مظاهرات تندد بزيارة المالكي للعمارة ووساطة أردنية لرأب علاقات العراق عربيا..المالكي غير مرحب به في الجنوب الشيعي

اقترحت مليشيات "الحشد" الشيعية على رئيس حكومة بغداد "حيدر العبادي" بتولّي ملف الحدود العراقية السورية، وذلك بعد الانتهاء من معركة تلعفر، عبر نشر عناصرها على طول الحدود الشمالية والغربية للعراق مع سوريا، التي تبدأ من منطقة ربيعة غرب نينوى، وتنتهي بمنطقة القائم التي تقابلها مدينة البو كمال السورية. وأكدت مصادر عراقية أن مليشيات "الحشد" أبدت استعدادها لتولي ملف الحدود العراقية السورية بالكامل بعد انتهائها من معركة تلعفر، إلا أن رئيس الوزراء لم يعط موافقته حتى الآن حول الطلب المقدم، بسبب ما وصفته المصادر بـ"حساسيته ومدى ارتباطه بمشروع إيران الرئيسي، المتضمن إنشاء طريق بري يصل طهران بدمشق"، عبر محور تلعفر، كبديل عن طريق الأنبار (غرب العراق)".

يشار هنا أن طول الحدود العراقية السورية تبلغ نحو 620 كيلومتراً، وتبدأ من مدينة القائم غرب العراق وحتى محافظة نينوى شمال البلاد، وتضم ثلاثة معابر حدودية، تسيطر قوات النظام العراقي على أحدها وهو معبر الوليد، بينما يسيطر تنظيم "الدولة" على الثاني وهو معبر القائم، فيما تسيطر القوات الكردية "البشمركة" على الثالث المعروف باسم معبر ربيعة. من جانبه، علّق أحد قياديي مليشيا "حزب الله العراقي"، ستار الساعدي، على موضوع تولي مليشيات "الحشد" ملف الحدود العراقية السورية بالكامل، بالقول إن "الحشد باتت قوة رسمية ولا توجد غرابة في توليها أية مهمة في أي مكان بالعراق".  وأضاف أن "إعادة تنظيم قوات حرس الحدود وتشكيلها يتطلب وقتاً كبيراً والجيش يجب أن يبقى داخل المدن حالياً، لذا فإن الحشد هو المهيأ لهذه المهمة". بدوره رأى عضو حزب الدعوة الإسلامية، صادق العبيدي، أن "ملف الحدود سيكون من نصيب "الحشد الشعبي" كونه الأقدر على إدارته حالياً"، مضيفاً في حديث مع الصحيفة أن "الحدود الغربية سيمسك بها الجيش، كونها أقلّ تعقيداً، لكن من ناحية الشمال، فإن الحشد سيكون له سبق الإمساك بالمناطق الرخوة منها، من دون تفرّد منه، بل إن الجيش سيمسك مخافر حدودية ومناطق مهمة أيضاً، فمهمة الحشد تكميلية".  وهاجم العبيدي الذين يربطون موضوع تدخّل "الحشد" بملف الحدود السورية مع خارطة الطريق الإيرانية نحو دمشق، بالقول إنهم "يريدون خلط الأوراق لا أكثر وحديثهم يصب بصالح تنظيم الدولة. وكان البرلمان العراقي قد صادق نهاية الشهر الماضي على قانون يشرّع مليشيات "الحشد" ويعتبرها قوة حكومية، ترتبط برئيس الوزراء، لا الجيش العراقي. هذا وتعتزم ميليشيات "الحشد" المدعومة من إيران عبور الحدود إلى سوريا للقتال مع قوات بشار الأسد، وذلك بعد انتهاء معركة الموصل، وذلك في إعلان صريح عن تحول "الحشد" إلى ميليشيا عابرة للحدود بعد أن كان يوهم العراقيين بأن مقاتليه قوة داعمة للقوات العراقية، ولا سيما أن إيران تسعى إلى ربط وجودها العسكري في سوريا بوجودها في العراق، وتفوض لميليشيات الحشد الشعبي وحزب الله اللبناني هذا الربط.

