العراق: علاوي يرفض وثيقة «التسوية الوطنية» ..الجيش العراقي ينسحب «تكتيكياً» من مستشفى الموصل..الحكيم يطلب وساطة العاهل الأدني لتحسين علاقات العراق العربية

المستقبل..بغداد ــــــ علي البغدادي ووكالات

في ظل المتغيرات الاقليمية المتسارعة والقلق المتزايد في العراق بشأن تداعيات مرحلة ما بعد طرد «داعش« من الموصل على واقع البلاد المضطرب، تطرح الاطراف السياسية الفاعلة نظرة تشاؤمية بخصوص مشروع جديد للمصالحة بين الافرقاء في العراق اطلق عليه «التسوية الوطنية»، رفضه نائب الرئيس العراقي اياد علاوي لأن «مشاكل العراق السياسية اكبر من أن تحل بالتسوية السياسية المطروحة حاليا«، ولا سيما بعد تمرير قانون ميليشيا «الحشد الشعبي« من دون حصول توافق وطني بين المكونات، حيث تطالب قيادات سنية بإثبات حسن النية بإنهاء ملف انتهاكات حقوق الإنسان، وإعادة النازحين الى المناطق المحررة من تنظيم «داعش«.

ففي هذا الصدد، رفض علاوي وثيقة التسوية الوطنية لكون «مشاكل العراق السياسية اكبر من أن تحل بالتسوية السياسية المطروحة حاليا«. وقال بيان للمكتب الاعلامي لعلاوي امس ان «مبعوث الامين العام للامم المتحدة في العراق، يان كوبيش قدم شرحا لوثيقة التسوية التاريخية التي قوبلت برفض علاوي، كونها لا تعكس حقيقة البلد، ولا تقدم حلولا واقعية، عدا انها لا تمثل العديد من القوى السياسية وشرائح المجتمع العراقي وتفتقر الى التشخيص الموضوعي لطبيعة الازمة السياسية«.

وشدد علاوي زعيم القائمة الوطنية (23 نائبا في البرلمان العراقي) بحسب البيان، على ان «المشاكل الراهنة ليست بين السنة والشيعة، وانما بين النخب السياسية التي سيست المذاهب والاديان، وعكست فرقتها وتنازعها على الشعب العراقي»، مؤكدا انه «كان من الضروري الاستماع الى كل القوى السياسية، ومنها بعض القوى في التحالف الوطني، وتضمين رؤيتها، وأن تتولى الامم المتحدة توحيد هذه الرؤى في وثيقة واحدة، وليس بتبني وجهة نظر طرف واحد» في اشارة الى زعيم التحالف الشيعي الحاكم السيد عمار الحكيم.

واشار بيان علاوي الى ان «وثيقة التسوية التاريخية تخلو من خطوات عملية لبناء الثقة، ومنها اعادة النازحين والمهجرين، وتعويضهم، واطلاق سراح المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرما بحق الشعب العراقي، وتحويل اجتثاث «البعث« الى القضاء، ومساعدة الآلاف من ابناء الجيش العراقي الذين حموا العراق وشعبه والذين اصابهم غبن غير مقبول باحالتهم الى التقاعد وقطع رواتبهم«. وفي سياق الترويج للمشروع أتت جولة الحكيم في عدة محطات اقليمية انطلاقا من العاصمة الاردنية عمان. وعلى الرغم من تفاؤل الحكيم الذي يعد عراب مشروع المصالحة الجديد، الا ان عقبات عدة تعترض مسيرة هذه المصالحة، وخصوصاً لجهة الية تنفيذ بنودها، واعتراض بعض الاطراف الشيعية على بعض الشخصيات السنية المتهمة بـ»الارهاب» التي قد يتم فتح الحوار معها، الامر الذي قد يعمق الازمات، ويجعل من مشروع التسوية شبيها بمشاريع مصالحة لا ارضية لها. ومن عمان، قال الحكيم اثناء لقائه رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز إن «هناك تحسنا وتطورا نوعيا في مواجهة تنظيم «داعش« من خلال الانتصارات والتقدم الملموس بالمعركة«، مشيراً إلى أن «التنظيم الإرهابي كان يحتل 40 في المئة من العراق، واليوم نحن بالمرحلة الآخيرة لتحرير الموصل«.

