جولة عونية على المرجعيات لفصل مسار التأليف عن قانون الانتخاب والحريري من عين التينة: الخواتيم قريبة...زاسبكين: روسيا حريصة على الحوار ولدينا خطط لمشاريع كبرى مع لبنان

 جولة عونية على المرجعيات لفصل مسار التأليف عن قانون الانتخاب والحريري من عين التينة: الخواتيم قريبة

استعاد مؤشر التأليف انتعاشته لترتفع أمس أسهم «الإيجابية» في بورصة المشاورات الرئاسية والسياسية على أمل أن تجد مساعي تقريب ذات البين الحكومية طريقها نحو بلورة عملانية قريبة تتيح استيلاد تشكيلة العهد الائتلافية قبل عطلة الأعياد. ومن عين التينة، تبدّت النفحة التفاؤلية جليّة في تصريح الرئيس المكلف سعد الحريري بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في ظل ما لمسه من حرص كبير لديه على تذليل العقبات التي لا تزال تعترض مسار التأليف، مؤكداً من هذا المنطلق أنّ «الجو إيجابي والأمور إلى الأمام» توصلاً إلى بلوغ «خواتيمها قريباً جداً».

وإذ شدد على أنّ بري كان خلال اللقاء «إيجابياً للغاية وحريصاً جداً على الاستعجال بالحكومة وإنهاء كل العقبات»، لفت الحريري رداً على أسئلة الصحافيين إلى ضرورة «تعاون الجميع»، وقال: «فخامة الرئيس ميشال عون حريص على تشكيل الحكومة واليوم وجدنا الرئيس بري حريصاً جداً على الانتهاء من تشكيلها، وإن شاء الله يُقدّم الجميع التسهيلات ونرى قريباً الأمور في نهايتها».

تزامناً، كان الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله يؤكد في إطلالة متلفزة رغبة كل القوى السياسية في تأليف الحكومة، نافياً في المقابل كل الاتهامات لـ«حزب الله» وحلفائه في قوى 8 آذار بتعطيل أو تأخير ولادتها. وفي خطاب خصّصه بمجمله للحديث عن الشأن الداخلي، تطرق نصرالله إلى متانة العلاقة بين الحزب وعون وقيادة «التيار الوطني الحر» مؤكداً على «الثقة العميقة» بين الجانبين، كما نفى وجود أي توجس لدى «حزب الله» من تفاهم «التيار الوطني» مع «القوات اللبنانية» ودعا إلى تجنب الخوض في «معارك وهمية» من هذا القبيل باعتبار أنّ الحزب لا يرى وجود لأي «معركة في البلد بين ثنائي شيعي وثنائي مسيحي» وليس لديه «أي تحسّس من ثنائي أو ثلاثي مسيحي».

وإذ جزم بأنّ أحداً من الفرقاء السياسيين لا يريد تعطيل تشكيل الحكومة أو افتعال «نكد مع العهد، لا من أصدقاء الرئيس عون ولا من خصومه ولا من أصدقاء الرئيس المكلف ولا من خصومه»، دعا نصرالله إلى التعامل مع المشكلة الحاصلة بقدر حجمها والتي هي «حقيبة أو اثنتين من أصل 24»، مؤيداً في الوقت عينه «فصل مسار تشكيل الحكومة عن مسار قانون الانتخابات» المنوي إقراره والذي أكد أنّ «حزب الله» يرى وجوب أن يكون قائماً على «النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة أو دوائر موسعة».

وأمس، برز إعلان أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان من بكركي عن جولة يعتزم «التيار الوطني» القيام بها على المرجعيات الوطنية بدءًا من الأسبوع المقبل من أجل الدعوة إلى تأييد «فصل مسار التأليف عن إقرار قانون الانتخاب»، قائلاً بعد لقاء البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي: «لا نجد أي مبرر لعدم شروع المجلس النيابي فوراً في إقرار قانون جديد للإنتخاب، وحرصاء على إطلاق عمل المؤسسات الدستورية ولا سيما مجلس الوزراء ضمن إطار الأصول الدستورية والميثاقية».

