برّي يرصد مناخات أفضل للتأليف وخائف من دخول قانون الإنتخاب دائرة الخطر و«حزب الله» يحيط مسعاه بالكتمان.. وإمكانية الحكومة الثلاثينية تبقى واردة... باسيل: لن يحصل خلاف مسيحي - شيعي

بين بعبدا والرابية، سلك مسار التأليف أمس دروباً مُعبّدة بالتفاؤل و»الرسائل» علّها تجد طريقها نحو تذليل آخر العقبات والهواجس السياسية التي لا تزال تحول دون ولادة حكومة العهد. فبينما بدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حريصاً أمام زواره على تبديد «الخوف» من تأخير تشكيل الحكومة باعتباره «أمراً عابراً»، برزت بالتزامن سلسلة رسائل تطمينية وجّهها تكتل الرئيس النيابي توكيداً على حُسن النوايا الرئاسية باتجاه مختلف المكونات الوطنية وعلى نبذ أي «إلغاء أو عزل على الساحة المسيحية أو على أي ساحة أخرى» كما عبّر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، مع التشديد في الوقت عينه على حتمية ولادة الحكومة العتيدة ضمن «سقف زمني معروف ومحكوم» بمعايير تقوم على معادلة: إعطاء كل ذي حق حقه «من دون السماح لأحد بقتل الانطلاقة الجديدة» للعهد.

باسيل، وبعد ترؤسه اجتماع تكتل «التغيير والإصلاح» في الرابية، دعا إلى فصل مسار الحكومة عن قانون الانتخاب تحت سقف وطني جامع يرفض قانون الستين والتمديد للمجلس النيابي القائم، مودعاً في الصندوق الحكومي رسائل تطمينية برسم المعنيين بعملية تبديد الهواجس لا سيما على ضفة بنشعي من خلال تأكيده «السعي إلى تمثيل الجميع في حكومة الـ24»، مُعدّداً جملة ثوابت عونية ترتكز على متانة العلاقة والتفاهم مع كل من «حزب الله» و«تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية»، وتشمل «الطموح بالتوصل إلى اتفاق مع «حركة أمل» على دولة المواطنة»، مع التشديد في الإطار ذاته على أنّ «الخلاف الشيعي - المسيحي لن يحصل (...) والصدام مع الطائفة السنّية أمر محرم».

وتزامناً، كانت كتلة «المستقبل» تشدد على أهمية تسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري للإسراع في إنجاز الحكومة والانطلاق نحو أفق جديد يزيل تراكمات المرحلة الماضية وسلبيات الشغور، لافتةً بعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة إلى أنّ «التأخر في تأليفها يعتبر معطلاً لتحقيق انطلاقة قوية للعهد الجديد». أما عن قانون الانتخاب، فجددت الكتلة التأكيد على «موقفها الثابت والداعم للصيغة المختلطة بين النظامين الأكثري والنسبي»، مذكّرةً ومتمسكةً بالاقتراح المشترك الذي سبق وتقدمت به مع «الحزب التقدمي الاشتراكي« و«القوات اللبنانية».

اعتداء بقاعصفرين

أمنياً، وفي حين توجه الرئيس الحريري أمس بأحر التعازي لعائلة الجندي الشهيد عامر المحمد ولأهالي مشتى حسن وكل عكار ولقيادة الجيش قائلاً عبر تويتر: «متحدون في وجه أي اعتداء على جيشنا وقوانا الأمنية»، لا تزال التحقيقات العسكرية مستمرة لكشف هوية المسلحين الذين هاجموا حاجز الجيش في منطقة بقاعصفرين ليل الأحد – الاثنين الفائت، وسط شكوك قوية بأن تكون «دوافعهم داعشية» ربطاً بالمعلومات التي سبق أن وردت للمؤسسة العسكرية في معرض التحذير من أنّ خلايا إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» تحضّر لشن هجمات تستهدف بشكل عشوائي مراكز وأفراد الجيش.
واستيضاحاً لما بلغته التحقيقات، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي لـ«المستقبل» أنّ هناك «موقوفين يتم التحقيق معهم لكن مسار التحقيقات لم ينته بعد إلى نتائج نهائية حاسمة» بشأن الجهة التي تقف خلف الاعتداء، وأردف مضيفاً: «أياً كانوا من قاموا بهذا الاعتداء سنلقي القبض عليهم بالتأكيد».

