مصر تتعهد «التعاون» في ملف النيل ... وتدعو أميركا إلى زيادة المساعدات...مصر: مقتل 3 من قيادات الجناح المسلح لـ الإخوان المسلمين..«العفو الرئاسية»: القائمة الثانية أوسع من الأولى..

تمكنت قوات إنفاذ القانون، مساء أول من أمس، من القضاء على 8 ارهابيين، وتوقيف 12 آخرين، وتدمير مخزن للعبوات الناسفة المعدة وعدد من البنايات التي يختبئون فيها شمال سيناء.

من جهة ثانية، ذكرت مصادر قريبة من اللجنة المشكلة للإفراج عن الشباب المحبوسين بالعفو الرئاسي، إن «القائمة الثانية»، والتي يتم العمل على الانتهاء منها حاليا، هي خاصة بالحاصلين على أحكام نهائية، ستشمل عددا أكبر من «القائمة الأولى»، ولكن لم يحدد حتى الآن موعد إرسال القائمة الثانية إلى مؤسسة الرئاسة. وقال عضو اللجنة النائب طارق الخولي: «اللجنة تواصل اجتماعاتها لتقديم القائمة الثانية، ولكن الأسماء في النهاية تصدر من الرئاسة وليس من اللجنة، ولكن بناء على الأسماء المقترحة من اللجنة». وذكر عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية محمد الكومي، إن اللجنة اجتمعت لساعات عدة، أمس، «لاستكمال القائمة الثالثة وإدراج الأسماء النهائية قبل أن تتقدم بها لجنة حقوق الإنسان إلى لجنة العفو الرئاسي». وتقدمت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، بقائمتين شملتا 122 اسما في القائمة الأولى من الشباب المحبوسين احتياطيا، وأخرى ضمت 222 اسما من الشباب الذين صدر بحقهم أحكام نهائية. قضائيا، رحبت أوساط حقوقية، بما قضت به الدائرة 21 إرهاب في الجيزة، أول من أمس، ببراءة 5 متهمين من اتهامهم بالتظاهر من دون تصريح والترويج لاشاعات وأخبار كاذبة ضد الدولة، في منطقة أوسيم، جنوب القاهرة، في أكتوبر الماضي. الى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، جلسة إعادة محاكمة 16 متهما في أحداث عنف جامعة الأزهر إلى 25 ديسمبر للنطق بالحكم. كما أرجأت محكمة جنايات الجيزة، إلى أول يناير المقبل، محاكمة 42 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا بـ «تنظيم أجناد مصر»، لاستكمال سماع الشهود. وأرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة، إلى جلسة 6 مارس المقبل، محاكمة أحد أعضاء فريق الدفاع عن «خلية الظواهري»، في شأن اتهامه بإهانة رئيس المحكمة محمد شرين فهمي أثناء إحدى الجلسات.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل ثلاثة من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الاخوان المسلمين «الارهابى» فى قرية بنى شعران بأسيوط جنوب البلاد اليوم الثلاثاء. وأوضحت الوزارة،في بيان، انها نجحت في تحديد مقر بعض قيادات الجناح المسلح باسيوط وبمهاجمة المقر تم ضبط بنادق آلية وأوراق تنظيمية ترصد تحركات بعض رجال الشرطة والجيش،حسبما ذكر اليوم الثلاثاء موقع اخبار مصر، الموقع الرسمي لاتحاد الاذاعة والتليفزيون. وقال البيان انه تم تكثيف الجهود على مدار الأيام الماضية توصلاً للوكر المشار إليه وأسفر ذلك عن تحديده عقار مكون من طابقين كائن بقرية بنى شعران مركز منفلوط محافظة أسيوط، واستهدافه بتاريخ اليوم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا إلا أنه حال مداهمة القوات الأمنية له فوجئت بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاهها مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها وأسفر ذلك عن مقتل ثلاثة من هؤلاء العناصر. يشار الى ان عناصر جماعة الاخوان المسلمين، التي أعلنت الحكومة المصرية انها جماعة ارهابية، تقوم بتنفيذ هجمات مسلحة وتفجيرات بستهدف رجال الشرطة والجيش والقضاء عقب عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو عام 2013.

