الإرهاب يستهدف الأقباط والأمن والشخصيات العامة في مصر..اعتداءات على إعلاميين في محيط الكاتدرائية.. سلسلة من الهجمات تعرضت لها الكنائس في مصر...السيسي يحذر قوى خارجية تدعم الإرهاب إقليمياً

أظهر تفجير الكنيسة «البطرسية» المجاور لمقر البابا تواضروس الثاني في قلب القاهرة أمس، خطر «البؤر الإرهابية الكامنة» في العمق، وقدرتها على تنفيذ هجمات كبرى ولو بإمكانات محدودة، إذ قتل 25 شخصاً على الأقل وجرح حوالى 50، غالبيتهم من النساء والأطفال، في انفجار عبوة ناسفة داخل الكنيسة في حي العباسية، ما عكس تطوراً نوعياً لافتاً للعمليات الإرهابية في اختيار الهدف وموقعه والعبوة المستخدمة في التفجير وتوقيته.  وقال وكيل جهاز أمن الدولة السابق اللواء فؤاد علام لـ «الحياة» إن الجماعات المسلحة الإرهابية «تغيّر أهدافها، فهي أحياناً تهاجم الأمن (الشرطة والجيش) وأخرى تغتال شخصيات عامة أو قضاة، كما لا تتوانى عن ضرب الأقباط، والهدف الرئيس هو تقويض الدولة وإسقاط نظام الحكم»، مشيراً إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة «باتت إمكانات التنظيمات المسلحة أكبر وأكثر عنفاً عن الفترات الماضية، فيما يظهر أن تلك الجماعات تلقت دعماً كبيراً مالياً ولوجيستياً مكّنها من تنفيذ مثل تلك العمليات». وقال أحمد بان، العضو السابق في جماعة «الإخوان» لـ «الحياة» إن «الجماعة تناصب العداء للأقباط منذ ما بعد 30 حزيران (يونيو)، وترى في المسيحيين طرفاً رئيساً في ترتيبات عزل مرسي «لأن البابا تواضروس، حضر اجتماع أطياف المجتمع في 3 تموز (يوليو) 2013 الذي أعلن عزل مرسي. ومن هنا بدأت عمليات استهداف الأقباط كرد انتقامي».

وأفادت تقارير حقوقية أن نحو 43 كنيسة، غالبيتها في صعيد مصر والمنيا تحديداً، تعرضت لاعتداءات خلال الأسبوع الذي أعقب اعتصام «الإخوان»، من بينها نحو 27 كنيسة نُهبت وأحرقت بالكامل. كما طاولت الاعتداءات مدارس وجمعيات مسيحية ومباني خدمية، واغتال مسلحون في شمال سيناء بعد أيام من عزل مرسي القس مينا عبود، راعي كنيسة في العريش، وهو الحادث الذي تكرر في حزيران الماضي حين قُتل راعي كنيسة «مار جرجس» بالعريش القس رافائيل برصاص مسلحين.

وقال الخبير في الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي لـ «الحياة»، إن كل تلك الحوادث تظهر أن الجماعة وحلفاءها وضعوا الأقباط هدفاً لهم، بالإضافة إلى رجال الشرطة والجيش، ما يؤكد أن لدى الإرهابيين استراتيجية لاستهداف «رجال الأمن والأقباط والشخصيات العامة». وتعرّض مبنى الكنيسة أمس لأضرار بالغة ما يشير إلى القدرة التدميرية العالية للعبوة المستخدمة في التفجير، فضلاً عن اختيارها كهدف رخو ضمن دائرة أمنية مُحصنة، إذ تُلاصق الكنيسة «البطرسية» مقر الكاتدرائية المرقسية التي تخضع لتأمين عالي المستوى، كونها مقر بابا الأقباط، لكن سفر البابا إلى اليونان ربما خفف من إجراءات الأمن. وهذا التفجير هو الأضخم الذي يستهدف كنائس منذ تفجير كنيسة القديسين في كانون الثاني (يناير) 2011، وقُتل فيه 30 شخصاً. وهو أول هجوم كبير يستهدف كنيسة منذ موجة الإرهاب التي ضربت مصر بعد عزل مرسي، لكنه يأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات تبنتها جماعات غير معروفة تشير دلائل عدة إلى ارتباطها بجناح مسلح داخل جماعة «الإخوان» تبنى العنف سبيلاً لمواجهة النظام.

وبدأت تلك المجموعات مثل «حسم» و «لواء الثورة» بتنفيذ هجمات محدودة على مدى العام الماضي، لكنها برزت تدريجاً منذ شهور بعد محاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة بأسلحة آلية، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد بسيارة مفخخة، ومحاولة اغتيال قاضٍ بسيارة مفخخة، واغتيال قائد الفرقة التاسعة المدرعة العميد عادل رجائي بأسلحة آلية، وقتل ستة من أفراد الشرطة بعبوة ناسفة قبل أيام. وكلها هجمات وقعت في محيط العاصمة المصرية، إضافة إلى هجمات عدة في الدلتا وفي الشمال.

واعتبر الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية ناجح إبراهيم أن تسارع وتيرة تلك الهجمات وتطورها يشيران إلى أن «مجموعة متطرفة ظلت كامنة في الشهور الأخيرة تجنباً لرصدها في تلك الفترة التي شهدت تكثيفاً للضربات الأمنية لتلك البؤر، ثم بدأت في تنفيذ هجمات قوية تحمل رسالة ما». وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالات استنكار من رؤساء غربيين وعرب للتعبير عن الدعم والتضامن، فيما أعلنت رئاسة الجمهورية الحداد ثلاثة أيام، وألغت كل النشاطات الاحتفالية، ونُكست الأعلام في الداخل وفي السفارات المصرية. ودانت السعودية وبأشد العبارات، التفجير الإرهابي. وقال مصدر في وزارة الخارجية «إن هذا العمل الإرهابي الجبان يرفضه الدين الإسلامي الحنيف، كما ترفضه بقية الأديان والقيم والمبادئ الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية». وختم المصدر تصريحه بتقديم التعازي لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب مصر، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. وتعهد النائب العام المستشار نبيل صادق ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار الوصول إلى مرتكبي الهجوم، فيما تولى فريق أمني وقضائي رفيع مستوى التحقيق. وأكد البابا تواضروس الثاني في اتصال مع السيسي «تماسك ووحدة الشعب المصري»، وقدرته على الصمود أمام هذه الشدائد، وتنفيذ القصاص العادل من مرتكبي «الجريمة الإرهابية الأليمة».

