البحث عن موقع شقة تم من شرفتها تصوير تفجير القاهرة..السيسي ينبه إلى دور الخطاب الديني..شكري: لا خلافات بين مصر والسعودية

كشفت التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة حوادث جنوب الجيزة في هجوم الهرم في القاهرة والذي قتل فيه 6 شرطيين وأصيب 3 آخرين، اول من امس، أن «منفذي الهجوم عملوا خلال الأشهر الماضية، على تتبع خط سير الكمين الأمني وتمركزه وحجم القوات المشاركة فيه بهدف استهدافه، وسهل من مهمتهم اعتماد قوة الكمين على التمركز في الموقع نفسه لفترة طويلة». وأوضحت التحقيقات الأولية ان «المتهمين زرعوا عبوتين ناسفتين شديدتي الانفجار، وانه تم تفجيرهما بواسطة جهاز تحكم عن بعد ويشتبه في كونه هاتف محمول». وذكرت مصادر أمنية، أنه «يتم حاليا البحث عن شقة أو شرفة، تم من خلالها تسجيل وتصوير الحادث، وبثته جماعة حسم، معلنة مسؤوليتها عنه». في المقابل، دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية بشدة التفجير «الإرهابي». وذكرت في بيان ان «دولة الامارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الاجرامية». كما دان الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف العثيمين عن استنكاره الشديد لهذا «العمل الجبان». وفي واشنطن، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر في ايجاز صحافي عن تعازيه لأسر القتلى، قائلا «نحن ندين الهجوم في القاهرة والذي قتل فيه عدد من رجال الشرطة». من جانب ثان، قضت محكمة النقض، أمس، بتأييد إعدام الإرهابي عادل حبارة والمؤبد لـ 15 آخرين في قضية «مذبحة رفح الثانية»، وهو حكم نهائي.

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس إلى «صياغة جديدة للشخصية المصرية»، منبهاً إلى دور الخطاب الديني الذي يجب ألا يتعارض مع ما يتم تقديمه من معرفة وتعليم، فيما أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن الإسلام سبق المواثيق الدولية الحديثة في إقراره حقوقَ الإنسان. وكان السيسي افتتح صباح أمس المؤتمر الدوري للشباب، بمشاركة المئات من شاب المحافظات والجامعات والأحزاب السياسية، في حضور كبار أركان الدولة، واستهل السيسي أعمال المؤتمر بتوجيه التحية والتقدير لشهداء مصر الذين ضحوا بحياتهم في سبيل مصر، وطلب من الحضور الوقوف دقيقة حداداً على أرواحهم، قبل أن يستمع إلى تقرير حول ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد في شرم الشيخ الشهر الماضي، وأطلق مجموعة من الشباب مبادرة دولية لدعم ترشيح مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونيسكو، كما كرَّم السيسي منى السيد صاحبة صورة جر عربة البضائع في محافظة الإسكندرية الساحلية، ومنحها جائزة الإبداع السنوي في شكل استثنائي. وكانت منى السيد التي عرفت إعلامياً بـ «فتاة العربة» حضرت أولى جلسات المؤتمر وظهرت إلى جوار السيسي طوال الجزء الأول من الجلسات.

وخلال مداخلته في جلسة نقاش خصصت لتطوير التعليم في مصر أكد السيسي أن قضية تطوير التعليم «من أهم القضايا»، داعياً إلى «إعادة صياغة الشخصية المصرية وليس فقط الاهتمام بتقديم التعليم، نريد صياغة إنسان عبر محاور عدة منها التعليم، إضافة إلى الخطاب الموجه إليه عبر المسجد والكنيسة، هل سيكون هناك تكامل أم سنقدم تعليماً في المدرسة، يختلف عن الذي يتلقاه من المؤسسات الدينية؟ كما أن الخطاب الإعلامي يجب أن يكون منسجماً... لا يجب اختزال الأمر في العلم والمعرفة فقط». ودعا السيسي إلى «الاستفادة مما يحصل في محيطنا، هناك دول تشهد الآن فوضى كان مستوى تعليم شعبها جيداً ولم يكن لديهم أمية، لكن لم يستطيعوا صياغة شخصية تحمي بلادهم من الخراب والدمار، وهنا نصبح أمام تجربة فاشلة للتعليم... ماذا ينفع التعليم في وطن ضائع؟ لدينا تحديات كبيرة جداً. ورأى أن عدم الوعي «من الممكن أن يكون هو المؤامرة»، مشيراً إلى ضرورة إيلاء تنمية السلوك والأخلاق الاهتمام اللازم. وتطرق السيسي خلال المداخلة إلى تجارب عدد من الدول المتقدمة في مجال التعليم، والخطوات التي يتم اتخاذها من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم الأساسي والعالي في مصر، وكذلك رعاية المتفوقين وإتاحة الفرص المناسبة لهم، مشيراً إلى حرص الدولة على مواءمة الأولويات التنموية وتحسين منظومة التعليم على رغم ما يتطلبه ذلك من موارد مالية كبيرة.