أكد الامين العام لـ»حزب الله« السيد حسن نصرالله أن «هناك الكثير من المواضيع في تشكيل الحكومة تم حلها، كشكل الحكومة والتمثيل وعدد الوزراء، والأغلبية الساحقة من الحقائب الوزارية تم تمثيلها وهناك مشكلة على حقيبة أو حقيبتين وتمثيل بعض القوى بشكل أو بآخر»، مشيراً إلى «أننا لا نرى أن أياً من القوى السياسية لا تريد أن تُشكّل الحكومة في أسرع وقت ممكن«.

ولفت خلال إطلالة على شاشة تلفزيون «المنار» أمس، إلى أن «توجيه الاتهامات إلى حزب الله بالتعطيل سياسة فاشلة، فنحن بالضغط والتهويل نتجوهر أكثر ونتصوّب أكثر وتحدثوا معنا بشكل جيد وبطيب وبصدق تأخذوا حباً وحناناً، ولكن الضغط لا ينفع»، مُتسائلاً: لماذا لا يُقال أن من يتحدث عن الاحجام والكتل من أجل التمثيل في حكومة أشهر هو الذي يعطّل؟.

وأشار الى أن «هناك من حاول أن يبيّن أن الرئيس نبيه بري هو من يعطل تشكيل الحكومة وهذا غير صحيح. وهناك أيضاً من يحاول أن يبيّن أن حزب الله يعطل الحكومة أو الوزير سليمان فرنجية، وهذا امر مجحف«، مُعتبراً أن «هذه الحكومة ليست حكومة العهد والرئيس ميشال عون هو من يقول ذلك، وهذه الحكومة عملها سيكون قانون الانتخاب واجراء انتخابات نيابية«.

وإذ رأى أن «الرئيس عون هو بالنسبة لحزب الله الثلث الضامن«، أشار إلى ان «المشكلة الآن هي على حقيبة او حقيبتين، اضافة الى مشكلة ثانية تتمثل بضرورة تمثيل كل القوى«، لافتاً إلى أنه «يجب على القيادات السياسية ان تساهم كلها في تسهيل تشكيل الحكومة وان تبحث عن مخارج وحلول. وحزب الله يكتفي بما قسمه الله له بوزارة الشباب والرياضة ووزارة الصناعة«.

وقال: «نحن على نفس علاقتنا مع رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر وبقية اصدقائنا في التيار، وهناك تواصل دائم ونلتقي دائماً والعلاقة بايجابية كاملة. ونحن سبق وقلنا أنه بعد الاستحقاق الرئاسي سنشهد الكثير من التشويشات من أجل ضرب علاقات وتحالفات وقد شهدنا ذلك بشكل متعدد«، مضيفاً:«هناك من يقول أن حزب الله لديه مخاوف عن علاقات العهد الخليجية وبأنه انزعجنا عندما زار الموفد السعودي الرئيس عون. هذا غير صحيح ونحن مرتاحون ولا نضع فيتو على زيارة العماد عون للسعودية ولا أحد يجب أن يضع فيتو على زيارة الرئيس الى سوريا وايران»، مشدداً على أن «أي تأسيس لوضع يساعد على شراكة وطنية فهذا شيء جيد وايجابي«.

وإذ لفت إلى أن «هناك من يبيّن وكأن البلد على حافة حرب أهلية والذي يُسيء للعهد والثقة بلبنان وثقة اللبنانيين بالمستقبل السياسي هو من يعمل من الحبة قبة ويأخذ موضوعاً صغيراً ويضخمه. والحديث عن معركة بين ثنائي شيعي أو ثنائي مسيحي أوهام وهناك من يريد أن يخترع معركة ليست موجودة»، اعتبر أنه «عند قراءة الصحف والمقابلات والتحليلات يتبين ان حزب الله وقيادته مشغولة في القوات اللبنانية وحجم القوات وكيف يفك علاقة القوات مع التيار الوطني الحر«، موضحاً أنه «عندما بدأ الحوار بين التيار الوطني والقوات اللبنانية نحن وُضعنا في ذلك ولم يكن لدينا أي سلبية وهذا لا يزعجنا بل قلنا إذا هذا الامر يمكّن من انتخاب العماد عون للرئاسة فنحن نرحب بذلك».
وأشار إلى «أننا لا نستهين بأي جهة والقوات لها تمثيلها لكن نحن مشغولون في مكان آخر مختلف كليا والجميع يعرف ذلك. أمّا في الوضع المسيحي، فمن حقنا كأصدقاء وحلفاء أن تعود العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المردة الى سابق عهدها لأن قدرنا كلبنانيين وخيارنا الوحيد هو التلاقي والحوار»، مُشيراً إلى أننا في حزب الله ننتمي الى محور ونحمل راية هذا المحور لكن بالشأن الداخلي لا نتحدث من هذا المنطلق. في لبنان نتحدث من منطلق الشأن الداخلي ولذلك لم أدخل في كلمتي من حيثيات حلب الى الشأن اللبناني«.

 وحول القانون الانتخابي، اعتبر أن «بناء الدولة القوية والقادرة له أسس وأولها أن يكون لديها مجلس نيابي منتخب يعبر عن كل مكونات الشعب اللبناني، وهذا يعني اجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس قانون يحترم صوت كل لبناني، أي قانون انتخابي يعطي للقوى السياسية احجامها الحقيقية وليس المضخمة«، مشيراً إلى أن «من يريد بناء دولة قادرة فالامتحان الآن امامه، والمدخل الطبيعي لكل هذا المسار هو قانون انتخابي جديد والقانون الوحيد الذي يحقق هذه الغاية هي النسبية الكاملة مع لبنان دائرة واحدة او توسيع الدوائر«.
وتمنى على «اللبنانيين الا ينتظروا التطورات الاقليمية، بما فيهم حزب الله الذي لا يدخل على التطورات الداخلية من خلال ما يجري في حلب«، لافتاً إلى ان «الفرصة متاحة مع العهد الجديد بأن يكون لبنان في حالة افضل«، مُثنياً على «امتداح قيادات تيار المستقبل والقوات اللبنانية بالرئيس الجديد وهذا امر جيد«.

اللواء.. نقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية عن مصادر مقربة من «حزب الله» قولها «ان سوريا المنتصرة في حلب واضحة في قولها للبنانيين ان نفوذها عائد إلى الداخل اللبناني». ولفتت المصادر الى «ان هذا ما ينبغي ان يدركه جيداً كل الأطراف الذين كانوا في تحالف «14 آذار»، والذين سلكوا سياسة «النأي بالنفس» في مواجهة الإرهاب»، معتبرةً «ان من الأفضل لو يبدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زياراته الخارجية من دمشق لتكون اول الغيث والباكورة».

السياسة..بيروت – د ب أ: نفى «حزب الله» اللبناني التعهد لروسيا بعدم الرد على غارات إسرائيلية تطول أهدافاً داخل سورية. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الحزب ذكر في بيان، أمس، أنه «لا صحة لما أوردته بعض وسائل الإعلام، نقلاً عن إعلام العدو (الإسرائيلي) بشأن تعهد مزعوم من حزب الله لروسيا بعدم الرد على الغارات الإسرائيلية التي تطال أهدافا داخل سورية، وأن ما ورد هو غير صحيح ومختلق بشكل كامل». وجاء موقف الحزب على خلفية ما بثته القناة العاشرة الإسرائيلية مساء الأربعاء الماضي وأعلنت فيه أن روسيا تلقت تعهدات من «حزب الله» وإيران بعدم الرد على الغارات الإسرائيلية التي تطال أهدافاً للجانبين داخل سورية.

شكّلت إطلالة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء امس، وما سبقها من تزخيم الحِراك المباشر على خط ملف تشكيل الحكومة، مؤشراً الى ان قطار التأليف يقترب من بلوغ محطة النهاية قبل عيد الميلاد وربما خلال عشرة أيام.

وبمعزل عن مخرج «مبادلة الحقائب» الذي كان يوم امس مدار بحثٍ بين رئيس البرلمان نبيه بري والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري خلال زيارة الأخير لعين التينة (جيث مقرّ بري) على قاعدة صيغةٍ تشكّل نقطة تقاطُع تسمح بإرضاء كلّ من بري وزعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية وحزب «القوات اللبنانية»، فإن المسار الانفراجي الذي يُعمل على ان يكتمل في الأيام المقبلة ينطلق من حساباتٍ داخلية تتشابك مع المعطيات الخارجية بما بات معه الإمعان في عرقلة انطلاقة عهد الرئيس ميشال عون يرتدّ سلباً على غالبية الأطراف كما على الآمال المعلّقة على استنهاض الواقع اللبناني سياسياً تمهيداً لوضع الاقتصاد على سكة «استعادة أنفاسه» مستفيداً من الاحتضان الخليجي والدولي للعهد الجديد والرهان على ترجمةٍ عملية للوعود بالدعم.

وترى أوساط سياسية في بيروت عبر «الراي» ان كلام نصرالله امس أعاد العلاقة مع عون وتياره (الوطني الحرّ) الى «بيت الثقة الكاملة» في أعقاب ملامح الاهتزاز فيها ربطاً بمقالات صحافية صوّبت على رئيس الجمهورية وصهره الوزير جبران باسيل، الى جانب مجمل إدارة رئيس البرلمان نبيه بري لمفاوضات تشكيل الحكومة مفوَّضاً من الحزب واصطدامه مع عون أكثر من مرّة، وصولاً الى تمسُّكه بحقيبة وازنة لفرنجية على قاعدة «وإلا لن ندخل الحكومة متضامنين معه»، وهو ما أثار استقطاباً مارونياً - شيعياً نافراً كاد ان يهدّد بتفاعلاتٍ لا بدّ ان تطاول «جسر التفاهم» التحالفي بين رئيس الجمهورية و«حزب الله».

وحسب هذه الأوساط، فإن «الرسائل» المتعددة الاتجاه وصلتْ الى عون من حلفائه المفترضين (ولا سيما حزب الله) وكرّست مجموعة «خطوط حمر» رسمتْ حدود اللعب السياسي في العهد الجديد الذي يتعاطى معه رئيس الجمهورية «القوي» وحليفته «القوات اللبنانية» على انه بداية مرحلة لتطبيق النسخة غير السورية من اتفاق الطائف وهو ما يعني تبدُّلاً بالممارسة في الموازين السياسية - الطائفية التي كانت تحكم الواقع اللبناني منذ نحو ربع قرن ويشكّل عنصراً مربكاً لمساعي المكوّن الشيعي «المتراكمة» منذ العام 2005 لـ «قضم» نظام الطائف بتكريس أعرافٍ - إن لم يكن نسف هذا النظام ممكناً - تمنحه حقّ الفيتو المقرِّر في السلطة التنفيذية الى جانب الإمرة الاستراتيجية التي يقبض عليها بلا اي... نقاش.

وترى الأوساط نفسها ان «فرْملة» انطلاقة العهد من خلال استئخار ولادة الحكومة وتعليقها على عقدة «المردة» رمت الى مجموعة نقاط أبرزها:

• تأكيد ان التوازنات وقواعد اللعبة التي حكمت الوضع اللبناني في المرحلة السابقة لم تتغيّر، ومن هنا الإصرار على جعل الرئيس بري شريكاً في التأليف.

• توجيه رسالة بأن «الحلّ والربط» في الملفات الكبرى في لبنان ما زال بيد السيد نصر الله، ومن هنا أهمية إطلالته امس والتعاطي معها على انها «مفتاح» فكّ أسْر الحكومة الجديدة.

• محاولة «تطويع» عهد عون في الجانب الخارجي كما الداخلي، وهو ما تجلّى في تعمُّد الرئيس السوري بشار الأسد توجيه رسالتين نافرتيْن بدتا برسم محاولة الرئيس اللبناني تحييد بلاده عن الصراعات الخارجية. الأولى «إطلاقه النار» في حديثه الصحافي على سياسة «النأي بالنفس» للبنان والتلميح الى دعوة سيوجّهها الى عون لزيارة دمشق، والثانية ايفاد مفتي الجمهورية السورية الذي اقتصرت لقاءاته في بيروت على رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وهو ما اشتُمّت منه ايضاً محاولة لحرف الأنظار عن التجاذب الماروني - الشيعي لمصلحة استدراج توتر ماروني - سنّي ولا سيما مع تصريحات الشيخ أحمد بدر الدين حسون حول حلب و«الانتصار» فيها والتي أحرجت عون كما الراعي.

• رسْم «خط دفاع هجومي» أمام ايّ محاولة لـ «محاصرة» حزب الله وشريكه الرئيس بري في الانتخابات النيابية المقبلة من خلال الاصطفاف الذي يمكن ان يجمع تيار عون مع الرئيس الحريري و«القوات اللبنانية» والنائب وليد جنبلاط ولا سيما بحال جرتْ الانتخابات وفق قانون الستين الحالي.

وكان لافتاً امس ما نُقل عن الرئيس بري، في معرض حضّه على الإسراع في تأليف الحكومة والأخذ بمطالب المعترضين على حصصهم، من إمكان ان يصيب تآكُل المهل الفاصلة عن الانتخابات النيابية (مايو المقبل) قانون الستين نفسه (الساري حالياً) بما يجعل إجراء الاستحقاق وفق هذا القانون حتى متعذراً، راسماً معادلة «لا يساوي شرّ الستين الا التمديد» وهو ما فُسِّر على انه رفع استباقي لسقف معركة قانون الانتخاب الذي يصرّ الفريق الشيعي على ان ترسو على إسقاط «الستين» لمصلحة قانون جديد يقوم على الاقتراع النسبي، وإلا كان البديل «الفراغ في البرلمان» الذي يمكن ان يجرّ الى مأزق دستوري - مؤسساتي قد يفتح الباب مجدداً امام الكلام عن «مرحلة تأسيسية».

وبهذا المعنى، ترى الأوساط السياسية ان كل فريق في لبنان «ثبّت موقعه» وحدّد ثوابته، و«حزب الله» رسّم «محظوراته» حيال الوضع الداخلي كما التموْضع الاستراتيجي للبنان، وبالتالي بات الإفراج عن الحكومة حاجة للجميع ولا سيما للراغبين في قانون انتخاب جديد يفرز برلماناً وتوازنات تحكم المشهد السياسي في عهد عون، ناهيك عن ان «فك الاشتباك» الموْضعي بين السعودية وايران في لبنان الذي عبّر عنه انتخاب عون يحتاج الى ان يكتمل بولادة حكومة الحريري ليكون الأمر «اختباراً ناجحاً» يمكن اعتماده في ساحات أخرى عندما تقتضي الحاجة.

أشارت تقارير في بيروت الى ان الحريق الذي اندلع ليل الاربعاء في تمديدات مغارة الميلاد التي وُضعت مع الشجرة في البهو الرئيسي للقصر الجمهوري اللبناني، ألحق أضراراً كبيرة في كل الجناح الرئاسي وجناح الاعلام وصولاً الى جناح المديرية العامة للرئاسة، جرّاء الدخان الذي ملأ كل القاعات والغرف وجعل من الصعب تنشّق الهواء، فيما اسودّت كل الجدران. وذكرت معلومات صحافية، ان عمليات إخماد الحريق استمرّ من الحادية عشرة ليل الاربعاء حتى فجر الخميس. ولم يكن في الإمكان السيطرة على الاحتكاك الكهربائي نظراً الى ضخامة الحريق ومواد الفلين المستخدم في الزينة وهو قابل لسرعة الاشتعال.

مع آخر أوراق روزنامة 2016، تطوي جريدة «السفير» اللبنانية أوراقها ونحو 43 عاماً هو «عمرها» في عالم الصحافة الذي يفقد مع قفل «صوت الذين لا صوت لهم» واحدة من أعرق المؤسسات الإعلامية في «بلاد الأرز» التي يواجه إعلامها أزمة مالية غير مسبوقة ولم تعد... مكتومة. وأبلغ ناشر «السفير» طلال سلمان أمس الزملاء في الجريدة بقرار القفل النهائي آخر السنة الحالية، مع تأكيد أن حقوق نحو 130 موظفاً محفوظة، فيما ذكرت تقارير أن التوقف عن العمل سيشمل أيضاً الموقع الإلكتروني، لافتة الى ان القيمين على الصحيفة أوضحوا ان سبب التوقف عن الصدور يعود الى الوضع المادي. وكانت «السفير» على وشك الإقفال في مارس الماضي للأسباب ذاتها، الا ان ناشرها عاد حينها عن هذا القرار بسبب «كمية العواطف الهائلة التي أحاطنا بها الرأي العام اللبناني، فرأينا أن نستمر ونتحمّل بعضنا بعضاً ولو كانت مدة الاستمرار شهراً أو شهرين» كما أعلن آنذاك طلال سلمان الذي عمد لتجاوُز تلك الأزمة إلى خفض عدد صفحات جريدته من 18 إلى 12.

في ضربة أمنية جديدة، تمكنت السلطات اللبنانية أمس (الجمعة) من الإيقاع بخلية إرهابية تتكون من ستة عناصر ينتمون لتنظيم «داعش» شمال البلاد، أربعة منهم لبنانيون وسوريان. وكشفت التحقيقات الأولية أن الخلية كانت تحضّر لعمليتين انتحاريتين ضد مواقع أمنية في الشمال، وعدد من الأعمال الإرهابية في مواقع مدنية. من جهة أخرى، وعلى صعيد تشكيل الحكومة، أوضح عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري، أن قضية تأخير تشكيل الحكومة ليست مسألة حقائب بل «نكد سياسي» لا يزال يمارسه البعض، لافتا إلى أن الجميع مطالب بتشكيل الحكومة في أسرع وقت خصوصا إذا اقتنعنا بأنها حكومة انتخابات وعمرها الافتراضي مجرد أشهر قليلة. وأكد أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يبذل جهودا كبيرة لتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الأخرى، معربا عن ثقته في إنجاز الحكومة في وقت قريب.

فيما لفت القيادي العوني الوزير السابق ماريو عون، إلى أن مساعي تشكيل الحكومة لم تتوقف، إلا أن هناك عقدة صغيرة حول نوعية الحقيبة التي سيستلمها رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية. وأوضح عون أن موضوع مقايضة بعض الحقائب يبحث بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مؤكدا أن التيار الوطني الحر لا يعارض حصول المردة على أي حقيبة.

أعلن السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين أن «روسيا حريصة على الحوار البناء وغني المضمون مع القيادات اللبنانية الجديدة في المرحلة المقبلة التي تواجه فيها مهمات كثيرة في الاقتصاد والتجارة والاستثمار». وقال خلال حفلة تقليد وسام الصداقة الروسية لرئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير: «إننا مستعدون لدعم جهود السلطات اللبنانية ولدينا خطط لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات مختلفة وتنويع التعامل الثنائي».

وحضر الحفلة التي أقيمت في فندق «فينيسيا» الرئيس ميشال سليمان، النائب عاطف مجدلاني ممثلاً الرئيس المكلف سعد الحريري، نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، الرئيس فؤاد السنيورة، مستشار الرئيس الحريري نادر الحريري، وشخصيات.

