آبي «لن يعتذر» خلال زيارته بيرل هاربور..اتفاق أمني «أطلسي» - أوروبي..نيقوسيا: إردوغان ربما يكون أكثر انفتاحاً على اتفاق قبرصي بعد محاولة الانقلاب و«حرب باردة» حول اقتصاد تركيا ..18 قتيلا على الأقل حصيلة الزلزال الذي ضرب غرب أندونيسيا..

ايلاف...نصر المجالي: استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء التركي الزائر بن علي يلدريم في قصر الكرملين في موسكو، وجاء اللقاء يوم الثلاثاء بعيداً عن عدسات الصحفيين، ولم تصدر أية تصريحات أو بيانات في شأنه من موسكو أو أنقرة. وأكد رئيس الوزراء التركي عقب محادثات اجراها مع نظيره الروسي دميتري مدفيديف في مقر الأخير في بلدة غوركي بضواحي موسكو أن الأزمة السورية تتجه نحو "المخرج". وقال يلدريم: "نتحرك نحو المخرج (من الأزمة السورية)"، مبينا أن الطرفين الروسي والتركي يمنحان الأولوية لـ"تطبيع الوضع في سوريا، باعتبار أن ذلك سيصب في مصلحة المنطقة برمتها". وأكد تطابق مواقف أنقرة وموسكو من "محاربة الإرهاب"، مؤكدا استعداد تركيا لـ"العمل على الفصل بين الإرهابيين والمعارضة المعتدلة بسوريا". وشدد يلدريم على "استحالة تقرير مستقبل سوريا إلا عبر حوار سوري-سوري داخلي".

الحوار

بدوره، أكد مدفيديف أن الحوار الروسي - التركي حول سوريا "عاد إلى سابق عهده"، وأن العلاقات تجاوزت فترة صعبة، وأن الزيارة الحالية ليلدريم ستعطي زخمًا للعلاقات.معبرا عن ثقته من مواصلة الاتصالات بهذا الشأن في المستقبل، بما في ذلك المشاورات على مختلف المستويات... وتابع قائلا: "فيما يخص الوضع الإنساني، والمسائل الأخرى، بما في ذلك محاربة التنظيمات الإرهابية، التي وجدت مأوى لها في أراضي سوريا، فلدينا اتصالات لا بأس بها بهذا الشأن، وهي ليست بين الرئيسين فحسب، بل وبين العسكريين والأجهزة المختلفة". ولفت ميدفيدف إلى حدوث انقطاع في العلاقات التجارية بين البلدين بسبب عدة أسباب، مؤكدًا أنهم مقتنعون بضرورة تحقيق المشاريع المشتركة الكبيرة.

زخم العلاقات

وذكر أن هدف محادثاته مع نظيره التركي اليوم تتمثل في إكساب زخم للعلاقات في مجالات الاقتصاد والاستثمار والثقافة. وأشار المسؤول الروسي إلى أن زيارة يلدريم إلى موسكو تعد الأولى على مستوى رئيس الوزراء بين البلدين في الفترة الأخيرة، وقال: "اعتقد أن هذا اللقاء سيجري بشكل إيجابي ومثمر للغاية". وشارك في اللقاء من الجانب التركي كل من نائب رئيس الوزراء نور الدين جانيكلي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية براءت آلبيرق. ومن الجانب الروسي يحضر نائب رئيس الوزراء "أركادي دفوركوفيتش"، ووزير الصناعة والتجارة "دنيس مانتوروف"، إضافة إلى وزير الطاقة "الكساندر نوفاك".