 

علمت «عكاظ» أن الأردن يعتزم إطلاق مبادرة لرأب الصدع بين العراق والدول العربية قبيل القمة العربية التي تستضيفها عمان في مارس القادم. وأفصحت مصادر عراقية موثوقة، أن هذه المبادرة قدمها التحالف الشيعي الحاكم في العراق إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وكان التحالف الشيعي أوفد إلى الأردن قبل يومين رئيسه عمار الحكيم لبحث مبادرة رأب الصدع العربي مع العراق ودعم التسوية السياسية والابتعاد عن السجالات التي توتر العلاقات العراقية العربية. وأبلغ الحكيم رئيس الوزراء حيدر العبادي بنتائج زيارته ووفد التحالف إلى عمان ومباحثاته مع الملك عبدالله الثاني، لافتا إلى أن المباحثات تطرقت إلى شكل العلاقة بين العراق والأردن ودورها في إزالة الحواجز مع الدول العربية، ودعم الدول الإقليمية للعراق في حربه على الإرهاب. ووفقا لمصادر الرئاسة العراقية التي أبلغت «عكاظ» بتفاصيل زيارة الحكيم، فإن رئيس التحالف أعلن أن الأردن مستعد لإطلاق مبادرة لرأب علاقات العراق مع الدول العربية. ورفضت مصادر حكومية أردنية التعليق على إطلاق عمان مثل هذه المبادرة، مكتفية بالقول إن الأردن يدعم أي جهود لإزالة العوائق في العلاقات العربية. من جهة أخرى، أعلن قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب عبدالغني الأسدي انتهاء المرحلة الأولى من معركة تحرير الموصل، بعد أكثر من 50 يوماً على انطلاقها. وأوضح الأسدي أمس أن قواته تسيطر على 28 حياً في الجبهات الشرقية للمدينة ومستمرة في تطهير باقي الأحياء. من جانبها، أعلنت ميليشيات «الحشد» تأمين الحدود العراقية السورية بعد معارك عنيفة ضد «داعش» غربي الموصل. وفي جنوب العراق، ندد متظاهرون في محافظة ميسان (العمارة) بزيارة المالكي ولقاء بعض السياسيين وشيوخ العشائر. وردد المتظاهرون الليلة قبل الماضية عبارة «يا من رأيت نوري المالكي، أبلغه أن موته سيكون هنا».

