بريطانيا: عمل «التحالف» تحت مظلة القانون الدولي..محاكمة «جزار البلقان» تدخل أسبوعها الأخير ..مخاوف من هجمات ارهابية على منشآت نووية..فالس يترشّح للرئاسة الفرنسية

جددت بريطانيا تأكيدها أن المملكة لم تخترق أي قوانين أو معاهدات دولية لحقوق الإنسان في اليمن. وقالت على لسان وزير خارجيتها بوريس جونسون: «إن قوات التحالف العربي في اليمن لم تخترق أي قوانين أو مخالفات ضدّ الإنسانية». وأكد جونسون لوسائل إعلام بريطانية أمس (الأول)، أنه لا يوجد أيُّ خطر على انتهاك حقوق الإنسان في اليمن من قبل السعودية، لافتا إلى أن بريطانيا تدعم المملكة في حربها ضدّ الميليشيات لاستعادة الشرعية والأمن في اليمن.

وحول ما إذا كانت بريطانيا تشارك في التحالف، ذكر جونسون، أن بلاده تقف إلى جانب السعودية، لكنها لا تشارك في الضربات الجوية، وينحصر ما تفعله في تقديم المشورة في حال طلبها، إلا أن عمل قوات التحالف في اليمن لا ينطوي على أية مخالفات قانونية أو انتهاكات لحقوق الإنسان. وكان جونسون، وثلاثة وزراء بريطانيين آخرين، قد رفضوا في وقت سابق، ما دعت له لجنتان في البرلمان البريطاني أخيرا، بخصوص وقف الدعم العسكري للرياض، بزعم أن قوات التحالف العربي تنتهك حقوق الإنسان في اليمن.

نجح باحثون أميركيون من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا وهيئة الغداء والدواء الأميركية في تصنيع أنف كلب إلكتروني بواسطة تقنية الطباعة المجسمة من أجل تحسين إمكانيات اكتشاف المخدرات والمتفجرات. صنع الباحثون الأنف على غرار أنف أنثى كلب صيد من فصيلة «ليبرادور«، واستطاعوا من خلال تحريك الهواء عبر المجرى الاصطناعي للأنف الإلكترونية، تقليد عملية التشمم النشط التي تقوم بها الكلاب البوليسية. ووضع الباحثون الأنف الإلكتروني أمام أجهزة لاكتشاف المتفجرات لقياس قدرته على التعرف على الروائح المثيرة للشبهات. وتبين أنه يستطيع تحسين إمكانيات التعرف على الروائح بواقع 18 مرة حسب المسافة من مصدر الرائحة. وقال الباحث ماثيو ستايميتس أن «تطبيق هذا المبدأ يساعد أجهزة التعرف على الروائح في الكشف عن المتفجرات والمخدرات والميكروبات بل وخلايا السرطان«.

المستقبل..لندن ـــــ مراد مراد

لم تكتمل فرحة قادة الاتحاد الاوروبي بخسارة اليمين القومي المتطرف معركة الانتخابات الرئاسية في النمسا، اذ بعد هذه النتيجة بساعات قليلة عبر اغلب الايطاليين عن سخطهم من بروكسل، وذلك برفضهم في استفتاء شعبي اول من امس اصلاحات دستورية تقدم بها رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رنزي (41 عاما) الذي يعتبر في اروقة الاتحاد الاوروبي احد اهم القادة الشبان اصحاب الرؤيا السياسة والاقتصادية الطويلة الامد لمستقبل الاسرة الاوروبية الموحدة.