 

خرج قرار الدولة السورية من يد بشار الأسد من اللحظة التي دخلت فيها إيران وحزب الله إلى حلبة الصراع في السنوات الأولى من الثورة، وبقي الاعتماد على الميليشيات الطائفية الخيار الوحيد لإنقاذ النظام.. وخرج مفهوم الربح والخسارة من الميزان السوري باعتبار أن الصراع لم يعد (سورياً- سورياً) بقدر ما هو صراع محاور أو صراع إرادات دول. بعد التدخل الروسي في أكتوبر العام الماضي أجهزت روسيا على ما تبقى من عمر هذا النظام «السيادي» ليتحول الأسد والميليشيات الإيرانية وكل من يقاتل من أجل النظام إلى مرتزقة تحت مظلة الدب الروسي تتحرك وفق الإستراتيجيات الروسية في

إدارة الصراع الدولي في سورية.

وقد رفعت روسيا بعد سقوط النظام الليبي مستوى الاهتمام بالأزمة السورية، في إطار المواجهة مع الغرب في الساحة الأوكرانية، فضلا عن اكتشاف روسيا لدور جديد في الشرق الأوسط يمكن أن تُغيض به العدو اللدود الولايات المتحدة الأمريكية. أما إيران وظفت الدم الطائفي ولا تزال من أجل البرنامج النووي المشؤوم، وبقيت «تلعب» بمؤشر لا صراع في سورية بينما تتفاوض مع الدول الغربية لإنهاء الصفقة النووية. فيما قبلت واشنطن بالدور الإيراني والروسي وهربت من كل الاستحقاقات التاريخية في المنطقة. واكتفت باستمالة الأكراد ورسم حدود جغرافية مخيفة بالنسبة لتركيا بالتفاهم مع الروس، الأمر الذي جعل الرقعة السورية أرض نفوذ للقوى الدولية، وبين هذه الدول ضاع الشعب السوري في البحر ودول اللجوء الأوروبية. الأمر الذي ولد حالة إصرار سورية حادة للخروج من هيمنة هذه القوى، واتجهت الكثير من القوى في الداخل إلى التحالف مع جبهة النصر لكسر ميزان القوى لصالحها.

تزامن الانفراد الروسي بتراجع الدور الإقليمي في سورية بسبب حالة التشابك بين قوى المعارضة التي اختلطت بين القوى المتطرفة والمعتدلة. وفرضت روسيا واقعا جديدا على الأرض، مؤداه إما سيطرة الأسد أو تمدد قوى المعارضة، وكانت حلب الرقعة الأكثر تمثيلا لحالة الصراع السوري؛ لسببين أنها المدينة الثانية في سورية والعاصمة الاقتصادية، والسبب الثاني تكدس فصائل المعارضة فيها وامتدادها مع محافظة إدلب القريبتين من الحدود التركية، وهذان السببان يمنحان الشمال السوري حالة السيادة المناهضة لدمشق، وبالتالي كان مؤشر الربح والخسارة من حلب بالدرجة الأولى. الصدمة الكبرى في حالة حلب، تكمن في السلوك الأمريكي الإمبراطوري الذي لم يكن مكافئا لأمريكا التي نعرفها، وقد كانت صدمة الفصائل المعارضة كبيرة من طلب المندوب الأمريكي انسحابها من الأحياء الشرقية، لتكتشف المعارضة أنها وحيدة في صراع كسر العظم في حلب ولم يعد أمامها إلا خياران؛ الهزيمة والذل، أوالقتال حتى النهاية.

أعلنت الرئاسة الفرنسية، امس، ان الرئيس فرنسوا هولاند سيتفقد الجمعة حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في المتوسط. وقالت في بيان ان هولاند وعبر لقائه طاقم حاملة الطائرات «يعتزم تأكيد التزام فرنسا وتصميمها على محاربة هذا التنظيم الارهابي».

وسبق ان زار هولاند في الرابع من كانون الاول 2015 حاملة الطائرات الفرنسية بعد اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني والتي اوقعت 130 قتيلا. وذكرت الرئاسة الفرنسية ان هذه الزيارة كان هدفها «تأكيد تعزيز مساهمة فرنسا ضمن التحالف».