مثّلت جولة نائب الرئيس العراقي رئيس الحكومة السابق نوري المالكي الموالي لإيران في مدن الجنوب الشيعي فرصة ثمينة للمناهضين لسياساته ومواقفه المتشنجة، من اجل تصفية حسابات قديمة تتعلق بسوء ادارته للعراق خلال حكمه على مدى 8 سنوات ومسؤوليته عن سقوط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق) بيد تنظيم داعش في حزيران 2014 التي تحاول القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة طرد المتشددين منها.
ويسعى المالكي الذي يتزعم «ائتلاف دولة القانون» الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي، الى الخروج من حالة العزلة التي يعيشها بعد اجباره على التنحي عن الولاية الثالثة في رئاسة الوزراء بعد انتخابات 2014 برغم تصريحاته المثيرة للجدل التي اعتادها خلال سنوات حكمه في الهجوم على خصومه السياسيين، الامر الذي دعاه الى اجراء زيارات الى المحافظات الجنوبية ذات الاغلبية الشيعية في محاولة لكسب الدعم، لكنه فشل في الحصول على اي تأييد من الفعاليات الشعبية والعشائرية التي اجبرته على الفرار من مناطق اعتقد انها ستكون بيئة آمنة له.
واضطر المالكي الذي بات غير مرغوب به في المدن العراقية الجنوبية الى قطع زيارته الى مدينة العمارة مركز محافظة ميسان (جنوب شرق) والذهاب الى مدينة البصرة (اقصى الجنوب) بعدما حاصر مئات المحتجين من اهالي المحافظة خلال تظاهرة لهم في ساعة متقدمة من ليل اول من امس واستمرت حتى صباح امس فندق كورنك التركي في منطقة الشبانة (وسط العمارة)، الذي كان من المقرر ان يصل اليه المالكي لحضور مؤتمر عشائري في المحافظة، لكن المتظاهرين أجبروا المالكي على تأجيل المؤتمر الذي كان من المقرر عقده امس. وبثت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جانباً من الهتافات الساخرة على المالكي والشتائم المتواصلة التي وجهها المتظاهرون له، كما رفعوا شعارات ضد زيارة المالكي للمحافظة واتهموه بـ»انتهاج الدكتاتورية خلال فترة حكمه» و»تسليم» مدينة الموصل الى تنظيم داعش، كما رددوا شعارات منها «ميسان ثوري ثوري.. ممنوع يدخل نوري». ووصف المتظاهرون نوري المالكي بـ»الخائن»، وحمّلوه مسؤولية عدة قضايا من ضمنها «مجزرة سبايكر» التي راح ضحيتها مئات المتطوعين على يد تنظيم داعش اثناء سيطرته على مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) عقب سيطرته على مدينة الموصل قبل اكثر من سنتين.
وجاء الغضب ضد نائب الرئيس العراقي في مدينة العمارة بعد يوم واحد من استقبال اهالي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية له بـ»الأحذية» في موجة احتجاجات تطلقها الفاعليات الشعبية العراقية المناهضة له. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد الجنود المعوقين من سكان محافظة ذي قار وقد رفع «حذاءه» أمام موكب المالكي حيث استمر برفع حذائه لحين مرور كل سيارات الموكب، كما رشق بعض المحتجين الموكب بالأحذية. كما نظّم العشرات من الناشطين المدنيين في محافظة ذي قار خلال اليومين الماضيين تجمعات احتجاجية وسط الناصرية، لرفض زيارة المالكي الى المحافظة واتهموه بالقيام بـ»أعمال قمع ضد الناشطين المدنيين والتفريط بالأرض العراقية»، مطالبين بالإفراج عن الناشطين الذين اعتقلتهم القوات الأمنية اثناء استعدادهم لتنظيم الاحتجاجات ضد المالكي.
ويواجه المالكي سلسلة اتهامات بالوقوف وراء الأزمات المتعاقبة الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. ويؤكد منتقدوه أنه ساهم بإذكاء «نار الفتنة» بين فئات الشعب بسبب اتباعه سياسات «طائفية» فاقمت الأوضاع تدهوراً، خصوصاً أن المحافظات العراقية وخصوصاً السنية ما زالت ترزح تحت نير «الارث السيئ للمالكي» الذي اسهم بدخول تنظيم داعش وسيطرته على اجزاء واسعة من البلاد. وفي سياق أمني، لقي عبدالعظيم العجمان النائب السنّي الوحيد عن محافظة البصرة (اقصى جنوب العراق) امس مصرعه اثر حادث سير في الطريق بين الناصرية والبطحاء جنوب البلاد. وقال مصدر امني ان» سيارة العجمان تعرضت لحادث بين مدينة الناصرية وناحية البطحاء في محافظة ذي قار ما ادى الى مصرعه ومصرع سائقه، واصابة احد افراد حمايته.
كما أكد البرلمان العراقي في بيان له امس ان «وفاة العجمان جاءت اثر حادث سير«، مشيراً الى أنه لا توجد اي محاولة لاغتيال النائب ومرافقيه كما تداولت بعض وسائل الاعلام. وكان التلفزيون الرسمي العراقي ذكر أن النائب عن محافظة البصرة اغتيل بهجوم مسلح استهدف موكبه لدى مروره في محافظة ذي قار بين الناصرية والبطحاء. والعجمان هو نائب رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية وكان احد النواب الذين انضموا الى جبهة الإصلاح المعارضة ما دفع بالحزب الاسلامي العراقي (الاخوان المسلمون) الذي ينتمي له الى فصله «لعدم الالتزام بقرارات الحزب».

يخوض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي معركتين: عسكرية لاستعادة الموصل من «داعش»، في غياب وزيري الدفاع والداخلية، وسياسية لشغل الوزارتين، فضلاً عن وزارة المال، ولا يرى تأثيراً لهذا الشغور في معركته الأولى طالما أن كل التيارات والكتل مجمعة على محاربة «داعش»، وتؤجل الخلافات إلى ما بعد هزيمته.

من جهة أخرى، قال عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار لـ «الحياة» أمس، إن «الجيش استعاد السيطرة على أحياء الشهداء والتأميم والإعلام ووصل إلى تقاطع المعارض في الساحل الأيسر وأصبح على بعد كيلومترين من وسط المدينة». وأضاف: «اذا استمرت العمليات العسكرية بهذه الوتيرة فبالإمكان تحرير المدينة في غضون أسابيع قليلة».  وتقول مصادر حكومية إن مسألة اختيار شخص لمنصب وزير الدفاع ليست سهلة، فالخلاف حاد بين القوى السنية حول الطرف الذي يحق له شغل المنصب. وتؤكد أن العبادي يحاول منذ أسابيع ملء الشواغر لكنه يواجه عراقيل أيضاً من «التحالف الوطني» الشيعي ومن حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه، والاعتراض على بعض الأشخاص المطروحة أسماؤهم، ومعظمهم من الضباط السابقين.

وتداولت وسائل إعلام معلومات عن اتفاق أولي على ترشيح فلح النقيب، وهو قيادي في تيار رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، وسبق أن شغل منصب وزير الداخلية عام 2004، فيما كان وزير الدفاع المقال خالد العبيدي ينتمي الى كتلة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي الذي يعترض على ذلك بشدة، واقترح بدوره أسماء خمسة مرشحين لم يوافق على أي منهم «تحالف القوى» السنية ولا «التحالف الوطني» الشيعي. في المقابل، يبدو شغل منصب وزير الداخلية أقل تعقيداً، بعد الاتفاق على إسناده إلى قاسم الأعرجي، وهو قيادي في «منظمة بدر»، بزعامة هادي العامري. وهو من حزب وزير الداخلية السابق محمد الغبان. وتؤكد المصادر أن منصب وزير المال الذي كان يشغله القيادي الكردي هوشيار زيباري لن يتم ملؤه قريباً، خصوصاً أن الحزب «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني لا ينوي ترشيح بديل.

ميدانياً، قال قائد «عمليات قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الأمير يارالله في بيان أمس، أن «قطعات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير حيي القادسية الأولى والمرور بالكامل، في المحور الشرقي للموصل». وأضاف أن «قوات مكافحة الإرهاب رفعت العلم الوطني فوق مباني الحيّين، بعد تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة بالأرواح والمعدات». وكان «جهاز مكافحة الإرهاب» أعلن في وقت سابق أن المرحلة الأولى من العمليات انتهت بالسيطرة على 28 حياً من أصل 56 من أحياء الجانب الأيسر من الموصل، بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي. وأفاد مصدر أمني أمس، بأن «تعزيزات من الشرطة الاتحادية وصلت إلى الجبهة الجنوبية الشرقية بعد انسحاب الجيش من مواقع بينها مستشفى السلام أمام هجوم مضاد من عناصر داعش، وضمت التعزيزات أربعة ألوية وصلت إلى المحور الجنوبي الشرقي الذي تشرف عليه الفرقة التاسعة وتمركزت قرب منطقة جليوخان». وتأتي التعزيزات بعد أن خسرت قوات الفرقة التاسعة المدرعة مناطق سيطرت عليها قبل أيام قليلة في حيين شمال شرقي المدينة، من بينها مستشفى السلام.

واصلت القوات العراقية تقدمها نحو مركز الموصل، وتمكنت أمس من تحرير أحياء جديدة في الجانب الأيسر من قبضة «داعش». وأوضح حسام العبار، عضو مجلس محافظة نينوى في اتصال مع «الحياة» أن «الجيش استعاد السيطرة على أحياء الشهداء والتأميم والإعلام ووصل إلى تقاطع المعارض في الساحل الأيسر، ما يعني أنه بات على بعد كيلومتر واحد عن مركز المدينة وأقل من كيلومترين عن نهر دجلة». وأشار إلى أن «معظم عناصر «داعش» يتمركزون الآن في الأحياء الممتدة على طريق الموصل-كركوك وإذا استمرت العمليات العسكرية بهذه الوتيرة فبالإمكان تحرير كل المدينة في غضون أسابيع قليلة». وعن نزوح العائلات قال إن «عدد النازحين تراجع في شكل كبير، وسجلنا حالات عودة من مخيم الخازر إلى الأحياء المحررة».

وأفاد قائد العمليات الفريق الركن عبد الامير يارالله في بيان أمس بأن «قطعات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير حيي القادسية الأولى والمرور، في المحور الشرقي ورفعت العلم العراقي فوق مباني الحيّين، بعد تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة بالأرواح والمعدات».

وكان «جهاز مكافحة الإرهاب» أعلن في وقت سابق أن المرحلة الأولى من العمليات انتهت بالسيطرة على 28 حياً من أصل 56 من أحياء الجانب الأيسر من الموصل وفق ما هو مخطط، بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي. وذكر مصدر أمني أمس أن «تعزيزات من الشرطة الاتحادية وصلت إلى الجبهة الجنوبية الشرقية من الموصل بعد انسحاب الجيش من مواقع بينها مستشفى السلام أمام هجوم مضـــاد من عناصر داعش، وضمت التعزيزات أربعة ألوية وصلت إلى المحور الجنوبي الشرقي الذي تشرف عليه الفرقة التاسعة وتمركزت قرب منطقة جليوخان». وتأتي التعزيزات بعد أن خسرت قوات الفرقة التاسعة المدرعة مناطق سيطرت عليها قبل أيام قليلة في حيين شمال شرقي المدينة، من بينها مستشفى السلام. إلى ذلك، نفت «قيادة العمليات المشتركة» في بيان أمس خبراً تناقلته «بعض وسائل الإعلام عن تعرض الجيش لضربات خاطئة من طيران التحالف الدولي»، وأوضحت أن «التحالف قدم إسناداً كبيراً وما زال مستمراً للعمليات ولم يؤشر إلى أنه ارتكب أي خطأ في قاطع عمليات قادمون يا نينوى». وطالبت وسائل الإعلام بـ «تجنب الفبركة والتزييف»، وهددت بـ «اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي وسيلة تنشر خبراً كاذباً». وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت خبراً مفاده أن «90 جندياً عراقيا قتلوا وأصيب ما لا يقل عن مئة بضربة جوية أميركية في الموصل». من جهته، أعلن إعلام «الحشد الشعبي»، في بيان أن «مديرية أمن الحشد نجحت في إجلاء أكثر من ٤٥٠٠ شخص من ناحية تل عبطة وبعض المناطق المجاورة».

قاد منصور بارزاني، نجل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، قائد «قوات كولان الخاصة» تظاهرة في أربيل أمس، احتجاجاً على تصريحات النائب سروة عبدالواحد، من «حركة التغيير» المعارضة التي اعتبرها مهينة لـ «البيشمركة». وكانت عبدالواحد اتهمت «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بشن «حملة ظالمة ومسيسة عليها بسبب تصريحات محرفة ومضللة».

وتظاهر في أربيل امس المئات من عناصر «البيشمركة» ومدنيون احتجاجاً على تصريحاتها. وقال منصور بارزاني الذي شارك في التظاهرة: «لا نقبل الإساءة إلى البيشمركة وذوي الشهداء، والمسألة لن تنتهي بطلب الاعتذار، بل يجب محاسبة هذا النائب، فدماء الشهداء ثمينة جداً». وكانت عبدالواحد قالت: «من غير المعقول أن يبيع البعض نفسه كي يعيش من أجل لقمة العيش»، في إشارة الى عمليات التوظيف في قوات «البيشمركة». وأصدرت «كلتة الحزب الديموقراطي» في البرلمان الاتحادي أمس بياناً حول هذه التصريحات جاء فيه: «من دأب كتلتنا الحفاظ على وحدة الصف الكرستاني، وتوحيد الخطاب السياسي لتحقيق مصالح شعبنا، لكن بعض النواب من حركة التغيير يصر على المضي في التحريض على كردستان وقادتها وشعبها والبيشمركة، وآخر هذه التصريحات التي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، تصريحات النائب سروة عبدالواحد، وهي معروفة بمواقفها الطائشة المقززة التي لا ترتقي إلى مستوى يليق بنا الرد عليها». ولفت الى أنها «وصفت في أحد تصريحاتها البيشمركة بالميليشيات، ووصفت نساء البيشمركة بأوصاف غير أخلاقية يخجل الإنسان من ذكرها».

وطالب البيان «التغيير» بـ «تبيان موقفها من تصريحات هذه النائب التي تسيء إلى سمعة البيشمركة وعائلاتها، حتى يكون الشعب الكردستاني على قناعة بأن مثل هذه التصريحات المنحطة لا تمثل رأي حركة التغيير، ولا بد من اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقها، حتى لا تتجرأ هي ومن على شاكلتها مرة أخرى بالتفوه بمثل هذه الكلمات والتصريحات الهابطة».

وأفادت عبدالواحد في بيان بأن «الحملة الظالمة والمسيسة التي أتعرض لها من الحزب الديموقراطي بسبب تصريحات محرفة ومضللة إنما هي نتيجة الكذب والتدليس عند البعض»، وتابعت: «لقد قاتلنا بشراسة من أجل حقوق شعبنا الكردستاني في قانون إقرار الموازنة وحقوق البيشمركة الأبطال» وأوضحت أن «ما قلته في المقابلة التلفزيونية هو: من غير المعقول أن يبيع البعض نفسه كي يعيش، وقصدت التعبير النفسي والمعنوي ولم أعنِ أبداً المساس باسم البيشمركة المقدس او اي معانٍ اخرى»، مشيرة الى ان «تضحيات البيشمركة منحتنا الحرية من الديكتاتورية بالأمس وهي التي حمتنا من وحشية وظلامية داعش اليوم، وهم يقدمون أرواحهم دفاعاً عنا ومن واجبنا أن نقدم أرواحنا كي نطعم عائلاتهم». وزادت: «أؤكد لأبناء شعبنا الكردستاني جميعاً ولأبطال البيشمركة أن بعض الأجندات السياسية تحاول أن تخلط الأوراق». وتابعت أن «تصريحاتي تم تحريفها واستثمر الفرق اللغوية بين التصريح العربي وترجمته الكردية». من جانب آخر، جدد موظفو ومعلمو محافظة السليمانية تظاهراتهم احتجاجاً على قرار حكومة الإقليم بقطع جزء من رواتبهم، مؤكدين استمرار الاحتجاجات لحين استجابة الجهات المعنية لمطالبهم، وطالبوا بالضغط على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان للالتزام بتنفيذ قانون الموازنة لمعالجة أوضاع الموظفين في الإقليم.

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الحكومة والسلطة القضائية إلى الإسراع في تنفيذ قانون العفو العام. وكان البرلمان أقر في الخامس والعشرين من آب (أغسطس) الماضي القانون بعد إدخال تعديلات عليه بتوافق بين الكتل.