 

اللواء..بقلم حسين زلغوط.... بعد انسداد أفق التأليف نتيجة تمسك الأطراف السياسية بمواقفها من توزيع الحقائب، يبدو ان ثمة محاولات تجري بعيداً عن الأنظار لفتح كوة في جدار الأزمة الحكومية والحؤول دون الدخول في الفراغ الحكومي على غرار الفراغ الرئاسي الذي استمر لأكثر من سنتين، وأن هذه المحاولات سجلت في الساعات الماضية تقدماً ولو بطيئاً في اتجاه تدوير الزوايا واضعة في حساباتها إمكانية إعادة النظر في توزيع الحقائب وفي إمكانية ان تكون ثلاثينية بدلاً من 24 لضمان تمثيل أكبر شريحة سياسية ممكنة في الحكومة.

ويعمل «حزب الله» وفق مصادر مطلعة على خط تقريب المسافات على قاعدة و«استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، إذ ان الزيارات المكوكية التي يقوم بها مسؤول وحدة الارتباط في «حزب الله» وفيق صفا ما بين المقرات المعنية بالشأن الحكومي تحاط نتائجها بسرية تامة، علماً ان لا مبادرة محددة للحزب في مسألة التأليف، وأن إطلالة السيّد حسن نصر الله يوم الجمعة القادم ربما تكون مناسبة لإطلاق بعض الإشارات الناجمة عن هذا التحرّك إن كان ذلك في السياق السلبي أو الإيجابي.

وقد حرصت هذه المصادر على ضخ جرعات تفاؤلية في إمكانية ان نكون على مسافة قريبة في عملية التأليف، وقد عزّز هذا الاعتقاد ما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي من ان الاتصالات بشأن الحكومة العتيدة أصبحت أفضل من السابق، رافضاً تحديد مهلة زمنية معينة لولادة هذه الحكومة، وقال: لن اقول فول حتى يصير بالمكيول.

وركز الرئيس برّي على قانون الانتخاب الذي يعتبره الأساس وبيت القصيد، حيث يلحظ ان هناك خطراً على هذا القانون في حال أكل موضوع التأليف مساحات إضافية من الوقت الذي يتوجّب ان يكون مخصصاً للبحث عن قواسم مشتركة بين القوى السياسية تؤدي في المطاف إلى اعداد قانون جديد للانتخابات، لأن هذا القانون يُشكّل تكوين السلطة، مع تمسكه بقاعدة النسبية.

وفي هذا السياق، فإن مصادر وزارية ترى انه طالما ان النظام اللبناني بعد اتفاق الطائف يقوم على الحكومات الجامعة فإن هذا يعني ان مسألة تأليف أي حكومة ستكون صعبة، وهذا يلاحظ من خلال المراحل التي مرّت بها عمليات تشكيل الحكومات بعد الخروج السوري من لبنان، حيث أصبحت عملية تأليف الحكومة تأخذ وقتاً، بينما خلال الوجود السوري كانت تؤلف الحكومة بشكل سريع.

وتعتبر المصادر ان هناك أسباباً عدّة تقف وراء التأخر في تأليف الحكومة في لبنان من بينها: المقاربة الجديدة لآلية تطبيق الطائف وهو ما يحاول العماد ميشال عون ان يرسيها، هذا بالإضافة إلى التطورات الدراماتيكية التي تجري في المنطقة ومن بينها ما يحصل في حلب السورية والتي ترخي بثقلها على الوضع اللبناني الداخلي، وكذلك مجيء الرئيس الأميركي الجديد ترامب ومواقفه التي اقلقت بعض الدول وجعلها تحاول الإمساك بالورقة اللبنانية.