وتتواجد حاملة الطائرات مع السفن التي تتولى حمايتها وتلك التي تقوم بمهام الاستطلاع، في شرق المتوسط منذ 30 أيلول، وهي تشارك في الضربات الجوية وفي جمع المعلومات عن الجهاديين في سوريا والعراق. ومددت مهمتها في الاونة الاخيرة حتى منتصف كانون الاول. وبعد ذلك يقوم هولاند بزيارة عمل الى قبرص بعد زيارة نظيره القبرصي نيكوس اناستاسيادس الى باريس في نهاية ايلول. واوضحت الرئاسة الفرنسية ان «الرئيسين سيبحثان خصوصا وضع مفاوضات اعادة توحيد الجزيرة».

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، على خطة واسعة تهدف الى تعزيز دفاعات البلاد في مواجهة هجمات المعلوماتية القادمة من الخارج ووقف ما يعتقد بأنه تأثير اجنبي. وتأتي «عقيدة الكرملين لأمن المعلومات» الجديدة مع تزايد عمليات القرصنة التي ترعاها الدول بعد ان اتهمت واشنطن موسكو بشن هجمات معلوماتية بهدف التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي. وتتضمن الخطة، وهي نسخة محدثة عن سياسة البلاد وضعت عام 2000، تفاصيل عن مجموعة من التهديدات التي تقلق الكرملين سواء عمليات القرصنة الخارجية او التغطية الاعلامية السلبية في الخارج «لتقويض القيم الروحية والمعنوية التقليدية الروسية».

وتوفر الخطة الغامضة عددا قليلا من الخطوات الملموسة، الا انها تحدد اهدافا عامة للسياسة الجديدة من بينها تعزيز الدعاية العسكرية وتشديد الضوابط على الانترنت في روسيا. وأنفقت روسيا مبالغ طائلة على القنوات والوسائل الاعلامية الممولة من الدولة والتي تبث الدعاية للكرملين حول العالم.

تتسابق شركات ومؤسسات اقتصادية خاصة في تركيا على تلبية دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تحويل معاملاتها من الدولار إلى الليرة، وكذلك تحويل مدخرات خاصة إلى الذهب والعملة المحلية. فمن مالكي المطاعم ومحلات الشاورما إلى شركات الباصات، تشهد البلاد سباقاً في إعلان جوائز ووجبات طعام وتذاكر مجانية لكل من يثبت أنه حوّل مبلغاً قيّماً من الدولارات إلى العملة المحلية.

وتعهد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، أن تتجاوز بلاده خلال 45 يوماً أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، والتي بدأت تقلق أوساطاً اقتصادية. لكن هناك حرباً باردة خفية في الكواليس حول خطة تحسين الأداء الاقتصادي في تركيا، بين أردوغان وفريقه من المستشارين الاقتصاديين من جهة، ومحمد شيمشيك، نائب رئيس الوزراء مسؤول ملف الاقتصاد، وبيروقراطيّي المؤسسات الاقتصادية والمصرف المركزي من جهة أخرى.

ويرى فريق شيمشيك ضرورة إقرار إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، تنسجم مع السائد في علم الاقتصاد الدولي، فيما يصرّ الرئيس على تطبيق توجّه اقتصادي «وطني» يخالف تلك الأعراف، ويراهن على نجاحه، كما راهن على نجاحاته السياسية سابقاً. ومن هنا جاءت شكوى أردوغان قبل يومين من أنه «يقود وحيداً، حرب الاقتصاد الوطني في تركيا».

إنه صراع بين المدرسة الاقتصادية التقليدية، وبين أردوغان الذي يعتبر أن خلاص تركيا يكمن في اتباع نهج وطني جديد، ينقذها من التبعية للمؤسسات الاقتصادية العالمية «المتواطئة مع جهات غربية، من أجل إخضاع أنقرة وتقليص نفوذها السياسي، إقليمياً ودولياً». وتحدث مقرّبون من الرئيس عن «محاولة انقلابية بسلاح الاقتصاد، يجب التصدي لها بآليات وطنية».

