الجيش ينفذ حملة دهم واسعة لمخيمات النازحين السوريين في مشاريع القاع...مظلوم: بكركي ليست مسؤولة عن تصريح المفتي حسون..اتفاق شراكة بين «الإنتربول» والأمم المتحدة والمر: لن نألو جهداً لتعزيز مواجهة التحديات الأمنية

تصاعدتْ في بيروت المؤشرات الى أنّ الحكومة الجديدة في لبنان باتتْ أقرب من اي وقت الى دخول «غرفة الولادة» بعد شبه اكتمال مسار إزالة العراقيل من أمام إبصارها النور الذي لا يُستبعد ان يحصل في الأسبوع الطالع بما يجعل عيديْ الميلاد ورأس السنة يحلّان على وهج انفراجٍ سياسي - مؤسساتي سيكون كفيلاً بجعل البلاد «تتنفّس الصعداء» استعداداً لـ «أمّ المنازلات» التي سيشكّلها وضع قانون جديد للانتخابات النيابية (مايو 2017) التي ستفرز برلماناً يحدّد التوازنات البوليتيكو - طائفية داخل السلطة. وشكّل الحِراك الذي ميّز الأيام الأخيرة إشارة واضحة الى اكتمال النصاب السياسي الضروري لاستيلاد حكومة الرئيس سعد الحريري، في انتظار اللمسات الأخيرة على تركيب «بازل» الحقائب وإسقاط الأسماء عليها، الى جانب تأمين كسْر الجفاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية سواء من خلال اتصال هاتفي او زيارة يمكن ان يقوم بها الأخير لقصر بعبدا.

وتوّجت كلمة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء اول من أمس، مساراً ايجابياً أوحى تباعاً بأن ثمة قراراً اتُخذ بالإفراج عن حكومة العهد الاولى بعدما أدّت فترة الأيام الأربعين الماضية غرضها في رسْم حدود اللعبة السياسية وتوازناتها في المرحلة المقبلة، وبات لزاماً وضع حدّ لاستنزاف رصيد التفاؤل الذي ساد البلاد في أعقاب إنهاء شغور الـ 29 شهراً في رئاسة الجمهورية.

فمن لقاء الحريري مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ومن ثم استقبال الحريري النائب فرنجية، وبعدها زيارة الرئيس المكلف لرئيس البرلمان نبيه بري، المفوّض من «حزب الله» وحلفائه التفاوض في الملف الحكومي، وصولاً الى إطلالة نصرالله التلفزيونية، بدا واضحاً ان الطريق بات سالكاً أمام تشكيل الحكومة، وإن كانت بعض الدوائر تُبقي على هامش ضيّق جداً من الحذر ربطاً بمناخات سابقة أوحتْ بايجابيات سرعان ما تبدّدت كما بالخشية من آخر «شياطين التفاصيل» المرتبطة بتدوير الحقائب على «مثلث» بري - جعجع - فرنجية وكيفية توزيع حقائب الأشغال والصحة والتربية عليه. وفيما يُنتظر ان يزور الحريري رئيس الجمهورية لوضْع اللمسات الأخيرة على التركيبة الحكومية، ووسط قنواتٍ مفتوحة مع الأطراف المعنية بتبديد آخر العقبات، بدا الرئيس المكلف مرتاحاً الى مآل الاتصالات وهو ما عبّر عنه بوضوح بعد لقائه بري عصر أول من أمس، اذ قال رداً على سؤال حول إمكان لولادة الحكومة قبل الأعياد، أجاب «إن شاء الله، وفي رأيي فإنّ الرئيس عون حريص على تشكيل الحكومة، واليوم وجدنا الرئيس بري حريصاً جداً على الانتهاء من تشكيلها، وإن شاء الله يقدّم الجميع التسهيلات ونرى قريباً الامور في نهايتها. تَحدّثنا في كلّ شيء، والامور إيجابية». وقد لاقى رئيس البرلمان هذا الموقف مؤكداً «ان رئيس الحكومة المكلّف كان معبراً عن مضمون اللقاء، والأجواء إيجابية».