ولفت الحكيم الذي يزور الأردن على رأس وفد سياسي وبرلماني، إلى أن «الأردن بلد مساند للعراق في محاربة الإرهاب، وهناك تنسيق وتعاون مع المملكة في هذا الإطار، وهناك محطات أساسية نتصدى بها معا لداعش«. وتركز زيارة الحكيم الى عمان، على موضوع التسوية العراقية لإنهاء الخلافات بين المكونات العراقية، لافتاً الى إن «الأردن أكثر تفهما لطبيعة النظام السياسي والديموغرافي للعراق«. ووفقا لمعلومات مصادر مطلعة، فإن الحكيم زار القصر الملكي الأردني لمقابلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ومناقشة الأوضاع في المنطقة بشكل عام والتسوية السياسية لإنهاء الخلافات في العراق مع قرب انتهاء الحرب على «داعش« وتحرير الموصل، لافتة الى ان «الحكيم سيغادر إلى إيران ثم يتوجه بعدها إلى مصر«.

واستبعدت قيادات سياسية عراقية نجاح مشروع التسوية الذي يتبناه الحكيم لاهتزاز الثقة بين الأطراف السياسية خصوصا بعد تمرير قانون ميليشيا «الحشد الشعبي« من دون حصول توافق وطني بين المكونات حيث تطالب قيادات سنية بإثبات حسن النية بإنهاء ملف انتهاكات حقوق الإنسان، وإعادة النازحين الى المناطق المحررة من داعش.

وتفيد بنود في التسوية الوطنية حصلت عليها جريدة (المستقبل) انه «لا حوار ولا تسويات مع حزب البعث أو داعش أو أي كيان إرهابي او تكفيري او عنصري«، مشددة على رفض «مبدأ اللاغالب واللامغلوب، فضلا عن رفض استخدام العنف كورقة سياسية لتحقيق التسويات السياسية«.

وفي ملف التطورات الامنية المتعلقة بمعركة طرد «داعش« من الموصل، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من استعادة حي الإعلام في الساحل الأيمن للمدينة بالكامل، واجبرت هجمات «داعش« بانسحاب القوات العراقية من مستشفى السلام التعليمي الحكومي داخل مدينة الموصل، في جنوب شرق المدينة بعد يوم من توغلها في تلك المنطقة. وقتل ثلاثة جنود عراقيين وأصيب 43 شخصا بينهم 19 مدنيا في هجمات انتحارية شنها مسلحو «داعش« على الفرقة التي كانت تتحصن داخل مستشفى السلام التعليمي قبل الانسحاب. وقتل واصيب عشرات المدنيين في غارة جوية على مدينة القائم في غرب العراق قرب الحدود مع سوريا، وفق ما اعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري. وندد الجبوري في بيان بالغارة الجوية «التي طالت المدنيين العزل في مدينة القائم واستهدفت مراكز تسوق للمواطنين وتسببت في استشهاد وجرح العشرات منهم، وعدها جريمة يجب محاسبة مرتكبيها». والقائم تحت سيطرة متطرفين ولم يعرف مصدر الغارة على الفور.

أعلن قائد التحالف الدولي الجنرال الأميركي ستيفن تاونسند، أن قواته «في حاجة إلى ضمان وجود دائم في العراق بعد معركة الموصل، مهما طال ذلك»، فيما رفض الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مصادقة الرئيس فؤاد معصوم على قرار برلماني يثبت الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، بحجة عدم «استشارة الأقليات».

وقالت مصادر طبية في بغداد أمس إن ضربة جوية على مدينة القائم الخاضعة لسيطرة «داعش» قرب الحدود مع سورية قتلت 55 مدنياً بينهم كثير من النساء والأطفال. ونقلت وكالة «رويترز» عن الجنرال تاونسند قوله أمس، إن معركة الموصل «قد تستغرق شهرين آخرين، وحتى إذا هزم داعش سيظل يشكل خطراً على العراق والغرب». وأضاف أن القوات العراقية «حققت تقدماً كبيراً منذ أن اجتاح التنظيم شمال البلاد عام 2014 وأعلن دولة الخلافة التي شملت أيضاً مناطق من سورية». وأكد حاجة التحالف الدولي إلى وجود دائم في العراق مهما طال ذلك».