لكن رنزي وطموحاته ومشاريعه السياسية تبخرت بين ليلة الاستفتاء وضحاها، فالنتجية النهائية جاءت مأسوية بكل المقاييس، نظرا للفارق الهائل بين عدد المقترعين لصالح اقتراح رنزي (40,89 في المئة فقط) مقابل (59,11 في المئة صوتوا ضده). هذا الفارق الشاسع الذي بلغ 19 نقطة محا تماما الابتسامة التي رسمتها نتيجة انتخابات الرئاسة النمسوية على ثغور قيادات الاتحاد الاوروبي وكوادره، كما قلص قيمة اليورو مقابل الدولار الى نحو 1 في المئة، وهبطت قيمة اسهم ثالث اكبر بنك في ايطاليا (مونتي دي باسكي دي سيينا) وهو ايضا اقدم بنك في العالم، 6 نقاط مئوية. واتجه رنزي مساء امس الى القصر الرئاسي لتقديم استقالته، وفاء بوعد قطعه للإيطاليين قبل الاستفتاء بأنه في حال خسارة اقتراحه سيستقيل. وقبل الرئيس الإيطالي سرجيو ماتاريللا الاستقالة مبدئيا لكنه اوصى رنزي بالبقاء في المنصب بضعة ايام اخرى الى حين تمرير موازنة العام 2017 في البرلمان، وقد يتم هذا الامر في اواخر الاسبوع الجاري. وقال قصر الرئاسة الايطالية في بيان «ابلغ رئيس الوزراء ماتيو رنزي اليوم رسميا الرئيس سرجيو ماتاريللا بعدم قدرته على الاستمرار في منصبه بعد نتيجة الاستفتاء. تفهم الرئيس طلب رنزي لكنه طلب اليه البقاء في المنصب الى حين تمرير موازنة العام 2017 في البرلمان. وبعد تمرير الموازنة بإمكانه ان يقدم استقالته رسميا«.

وامس استعادت قيمة اليورو توازنها امام الدولار. لكن وضع اليورو لن يستقر قبل ان تتضح معالم الخطوات السياسة التي ستسلكها ايطاليا في المرحلة المقبلة. وذكرت وسائل الاعلام الايطالية اسماء 3 مرشحين للحلول مكان رنزي وادارة حكومة لتصريف الاعمال الى حين موعد الانتخابات المقبلة، وهؤلاء الثلاثة هم وزير الاقتصاد بيير كارلو بادوان، وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني ورئيس مجلس الشيوخ بييترو غراسو. ولا احد يعتقد بقدرة الحكومة المقبلة او الرئاسة الايطالية بالمماطلة حتى 2018 لاجراء انتخابات نيابية، اذ ان السياسيين التقليديين بمن فيهم رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني طالبوا بانتخابات مبكرة اي في ربيع 2017.

والانعكاسات «السياسية« لانتخابات النمسا واستفتاء ايطاليا جاءت متوازنة، فبينما اكد نحو 53 في المئة من النمسويين تأييدهم المرشح المستقل المدعوم من حزب الخضر الكسندر فان در بيللين ورفضهم التام لنوربرت هوفر مرشح حزب «الحرية« اليميني المتطرف، الذي اسسه احد الضباط السابقين في الفرق النازية الخاصة، اعتبر كوادر الاتحاد الاوروبي ان نتيجة استفتاء ايطاليا حتى وان كانت مخالفة لرغبة بروكسل الا انها لا تعني بالضرورة انه في حال قرر الرئيس الإيطالي اجراء انتخابات مبكرة في ايطاليا الربيع المقبل، فإن الأحزاب الشعبوية مثل «حركة 5 نجوم« او القومية المتطرفة مثل حزب الرابطة الشمالية قد لا تفز بالضرورة بأكثرية مقاعد البرلمان الايطالي المقبل. الا ان التصدعات الكبرى التي يتوقع ان يولدها زلزال الاستفتاء الايطالي هي اقتصادية اكثر منها سياسية. فنسبة البطالة في ايطاليا تبلغ اكثر من 11 في المئة، وهناك مشاكل ديون قروض متراكمة قادرة على احداث هزة كبيرة في صلب المنظومة المالية الايطالية لن تقف ارتدادتها عند الحدود الايطالية بل ستتعداها الى المنظومة المالية الاوروبية ككل

اسواق المال تدرك ذلك، وقادة الاتحاد الاوروبي كذلك. ولهذا السبب اوعز الرئيس الاميركي باراك اوباما قبل اشهر من الاستفتاء الى اصحاب القرار في ايطاليا بتجنب استقالة فورية لرنزي من رئاسة الوزراء ونصح بأن يقبل ماتاريللا استقالته شرط ان يعيد تكليفه لتشكيل حكومة جديدة تصرف امور البلاد الى حين موعد الانتخابات الطبيعي في 2018. الا ان هذا السيناريو لم يعد ممكنا نظرا للفارق الهائل في النتيجة، اي ان المعارضة الايطالية وعلى راسها زعيم حركة خمس نجوم بيبي غريللو لن تقبل بالانتظار الى عام 2018 حتى انتخاب برلمان جديد، وستصر على ضرورة اجراء انتخابات مبكرة في ربيع العام المقبل 2017. غريللو يضع نصب عينيه اخراج ايطاليا من العملة الاوروبية الموحدة. واسواق المال تعلم هذا جيدا ولهذا السبب انخفضت قيمة اسهم اغلب البنوك الايطالية فور صدور نتائج الاستفتاء. ويترقب الجميع بحذر بالغ مسار الامور في ايطاليا خلال الاشهر المقبلة، هل تجرى الانتخابات في 2018 ام يتم اجراء انتخابات مبكرة في ربيع 2017 تكتنفها مخاطرة كبرى في حال تمكن الشعبويون والقوميون المناهضون لبروكسل من الفوز وتشكيل حكومة معادية تماما للاتحاد الاوروبي.

ولا بد من الاشارة الى ان ايطاليا التي تملك ثالث اكبر اقتصاد في الاتحاد الاوروبي، هي اليوم بلد يرزح تحت ديون ضخمة، اذ لم تتمكن حكومة رنزي رغم كل البرامج التي وضعتها من تقليص نسبة البطالة في البلاد عن عتبة الـ11 في المئة. وهناك 8 من البنوك الايطالية على حافة الانهيار، ويعتقد الخبراء الماليون ان نتيجة التصويت ضد رنزي ضربة قاضية لكل هذه البنوك او بعض منها.  وتزرح هذه البنوك تحت وطأة مشاكل مالية ضخمة سببها الاساسي طبعا ازمة ديون القروض التي تراكمت مع الوقت وتقدر الآن قيمتها بنحو 360 مليار يورو.  وتجدر الاشارة الى ان عام 2017 سيكون عاما كاتما لأنفاس القيمين على مؤسسات الاتحاد الاوروبي، لأن 3 دولة من ابرز الدول الاعضاء فيه ستشهد انتخابات رئاسية ونيابية هي هولندا وفرنسا والمانيا، وفي حال قررت روما ايضا اجراء انتخابات مبكرة هي الاخرى فسيصبح عدد البلدان اربعة.  وامس عبرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل عن اسفها لنتيجة الاستفتاء الايطالي واستقالة رنزي، فقالت «أنا حزينة لأن نتيجة الاستفتاء في إيطاليا جاءت مخالفة لإرادة رئيس الوزراء ماتيو رنزي، لأنني دعمت دائما نهجه في الإصلاح«، وشددت على ان القرار في النهاية ايطالي صرف.  وأضافت «من وجهة نظري، سنواصل عملنا في أوروبا وسنعيد ترتيب اولوياتنا«، كما رحبت بفوز الكسندر فان در بيللين على اليميني نوربرت هوفر في الانتخابات الرئاسية النمسوية.

وفي اطار مشاكل تفكك الاتحاد الاوروبي ايضا، بدأت اعلى سلطة قضائية في بريطانيا (سوبريم كورت) امس مسارا قضائيا للبت في ما اذا كان يحق للحكومة البريطانية الشروع بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة وبدء مسار الخروج من الاتحاد الاوروبي (بركزيت) وقتما تشاء، او ان عليها اولا الحصول على موافقة اغلبية النواب في مجلس العموم. وهذا المسار القضائي سيستغرق وقتا وجلسات عدة، وقد لا يتضح فيه الخيط الاسود من الخيط الابيض قبل شهر كانون الثاني المقبل.

بعد اربع سنوات من الاجراءات، دخلت محاكمة الزعيم العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش امس، اسبوعها الاخير بمرافعات الاتهام والدفاع المقرر ان تتواصل لثلاثة ايام. وتتهم محكمة الجزاء الدولية للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة في لاهاي راتكو ملاديتش (74 عاما) بالقيام «بتطهير عرقي» في جزء من البوسنة من اجل اقامة دولة محض صربية عرقيا.

وقد وجهت اليه 11 تهمة ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وقعت خلال حرب البوسنة (1992 ــ 1995) واسفرت عن سقوط اكثر من مئة الف قتيل ونزوح 2,2 مليوني شخص. وبعد سلسلة الاجراءات التي بدأت في 2012، قال المدعي ان ملاديتش قاد و»نسب لنفسه فضل» خطة استراتيجية «غيرت جذريا الشكل السكاني لمناطق في البوسنة يطالب بها صرب البوسنة«. واضاف المدعي آلان تيغر امام المحكمة في لاهاي ان «ما حدث من بلدة الى بلدة لم يكن في الواقع تأثيرا عرضيا للحملة العسكرية بل الهدف بحد ذاته». واضاف ان «تطهيرا عرقيا لم يكن على ما يبدو نتيجة للحملة العسكرية بل هدفها«. وكان ملاديتش الذي حضر الجلسة، مقطب الوجه ونظر مطولا الى الصحافيين والحضور قبل ان ينكب على قراءة بعض الوثائق.