ولم يكن انتهى لقاء الحريري - بري حتى أطلّ نصرالله بخطابٍ احتوائي بدّد من خلاله كل الالتباسات التي رافقت مسار التأليف وأوحت باستقطاب ماروني - شيعي عبّرت عنه وسائل إعلام قريبة من الثنائي الشيعي (حزب الله - بري)، مطلقاً إشارات لا لبس فيها الى متانة العلاقة «التي لا تشوبها شائبة» بين «حزب الله» ورئيس الجمهورية وتياره السياسي، ومتبرئاً من المقالات والتقارير التي نُشرت وتضمّنت تارةً «إطلاق نار» على العهد وطوراً «تصويباً قاسياً» على بري. واذ اكد ان الجميع في لبنان يريدون تشكيل الحكومة في أقرب وقت، نافياً اي نية لإبقاء الحريري رئيساً مكلفاً حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، ردّ على «من يقول إن (حزب الله) لديه مخاوف من علاقات العهد الخليجية وإنه عندما زاره (للرئيس عون) موفد سعودي نحن انزعجنا»، قائلاً: «هذا غير صحيح؛ نحن مرتاحون، ونحن لا نضع فيتو على زيارة العماد عون للسعودية ولا أحد يجب أن يضع فيتو على زيارة الرئيس الى سورية وإيران».

ولم يوفّر نصرالله مناسبة إطلالته من دون ان يتناول قانون الانتخاب الذي بدا ان «حزب الله» وحلفاءه يقاربونه من باب اعتباره المدخل الفعلي لمعاودة تحديد التوازنات والإمساك بمفاصل السلطة، اذ اكد على مطلب «(نظام الاقتراع) النسبية الكاملة مع لبنان دائرة واحدة أو توسيع الدوائر، وليس القانون المختلط»، وهو ما اعتُبر رفعاً لسقف التفاوض المقبل أقلّه لجعلِ الدوائر التي ستُعتمد في القانون المختلط أقرب ما تكون الى ما يخدم توقعات «حزب الله» بوصول برلمانٍ «تحت السيطرة». وفي موازاة ذلك، وبعد ضبْط الأجهزة الامنية خلية إرهابية داعشية في شمال لبنان كانت تخطط لاستهداف مراكز للجيش، نفذ الجيش فجر أمس حملة دهم واسعة لمخيمات النازحين في مشاريع القاع (البقاع) بحثاً عن أسلحة ومطلوبين. وتم توقيف العشرات، ومصادرة اسلحة حربية وصيد وذخيرة إضافة إلى دراجات مخالفة، علماً ان هذه «المشاريع» متاخمة لبلدة القاع التي فجّر فيها 8 انتحاريين أنفسهم في يونيو الماضي.

جدد جيش لبنان صباح اليوم السبت مداهمة مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة القاع، وذلك بحجة "البحث عن مطلوبين". وأكد مراسل أورينت "طوني بولس" أن فوج "المجوقل" ووحدة من فوج الحدود واستخبارات الجيش اللبناني نفذوا منذ ساعات الفجر الأولى عملية دهم واسعة في مشاريع القاع بالبقاع الشمالي ومحيط مخيمات النازحين السوريين والبساتين، وذلك بحجة "البحث عن مطلوبين". وأشار مراسلنا إلى أن الجيش اللبناني اعتقل أكثر من 200 لاجئ سوري، إلى جانب مصادرته سيارات ودراجات نارية. هذا وتداهم قوات الجيش اللبناني بشكل مكرر مخيمات اللاجئين السوريين بالقرب من الحدود اللبنانية السورية، فيما طالت المداهمات مؤخراً تجمعات اللاجئين في عدة مناطق لبنانية، حيث تم اعتقال مئات السوريين بحجة "دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية"، أو بذريعة الاشتباه بانتماء بعض الموفقين إلى تنظيمات "إرهابية".

 أكد مصدر سياسي مطلع على الاتصالات السياسيّة الهادفة لتشكيل الحكومة لموقع mtv أنّ مخاض تأليف الحكومة اقترب من خاتمته وسيُعلن عنها قبل منتصف الأسبوع المقبل إذا لم تبرز عقبات جديدة. وأشار المصدر الى أنّ الحلحلة لحصّة تيّار المردة في الحكومة تمّت بعد الاتفاق بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة المكلَّف سعد الحريري على أن تكون حقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل من نصيب "المردة".

أكد النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم أن «بكركي ليست مسؤولة عما صرح به مفتي سورية أحمد بدر الدين حسون عندما زار البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي وكان حسون قال من بكركي إن الراعي وجه «تحية حب إلى سورية وقائدها وجيشها وتهنئة بالانتصارات» (لم يوزع في بيان بكركي)، وأكد مظلوم «ان بكركي صحّحت ما نسب إلى البطريرك». وقال إن «أبواب بكركي مفتوحة أمام الجميع، والزيارة بروتوكولية».