وفي اعتقاد هذه المصادر ان غالبية القوى السياسية مرتاحة بتوازناتها الحالية وهي بالتالي تعمل للمحافظة عليها من خلال تعطيل أي اتفاق ممكن على إنتاج قانون جديد للانتخابات، وهي ترى ان تأخير التأليف فرصة مؤاتية للحؤول دون ان يكون هناك الوقت الكافي لاعداد قانون جديد قبل موعد الانتخابات في الصيف المقبل. من هنا فإن المصادر ترى انه في حال لم يتم الاتفاق على تأليف الحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة فإن ذلك يعني اننا سنكون امام واقع يحتم بقاء حكومة تصريف الأعمال لأسابيع أو ربما لأشهر إضافية، مع ما يرافق ذلك من تجاذبات واشتباكات سياسية على مستوى الداخل.

وتوقفت هذه المصادر امام ما جرى من اعتداء على الجيش اللبناني في بقاعصفرين، معربة عن مخاوفها من ان يكون هذا الاعتداء في سياق محاولات لزعزعة الاستقرار الأمني في البلد، وهو ما يحتم ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة وترتيب البيت الداخلي لمواجهة أي تحديات قادمة، سيما وأن المجموعات الإرهابية والتي نجحت بشكل كبير إلى الآن، ربما تستغل الاشتباك السياسي الدائر حالياً للنفاذ في اتجاه إرباك الساحة اللبنانية، وهذا الأمر نبهت إليه السفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد خلال جولتها على المسؤولين حيث اعتبرت ان ما جرى لا يبعث على الاطمئنان ويوجب اليقظة، والاسراع في تأليف الحكومة، لأن الاستحقاقات التي تواجه لبنان تحتم اكتمال عقد سلطاته الدستورية، وهذا الأمر اجمع عليه وزراء خارجية دول المانيا وتركيا وكندا الذين زاروا مؤخراً لبنان حيث لم يغب العامل الأمني عن محادثاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، وضرورة الإسراع في تأليف الحكومة على غرار ما جرى بانتخاب رئيس الجمهورية لأن ذلك يُشكّل عامل استقرار للبنان في خضم هذا الحريق الذي يزنر المنطقة، ناهيك عن ملف النازحين الذي يستدعي مقاربة جامعة من قبل اللبنانيين لكي لا يتحوّل مع مرور الوقت إلى أزمة حقيقية لا قدرة للبنان على معالجتها. وتختم المصادر ان لا مصلحة لأحد في استبدال الفراغ الرئاسي بالفراغ الحكومي، لأن الخاسر لن يكون فريق سياسي بعينه إنما لبنان بأسره.

تدور عملية تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان في دائرةٍ مفرغة تكاد تتردّد معها يومياً المفردات نفسها التي كانت تطبع مرحلة الفراغ الرئاسي، الأمر الذي باتت تزداد معه المخاوف من أزمةٍ حقيقية ترتسم معالمها مع بدايات عهد الرئيس ميشال عون.

ولعلّ أكثر ما يعبّر عن هذه المخاوف ان بعض الجهات السياسية في فريق «8 آذار» لم تعد تجد حرجاً في التبشير بإطالة الأزمة الى السنة الجديدة المقبلة ما لم يتمّ تصويب ميزان القوى داخل التركيبة الحكومية المطروحة والتي تنظر اليها هذه الجهات أسوةً بالثنائي الشيعي «أمل» و«حزب الله» على أنها مختلّة لمصلحة الثنائي المسيحي «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) و«القوات اللبنانية» بالاضافة الى «تيار المستقبل» (يتزعّمه الرئيس سعد الحريري).

