الماضي، رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام ترافقه السفيرة الكندية ميشال كاميرون والوفد المرافق، وجرى عرض التطورات في لبنان والمنطقة.

كما زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقره، وتركز البحث على الأوضاع في لبنان والأعباء التي يواجهها جراء قضية اللاجئين السوريين والتطورات في المنطقة.

في الخارجية

وعقد ديون محادثات مع نظيره اللبناني جبران باسيل تطرقت إلى الوضع في لبنان والمنطقة والجهود الكندية في إطار إعادة توطين النازحين السوريين. وعقد الوزيران مؤتمراً صحافياً مشتركاً، وقال ديون إن «التعددية قوة، ولبنان يعيش هذه التعددية في إطار أصعب بكثير من ذلك الذي تعيشه كندا. إنها معركة وعلينا أن ننتصر فيها، إن لبنان يجب أن يتوقف عن النظر الى إيديولوجيات الخوف وإلى عدم الثقة بالتعايش بين المجتمعات، بل على العكس، علينا أن نظهر أنه عندما تعيش هذه المجتمعات معاً وتعمل معاً في البلد الواحد فهي تعطي نتائج أفضل. إن على كندا أن تبرهن ذلك كل يوم، وكذلك الأمر للبنان. وعلى الكنديين أن يقفوا هنا إلى جانب لبنان من أجل تحقيق النجاح. في كندا المجتمع المسيحي يعيش إلى جانب المسلم، وهما أقوياء بسبب بذلك، هذا الصراع نعيشه هنا في لبنان، وإذا تكرر نجاح هذه التجربة في دول أخرى فسنرى موجة من التفاؤل في العالم الذي هو اليوم بأمسّ الحاجة إليها».

وأشار إلى قرار الحكومة الكندية أن «انتشارنا في المنطقة سيكون أيضاً لدعم لبنان. ونحن في العراق ونعمل ما في وسعنا في ظل الوضع المزري في سورية، لكننا ندعم لبنان والأردن وتونس، إنما لبنان أساسي بالنسبة إلينا».

ولفت إلى أن لقاءات عقدها مع «القادة السياسيين والروحيين وخبراء بيئيين ومع قيادة الجيش اللبناني على الحدود لرؤية كيف يمكن كندا المساعدة، لا سيما من خلال تزويدهم الثياب المناسبة لمكافحة برودة الشتاء، واجتمعت في المخيمات الفلسطينية مع بعض اللاجئين الفلسطينيين، لأننا قدمنا المزيد من المساعدات لهم من خلال الأمم المتحدة. وزرت مخيماً للنازحين السوريين، وأوافقكم الرأي تماماً أن الحل في أن يكون هناك أمن واستقرار في سورية، وأن يتمكن الناس من العودة إلى منازلهم. وفي هذا الوقت سنقوم بما في وسعنا لمساعدة لبنان في استيعاب هذا العدد الكبير من النازحين. كندا ستكون هنا وتعزز علاقتها مع لبنان، وآمل بأن يكون لديكم مجلس وزراء في وقت سريع وأن يعمل لنجاح لبنان ولتعليم العالم وتثقيفه».

وقال باسيل إنه وديون راجعا «التطورات في لبنان والمنطقة، وأعدنا تأكيد إدانتنا الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي اللبنانية والخروق الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية، ونناشد كندا دعم قرار مجلس الأمن حول البقع النفطية على الشواطئ اللبنانية. وبحثنا الأزمة سورية، ونعتقد أن الحل السياسي هو الوحيد بقيادة سورية وبما يحمي وحدتها وسيادتها. كما تناولنا العواقب السلبية للأزمة السورية على لبنان الذي وصل الى أقصى حدود قدرته على التحمل، ويجب أن تكون معالجة أزمة نزوح السوريين جزءاً لا يتجزأ من الحل السياسي، بل يمكن أن تكون سابقة للحل السياسي. والعودة الآمنة للسوريين هي الحل الوحيد ونتطلع إلى أن تتفهم كندا وضع لبنان الخاص».