قُتل نحو 25 شخصاً على الأقل وجُرح ما يقرب من 50 آخرين، غالبيتهم نساء وأطفال، في انفجار عبوة ناسفة داخل الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية في حي العباسية في وسط القاهرة، في هجوم عكس تطوراً نوعياً لافتاً للعمليات الإرهابية في القاهرة، لجهة اختيار الهدف وموقعه والعبوة المُستخدمة في التفجير وتوقيته. ودوى انفجار ضخم في محيط الكاتدرائية التي تخضع لإجراءات تأمين مُشددة، اتضح بعد انقشاع غباره أنه استهدف الكنيسة البطرسية التي يفصلها عن ساحة الكاتدرائية سور وبينهما باب مُغلق. ووقع الانفجار داخل صحن الكنيسة، الذي دُمر. وقالت وزارة الصحة إن 25 قتيلاً سقطوا في الانفجار، وهو عدد مُرشح للزيادة بالنظر إلى خطورة حالة بعض الجرحى الذين ناهز عددهم 50 شخصاً، بينهم راعي الكنيسة القس بولس، وغالبيتهم من النساء والأطفال، إذ انفجرت العبوة عند المقاعد المخصصة للنساء في صحن الصلاة.

ووقع الانفجار عند العاشرة صباحاً أثناء صلاة قداس الأحد، وانبعثت من جنبات الكنيسة رائحة الدماء، التي لطخت جدرانها وأعمدتها. وعكس المشهد شدة الانفجار، إذ بدت قاعة الصلاة مُهدمة ودُمر نجفها وتماثيل أثرية فيها وأيقوناتها وحامل الأيقونات، وحجاب الهيكل ووصلت الدماء إلى مذبح الكنيسة الذي ناله ضرر، وحُطمت مقاعد المُصلين تماماً، وانتشرت أشلاء الضحايا في الكنيسة، وكُسرت الأعمدة الرخامية، وظهرت فيها نتوءات بارزة، ما يوحي بشظايا أو قطع حديد تناثرت من العبوة الناسفة، وامتدت بقع الدماء إلى بوابة الكنيسة الخارجية، فيما حُطم تماماً الباب الداخلي. ونالت تلفيات محدودة مبنى الكاتدرائية المرقسية وبنايات مواجهة للكنيسة.

أكبر تفجير منذ 2011

والكنيسة البطرسية بنتها عائلة بطرس غالي في العام 1911، ودُفن عمداؤها تحت مذبحها، وهى ضمن المباني ذات الطراز المعماري التراثي، وتضم تحفاً فنية مُصنفة أثرية، ومساحتها صغيرة نسبياً، ولا يفصل بين بوابتيها الداخلية والخارجية سوى عدة أمتار. وهذا التفجير هو الأضخم الذي يستهدف كنائس منذ تفجير كنيسة القديسين في كانون الثاني (يناير) من العام 2011، وقُتل فيه نحو 30 شخصاً. وهو أول هجوم كبير يستهدف كنيسة منذ موجة الإرهاب التي ضربت مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، علماً بأن متظاهرين متشددين كانوا هاجموا كنائس خلال تظاهرات مناهضة لعزل مرسي ضمن استهدافهم منشآت الدولة ومؤسساتها. ويُبرز التفجير على نحو لافت، التطور النوعي في الهجمات الإرهابية في قلب القاهرة، إذ حاكى التفجير نمط الهجمات الكبرى التي انحصرت خلال العامين الأخيرين في نطاق ضيق في محافظة شمال سيناء، بعدما انحسرت الهجمات الكبرى في العمق على مدى عام كامل. وأتى التفجير في أعقاب قتل ستة من أفراد الشرطة في حي الهرم جنوب غربي القاهرة في تفجير عبوة ناسفة، ووسط ضربات أمنية موجعة لخلايا وبؤر إرهابية تنشط خارج سيناء.

ويظهر هذا التطور النوعي في حجم العبوة الناسفة المُستخدمة في التفجير، فوفق مصدر أمني تحدث إلى «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، استخدمت في الهجوم «عبوة ناسفة شديدة الانفجار» كانت تحتوي على ما لا يقل عن 12 كيلوغراماً من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار. وظهر أن الهدف اختير بعناية وبعد رصد استمر لفترة، فالكنيسة البطرسية ملاصقة تماماً للكاتدرائية المرقسية في العباسية التي تخضع لإجراءات أمنية يصعب اختراقها، حتى أن الشارع المواجه لها قُسم إلى حارتين أغلقت إحداهما تماماً أمام حركة سير السيارات، لضمان عدم مرور أي سيارات من أمام مبنى الكاتدرائية التي يصطف في مواجهتها تمركز أمني ثابت، يتشكل من عدة حواجز يصطف خلفها عشرات الجنود والضباط، فيما تقف آليات الشرطة عند مدخل الكاتدرائية على مدار الساعة للتدقيق في هويات ومتعلقات قاصديها.

أما الكنيسة البطرسية الملاصقة لها، والتي استهدفت أمس، فيقف أمام بابها الخارجي شرطيان لحراستها، لكنها تقع ضمن الدائرة الأمنية المُغلقة للكاتدرائية. ويفصلها عن مقر وزارة الدفاع ذات التحصينات الأمنية الأشد، نحو كيلومترين فقط، وهى قريبة جداً من مقرات عسكرية مهمة، ويمر من محيطها مواكب قيادات عسكرية بارزة. وإن كان الإرهاب لم يتمكن من استهداف الكاتدرائية المرقسية برمزيتها، بسبب الإجراءات المشددة عند بوابتها، فقد اختار هدفاً رخواً يقع ضمن الدائرة الأمنية للكاتدرائية، ممثلاً بكنيسة ملاصقة لها كانت قُلعت الأشجار من أمامها قبل أيام ربما لخشية زرع أي عبوات ناسفة فيها. أما توقيت التفجير أمس، فظهر أيضاً أنه رُتب بعناية، إذ أتى الهجوم صبيحة بدء «تسابيح كيهك» الليلة قبل الماضية، تمهيداً لاستقبال عيد الميلاد، وفيها يُكثر المسيحيون من الصلاة. واستهدف الهجوم «قُداس الأحد» الأكثر إقبالاً، حيث يُقام قداسان، الأول مبكراً في السادسة والنصف صباحاً وغالباً لا تحضره حشود، والثاني يبدأ في التاسعة وهو القُداس الذي استُهدف قبل نهايته بدقائق. وأتى فيما بابا الأقباط في زيارة خارجية إلى اليونان، ما يُخفف من إجراءات تأمين الكاتدرائية، وبالتزامن مع عطلة المولد النبوي.