ويرفض أردوغان رفع المصرف المركزي سعر الفائدة، لتسوية الأزمة، ولا يرى حلاً سوى في دعوته إلى التخلّي عن استخدام الدولار في التعاملات الاقتصادية المحلية. في المقابل، يصرّ شيمشيك وفريقه على أن ذلك أشبه بمحاربة طواحين الهواء بسيف قديم، وعلى أن الاقتصاد التركي يعاني من مشكلات حقيقية وجذرية، أعطت مؤشرات قوية منذ نهاية العام الماضي، قبل تراجع سعر الليرة 20 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ولفت إلى أن الاقتصاد التركي قائم أساساً على كسب ثقة المستثمرين الأجانب، ومرتبط بالاقتصاد الغربي، لا سيّما الأوروبي، معتبراً أن الحلّ يكمن في تصحيح سياسات خارجية والتخلّي عن التصعيد مع الاتحاد الأوروبي، ودعم استقلال المصرف المركزي والقضاء، من أجل استعادة ثقة المستثمرين الأجانب.

أوردت صحيفة «وشنطن بوست» أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تكتّمت على تقرير اقترح التغلّب على هدر في الإنفاق بلغ 125 بليون دولار من موازنة الوزارة.

وأشارت الى أن التقرير الذي أعدّته في كانون الثاني (يناير) 2015 هيئة استشارية من مسؤولين تنفيذيين في شركات دفاعية ومستشارين من شركة «ماكينزي أند كو»، يحدّد «مساراً واضحاً» للوزارة لتوفير 125 بليون دولار في غضون 5 سنوات، من خلال تقليص أعداد العاملين، عبر إجراءات بينها التقاعد المبكر والحدّ من الاستعانة بالمتعاقدين واستفادة أفضل من تكنولوجيا المعلومات. وأضافت أن التقرير وجد أن الوزارة تنفق ربع موازنتها (580 بليون دولار) على مصاريف إدارية وعمليات مثل المحاسبة والموارد البشرية والشؤون اللوجستية وإدارة المنشآت.

ووجدت الدراسة أن لدى «البنتاغون» أكثر من مليون شخص يعملون في وظائف إدارية، مقارنة بـ1.3 مليون جندي في الخدمة. وتابعت أن بين من يعملون في وظائف مكتبية 298 ألفاً في الجيش و448 ألف موظف مدني في وزارة الدفاع و268 ألف متعاقد.

ولفتت «واشنطن بوست» الى أن روبرت وورك، نائب وزير الدفاع، الذي طلب إعداد الدراسة، أعلن أن لجهود تحسين الكفاءة أولوية قصوى، لكنه رفض في نهاية المطاف الخفض المقترح (125 بليوناً)، اذ اعتبره غير واقعي، علماً أن بلايين الدولارات من موازنة الجيش خُفضت في السنوات الخمس الماضية. وخشي مسؤولون في «البنتاغون» أن يشجّع كشف وجود هدر، الكونغرس أو البيت الأبيض على خفض أكبر للموازنة. وتكتّم «البنتاغون» على أمر الدراسة، اذ أوردت الصحيفة أن الوزارة فرضت قيوداً تتصل بالسرية على البيانات، وحذفت تقريراً ملخصاً من 77 صفحة من على موقعها الالكتروني.

لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم الأربعاء جراء الزلزال الذي ضرب إقليم آتشيه الأندونيسي الواقع على الطرف الشمالي لجزيرة سومطرة، فيما لا يزال آخرون تحت الأنقاض، بحسب ما قال مسؤول محلي. وقال نائب حاكم مقاطعة بيدي جايا القريبة من مركز الزلزال لوكالة فرانس برس «حتى الآن لدينا 18 قتيلا، بحسب البيانات التي قدمتها المستشفيات. بعض الضحايا من الأطفال». وكان مسؤول الطوارئ في هيئة الحماية المدنية بمنطقة بيدي جايا قد أعلن مبكرا عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وتضرر العديد من المباني جراء الزلزال.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد أكدت مبكرا أن زلزالا قوته 6.8 درجة وقع على بعد 130 كيلومترا جنوب شرقي باندا أتشيه في شمال سومطرة بإندونيسيا. وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على عمق 33 كيلومترا في الساعة 2203 بتوقيت غرينتش. ولم يتم بشكل فوري إصدار تحذير من تعرض المنطقة لموجات مد عملاقة.