ورحب باسيل بإعادة توطين النازحين في بلد ثالث باعتماد الشفافية في انتقاء قبول الأشخاص، على رغم أنها تبقى حلاً جزئياً في حالة لبنان، ويمكن أن تشكل خطراً على التكوين الديموغرافي في المنطقة، إذ يمكن أن تؤدي الى إفراغ سورية من سكانها، وعارض إعادة الهندسة الاجتماعية التي تزعزع المنطقة». وطالب بدعم كندا «جيشنا بشكل أكبر، ومواصلة الجهود للقضاء على التنظيمات الإرهابية».

وأكد رفض «إفراغ سورية من أهلها»، وطالب «بأن تكون المساعدات مباشرة للدولة اللبنانية لكي تستمر بالقيام بجهد الاستضافة».

وأمل باسيل بـ «تزايد الدعم الكندي للجيش»، فيما أشار ديون إلى أن وفداً كندياً سيزور لبنان الشهر المقبل لدراسة إعادة افتتاح خطوط طيران مباشرة بين كندا ولبنان، ما يساعد ليعود موضع ثقة».

وأعلن ديون أن بلاده» ستقدم برامج للأجهزة الأمنية اللبنانية لمساعدة المتهمين بالإرهاب الذين هم في السجون، ونحن نعمل مع بريطانيا لمساعدة الجيش المنتشر على الحدود. ولدينا لائحة من المشاريع والبرامج للسيدات اللبنانيات والسوريات. وإصرارنا هو على مساعدة من يقاوم على الخطوط الأولى ومن يواجه الضربات مثل الأردن وتونس ولبنان، وقرارنا أن تتمتع مشاريعنا بالفاعلية».

اتخذ خلاف طالبي في الجامعة اللبنانية على خلفية منع بث أغان للسيدة فيروز خلال إحياء طلاب كلية الهندسة في مجمع رفيق الحريري في الحدث ذكرى أربعين رفيقهم محمد حمادة (سنة أخيرة) الذي قضى بحادث سير، أبعاداً تجاوزت أسوار الجامعة إلى ما يشبه صراعاً على النفوذ السياسي في جامعة الفقراء وتحديداً في كلية الهندسة التي يتمتع خريجوها بسمعة أكاديمية محترمة.

وعلق رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط على منع بث أغاني فيروز في تغريدة له على «تويتر» قال فيها: «لا تحرمونا صلاة القدس صلاة فيروز، لا تحتكروا فلسطين. الأرض لنا والقدس لنا». وأرفق جنبلاط التغريدة بأغنية «يا قدس يا زهرة المدائن». وغرد الرئيس ميشال سليمان آملاً بأن تكون «الممانعة ببث أغاني السيدة فيروز في الجامعة اللبنانية ظرفية وغير نهائية».

والحادث الذي مر عليه أسبوع حصل على خلفية قرار رفاق حماده إحياء ذكراه بعد استئذان إدارة الكلية من خلال تزيين الباحة الخارجية للكلية ببالونات ودعوة والدته الثكلى إلى الحضور وبث أغانٍ لفيروز التي كان يحبها الشاب الضحية، إلا أن هذا الأمر لم يرق لطلاب «حزب الله» فعملوا على منع بث الأغاني. وتفاعل الحادث داخل حرم الجامعة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الياس بو صعب إلى تأكيد أن «لا علاقة لأغاني السيدة فيروز بالحادث المؤسف، وأن الأمر سيعالج ويجب صون الحريات للجميع وفق القانون». واعتبر أن «ليس كل ما ورد في وسائل الإعلام دقيق، وعلى الطلاب الذين لديهم اعتراض على أي نشاط مراجعة إدارة الكليات كونها الجهة المعنية بتطبيق القانون».