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لعدد من وزراء الري في دول حوض النيل أمس على أن «التعاون في إدارة المياه هو الأسلوب الأمثل» لحل أزمة تقاسم مياه النهر، لكنه نبه إلى «الأهمية الاستراتيجية» التي تمثلها حصة بلاده التي لا تعترف بها غالبية دول حوض النيل. وكان السيسي اجتمع في القاهرة أمس مع وزراء الري في خمس من دول حوض النيل هي السودان وتنزانيا وأوغندا وجنوب السودان وبوروندي، في حضور وزير الري المصري محمد عبدالعاطي. وبدا لافتاً غياب إثيوبيا التي تخوض مصر مفاوضات معها في شأن مشروع «سد النهضة» المثير للجدل.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة أن السيسي أكد خلال اللقاء أن بلاده «تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز وتطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية، وفي مقدمها دول حوض النيل». وعرض «رؤية مصر إزاء مياه النيل، والتي ترتكز على أن التعاون هو الأسلوب الأمثل لإدارة الموارد المائية المشتركة». وشدد على أهمية «ما تمثله حصة مصر (التاريخية) من مياه النيل البالغة 55.5 بليون متر مكعب سنوياً، من أهمية استراتيجية»، داعياً إلى «نبذ الخلاف وتعزيز التعاون بين دول الحوض من أجل تنفيذ مزيد من المشاريع المشتركة، وعلى رأسها مشاريع استقطاب الفواقد المائية وحصاد الأمطار، بما يؤدي إلى زيادة إيراد النهر ويُحقق استفادة الجميع، في ضوء هدر النسبة الأكبر من إيراد النهر في المستنقعات والبخر».

وتطرق اللقاء إلى الاتفاق الإطار لدول حوض النيل المعروف إعلامياً بـ «اتفاق عنتيبي» الذي تجاهل التزام هذه الدول بالحصص التاريخية. وأكد السيسي «اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي، بحيث يكون اتفاقاً شاملاً يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه، وتبني مصر سياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول أو التآمر ضدها». وأضاف أن «مصر تركز على مسيرتها التنموية، وحرصها على التعاون مع جميع الدول من أجل تحقيق التنمية».

ونقل البيان المصري عن وزراء دول حوض النيل المشاركين في اللقاء أنهم «أشادوا بما تقدمه مصر لبلادهم من دعم فني في مجالات الموارد المائية، وما تقوم بتنفيذه من مشاريع مشتركة في عدد من دول الحوض، مؤكدين دور مصر المحوري في الارتقاء بالتعاون بين دول الحوض».

وأضاف أنهم «أعربوا عن اتفاقهم على أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل من أجل تحقيق المصالح المشتركة، خصوصاً أن مشكلة ندرة المياه في أفريقيا تتطلب العمل سوياً وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة بما يضمن الحفاظ على مصالح الأجيال المقبلة، وأشاروا إلى ضرورة تكثيف التعاون بين دول الحوض في مجال حصاد الأمطار من أجل زيادة إيراد النهر ومواجهة ظاهرة تغير المناخ».

وذكر الناطق الرئاسي أن الوزير المصري أكد خلال اللقاء حرص بلاده على «تفعيل التعاون مع دول حوض النيل، واهتمامها بتنفيذ مشاريع للتعاون الثنائي مع جميع دول الحوض من خلال المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل». ونوّه إلى مشروع الخط الملاحي الذي يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط «باعتباره أحد أبرز المشاريع الطموحة لدول الحوض، إذ يسمح بتوفير منفذ بحري للدول الأفريقية الحبيسة».

وأوضح أن السيسي أكد في ختام اللقاء «أهمية العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، والاستفادة مما يوفره النهر من شريان طبيعي للتواصل بين شعوبه»، مشيراً إلى «ضرورة تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة للارتقاء بالبنية التحتية لدول الحوض ليساعد ذلك على تعزيز التبادل التجاري وتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول الحوض، ودفع عملية التنمية فيها».

من جهة أخرى، ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس على هامش زيارته واشنطن مع رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأميركي ماك فورنبري «مسار المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، وعرض التطورات الاقتصادية والسياسية في البلاد».

