شكري: مصر والسعودية ضمان للأمن العربي والخليجي..مقتل ضابط بهجوم في سيناء..تعديل محدود لـ «قانون التظاهر» يتجاهل مطالب المعارضة المصرية..توقيف ناشطة حقوقية في قضية «التمويل الأجنبي»

 

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن «التعاون بين مصر والسعودية أمر خاص لما يربط البلدين من علاقة لها طبيعة خاصة، بحكم التاريخ والمصير المشترك». وأضاف في تصريحات لمحطات اخبارية عالمية، أن «لمصر والسعودية دوراً كبيراً يتعزز بدعم كل منهما للأخرى لضمان الأمن القومي العربي وأمن الخليج». وأكد أن «مصر تدعو إلى مزيد من التضامن على المستوى العربي، والعمل خصوصا مع السعودية باعتبارها شريكاً رئيسياً في تحقيق الأهداف نفسها». وأشار إلى «أهمية التواصل بين مصر والسعودية والولايات المتحدة في عهد الإدارة الجديدة»، لافتا إلى أن «التفاهم المشترك سيكون له الأثر الأكيد في مواجهة التحديات واستعادة الاستقرار ومواجهة الإرهاب».

واعترض شكري على مقدمة قناة «سي ان ان» خلال حوار معها، لوصفها ما جرى في مصر بـ «الانقلاب»، مؤكدا أن «30 يونيو ثورة شعبية مكتملة الأركان». وطالب شكري خلال لقائه رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأميركي ماك فورنبري، من واشنطن «بمراجعة برنامج المساعدات العسكرية لبلاده، بعد مرور أكثر من 3 عقود على إطلاقه، حيث يزداد الاحتياج يوماً بعد يوم لزيادة المساعدات لتمكين مصر من استمرار جهودها في مجال مكافحة الإرهاب وتوفير الحماية لأبنائها، ولتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة».

أعلن الجيش المصري «عودة سكان مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء إلى مساكنهم وقراهم عقب تطهير المدينة من الإرهابيين». ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو يوضح «عودة الأهالي الى منازلهم وسط فرحة عارمة بعد تطهيرها من الإرهابيين»، حيث طافت سيارات المواطنين المزينة بأعلام مصر شوارع المدينة ابتهاجا بعودتهم، مشيدين بجهود الجيش. وتبادل الأهالي نحر الذبائح وإقامة الولائم، وتقديم الطعام لبعضهم احتفالا بالأسر العائدة الى مساكنها. الى ذلك، أكدت مصادر أمنية، مقتل ضابط واصابة 4 آخرين و6 جنود من قوات الأمن، في انفجار عبوتين ناسفتين خلال حملة مداهمات في الشيخ زويد .

من ناحيتها، ذكرت وزارة الداخلية أن الإرهابيين الثلاثة الذين تمت تصفيتهم، أول من أمس، في أسيوط، ينتمون الى حركة «حسم» الإخوانية. في شأن آخر، طرح الرئيس السابق لحزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية لـ «لجماعة الإسلامية» نصر عبد السلام، مبادرة عنوانها: «نداء عاجل من أجل إنقاذ وطن»، داعيا «الجماعة» وحزبها السياسي الى«عقد مؤتمر وطني من أجل التوصل إلى مصالحة شاملة».

قُتل ضابط مصري بهجوم شنه مسلحون مجهولون بعبوة ناسفة استهدفت آلية أمنية غرب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، فيما احتفى الجيش في بيان أمس بعودة بعض أهالي المدينة إلى منازلهم بعد «تطهيرها من العناصر التكفيرية»، في إشارة إلى المسلحين التابعين لجماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش».

وقالت مصادر طبية وشهود عيان في شمال سيناء إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في محيط أحد التمركزات الأمنية غرب مدينة الشيخ زويد، انفجرت مستهدفة آلية أمنية أثناء سيرها على الطريق، ما أدى إلى مقتل ضابط وجرح 10 من أفراد طاقهما.

وتزامن الهجوم مع بيان للجيش أعلن فيه أن «القوات حققت نجاحات في إحكام السيطرة الأمنية الكاملة على مناطق مكافحة النشاط الإرهابي في شمال سيناء»، وأن «مظاهر الحياة بدأت في العودة تدريجياً إلى مدينة الشيخ زويد والمناطق التابعة لها التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات ضارية لتطهيرها من العناصر التكفيرية المسلحة والعبوات الناسفة التي هددت أرواح الأبرياء من أبناء سيناء».

وأشار إلى أن «عدداً من أهالي المدينة بدأوا في العودة إلى منازلهم وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع تسلل العناصر التكفيرية إلى داخل المدينة، وطافت سيارات المواطنين المزينة بأعلام مصر شوارع المدينة، ابتهاجاً بعودة ذويهم إليها بعد تطهيرها من الجيوب والبؤر الإرهابية». وأضاف أن «القوات شاركت المواطنين فرحتهم بتوزيع آلاف العبوات والحصص الغذائية عليهم، وسط إشادات بجهود قوات الجيش والشرطة في استعادة الأمن داخل المدينة».

ونشر الجيش صوراً ومقطعاً مصوراً لموكب من سيارات خاصة يُقِل عدداً من الأسر التي عادت إلى منازلها في الشيخ زويد، بعد شهور من النزوح إلى العريش أو بئر العبد مع احتدام المواجهات بين قوات الأمن والعناصر المسلحة في المدينة، التي اعتُبر ظهيرها الصحراوي الجنوبي أحد أهم معاقل الجماعات المتطرفة على مدى السنوات الماضية.

من جهة أخرى، التقى وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي وزير الإنتاج الحربي الباكستاني رانا تنوير حسين والوفد المرافق له الذي يزور مصر. وقال بيان للجيش إن اللقاء «تناول سبل دعم وتعزيز آفاق الشراكة والتعاون العسكرى بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات، وبحث في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة وانعكاسها على جهود الأمن والاستقرار فيها».

وسافر رئيس أركان الجيش الفريق محمود حجازي إلى أثينا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق بضعة أيام يشهد خلالها فعاليات «يوم كبار القادة» للتدريب المصري - اليوناني المشترك «ميدوسا 2016» الذي تشارك فيه عناصر من القوات البحرية والجوية من الجانبين، ويُجري محادثات تتناول التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين جيشي البلدين.

إلى ذلك، أمر النائب العام نبيل صادق بحبس 25 متهماً، بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمريض طبية، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للإتجار بالأعضاء البشرية. وكشفت تحقيقات النيابة أن «المتهمين استغلوا مقار مستشفيات حكومية في تنفيذ عملياتهم الإجرامية، إذ كانوا يدخلون المرضى الذين يتم انتزاع الأعضاء منهم، وإعطائهم مبالغ مالية زهيدة للغاية، في حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء».

وقال مصدر قضائي إنه «لا يزال هناك 3 متهمين آخرين بخلاف من تم حبسهم احتياطياً يرقدون حالياً في أحد المستشفيات، ولم يصدر قرار حتى الآن في شأنهم، أحدهم سعودي والآخران يمنيان». وأسندت النيابة إلى المتهمين «الاستيلاء على المال العام وبعض المستلزمات الطبية والأدوية وبعض نماذج التقارير الطبية الحكومية المخصصة لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية». وتبين من التحقيقات أن «المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم البلاد تحت ستار السياحة، ثم يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيداً لتنفيذ أغراضهم الإجرامية».

وصادرت النيابة مضبوطات وأحراز ضمت نحو مليون دولار ومبالغ مالية بعملات أجنبية أخرى ومشغولات ذهبية ومستلزمات طبية خاصة بوزارة الصحة. وأقر عدد من المتهمين في تحقيقات النيابة بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء على نحو مخالف للقانون.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الذين شكلوا شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية تضم مصريين وعرباً. وقالت نقابة الأطباء في بيان إنها تابعت باهتمام بالغ إلقاء القبض على عدد من المتهمين بتجارة الأعضاء البشرية بينهم أطباء «استغلوا الظروف الاقتصادية للبسطاء لمساومتهم على أجزاء من أجسادهم بمبالغ زهيدة». وشددت على أنها ستحيل الأطباء المتهمين على التحقيق أمام لجنة آداب المهنة تمهيداً لتطبيق العقوبة المقررة في تلك الجريمة في حال ثبوت الإدانة والتي تصل إلى حرمانهم من ممارسة المهنة بخلاف العقوبات الجنائية.

اكتفت الحكومة المصرية أمس بإجراء تعديل على إحدى مواد قانون تنظيم التظاهر لإسقاط حق وزير الداخلية في إلغاء التظاهرات من دون اللجوء إلى القضاء، بعدما كانت المحكمة الدستورية أصدرت حكماً بعدم دستوريتها. لكنها تجاهلت مطالب بإجراء تعديلات أخرى على عقوبات خرق القانون التي تصل إلى السجن خمس سنوات.

وأعلن وزير العدل حسام عبدالرحيم في مؤتمر صحافي أمس، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، تعديل المادة العاشرة في قانون تنظيم التظاهر، مشيراً إلى أن الحكومة ستحيل التعديل على مجلس الدولة لمراجعة صياغته، قبل إرساله إلى البرلمان للتصويت عليه.

وأوضح أن التعديل نص على أن «لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، في حال حصول جهات الأمن قبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، وبناء على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدمَ بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مقرها، ويصدر القاضي قراراً مسبباً فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية. ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة في القانون».

وعقدت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان مؤتمراً صحافياً أمس دافع فيه رئيسها أسامة هيكل عن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي بدأ النواب مناقشته، وتتحفظ عنه نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة. وقال هيكل: «لم أجد أي تفسير حتى الآن لانتقاد قوانين الصحافة والإعلام التي يعد تمريرها التزاماً دستورياً... العجلة لن تتوقف».

وأضاف: «أتحدى أن تكون هناك مادة واحدة لم تتم مناقشتها، ونرفض أي مواد متعلقة بالحبس في القوانين، ونرفض المزايدات علينا». وأشار إلى أن «الدستور وضع التزامات في مواده بتشكيل ثلاث هيئات هي الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».

وتتحفظ نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة عن فصل مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام إلى قانونين، أحدهما معني بتأسيس الهيئات الثلاث، فيما الثاني يتعلق بحرية الصحافة وتنظيم عملها. ويتجه البرلمان إلى إقرار القانون الأول وإرجاء الثاني.

وأكد هيكل أن لجنته البرلمانية «عرضت مشروع القانون على الحوار المجتمعي، ولسنا ضد حرية الرأي والتعبير كما يُشاع... هناك من ينتقدون عملنا وفتحنا الفرصة ليأتوا ويتحدثوا عما لديهم، فلماذا لم يأتوا إلينا؟»، في إشارة إلى نقيب الصحافيين يحيى قلاش ومسؤولي المجلس الأعلى للصحافة.

وكان لافتاً أن المؤتمر الذي عقده هيكل شهد مشاركة رؤساء تحرير الصحف التابعة للدولة وأمين صندوق نقابة الصحافيين محمد شبانة وعضو مجلس النقابة خالد ميري، إضافة إلى نقيب الصحافيين السابق مكرم محمد أحمد الذي شن هجوماً عنيفاً على مجلس نقابة الصحافيين، داعياً إلى إجراء انتخابات جديدة لقادة النقابة.

وقال أحمد موجهاً حديثه إلى أعضاء مجلس النقابة الذين تلاحقهم اتهامات قضائية على خلفية اعتصام صحافيين مطلوبين بتهمة «التحريض على التظاهر» في مقر النقابة: «أنتم أضررتم بوضع الصحافيين، وأكرم لكم الدعوة إلى انتخابات مبكرة وبعدها نحل النزاع». ورأى أن «الوضع الذي باتت عليه مهنة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحافيين والصحف القومية والخاصة وأجهزة الإعلام أخطر من أن يتم الصمت عليه».

وأضاف: «نحن مع النظام طالما كان مع حرية الصحافة. نحن ننقذ مهنتنا... المجلس الأعلى للصحافة انتهت مدته، وإذا كنا نؤمن بالديموقراطية فلا بد من أن يأتي مجلس جديد. نحن لا نورث، ومصادرة القرار الصحافي شيء من العهد العثماني. نريد الحفاظ على استقرارنا أسرة واحدة، فلسنا جماعة الناصريين ولا جماعة الإخوان، ولا جماعة الناصريين المتحالفين مع الإخوان... نحن الجماعة الصحافية المتحدة».

إلى ذلك، أعلن وزير شؤون مجلس النواب مجدي العجاتي في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أن الحكومة ناقشت أمس الصيغة النهائية للتعديلات على قانون «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة، ووافقت على تعديل طريقة تشكيله. وأضاف أن مشروع التعديل «حدد اختصاص المجلس بالمشاريع التي تتعلق بعمله وتلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان وإحالتها على الجهات المختصة، وزيارة السجون والاستماع إلى السجناء للتأكد من حسن معاملتهم التي كفلها لهم الدستور». كما قضت التعديلات باستمرار المجلس الحالي إلى حين تشكيل مجلس جديد بمعرفة مجلس النواب.

وتعقد السبت جلسة الحوار الشهري الأولى للشباب التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس، أن «من المنتظر خلال الجلسة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في مختلف المجالات، وفتح نقاش في شأن عدد من الملفات المهمة مثل التعليم والوضع الاقتصادي والمبادرات المطروحة، إضافة إلى الاستماع إلى اقتراحات الشباب في عدد من القضايا».

ووجهت دعوات إلى مجموعة من شباب الجامعات والأحزاب السياسية للحضور. وسيشارك فقط 30 في المئة ممن شاركوا في «المؤتمر الوطني الأول للشباب» في شرم الشيخ، على أن يكون 60 في المئة من الشباب ممن لم يسبق لهم حضور أي فعاليات في حضور الرئيس.

من جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية عن والدي الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قولهما إن النائب العام المصري نبيل صادق أكد لهما خلال لقاء استمر 50 دقيقة مساء أول من أمس، «التزام مصر بالقبض على مرتكبي جريمة» قتل ابنهما.

وكان صادق وصل إلى روما أول من أمس على رأس وفد قضائي للبحث في مستجدات قضية الباحث الذي كان اختفى في القاهرة في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، وعُثر على جثته وعليها آثار تعذيب. ونفت مصر مراراً اتهامات عدة بتورط رسمي في مقتله، وإن أقرت بأن أجهزة أمنية راقبته لفترة.

وقال مكتب النائب العام في بيان أمس، إن النيابة الإيطالية سلمت صادق تفاصيل الحسابات البنكية الخاصة بريجيني على هامش اجتماع عقده مع نظيره الإيطالي في روما. وأوضح البيان أن «الجانب الإيطالي قدم لوفد النيابة العامة المصرية خلال اللقاءات المستندات التي طلبتها عن الحسابات البنكية لريجيني في إيطاليا والمملكة المتحدة».

وأشار إلى أن «النيابة المصرية قدمت للجانب الإيطالي المستندات والإجابات كافة التي طلبتها روما... وتتضمن صورة لمحضر أقوال نقيب الباعة الجائلين في القاهرة والتي ضمنتها إبلاغه الشرطة عن اتصالاته بريجيني في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي». وأشار البيان إلى أن هذا التبادل «يأتي استكمالاً للتعاون»، مؤكداً «استمرار التعاون الوثيق وتبادل المستندات الخاصة بالتحقيقات حتى الوصول إلى حقيقة الظروف التي أسفرت عن وفاة ريجيني». وكانت روما انتقدت مستوى التعاون المصري في القضية واستدعت سفيرها لدى القاهرة احتجاجاً.

 

قال ناشطون إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على الحقوقية عزة سليمان من منزلها في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة) أمس، واقتادوها إلى نيابة القاهرة الجديدة للمثول أمام قاضي التحقيق في قضية «التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني».

وسليمان ناشطة خصوصاً في مجال حقوق المرأة، وكانت مُنعت من السفر الشهر الماضي. وقال ابنها نديم عبدالجواد في تدوينة عبر حسابه على موقع «فايسبوك»: «الشرطة في المنزل لضبط وإحضار والدتي عزة سليمان بناء على قرار قاضي التحقيقات».

وقال لـ «الحياة» المحامي الحقوقي طارق العوضي إن سليمان نُقلت إلى محكمة القاهرة الجديدة في ضاحية التجمع الخامس، «للمثول أمام قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، والتحقيق يتم في حضور فريق من المحامين».

وكانت سليمان، وهي مؤسسة «مركز قضايا المرأة»، مُنعت من السفر إلى الأردن الشهر الماضي، وقالت حينها إنها لم تكن تعلم بالقرار، كونها غير ملاحقة في أي قضية ولا تخضع لتحقيقات. وأشارت إلى أن المنع من السفر أتى على خلفية التحقيقات في قضية «التمويل الأجنبي» لعدد من منظمات المجتمع المدني، موضحة أنها كانت ضمن فريق الدفاع عن المتهمين في القضية ولم تكن تعلم أنها ضمن المتهمين. ويواجه حقوقيون بارزون اتهامات بينها «تلقي تمويل أجنبي غير مشروع»، وصدر قرار قضائي قبل فترة بالتحفظ على أموال بعضهم.

 

رحّلت حكومة جنوب السودان صحافياً من وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء. وقال الصحافي جوستن لينش أمس، أن سبب ترحيله هو تغطيته الناقدة للحكومة، بينما صرح الناطق باسم الرئاسة أتني ويك أتني بأنه ليس على عِلم بعملية الترحيل هذه ولا يمكنه التعليق عليها.

ويشكو الصحافيون في جنوب السودان غالباً من مضايقات السلطات لهم خلال تغطيتهم الحرب الأهلية في البلاد. وقُتل 5 صحافيين في العام 2015 في جنوب السودان وفقاً لبيانات لجنة حماية الصحافيين.

وقال لينش على حسابه على تويتر: «اعتقلني أمس (الثلثاء) أفراد من الأمن الوطني في جنوب السودان ورحلوني. لم يورد الضباط رسمياً سبباً لاعتقالي وترحيلي، لكنهم قالوا مراراً أن تغطيتي تنتقد الحكومة بشدة. هذا انتهاك لحرية الصحافة». وأضاف: «من الحقائق المؤسفة أنني كصحافي دولي أوفر حظاً مقارنة بزملائي الشجعان من جنوب السودان الذين يقعون باستمرار ضحايا للترويع حتى الموت أحياناً». ودخل جنوب السودان الذي نال استقلاله عام 2011 في حرب أهلية في كانون الأول (ديسمبر) عام 2013، بعد خلاف سياسي طويل بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق ريك مشار وهما من جماعتين عرقيتين مختلفتين. وتم توقيع اتفاق سلام في عام 2015، لكنه بدا هشاً من البداية. وتجدد القتال مرة أخرى في تموز (يوليو) بعد أسابيع من عودة مشار إلى جوبا لاستئناف تولي مهام منصبه السابق. وغادر زعيم المتمردين البلاد منذ ذلك الحين وتم تعيين ناتعباق دينق مكانه.

ودافعت «أسوشيتد برس» عن تغطية لينش من جنوب السودان. ونقلت عن نائب رئيس قطاع الأخبار الدولية إيان فيليبس قوله في تقرير عن ترحيل لينش: «أي خطوة لقمع العمل الصحافي المشروع والتغطية الصادقة التي تلقي الضوء على جرائم ضد الإنسانية هي خطوة خاطئة وتتعين إدانتها. نأمل بأن تعيد حكومة جنوب السودان النظر في أفعالها». وكانت قوات الأمن أغلقت موقتاً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذاعة «آي راديو» في جوبا التي أُنشئت بدعم أميركي وذلك من دون إبداء الأسباب.

كذلك أغلقت السلطات في أيلول (سبتمبر) صحيفة «نيشن ميرور» من دون إبداء أسباب، غير أن ذلك جاء عقب نشر تقرير لمجموعة أميركية عن إساءة استخدام زعماء جنوب السودان الأموال. ولا تزال الصحيفة مغلقة. واعتقلت السلطات في تموز الماضي، رئيس تحرير لكتابته مقالات تنتقد زعماء البلاد بسبب احتدام العنف في ذلك الشهر.

 

يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون تعيين النائب النيوزيلاندي ديفيد شيرر رئيسا لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان التي تشهد أعمال عنف منذ 2013. وأخطر بان أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر يوم أمس الأربعاء بقراره اختيار شيرر ليخلف الدنمركية إيلين لوج التي تركت المنصب في نهاية نوفمبر، وإذا لم تكن هناك أي اعتراضات فإن المجلس سيقر تعيينه الجمعة. وقال بان إن شيرر سيضيف إلى هذا المنصب «خبرة سياسية وإنسانية واسعة»، وهو حاليا الناطق باسم حزب العمال النيوزيلندي المعارض للشؤون الخارجية. وقبل انتخابه لعضوية البرلمان النيوزيلندي عام 2009 عمل شيرر نائبا لمبعوث الأمم المتحدة إلى العراق ومسؤول مساعدات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية ومنسق مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية في لبنان.

الراي..عواصم - وكالات - اقترح مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا «أنسميل»، مارتن كوبلر، ست نقاط لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد. وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن ذلك جاء في الإحاطة التي قدمها كوبلر لمجلس الأمن أمام جلسة ناقشت الأوضاع في ليبيا، التي تحدث فيها عن الإنجازات والتحديات الراهنة وتوقعاته للمستقبل الذي ينتظر ليبيا.

وشدد المبعوث الأممي على «ضرورة أن تمضي ليبيا قدما»، مقترحا «معالجة المسائل السياسية المعلقة، ومسألة الجماعات المسلحة في طرابلس في شكل عاجل، ومنح اولوية تنفيذ انتعاش اقتصادي في سرت وبنغازي، ومعالجة أساسيات الاقتصاد الليبي، ومعالجة مسألة حقوق الإنسان وسيادة القانون ووضع المهاجرين، وأهمية عودة بعثة أنسميل إلى طرابلس بطريقة تدريجية بعد معالجة المسائل الأمنية وتحجيمها». ودعا الى انشاء وحدة من «الحرس الرئاسي» في شكل عاجل لحماية الهيئات الحكومية، منها حكومة الوفاق الوطني.

من ناحيته، اعتبر وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، ونائب رئيس الحكومة الليبية موسى الكوني ان استعادة سرت من تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) هي خطوة مهمة «الا انها لا تعني ان النزاع مع التنظيم قد انتهى». وقال لودريان في دكار خلال مشاركته في منتدى حول السلام والامن في افريقيا ان «هزيمة داعش في سرت خطوة مهمة جدا، الا انها ليست سوى مرحلة، والامر لم ينته بعد، لان هناك مجموعات توزعت على اراض شاسعة، كما ان هناك من ينتمي الى تنظيم القاعدة». من جهته، اعلن الكوني المشارك ايضا في المنتدى نفسه ان «هناك معلومات تفيد بان قوات تنظيم داعش على اتصال بالقاعدة في شمال وجنوب البلاد». وتابع: «نعلم ان مجموعات تمكنت من الفرار من سرت»، مرجحا ان يكون عناصرها «هربوا الى الصحراء».

شن مسلحون تابعون لتنظيمي «سرايا الدفاع عن بنغازي» و «مجلس شورى أجدابيا» مدعومين من قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس أمس، هجوماً على بلدة بن جواد، المدخل الغربي للموانئ النفطية وسط البلاد، في محاولة للتقدم نحو ميناء السدرة واستعادة المنطقة التي خسروها في أيلول (سبتمبر) الماضي. وتصدت قوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر للهجوم، وأجبرت المسلحين على الانسحاب إلى تخوم البلدة. ومهد المهاجمون لتقدمهم بقصف من صواريخ «غراد» استهدف موانئ النفط، قبل أن يتدخل سلاح الجو التابع لـ «الجيش الوطني» بسلسلة غارات على مواقعهم ترافقت مع هجوم مضاد شنته عناصر حرس المنشآت الموالية لحفتر، ما أجبر المهاجمين على الانسحاب من بن جواد إلى منطقة النوفلية القريبة، في محاولة لإعادة تجميع صفوفهم.