وندّد «اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين» بمنع بعض القوى بث أغاني السيدة فيروز في حرم الجامعة اللبنانية - كلية الهندسة في مجمع رفيق الحريري الجامعي، معتبراً أن «هذا السلوك بمثابة قمع للحريات الفردية المكفولة من الدستور، ومحاولة لتكريس هيمنة الفكرة الواحدة في الجامعة وضرب التعددية فيها وهذا ما يهدد استمراريتها وارتقاءها».

وطالب اللقاء «رئيس الجامعة بوضع حد لهذه الممارسات التي إن استمرت ستؤدي إلى ضرب صورة الجامعة كمساحة وطنية مشتركة»، وأيدته في الموقف «منظمة الشباب التقدمي» التي دانت «حال خنق الحريات والتعبير عن الرأي السائد من دون أي وازع». وطالبت «جميع الفرقاء والقوى السياسية والمدنية والإعلامية برفض كل المحاولات لخنق الجامعة اللبنانية والتصدي لمثل هذه الأمور، ومواجهة كل القرارات التي من شأنها التشكيك في المستوى الأكاديمي والعلمي في الجامعة اللبنانية».

وفي المقابل اعتبر مجلس طلاب الفرع في كلية الهندسة الفرع الثالث أن «ما جرى أن مجلس الطلاب التزم قرار عمادة الكلية الذي يمنع إقامة أي نشاط في الباحة الخارجية»، مشيراً إلى «أن مجلس الفرع لم يمنع الحفل وإنما نصحنا أصدقاء المأسوف عليه حمادة أن يلتزموا قرار العمادة». ولاحقاً اعتبرت «التعبئة التربوية في حزب الله» أن «الطالب المأسوف على شبابه استُغلت ذكراه وهو زميل لطلابنا وعزيز علينا، وهو ابن هذه البيئة التي يَتُم النيل منها وما جرى هو محض تطبيق لاتفاق بين مجلس طلاب الفرع وإدارة الكلية والجهات الطالبية لتنظيم النشاطات وأماكنها، وما حصل يعني مجلس طلاب الفرع وإدارة الكلية، وهما الجهة التي تحدّد التوجّه لتنظيم النشاطات، ونلتزم هذا التوجه، وإذا ما شاءت الكلية أو مجلس طلاب الفرع التعديل في هذا التوجّه، فهذا من شأنهما ونلتزم به». ووصف الحزب ما حصل بأنه «تضخيم إعلامي سعى نحو التفرقة والخلاف والإساءة للطالب العزيز ولعائلتـه المفجوعة ولبيئته المتعاطفة».

 

مرّة جديدة يتوتّر الوضع في مخيّم عين الحلوة بعدما أطلقَ مقنّع النارَ على عناصر القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة أمام مقرّها في بستان القدس، ما أدّى إلى مقتل مرافق قائد القوّة الأمنية الفلسطينية في منطقة صيدا العميد خالد الشايب محمد عبدالله متأثّراً بجراحه.

أطلقَ مقنّع النار على عناصر القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة أمام مقرّها في بستان القدس في مخيّم عين الحلوة، ما أدّى إلى إصابة مرافق قائد القوة الأمنية الفلسطينية في منطقة صيدا العميد خالد الشايب محمد عبدالله الملقّب بـ«العراقي»، وعلي جابر، اللذين نُقلا إلى مستشفى النداء الإنساني، قبل أن يُنقل عبدالله إلى مستشفى الراعي في الغازية حيث خضَع لعملية عاجلة بسبب خطورة إصابته، لكنّه توفّي متأثّراً بجراحه.

وعلى الأثر، انتشرَت القوة الأمنية الفلسطنية المشتركة في المكان، وسط إطلاق نار كثيف من كلّ الجهات، وجرت مراجعة كاميرات المراقبة للتعرّف إلى هوية مطلِق النار ووجهةِ هروبه، وعلمت «الجمهورية» أنّ أحد مرافقي «السوكو» هو مَن أطلقَ النار، ما أشاع توتّراً في المخيّم حيث عاد الطلّاب إلى بيوتهم.