وأوضحت الخارجية المصرية أن شكري «طالب خلال اللقاء الذي شارك فيه رئيس المكتب العسكري المصري في الولايات المتحدة بمراجعة برنامج المساعدات العسكرية لمصر بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على إطلاقه، إذ تزداد الحاجة يوماً بعد يوم إلى زيادة المساعدات الأميركية لمصر لتمكينها من استمرار جهودها في مجال مكافحة الإرهاب وتوفير الحماية لأبنائها، ولتعزيز الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط التي ازدادت توتراتها وأزماتها في شكل متفاقم».

وأضافت أن الوزير «عرض مختلف عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاتفاق الذي تم توقيعه أخيراً بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها مصر في مجال تخفيض الدعم وتعويم الجنيه تؤكد عزمها على مواجهة التحديات الاقتصادية واتخاذ قرارات جريئة لطالما أحجمت عنها الحكومات السابقة، إيماناً منها بضرورة المواجهة الصريحة للمشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر، وضرورة إصلاح الخلل الهيكلي في كثير من قطاعات الاقتصاد».

 

اللواء..القاهرة - ربيع شاهين: أكدت وزارة الخارجية أن مصر كانت تفضل استمرار عملية التشاور بين أعضاء مجلس الأمن حول المشروع،الذي تقدمت به مع اسبانيا ونيوزيلندا للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في حلب لضمان تحقيق التوافق الكامل  عليه. 

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة في ساعة متأخرة من مساء أمس الاول تعقيباً على عدم تبني مجلس الأمن مشروع قرار وإنفاذ وقف لإطلاق النار يضمن دخول المساعدات الإنسانية الى أبناء الشعب السوري، لاسيما وبحسب البيان أن مصر قد بذلت جهداً كبيراً على مدار الأسابيع الماضية بالتشاور مع أعضاء المجلس لتقريب وجهات النظر حول مشروع القرار، إلا ان بعض الدول الأعضاء أصرت على طرح المشروع للتصويت في صورته الحالية التي لم تكن تحظى بموافقة كافة الدول. وعبرت مصر عن أملها في ان يستمر مجلس الأمن فى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب السوري، ويواصل جهوده من اجل التوصل الى رؤية واضحة ومتفق عليها للتعامل مع التحديات الإنسانية فى حلب وباقي المدن السورية بشكل يحقن دماء الشعب السوري الشقيق.

اعلنت السلطات المصرية امس، ضبط شبكة دولية لتجارة الاعضاء البشرية وتوقيف 25 متهماً بالتورط فيها حتى الآن، بحسب بيان لهيئة الرقابة الادارية المسؤولة عن تتبع قضايا الفساد في اجهزة الدولة. وقالت الهيئة، في البيان الذي نشرته على موقعها الرسمي على الانترنت انه تم «فجر اليوم (أمس الثلاثاء) ضبط أكبر شبكه دوليه للاتجار بالاعضاء البشرية». واضافت ان الشبكة «تتكون من مصريين وعرب يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة».  واكد البيان انه «تم ضبط عدد 25 متهما حتى الآن، منهم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة وبحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات وسبائك ذهبيه».  واوضح البيان انه تم كذلك التحفظ على «بعض المستندات الخاصة بالواقعة وأجهزة الحاسب الالي المحمل عليها وقائع الاتجار وتم تفتيش 10 مراكز طبية و مراكز تحاليل». وتشير تقارير صحافية إلى أن مصر تعتبر من الدول التي تنتشر فيها تجارة الاعضاء وخصوصا «سياحة زرع الاعضاء» اي مجئ اجانب للسياحة وقيامهم بعمليات زرع اعضاء بعد شرائها عن طريق سماسرة.

 

الراي..الخرطوم - أ ف ب - أمرت محكمة سودانية بالإفراج عن 26 شخصا شاركوا في تظاهرات احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود الشهر الماضي، حسب ما أفاد محاموهم. واعتقل المتهمون، بينهم 12 امرأة، بعدما قامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق تجمعات صغيرة ضد رفع الدعم عن الوقود. ووجهت الى الـ 26 تهمة الإخلال بالسلم العام. وصرحت منال خوجلي التي تدافع عن عدد من المتهمين ان المحكمة لم تعثر على دليل ضد المتظاهرين. وقالت ان المتظاهرين احتجوا سلميا، ولم يعكروا السلم العام، ولذلك أفرجت عنهم المحكمة. ونظمت تظاهرات صغيرة منذ قرار الحكومة رفع اسعار البنزين والديزل بنسبة تقارب 30 في المئة ما أدى الى زيادة اسعار منتجات اخرى بينها الادوية. واعتقل العديد من سياسيي ونشطاء المعارضة بسبب دعوتهم لتنظيم تظاهرات ضد الحكومة.