واعتبر مراقبون هذه التطورات مؤشراً لاندلاع حرب ثالثة في منطقة «الهلال النفطي»، في ظل إصرار حكومة الوفاق على استعادة السيطرة على المنطقة إثر تحرير قوات موالية لها مدينة سرت من مسلحي تنظيم «داعش»، نتيجة عملية عسكرية استمرت ستة أشهر.

وأبلغ شهود في منطقة المواجهات «الحياة»، أن ضباطاً محسوبين على حكومة الوفاق التي شُكلت برعاية الأمم المتحدة العام الماضي، كانوا يقودون الهجوم، وفي مقدمهم العقيد مهدي البرغثي، وشوهد هؤلاء في المنطقة يستقلون شاحنات بيضاء من طراز «تويوتا» كتبت عليها عبارة «وزارة الدفاع». ونقلت وكالة «رويترز» عن قائد حرس المنشآت النفطية في المنطقة مفتاح المقريف التابع لـ «الجيش الوطني»، أن «جماعات إرهابية شنت هجمات صاروخية أثناء تقدمها في اتجاه موانئ النفط، لكن القوات المرابطة في المنطقة الشرقية نجحت في صدها».

وأبلغ «الحياة» محمد الصادق، الناطق باسم حرس المنشآت، أن «كل موانئ النفط وبلدة بن جواد تحت سيطرة الجيش» الذي «أجبر المهاجمين على الانسحاب وأسر عدداً منهم وغنم أسلحة وآليات». ولم يُصدر أي طرف حصيلة عن خسائر بشرية، لكن مصادر محلية تحدثت عن إصابات طفيفة في صفوف المدنيين وبعض العسكريين نتيجة القصف. وأفادت مصادر محلية باشتباكات متقطعة دارت لاحقاً على مشارف بن جواد، استخدم المهاجمون خلالها الصواريخ لاستهدف منطقة «الهلال النفطي»، لكن لم يسجل أي أضرار في المنشآت.

وأصدرت «مؤسسة النفط» الليبية بياناً أشارت فيه إلى أنها أجلت «بعض الموظفين غير الأساسيين» بعد الاشتباكات، لكنها لم توقف أي شحنات. وأبلغ «الحياة» المهندس علي العريبي من «شركة رأس لانوف» للنفط، أن «الوضع في موانئ النفط هادئ والعمل فيها يسير بصورة طبيعية»، مشيراً إلى أن الاشتباكات جرت في منطقة بعيدة. واعتبر العريبي أن التوترات الأمنية في منطقة «الهلال النفطي»، ناجمة عن «تجاذبات سياسية ومشاحنات بين المتنافسين على النفوذ». وأكدت تقارير في طرابلس، تورط تنظيمي «سرايا الدفاع عن بنغازي» و «مجلس شورى أجدابيا» وفصائل متشددة أخرى، في الهجوم على منطقة «الهلال النفطي» أمس. وقالت لـ «الحياة» مصادر في طرابلس إن «سرايا الدفاع» و «مجلس الشورى» معروفان بتبعيتهما لمفتي طرابلس الصادق الغرياني وتحالفهما مع تنظيم «القاعدة» و «الجماعة المقاتلة» المنحلة. وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن تحالفاً نشأ على ما يبدو بين هذه التنظيمات والعقيد البرغثي الذي يتولى حقيبة الدفاع في حكومة الوفاق، إذ جمع بينهما العداء لحفتر.

 

أعلن مسؤولون في بلدة قندلا الصومالية الساحلية أن جنوداً موالين للحكومة استعادوا أمس، السيطرة على البلدة من قبضة متشددين بايعوا تنظيم «داعش» المتطرف. وتجمّع مئات المقاتلين الموالين للحكومة قرب البلدة الواقعة في منطقة «بلاد بنط» شبه المستقلة، منذ أن استولت عليها الشهر الماضي قوات يقودها زعيم المتشددين عبد القادر مؤمن. وقال وزير التخطيط في منطقة بلاد بنط، شير حاجي فرح من بلدة قندلا الساحلية: «نحن نسيطر الآن على قندلا. مقاتلو تنظيم داعش فروا إلى الجبال من دون قتال». وكان مؤمن قيادياً في «حركة الشباب» الصومالية المتشددة التي تقاتل الحكومة لفرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية في البلاد. وكانت قندلا أول بلدة يسيطر عليها منذ مبايعته «داعش» العام الماضي.