من جهة أخرى، صادق معصوم أمس، على قرار برلماني ينص على بقاء الحدود الإدارية لمحافظة نينوى كما كانت عليه قبل نيسان (أبريل) 2003. وفي أول رد على القرار، طالب حزب بارزاني باحترام «رأي الأقليات في ما يتعلق بمستقبل مناطقهم». وأوضح قيادي في الحزب لـ «الحياة» أن «سكان نينوى هم من يحدد مستقبل مناطقهم لا القرارات، بسبب وجود أقليات ومطالب مختلفة في ما يتعلق بمستقبل مناطقهم»، وأضاف أن «الخرائط التاريخية تشير إلى عائدية بعض الأقضية والنواحي إلى إقليم كردستان، مثل مخمور وعقرة»، وزاد: «هناك أقليات وحقوق، وعلى الجميع احترام مطالب هذه الأقليات، سواء ما يتعلق منها بضم مناطقهم إلى الإقليم، أو البقاء في محافظة نينوى، خصوصاً أن المرحلة المقبلة تحمل أخطاراً كبيرة، نظراً إلى وجود فصائل مسلحة شكلت على أسس دينية وعرقية». ولفت إلى أن «المكون المسيحي والشبك والإيزيديين، وعرباً وأكراداً من السنة والشيعة، لديهم مطالبهم».

لكن النائب عبدالرحمن اللويزي، عضو «جبهة الإصلاح» السنية، قال إن «مصادقة الرئيس تحسم كل الجدل حول تقسيم أو تجزئة نينوى، فهي رسالة واضحة إلى بعض دول الجوار التي وجدت في الأزمة الأمنية التي تعانيها البلاد، لا سيما وجود داعش في نينوى، فرصة لترجمة مشاريعها التوسعية، وعلى الأطراف السياسية الحرص على بقاء نينوى موحدة، بعيدة من كل المشاريع السياسية والأطماع الإقليمية التي تتحدث عن مستقبل وإدارة المحافظة بعد داعش».

وكان البرلمان اتخذ قراراً في ٢٦ أيلول (سبتمبر) يمنع تغيير حدود نينوى وينص على الإبقاء عليها كما كانت قبل نيسان 2003. وقال النائب عن المحافظة أحمد الجربا، إن «قرار معصوم خطوة إيجابية في هذه المرحلة الحساسة الخطيرة من تاريخ نينوى بخاصة، والعراق بعامة»، ودعا «جميع العراقيين إلى رص الصفوف وترك كل الخلافات الجانبية لاستكمال المهمة النبيلة المتمثّلة في تحرير أهلنا وحمايتهم والمحافظة عليهم». إلى ذلك، رحب «التحالف الوطني» بمصادقة معصوم، وقال النائب سليم شوقي إنها «نصر مضاف إلى الانتصارات التي تحققها القوات الأمنية في معركة تحرير الموصل، كما أنها تحسم أي جدل أو خلاف سياسي على مستقبل المحافظة».

شهدت بغداد أمس، سلسلة تفجيرات في مناطق مختلفة أوقعت العديد من الضحايا، فيما أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أنها ستستضيف قائد العمليات للاستفسار عن أسباب الخروقات الأخيرة والاطلاع على الجهد المبذول لحماية أمن العاصمة.