في موازاة ذلك، أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن الإسلام «سبق المواثيق الدولية الحديثة في إقراره حقوقَ الإنسان»، موضحاً أن حقوق الإنسان في الإسلام «أكثر عمقاً وأشد إلزاماً من المواثيق الدولية، بخاصة أن المواثيق الدولية اعتبرتها مجرد توصيات أو أحكام أدبية، أما في الإسلام فهي فريضة تتمتع بضمانات جزائية حيث إن للسلطة العامة حق الإجبار على تنفيذ هذه الفريضة».

 

أسقطت محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في مصر) أمس أحكاماً بالسجن لمدة خمس سنوات، كانت صدرت في حق رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ونجله إيهاب، وأمرت بإعادة محاكمتهما من جديد في قضية اتهامهما بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة. وجاء حكم النقض أمس، ليقبل الطعون التي كان قدمها الشريف ونجله، طالباً فيها بإلغاء سجنهما وإعادة محاكمتهما، إذ ينتظر أن تحدد محكمة الاستئناف خلال أيام دوائر جديدة في محكمة الجنايات لتبدأ في نظر إعادة المحاكمة.

وكان الشريف الذي شغل لفترة حقيبة الإعلام في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل أن يتولى رئاسة مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان التي تم إلغاؤها أخيراً)، ونجله إيهاب، سلما نفسيهما صباحاً إلى الشرطة قبيل انعقاد جلسة المحكمة، باعتبار أن قبول الطعن بالنقض من حيث الشكل يتطلب مثول المحكوم عليه بشخصه أمام المحكمة أو قيامه بتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده داخل محبسه كشرط للنظر في الطعن. وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت الشريف ونجله إيهاب في أيار (مايو) بالسجن لمدة خمس سنوات، كما عاقبت نجله الثاني الهارب أشرف بالسجن لمدة عشر سنوات، وتغريمهم 209 ملايين و78 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ مساوٍ لهذا المبلغ في مواجهة زوجة صفوت الشريف وابنته بقدر ما استفادتا من كسب غير مشروع. وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال الشريف ونجليه إلى محكمة الجنايات بعدما وجه إليهم اتهامات تتعلق بـ «تحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطياً على ذمة القضية، وفقاً للأمر الصادر في هذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية».

وفي موازاة ذلك، حددت إحدى داوئر محكمة جنايات شمال القاهرة، 14 الشهر الجاري للحكم في تظلم وزير الإعلام السابق أنس الفقي، على قرار النائب العام بمنعه من السفر والتصرف بأمواله، وضم قرار المنع سحر صلاح زوجة الفقي وأربعة من أبنائه، فرح وإسلام وهنا وأحمد. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت في وقت سابق ببراءة الفقي من تهمة الكسب غير المشروع بعدما كانت محكمة أول درجة عاقبت الفقي بالسجن عاماً واحداً، وتغريمه 1.8 مليون جنيه، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض قررت إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال الفقي بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع باستخدام نفوذه الوزاري.

ذكرت مصادر قضائية مصرية، أن النيابة العامة تسلمت تقرير الطب الشرعي الخاص بواقعة مقتل المواطن القبطي مجدي مكين خلال توقيفه في قسم شرطة الأميرية شرق القاهرة قبل اسبوعين. وأوضحت ان «التقرير جاء مشابها لأقوال زملاء مكين في شأن تعرضه للتعذيب الجسدي». ولفتت إلى أن «النيابة ستستدعي الضابط المتهم و9 شرطيين في القسم لسؤالهم فيما كشفه التقرير».