وأكد الجبوري في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن «مشكلة المعتقلين في العراق ما زالت من دون حل، فأعداد المحتجزين في السجون من دون تهمة كبيرة، ما يجعلنا في حرج قانوني ومخالفة للدستور الذي ينص على منع الاحتجاز لمدة طويلة»، وأضاف: «لا بد من إجراء واضح وصريح وعاجل لتلافي هذا الإشكال، وعلى الجهات القضائية والتنفيذية ذات العلاقة الاستعجال في تنفيذ قانون العفو العام وتطبيقه». إلى ذلك، أعلنت المحاكم في النجف وبابل والمثنى وواسط شمول الآلاف بالقانون الجديد، ويتوقع أن يشمل خمسة آلاف متهم في البصرة، وثلاثة آلاف في ميسان. وقال في مجلس القضاء لـ «الحياة» أن «الذين شملهم العفو ليسوا مدانين بارتكاب جرائم إرهابية» وأشار إلى أن «اللجان المكلفة، بموجب قانون العفو، لم تنظر حتى الآن في وضع المتهمين بجرائم الإرهاب، واقتصر عملها على الإفراج عن معتقلين متهمين بجرائم بسيطة». ويستثني القانون جرائم الإرهاب والمحكومين من مساعدي الرئيس الراحل صدام حسين والتجارة بالأسلحة والمتفجرات وتجارة المخدرات. ولم تستبعد النائب ابتسام الهلالي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان لجوء رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى المحكمة الاتحادية للطعن برفض البرلمان التعديلات التي اقترحها.

نعى رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس، النائب عبدالعظيم العجمان (من البصرة) الذي قضى في حادث سير جنوب العراق. وتضاربت الأنباء حول طبيعة الحادث، وأعلنت «كتلة تحالف القوى» السنية أنه قتل في هجوم مسلّح. وقال الجبوري:» تلقينا بأسف بالغ نبأ وفاة المغفور له إن شاء الله المرحوم النائب عبدالعظيم العجمان، ولا يسعنا في هذه المناسبة الأليمة إلا أن نستذكر دور السيد العجمان في بث روح التسامح، وتبني سياسة الاعتدال والوسطية النابعة من فكره السياسي الناضج، وحرصه على نبذ الخلافات وتبني الحوار الهادئ المثمر من أجل الاستقرار والسلم». وأضاف: «نتقدم بأحر التعازي وعظيم المواساة الى أسرة الفقيد وذويه وأصدقائه ومحبيه، سائلين المولى القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء».

وأشار النائب عمر الحميري الى أن «العجمان تعرّض لهجوم مسلح قرب مدينة الناصرية، وكان في طريقه الى البصرة»، وأوضح أن «الهجوم تسبب أول الأمر بمقتل سائقه وإصابة النائب بجروح كانت سبب وفاته». لكن حميد الغزي، رئيس مجلس محافظة ذي قار، أفاد بأن «النائب العجمان تعرّض اليوم (أمس)، لحادث مروري على الطريق بين الناصرية والبطحاء، ما أسفر عن مصرعه وأحد مرافقيه». وأضاف أن «سائق النائب وشخصاً آخر نجيا من الحادث، وبعد تدوين إفادتهما أكدا أن سيارة النائب انقلبت على الطريق السريع».

وكان تلفزيون «العراقية» الرسمي أعلن أمس، في خبر عاجل، اغتيال العجمان في هجوم مسلح استهدف موكبه قرب الناصرية. ونقلت تقارير محلية عن مصدر أمني قوله، أن «حادث سير تسبب بانقلاب سيارة النائب بسبب انفجار أحد إطاراتها على الطريق الدولي السريع بالقرب من ناحية البطحاء، وأدى الى وفاته وأحد مرافقيه المدعو حسين موسى حسين، بعد محاولة إسعافهما الى مستشفى ناحية البطحاء». وأضافت أنه «تم إسعاف المصابين وسام فخري عبداللطيف، وصدام علي مسير».

وكان العجمان انضمّ العام الماضي، الى «كتلة الإصلاح الوطني» بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، واتهم الكتلة السنية بالتسبّب في فقدان الطائفة السنية امتيازاتها في قانون «الحشد الشعبي» بعد رفضها نسبة 35 في المئة من تشكيلاته إضافة الى مناصب قيادية.