ولفت مظلوم الى ان بكركي «تسعى إلى تقارب كل اللبنانيين وتأمل التوصل إلى حلحلة لكل الخلافات، وتدعو الجميع إلى التقارب والمسامحة وطي صفحات الماضي والتعالي على الجراح والمصالح الشخصية والفئوية والتفكير في مصلحة البلد». وتمنى «تشكيل الحكومة قبل حلول الأعياد». وقال إن «لا دور للكنيسة في تأليف الحكومة ولكنها تحاول تقريب وجهات النظر، ودورها تسليط الضوء على الأمور الخاطئة التي يجب تصحيحها». واعتبر أن «المصالحة أتت متأخرة وبكركي لا تزال تطالب بمصالحة وطنية شاملة»، موضحاً أن «الكنيسة لا تريد أن تنشر مظلتها بل يهمها أن تتم المصالحة بين اللبنانيين جميعاً والوصول الى تفاهم بين الجميع على إدارة البلاد، وإن تم ذلك عبرها فهذا أمر جيد». وأشار إلى أن «الجميع ساهموا في انتخاب رئيس، ولكن يجب ألا ننسى الدور الخارجي والإقليمي، فلو كانت القضية داخلية لما بقي الفراغ سنتين ونصف سنة»، داعياً إلى «التواضع والتعاون مع رئيس الجمهورية لينجح لبنان ولتعود الدولة إلى السكة الصحيحة». وذكر بأن «بكركي تطالب منذ زمن بإقرار قانون انتخابي جديد عادل يؤمن صحة تمثيل لكل الأفرقاء ومن غير الجائز تأجيل الانتخابات النيابية. وإذ أكد أن «التواصل مستمر مع الجميع ولا عدواة لبكركي مع أحد»، أوضح أن «لا مشكلة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري والإشارة إلى الخطأ لا تعني العداوة».

تجمعت في الساعات الـ24 الأخيرة جملة مؤشرات إلى أن تذليل العقبات من أمام ولادة الحكومة الجديدة بات ممكناً على خلفية تراكم الاتصالات في الأسبوع الفائت على أن تتبلور المخارج خلال الأسبوع الطالع. وعلمت «الحياة» من مصادر متعددة معنية بعملية التأليف أن هذه الاتصالات قضت بإشاعة أجواء إيجابية تسهل المقاربات للحلول، لكن من دون تحديد مواعيد وإبقاء الآمال بأن تأتي الولادة مع الأعياد. وذكر بعض هذه المصادر لـ «الحياة» أنه بنتيجة التواصل المستمر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبين «حزب الله» إما مباشرة أو عبر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ومسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، ومع مراجع أخرى اتفق على أن يواكب الجهود لمعالجة العقد صدور تصريحات ومواقف أخذت التسلسل الآتي: - إعلان الرئيس عون الأربعاء الماضي أن «بناء الدولة العادلة والقوية ورشة وطنية تتسع للجميع ولا مجال لاستثناء أحد». وهو موقف يهدف إلى طمأنة رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية بأن لا نية لاستبعاده خلافاً لأجواء أشيعت في هذا الصدد. - إعلان رئيس البرلمان نبيه بري في اليوم نفسه أن «الأجواء أكثر من إيجابية حول تأليف الحكومة». - زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي الرئيس عون في اليوم التالي ليدعو إلى التعاون مع الرئيس مؤكداً أن الأخير «يريد الحكومة جامعة وتوحد». - تأكيد زعيم تيار «المستقبل» الرئيس المكلف سعد الحريري بعد لقائه الرئيس بري أن الأخير يستعجل الحكومة وأن «الأمور الى الأمام ونصل الى خواتيمها قريباً جداً». - تأكيد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في كلمته المتلفزة مساء أول من أمس، أن ما من فريق لا يريد للحكومة أن تتشكل وأنها تولد بالحوار، نافياً الاتهامات للحزب أو لبري بالتعطيل أو توجيه الحزب رسائل إلى العهد الذي اعتبره ضمانة، وكلامه الموضوعي عن «القوات اللبنانية» (لقي ترحيباً من رموزها) وداعياً إلى فصل التأليف عن تطورات الخارج، وعن قانون الانتخاب. كما نصح بإعادة العلاقة بين «التيار الحر» وفرنجية إلى سابق عهدها.