ولمعالجة الوضع في المخيّم، بما فيه الجدار، تشكّلَت لجنة خماسية ضمَّت أحمد عبد الهادي عن تحالف القوى الفلسطينية، اللواء صلاح اليوسف عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، الشيخ أبو الشريف عقل عن القوى الإسلامية، ماهر عويد عن «أنصار الله»، والعميد خالد الشايب عن القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة بهدف وضعِ مسوّدة خطة أمنية للمخيّم وتفعيل الحوار اللبناني - الفلسطيني كبديل عن بناء الجدار.

وفي السياق، أكّدت مصادر فلسطينية لـ«الجمهورية» أنّ «اغتيال عبدالله هو حادث فردي، وليس أمنياً، وأنّ اللجنة الأمنية العليا تسعى لتحصين المخيّم من خلال خطة أمنية يَجري إعدادها بالتنسيق بين اللجنة الخماسية المصغّرة في المخيّم والجيش اللبناني، لتكون بديلةً عن الجدار الذي كان الجيش قد شرَع ببنائه»، مشيرةً إلى أنّ «اللجنة تنتظر عودة الوفد القيادي الفلسطيني من رام الله ومعه السفير الفلسطيني أشرف دبور، لمناقشة الاقتراحات والأفكار لجهة خطة تحصين المخيّم».

وفي هذا الإطار، جالَ وفد من اللجنة الأمنية الفلسطينية المشرفة على المخيّمات على فاعليات صيدا، فزار النائب بهية الحريري شاكراً لها دعمَها الموقفَ الفلسطيني الرافض إقامة الجدار حول مخيّم عين الحلوة والاتصالات التي أجرتها بهذا الخصوص.

كما وضَعها في أجواء ما تمّ الاتفاق عليه مع الجيش اللبناني لجهة إعداد الجانب الفلسطيني تصوّرات ومقترحات بديلة عن الجدار لحفظ الأمن في المخيّم والجوار.

وأكّد الوفد الموقفَ الفلسطيني الرافض للجدار، كونه يزيد من معاناة أبناء المخيّم، ولا يُسهم في تعزيز جسور العلاقة والثقة التي امتدّت بين المخيّم والمؤسسة العسكرية، مثمِّنين مسارعة الجيش إلى تجميد العمل بالجدار ومطالبين بوقفِه نهائياً.

من جهتها، أعلنَت الحريري رفضَ الجدار «لأنّه لا يخدم العلاقات اللبنانية الفلسطينية»، داعيةً إلى «تفعيل التواصل والحوار بين الجيش والقوى الفلسطينية لدرس البدائل التي تحفَظ الأمن والاستقرار للمخيّم وصيدا لأنّ أمنَهما واحد».

وعن إطلاق النار على عناصر القوّة الأمنية أمس، قال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب: «الإشكال فردي، وسبَقه إشكال مماثل، ونحن نحقّق في الموضوع».

كما زار الوفد نائب رئيس المكتب السياسي لـ«الجماعة الإسلامية» في لبنان الدكتور بسّام حمّود، وتمّ التوافق على أربع نقاط لتحصين العلاقة اللبنانية - الفلسطينية:

أوّلاً: الرفض التام لبناء هذا الجدار والعمل على إزالة ما شيدَ منه.

ثانياً: تفعيل الحوار اللبناني - الفلسطيني على المستويات كافّة، الرسمية والسياسية والأمنية.

ثالثاً: تفعيل القوّة الأمنية داخل المخيّم بما يَحفظ أمنَ المخيّم والجوار.

رابعاً: إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقَه المدنية والاجتماعية والإنسانية.

وللغاية ذاتِها زار الوفد الفلسطيني مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان والأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد.