المفتي حسون من قصر بعبدا: ... صباح حلب الحلو والحريري وجنبلاط متضامنان مع المدينة بوجه «تدميرها وسحْق شعبها»..بطاقة مشتركة لتقديم المساعدات للاجئين السوريين في لبنان

شكّل الانتقال المتسارع لملفّ تأليف الحكومة الى مرحلةِ محاكاةِ الهواجس وسحب الذرائع مؤشراً الى منحى جدّي قد يسمح بالإفراج في وقت غير بعيد عن التشكيلة العالقة منذ 35 يوماً في «حقل ألغامٍ»، بعضها يطلّ على التعقيدات السياسية القديمة - الجديدة الكامنة في الواقع اللبناني وتوازناته الحزبية والطائفية والمذهبية، وبعضها الآخر يرتبط بمفاعيل لم تنتهِ بعد لمسار الانتخابات الرئاسية التي أفضتْ الى دخول العماد ميشال عون قصر بعبدا كما «يَربُط» مع رئاسية 2022 التي تخاض المعارك المبكّرة لمرشحين اليها «على حلبة» الحكومة العتيدة التي ستمهّد لإجراء الانتخابات النيابية بعد نحو 5 أشهر.

وفيما جاءت الرسائل الايجابية المتعددة الاتجاه التي أطلقها رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل (صهر الرئيس عون) اول من امس وما قوبلتْ به من ارتياح ولا سيما من رئيس البرلمان نبيه بري الذي يُعتبر خلافه مع رئيس الجمهورية المحور الأول في «الجبهة» التي ترتفع عليها «المتاريس» امام استيلاد الحكومة (الى جانب محور النائب سليمان فرنجية)، فإن هذا المناخ «التبريدي» الرامي الى إعادة الخلاف حول تشكيل الحكومة الى «المربع التقني» واحتواء تشظياته السياسية والطائفية يُنتظر ان يُستكمل يوم غد مع إطلالة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله التي تأتي بعد أيام على اللقاء بين القيادي في الحزب وفيق صفا وبين باسيل والذي أعقبته «المبادرة الأبوية» من عون في اتجاه فرنجية بدعوته ضمناً الى القصر لمناقشة هواجسه تمهيداً لمعالجة مطلبه بحقيبة وازنة، وهو ما أدار له زعيم «تيار المردة» الظهر حينها.

وعلمت «الراي» ان نصرالله سيحضّ الجميع في اطلالته على تسهيل ولادة الحكومة والشروع في التفاهم على قانون انتخاب جديد، في اطار خريطة طريقٍ يريدها «حزب الله» لضمان انتظام الواقع في لبنان، خصوصاً انه يولي الصراع الأكبر في المنطقة أولوية على التجاذبات الداخلية. وفي المعلومات الخاصة أن نصرالله سيؤكد المؤكد في تناوله الملف الحكومي تتويجاً لاتصالات يجريها «حزب الله» لا سيما مع حليفيْه، العماد عون والرئيس بري بغية توصلهما الى قواسم مشتركة والحدّ من المناكفات بينهما، الأمر الذي ربما قطع الحزب شوطاً في تحقيقه. ويتطرق الأمين العام لـ «حزب الله» في اطلالته الى حادثة منْع أنصاره في الجامعة اللبنانية نشاطاً طلابياً كانت ستُبث فيه اغنيات لفيروز. وعُلم في هذا السياق ان نصرالله سيخفّف من وطأة ما حدث واعتباره «حادثاً فردياً» لا يتوافق مع موقف الحزب. غير ان الأهمّ في إطلالة نصرالله سيكون حديثه عن سورية، خصوصاً ان خطابه قد يتزامن مع استكمال الجيش السوري وحلفائه السيطرة على مدينة حلب التي كان اعتبر الأمين العام لـ«حزب الله» معركة استردادها بمثابة معركة مصيرية وتاريخية. وسيعكس كلام الأمين العام لـ «حزب الله» ان المناخ بات مهيئاً لرفع وتيرة المساعي لإحداث اختراق في ملف تشكيل الحكومة، وهو ما تزايدت مؤشراته يوم امس، وسط اقتناع بأن طيّ هذا الملف بات يشكّل حاجة للجميع، وإن كلٌّ لاعتباراته، على ان يكون المخرج عملية تدوير حقائب تتمحور حول امكان إعطاء تيار فرنجية حقيبة التربية لقاء تخليّ «القوات اللبنانية» عن الأشغال للرئيس بري مقابل حصولها على حقيبة الصحة. ومن أبرز هذه المؤشرات الايجابية:

* ما نقله رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في اول زيارة يقوم بها لعون منذ انتخابه رئيساً بـ «رافعة مسيحية» شكّلتها «القوات»، عن ان رئيس الجمهورية متفائل بإمكان تشكيل الحكومة قبل عيديْ الميلاد ورأس السنة، رافضاً اعتبار «القوات» عقبة امام التشكيل، ومعتبراً انه «في الحكومة المسألة لا تتعلق بالحقائب ولا بتضحيات بل هي في السياسة، وفي النهاية الجميع يقولون اين العقبات وهي معروفة، وفخامة الرئيس متفائل ولديه نوع من الوعود بأن العقبات ستُذلَّل».

وفي اشارة تظهّر مصلحة العهد الجديد في انطلاقة سريعة لا تكتمل إلا بولادة الحكومة، كشف جعجع من قصر بعبدا ان «هناك بحثاً جدياً في رفع الحظر عن مجيء الرعايا العرب (الخليجيين) الى لبنان، وهذا بفضل العهد الذي أعطت انطلاقته اشارات ملموسة الى ان الدولة صارت موجودة».

* مناخ الارتياح حيال مسار تأليف الحكومة الذي ساد مقر رئيس البرلمان الذي كان تلقّف بايجابية عالية كلام الوزير باسيل في ما خص مختلف أطراف 8 آذار والأهمّ حيال بري و«حزب الله» بما بدا محاولة لتبديد الهواجس من تبدلات استراتيجية في خيارات العهد او من انزلاق الخلاف الى ماروني - شيعي، او من التراجع عن دعم قانون انتخاب جديد على أساس النسبية.

وبدا واضحاً ان ثمة «إعادة جدْولة» للأولويات لدى الرئيس بري وحلفائه تجلّت في تركيزه يوم امس على قانون الانتخاب ورفض اي تمديد للبرلمان، على قاعدة ان من الأفضل ترْك «المعركة الأم» لهذا القانون باعتبار انه المدخل لرسم التوازنات السياسية في البلاد. علماً ان تقارير نقلت عن بري «ان قانون الانتخاب يبقى الأساس والحكومة على أهمّيتها تبقى تفصيلاً أمامه قانون الإنتخاب واذا لم نصل إلى قانون جديد فإنّنا ذاهبون إلى الأصعب والأسوأ، لا بل إلى كونفيدراليات طائفية، حتى ولو كنّا ضمن بقعة جغرافية واحدة».

ورغم الإشارات الايجابية، فإن المعطيات المتوافرة يوم امس لم تشر الى اي خطوات عملية بعد ولا سيما على صعيد معالجة عقدة تمثيل فرنجية الذي لم يتلقف بإيجابية غمز باسيل من قناته حين قال «ان التعاطي مع المقاومة والتلطي خلفها من اجل مقعد ومكسب، خيانة للمقاومة».

وفي غمرة هذه الوقائع، عبّر المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عن قلقهم حيال «تعثر تشكيل الحكومة بسبب التجاذبات السياسية بين الأطراف، والتشبث في المواقف والمطالب من مختلف الجهات، الأمر الذي يأتي على حساب المصلحة الوطنية العليا وخير اللبنانيين، ويعطل ممارسة مهام السلطة الإجرائية فيما الاستحقاقات كثيرة وملحة»، داعين الى «الإسراع بتشكيل حكومة جامعة وقادرة، من شأنها أن تستكمل المصالحة الوطنية الشاملة، وتعزز الثقة بين مكونات الوطن، وتعمل جديا على إطلاق عجلة الاقتصاد».

لم يكن عادياً ولا عابراً ان يختار مفتي سورية الشيخ أحمد حسون ان يوجّه من القصر الجمهوري اللبناني في أعقاب لقائه الرئيس ميشال عون، التحية الى «صباح حلب الحلو». فحسون، الذي حضر الى لبنان لتقديم التهنئة لعون بانتخابه رئيساً، أطلّ بهذه الكلمات الثلاث على الواقع السوري الذي يُعتبر إشكالياً في لبنان وتحديداً على وضع حلب التي كانت في «عين الحدَث» في ظلّ ملامح سقوطها في يد النظام وحلفائه، وهو ما بدا «رسالة نافرة» أرادها الرئيس بشار الأسد من بيروت.

ورغم الموقع الديني لمفتي سورية، فإن زيارته لقصر بعبدا وبعدها لبكركي حيث اجتمع بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بدت مغلَّفة بالسياسة وبرغبة نظام الرئيس الأسد في الإيحاء للمرة الثانية (منذ ارساله موفداً رئاسياً كان أول مهنّئي عون بانتخابه) بأنه «يحتضن» العهد الجديد في لبنان وبأن له «حصة» في التحول الذي شهده لبنان مع انتخاب رئيس جديد لا سيما في ظلّ الحفاوة الخليجية التي قوبل بها دخول عون قصر بعبدا.

وقال حسون، الذي رافقه الى بعبدا السفير السوري علي عبد الكريم علي، عقب اللقاء مع الرئيس اللبناني «صباح حلب الحلو. الرئيس عون انتُخب من الشعب قبل القيادات، ونحن لم ولن نخاصم أحداً أبداً وندعو كل مَن خاصمنا الى المصافحة والمصالحة والمسامحة، فحالة العالم اليوم تدعونا الى ان نستيقظ قوى روحية وسياسية». واضاف: «الرئيس عون في السلام رجل وفي الحكم رجل وفي المعركة رجل، ونأتي الى قمة لبنان وندعو الى الاستثمار في الرئيسين عون والاسد». وفيما كان مفتي سورية يزور لبنان، أطلق الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري سلسلة مواقف من التطوّرات في حلب، اذ أعلن «أن دعوات الاستنكار والإدانة والادعاءات الباطلة بمحاربة الإرهاب لا تخفّف من هول مأساة حلب وفظاعتها»، واصفاً إياها بأنها «علامة سوداء تلطخ جبين كل الذين أفتوا بتدمير حلب وسحق شعبها، واجتمعوا على خنق أحلامها بالحرية والسلام». وقال الحريري: «اليوم أكثر من أي يوم آخر نؤكد تضامننا مع الشعب السوري ومع مدينة حلب في مواجهة سياسات القمع والإبادة». وفي السياق نفسه، أعلن رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط: «حلب عملية قتل وفرز وتهجير وتدمير لحلب وأهاليها».

نجح الجيش اللبناني وبعد 48 ساعة من الاعتداء الذي استهدف حاجزاً للجيش في منطقة بقاعصفرين - الضنية (شمالاً) وأدى إلى استشهاد عسكري وجرح آخر، في إلقاء القبض على المرتكبين والمتورطين في عملية أمنية مباغتة ودقيقة ومدروسة. وتبين أن أربعة شبان لبنانيين من بلدة بقاعصفرين وفي منتصف العشرينات من أعمارهم، ومن غير أصحاب السوابق، متورطون في الاعتداء. وأظهرت التحقيقات أنهم ينتمون إلى تنظيم «داعش» وكانوا يتلقون الأوامر من مشغلهم في الرقة السورية.

وكانت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أوضحت في بيان أن «قوة من مديرية المخابرات ووحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تمكنت فجر اليوم (أمس) بعد تنفيذها عمليات دهم واسعة، من توقيف جميع منفذي الاعتداء وهم: (أ. و)، (أ. ن)، (ز .ش)، (ب. ش)، كما ضبطت في الأحراج المجاورة الأسلحة الحربية المستعملة في الاعتداء المذكور. وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص».

اعترافات

وبحسب معلومات خاصة لـ «الحياة» فإن الموقوفين اعترفوا بأن مشغلهم موجود في الرقة، وتتركز التحقيقات معهم حول كيفية تواصلهم مع بعضهم بعضاً ومع مشغلهم وما إذا كان هناك مفتاح أو وسيط ربطهم بالمشغل، وما إذا زاروا سورية قبلاً. وكشفت المعلومات أن الأربعة كانوا يتلقون الأوامر مباشرة من الرقة لجهة تحديد بنك الأهداف وهم يقومون بالاستطلاع وجمع المعلومات تمهيداً للتنفيذ. وأشارت المعلومات إلى أن الأربعة توجهوا إلى الحاجز المستهدف سيراً على الأقدام، بعدما كانوا مجتمعين في مكان واحد ولم يستخدموا أي سيارة وفاجأوا العسكريين على الحاجز ونفذوا العملية ثم غادروا سوية.

وكثف الجيش من إجراءاته لتوقيف المرتكبين. وبعد جمع المعلومات وتحليلها أطبق رجال المخابرات على جميع عناصر الخلية في الوقت نفسه وبشكل خاطف ومفاجئ حال دون السماح لهم بأي تواصل أو أي رد فعل ومن دون وقوع إصابات، فيما نفذ عناصر من اللواء العاشر طوقاً أمنياً في منطقة العملية وأمن الحماية الكاملة للعملية. ويواصل اللواء العاشر إجراءاته في المنطقة بعد إتمام العملية لضبط الأمن. وجرى توقيف الشقيقين (ز. و ب.ش) في منزل واحد، فيما أوقف الشابان الآخران كل واحد في منزل. وتبين أن من أطلق النار على العسكريين هو (أ.و) وضبطت بندقيتان حربيتان إحداهما التي استخدمت في الاعتداء على مركز الجيش.

وأشارت معلومات «الحياة» إلى أن الجيش كان اتخذ استعدادات استباقية تحسباً لاعتداءات على خلفية إنجازات الجيش في إلقاء القبض على شبكات إرهابية. وعند حصول اعتداء بقاعصفرين - الضنية، اتبع الجيش وسائل تقنية عالية في تحليل المعلومات والاستنتاج حتى تقاطعت كل المعلومات حول الشبان الأربعة الذين تم توقيفهم. وتأكد أن لا علاقة تجمع بين هؤلاء الإرهابيين وبين الموقوفين السبعة الذين كانوا أوقفوا بعد الاعتداء. ولقيت عملية الفجر (الرابعة والنصف) ترحيباً عربياً وأجنبياً تلقته المؤسسة العسكرية وأشادت هذه المواقف بالسرعة القياسية والدقة في التخطيط والرصد والتنفيذ ما حال دون فرار أحد من المتورطين. وأكدت مصادر أمنية أن الجيش لن يسمح للإرهابيين بأخذ المبادرة ونقل المعركة إلى ساحاته ووفقاً لتوقيتهم. وسيستمر في حربه الاستباقية بحسب تقديره للموقف حيث ستكون المعركة في أوكارهم وبحسب توقيت الجيش وستبقى المبادرة والعنصر المفاجئ في يد الجيش. وكان قائد الجيش العماد جان قهوجي زار أمس، رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام وبحثا في الأوضاع الأمنية. ومساء استقبل قهوجي السفيرة الاميركية اليزابيث ريتشارد يرافقها الملحق العسكري في السفارة.

ولقيت العملية الأمنية تضامناً من أهالي المنطقة التي حصل فيها الاعتداء، وأعلن رئيس بلدية بقاعصفرين - الضنية سعد طالب «رفع البلدية والمخاتير والأهالي الغطاء عن كل متورط بالاعتداء على مركز الجيش في البلدة». وطالب بـ «معرفة حقيقة ما جرى، وأن يعاقب كل متورط في الاعتداء، ومن حرض عليه، لأن شكوكاً كبيرة تراودنا في ما حصل، ولأننا في البلدة نرفض ما حصل بشدة، ولا نقبل به أبداً، سواء كان عملاً فردياً أم إرهابياً». وأكد تمسك «الأهالي بالجيش وبولائهم له وللدولة والشرعية». ولفت إلى أنه «إذا ثبت الاتهام بحق أحد من الموقوفين فإن أهلهم وأهالي البلدة سيتبرؤون منه، لأنهم يرفضون بشدة ما حصل».

وحيا نواب المنية - الضنية أحمد فتفت وقاسم عبدالعزيز وكاظم الخير «جهود الجيش وفاعليته السريعة في إلقاء القبض على المتهمين بالعملية الإجرامية». ودعوا «إلى وحدة الصف وتضامن أهالي المنطقة كافة خلف الجيش والقوى الأمنية القيمة على أمن البلد وسلامة أبنائه»، كما دعوا إلى «تحقيق عادل وشفاف مع جميع الذين ألقي القبض عليهم في الأيام الأخيرة وإطلاق سراح الأبرياء في أسرع وقت حتى لا يذهب هؤلاء بجريرة المجرمين الفعليين».

في الوقت الذي كانت ثلاث منظمات دولية معنية بأزمة اللاجئين السوريين تطلق حلولاً لمعالجة سبل إيصال المساعدات الإنسانية الى اللاجئ الموجود في لبنان، فإن هذه المنظمات لا تعرف شيئاً عن مصير آلاف من السوريين الذين غادروا الأحياء الشرقية في حلب خلال الربع الساعة الأخيرة من معركة كسر عظم المدينة. وأوضح متابعون في هذه المنظمات لـ «الحياة» أنه «سبق للسلطات السورية أن أمنت حافلات لدفعة سابقة غادرت الأحياء المذكورة الى أماكن يبقون فيها تحت سيطرتها، أما اليوم فلا نعرف شيئاً عن مصير الباقين وربما هم مختبئون، لكن الصورة ضبابية».

وكان ممثلون عن «برنامج الأغذية العالمي» ومنظمة «يونيسف» و«المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» و «الاتحاد النقدي اللبناني»، عقدوا مؤتمراً صحافياً مشتركاً امس، في مكتب «يونيسف» أطلقوا خلاله البطاقة المشتركة لتقديم المساعدات الإنسانية. وكانت هذه الهيئات وقعت مذكرة تفاهم تضع حيز التنفيذ استخدام بطاقة مشتركة جديدة، هي الأولى من نوعها، لتوحيد آليات تقديم المعرفة وتبسيط عملية وصول اللاجئين الى المساعدات الانسانية». وأوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني أن «نظام البطاقة المشتركة يسهل وصول اللاجئين السوريين الى المساعدات ويعزز كفاءة وفاعلية عملية تقديم المساعدات ويحد من تكلفتها»، مشيراً الى أن وكالات الإغاثة «تسعى الى الوصول الى 900,000 لاجئ محتاج قبل نهاية العام».

وسيتمكن اللاجئون من طريق البطاقة من الحصول على مساعدات غذائية و/أو مساعدة خاصة بفصل الشتاء بين شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وآذار (مارس) و/أو مساعدة نقدية خاصة بالحماية لاجتياز فترات معينة قاسية. وباستخدام البطاقة نفسها، سيتمكن اللاجئون من اختيار المواد الغذائية التي يحتاجون اليها من أي من المتاجر الـ480 المتعاقدة مع برنامج الأغذية العالمي أو سحب الأموال التي يتم تحميلها بشكل منتظم من أي جهاز صراف آلي.

وستساعد البطاقة المشتركة على «تسهيل التواصل مع أكثر من مليون لاجئ سوري يتوزعون حالياً على 2000 بلدة ومحلة في لبنان». وباشرت الهيئات الدولية توزيع البطاقات. وأوضحت ممثلة «يونيسف» في لبنان تانيا شابويزا لـ «الحياة» أن هذه البطاقة ستخصص للتجمعات الأكثر هشاشة وعلى أن المساعدات التي تقدم لا تسقط المجتمعات اللبنانية المضيفة وهي ستواصل دعمها لها». وأكدت أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى الهيئات الدولية لا يتعدى مليوناً و200 الف لاجئ، على أن الدولة اللبنانية تتحدث عن أعداد مرتفعة اكثر. وتبلغ قيمة المساعدة الشهرية 170 دولاراً للعائلة الواحدة وبات في مقدور العائلة شراء ما تريده أو سحب أموال نقدية وبهذه الطريق أصبحت المساعدة اكثر مرونة لمواءمة حاجات اللاجئين وقللت من إمكان حصول تحايل أو استغلال وارتفعت معايير مراقبة الطريقة التي يتم صرف المساعدة من دون إلحاق غبن باللاجئ الذي باتت كرامته مصانة». ولحظ الكتيب المرفق مع البطاقة الى جانب كيفية استخدامها، نصائح بما يمكن شراؤه وتنبيهات الى ما لا يمكن شراؤه وتحديداً الكحول والدخان والأدوات المنزلية وحفاضات الأطفال ومواد التنظيف، ونصائح بتجنب شراء المشروبات الغازية والسكاكر.

ولن تشمل هذه البطاقة اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية لأنهم مسؤولية وكالة «اونروا». وكان مخيم عين الحلوة شهد اشتباكات بعد منتصف ليل أول من أمس، بين حركة «فتح» ومجموعة «بلال بدر» المتشددة وتسارعت الاتصالات بين القوى الفلسطينية، لتهدئة الوضع. وساهمت بها النائب بهية الحريري التي دعت الى «منع اي محاولات لجر المخيم لأي توترات لا تخدم قضيتها الأساسية».

أعلن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أن «الاتصالات متواصلة في شأن تأليف الحكومة، وأنها تجري بوتيرة ناشطة، ونأمل بأن تصل إلى النتائج الإيجابية المرجوة في أسرع وقت». وأكد وفق ما نقل عنه نواب بعد لقاء الأربعاء أهمية «العمل الجاد لإقرار قانون للانتخاب ودفن قانون الستين إلى غير رجعة»، داعياً إلى «تضافر الجهود في هذا المجال»، ومشدداً على أن «التمديد للمجلس مرفوض حتماً وغير وارد». ونقل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم عن بري قوله إن «الأجواء أكثر من إيجابية، والاتصالات مستمرة على أكثر من مستوى وهو يعتبر أن كل ما يجري حول الحكومة، تفصيل أمام قانون الانتخاب، الذي يعيد تكوين السلطة».

وحول تلقف كلام وزير الخارجية جبران باسيل أول من أمس، لفت هاشم لـ «الحياة» إلى أن تقويم الرئيس بري لما قاله باسيل «مؤشر إيجابي إلى المرحلة المقبلة». ومن زوار بري السفير المصري لدى لبنان نزيه النجاري الذي لفت إلى أن «الرئيس بري طمأنني إلى أن الأمور تمضي في الاتجاه الإيجابي في تشكيل الحكومة، الأمر استغرق بعض الوقت، ونأمل بأن نسمع عن تشكيل الحكومة في أقرب وقت. وهناك جهود يبذلها رئيس البرلمان والقيادات السياسية».

والتقى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، مساء امس، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية. وكان الحريري عرض مع السفير الفرنسي لدى لبنان إيمانويل بون في حضور نادر الحريري، التطورات السياسية والأوضاع في لبنان والمنطقة.

وبعد اللقاء قال بون انه نقل «دعم فرنسا للخطوات التي يقوم بها الحريري في سبيل تشكيل حكومة في أقرب وقت، وفرنسا ملتزمة حيال لبنان وتريد أن تتمكن مؤسساته من العمل في شكل صحيح، ويتمكن أصدقاء لبنان من الوقوف إلى جانبه وتقديم كل المساعدة التي يحتاجها». وأمل الرئيس السابق ميشال سليمان بـ«أن يحتفل لبنان بولادة الحكومة قبل الاحتفال بولادة السيد المسيح، علها تعيد للبنانيين جميعاً الأمل بإمكان إقرار القانون الانتخابي العصري المنتظر»، محذراً من «المماطلة في التأليف في ظل الكلام عن حتمية الإبقاء على قانون الستين، مع ما يعنيه من إحباط لكل من يتطلع إلى مستقبل أفضل». وشدد خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني ووزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي على «أهمية ما تقوم به المؤسسة العسكرية»، منوها بإنجازاتها المتتالية في مكافحة الإرهاب وتثبيتها مبدأ الأمن الوقائي من خلال العمليات الاستباقية التي تجنب البلاد مخاطر جمة، ما يفسر فقدان المجموعات الإرهابية صوابها، لتلجأ إلى ردود فعل إجرامية كما حصل في بقاعصفرين». وبحث سليمان الأوضاع الدولية مع السفير البريطاني لدى لبنان هيوغو شورتر الذي نوه «ببسالة الجيش اللبناني وقدرته على مواجهة الإرهاب».

صبيحة التأكيد الجازم الذي عبّر عنه قائد الجيش العماد جان قهوجي لـ»المستقبل»، برز أمنياً النجاح الباهر الذي حققته المؤسسة العسكرية بتوقيفها جميع منفذي الاعتداء على حاجز بقاعصفرين بعد أقل من 72 ساعة على ارتكاب الجريمة التي أدّت إلى استشهاد عسكري وإصابة آخر، فضلاً عن تمكن مخابرات الجيش من ضبط الأسلحة الحربية المستخدمة في الاعتداء. أما حكومياً، فلفت الانتباه أمس مشهدان متقاطعان في الرمزية السياسية على خارطة مشاورات التأليف والمساعي الجارية لتسهيل إنجاز التشكيلة الائتلافية، الأول تجلّى صباحاً بزيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونقل عنه تفاؤله بقرب تذليل العقبات التي تحول دون ولادة الحكومة، بينما برزت مساءً زيارة رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية إلى بيت الوسط حيث أعرب بعد لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري عن تفاؤله بوصول المسار الحكومي إلى «خواتيم سعيدة قبل فترة الأعياد». وإذ شدد رئيس الجمهورية أمام زواره أمس على أنّ «الورشة الوطنية لبناء الدولة تتسع للجميع ولا مجال لاستثناء أحد منها»، لاحظ جعجع من قصر بعبدا أنّ الأمور على الصعيد الحكومي «بدأت تأخذ مسارها الطبيعي الفعلي والحقيقي الذي سيوصل إلى نتيجة»، متمنياً ولادة الحكومة العتيدة قبل الأعياد، وقال: «نحن لسنا العائق أمام تشكيل الحكومة، وعلى أي حال فإنّ فخامة الرئيس متفائل من هذه الناحية ولديه وعود بأن العقبات سيتم تذليلها». أما فرنجية، فأكد بعد المحادثات التي أجراها مع الرئيس المكلف في بيت الوسط على متانة الصداقة التي تربطهما والتي أضحت «أكبر من كل التفاصيل»، وأوضح في ما خصّ مشاورات التأليف قائلاً: «يعرف الرئيس الحريري أننا لا نتمنى له سوى الخير وسوى أن تتشكل الحكومة اليوم قبل الغد، وهو يتفهم وضعنا ولا يقبل أن يُنتقص من حقنا أو حق أي فريق في البلد»، وأردف: «نحن متفاهمون وطرحنا خريطة طريق للمستقبل وأتصوّر أن الأمور ستتجه نحو خواتيم سعيدة ولا سيما قبل فترة الأعياد».  ورداً على أسئلة الصحافيين، أجاب فرنجية: «نحن نرسم خريطتنا ولا نعمل على كسر أحد، وفي الوقت نفسه لا نقبل أن يكسرنا أحد (...) متفاهمون مع الرئيسين بري والحريري، لكنّ القصة قصة مبدأ وهناك من يرفض لنا هذا المبدأ من منطلق التحجيم فيما لا أحد يمكنه أن يحجمنا».

بري

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أكد خلال لقاء الأربعاء النيابي على كون «الاتصالات متواصلة وتتم بوتيرة نشطة في شأن تأليف الحكومة»، آملاً أن تصل إلى «النتائج الإيجابية المرجوّة في أسرع وقت ممكن». كما لفت في سياق تفاؤلي متقاطع، ما نقله السفير المصري نزيه النجاري بعد لقائه بري في عين التينة لناحية أنّ رئيس المجلس طمأنه إلى أنّ الأمور على صعيد مشاورات التأليف «تمضي في الاتجاه الإيجابي«.

«حزب الله»

في الغضون، برز عشية إطلالة الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، طرحُ الحزب على لسان رئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد مسألة توسيع إطار التشكيلة الحكومية، في إشارة إلى المطالبة بجعلها 30 وزيراً بدلاً من 24 تسهيلاً للأمور على مستوى حل «مشكلة المحاصصة في الحقائب» كما عبّر رعد، مضيفاً: «لذلك نحن طرحنا مبدأ توسعة التمثيل في حكومة الوفاق الوطني حتى لا يُستثنى أحد وحتى تلمّ شمل القوى السياسية».

استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري في «بيت الوسط» مساء أمس، رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، يرافقه وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال روني عريجي، في حضور مستشار الرئيس الحريري غطاس خوري ونادر الحريري. وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في البلاد، وتخللته مأدبة عشاء استكملت خلالها مواضيع البحث ولا سيما ما يتعلق بالمشاورات والمساعي المبذولة لتشكيل الحكومة.

بعد اللقاء، قال النائب فرنجية: «تشرفت بدعوة الرئيس الحريري، والصداقة التي تربطنا أساساً هي أكبر من كل التفاصيل، خاصة في هذا الظرف الذي لم نكن نتمنى أن يحدث، لكن إن شاء الله تكون الأمور أفضل».

أضاف: «لقد تبادلنا الآراء، ويعرف الرئيس الحريري أننا لا نتمنى له سوى الخير وسوى أن تتشكل الحكومة اليوم قبل الغد، وبدوره يتفهم وضعنا وهو لا يقبل أن يُنتقص من حقنا أو حق أي فريق في البلد. نحن نوضع أمام موقف وكأننا نعطل، ولكننا لم نرد يوماً أن نعطل. التعطيل يتحمل مسؤوليته الفريقان في مكان معين، فإذا أنا طلبت أمراً معيناً لا أكون أعطل، لو رضي الفريق الآخر بأن يعطينا ما طلبنا، فإنه يحل حينها المشكلة. لذلك، فإن الرئيس الحريري ونحن متفاهمون، وقد طرحنا خريطة طريق للمستقبل إن شاء الله، وأتصور أن الأمور ستتجه نحو خواتيم سعيدة، ولا سيما قبل فترة الأعياد. فالجميع يتمنى أن تكون هناك حكومة».

سئل: ولكن يبدو من حديثك أن «المردة» سيكون خارج الحكومة حتى الساعة؟، فأجاب: «كلا أبداً. لا الرئيس الحريري يقبل بذلك ولا حلفاؤنا يقبلون. فنحن نتحدث من ضمن تحالف، وكنا نطالب بحقيبة أساسية، وحددنا الحقائب التي نرضى بها، والرئيس الحريري تفهم موقفنا ونحن نشكره على ذلك. من هنا نحن نرسم خريطتنا ولا نعمل على كسر أحد، وفي الوقت نفسه لا نقبل أن يكسرنا أحد. فقد باتت الأمور تطرح وكأنها تأديبية، وهذا لا يحل المشكلة. نحن نحاكم تأديبياً وهذا ما لا نريده، فبالتأديب تصبح الأمور مختلفة. نحن نتحدث من أجل حل مشكلة البلد وعلى الجميع أن يتعاون ويتساهل. فليس دائماً إذا لم تلغ المردة نفسها تكون تعرقل البلد، فيما إذا أجرى الآخر اتصالاً يكون يحل الأمور ولا يعرقل».

سئل: حقيبة الأشغال تحديداً هي لحليفك الرئيس نبيه بري، فلما لا يعطيك هذه الحقيبة، فأجاب: «الرئيس بري وأنا متفاهمان، والرئيس الحريري وأنا متفاهمان، وما نقوله أن القصة قصة مبدأ وليست تفاصيل صغيرة.»

سئل: ماذا لو لم تحصلوا على إحدى هذه الحقائب الأساسية؟ إذا «الموضوع ليس موضوع حقائب؟، فأجاب: «نحن نطرح موضوعاً مبدئياً. قد نكون وقفنا مع حلفائنا ضد أنفسنا، واليوم حلفاؤنا يقفون معنا بمطلب محق، ونحن نطلب مطلباً محقاً. هناك من يرفض لنا هذا المبدأ من منطلق التحجيم، فيما لا أحد يمكنه أن يحجمنا».

وكان الرئيس الحريري التقى وفداً من مجلس رجال الأعمال اللبناني- التركي الذي يرأسه عن الجانب التركي رونا يلجري وعن الجانب اللبناني وجيه البزري، في حضور سفير تركيا في لبنان شاغاتي أرجييس.

بعد اللقاء، قال البزري: «لقد شُكل هذا المجلس منذ 14 عاماً، وهو يتابع مسيرة الأعمال اللبنانية - التركية. وزيارتنا اليوم للرئيس الحريري تهدف إلى عرض نشاطات المجلس. وقد وجهنا اليه دعوة لزيارة تركيا على رأس وفد اقتصادي كبير، فور تشكيل الحكومة الجديدة. والرئيس الحريري يشجع هذا المجلس، ووعد بتلبية الدعوة لتحفيز التكامل الاقتصادي بين البلدين».

أضاف: «لقد حضر مع الوفد التركي عدد من الصحافيين الذين يمثلون أكبر الصحف التركية، وهم يحاولون استكشاف الأوضاع في لبنان، ونحن وجهنا اليهم الدعوة لكي يطّلعوا عن كثب على الأوضاع الجيدة في بلدنا ويغيروا الانطباع الموجود لديهم بأننا دولة غير مستقرة. فنحن نريد أن نشجع الأخوة الأتراك ونؤكد لهم أن الوضع في لبنان مستقر سياسياً واقتصادياً وأمنياً، ونعمل على دفع القطاع السياحي، بحيث نزيد عدد السياح الأتراك الذين يمكن أن يزوروا لبنان سنوياً».

ثم استقبل الرئيس الحريري وفداً من مجلس أمناء «جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» برئاسة أمين محمد الداعوق وجرى عرض للتطورات الراهنة من جوانبها كافة.

وكان الرئيس الحريري عرض مع سفير فرنسا في لبنان ايمانويل بون، في حضور نادر الحريري، لآخر التطورات السياسية والاوضاع في لبنان والمنطقة. وقال بون بعد اللقاء: «زرت الرئيس المكلّف سعد الحريري لأقدم له دعم فرنسا للخطوات التي يقوم بها في سبيل تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن، وكما تعلمون فإن فرنسا ملتزمة حيال لبنان وتريد أن تتمكن المؤسسات اللبنانية من العمل بشكل صحيح من أجل مساعدة هذا البلد قدر المستطاع. نأمل أن تتشكل الحكومة المقبلة في أقرب فرصة لتتمكن المؤسسات من العمل ويتمكن أصدقاء لبنان من الوقوف الى جانبه وتقديم كل المساعدة التي يحتاجها. لقد أعربت عن دعم فرنسا وشجعت الجهود التي يبذلها».
والتقى الرئيس الحريري طلاباً من مدرسة «ايستوود كوليدج» في منطقة المنصورية، طرحوا عليه أسئلة تركزت في معظمها على مستقبل لبنان والخطوات التي ينوي اتخاذها بعد تشكيل الحكومة خصوصاً ما يتعلق منها بالمسائل البيئية والحياتية، ثم التقط معهم الصور التذكارية.

المطارنة الموارنة: تعثّـر التشـكيل يضرّ المصلحة الوطنية العليا ودعوا الى الابتعاد عن تمييع مطلب قانون انتخاب جديد
بكركي ــــــ «المستقبل»

أعرب المطارنة الموارنة عن تفاؤلهم بـ «مستقبل زاهر للبنان بعد الزخم الميثاقي والشعبي الذي انطلق به العهد الرئاسي الجديد والتأييد الدولي له، خصوصاً أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن»، لكنهم أبدوا قلقهم من «تعثّر تشكيل الحكومة بسبب التجاذبات السياسية بين الأطراف، والتشبّث بالمواقف والمطالب من مختلف الجهات، الأمر الذي يأتي على حساب المصلحة الوطنية العليا وخير اللبنانيين، ويعطل ممارسة مهام السلطة الإجرائية فيما الاستحقاقات كثيرة وملحة».

ورأوا في بيان تلاه المطران بول عبد الساتر، بعد إجتماعهم الشهري في الكرسي البطريركي في بكركي أمس، برئاسة البطريرك بشارة بطرس الراعي ومشاركة الآباء العامين، أنه «لا بد من الإسراع في تشكيل حكومة جامعة وقادرة، من شأنها أن تستكمل المصالحة الوطنية الشاملة، وتعزز الثقة بين مكونات الوطن، وتعمل جدياً على إطلاق عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات وتحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز العدالة الاجتماعية».  وشددوا على «ضرورة الابتعاد عن تمييع مطلب أساسي ورئيسي، هو قانون جديد للانتخاب ينتظر أن تقدمه الحكومة الجديدة إلى المجلس النيابي لإقراره قبل فوات الأوان، ويكون ضامناً لما يقتضيه التوافق الوطني، على قاعدة الميثاق، من مناصفة حقيقية تعكس خصوصية لبنان الفريدة، ويضمن حق المشاركة السياسية الفاعلة لكل اللبنانيين من دون استثناء، ويجدد نسيج تمثيلهم تحت القبة البرلمانية». وثمّنوا «ما يقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية على صعيد مكافحة الإرهاب والتعامل الفاعل معه، وما يبذلونه من جهد وتضحيات على صعيد حماية الحدود وحفظ الأمن في الداخل بوجه التحديات الكبيرة داخلياً وخارجياً».

وأكدوا أن ما يقلقهم «هو انتشار الجريمة الذي أخذ في الآونة الأخيرة وفي بعض المناطق اللبنانية منحى خطيراً، ينذر بعواقب وخيمة»، لافتين الى أنه «بالإضافة إلى المعالجات المشكورة، تبقى الحاجة كبيرة إلى تدابير على صعد اجتماعية مختلفة من أجل الحفاظ على بيئة إنسانية سليمة، وإلى حزم السلطات الأمنية بغية فرض هيبة الدولة، وإلى تحقيق العدالة المنوطة بالقضاء الذي هو المرجع الصالح لبت هذه الأمور». ودعوا في زمن الاستعداد للاحتفال بعيد ميلاد يسوع المسيح، المؤمنين إلى الصلاة والمشاركة في الاحتفالات الليتورجية وممارسة القطاعة والإماتات، متوجهين بالتمنيات إلى جميع اللبنانيين وإلى أبنائهم في الوطن وبلدان الانتشار، راجين «أن يكون هذا العيد زمن ابتغاء النور الذي أشرق في الظلمة، ليضيء عتمات هذا العالم».

رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، في ذكرى ثالث حنان حكمت سلمان عقيلة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، الذي أقيم في مجمع الرسول الأكرم في بلدة معروب «أن الخلافات الجزئية التي تعيق تشكيل الحكومة وتتمحور حول الحصص والحقائب الوزارية، قابلة للحل، ولكن تحتاج إلى منطق وطني لمعالجتها، أما المنطق المصلحي الخاص، فربما يذهب بالحكومة بعيدا عن التأليف في هذا الوقت القريب»، داعيا إلى «الإسراع في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لأن هموم المواطن تزداد يوما بعد يوم، ولأن الوطن بات بحاجة إلى سياسة وطنية حازمة في حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن السيادة واللبنانيين، وعليه فإن توسيع إطار الحكومة ربما يخفف ويسهل الأمور إذا واجهتنا مشكلة المحاصصة في الحقائب، ولذلك نحن طرحنا مبدأ توسعة التمثيل في حكومة الوفاق الوطني حتى لا يستثنى أحد، وحتى تلم شمل القوى السياسية في حكومة ينتظرها المواطنون، لترسم لهم السياسة الوطنية التي يرجونها ويأملون بها». وحيّا رعد «الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش الوطني والأجهزة الأمنية الرسمية في ملاحقة شبكات الإرهابيين وخلاياهم النائمة، وهذا إنما يحفظ الأمن الوطني بشكل كبير ويفوت الفرصة على هؤلاء من أن يعيدوا العبث في مناطقنا من خلال أفعالهم الإرهابية التي تستهدف المواطنين والأحياء السكنية». ودان «كل اعتداء على الجيش سواء كان إرهابيا أو لأي سبب آخر، لأن الاعتداء على الجيش من حيث المبدأ وخصوصا في هذه المرحلة، هو اعتداء على كل مواطن، لأن الجيش يقوم بدور مهم في حفظ الأمن والاستقرار».