وكان قد افلت لـ16 عاما من القضاء الدولي واعتقل في منزل احد افراد عائلته في صربيا في 26 ايار 2011. ووجه اليه الاتهام في تموز 1995، وعاش لسنوات في اماكن معروفة قبل ان يتوارى عن الانظار في العام 2000 بعيد اقصاء الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش عن السلطة. ويفترض ان يرد ملاديتش خصوصا على اتهامات تتعلق بحصار ساراييفو الذي استمر 44 شهرا واسفر عن مقتل عشرة آلاف مدني بقذائف هاون اطلقت من تلال تحيط بالمدينة او برصاص قناصة.

ولوحق ملاديتش في قضية احتجاز افراد طاقم للامم المتحدة رهائن. وقال يوما ان «الحدود ترسم دائما بالدم والدول ترمز اليها قبور». وهو ملاحق ايضا في قضية مجزرة قتل فيها ثمانية آلاف رجل وفتى في تموز 1995 في سربرينيتسا في اسوأ مجزرة شهدتها اوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وسيكون لدى الاتهام ثلاثة ايام اعتبارا من يوم أمس الاثنين، لمرافعاته قبل ان تبدأ مرافعات الدفاع الجمعة لتنتهي الاجراءات التي بدأت في 2012. ويتوقع ان يصدر الحكم خلال العام 2017.

وخلال الجلسات، قدمت هيئة الدفاع عن ملاديتش اكثر من 950 مذكرة تطالب بالغاء القضية او استبعاد قاض، رفض معظمها. وقام فريق الدفاع امس، ايضا بتقديم طلب في اللحظة الاخيرة لوقف المرافعات، لكن المحكمة رفضته كما حدث في معظم الحالات السابقة.

ويؤكد الدفاع ان ملاديتش ورجاله كانوا يدافعون عن انفسهم في مواجهة هجمات القوات البوسنية المسلمة، وان القائد العسكري السابق هو ضحية «محاكمة سياسية». لكن تيغر قال ان «محاولات الدفاع» هذه تهدف الى «تحويل ملاديتش الى ضابط صغير عاجز اقل اهمية من القادة الرئيسيين«. واضاف ان تسجيل فيديو لحوار بين القادة العسكريين الصرب بثه الاتهام يثبت «من كان في القيادة»، مؤكدا ان ملاديتش يحاول الآن «التهرب من مسؤولية ما كان يتباهى به في الماضي«. وتنتظر عائلات الضحايا بقلق نتيجة هذه المحاكمة التي سيصدر الحكم فيها خلال 2017. وصرحت رئيسة جمعية «امهات سريبرينيتسا» منيرة سوباسيتش لوكالة «فرانس برس» انها تأمل في ان يحكم على ملاديتش بالسجن مدى الحياة. وكان حكم على الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كرادجيتش مؤخرا بالسجن اربعين عاما خصوصا لمسؤوليته عن اعمال الابادة التي شهدتها سريبرينيتسا.

واضافت سوباسيتش ان «الذين يعتقدون ان كرادجيتش وملاديتش بطلان، كانا سيتحدثان بشكل مختلف اليوم لو انهما ادينا بسرعة بعد الحرب«. ويشار إلى أن محاكمة ملاديتش هي الاخيرة لمحكمة الجزاء الدولية للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة التي انشئت خلال الحرب في 1993 من قبل الامم المتحدة لمحاكمة مرتكبي الفظائع التي وقعت خلال النزاعات في يوغوسلافيا السابقة.

أعلن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام أمس، أن مصنّعي الأسلحة في أوروبا وروسيا زادوا حصتهم من سوق السلاح في عام 2015، من دون التفوق على الاميركيين الذين لا يزالون يتصدرون مبيعات السلاح في العالم.