وضعت السلطات الجزائرية أمس، 21 شخصاً رهن الحبس الموقت بعد أن وجهت إليهم تهماً تتعلق بـ «التحريض على الكراهية والعنف»، على خلفية الحوادث العرقية التي وقعت آخر فصولها العام الماضي في منطقة غرداية بين عرب وأمازيغ.

وأفاد مصدر قضائي رسمي بأن الأشخاص الموضوعين رهن الحبس اعتُقلوا بسبب تهم تتعلق بـ «التحريض على الكراهــية والعـــنف وتكــــوين جمعية أشرار وتنظيم تجمع غير مرخص». وصــــدر قرار إيـــداعـهم الحبس من جانب وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية (600 كيلومتر جنوب العاصمة). واستمع وكيل الجمهورية إلى 22 شخصاً قاطنين في المنطقة الشمالية لولاية غرداية، وتحديداً في حي «الغابة» الذي تسكنه غالبية أمازيغية، لكن المصدر القضائي لم يحدد هوية المعتقلين، حيث وضِع 21 منهم رهن الحبس الموقت بعد اتهامهم بالمشاركة في نشاطات معادية والتحريض على الكراهية والعنف وحيازة أسلحة بيضاء محظورة وتكوين جمعية أشرار ونشر وثائق ومنشورات معادية تحرض على الكراهية «الإثنية». كما يلاحق هؤلاء الأشخاص بتهم تنظيم اجتماعات غير مرخص بها والتحريض على الفوضى، واستفاد شاب قاصر أوقِف مع المجموعة من الوضع تحت الرقابة القضائية.

وألقي القبض على الموقوفين الذين يشتبه في ارتباطهم بالحوادث التي شهدتها منطقة غرداية خلال اجتماع سري عُقد نهاية الشهر الماضي، في حي الغابة شمال غرداية. وفتحت أجهزة الأمن تحقيقاً بناءً على معلومات تفيــد بوجـــود مجموعة صغيرة تصدر منشورات ووثائق معادية تحرض على الكراهية والعنف في غرداية. وتمكنت من رصد الأماكن التي تلتقي فيها تلك المجموعة.

وألقى المحققون القبض على هؤلاء الأشخاص وهم في حالة تلبس خلال اجتماع سري لهم، حيث سمحت عملية تفتيش المكان بكشف وثائق عدة «ذات طابع معادٍ»، وفق الوصف الرسمي، إضافة إلى ضبط أسلحة بيضاء بحوزتهم (سيوف وسكاكين وفؤوس وآلات حادة).

وأكد المصدر ذاته أن الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الأشخاص الموقوفون لدى الشرطة القضائية «مصانة» وأن هؤلاء الأشخاص لم يتعرضوا لأي ظلم أو تهاون أو معاملة خارج القانون واحترام الدستور. في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، أنه «في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش، سلم الإرهابي ب.عبدالله نفسه للسلطات الأمنية» في عين أمناس (1600 كيلومتر جنوب شرق العاصمة) ليصبح بذلك خامس مسلح يسلم نفسه للجيش في المنطقة ذاتها، خلال أسبوعين. وذكرت وزارة الدفاع أن الإرهابي كان يحمل معه بندقية رشاشة ومسدساً وقاذفاً صاروخياً مضاداً للدبابات وقنبلتين يدويتين ومخازن ذخيرة وكمية كبيرة من الذخائر. على صعيد آخر، عقد رئيس الحكومة عبد المالك سلال في العاصمة الجزائرية أمس، مؤتمراً صحافياً مع نظيره البلجيكي شارل ميشال، الذي وصل أول من أمس إلى الجزائر في زيارة عمل تستمر يومين، وذلك بعدما أجرى المسؤولان محادثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وكان ميشال وضع إكليلاً من الزهر على ضريح شهداء الثورة الجزائرية، يرافقه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي. ووقف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

أعلنت السلطات المغربية أن 4 مهاجرين أفارقة غرقوا وأُنقذ 34 آخرون بعد غرق قاربهم في البحر المتوسط أمس. وكان عبور البحر المتوسط من المغرب إلى إسبانيا طريقاً رئيسياً على مدى 10 سنوات تقريباً للمهاجرين من أفريقيا الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، لكن الأعداد تراجعت بعدما شددت الدولتان الرقابة. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن السلطات المغربية قولها إن المجموعة كانت على متن قارب مطاط قبالة مدينة الحسيمة الشمالية. ولم يتضح ما إذا كان الزورق في طريقه إلى سبتة أو مليلية، الجيبين الخاضعين للسيطرة الإسبانية على الساحل المغربي.. ويحاول مئات المهاجرين الأفارقة بانتظام دخول الجيبين سواء سباحة أو عن طريق تسلق جدار ثلاثي يفصلهما عن المغرب. ودخل في العام 2015، 3845 مهاجراً إسبانياً عن طريق البحر وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة ويشكّل هذا الرقم نسبةً ضئيلة من 956 ألفاً وصلوا إلى الأراضي الأوروبية بالطريقة ذاتها.