ذكرت دراسة رسمية يوم أمس الثلاثاء أن أكثر من 80 في المئة من المغاربة يعتقدون بأن بلادهم قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعها برنامج الأمم المتحدة بالرغم من أن عددا منهم يرى وجود عراقيل لا تزال تعوق هذه التنمية كفساد الإدارة وتفشي الرشوة والمحسوبية وعدم المساواة. وأجرت المندوبية السامية للتخطيط هذه الدراسة فيما بين أول يوليو و19 أغسطس الماضيين مساء الأمس وعرضتها في ندوة صحافية. وقالت الدراسة إن «أكثر من 80 في المئة من المغاربة يعتقدون بان المغرب يستطيع تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التي وضعتها الأمم المتحدة لمعظم دول العالم مع مطلع 2016 المتمثلة بالأساس في القضاء على الفقر والمجاعة وتحقيق تعليم وخدمات صحية جيدة والمساواة بين الجنسين والمحافظة على البيئة وتحقيق السلام والعدل في أفق عام 2030. وأفادت الدراسة أيضا أن 50 في المئة من المغاربة يرون «تفشي الرشوة خاصة في المؤسسات الصحية». وأضافت الدراسة أن من شملهم الاستطلاع يعتقدون أن حل معضلة الرشوة يتمثل في«تطبيق القانون بصرامة» وأن نصف المغاربة مع«إلغاء عقوبة الإعدام».

الراي..الرباط - أ ف ب - اكد المغرب انه «يحترم» دور روسيا في سورية، في تراجع عن تصريحات لرئيس الوزراء عبد الاله ابن كيران الذي انتقد التدخل الروسي ودعم موسكو لنظام الرئيس السوري بشار الاسد. واستقبل وزير الشؤون الخارجية صلاح الدين المزوار في مقر الوزارة في العاصمة المغربية الرباط، سفير روسيا في الرباط فاليري فوروبييف، «بناء على طلب من الاخير»، حسب بيان صادر عن الوزارة. واعرب السفير الروسي عن «انشغال موسكو بتصريحات اعلامية منسوبة لمسؤول حكومي مغربي رفيع المستوى، عندما حمل روسيا المسؤولية عن دمار سورية».

وفي حين لم يتم تحديد هوية المسؤول في شكل رسمي، اشارت الصحافة المغربية الى انه رئيس «حزب العدالة والتنمية» الاسلامي، عبد الاله ابن كيران والذي فاز في الانتخابات التشريعية في السابع من اكتوبر الماضي. وكان ابن كيران اكد في تصريحات لوكالة «قدس برس» للانباء في 30 نوفمبر الماضي ان «ما يفعله النظام السوري بشعبه مسنودا بروسيا وغيرها يتجاوز كل الحدود الإنسانية (...) لماذا تدمر روسيا سورية بهذا الشكل؟». واكد المزوار وفق البيان ان «المملكة المغربية تحترم دور وعمل روسيا الاتحادية بخصوص هذا الملف» مذكرا بـ «الموقف الواضح للمغرب حيال الازمة السورية».

لمّح رئيس الحــكومة الجزائرية السابق علي بن فليــس، الى احتمال مقاطعة حزب «طلائع الحريات» الذي يتزعمه الانتخابات الاشـــتراعية ربيع العام المقبل. وقال بن فليس أن الظروف الحالية تدفع نحو هذا الخيار، وأن القرار النهائي سيعلن في وقت لاحق الشهر الجاري.

وفي استمرار لخطابه المعهود بخصوص الوضع السياسي، رأى علي بن فليس، المرشح الرئاسي السابق في مواجهة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في مؤتمر صحافي أمس، أن «انسداد الأفق السياسي لا يزال قائماً، والأزمة الاقتصادية الخطيرة لا تزال تفتقر الى تعاطٍ جدي ومقنع وناجع»، وذلك في معرض كلام يهيئ الأرضية لإعلان موقف قد يكون الوحيد بين جملة الأحزاب السياسية في مقاطعة الانتخابات الاشتراعية. ويعتبر «طلائع الحريات» أحد أكبر الأحزاب المعارضة التي نشأت قبل سنتين فقط، وموقفه المحتمل من المقاطعة سيجعله الوحيد تقريباً بين عشرات الأحزاب المعارضة التي أعلنت مشاركتها، خصوصاً الإسلامية.