وأشاد الديبلوماسي الروسي بجهود شقير «لدفع عملية التعاون الاقتصادي بين بلدينا الى مستويات جديدة»، مشيداً بموقفه «تجاه الحظر الغربي الذي فرض على تصدير عدد من السلع الغذائية الى روسيا، حيث قام بتنظيم وفد اقتصادي لبناني بالتنسيق مع رئيس مجلس الأعمال اللبناني - الروسي جاك الصراف، وهو أكبر الوفود الاقتصادية اللبنانية التي زارت روسيا. وعقد الوفد الذي كان في عداده وزراء، اجتماعات مكثفة مع قيادات القطاع الخاص الروسي ومع الوزراء المختصين المعنيين بالشأن الاقتصادي وكذلك مع الفاعليات الرسمية بهدف تصدير المنتجات اللبنانية التي كانت تحتاجها روسيا جراء الحظر».

وكان رئيس جمعية الصداقة اللبنانية - الروسية جاك الصراف شدد على أن «العلاقات بين لبنان وروسيا ليست وليدة الساعة، فتاريخها يعود الى أيام القياصرة، وهذه العلاقة في العام 1992 أخذت منحى متطوراً مع روسيا الاتحادية، فتوسعت الى نواح الاقتصادية منها».

وقال شقير إنه «في عز الأزمات، وفي وقت غلبت الفوضى والأحداث والدماء على منطقتنا ونال لبنان ما ناله منها، كان قرارنا الذهاب الى الخارج، لنقول للعالم أننا هنا وأن دورنا والحاجة الينا لا يمكن أن تمسهما أو تمحيهما لا الأزمات ولا السنوات». وأشاد بوقوف روسيا الى جانب لبنان «ودعمه ومساندته في كل مواقفه وحقوقه». واعتبر أن «العمل على زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول فعل خير لأنه يحقق التنمية والتطور الازدهار للدول والرفاهية للشعوب»، مبدياً تقديره «لاهتمام دولة روسيا الاتحادية ووزارة خارجيتها بهذا الجانب ومنح رجال الاقتصاد وسام الصداقة الروسية».

أطلقت من بيروت امس، وفي اليوم العالمي «لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنعها»، مواقف تتعلق بحروب الإبادة التي تطاول المدنيين، لا سيما في سورية، وذلك خلال ندوة بعنوان «جريمة الإبادة الجماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: عبر في سبيل الحؤول دون هذه الجريمة والحماية منها»، نظمتها «الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية» بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة و «معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية» في الجامعة الأميركية في بيروت، و «مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني».

ووصف الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان عبد السلام سيد أحمد «جرائم الإبادة الجماعية والمرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب» بأنها «أخطر أنواع الجرائم من وجهة نظر قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فهي تترك أثراً يدوم وتلحق الضرر بسلامة المجتمعات وأمنها بعد عقود من ارتكابها». وذكر بأن «المجتمع الدولي أشار بوضوح إلى أن منع هذه الجرائم والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها إجراءات مركزية في مكافحة الإفلات من العقاب».

وإذ ذكر بالقانون الدولي في اتفاقية الإبادة الجماعية 1948 (اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها)، شدد على أن «جميع الحكومات اليوم ملزمة بحكم هذا القانون، سواء وقعت على الاتفاقية أو لم توقع عليها». ورأى أنه على رغم الاتفاقية، «حدثت فظائع هائلة وأصبح جلياً أن الإبادة الجماعية ليست شيئاً يحدث دون سابق إنذار، بل هي استراتيجية متعمدة تتزايد الفرصة في حدوثها في دول لها حكومات شمولية أو قمعية لا تقبض على زمام السلطة فيها إلا فئة واحدة، وعندما تسود بيئة من عدم احترام القوانين، حيث يمكن أن تحدث المذابح من دون أن تلاحظ بسرعة أو توثق بسهولة، أو أن تكون جماعة أو أكثر من الجماعات الوطنية أو العرقية أو العنصرية أو الدينية هدفاً للتمييز، أو تستخدم كبش فداء لتحميلها مسؤولية الفقر أو غيره من المشاكل الاجتماعية. كما يحدث أن يكون هناك اعتقاد أو نظرية بأن مستوى الجماعة المستهدفة أقل من مستوى البشر وتبرر ارتكاب العنف ضدهم».