وأشار مركز الأبحاث، المؤلف من خبراء في شؤون الدفاع انه بالنسبة الى المصنّعين الروس، الى أن النمو يظهر «التزام وزارة الدفاع بتمويل المشتريات العسكرية على رغم الصعوبات الاقتصادية». ولكن على رغم زيادة الصادرات الروسية بنسبة 6.2 في المئة عن 2014، فإن هذه النسبة تبقى «أقل بكثير من الزيادة بنسبة 48.4 في المئة بين عامي 2013 و2014». ويقوم معهد استوكهولم بتصنيف المئة الأوائل من مصنعي وتجار السلاح والخدمات العسكرية، باستثناء الصين التي لا تقدم معلومات موثوقة. وتسيطر الدول الغربية على المراكز الـ12 الأولى في التصنيف، مع حلول شركة «لوكهيد مارتين»، المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية في المرتبة الأولى بعائدات بقيمة 36.4 بليون دولار أميركي، ثم حلت عملاقة الدفاع والطيران «بوينغ» في المركز الثاني بـ 28 بليون دولار ثم شركة «بي آي أي» البريطانية في المركز الثالث مع عائدات بقيمة 25.5 بليون دولار.

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس، من مخاطر شن هجمات على منشآت أو مواد نووية، في اليوم الاول من مؤتمــــر دولي حول الامن النـــووي في فييـــنا، بمشاركة مئات الخبراء ووزراء من 168 بلدا اعضاء في الوكالة. وقـــال الامين العام للوكـــالة يوكيا امانو ان «ارهابيين ومجرمين سيسعون الى استغلال اي ثغرة في نظام الامن النووي العالمي»، مؤكدا ان «كل بلد يمكن ان يصبح هدفا لهجوم» مماثل. وقال امانو ان هذه الهجمات يمكن ان تستهدف منشآت أو مواد مشعة «لدى نقلها»، داعيا الى ايلاء «المزيد من الانتباه» الى شروط «اعادة ومعالجة المصادر المشعة المستخدمة». ويتعلق الخطر الارهابي في امكان صنع «قنابل قذرة» انطلاقا من مواد مشعة مسروقة، او ارتكاب اعتداءات تستهدف مباشرة المنشآت النووية.

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء الحكومة التركية إلى السماح بعودة 24 ألف شخص إلى منازلهم في منطقة في محافظة دياربكر، كبرى مدن جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية، الذين نزحوا خلال المعارك بين الجيش ومتمردي حزب العمال الكردستاني.

وكانت السلطات التركية فرضت حظر تجول صارم في ديسمبر 2015 في منطقة سور في إطار حربها ضد حزب العمال الكردستاني، المصنف «إرهابيا» من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر اليوم إن كل السكان، البالغ عددهم نحو 24 ألف شخص، غادروا منازلهم في الأحياء الستة في سور التي ما زالت خاضعة لحظر التجول. وحضت المنظمة غير الحكومية السلطات التركية على «الرفع الفوري للحظر التجول» واتخاذ تدابير تسمح بعودة النازحين إلى ديارهم.

وبحسب المنظمة، أرغم نحو 500 ألف شخص على مغادرة منازلهم منذ استئناف المعارك في جنوب شرق تركيا صيف العام 2015، والتي نسفت عملية السلام الرامية إلى إنهاء النزاع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ العام 1984. وقال الباحث المتخصص في الشأن التركي لدى المنظمة أندرو غاردنر لوكالة فرانس برس إنه «لا توجد خطة ملموسة ومحددة وذات صدقية لمعرفة كيف يمكن لهذه العائلات أن تعود إلى بيوتها».

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس خوضه الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح عن الحزب الاشتراكي لمعركة الرئاسة المرتقبة العام المقبل، بعد غداء وداعي في قصر الإليزيه مع الرئيس فرنسوا هولاند الذي كان فاجأ مواطنيه بعدوله عن الترشح لولاية ثانية.

واختار فالس مدينة إيفري (جنوب باريس) التي رأس بلديتها بين عامَي 2001 و2012، لإعلان ترشّحه الذي تزامن مع استقالته من رئاسة الحكومة، لكي يتيح لهولاند وقتاً لاختيار خلفه وربما إجراء تعديل وزاري.