السياسة..المنامة – رويترز: أشاد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، بالعلاقات المميزة بين مصر والسعودية، نافياً الأنباء عن وجود خلافات بين البلدين. وقال شكري، في كلمة له خلال منتدى حوار المنامة، «من وجهة نظر مصر دعوني أؤكد لكم أن لدينا رؤية شديدة الوضوح في ما يخص الطبيعة الجوهرية لتلك العلاقة… الامن القومي العربي يعتمد على الترابط والتفاهم الموجود بين السعودية ومصر». وأضاف ان «الحساسية الموجودة … بشأن ما قد يراه البعض اختلافا في الاراء أو وجهات النظر قد تضخمه الصحافة ليأخذ أبعادا تتخطى العلاقات المميزة المتأصلة بين البلدين». وأكد شكري أن مصر لا توثق علاقتها بايران التي لا تربطها بها علاقات ديبلوماسية منذ أواخر السبعينيات، لكنه أشار إلى أن بلاده تتعامل مع ايران في مؤتمرات متعددة الاطراف. وقال في هذا السياق «مصر تبقي على قطع العلاقات الديبلوماسية… ولم تتخذ أي موقف لتغيير هذا الوضع»، مضيفاً «استغلت مصر على الدوام فرصة مثل تلك المناقشات لاعادة التأكيد على مواقف الامة العربية ومصالح الامة العربية في مواجهة ما قد تكون سياسات توسعية تنتهجها ايران».

أصدرت محكمة النقض المصرية اليوم السبت حكما «نهائيا وباتا» بإعدام المتهم الاول في قضية مقتل 25 من جنود الأمن المركزي في أغسطس 2013 والمعروفة اعلاميا باسم «مذبحة رفح الثانية».

وايدت محكمة النقض برئاسة نائب رئيس المحكمة المستشار محمد محمود ايضا سجن 15 متهما آخرين بأحكام متفاوتة من مرتكبي ذلك الحادث الذي وقع في مدينة رفح الحدودية بمحافظة شمال سيناء الواقعة شمال شرق البلاد واثار صدمة كبيرة لدى الرأي العام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في نوفمبر من العام الماضي بإعدام المتهم الأول في القضية ويدعى عادل حباره وستة متهمين آخرين (هاربين) والسجن المؤبد لمدة 25 عاما بحق ثلاثة متهمين والسجن لمدة 15 عاما بحق 22 متهما اخرين وتبرئة ثلاثة متهمين آخرين. وجاء حكم محكمة جنايات القاهرة لدى اعادة محاكمة هؤلاء مطابقا للحكم الذي سبق وأصدرته محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى للمتهمين بعد أن الغت محكمة النقض تلك الاحكام في يونيو من العام الماضي.

وأسندت النيابة العامة الى المتهمين تهما عدة منها ارتكاب جرائم «الارهاب» والتخابر والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وتخريب الممتلكات العامة ومقاومة السلطات واحراز أسلحة وذخائر ومفرقعات. واشارت وقائع القضية الى تربص مسلحين من عناصر «ارهابية» بسيارتين تابعتين للامن المركزي بمنطقة (الأحراش) برفح ليقطعوا طريقهما ويجبروا الجنود على النزول منهما تحت تهديد السلاح وطرحهم أرضا واطلاق النار تجاههم واحدا تلو الآخر ليقتلوا 25 مجندا ويصيبوا ثلاثة آخرين.

 

رفض برلمان تونس أمس السبت المصادقة على مقترح تقدم به نواب ويتضمن صيغة جديدة لتعويض الولايات المتحدة عن الخسائر التي لحقت سفارتها خلال أحداث العنف في 14 سبتمبر 2012. وكان الهدف من المقترح الجديد الذي طرح ضمن قانون المالية لعام 2017 والذي صادق عليه البرلمان أمس، هو إيقاف العمل بمذكرة تفاهم سابقة بين تونس وواشنطن حول كيفية تقديم التعويضات. ويتضمن الفصل المقترح تخصيص مبالغ بقيمة 42 مليون دينار من ميزانية الدولة لتغطية التعويضات تصرف بعد اختبار قضائي لتقدير الأضرار وإثباتها. لكن الفصل أسقط لدى التصويت عليه بعد أن صوت ضده 113 نائبا مقابل 14 معه فيما امتنع 28 نائبا عن التصويت.  وكانت احتجاجات عنيفة اندلعت بمحيط السفارة وانتهت باقتحام عدد من مبانيها من قبل مئات من السلفيين تنديدا بشريط «براءة المسلمين» المسيء للسلام. كما طالت أعمال العنف والتخريب المدرسة الأميركية المحاذية لمقر السفارة. وتضمنت مذكرة تفاهم بين تونس وواشنطن لتسوية ملف التعويضات، في أحد بنودها نقل ملكية الأرض التي بنيت عليها المدرسة الأميركية إلى ملك الإدارة الأميركية.