علاج الجرحى في مستشفيات الجيش

ووجه وزيرا الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بعلاج الجرحى في مستشفيات الجيش والشرطة. وأمر وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث موسع، لسرعة تحديد الجناة. وكلف النائب العام المستشار نبيل صادق نيابة أمن الدولة العليا بسرعة فتح تحقيقات موسعة في الحادث، وأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة على أسوار الكاتدرائية والبدء في مناقشة الشهود. وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى مبنى الكاتدرائية أمام حركة سير السيارات، وأخلت أجهزة الأمن محيط الكاتدرائية، وسُحبت كل السيارات المتوقفة في محيطها خشية استهداف أي من قيادات الدولة التي تفقدت محيط الانفجار، ومنهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزراء الداخلية والأوقاف والتضامن والنائب العام.

واتصل الرئيس عبدالفتاح السيسي هاتفياً ببابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، الذي قرر قطع زيارته إلى اليونان والعودة إلى القاهرة، معرباً له عن خالص العزاء والمواساة في «شهداء الوطن الذين سالت دماؤهم الطاهرة نتيجة العمل الإرهابي الآثم»، مؤكداً عزم مصر شعباً وحكومةً على الاستمرار في التصدي للإرهاب حتى اجتثاث جذوره تماماً. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن الرئيس أكد ثقته المطلقة في قدرة الشعب المصري بمسلميه وأقباطه على التكاتف صفاً واحداً لتحقيق النصر في الحرب ضد الإرهاب، باعتبارها معركة المصريين جميعاً، ومن جانبه أكد البابا «تماسك ووحدة الشعب المصري»، وقدرته على الصمود أمام هذه الشدائد، وتنفيذ القصاص العادل من مرتكبي «الجريمة الإرهابية الأليمة».

والتقى رئيس الوزراء مع وزير الداخلية وقيادات أمنية لمتابعة سير التحقيقات، فيما تعهد النائب العام بالوصول إلى الجناة، لافتاً إلى أن الرئيس بنفسه يتابع التحقيق. وقالت النيابة العامة في بيان إن المعاينة الأولية للموقع كشفت أن التفجير وقع في الجانب الذي تجلس فيه السيدات أثناء أداء الصلوات، وأن هذا الأمر بدا واضحاً من وقع آثار التفجير وتناثر الأشلاء ومحتويات القنبلة المستخدمة. وأمرت النيابة بالتحفظ على بعض المتعلقات المتناثرة في مسرح الهجوم، وتكليف المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات بفحصها فنياً حتى يتم التوصل من خلالها إلى طبيعة المواد التي استخدمت في صناعة العبوة الناسفة، ورفع آثار الانفجار وفحصها وبيان دلالتها وإعداد التقرير الفني اللازم. كما أصدر النائب العام أوامره بانتقال الأطباء الشرعيين إلى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي على جثامين الضحايا، بدلاً من نقلها إلى مصلحة الطب الشرعي، مراعاة للحالة النفسية لذويهم. واستمع النائب العام المستشار نبيل صادق إلى شرح تفصيلي من رؤساء فرق المحققين، حول ما تم التوصل إليه من معلومات أثناء المعاينة، وتفقد بؤرة التفجير للوقوف على آثار الانفجار ونطاق الموجة الانفجارية والتلفيات التي تسببت بها. وتظاهر مئات المواطنين بينهم أهالي ضحايا أمام الكاتدرائية، وسط مناوشات مع قوات الأمن التي طوقت مقرها. وأطلق المتظاهرون هتافات ضد وزارة الداخلية، وحدث تدافع بينهم وبين جنود، قبل أن تُخلي الشرطة محيط الكاتدرائية.

 

بينما كانت الدماء والأشلاء تنتشر على جدران وأرضية الكنيسة البطرسية العتيقة القابعة داخل حرم الكاتدرائية المرقسية في العباسية حيث المقر البابوي، ويبحث الأهالي عن ذويهم ويجمعون جثامينهم بين صراخ وعويل وصدمة، كان المشهد مختلفاً بالخارج في محيط الكاتدرائية، حيث انتشرت قوات الأمن بكثافة، وتجمهر عشرات من المواطنين الغاضبين من مختلف الأطياف، وصحافيون يتابعون تغطية الحادثة برزت بينهم وجوه معروفة وشهيرة لمذيعين مصريين هرعوا للقيام بعملهم، إلا أن رد فعل الجمهور كان مختلفاً، فبدلاً من أن يلاقيهم بترحاب، كشف عن وجه آخر غير متوقع، رافضاً إياهم، بل بلغ الأمر حد الاعتداء البدني عليهم. مذيعة قناة «سي بي سي» لميس الحديدي كانت من بين المعتدى عليهم، ما أدى إلى إصابتها بجروح وقذفها بالحجارة وخرجت في حماية بعض المواطنين والأمن، وتكرر الأمر مع مذيع قناة «صدى البلد» الفضائية أحمد موسى، حينما باغته هجوم من بعض الجمهور وقاموا بطرده وطاقمه أثناء التصوير، ما دفعه إلى الاحتماء بإحدى البنايات ليخرج أيضاً محتمياً بالقوات الأمنية. وسيناريو مشابه حدث مع مذيعة قناة «النهار» ريهام سعيد، التي تعرضت لاعتداء بدني ولفظي وحُطمت كاميرا برنامجها، ليخرجها رجال الأمن بصعوبة من بين قبضة بعض المعتدين. وسط هتافات مناهضة للإعلام من جمهور لم تحدد توجهاته. ولم تكن المرة الأولى التي يتم الاعتداء على مذيعة «النهار»، إذ تعرضت لواقعة طرد مشابهة في مدينة رأس غارب التي دمرتها السيول وخلفت عشرات القتلى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. في المقابل نجا مذيع قناة «أون تي في» عمرو أديب من المصير ذاته والغضب الهادر لجمهور محتقن، بحضوره مبكراً عقب وقوع الحادث، حيث لم يكن هناك تجمهر أو تظاهرات بعد.

ويطرح طريقة تعامل المتجمهرين التساؤلات حول أسباب ذلك؟ لكنها أيضاً تطلق مؤشراً عن احتقان وسخط حقيقيين تجاه إعلاميين روج عنهم أنهم يتمتعون بشعبية كبيرة بين الجمهور، لكن التلاحم مع الشارع خلال الأحداث العصيبة أثبت خلاف ذلك. وعلى رغم أحقية هؤلاء الإعلاميين في تغطية الأحداث، إلا أن رد فعل المواطنين أثبت أن هناك حالة من الاحتقان تجاه الإعلام قد يبررها البعض بأنهم يرونهم يتاجرون بمصائبهم. وعلق الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على الواقعة قائلاً: «أصررت على الذهاب إلى الكنيسة على رغم نصيحة البعض بعدم الذهاب، لكني أستهدف صالح بلدي، ومن حاولوا الاعتداء فئة تستهدف الجميع خلال المناسبات كافة.

وتابع متسائلاً: «هل ذهبتم كي تواسوا أهالي الشهداء أم لغرض في نفوسكم؟ من أنتم؟ وما مصلحتكم؟ أنتم دخلاء على المصريين والكنيسة وتعملون ضد قداسة البابا ونظام الحكم، ولن ترهبوننا. لقد احتضننا المصريون ودفعوا الاعتداء الذي استهدفنا وقاموا بحمايتنا من هؤلاء الذين يعملون ضد الدولة المصرية». وبعدما أكد الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز، أن «أي اعتداء بدني أو لفظي على شخص هو عمل غير مقبول ولا يخدم حرية الصحافة والإعلام»، ورأى أن بعض الزملاء من الصحافيين والإعلاميين تحولوا إلى جنود في المعركة ولا يكتفون بنقل الأحداث وشرحها وإتاحة الظروف الملائمة للجمهور كي يتعرف إليها، بل يتصرفون كجنود في المعارك بدلاً من أن يكونوا ناقلين لما يجري من أحداث ومواقف وتحولوا إلى أصحاب رأي وكما لو كانوا أعضاء في فرق أو جماعات معينة وهذا الأمر يغري المتوترين والمحتقنين لاستهدافهم. فانخراط الصحافي أو الإعلامي في حدث وتمترسه في خندق معين يغري المتوترين، ومن الممكن أن نشهد تكرار لمثل هذه الأحداث بسبب الخلط بين وظيفة الصحافي والجندي. حينما تبدل وضعك ستصبح حتما محل استهداف.

أعاد التفجير الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية في العباسية، شرق القاهرة، إلى الأذهان اعتداءات عناصر «جماعة الإخوان» وحلفائها على الكاتدرائية المرقسية القبطية، والتي جرت وقائعها مطلع نيسان (أبريل) 2013، فيما كان الرئيس المعزول محمد مرسي جالساً في قصر الاتحادية الرئاسي لا يحرك ساكناً. هذا الهجوم الذي ألحق خسائر كبيرة في المبنى العريق وخلّف قتلى وجرحى من الأقباط، كان بداية لسلسلة من الهجمات العنيفة تعرضت لها الكنائس في مصر من قبل عناصر «الإخوان»، لاسيما في أعقاب فض اعتصامي الجماعة في رابعة العدوية والنهضة، اللذين شهدت منصاتهما تحريضاً من كبار قادة الإخوان على الأقباط بعد نعتهم بـ «الكفر»، وهو ما استمر من خلال وسائل الإعلام المحسوبة على الجماعة. ووفقاً لتقارير حقوقية، فإن نحو 43 كنيسة أغلبها في صعيد مصر، لاسيما محافظة المنيا، تعرضت لاعتداءات خلال الأسبوع الذي أعقب اعتصام الإخوان، من بينها نحو 27 كنيسة نُهبت وحُرقت بالكامل. كما طاولت الاعتداءات مدارس وجمعيات مسيحية ومباني خدمية، واغتال مسلحون في شمال سيناء بعد أيام من عزل مرسي القس مينا عبود، راعي كنيسة في العريش، وهو الحادث الذي تكرر في حزيران (يونيو) الماضي حين قُتل راعي كنيسة «مار جرجس» بالعريش القس رافائيل برصاص مسلحين.

كل تلك الحوادث أظهرت أن جماعة الإخوان وحلفاءها وضعوا الأقباط هدفاً لهم، بالإضافة إلى رجال الشرطة والجيش، وهو ما يؤكده الخبير في الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي، الذي أوضح لـ «الحياة» أن الجماعات المسلحة لديها استراتيجية للاستهداف تضم «رجال الأمن والأقباط والشخصيات العامة». ويربط فرغلي بين استهداف الكنيسة البطرسية، والتفجير الذي وقع يوم الجمعة الماضي في محيط مسجد السلام في حي الهرم، مؤكداً أنها «جماعة واحدة.. فالاستراتيجية واحدة ومعروفة.. سعت إلى شغل الناس بحادث الهرم لتنفذ الحادث الأكبر»، مشيراً إلى أن تلك الجماعات «لديها تخطيط جيد وتقوم بمتابعة الهدف لفترة، وحين تتحين الفرصة تنفذ العملية». ولفت إلى أن عملية الأمس «لا تحتاج إلى تنظيم كبير، فالمتفجرات تستطيع تركيبها الجماعات الصغيرة عبر مواد متوافرة ويتم تسريبها عبر الحدود». وقال إن العمليات المسلحة التي تجري في مصر «مثل موج البحر تزيد في فترات وتنحسر في فترات أخرى».

وأشار الباحث في التنظيمات الإسلامية، أحمد بان، إلى أنه عبر التاريخ لم تكن للتنظيم الخاص التابع لجماعة الإخوان المسلمين «عمليات تستهدف الأقباط، بل كانوا يلاحقون الأجانب واليهود، حتى أن مؤسسها حسن البنا كان يستعين بمستشار قبطي، كما أنه حضر جنازة الوزير السابق مكرم عبيد، لكن الأمر تطور على يد التنظيم القطبي الذي توسع في تكفير أركان المجتمع». وأضاف بان، الذي كان عضواً في جماعة الإخوان قبل أن ينشق عنها، لـ «الحياة»، أن»الإخوان ناصبوا العداء للأقباط بعد 30 يونيو، حيث أنهم يرون المسيحيين طرفاً رئيساً في ترتيبات عزل مرسي، حين كان رأس الكنيسة البابا تواضروس حاضراً في اجتماع أطياف المجتمع في 3 يوليو 2013 الذي أعلن عزل مرسي. ومن هنا بدأت عمليات استهداف الأقباط كرد انتقامي». وأشار بان إلى أن توقيت عملية الأمس مهم، «فكلما تقدمت الدولة سعى هؤلاء لجرها إلى الخلف. فسيكون لهذه العملية انعكاسها الكبير على عودة السياحة والاقتصاد المصري». لكن بان يختلف مع ماهر فرغلي في «كون القائمين على العملية تنظيم صغير»، موضحاً أننا «إما نكون أمام عملية لفلول داعش الذين تمكّنوا من التسلل عبر الحدود بعد تراجع التنظيم في سورية والعراق، أو نكون أمام تطوير لعمليات لجان العمليات التي خرجت من كنف جماعة الإخوان كحركة حسم». في المقابل، أوضح وكيل جهاز أمن الدولة السابق اللواء فؤاد علام لـ «الحياة» أنه خلال الأشهر الأخيرة «باتت إمكانات التنظيمات المسلحة أكبر وأكثر عنفاً عن الفترات الماضية، فما يظهر أن تلك الجماعات تلقت دعماً كبيراً مالياً ولوجيستياً مكّنها من تنفيذ مثل تلك العمليات». وأشار إلى أن تلك الجماعات «تغير من أهدافها، ففي فتراتٍ تستهدف رجال الشرطة والجيش وفترات أخرى تنفذ عمليات اغتيال لشخصيات عامة أو قضاة، وفترات ثالثة تلاحق الأقباط.. لكن الهدف الرئيس هو تقويض الدولة وإسقاط النظام الحاكم. كما أن التوقيت مرتبط بتلك المجمعات عندما تتحين الفرصة أو الثغرة الأمنية توجه ضربتها».

لكن علام يحذر من استمرار الاعتماد على «الأمن فقط في مكافحة الإرهاب»، داعياً إلى وضع استراتيجية علمية تشمل الجوانب الفكرية والثقافة والسياسية والاجتماعية، وهو ما تم تنفيذه في ثمانينات القرن الماضي ونجحت في القضاء على الإرهاب في أواخر التسعينات». وقال لـ «الحياة»: «أن توكل مكافحة الإرهاب إلى الأمن فقط لن يقضي عليه بل ستزداد العمليات عنفاً وضراوة، نحن نكرر المأساة ذاتها، نحتاج إلى منظومة علمية تكلف فيها مجموعة من الوزارات بمسؤوليات في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر الفكر والتمويل.. هذا هو السبيل، وأقترح تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب».

حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من قوى خارجية «تدعم قوى الإرهاب، وتسعى لبث الفوضى والعنف في المنطقة»، وتعهد إجراء تعديلات على قانون التظاهر الذي يثير اعتراضات داخلية وخارجية «تستجيب لحكم المحكمة الدستورية العليا ومقترحات المنظمات الحقوقية»، كما دعا البرلمان إلى إعادة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الذي أثار تحفظ المنظمات الحقوقية المصرية والدولية.

وكان السيسي ألقى كلمة مساء أول من أمس في ختام مؤتمر الشباب نبه فيها إلى «حجم التحديات التي تواجهها بلاده»، مشيراً إلى مواجهة «جماعات إرهابية ظلامية تسعى إلى الخراب والتدمير وترتبط أيديولوجياً ومادياً بقوى خارجية تسعى لبث الفوضى والعنف إقليمياً، من خلال دعمها للتنظيمات الإرهابية في عدد من الدول المجاورة التي تعاني من حالات اضطراب يسعى البعض لأن تطول مصرنا العزيزة أيضاً». وأضاف السيسي: «كما نواجه فساداً يحاول أن يعرقل جهود التنمية والتطوير ونحن عازمون من خلال استراتيجية منظمة للمضي قدماً نحو القضاء على مسبباته وتكثيف جهود الأجهزة الرقابية، وتوسيع نطاق الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية». وتطرق الرئيس المصري إلى الأوضاع الاقتصادية، فوجه التحية إلى الشعب المصري «الذي أثبت بلا أدنى شك أنه شعب عبقري قادر على الصمود ومواجهة التحدي»، بعدما أقر بأن «معاناة المصريين أمر لا يمكن تجاهله أو إغفاله»، لكنه عزا التحديات الاقتصادية الضخمة إلى «تراكمات على مدار عقود، لذلك كانت المواجهة حتمية تفرضها علينا المسؤولية السياسية والضمير الوطني والتجرد من أي اعتبارات إلا اعتبارات الصالح العام».

وأكد «اتخاذ مجموعة من إجراءات الحماية الاجتماعية بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بحيث تضمن تخفيف حجم الآثار المجتمعية السلبية التي قد تعاني منها الطبقات الاجتماعية الأكثر تعرضاً لمخاطر الإصلاح من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة». وأقر السيسي بتأثر شعبيته جراء القرارات الاقتصادية، قائلاً: «لم أكن يوماً أسعى إلى حصاد شعبية أو الحصول على تقدير، بقدر ما كان شاغلي وهمي الأول هو أن نقتحم مشكلاتنا المتراكمة وحلها بما يمليه علينا الواقع والضمير». وأشار السيسي في كلمته إلى السياسة الخارجية المصرية، مؤكداً أنها تعتمد «ثوابت واضحة للعالم، أن علاقات مصر بكل دول العالم بصفة عامة ودول الجوار الإقليمي بصفة خاصة، علاقات قائمة على الاحترام وتبادل المصالح وعدم التدخل في الشؤون المصرية الداخلية أو تدخل مصر في الشؤون الداخلية لأي دولة أياً كانت». وشدّد على أن مصر الجديدة هي «دولة مستقلة تحقق إرادتها السياسية النابعة من إرادة شعبها الحر وتؤمن بأن أحلامها ستصنع فقط بأيدي أبنائها، كما ستظل مصر تؤدي دورها التاريخي تجاه أشقائها العرب مؤمنة بأن الأمن العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري في إطار من الشراكة لاستراتيجية والاحترام المتبادل».

وأشار السيسي إلى أنه طالب الحكومة بسرعة تقديم مشروع لتعديل قانون التظاهر إلى مجلس النواب خلال 15 يوماً، تستجيب للحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، والمقترحات المقدمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية وشباب البرلمان، كما طالب مجلس النواب (البرلمان) بـ «إعادة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية بما يتناسب مع طبيعة عملها ودون الإخلال بالدستور واعتبارات الأمن القومي»، مؤكداً استمرار عمل اللجان المشكلة لبحث حالات الشباب السجناء.