توصلت الحكومة التونسية إلى اتفاق مع المركزية النقابية يُلغى بمقتضاه الإضراب العام في قطاع الوظيفة العامة الذي كان مقرراً اليوم، للمطالبة بصرف الزيادات في رواتب الموظفين، لتتجاوز بذلك أول امتحان جدي لها منذ توليها السلطة منذ أكثر من 3 اشهر.

ووقّع وفد عن الحكومة ووفد من الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) في قصر الحكومة بالعاصمة التونسية أمس، اتفاقاً يقضي بصرف نصف الزيادة لرواتب موظفي القطاع العام بداية من كانون الثاني (يناير) المقبل، في مقابل تأجيل النصف الثاني من الزيادات إلى العام 2018. ويلغي الاتحاد العام التونسي للشغل بمقتضى هذا الاتفاق، الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، الإضراب العام المقرر اليوم الخميس في الوظيفة العامة، وكانت المركزية النقابية أقرت مبدأ الإضراب العام للضغط على الحكومة من أجل التراجع عن قرار تأجيل صرف الزيادات في الأجور المتفق عليها.

واعتبر وزير الدولة المكلف بشؤون المجتمع المدني والهيئات الدستورية مهدي بن غربية أن «الاتحاد العام التونسي للشغل قدم تضحية من خلال التوقيع على الاإتفاق القاضي بتأجيل 50 في المئة من زيادة الأجور على رغم أنّ لديهم اتفاقاً مسبقاً في هذا الشأن وقِّع في العام 2015 مع الحكومة السابقة». وأوضح بن غربية أن هذا الاتفاق جاء نتيجة «استجابة وتفهم قيادات اتحاد الشغل للإكراهات التي تعيشها المالية العامة لتجاوز الأزمة وخلق الثروة»، مشيراً إلى أن حكومته وجدت نفسها مضطرة لاتخاذ هذا الإجراء لإعادة التوازن للمالية العامة. وانتشرت موجة من الارتياح لدى الرأي العام التونسي الذي يتخوف من تدهور الوضع الاجتماعي في البلاد بخاصة مع تلويح الاتحاد بالتصعيد ضد الحكومة، على رغم أن النقابيين لم يحصلوا على مطالبهم كاملة إلا أن الإنفاق يُعتبر انتصاراً للاتحاد الذي تمكن من الظفر بنصف الزيادات المتفق عليها بعد ان كانت الحكومة متجهة نحو تأجيل صرف الزيادات كاملةً الى العام المقبل. وتضمن محضر الاتفاق بين الطرفين بنوداً جديدة على غرار تكوين مجلس للحوار الاجتماعي ومحاربة الفساد، اضافةً إلى تعهد الحكومة التونسية بالتصدي للتهرب الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية.

وشدد القيادي في اتحاد الشغل أبو علي المباركي عقب توقيع الاتفاق أمس، على أنه «لا يمكن تحقيق عدالة اجتماعية من دون وجود عدالة جبائية»، مشيراً إلى وجود ارتباك في اصلاح الملف الجبائي لعدم التعامل معه بجدية من جانب الحكومة. وقال المسؤول النقابي إن «أكثر مَن يسدد الجباية للدولة هم الأجراء في القطاعين العام والخاص والقطاعات الأخرى لا تؤدي واجبها كما يجب في سداد الجباية»، وذلك في ظل دعوات من جهات حزبية ومدنية الى اتخاذ إجراءات في سبيل تحقيق عدالة جبائية بين المواطنين ومكافحة التهرب الضريبي. وبهذا الاتفاق تجاوزت حكومة يوسف الشاهد هذه الأزمة التي انطلقت منذ تقديم مشروع الموازنة الذي أقر تجميد أجور موظفي القطاع العام ضمن مشروع قانون الموازنة وذلك تحت ضغط المقرضين الدوليين (بخاصة صندوق النقد الدولي) الذين يطالبون بخفض الإنفاق وتوجيه النفقات نحو الاستثمار لتقليص عجز الموازنة.

وعلى رغم انفراج الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل إلا أن الشاهد لا يزال يواجه تحديات أخرى تتعلق بمشروع قانون الموازنة، إذ تضمن إجراءات ضريبية بحق المحامين والأطباء ورؤوس الأموال، ما خلق أزمة اجتماعية.

ولم تنجح بعد الجلسات التفاوضية بين المحامين والكتل النيابية والحكومة في التوصل الى اتفاق بخصوص ضرائب قطاع المحاماة، الذي رفض «فصولاً مجحفة بحق المحامين ومخالفة للدستور»، مقابل تمسك الحكومة بمقترحها الهادف إلى «التصدي للتهرب الضريبي لأصحاب المهن الحرة».