صادق البرلمان التونسي ليل أمس، على مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل بعد تجاوز كل نقاط الخلاف، في وقت أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي رفضه مبدأ العفو عن المواطنين «الإرهابيين» العائدين من بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا. ووافقت غالبية النواب على مشروع قانون الموازنة ضمن المهلة الدستورية المحددة سنوياً في العاشر من كانون الأول (ديسمبر)، في ظل تعهد الحكومة الشروع فوراً في تنفيذ المشاريع والإصلاحات التي تضمنتها صيغتها النهائية. وتعتبر موازنة العام المقبل أول امتحان صعب يواجه حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي تعهد التصدي لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع والتهريب وإرساء العدالة الجبائية. لكن البرلمان عدّل بعض البنود، ما اعتبره البعض «إحباطاً» لجهود الحكومة التي اتخذت إجراءات ضريبية لتعزيز الموارد المالية للموازنة. وكانت وزيرة المال لمياء الزريبي صرحت أمام البرلمان بأن «تونس تحتاج إلى قروض خارجية قيمتها 3.7 بليون دولار أميركي (8.5 بليون دينار تونسي)، أي بزيادة بليون دولار مقارنة بما جرى إقراره من قروض في مشروع قانون موازنة العام المقبل. وتقدر موازنة الدولة لعام 2017 بـ 15.573 بليون دولار (32.750 بليون دينار تونسي)، وواجهت معارضة شديدة من قطاعات عدة مثل المحامين والأطباء وموظفي القطاع العام الذين نظموا احتجاجات لإسقاط الإجراءات المتخذة في حقهم.

وواجهت حكومة الشاهد منذ تقديمها مشروع الموازنة أزمة اجتماعية خانقة، خصوصاً بعد تهديد الاتحاد العام للشغل بتنفيذ إضراب عام إذا أرجئ صرف الزيادات في مرتبات موظفي القطاع العام. كما نظم المحامون سلسلة تحركات احتجاجية أفضت إلى إسقاط الضرائب المقررة في حقهم. وتعمل حكومة الشاهد التي تسلمت مهماتها قبل أكثر من ثلاثة أشهر في ظروف مالية صعبة بسبب شروط المقرضين الدوليين الخاصة بخفض الإنفاق وتوجيه النفقات نحو الاستثمار، في مقابل رفض النقابات وقوى المعارضة اعتماد السياسات التقشفية التي قد تلحق ضرراً بالطبقة الوسطى. وخفضت الاحتجاجات الاجتماعية وتراجع إيرادات السياحة بفعل الهجمات المسلحة توقعات النمو للعام الحالي وصولاً إلى 1.5 في المئة بأقصى حد، وسط مخاوف من تزايد تدهور الاقتصاد الذي دخل مرحلة الانكماش في السنوات التي أعقبت الثورة ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ست سنوات. في غضون ذلك، رفض الرئيس السبسي مبدأ العفو عن الجهاديين التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر بسورية والعراق، مشدداً على أن «هؤلاء مجرمون لا بدّ من تقديمهم إلى العدالة». وأكد أن تونس «لن تتسامح مع من يرفع السلاح ويقتل الأبرياء ولا بدّ من تطبيق القانون بكل صرامة، وذلك استدراكاً منه لتصريحات أدلى بها قبل أيام، وأكد فيها «اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحييد المقاتلين التونسيين العائدين من بؤر التوتر في سورية والعراق، واستعداد أجهزة الأمن للتعامل مع الراغبين في العودة». على صعيد آخر، أكد الرئيس التونسي أنه «ليس متحالفاً مع الإسلاميين التونسيين، ولا يتفق معهم»، معتبراً أن «حزب النهضة الإسلامي» الذي يشارك في التحالف الحكومي بقيادة نداء تونس «تبرأ من الانتساب للإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين». وشدد على أن الوضع في بلاده «لا يزال هشاً»، داعياً إلى «تضافر كل الجهود لتحقيق الاستقرار الذي سيجلب معه التنمية والاستثمار لتونس ويروّج لصورة جديدة لها غير تلك التي تتحدث عن عدم استقرار البلاد واستهدافها من جماعات إرهابية». وأضاف: «اختارت تونس الديموقراطية التي لا نزال نفتقد ثقافتها، وأسلوب تطبيقها في الحياة اليومية».