 

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية وبأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في الكاتدرائية المرقسية في العاصمة المصرية القاهرة، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأكد المصدر أن هذا العمل الإرهابي الجبان يرفضه الدين الإسلامي الحنيف، كما ترفضه بقية الأديان والقيم والمبادئ الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية. وختم المصدر تصريحه بتقديم التعازي لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

تمكنت، امس الاحد، فرقة الابحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بمدينة بنزرت شمال تونس من ضبط شبكة ارهابية من خمسة اشخاص منهم اثنان في سورية،وفق تاكيد مصدر امني مسؤول. واوضح ذات المصدر،الذي لم يتم تسميته، ان من بين العناصر الخمسة امراة ورجل مقيمان في سورية كانا يهددان الشعب التونسي «بالذبح» عبر فيديوهات متداولة وثلاثة عناصر مقيمة ببنزرت من بينهم امراة. وقال المصدر انه تم بين السبت وفجر الاحد تفكيك الخلية كاملة وكشف هويات افرادها قبل القاء القبض على اثنين منهم وهما رجل وامراة بينما جار البحث عن الشخص الثالث الهارب. يذكر ان وزارة الداخلية التونسية قد اعلنت في الثاني من الشهر الجاري،إن الوحدات الامنية تمكنت من بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر من تفكيك 160 خلية ارهابية وايقاف أكثر من 800 شخص من المفتش عنهم في قضايا ارهابية. وتعرضت تونس في العام الماضي والعام الحالي لهجمات ارهابية اثرت بشكل كبير على قطاع السياحة الذي يعد احد الروافد الرئيسية للدخل للبلاد.

أعلنت السلطات التونسية إصابة 3 عسكريين بانفجار لغم أرضي في المرتفعات الغربية لمحافظة الكاف المحاذية للحدود مع الجزائر شمال غربي البلاد، فيما أكد رئيس الوزراء يوسف الشاهد أن العام 2017 سيكون «عام الإقلاع الاقتصادي» بعد ركود دام سنوات. وأورد الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي أن لغماً أرضياً انفجر أمس، في مرتفعات جبال «ورغة» بمحافظة الكاف (شمال غرب) أثناء تمشيط المنطقة التي عادة ما تتحصن بها العناصر المسلحة الموالية لتنظيم «القاعدة» في المغرب الإسلامي. وقال الوسلاتي إن الانفجار أسفر عن جرح 3 جنود إصاباتهم ليست خطرة.

في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء التونسي مضي حكومته في طريق الإصلاح الاقتصادي والجبائي «بخطوات ثابتة»، في كلمة ألقاها مساء أول من أمس، أمام البرلمان عقب المصادقة على مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل. وكان البرلمان التونسي صادق على موازنة الدولة للعام 2017، التي أثارت جدلاً واسعاً وتضمنت إجراءات لتقليص العجز خُفِفت بناءً على ضغوط من نقابات. وحظيت الموازنة بموافقة 122 من أصل 217 نائباً. وقال الشاهد إن «أطرافاً عدة راهنت على أن الإصلاحات الجذرية التي قامت بها الحكومة ستؤدي إلى التصادم بينها وبين المنظمات الوطنية»، معتبراً أن التوافقات التي تم التوصل إليها بالحوار والتشاور خيبت هذه التكهنات. وأكد الشاهد أن موازنة الدولة للعام المقبل «تضمنت إجراءات شجاعة عدة في مجال العدالة الجبائية وستشكل إشارة انطلاق لتعافي المالية العامة، بما أنها ستمكّننا من خفض عجز الموازنة ومن نسبة كتلة الأجور في الناتج القومي الخام». ووصف رئيس الوزراء قانون الموازنة بـ «الشجاع» لتضمنه إجراءات مهمة لم تشهدها البلاد منذ العام 1989، متابعاً أن «إجراء مراجعة جدول الضريبة على الدخل في اتجاه تخفيف العبء الجبائي على الطبقات الضعيفة والمتوسطة هو مدخل لإرساء عدالة جبائية».

 

إيلاف من الرباط: تظاهر الاف المغاربة السبت في الحسيمة (شمال المغرب)، لمناسبة اربعينية بائع السمك محسن فكري الذي قتل سحقا في شاحنة نفايات في اواخر اكتوبر، بحسب ما اعلنت مصادر متطابقة. وردد المتظاهرون هتافات تطالب ب"الحرية" و"العدالة" و"الشعب يريد قتلة الشهيد محسن"، في اربعينية محسن فكري، بحسب مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقتل فكري البالغ حوالى 30 عاما في 28 اكتوبر في الحسيمة (شمال) بمنطقة الريف عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول على ما يبدو إنقاذ بضاعة له صادرتها الشرطة.  وأثارت الظروف المروعة لمقتل فكري موجة غضب عارمة في الحسيمة حيث خرج الآلاف في تظاهرات، فيما شهدت مدن اخرى تجمعات اصغر حجما. واكد فيصل اوسر، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس السبت "جاء الناس بالالاف من كل المنطقة. واحضرت سيارات الاجرة الكثير منهم مجانا، وحتى الميناء اضرب ايضا كنوع من التضامن". واضاف اوسر "وقعت المسيرة دون اي حادث، مع عدد من السكان ونشطاء حقوق الانسان والقضية الامازيغية...نحن ما زلنا بانتظار نتائج التحقيق". ولم تعط السلطات اي تقديرات حول عدد المتظاهرين. وأحالت النيابة العامة 11 شخصا على قاضي التحقيق بتهم القتل غير العمد في قضية فكري، بينهم مسؤولون في دائرة الصيد وموظفون في وزارة الداخلية.ولم يكشف التحقيق بعد هوية الشخص الذي اعطى الامر بتشغيل مطحنة شاحنة النفايات. واوردت الصحافة المغربية ان القاضي انهى عمليات الاستجواب في 9 من ديسمبر الماضي.

إيلاف من الرباط: أصدر الملك محمد السادس بمناسبة حلول عيد المولد النبوي، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 605 أشخاص.

 وقال بيان وزارة العدل والحريات ان العاهل المغربي تفضل فأصدر أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 605 أشخاص.

وقال البيان ان المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حال اعتقال وعددهم 465 سجينا موزعين على النحو التالي:

- العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية لفائدة خمسة سجناء

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 448 سجينا

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 12سجينا

اما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح وعددهم 140 شخصا ،فهم حسب البيان، موزعين على النحو التالي :

- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 23 شخصا

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 06 أشخاص

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 06 أشخاص

- العفو من الغرامة لفائدة : 105 أشخاص

حذر حزب «التقدم والاشتراكية» الحليف الأقرب لـ «العدالة والتنمية» الإسلامي الحاكم من وجود محاولات للعودة بالمغرب إلى ما قبل الحراك الشعبي الذي قادته حركة «٢٠ فبراير» في العام ٢٠١١، معتبراً أن «هناك محاولة للارتداد عن الإرادة الشعبية في الدفع بعجلة الانتقال الديموقراطي»، في إشارة إلى تعثر تشكيل حكومة جديدة. وقال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي سعيد فكاك إن الذين يريدون هزيمة حزب رئيس الوزراء المكلف «عليهم أن يهزموه بالفعل الديموقراطي والتنافس الديموقراطي لأنه حزب وطني منبثق من الشعب»، معتبراً أن لا وجود لاجتهادات دستورية خارج نص الدستور وأنه «إما تنفيذ الفصل 47 وإما تنظيم انتخابات جديدة». وعبر القيادي الشيوعي عن ثقته بفوز «العدالة والتنمية» بأي انتخابات تجرى في البلاد. وقال: «اتركوا بن كيران يشكل الحكومة وإلا سيفوز بـ 200 مقعد في الانتخابات المقبلة إذا أعيدت». واعتبر أن «المشكلة تقع بين معسكر يريد ديموقراطية ليبني البلاد ومعسكر التحكم الذي يستخدم التكنوقراط». وكشف أن حزبه تعرض لضغوط كثيرة تحضه للابتعاد عن «العدالة والتنمية» لكن «جوابنا كان أن هذا لا يعنيكم». يأتي ذلك في وقت ترقب الأوساط السياسية استئناف المشاورات بين رئيس الوزراء المكلف والأحزاب في محاولة أخيرة لتشكيل الحكومة. وربطت المصادر بين موقف «تجمع الأحرار» ونجاح بن كيران في مهمته، مشيرة أن لا خيار أمامه في حال فشله في ضم هذا الحزب سوى الإعلان عن حكومة أقلية أو الفشل في تأليف حكومة. وخفف وزير الخارجية السابق، رئيس المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية» سعد الدين العثماني من حدة الأزمة التي يواجهها بن كيران، مؤكداً أن مشاورات تشكيل الحكومة لم تصل إلى درجة اعتبارها أزمة سياسية، وأحال على التجربة الإسبانية، حيث استمرت المشاورات 9 أشهر.

في غضون ذلك، توعد حزب «العدالة والتنمية» بالقضاء على «التحكم»، الذي قال إن غريمه الأبرز حزب «الأصالة والمعاصرة» يجسده، مؤكداً أنه لا يزال أمامه خوض جولات عدة قبل هزيمته. وحذر نائب الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» سليمان العمراني من أن «أداة التحكم التي جسدها حزب «الأصالة والمعاصرة» انتهت»، لكن «جوهر التحكم مازال مستمراً وسنستمر معه في جولات إلى نهايته». وقال العمراني إن «التحكم لم يستسلم»، داعياً إلى «تشكيل جبهة وطنية ديموقراطية لمواجهته».

 

فجرت طفلتان نفسيهما، أمس (الأحد)، في سوق مكتظة بمايدوغوري شمال شرق نيجيريا؛ مما أدى إلى إصابة 17 شخصا على الأقل. وقال عبدالكريم جابو، من الفرق المدنية في عاصمة بورنو، «إن الطفلتين اللتين فجرتا نفسيهما هما في السابعة أو الثامنة من العمر، وإنهما ترجلتا من عربة، ومرتا أمامي من دون أن تثيرا أي اهتمام». وذكر جابو أنه حاول التحدث مع إحدى الطفلتين باللغة الهاوسية أو بالإنجليزية، لكنها لم ترد، وتوجهت نحو باعة الطيور وفجرت حزامها الناسف. في السياق نفسه، أوضح بيلو دمباتا من الوكالة المحلية لإدارة الأحوال الطارئة «سيما»، أن الانفجار الثاني وقع فيما كان باعة في السوق يقدمون المساعدة لمصابي الانفجار الأول، وقال «نقلنا 17 جريحا تتفاوت خطورة إصاباتهم، بالإضافة لجثتي الطفلتين المشوهتين». وغالبا ما تستعين جماعة بوكو حرام الإرهابية، بنساء وفتيات لشن هجمات.

أفاد مصدر قضائي بأن الصحافي الجزائري محمد تمالت توفي أمس، في أحد مستشفيات العاصمة، بعد «غيبوبة» دامت أسابيع أعقبت إضرابه عن الطعام خلال وجوده في سجن الحراش (في الضاحية الشرقية للعاصمة). واعتُقل تمالت (42 سنة) في 27 حزيران (يونيو) الماضي، ووجِهت إليه تهمتا «الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف» و «إهانة هيئة نظامية»، وذلك استناداً إلى المادتين 144 مكرر و146 من القانون الجنائي.

وبدأ تمالت الذي كان مقيماً في بريطانيا، في إضراب عن الطعام منذ 27 حزيران وتدهورت صحته كثيراً وفق محاميه، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة في إحدى مستشفيات العاصمة. من جهة أخرى، أعلنت «جبهة العدالة والتنمية» التي يقودها المعارض الإسلامي البارز عبد الله جاب الله، المشاركة في الانتخابات الاشتراعية المقرر إجراؤها في نيسان (أبريل) المقبل، بالتحالف مع «حركة النهضة» التي كان أسسها، وبذلك يكون حزب «جيل جديد»، التشكيل السياسي الوحيد الذي أعلن مقاطعة الانتخابات. ويتوقع أن يشارك إسلاميو الجزائر بتكتل جديد قد يجمعهم بـ «حركة البناء» و «جبهة التغيير». ونجح حزبا «العدالة والتنمية» و «النهضة»، في إنهاء حالة خلاف دام 12 سنة تقريباً. وكان جاب الله أسس «حركة النهضة» لكن قياديين انقلبوا عليه وأعلنوا حركة داخلية أنهت قيادته الحزب. وأقرَت الهيئات القيادية في الحزبين، «مشروع إعادة توحيد حركة النهضة التاريخية والاندماج في إطار حزب واحد والعودة إلى ما قبل 1999». وقرر مجلسا شورى الحركتين المصادقة على المشروع بعدما وافقت عليه الهيئات المحلية.

وقال القيادي في حركة «النهضة» البرلماني يوسف خبابة يوسف، إن «مشروع الوحدة بين الحزبين بدأ التفكير فيه منذ فترة وحصلت اجتماعات عدة ولقاءات لتحديد أولويات وترتيبات الوحدة وإعادة النهضة التاريخية إلى الوجود السياسي». وقالت «حركة النهضة» إن مجلس الشورى التابع لها اعتمد رسمياً «مشروع التحالف الاندماجي مع جبهة العدالة والتنمية»، وأوصى بـ «استكمال مساعي التحالف الانتخابي مع بقية الشركاء السياسيين المتواصلين مع الحركة». وعُلم أن التكتل الجديد قد يتوسع ليشمل حزبين آخرين هما «حركة البناء» و «جبهة التغيير»، وكلاهما حزبان إسلاميان.