وأكدت قيادة العمليات في بيان «قتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار عبوة أسفل باص في طريق قناة الجيش»، وأفاد مصدر أمني «الحياة»، بأن «التفجير وقع قرب مستشفى على طريق القناة شرق بغداد». وأشار البيان إلى «وقوع انفجار آخر في حي الكوفة أسفر عن إصابة 4 مدنيين، بينما انفجرت عبوة أخرى في منطقة سبع قصور، من دون خسائر. وأدى تفجير عبوة كانت مثبتة أسفل حافلة صغيرة نوع (كيا) في حي القاهرة، عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة». وقال النائب حاكم الزاملي، رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان لـ «الحياة»، إن «التفجيرات التي ضربت العاصمة هذا اليوم (أمس) أمر غير مقبول وكان على الأجهزة الأمنية أن تكون أكثر انتباهاً وحذراً»، وأضاف أن «اللجنة ستستدعي قائد عمليات بغداد اللواء الركن جليل الربيعي للاطلاع على الجهد الأمني المبذول لحماية أمن العاصمة»، وتابع أن «التفجيرات أصبحت متوقعة كلما خسر داعش مناطق مهمة، ولكن يجب أن لا يكون مبرراً للقوات الأمنية التراخي وعدم أخذ الحيطة»، ولفت إلى أن «الجهد الاستخباري شهد تطوراً، ما منع العديد من الهجمات التي كان ينوي التنظيم تنفيذها في مناطق مختلفة من البلاد»، وأضاف: «هذا الجهد أسفر عن تدمير العديد من المضافات واعتقال العشرات في عمليات نفذت في مناطق حزام بغداد».

في صلاح الدين التي تشهد عمليات عسكرية لتحرير الجانب الأيسر من قضاء الشرقاط، قال مصدر أمني إن «القوات والحشد العشائري تمكنت من تحرير الجزء الشمالي من قرية كنعوص ورفع العلم فوق مبانيها، وأسفرت العملية عن تكبيد داعش خسائر بالأرواح والمعدات». وأعلن مصدر عسكري انطلاق عملية عسكرية واسعة لاستعادة قرى ومناطق عند حدود قضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك، مؤكداً «استعادة أربع قرى منذ انطلاق العملية فجر اليوم (أمس)».

اضطر الجيش العراقي في الموصل إلى «الانسحاب موقتاً» من مستشفى حكومي، أمام موجة هجمات انتحارية شنها «داعش». وحققت قوات «مكافحة الإرهاب» مكاسب جديدة، مواصلة تقدمها من الجهة الشرقية باتجاه ضفة دجلة.

وكانت قيادة الفرقة المدرعة التاسعة اقتحمت أحياء السلام والوحدة والميثاق، في إطار «خطط بديلة» لتخفيف الضغط عن المحور الشرقي، وتحقيق مكاسب إستراتيجية بالوصول إلى دجلة الذي يتوسط المدينة. وقال ضابط أمس إن «قطعات الفرقة المدرعة التاسعة اضطرت إلى الانسحاب من المستشفى التعليمي في حي السلام في إجراء تكتيكي بعد ساعات من المواجهات الضارية»، وأكد أن «عدداً من جنود الفرقة قتلوا وأصيب عشرات آخرون، بين مدنيين وعسكريين، في سلسلة هجمات انتحارية بعربات مفخخة شنها التنظيم قرب المستشفى ومحيطها»، وأشار إلى أن «المواجهات شهدت استخدام أسلحة ثقيلة، مع استمرار الغارات الجوية لطائرات التحالف الدولي».

وأعلنت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم «قتل العشرات من عناصر القوات العراقية خلال الاشتباكات التي رافقتها هجمات انتحارية بواسطة عربات مفخخة في حي الوحدة، وكذلك في حي البريد شرقاً». إلى ذلك، حقق «جهاز مكافحة الإرهاب» مزيداً من التقدم في المحور الشرقي، ليقترب من خوصر السكر الذي يربط حي البريد بجسر البلديات، واستعاد حي الأعلام بعد يوم من سيطرته على حي البريد وحي الشهداء. وأفاد إيجاز للعمليات صدر عن خلية «الإعلام الحربي» بأن 25 حياً حرّر من عناصر الجهاز منذ انطلاق المعركة»، وأكد أن «قطعات الحشد الشعبي في المحور الغربي مستمرة في التقدم باتجاه تل عبطة، غرب الخط الإستراتيجي، وسيطر على الجزء الجنوبي لناحية التل وقطع الطريق إلى أشوة».

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع اعلان وصول تعزيزات عسكرية من الفرقه «الاستشهادية - سرية الشهداء الأحياء» التابعة لـ «عصائب اهل الحق» أحد فصائل الحشد إلى جنوب تل عبطه. وأكد قائد معركة الموصل الفريق الركن عبد الأمير يار الله في بيان أمس أن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب حررت حي الإعلام، وهي تتحرك في رتلين: الأول شمال حي البريد، والثاني جنوبي في الساحل الأيسر لمدينة الموصل». إلى ذلك، قال اللواء نجم الجبوري، قائد «عمليات نينوى» إن «القوات تتقدم في شكل كبير في المحورين الشرقي والشمالي الشرقي بوتيرة تمكنها خلال الأيام القليلة المقبلة من السيطرة على الساحل الأيسر في شكل كامل».

وأعلن قائد الشرطة الاتحادية رائد شاكر جودت أمس أن قواته «تستنزف عناصر داعش في مناطق الساحل الأيمن، وقد تم تحرير ثلثي محافظة نينوى»، مشيراً إلى «إخلاء المدنيين في العديد من المناطق لمنع استخدامهم كدروع بشرية»، مشيراً إلى أن «السيارات المفخخة باتت الورقة الأخيرة للتنظيم».

من جهة أخرى، قال مستشار «مجلس أمن إقليم» كردستان مسرور بارزاني في مقابلة تلفزيونية إن «البيشمركة ستواصل قتال داعش، حتى مشارف الموصل»، وتابع: «نحن وبغداد لدينا عدو مشترك علينا محاربته، وإذا كانت هناك خلافات على تقاسم عائدات الموصل بين مؤسسات الدولة علينا حلها في ما بعد»، وحذر الحكومة الاتحادية من أن «البيشمركة قد لا تؤدي الواجبات المناطة بها كما يجب، في حال عدم صرف رواتبها».

تقف سلمى أمام القاضي داخل مقر محكمة مدنية في القيارة جنوب الموصل، وتقول متوجهة الى أحمد الواقف أمامها: «زوجتك نفسي على مهر معجله 25 مثقالاً ذهباً عيار 21 ومؤجله 50 مثقالاً ذهباً»، فيجيب أحمد: «قبلت تزويج نفسك». وليست هذه المرة الأولى التي تتزوج فيها سلمى وأحمد، فقد عقدا زواجاً أمام «قاض» من «داعش» في الموصل قبل سنة، لكنه زواج غير معترف به من السلطات العراقية، فما كان منهما إلا أن قصدا المحكمة لتثبيت زواجهما لدى السلطات الرسمية.

ومنذ 17 تشرين الثاني (نوفمبر)، تشن القوات العراقية هجوماً عنيفاً في اتجاه الموصل لتحريرها من الإرهابيين، وقد تمكنت من استعادة مناطق عدة. ويعيش العراقيون في هذه المناطق هاجس عدم اعتراف الدولة بأوراقهم الثبوتية التي تحمل ختم «الدولة الإسلامية- الخلافة». وفرض التنظيم على السكان في المناطق التي كان يسيطر عليها قوانينه، وأنشأ إدارات خاصة به. وعلى رغم الخفر الذي اعترى صوتها وهي تتكلم والكحل الأسود في عينيها، لا تشبه سلمى بثوبها الطويل وحجابها الأسود، العروس التقليدية. ويطلب الزوجان عدم تصويرهما خوفاً على أقرباء لهما موجودين في مناطق يسيطر عليها الإرهابيون. ويقول أحمد، وهو اسم مستعار: «تزوجنا منذ عام ولدي أوراق صادرة عن تنظيم الدولة الإسلامية»، مضيفاً: «كنا في طريقنا إلى بغداد، ومررنا بالمحكمة لنقوم بمعاملة جديدة، لأن السابقة غير معترف بها». ويتابع أن «الحكومة لا تعترف بأي إجراء حصل وقتها».

ويقول القاضي الذي لم يذكر اسمه: «نحن خريجو قانون هنا. هذه محكمة عراقية»، رافضاً «قضاة داعش». ويوضح: «ما نقوم به هو تثبيت عقد زواج بالتاريخ الأساسي الذي تزوجنا فيه». وينتظر أمام مقر المحكمة عشرات الأشخاص، منهم من يريد أن يثبت عقد زواجه، وآخر يريد تسجيل اسم ابنه في السجلات بعد عامين ونصف العام أمضوها تحت حكم الإرهابيين. وينتظر عبد العزيز إبراهيم (25 عاماً) من القيارة في الصف الطويل لإنهاء إجراءات زواجه وتسجيل طفله في آن.