أوحت المصادر المتعددة المتابعة لجهود معالجة العقبات كأن هذا التسلسل في صدور المواقف الإيجابية جاء نتيجة تفاهم كان عون دافعاً إليه، على أن تليه خطوات أخرى تتناول التفاصيل المتعلقة بالخلاف على بعض الحقائب والتوزير بهدوء في الأيام المقبلة. وجاءت المؤشرات لتدعم هذا التوجه، إذ أوضحت الأوساط المواكبة للتأليف أن المناخ الذي عكسه الحريري بعد لقائه بري «ليس مجرد كلام إعلامي، بل يستند إلى معطيات لا يمكن الاسترسال بالحديث عنها الآن بهدف إنجاح المداولات المقبلة، ويمكن القول إن قطار معالجة العقد انطلق ولننتظر أين سينتهي».

ومع التكتم على الصيغ المطروحة لمشكلة الحقائب قالت المصادر المنغمسة في اتصالات التأليف أن البحث ما زال يدور على حكومة من 24 وزيراً يفضلها عون والحريري على الثلاثينية لأن الأخيرة فضفاضة. لكن هذه الأخيرة تبقى احتمالاً وارداً لأن الحزب يحرص على تمثيل بعض حلفائه قد لا تتسع لهم صيغة الـ 24. والعامل الجديد المتعلق باستعادة العلاقة بين عون وفرنجية أن البطريرك الماروني دخل على الخط ليؤكد لفرنجية أن لا أحد يود استبعاده أو تحجيم دوره، بعد أن تأخر المخرج لضمان زيارة الثاني للقصر الرئاسي إلا بناء لاتصال من الأول به. وتفيد معلومات «الحياة» بأن البطريركية قد تلعب دوراً في تأمين اللقاء وغسل القلوب، من دون استبعاد أن يحضرا قداس عيد الميلاد في بكركي في 25 الجاري ويختليا، مع وجود أفكار لإتمام ذلك قبل هذا التاريخ، ويتم التحضير للمخرج، وقد يكون في زيارة الوفد النيابي لـ «التيار الحر» لرئيس «المردة» في إطار جولته على القادة للبحث في قانون الانتخاب.

وتفيد معلومات أخرى باحتمال إعادة توزيع 3 حقائب مختلف عليها: الأشغال (يصر عليها بري بعد أن وعدت بها «القوات» بدلاً من الدفاع)، الصحة والتربية التي كانت آلت إلى «التيار الحر»، حيث يتبادلها الفرقاء الثلاثة، مع إمكان أن يشمل التوزيع الجديد وزارة العدل التي كانت آلت إلى «اللقاء النيابي الديموقراطي»، فيعطى الصحة.

 

أبلغ ناشر جريدة «السفير» الزميل طلال سلمان هيئة التحرير أثناء اجتماعها الجمعة أنه على أبواب اتخاذ قرار بوقف إصدار طبعتها الورقية وحتى وقف موقعها الإلكتروني مع بداية العام الجديد. و»السفير» صدرت في 26 آذار (مارس) 1974 ونشأ فيها العديد من الأقلام المرموقة والصحافيين المحترفين على مر العقود الأربعة الماضية. وصدر في صدر الصفحة الأولى أمس في عدد «السفير» الآتي: «كان لا بد أن تنتهي الرحلة في قلب الصعب، فالأزمة الخطيرة التي تهدد الصحافة في العالم أجمع، وفي الوطن العربي عموماً، تعصف بالصحف المحلية، المحدودة الموارد والضيقة السوق... وهي أزمة تمتد من أرقام التوزيع إلى الدخل الإعلاني (وهو الأساس) إلى إقفال الأسواق العربية عموماً في وجه الصحافة اللبنانية. اجتهدنا ما وسعنا الاجتهاد، وبذلنا من عرق التعب، وأحياناً من الدم، فضلاً عن مطاردتنا بالتفجيرات، وصمدنا للاجتياح الإسرائيلي وللإقفال الظالم، بالقهر أو باستغلال القضاء لأغراض لا تتصل بدوره أو برسالته. وصمدنا مع المقاومة المجاهدة، وإلى جانبها على امتداد مسيرتها حتى التحرير، ثم واكبناها وهي تواجه «حرب تموز» وتنتصر. وكان لا بد، في نهاية الأمر، أن نجلس إلى الزملاء في أسرة التحرير، الذين أعطوا من جهدهم وسهرهم واقتحامهم الصعاب وتأدية الرسالة المهنية بأمانة. وهكذا كان القرار بأن نكمل أيامنا الأخيرة، حتى أوائل كانون الثاني (يناير) المقبل في خدمة القارئ.

وستكون لنا عودة في رسالة الوداع بعد حين».