تونس - «العربية نت» - أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أن فترة 100 يوم من عمر حكومة «الوحدة الوطنية»، غير كافية للحكم على أدائها ومنهجية عملها، خصوصا مدى قدرتها على إحداث «رجة إيجابية» لدى التونسيين عامةً، والنخب الثقافية والسياسية خاصةً. وأضاف في مقابلة خاصة مع مراسل موقع «العربية.نت» في تونس، أن «البلد لا يزال في فترة انتقالية، وتقليد تقييم أو محاسبة الحكومة بعد مرور 100 يوم لا ينطبق على الحالة التونسية، فهو يتم في الأنظمة أو الديموقراطيات المستقرة.

حكومة إصلاحات. لا تصريف أعمال».

واعتبر أن «تونس اختارت النظام الديموقراطي، وما زلنا نفتقد ثقافة ديموقراطية»، مشددا على أن «الديموقراطية لا تفرض بل هي ممارسة يومية، والشعب التونسي بكل نخبه وشرائحه بصدد التدرب على الديموقراطية». وأشار إلى أن «تنفيذ إصلاحات كبرى تغيّر من واقع البلاد وتستجيب لانتظارات التونسيين ليس بالقرار السياسي بل إنه يأتي في إطار خطة متكاملة وعلى مراحل، وهذا ما شرعت فيه الحكومة الحالية، وفق تأكيده». وتابع: «الحكومة الحالية، ومن خلال ما قامت به إلى حد الآن، لمسنا وجود إرادة لديها في الخروج من الأزمة، وأنها ليست مجرد حكومة جاءت لتصريف الأعمال». واعتبر أنه، ومن خلال مشروع الموازنة لسنة 2017، «يمكن تلمس أولى مؤشرات الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة، مثل محاربة الفساد والعمل على إرساء عدالة جبائية، وعزم على ترميم المالية العمومية التي تعاني من اختلال كبير».

 

قال مسؤول بالصليب الأحمر اليوم الأحد إن كرة لهب من شاحنة نفط على أحد الطرق الرئيسية في كينيا أدت إلى اشتعال النار في عدد من السيارات مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا. وأضاف المسؤول فليستر كيوكو «جمعنا حتى الآن 25 جثة من موقع الحادث بعد أن فقدت شاحنة في طريقها إلى أوغندا السيطرة وصدمت عدة سيارات». وقع الحادث في وقت متأخر يوم السبت على بعد عشرة كيلومترا إلى الشمال من مدينة نيفاشا بوسط البلاد.

الراي..طرابلس - وكالات - احتشد العشرات من أهالي طرابلس، ليل اول من امس، للتعبير عن سخطهم إزاء تعرض امرأة للاغتصاب على يد أفراد الميليشيات المسيطرة على المدينة. وحمل المحتجون الذين احتشدوا في ميدان الجزائر أمام مقر المجلس البلدي للعاصمة، لافتات تحمل عبارات تنديد واستنكار لصمت حكومة الوفاق حيال الجريمة، وأخرى تطالب بالوفاء بعهوده أو الرحيل، كما طالب المحتجون في هتافات بضرورة محاسبة المتورطين في الجريمة. وكان نشطاء ومدونون ومواطنون عبروا عبر الإذاعات المحلية وعلى حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم إزاء الجريمة وإزاء الأوضاع التي آلت إليها عاصمة البلاد وسط استمرار صمت السلطات على ممارسة الميليشيات انتهاكات لحقوق الإنسان التي وصلت لحد الاغتصاب والابتزاز. وكانت كتيبة «ثوار طرابلس»، المنتمية لوزارة داخلية الوفاق وشاركت في قتال مجموعات مسلحة الخميس الماضي، نشرت على صفحاتها، ليل الأربعاء الماضي، تسجيلا مرئيا

يظهر سيدة عارية تماماً يقوم 3 رجال بالعبث بها بالتناوب في استراحة مملوكة لآمر كتيبة الفرقة السادسة نعيم العشيبي أحد أهم داعمي ما يعرف بـ «مجلس شورى بنغازي ودرنة» اللذين يقاتلهما الجيش الوطني. الى ذلك، أعلن الجيش الليبي عن وقف النار لخروج العائلات من منطقة قنفودة في بنغازي، التي تعتبر آخر معقل للمجموعات الإرهابية في المدينة، لمدة ست ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء. وتم تحديد ممرات آمنة لخروج العائلات المحاصرة في منطقة قنفودة بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر. كما حذر الجيش أن «كل مَنْ يختار البقاء بعد هذه المهلة سيتحمل مسؤولية نفسه». ورحب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، بإعلان الجيش الوطني الليبي السماح بإجلاء المدنيين المحاصرين في منطقة قنفودة، مذكرا بأن مسؤولية حماية المدنيين تقع على أطراف النزاع.