وأكد أن «مدينة حلب ستستعاد، وأن النصر فيها أصبح قريبا جدا، وعليه فإننا اقتربنا من حسم لمعركة أساسية ربما تعيننا على تسطير النتائج المرجوة في مواجهة التكفيريين في المنطقة، وإذا ما تمت استعادة حلب، تغيّرت مجمل الأوضاع، حيث بدأ رعاة التكفيريين بالتحوّل عن مواقفهم». { استقبل مسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» عمار الموسوي المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى سوريا شي شياويان يرافقه السفير الصيني وانغ كيجيان، وتم خلال اللقاء عرض لآخر تطورات الأزمة في سوريا. واتفق الجانبان على أن «السعي إلى حل الأزمة السورية ينبغي أن يواكبه جهد حقيقي للقضاء على الجماعات الإرهابية، وكذلك تفعيل جهود إغاثة المدنيين».

لاحظت مصادر مطلعة ان المخرَج أو الحل الذي طرحه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وقبله الرئيس نبيه برّي باعتباره قادراً على وضع حدّ لمعضلتي تمثيل قوى سياسية معينة وحجم هذا التمثيل في الحكومة المنتظرة، لا يزال حتى اللحظة مرفوضاً من قبل المعنيين مباشرة بعملية تأليف الحكومة، وتحديداً من قبل الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وقد عبّر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل عن هذا التوجه حين أعرب أمس الاول عن حرصه على تمثيل كافة المكونات لكن من ضمن صيغة الـ24 وزيرا، فيما أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من قصر بعبدا امس «أن لا تغيير في التركيبة الحكومية التي ستتشكل من 24 وزيرا». وفي المعلومات انه خلال الاتصالات التي دارت في الايام الماضية بين بعبدا والضاحية وبين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، اقترح الأخير، وفق ما تقول المصادر، توسيع حجم الحكومة العتيدة واعادتها «ثلاثينية» لضمان إشراك المكونات السياسية كافة فيها، وهو ما لم يخفه النائب رعد حين اعتبر «ان توسيع اطار الحكومة ربما يخفف ويسهل الامور اذا واجهتنا مشكلة المحاصصة في الحقائب».

الا ان اعتراض أركان العهد على «نفخ» جسم الحكومة يبدو مبررا، حسب المصادر. فالثنائي الشيعي من خلال طرحه هذا، انما يسعى بطريقة غير مباشرة، الى انتزاع ثلث معطل داخل الحكومة لا تؤمنه له صيغة الـ24، في حين تتيح «الثلاثينية» ادخال الحزب القومي السوري والحزب الديموقراطي اللبناني (برئاسة النائب طلال ارسلان) اضافة الى شخصيات سنية مقربة من 8 آذار، الى مجلس الوزراء، كما تسمح برفع حصة «المردة» من وزير الى اثنين، ما يعطيه عمليا ثلث الحكومة العتيدة ويمكنه من التحكم بقراراتها.

الا ان مطلب توسيع الحكومة لم يأت يتيما، حيث ترافق مع اقتراح قدمه «حزب الله» يقضي باعادة النظر في هيكلية الحكومة العتيدة كلها وإعادة البحث في توزيع الحقائب السيادية منها والاساسية والخدماتية. غير ان مقربين من العهد سارعوا، وفق المصادر، الى التصدي لخلط الاوراق هذا كونه مقدمة لإعادة مساعي التأليف الى نقطة الصفر، ويدل الى ان «الحزب» يريد في الحقيقة عرقلة التشكيل وتأخير انطلاقة العهد لا تسهيلها، وهو ما تجلى حتى الساعة من خلال ممارسات الثنائي الشيعي لناحية التمسك بحقائب معينة ووضع الفيتوات على تسلم مكونات محلية وزارات محددة، قبل الانتقال الى المطالبة بتمثيل وازن للحلفاء، دائما وفق المقربين من العهد.

في الموازاة، تتوقع المصادر ان يتم ايجاد «حل وسط» يتيح انجاز الولادة الحكومية في مدى غير بعيد، مستشهدة في السياق بما قاله الرئيس بري امس خلال لقاء الأربعاء، حيث اعتبر ان «الاجواء اكثر من ايجابية ونأمل ان تثمر الاتصالات في تشكيل الحكومة».

الا انها تتخوف من أن يعقب «ربط النزاع» حكوميا، تصعيد من جهة في البيان الوزاري، حيث تدل المواقف التي صدرت عن مقربين من «حزب الله» الى انه مصرّ على اعادة تفعيل العلاقات بين لبنان وسوريا وانه لا يحبذ ادراج «النأي بالنفس» ضمن بنوده. ومن جهة أخرى في قانون الانتخاب، خصوصا بعد وصفه من قبل بري بـ«الجهاد الأكبر»، وتأكيده ان «هذا القانون هو الاساس أما الحكومة فتبقى تفصيلاً، وهي تشبه الجبنة المعتقة التي يتسابق كل طرف على اقتطاع حصة منها».