وقالت مصادر مطلعة على الاتصالات السياسية الجارية حول تعقيدات تشكيل الحكومة لـ «الراي» إن اي تطور لم يُسجل منذ أيام، بما يرسم مزيداً من الريبة حول مسار التعقيدات والشروط التي تحول دون حلحلة الجمود القائم، بما يضاعف الهواجس من خلفياتٍ تتجاوز مسألة الحقائب الوزارية الى الأبعد منها. وما استوقف هذه المصادر ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بدا في حالِ حذرٍ متصاعدة منذ قيامه بزيارته الأخيرة لقصر بعبدا الاسبوع الماضي، وهو التزم جانب الترقب والانصراف الى الاتصالات البعيدة عن الأضواء، بما يؤشّر الى تَوجَسُّه من المواجهة الجارية ضمناً بين العهد الجديد وفريقه وبين الثنائي الشيعي حول مسألة تمثيل زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية في الحكومة التي يصرّ على ان ينال فيها واحدة من 3 حقائب هي الطاقة او الاتصالات او الأشغال. ومع ان القريبين من الحريري يلتزمون الابتعاد عن التسريبات الاعلامية والصحافية في شكلٍ واضح في الفترة الأخيرة، فإن المصادر تعتقد ان هذا الصمت يدلّل على قرارٍ لا لبس فيه لدى الحريري بعدم إحراق أصابعه في معترك مواجهةٍ يخوضها الأطراف الآخرون لاعتباراتٍ تتجاوز تأليف الحكومة ولو من خلال معركة الحقائب الوزارية، وانه يرى أن الأفضل لمهمّته ان يبقى في منأى عن تداعيات هذه المواجهة مع الثبات على تركيبة الـ 24 وزيراً التي وضعها لحكومته العتيدة والتي لا تحتاج إلا الى تثبيت حقيبة «المردة» لتبصر النور. وقالت المصادر ان مهلة نهاية السنة او عيد الميلاد التي يتردّد انها المهلة النهائية لإبصار الحكومة النور تبدو واقعية ولا تزال امكانات تَحقُّقها معقولة للغاية اذا حصل أيُّ تطور ايجابي على خط تسوية المواجهة بين العهد والنائب فرنجية المدعوم بقوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري و«حزب الله». ومن هنا برز ترقُّب كبير لموقف مهمّ يُنتظر ان يصدر عن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في كلمته المتلفزة التي حُددت مساء بعد غد والتي يمكن ان تشكل انطلاقة لتسوية يضطلع فيها الحزب بدور فعال بين حليفيْه الرئيس عون و«التيار الوطني الحر» من جهة والرئيس بري والنائب فرنجية من جهة أخرى.

واذ تلاحظ المصادر نفسها ان دخول الحزب عبر أمينه العام مباشرة على خط الأزمة سيعني ان الحزب قرّر إنهاء فترة التفويض التي منحها لبري في الملف الحكومي، فإن هذا التطور في حال حصوله يعني ان تنازلات متبادلة ستحصل بين العهد وفرنجية شكلاً ومضموناً لتمكين الرئيس المكلف من انجاز مهمته قبل نهاية السنة، من دون إغفال ان اي تسهيل لولادة الحكومة اذا حصل في أعقاب إطلالة نصر الله، سيجعل الأخير يظهر بمظهر «مالك مفاتيح» الحلّ والربط في الملف الحكومي. ومع ذلك، فان المصادر تنظر بحذر شديد الى عامل الوقت الذي بدأ يضغط بقوة على العهد والرئيس المكلف لإنجاز التشكيلة الحكومية، وإلا فان مرور فترة الأعياد من دون ولادة الحكومة سيرسم معالم خلفياتٍ إقليمية عادت تحاصر الواقع اللبناني وتضعه في رفّ الانتظار بما يهدّده بتداعيات سلبية، رغم ان أوساطاً سياسية توقفت باهتمام عند كلام بهرام قاسمي، الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، من ان المملكة العربية السعودية تعاونتْ للمرّة الثانية مع إيران في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، موضحاً «أن السعودية تعاونتْ مع إيران للمرة الأولى في قضية الانتخابات الرئاسية اللبنانية»، معتبراً «أن هكذا تَعاوُن يمكن أن يحلّ المشاكل على الساحة الدولية».

وشكّل كلام قاسمي أوّل إشارة ايرانية الى ان الانتخابات الرئاسية اللبنانية التي أفضت الى وصول عون (الذي كان مرشح «حزب الله» الرسمي) الى قصر بعبدا في 31 اكتوبر الماضي بعد نحو 29 شهراً من الشغور جاءت من ضمن سياقٍ إقليمي لاقى الحِراك اللبناني الكبير في هذا الملف وكان «نصفه الثاني» عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، هو الذي يشكّل أحد أبرز عناصر استعادة الواقع اللبناني تَوازُنه نظراً الى وزنه التمثيلي الكبير سنياً ووطنياً من جهة الى جانب كونه عنواناً للحضور السعودي في المشهد اللبناني.