وتساءل السياسي الجزائري: «ما هو المطلوب منا في هذه الظروف السياسية، أن نكون شهود زور ونجزم أن أحوال البلد على ما يرام وهي ليست كذلك؟». وأضاف: «حتى لو قبلنا بتقديم شهادة الزور، هل يصدق مواطنونا ما هو مخالف كلياً لواقعهم المعاش؟».

وقصد بن فليس بهذا الكلام الإشارة الى أن عدم الرغبة في دخول الانتخابات هدفه «عدم إعطاء شرعية لمؤسسات مزورة»، كما يقول أنصاره. ومضى يقول: «هل بلغ الاستغباء والاستخفاف بعقول مواطنينا حدّ الظن بأن لا وعي ولا نضج لديهم وأنهم غير قادرين على التفكير بأنفسهم والوصول بأنفسهم إلى القناعة بأن أوضاع البلد لا تبعث على الاطمئنان».

وكانت أحزاب إسلامية جزائرية، متحالفة مع بن فليس في تكتل سياسي معارض، أعلنت مشاركتها في الانتخابات الاشتراعية ربيع العام المقبل، في مؤشر يريح الحكومة إلى حد كبير بعد إعلان أحزاب علمانية معارضة مشاركتها أيضاً. وعلى رغم أن كل تلك الأحزاب تنتقد بشدة تحضيرات انتخابات البرلمان بحجة عدم توافر مؤشرات النزاهة، فإنها أعلنت مشاركتها جماعياً.

وتحدث بن فليس عن الانتخابات المقبلة، قائلاً: «معروض علينا تنظيم انتخابات تحمل كعادتها بصمة عار الغش السياسي والتزوير الانتخابي، كما فرضت علينا التجربة هذا الاستنتاج. وحتى لو بقيت لدينا بعض الأوهام وحتى لو بقيت فينا شرارة من التفاؤل، تم القضاء عليها ومحوها من أذهاننا على يد القانونين العضويين المتعلقين بالنظام الانتخابي وبهيئة مراقبة الانتخابات».

أبدت قيادات نقابية تونسية تفاؤلها بالتوصل الى اتفاق بين حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل، بخصوص صرف الزيادات في مرتبات موظفي القطاع العام، في ظل استمرار الاحتجاجات ضد مشروع موازنة الدولة للعام المقبل، من جانب المحامين الذين يخوضون إضراباً عاماً منذ يومين.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي إن الجلسة الأخيرة التي جمعت بين الوزراء ووفد عن اتحاد الشغل «تندرج في إطار وضع الترتيبات لاتفاق نهائي بين الطرفين»، مشيراً الى وجود تقارب كبير في وجهات النظر بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، وفق تصريح للإعلاميين. وأبلغت قيادات في الاتحاد العام التونسي للشغل «الحياة» أن الحكومة قدمت الى وفد النقابات، اقتراحاً جديداً يقضي بصرف نصف زيادة في رواتب موظفي القطاع العام بداية من كانون الثاني (يناير) المقبل، في مقابل تأجيل النصف الثاني من الزيادات الى العام 2018.

وعلى رغم أن موافقة الهيئة الإدارية (أعلى سلطة قرار في اتحاد الشغل) على هذا الاقتراح لم تصدر مبكراً، فإن مراقبين اعتبروا اقتراح الحكومة مقبولاً لدى النقابيين بخاصة أنه انتصار للاتحاد الذي تمكن من الظفر بنصف الزيادات المتفق عليها بعدما كانت الحكومة تتجه نحو تأجيل صرف الزيادات للعام المقبل.