 (رويترز) قال وزير الخارجية القبرصي إيونيس كاسوليديس أمس، إن الرئيس التركي طيب إردوغان ربما يكون أكثر استعدادا لدعم اتفاق لتوحيد جزيرة قبرص المقسمة بعد الانقلاب الفاشل الذي شهدته بلاده في تموز الماضي. وفشلت أحدث جولة من المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة، وعقدت في سويسرا في التوصل إلى اتفاق لإعادة القبارصة اليونانيين والأتراك تحت مظلة واحدة، ومن المنتظر أن يلتقي الجانبان مجددا في كانون الثاني المقبل. وقال كاسوليديس في نيقوسيا إن الانقلاب العسكري الفاشل في تموز الماضي، والذي أدى إلى اعتقال وفصل الكثير من مسؤولي الجيش، قد يعطي الحرية لإردوغان في قبول انسحاب للقوات التركية المتمركزة في شمال قبرص منذ 1974. ويتبنى الجيش التركي الذي كان يتمتع في وقت من الأوقات بنفوذ قوي داخل تركيا، موقفا متشددا منذ فترة طويلة بشأن القضية القبرصية. واضاف كاسوليديس الذي تضع بلاده انسحاب الجيش التركي شرطا لإعادة توحيد الجزيرة، «نحن بصدد حل جميع القضايا الداخلية في هذا الموضوع، لكن القضية التي ستقود إلى الحل أو الفشل هي القضية الأمنية».  وتابع: «حُلت المشكلة بالنسبة للجيش (التركي) في عام 1974 .. لكن تحليلي هو أنه منذ الانقلاب الفاشل لم تعد عقبة الجيش موجودة».

قطع الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي خطوة أولى في اتجاه مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، إذ أقرّ وزراء خارجية دول الحلف في بروكسيل أمس حزمة اتفاقات للتعاون الأمني تشمل مكافحة القرصنة الإلكترونية ومواجهة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات. واعتبر سكرتير الحلف ينس ستولتنبرغ أن التعاون بين «الأطلسي» والاتحاد «يعزّز الروابط بين أوروبا وأميركا الشمالية»، ويشكّل أفضل وسيلة للردّ على انتقادات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

ونبّه إلى أن الجانبــين يواجهان أخطار «تنصّـل» روســـيا من جــوانب في معاهدة هلسنكي، من خلال ضمّها شبه جزيرة القرم ودعمها انفصاليّي شرق أوكرانيا. ولفت إلى أخطار عدم الاستقرار في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وأكد أن مقاربة الحلف تجاه روسيا «تعتمد على مسارَي تعزيز قدرات الردع والدفاع الجماعي، والسعي في الوقت ذاته إلى الحوار وإبقاء قنوات التواصل معها مفتوحة». وأضاف أن الحلف «يدعم الدفاع والحوار» ويرفض الخيار بينهما، مرحباً بكل من شأنه تخفيف التوتر بين الحلف وروسيا. واستدرك أن «الكلمات مهمة، لكن الأفعال أكثر أهمية». وكان «الأطلسي» دفع بأربع كتائب لتعزيز الدفاع عن دول البلطيق وبولندا، كما رفع قدراته العسكرية في رومانيا وبلغاريا والبحر الأسود. ووافق وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ28، في حضور وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على 40 اقتراحاً لتعزيز التعاون في 7 مجالات، وفق توصيات القمة الأخيرة للحلف في وارسو. وأشار ستولتنبرغ إلى أن الاتفاقات «تتيح تعزيز التعاون في البرّ والبحر والفضاء الإلكتروني ومواجهة التهديدات الهجينة». وتحدث عن «زخم»، وزاد في إشارة إلى ترامب: «طُرحت أسئلة في ما يتعلق بقوة العلاقات عبر الأطلسي». واعتبر أن تعزيز التعاون بين الحلف والاتحاد الأوروبي هو أفضل وسيلة للردّ. وكان الرئيس الأميركي المنتخب انتقد الأوروبيين، معتبراً انهم لا يدفعون نصيباً عادلاً من موازنات الدفاع في الحلف، وحضّه على بذل مزيد من الجهد لمكافحة الإرهاب. ولفت وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى أن «الوحدة مهمة جداً»، وتابع: «نحتاج إلى العمل معاً، والتأكّد من وجود أوروبا قوية، وحلف أطلسي قوي، وأننا مستمرون في العمل معاً على القيم والمصالح التي نشترك فيها جميعاً».