وفيما بات الإفراج عن الحكومة الجديدة يمثّل الاختبار الفعلي لمدى جدية فريق «8 آذار» وامتداده الاقليمي في توفير انطلاقةٍ سلِسةٍ للعهد الجديد بدت بدورها مرتبطة بـ «النقزة» التي عبّر عنها قريبون من هذا الفريق حيال خيارات عون في مرحلة ما بعد توليه الرئاسة وصولاً الى تحالفاته الانتخابية المقبلة (مع «القوات» وربما مع «المستقبل»)، فإن إطلالة نصر الله الجمعة يفترض ان تزيل كل هذه الالتباسات وتؤكد على «علاقة الثقة الكاملة» مع عون وتياره السياسي وبتموْضعه الاستراتيجي، ليبقى التعويل على ترجمات هذا الكلام عملياً. وحذّرت المصادر المطلعة على الاتصالات السياسية الجارية حول تعقيدات تشكيل الحكومة في هذا السياق من ان احتمال إخفاق جهود التأليف قبل عيديْ الميلاد ورأس السنة الجديدة سيفتحان لبنان على تداعيات استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة من دون ضوابط وسط الخلاف العميق على قانون الانتخاب، فيما يصعب التكهن بطبيعة التعقيدات الكبيرة التي سيواجهها العهد في حال بقي من دون حكومة جديدة ومع حكومة تصريف أعمال وبدء عدٍّ عكسي لإجراء الانتخابات في موعدها من دون قانون جديد.

أكد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن «حزب الله» هو من الثوابت بالنسبة الينا، نتيجة صدق والتزام وتضحية وجهد ودماء وضعت للوصول إلى ما نحن عليه، والخلاف المسيحي- الشيعي لن يحصل»، مشدداً على «اننا اتفقنا مع تيار المستقبل على شراكة وطنية عنوانها الميثاقية أي تنفيذ اتفاق الطائف». وقال: «نطمح إلى تفاهم أعمق مع الحزب الاشتراكي من أجل وحدة الجبل وقوته...

كما نطمح الى اتفاق على دولة المواطنة مع حركة «أمل» والعلمنة الشاملة القائمة على قانون انتخابي نسبي، كما أن «أمل» هي الأقرب إلينا في المانيفست والإعلان السياسي بهذا المجال والأقرب الى تحقيق هذا الهدف انطلاقاً من الوضع الطائفي»، آملاً بأن «يكون عملنا بالقانون النسبي فاتحة للتأسيس لدولة المواطنة».

وقال باسيل بعد اجتماع «تكتل التغيير والاصلاح» أمس أن «النقاش في موضوع الحكومة يتخطى الحقيبة أو المقعد الوزاري إلى ما هو أبعد من ذلك لأننا أمام واقع سياسي جديد وهذا ما لا يعترف به البعض». وأكد «أننا وجدنا في موقعنا اليوم بقوتنا الذاتية ثم بإقرار واعتراف من الآخرين فلا أحد يربحنا جميلة بوجودنا». وجدد رفض «مبدأ الإلغاء والعزل والانعزال».

وأشار إلى أن «في هذه الحكومة نسعى إلى تمثيل الجميع من تيار المردة إلى الكتائب إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى النائب طلال إرسلان إلى سنّة 8 آذار وبرأينا أن حكومة الـ 24 تتسع للجميع حتى إذا هناك محاذير في الـ 30، ونحن مع استيعاب الجميع في هذه الحكومة وفي هذه المرحلة لأنها حكومة انتخابات»، معتبراً أن «العهد يبدأ بعد الانتخابات». وقال: «هذه الحكومة لا تضم أعرافاً ولا ثوابت وليست نموذجاً يؤخذ به ويُعتمد عليه بصيغتها لاعتمادها لاحقاً ولسنا مع الشكليات وبعض صغائر الأمور التي تطرح اليوم على رغم أنها تحتل حيزاً كبيراً في الإعلام».