وعُلم أن فالس ناقش ملفات مع هولاند خلال الغداء، كما حرص على اطلاعه على مضمون الكلمة التي ألقاها لإعلان ترشّحه، من منطلق الوفاء والشفافية حيال رئيس عمل في فريقه بصفته وزيراً للداخلية بين عامَي 2012 و2014، ثم رئيساً للوزراء خلفاً لجان مارك آرولت الذي يتولى الآن حقيبة الخارجية.

وخلع فالس عن نفسه صفة رئيس الحكومة، وأبدلها بصفة المرشح للانتخابات التمهيدية، بأسلوب لائق، بعدما كاد يسبّب أزمة دستورية، إثر تصريح أكد فيه استعداده للترشح للرئاسة، مستبقاً بذلك قرار العدول عن الترشح الذي أعلنه هولاند.

فالس الطموح يحقّق بذلك جزءاً من هدفه المعلن منذ العام 2011، حين خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي، لكنه لم يحصل على أكثر من 5 في المئة من الأصوات، بسبب مواقفه التي تُعتبر اقرب الى اليمين منها الى اليسار، وطباعه التي دفعت بعضهم الى وصفه بـ «ساركوزي الاشتراكي»، في إشارة الى الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي.

هذه الهزيمة لم تحبط فالس الذي انخرط بنشاط في حملة هولاند الذي انتُخب لاحقاً رئيساً للجمهورية، ما عزّز الروابط بين الرجلين وأدى الى تعيينه وزيراً للداخلية، فتميّز أداؤه بأسلوب قاطع جعله يكسب مزيداً من التأييد في أوساط اليمين، أكثر منه في أوساط اليسار.

وأدى تعيينه لاحقاً رئيساً للحكومة الى شرخ في الصف الحكومي اليساري، اذ تخلّى وزيران من انصار البيئة، هما سيسيل دوفلو وباسكال كانفن، عن منصبيهما نتيجة تنافر بينهما وبين فالس. ولم يتردد الأخير في اعتماد الأسلوب القاطع ذاته في التعامل مع الملفات الحكومية المختلفة، ما فاقم الشرذمة في الصف الاشتراكي.

وكان اداؤه الحكومي أدى الى تخلي وزراء عن مناصبهم، بينهم ارنو مونتبورغ المرشح للانتخابات التمهيدية، كما ساهم في ابتعاد القواعد الاشتراكية عن الحزب الذي تسلّم السلطة بناءً على وعود، تبيّن أن ترجمتها العملية مغايرة تماماً، بل مناقضة لها.

وليس معروفاً هل أن طبع فالس ومواقفه ستتيح له هذه المرة كسب الأصوات الاشتراكية اللازمة للفوز بترشيح حزبه للرئاسة، علماً انه يمتلك قدرة على تغيير مواقفه كلياً، وفقاً لمقتضيات الموقف. ومن هذا المنطلق بات من أبرز الممالئين لإسرائيل، بعدما رأس «جمعية الصداقة الفرنسية – الفلسطينية».

ومن المرشحين لخلافته على رأس الحكومة، في الأشهر الخمسة المتبقية من عهد هولاند، وزيرا الداخلية برنار كازنوف والدفاع جان ايف لودريان، لكن دورهما البارز في مكافحة الإرهاب قد يحول دون ذلك.

كما تردد في هذا الإطار اسم الوزير الناطق باسم الحكومة ستيفان لوفول الذي يُعد من المقرّبين جداً من هولاند، واسما وزيرتَي الصحة ماريسوا تورين والتربية نجاة فالو بلقاسم، على أن يغادر الفريق الحكومي الوزراء المقربون من فالس، لمساعدته في حملته الانتخابية.

وينظم الحزب الاشتراكي الانتخابات التمهيدية في 22 و29 كانون الثاني (يناير) المقبل، لاختيار مرشحه للاقتراع الرئاسي المرتقب على جولتــين في أيار (مايو) المقبل، علماً أن كل استطلاعات الرأي تشير الى أن مرشح اليمين فرنســــوا فيون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن سيصلان الى الدورة الثانية، وأن اليسار سيُستبعد من الدورة الأولى، كما حصل عام 2002.

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أسبوعية «لو جورنال دو ديمانش» أن فالس هو الشخصية المفضلة لمؤيدي اليسار، لكي يصبح مرشح الحزب الاشتراكي لانتخابات الرئاسة، متقدماً مونتبورغ. لكن 47 في المئة من المستطلعين ذكروا أنهم لا يريدون أياً من المرشحين الثمانية.