وبدأت الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل منذ تقديم مشروع الموازنة الذي أقر تجميد مرتبات موظفي القطاع العام ضمن مشروع قانون الموازنة تحت ضغط الدائنين الدوليين الذين يطالبون بخفض الإنفاق لتقليص عجز الموازنة، وتضمن أيضاً مشروع الموازنة للعام المقبل إجراءات ضريبية في حق المحامين والأطباء ورؤوس الأموال، مما خلق أزمة اجتماعية أمام حكومة يوسف الشاهد التي تولت مقاليد الحكم قبل أكثر من ثلاثة أشهر. وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ألقى بثقله السياسي في هذه الأزمة ودفع بالطرفين الى مزيد التفاوض لإيجاد حل توافقي، بخاصة بعد قرار الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة ذات النفوذ الكبير في البلاد) تنفيذ إضراب عام احتجاجاً على تأجيل صرف الزيادات.

وعلى رغم تقدم المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل، فإن حكومة يوسف الشاهد لا تزال تواجه اعتراضات أخرى خصوصاً لدى عاملين في عدد من المهن الحرة (الأطباء والمحامون والصيادلة) الذين يرفضون فصولاً في موازنة الدولة تتضمن إجراءات ضريبية إضافية في حقهم. وتظاهر آلاف المحامين التونسيين أمس أمام قصر الحكومة في العاصمة، احتجاجاً على مشروع موازنة الدولة للعام المقبل، وذلك بعد يوم من بدء الإضراب العام المفتوح في قطاع المحاماة للضغط على الحكومة من أجل التراجع على الإجراءات الضريبية. ولم تنجح الجلسات التفاوضية بين المحامين والكتل النيابية والحكومة في التوصل الى اتفاق بخصوص ضرائب قطاع المحاماة، اذ رفض قطاع المحاماة ما اعتبرها «فصولاً مجحفة في حقهم ومخالفة للدستور» وسط تمسك الحكومة باقتراحها الهادف الى «التصدي للتهرب الضريبي لأصحاب المهن الحرة».

وأوضح عميد المحامين التونسيين عامر المحرزي، في تصريح أمام قصر العدالة أن «قطاع المحاماة لا يرغب في التهرب من واجبه الضريبي، وإنما يسعى للقيام به دون أن تستهدفه الحكومة متفرداً بإجراءات خاصة تعسفية مجحفة»، محذراً من استهداف المحامين وتشويههم وإظهارهم في شكل المتهربين من الضرائب.

ويشدد وزراء في الحكومة على أن مشروع قانون الموازنة لا يهدف الى الضغط على المحامين وأصحاب المهن الحرة، وإنما يهدف الى ضمان موارد مالية للدولة وتطبيق مبدأ العدالة الجبائية بين كل الفئات بخاصة أن المورد الأساسي لميزانية الدولة التونسية منذ عقود يتمثل في الجباية.

وتأتي هذه التصورات بعد أيام من انتهاء أعمال المؤتمر الدولي للاستثمار في تونس والذي تعول عليه الحكومة لإنعاش اقتصادها وتفادي الاضطرابات الاجتماعية في المحافظات الفقيرة، وهو أول امتحان جدي وخطير يواجه حكومة يوسف الشاهد وسط توقعات بـ «شتاء ساخن» على المستوى الاجتماعي نتيجة لتواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

التقى ضابط صيني بارز في بكين أمس، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة في جيبوتي زكريا شيخ إبراهيم لشكره على دعم بناء الصين لقاعدة عسكرية في جيبوتي، في ثاني اجتماع على هذا المستوى يُعقد خلال شهر. وفي شباط (فبراير) الماضي، بدأت الصين في بناء قاعدة لوجيستية في جيبوتي ذات الموقع الاستراتيجي لإعادة تزويد السفن التي تشارك في عمليات حفظ السلام والمهمات الإنسانية عند سواحل اليمن والصومال بوجه خاص. وستكون تلك أول قاعدة بحرية للصين في الخارج على رغم أن الصين تصفها رسمياً بأنها منشأة لوجيستية. وزار فان تشانغ لونغ نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية جيبوتي الشهر الماضي. وفي رد على زيارة المسؤول الصيني، التقى رئيس أركان جيبوتي مع فانغ فينغ هوي العضو في اللجنة المركزية الصينية ورئيس إدارة الأركان العامة في بكين، وذلك كما أعلنت وزارة الدفاع الصينية في ساعة متأخرة مساء الاثنين. ونقلت الوزارة عن فانغ قوله إن «الصين تشكر جيبوتي وتأمل بأن تدعم بناء الصين القاعدة اللوجستية». وقال فانغ إن الصين مستعدة لاستخدام هذه المنشآت في المستقبل لمساعدة جيبوتي في مهام حفظ السلام الدولية وتدريب الأفراد وإصلاح المعدات وتخفيف آثار الكوارث.