وأكد أن «المقاومة هي وجدان لشعب وعندما يحاول أحد أن يتلطى خلفها من أجل مقعد وزاري، أو لمكسب سياسي، هنا تكون الخيانة للمقاومة، والخلاف الشيعي المسيحي لن يحصل لا الآن ولا لاحقاً»، مؤكداً «أننا دفعنا الكثير سياسياً من أجل تنمية الوئام المسيحي- الشيعي ولن يخربه أحد ولن يفرط به شيء، لا انتخابات نقابية ولا نيابة ولا رئاسية ولا تأليف حكومة وهذا التفاهم ممنوع المس به... كل شخص يعمل من أجل الخلاف من هذه الضفة إلى تلك الضفة، ممن كانوا يسمون 8 آذار و 14 آذار، سيفشل ولن نخلط وننسب لطائفة عملاً صحيحاً أو مزيفاً لمجموعة من طائفة إن كان لدى الطائفة السنية أو الشيعية أو الدرزية أو المسيحية». وأكد أن «علاقتنا مع حزب الله هي أمتن من كل ما سبق وفي أقوى حالتها إنما هناك البند الرابع، بند بناء الدولة بالتفاهم بيننا وبينه، هناك خلاف عليه في الأولوية، نحن نعتبر أن كل الدماء التي دفعت هي لبناء دولة وفي مكان عليك أن تجد لتلك التضحيات استثماراً سياسياً عاماً لمصلحة الدولة». وعن التفاهم مع «القوات اللبنانية»، أوضح باسيل «أن هذا التفاهم لا ثنائية فيه لأننا كنا دائماً ضد هذه الاتفاقات الثنائية».

وأكد «أننا معنيون بالذهاب إلى تمتين التفاهم مع تيار المستقبل ولن نذهب الى صدام معه إطلاقاً، صوّر في السابق خطأ لتحويله إلى صدام مع الطائفة السنّية وهذا الأمر محرّم». ولفت إلى «أننا جزء من العمل الحكومي المحكوم بمعادلات معينة، أبرزها حكومة وحدة وطنية. رئيسا الجمهورية والحكومة يؤلفانها. يسعيان إلى تأمين أكبر نسبة ممكنة من التوافق عليها وعامل الوقت محكوم بأفق زمني ومنطق الأمور». وقال باسيل إن «الحكومة ستتشكل من دون ربطها بأي استحقاق ومن يؤخرها يضر نفسه ولا يضر العهد والسقف الزمني معروف ونتيجته معروفة والتغيير آتٍ في الحكومة والانتخابات وهذا واقع محتوم لن يهرب منه أحد ونتيجة الانتقال السليم والتفاهمات التي قمنا بها».

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكماً غيابياً بحق السعودي فهد القرني بجرم انتمائه إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية في لبنان وسورية وتعكير صلات لبنان بدول أجنبية. وقضى الحكم على القرني بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. يذكر أن القرني كان أوقف في منطقة الطريق الجديدة مع بعض أفراد عائلته في تموز (يوليو) عام 2014 وسلّم إلى بلاده بعد إخلاء سبيله في القضية حيث حوكم غيابياً بموجب اتفاقية بين لبنان والسعودية لتبادل المطلوبين.