أعلنت أحزاب معارضة وحركات مسلحة في السودان تأييدها ودعهما للحراك الجماهيري والعصيان المدني، الذي دعا اليه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في 19 الجاري من أجل اسقاط النظام، ودعت جميع أعضائها والشعب الى التزام تحقيق الهدف المنشود. وأكدت أحزاب تحالف «نداء السودان» في الداخل «انحيازها لخيارات الجماهير»، مطالبة المواطنين بـ «الاستجابة للدعوة وتفعيل آليات العصيان، والعمل المستمر في التعبئة والحملات واللجان لتنفيذ عصيان ناجح يمهد لثورة شعبية ترغم النظام على الرحيل». وأشادت بـ «النجاح الكبير للمقاومة» في عصيان 27 تشرين الثاني (نوفمبر)، وانتظام حملات التعبئة بعده والكيانات في عمل دؤوب لتوحيد اللجان العاملة في العصيان.

الى ذلك، اقترح حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي عقد مؤتمر يجمع المعارضين في خارج البلاد لـ «الاتفاق على ترتيبات للإنطلاق نحو الثورة والتغيير، عبر وضع برنامج للتحرك إقليمياً ودولياً لشرح الموقف الداخلي ومحاصرة النظام، وإكمال برنامج السياسات البديلة واعتماد الإطار الكامل للفترة الانتقالية». وأشاد بـ «المجموعات الشبابية وجسارتها وعبقريتها في عصيان 27 تشرين الثاني».

على صعيد آخر، اختتمت هيئة «ايغاد» الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا قمتها الاستثنائية الـ29 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالدعوة إلى تفعيل اتفاق السلام في جنوب السودان والتزام دعم وإنجاح الانتخابات الرئاسية في الصومال.

وشارك في القمة الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، إضافة الى رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إضافة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي مريام ديسالين، وممثلين لبقية أعضاء دول «إيغاد» الثماني، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وطالب الرئيس الحالي لـ «إيغاد» رئيس الوزراء الاثيوبي ديسالين الحكومة الكينية بالتراجع عن قرارها سحب قواتها من جنوب السودان الذي مزقته الحرب، «لأنه لا يزال في مرحلة حرجة، ويمر اقتصاده بفترة عصيبة، كما يتطلب الوضع الإنساني اهتماماً جدياً»، مشدداً على أن السلام في جنوب السودان مهم جداً لتحقيق السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي المضطربة.

وأشاد ديسالين بقرار رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت السماح بنشر قوة الحماية الإقليمية في الدولة الوليدة، مشدداً على ضرورة وقف الأطراف المتناحرة إطلاق النار بلا شروط، والامتناع عن الأعمال العدائية حتى يتحقق السلام والأمن الدائمين. وأكد أن تراجع أطراف في جنوب السودان عن اتفاق السلام «أمر غير مقبول»، فهو خريطة الطريق الوحيدة لتحقيق سلام دائم في البلاد.

الى ذلك، أمرّ رئيس حكومة جنوب السودان ميارديت بنشر مزيد من القوات في مناطق انتاج النفط وأهمها بانتيو، من أجل منع أي عناصر مسلحة من عرقلة الإنتاج. وقال: «لن نسمح لأولئك الذين يرغبون في قطع خط أنابيب النفط بتحقيق مبتغاهم، وعرقلة أمن شركات البترول، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يسمح بالنزاعات الحالية».

انفجرت سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش تبعد نحو 15 كيلومتراً من شمال غربي العاصمة الصومالية مقديشو أمس، ما أسفر عن مقتل شرطيين على الأقل. وأعلن الناطق باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب الصومالية المتشددة، الشيخ عبدالعزيز أبو مصعب، مسؤولية الحركة عن الهجوم، علماً أنها تتهم الرئيس ومرشحين للانتخابات البرلمانية المستمرة منذ أسابيع بأنهم عملاء للأجانب. ويتنافس حوالى 14 ألف شخص يمــــثلون الولايات الفيديرالية في البـــلاد لاختيار 275 نائباً سيختارون رئيساً جديداً. وكان من المقرر انتهاء التصويت في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد تأخيرات، لكن موعداً جديداً حدّد لانتهائه في 28 الشهر الجاري.