ونقلت الوزارة عن زكريا قوله لفانغ إن بلاده تقدر بشكل كبير علاقتها الإستراتيجية مع الصين. وتقع جيبوتي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر على الطريق لقناة السويس وتعادل مساحتها ويلز تقريباً.

وتستضيف جيبوتي الواقعة بين إثيوبيا وإريتريا والصومال، قواعد أميركية ويابانية وفرنسية. وهناك تكهنات متواصلة في الدوائر الديبلوماسية بأن الصين ستبني قواعد أخرى مماثلة حول العالم، لكن وزارة الدفاع الصينية نفت ذلك الشهر الماضي.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، أنه سيرعى اجتماعاً رفيعاً الثلثاء المقبل لتسريع مهمة تشكيل «حرس رئاسي» في طرابلس مهمته «حماية مؤسسات الدولة والسفارات الأجنبية»، داعياً المصرف المركزي الليبي إلى مد المجلس الرئاسي بالأموال ومنح المجلس صلاحية التصرف بالمال العام. وقال كوبلر في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن أمس، إن ليبيا يجب أن تخرج من مرحلة الاستعصاء في تطبيق الاتفاقات السياسية بما يسمح بعمل المؤسسات. ودعا إلى معالجة مسألة المجموعات المسلحة في طرابلس بشكل عاجل وإيجاد «حرس رئاسي يؤمن حماية المؤسسات والسفارات». واعتبر أن الحرس الرئاسي لن يكون بديلاً عن الجيش الليبي تحت قيادة موحدة، وأنه يمكن أن يتمتع بحق الحصول على أسلحة وتجنب الحظر المفروض على ليبيا. وقال إن بعثة الأمم المتحدة «أنسميل» ستعقد اجتماعاً رفيعاً في ١٣ الشهر الجاري «لإزالة العوائق من أمام تشكيل الحرس الرئاسي»، مقراً بأن «حكومة الوفاق الوطني» لا تزال محدودة الصلاحيات على رغم وجودها في طرابلس، وبأن العاصمة الليبية تشهد حالياً اقتتالاً «بين مجموعات مسلحة تتنافس على السلطة والأراضي». وحذّر من خطورة الخلافات الداخلية بين المصرف المركزي والمجلس الرئاسي، داعياً مصرف ليبيا المركزي الى «إنقاذ حكومة الوفاق الوطني والمؤسسات الأخرى من خلال توفير الأموال لها بشكل عاجل بطريقة منتظمة»، مشيراً إلى أن «بلايين الدولارات تختفي في حسابات وهمية بسبب الفساد والسوق السوداء».

قال مسؤولون في العاصمة المالية باماكو أمس، أن مسلحين إسلاميين متشدّدين هاجموا سجناً في بلدة نيونو وسط مالي ليل الاثنين – الثلثاء، وحرروا جميع السجناء. ونفذ متشددون في شمال مالي سلسلة هجمات كبيرة منذ عام 2015، ووسعوا حملتهم لتتجاوز قواعدهم بالصحراء إلى المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، إضافة إلى العاصمة. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع عبدالله سيديبي: «فر عشرات السجناء. تمكن الجيش من القبض على بعضهم وبدأ عملية لملاحقتهم». وبعدما كان ناطق عسكري أعرب عن اعتقاده بأن المهاجمين هم من أتباع «داعش»، أشار الناطق باسم الجيش دياران كوني الى أن الهجوم يحمل بصمات أتباع الداعية المتشدد أمادو كوفا. ولم يتضح ما إذا كان هناك أي متشددين في السجن الذي تعرض للهجوم. وفي الشهر الماضي، أعلنت السلطات أن مسلحين اقتحموا سجناً آخر في جنوب مالي بهدف إطلاق سراح سجينين. واستغلت جماعات متشددة تمرّد الانفصاليين الطوارق في عام 2012، وسيطرت على بلدات في شمال مالي الصحراوي. وأجبرتهم القوات الفرنسية على الانسحاب بعد ذلك بسنة، لكنهم أعادوا تنظيم صفوفهم منذ ذلك الحين ونفذوا عشرات الهجمات في الشهور الأخيرة.