وقال إن «ما يثير حفيظتنا ونسعى إلى تغييره هو القبول المتزايد بالانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان للجماعة المستهدفة. وبسبب التاريخ المليء بجرائم الإبادة التي أفلتت من العقاب، أصبح هناك اعتقاد بأنه إذا أفلت آخرون بارتكاب الإبادة الجماعية في الماضي، فلن يكون هناك عقاب هذه المرة والمرة المقبلة، وهكذا دواليك». وقال: «ما يحدث في سورية والعراق أكبر دليل على أن العنف الجماعي ضد المدنيين سبب أزمة نزوح عبرت الحدود الدولية، وغذى عدم الاستقرار على المستوى الإقليمي، وتسبب بالضرر على الاقتصادات عبر الحدود الوطنية، وهي أزمة لا يمكن احتواؤها في بلد واحد». وقال إن «الأدهى من ذلك أن ثمة جرائم وحشية جماعية ترتكب، وليس هناك بالضرورة أي صدمة أو غضب أخلاقي حول هذا الموضوع، ما يؤكد أن نقص الموارد وثقافة قبول الجرائم تعرقل أيضاً الإجراءات السريعة لوقف هذه الجرائم».

ورأى أن الحل يكمن في إيجاد ظروف ملائمة تدفع بالإرادة السياسية لمعالجة هذه الجرائم استناداً إلى المصالح المشتركة لأن الدول تميل إلى التصرف عندما يكون الأمر متسقاً مع مصلحتها الوطنية».

ونبه الرئيس العالمي لـ «الجمعية الأرمنية» بيرج سيتراكيان، الى أن «تقاعس المجتمع الدولي وعدم فاعلية ردود فعله حيال إبادة الأرمن أديا إلى عدد كبير من جرائم الإبادة الجماعية، وفي حال لم يتخذ المجتمع الدولي موقفاً جدياً لفرض احترام حقوق الإنسان ووقف تكرار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، فإن العالم سيشهد في القرن الثاني والعشرين لائحة أخرى من الإبادات».

 

كشف الجيش الإسرائيلي عن الخريطة العسكرية لحزب الله اللبناني في الجنوب، متهما الحزب باستخدام المدنيين دروعا بشرية من خلال إخفاء الأسلحة في القرى الآهلة بالسكان. وفي خطوة غير مسبوقة، نشر حساب الجيش الإسرائيلي على «تويتر»، باللغة الإنجليزية معلومات زعم أنها استخباراتية سرية، تشير إلى انتشار ثكنات حزب الله في الجنوب على مقربة من منازل المدنيين، في إشارة اعتبرها مراقبون أنها رسالة تحذيرية لحزب الله، أو كشف بنك أهداف لحرب محتملة قادمة. وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن الخريطة تشمل نحو 200 بلدة تستغلها المنظمة لأغراضها العسكرية وكذلك تشمل 10 آلاف هدف محتمل للقصف في حال نشوب حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله. وفيما أكدت إسرائيل أن روسيا تلقت تعهدات من ميليشيات «حزب الله» وإيران بعدم الرد على الغارات الإسرائيلية التي تطال أهدافا للجانبين داخل سورية، نفت الميليشيات في بيان أمس (الجمعة) أن تكون تعهدت لموسكو بذلك. وكشفت القناة العاشرة الإسرائيلية أن «حزب الله» وإيران استجابا لطلب موسكو خوفا من إغضاب الروس الذين يلعبون الدور الأبرز في منع سقوط نظام الأسد. واعتبرت أن شن غارتين في العمق السوري في أقل من أسبوع يدل على هامش المناورة الكبير الذي تتمتع به إسرائيل حاليا في سورية. وقال معلق الشؤون العسكرية في القناة ألون بن دافيد، إن إسرائيل وروسيا توصلتا إلى اتفاق حول طابع الوسائل العسكرية التي يحبذ أن يستخدمها جيش الاحتلال في تنفيذ هجمات على أهداف لـ«حزب الله» في سورية.