عقد زواج

ويقول: «أتيت إلى هنا لأسجل عقد زواجي»، مضيفاً «زوجني إمام الجامع بعد ثلاثة أشهر على سقوط الموصل قبل أن ينشئ داعش محاكم»، والآن «أقوم بتسجيل عقد زواجي وطفلي حمزة الذي ولد تحت حكم داعش». وتدخل إلى القاضي عائلة أخرى مؤلفة من رجل وزوجته مع طفلهما الذي ولد في ظل حكم التنظيم في القيارة، ويريدان تسجيله رسمياً. ويوقع شاهدان على الوثيقة، ويدخل الطفل أحمد إلى السجلات العراقية. وتقول والدة الطفل حمدة محمود (ثلاثينية) «ولد أحمد في آب (أغسطس) عام 2014، كان عمره شهرين حين دخل داعش». وتضيف وهي تحمل طفلها وقد ألبسته معطفاً سميكاً وطاقية صوفية: «لم نسجله وقتها، لأننا نعرف أن محاكم داعش غير معترف بها، وحين عادت المحكمة إلى هنا أتينا لتسجيله». ثم تتابع «داعش آذانا كثيراً». وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلثاء في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أنه سيتم «تسجيل الأطفال المولودين أثناء سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل في المناطق المحررة بشكل طبيعي».

ويقول المحامي طارق الجبوري أمام باب المحكمة المؤلفة من مبنى صغير قديم «خلال فترة العامين والنصف عام الماضية، توقف العمل في المحاكم، واليوم بعد التحرير، بدأ الناس يتحركون، من لديه عقد زواج يأتي لتثبيته، وآخر يسجل طفله». ويوضح أن الزحمة «ناتجة عن كون المحكمة جديدة، وقد أعيد فتحها قبل حوالى 20 يوماً».

شهادة وفاة

ويسعى بعض المنتظرين للحصول على شهادات وفيات أقربائهم. ويقول سرحان مطر (56 عاماً) «ابني كان شرطياً، قتله الدواعش فور دخولهم، وأنا هنا منذ الصباح لأستخرج له شهادة وفاة». لكن المراجعات لا تقتصر على الأوراق الثبوتية والمعاملات الرسمية، فبعض العراقيين يريدون استرجاع حقوقهم بعدما وضع التنظيم الإرهابي حياتهم في الثلاجة لأكثر من سنتين، وظلمهم وتعرض لهم بممارسات وحشية ومذلة. ويضيف سرحان «سأطلب تعويضاً لزوجة ابني وأطفاله، كما سأتقدم بشكوى على الدواعش». ويجلس أحمد عبدو ياسين على الأرض مرتدياً عباءة رمادية اللون ومعتمراً كوفية حمراء وبيضاء، في انتظار دوره. ويقول الرجل السبعيني «تقدمت بطلب تعويض بعدما تضرر منزلي». ويضيف «كانوا (الدواعش) يقصفون بالهاون في منطقة قريبة من البيت وتم استهدافهم من التحالف بغارة جوية وتضرر بيتنا»، موضحاً: «تقدمت بطلب أمام المحكمة للحصول على تعويضات مادية من التحالف».

طلب رئيس «التحالف الوطني» العراقي عمار الحكيم وساطة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لـ «تحسين علاقة بغداد مع محيطها العربي»، على ما قالت مصادر أردنية لـ «الحياة»، مضيفة أن الحكيم التقى الملك، بعد سلسلة لقاءاته مع رئيس الوزراء هاني الملقي، ورئيسي مجلس الأمة، فيصل الفايز، وعاطف الطراونة، وطلب وساطة الــــملك عبدالله الثاني لتحسين علاقات العراق مع محيطه العربي، خصوصاً أن الأردن سيرأس القمة العربية المقبلة التي ستعقد في آذار (مارس) المقبل.