ويسعى الحلف والاتحاد إلى مواجهة تهديدات قد تُستخدم فيها أسلحة تقليدية، وهجمات إلكترونية لتعطيل بنى تحتية حساسة، وزعزعة الاستقرار الداخلي، مثلاً في شرق أوكرانيا. وكان جهاز الشرطة الأوروبية «يوروبول» حذر في تقرير أصدره الجمعة الماضي من أن «محطات توليد الكهرباء والمفاعلات النووية تأتي في رأس التهديدات التي تستهدف الأمن الأوروبي».

إلى ذلك، أطلق «الأطلسي» عملية «حارس البحر» في البحر المتوسط، من أجل تأمين الملاحة ومواجهة شبكات التهريب والإرهاب. وقال ستولتنبرغ إن أسطول الحلف بدأ في تقديم مساعدة لوجيستية واستخباراتية يحتاجها أسطول الاتحاد الأوروبي في المتوسط، إذ يقود عملية «صوفيا» لمواجهة شبكات الهجرة غير الشرعية. وأضاف أن «عملية حارس البحر مرنة ويمكن استخدامها لأغراض عديدة»، مؤكداً أنها «لا تُنفّذ داخل المياه الليبية، بل في المياه الدولية». ورأى أن «تحسين الرؤية وفهم ما يجري في البحر المتوسط يساهم في مواجهة الإرهاب في المنطقة».

أعلن ناطق باسم الحكومة اليابانية أن زيارة رئيس الوزراء شينزو آبي بيرل هاربور هذا الشهر، والتي تشكّل سابقة بالنسبة إلى زعيم ياباني، لن تكون اعتذاراً عن الهجوم الذي شنّته طوكيو وأدى إلى دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية. وقال أن الهدف من الزيارة في 26 و27 الشهر الجاري هو «إحياء ذكرى قتلى الحرب، لا تقديم اعتذار»، مضيفاً أنها «ستكون فرصة لتوجيه رسالة (تفيد) بأن كارثة الحرب يجب ألا تتكرر، والتعبير عن قيمة المصالحة بين اليابان والولايات المتحدة». وعلى رغم أن عدم تقديم اعتذار قد يحبط محاربين أميركيين قدامى، يأمل آبي بأن تظهر الزيارة التحالف الوثيق بين العدوين السابقين، علماً أن خبراء يعتبرون أنها رسالة يريد آبي أن يوجّهها الى الصين والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي انتقد طوكيو، معتبراً أنها لا تدفع شيئاً في تكاليف الدفاع عن أراضيها. إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر خلال لقائه آبي في طوكيو أن الجيش الأميركي يعتزم إعادة جزء من الأرض في جزيرة أوكيناوا إلى الحكومة اليابانية بحلول نهاية السنة، في أضخم نقل للملكية منذ عام 1972.

وقال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأميركية أن واشنطن تعتزم إعادة نحو 10 آلاف فدّان من الأرض في شمال أوكيناوا، أثناء احتفال رسمي مرتقب في 21 و22 الشهر الجاري. وأضاف: «سيكون دليلاً على التزام الحكومتين إعادة ترتيب انتشار القوات الأميركية».