كما حكم بالسجن المؤبد على الفارين اللبنانيين جوهر مرجان وصادق زهرمان ومنذر الحسن (من عين يعقوب- عكار) الذي قتل في طرابلس أثناء مقاومته عملية القبض عليه من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في مبنى «سيتي كومبلكس». وكان الحسن المسؤول المباشر عن الاستطلاع وتحديد الأهداف الأمنية وأمكنة الأحزمة الناسفة لتسليمها إلى انتحاريي فندق «دي روي» في الروشة في حزيران 2014. وكان الأمن العام داهم غرفة الانتحاريين السعوديين عبد الرحمن بن ناصر الشنيفي (قتل في تفجير حزامه الناسف) وعلي إبراهيم الثويني الذي أصيب بجروح حين كان يحاول الهروب من شرفة الغرفة. وكان الحسن أيضاً مسؤولاً عن الانتحاري الفرنسي من أصول مغربية فايز بوشران الذي قبض عليه في فندق «نابليون» في الحمرا في الفترة ذاتها. كما حكمت المحكمة على الموقوفين وئام شوك ويحيى الجاسم بالسجن مدة سبع سنوات. من جهة أخرى، أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بحق حسين صالح حرب والمصري سامي الحجي قضى بسجنهما أشغالاً شاقة مؤبدة بجرم إقدامهما على القيام بأعــمال إرهابــية أدت إلى تهــديم مبــنى الــسفارة العراقية في بيروت في 27 كانون الأول (ديسمبر) عام 1981.

- وافق قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا أمس، على طلب تخلية سبيل تاجر الأجهزة الخليوية الموقوف كامل أمهز، خلافاً لرأي النيابة العامة العسكرية، مقابل كفالة مالية قدرها 15 مليون ليرة لبنانية. ولم تستأنف النيابة العامة القرار، وبذلك يطلق سراح أمهز بعد سداد الكفالة. وكان أمهز أوقف قبل أسبوعين بجرم رشوة عسكريين في مطار بيروت لتهريب حقائب تحوي أجهزة خليوية.

 

بعد ست سنوات من الجلسات، أنجزت لجنة الاعلام والاتصالات مناقشة قانون الاعلام اللبناني الجديد ووافقت على كل البنود وتتضمن قانون المطبوعات والمرئي والمسموع، ويتضمن 35 صفحة فولسكاب، وينتظر هذا القانون الهيئة العامة للمصادقة عليه ليصبح نافذا.

وأعلن رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله هذا الإنجاز في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، وقال: «بدأنا العمل في درس هذا الاقتراح القانون في الجلسة الاولى في 24 شباط عام 2011 وعقدنا 49 جلسة على امتداد هذه السنوات الست، في حضور كل الجهات المعنية، وكل هذا العمل الدؤوب والطويل نسبيا اثر في تقديم اقتراح قانون للاعلام ليكون لدينا، قانون يواكب العصر ويلبي متطلبات الاعلام والحد الادنى من المتطلبات الداخلية في لبنان».

وقال فضل الله: «لدينا بنود تتعلق بالاعلام الالكتروني، واقول هنا، وبكل صراحة وشفافية، نحتاج في المستقبل الى تطوير لكن ما توصلنا اليه هو بمثابة الحد المقبول في هذه المرحلة لتنظيم الاعلام الالكتروني»، و«نقول لكل الاعلام اللبناني انه امام قانون جديد بكل ما للكلمة من معنى، وبالتالي نأمل ان يجد طريقه بالسرعة المطلوبة الى الهيئة العامة للمجلس النيابي. واعرف ان هذا يعني بعد تشكيل الحكومة الجديدة وبعد انتظام التشريع في مجلس النواب».

كما ألغت اللجنة «المرسوم الاشتراعي الذي كان يحدد عدد المطبوعات السياسية وعدد الامتيازات، وإفساح المجال لمن يرغب في اصدار مطبوعات مقروءة، أي ورقية، ان يصدر مطبوعات بمعزل عن الاحتكار، ضمن شروط وضوابط وآليات ورسوم محددة وما شابه مما له علاقة بتنظيم عمل المطبوعات».

وتطرق فضل الله الى «الحكم القضائي الذي اصدره قاضي الامور المستعجلة الذي يتعلق بفرض اعادة بث قناة «المنار» على «العربسات»، وطالب الحكومة عبر الوزارات المعنية ان تبادر، وبسرعة، من اجل العمل على تطبيق هذا الحكم، والى بت العرض الذي قدمه «نايل سات» وادارة القمر الاصطناعي الروسي بأسعار مشجعة، مشيراً إلى اننا نحتاج الى الدولة الراعية لإعلامها والى الدولة القادرة على القيام بالخطوات المطلوبة منها ومتابعته على المستوى القضائي وعلى مستوى الحكومة اللبنانية».