وأوضحت المصادر أن الحكيم أبلغ إلى الفايز والطراونة، خلال لقاءين منفصلين، أن تفعيل العلاقات العراقية - الأردنية يحظى باهتمام الجميع: «ولدى بغداد الرغبة الأكيدة في إقامة مشاريع استراتيجية، فمشروع أنبوب النفط بين البصرة والعراق يحظى بالأولوية القصوى، وهناك توجه لمد أنبوب آخر للغاز بين البلدين». وتابعت أنه أكد أن لدى بلاده «قراراً سياسياً» لإتمام هذه المشاريع وسيبدأ العمل الفعلي بالطاقة، وفي مقدمها خط البصرة - العقبة «فور انتهاء معركة الموصل».

وزادت المصادر أن الحكيم شدد على أن «مجابهة التحديات الأمنية في المنطقة تحتاج الى تضافر الجهود والتعاون الإقليمي»، مشيراً إلى أن «الأردن الذي يحظى بوضع سياسي مميز وأجواء الأمن والاستقرار تساعده على القيام بدور بالغ الأهمية في حل القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة». وأوضح أن لدى «التحالف الوطــــني مشروعاً هدفه جمع العراقيــــــين، وهو مشروع الميثاق الوطني»، معــ-رباً عن «الأمل بأن يلقى دعم الأطراف كـــــافة، لتمكين العـــراق من الخروج من أزماته والتحـــــديات التي تواجهه».

وزاد أن «المطلوب من الجميع تقديم تنازلات من أجل مشروع الميثاق الذي يمثل مصلحة عليا»، مشدداً على أن «الميثاق يحظى بدعم وتأييد الأمم المتحدة»، وأنه يسعى من خلال تحالفه البرلماني إلى التــــــوصل إلى «وثيقة متوازنة تعيد تنظيم شؤون الداخل، والاستفادة من الإجماع على الحرب ضد الإرهـــاب»، داعياً إلى «فتح صــفحة جديدة مع مشروع وطني جامع».

كما أكد الحكيم خلال لقاء الطراونة أن العراق معني ببناء شراكة استراتيجية واقتصادية مع الأردن، وقد بدأت هذه الشراكة باتفاق مد أنبوب النفط الذي يمثل مصلحة جدية بين البلدين، مشيراً إلى أن لدى العراق إرادة سياسية وأمنية لإعادة فتح المنافذ الحدودية لتنشيط الحركة عبرها، خصوصاً التجارية والاقتصادية. وكان الأردن والعراق اتفقا الشهر الماضي على تعزيز التعاون وتفعيل مشروع أنبوب النفط والغاز من البصرة إلى ميناء العقبة ووضعِ سقف زمني لتنفيذه.

وصفت حكومة إقليم كردستان مشروع قانون موازنة 2017 الذي استثنى قوات البشمركة، بأنه مؤامرة سياسية كبرى وخطيرة ضد الإقليم، مهددة بعدم الالتزام بأي اتفاق أحادي الجانب من قبل بغداد.

وأوضحت حكومة الإقليم في بيان (تسلمت «عكاظ» نسخة منه) أن موازنة عام 2017 تشكل مؤامرة سياسية. واتهمت حكومة العبادي بالكذب. من جانب آخر، طالب نواب عن التحالف الوطني الشيعي العبادي بإقالة سفيرة العراق لدى الأردن صفية السهيل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة بحقها ردا على زيارتها لوزير العدل في نظام صدام حسين السابق منذر الشاوي.

قتل 100 شخص في ثلاث غارات على مدينة القائم العراقية، الواقعة على الحدود السورية، أمس (الأربعاء)، بحسب ما ذكرت قناة «الحدث»، فيما طلبت الحكومة العراقية من التحالف الدولي ضد «داعش» توضيحات للغارات التي استهدفت ثلاثة مواقع تجمع فيها عدد من المتقاعدين. في السياق نفسه، أوضح عضو البرلمان العراقي محمد الكربولي، أن لجنة الدفاع في البرلمان تبحث عن الجهة التي نفذت الهجوم، وستعلن النتائج اليوم (الخميس).