اتهم إبراهيم محمود مساعد الرئيس السوداني عمر البشير واشنطن، بالسعي إلى زعزعة استقرار السودان، وانتقد إسرائيل لدعمها المعارضة المسلحة، ورأى أن جهات داخلية وخارجية تروّج لإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه صورة البلاد. وكثفت أطراف سودانية متعارضة تعبئة قواعدها، تأييداً ورفضاً لدعوة ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى عصيان مدني مفتوح بدءاً من 19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، إذ ضجت مواقع إلكترونية بتعليقات ومنشورات خاصة بذلك الحدث.

في المقابل، دعت جهات حكومية لإقامة حفلات عدة في الخرطوم تزامناً مع يوم العصيان في محاولة لإفشاله. ونشط أنصار الحزب الحاكم في تثبيط الدعوة للعصيان عبر إنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعطيله، والتحذير من الانجرار خلف الداعين له، على اعتبار أن البديل سيكون الحركات المسلحة. وانتشرت عبارات مثل: «أنا سوداني ضد حركات التمرد وضد العصيان المدني».

وقال مساعد الرئيس أمس، إن «السودان يتعرض لاستهداف داخلي وخارجي وحملة جائرة تهدف إلى استغلال موارده وثرواته من خلال مخططات لتأجيج الصراعات وتأخير تسوية النزاعات وعرقلة عملية السلام». وسخر من الدعوات إلى العصيان المدني، قائلاً إنه «بعد فشل المعارضة في إخراج الناس إلى الشارع والتظاهر، اتجهوا إلى الإنترنت لإطلاق دعوات للعصيان واستهداف المواطنين في استقرارهم». ورأى محمود أن السودان مستهدف من قبل الدوائر الغربية في موارده، متهماً «الحركة الشعبية- قطاع الشمال» والحزب الشيوعي بالوقوف وراء تأجيج الحرب. واتهم محمود إسرائيل بالسعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار لاعتقادها بأن السودان لو استقر ونما سيشكل خطراً عليها، وذلك من خلال دعمها حركات التمرد، لافتاً إلى ضغوط دولية من أوروبا والإقليم تُمارَس على المتمردين لقبول السلام. وهاجم واشنطن واتهمها بالسعي لزعزعة الاستقرار في السودان، بمحاصرته اقتصادياً بفصل الجنوب ثم إشعال الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

أعلن مسؤولان من الأمن والهلال الأحمر الليبيين أن 10 أشخاص فقط غادروا حياً محاصراً في مدينة بنغازي (شرق) بعد أن قالت القوات المحيطة بالمنطقة إنها ستتيح ممراً آمناً لخروج المدنيين المحاصرين. ويحاصر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حي قنفودة منذ شهور في إطار محاولته بسط سيطرته الكاملة على بنغازي في أعقاب حملة عسكرية استمرت أكثر من سنتين ضد ميليشيات المتشددين. وبات مصير العائلات المحاصرة بسبب القتال نقطة خلاف رئيسية إذ يقول الجيش الوطني إن غير المقاتلين يمكنهم المغادرة بسلام، لكن المعارضين يتهمونه بعدم تقديم ضمانات كافية. وتقدر جماعات معنية بحقوق الإنسان أن حوالى 100 عائلة فضلاً عن عدد غير معروف من العمال الأجانب يحاصرهم الجيش منذ شهور. وتقول أيضاً إن «مجلس شورى ثوار بنغازي» الخصم الرئيسي للجيش الوطني يحتجز سجناء في المنطقة. ويواجه الجانبان اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الصراع.

وأعلن الجيش الوطني وقفاً للنار لمدة 6 ساعات أول من أمس، للسماح للعائلات بالمغادرة. لكن وحيد الزوي وهو قائد لواء محلي بالجيش الوطني وتوفيق الشويهدي الناطق باسم الهلال الأحمر قالا إن أطفالاً من عائلتين ليبيتين و7 نساء و3 عمال من بنجلادش غادروا خلال وقف النار. وقال الشويهدي إن العائلات التي غادرت استقبلها الهلال الأحمر ثم سلمها لأقارب لها. ودعت الأمم المتحدة مراراً إلى السماح للمدنيين بمغادرة حي قنفودة وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر في وقت متأخر أول من أمس، إنه يشعر بقلق عميق إزاء وجود المدنيين في الحي بعد أن أعلن الجيش الوطني وقف النار من طرف واحد. على صعيد آخر، انتشل الهلال الأحمر الليبي 8 جثث لمهاجرين غير شرعيين في مدينة تاجوراء الواقعة على بعد 20 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة طرابلس أول من أمس.

هزّ انفجار شاحنة مفخخة أمس، المنطقة الواقعة قرب مرفأ العاصمة الصومالية مقديشو، ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً وفق الشرطة، بينما ذكرت مصادر صحافية أن عدد القتلى تخطى الـ29، في هجوم تبنته «حركة الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وقال ضابط في الشرطة إن «الحصيلة التي لدينا حالياً تشير إلى مقتل أكثر من 20 شخصاً معظمهم من المدنيين». وأضاف أن حصيلة الضحايا يمكن أن ترتفع بسبب نقل قتلى وجرحى إلى المستشفيات. وقال رئيس إدارة الإسعاف عبد القادر عبد الرحمن آدم: «نقلنا 48 جريحاً» الى المستشفى. وأضاف أن «الانتحاري استهدف قطاعاً يعج بالمدنيين والحمالين والتجار الصغار». وتبنت «حركة الشباب» الهجوم على حسابها على تطبيق تلغرام. وقالت في بيان إن الهدف هو قاعدة عسكرية تقع عند مدخل المرفأ، مؤكدة أن الهجوم أدى إلى سقوط «حوالى 30 قتيلاً». وقع الهجوم عند مدخل مرفأ مقديشو التجاري الذي يشهد نشاطاً مستمراً.

وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن المتمردين الإسلاميين لا يزالون قادرين على شن هجمات واسعة رغم مزاعم أن الحركة ضعفت بعد مقتل 3 من كبار قادتها في سلسلة هجمات بطائرات من دون طيار. ويأتي هذا الهجوم الجديد لـ «حركة الشباب» بينما يشهد الصومال انتخابات نيابية جارية منذ تشرين الأول (اكتوبر)، ويستعد لإجراء انتخابات رئاسية، حدد كبار الزعماء موعدها في 28 كانون الأول (ديسمبر) بعد إرجائها 4 مرات. ويُتوقع انتخاب رئيسين لمجلس الأعيان والنواب في 22 كانون الأول.