 

أعلن المدير العام للأمم المتحدة في جنيف مايكل مولر ورئيس مؤسسة الانتربول الياس المر في مؤتمر صحافي مشترك في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس، عن شراكة طويلة الأمد بين الطرفين. وكان عقد اجتماع بين مولر وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة في جنيف والمر تم الاتفاق خلاله على دعم خطط الأمم المتحدة لتعزيز مستوى الأمن والحماية للأمم المتحدة.
ونوّه المر بـ«الجهود المميّزة« لمولر، شاكراً له «ثقته وحرصه على الشراكة وتفعيل التعاون بيننا وبين مؤسسة الإنتربول والأمم المتحدة«. وقال: «نحن في مؤسسة الانتربول، لم ولن نألو جهداً لتعزيز مواجهة التحديات الأمنية، ولا سيما منها التهديدات الإرهابية على المستوى العالمي. ومن هذا المبدأ يسرّنا أن نبادر إلى المساهمة في إنجاح خطط تعزيز مستوى الأمن والحماية للأمم المتحدة«. وأوضح أنّ «هذا الاجتماع هدفه توقيع اتفاق شراكة بين مؤسسة الانتربول والامم المتحدة، لكي نهتم نحن بكامل الملف الأمني الذي تُعنى به الأمم المتحدة تحديداً هنا في جنيف. هناك مشروع أمني مهم جداً لتعزيز أمن الأمم المتحدة ووضعها الأمني وأمن المتعاملين مع هذا الموقع، ونتيجة هذا الاجتماع تم الاتفاق على أن تلتزم مؤسسة الانتربول هذا الملف وأن نساعدهم على كل المستويات في أسرع وقت ممكن«.  أضاف: «سنواصل التعاون على كل المستويات والمبادرات الرامية إلى محاربة الارهاب والجريمة المنظّمة على المستوى العالمي، خصوصاً أنّ العمليات الإرهابية العابرة للحدود لا تستثني أحداً، وإنما تزداد وحشية وتعقيداً، مع تنامي قدرات الإرهابيين والمجرمين. وفي المقابل، تزداد الحاجة الى رد عالمي شامل من خلال التزام دولي للتعاون بمسؤولية وحزم لمكافحة الجريمة المنظمة والقضاء على الإرهاب، وتعزيز الأمن العالمي«. وأشار الى أن «التجارب أثبتت أن لا أحد في العالم يستطيع أن يكافح ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظّمة المستشرية وحده، وأن الحاجة الى استراتيجية أمنية شاملة على المستوى الدولي باتت أكثر إلحاحاً من أيّ وقت مضى، ولا بدّ للدول أن تتحرّك الآن، وقبل فوات الأوان، للتعاون في إطلاق البرامج الأمنية السبّاقة والأكثر حداثة وتطوراً، كردّ عالمي منسّق وفاعل«. من جهته، أعرب مولر عن امتنانه لتلقي مكتب الأمم المتحدة في جنيف مساهمة كبيرة من مؤسسة الانتربول «ستمكّننا من تعزيز الأمن والحماية في قصر الأمم«. وأوضح أن «المحادثات التي أجريت في جنيف أمس «لها تأثير مباشر على كل فرد في العالم، وتساهم في تعزيز السلام والحقوق والرفاه، وهي ضرورية جداً للموظفين ولأكثر من 200000 مندوب وأكثر من 110000 زائر يأتون إلى هنا كل عام، من أجل أن يتمكّنوا من التركيز بشكل كامل على عملهم ضمن مناخ آمن وسليم«، مؤكداً أن «هذه المساهمة المهمة التي قدمتها مؤسسة الانتربول تسهّل هذه الجهود بشكل كبير، وأنا أتطلع قدماً إلى مواصلة تعاوننا الوثيق من أجل عالم أكثر أمناً وسلاماً وازدهاراً«. وأعلن مكتب الامم المتحدة في جنيف في بيان، أنه «منذ العام 2006، عمل الرئيس الياس المر بشكل وثيق مع الأمم المتحدة، وشارك في إصدار قرار الأمم المتحدة رقم /1701/، ولعب دوراً جوهرياً في تنفيذه وتطبيقه بكل جوانبه العسكرية والامنية واللوجستية. وأشرف شخصياً على نشر 15000 جندي من الجيش اللبناني في جنوب لبنان، إضافة إلى 10000 جندي على الحدود الشمالية والشرقية لمنع كل أشكال الاعمال غير القانونية، وكل ذلك وفق القرار /1701/».