أثارت زيارة سفيرة العراق في الأردن وزيرَ العدل في عهد صدام للاطمئنان إلى صحته غضب النواب الشيعة فطالبوا باقالتها من منصبها واتخاذ إجراءات إدارية ضدها ووصفوا تصرفها بغير اللائق.  إيلاف من لندن: طالب نواب عن التحالف الشيعي، خلال مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان العراقي اليوم، رئيس الوزراء حيدر العبادي باقالة سفيرة العراق لدى الأردن صفية السهيل واتخاذ جميع الاجراءات القانونية المناسبة بحقها ردا على زيارتها وزير العدل في زمن النظام السابق منذر الشاوي.  ودعا النائب عبد الاله النائلي الذي كان بصحبة عدد من نواب التحالف، وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب باتخاذ جميع "الاجراءات القانونية تجاه تصرف السهيل" فيما لم يصدر اي رد من السفيرة بعد. واشار الى ان مواقع التواصل الاجتماعي تداولت امس خبرا وصورا عن قيام السفيرة السهيل بزيارة الشاوي.. وقال إن "هذا الوزير وغيره من وزراء سلطة البعث كانوا يوقعون على قرارات اعدام الشهداء الذين يعارضون البعث". واضاف النائلي وهو رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية أن التحالف واللجنة يرفضان "توجه سفيرة العراق في الأردن جملة وتفصيلا" على حد قوله.  وعبر عن الاسف لتصرف السفيرة السهيل وطالب لجنة العلاقات الخارجية النيابية باتخاذ موقف حازم إزاء هذا التصرف غير المشرف لتاريخ العراق" بحسب قوله. واوضح ان النظام السابق واجهزة مخابراته قاموا بقتل والد صفية السهيل.. متسائلا بالقول "هل ترضى ان تكون هي وسيطة مع قتلة والدها وقاتلي آلاف شهداء العراق وهل يقبل والدها هذا الاجراء؟".

السفيرة زارت الوزير السابق للاطمئنان إلى صحته

وكانت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت امس انباءً عن قيام سفيرة العراق لدى الأردن صفية السهيل بلقاء وزير العدل في النظام السابق منذر الشاوي للاطمئنان إلى حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية معربة عن امنياتها له بالشفاء العاجل. ومن جانبه اهدى الشاوي السفيرة السهيل كتاباً "فلسفة الدولة" واعرب عن تقديره هذه الزيارة. جدير بالذِّكر ان الشاوي كان قد تولى حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي بين عامي 1988و 1991 وهو مؤسس المعهد القضائي في العراقي وله اكثر من عشرين كتاباً في القانون الدستوري وفلسفة القانون والدولة الديمقراطية منظرية السيادة وفلسفة الدولة. وصفيه طالب علي السهيل سياسية عراقية مواليد 1965وابنة المعارض العراقي طالب السهيل شيخ عشائر بني تميم، الذي اغتالته المخابرات العراقية في بيروت عام 1994 ووالدتها اللبنانية منيرفا بدر الدين.. متزوجة من وزير حقوق الإنسان العراقي السابق الكردي بختيار محمد امين ولها مساهمات في مجال حقوق المرأة واشراك المرأة العراقية في العملية السياسية.

وتوصف السهيل التي تم تعيينها اواخر عام 2015 سفيرة في الأردن الذي تحمل جنسيته الى جانب الجنسية العراقية بأنها سياسية ليبرالية ديمقراطية مستقلة عملت على تضمين الدستور الجديد لاسيما في بابه عن الحقوق والحريات البنود الخاصة بالحريات الاساسية وحقوق الانسان وحقوق المرأة والمشاركة السياسية. حاصلة على بكالوريوس بتخصصي الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية في عمان عام 1989. ودخلت دورات عديدة بالتمكين والتأهيل والتطوير السياسي خاصة في العمل التشريعي والعمل القيادي.

وقد عينت سفيرة فوق العادة عام 2004 كأول امرأة يتم تعيينها بمنصب سفيرة في تاريخ الدولة العراقية.. وانتخبت لعضوية مجلس النواب العراقي لدورتين تشريعيتين للفترة بين عامي 2005 و2013 كشخصية مستقلة ممثلة عن محافظة بغداد. وشاركت بالعديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية في الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفي الكونغرس الأميركي والاتحاد الأوروبي والبرلمان والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني الدولي. وهي رئيسة مجلس صفية السهيل الثقافي الذي تأسس في ابريل عام 2009 وهو منظم للعديد من النشاطات الثقافية والأدبية الشهرية.