تحالف الإرهاب والطائفية.. مافيا القتل الإيرانية تمشي على الأرض..تفجير مزدوج يهزّ اسطنبول أحدهما انتحاري والحصيلة 38 قتيلاً بينهم 36 من ضباط الشرطة..«صقور كردستان» تخترق الاستنفار ... وتضرب في اسطنبول مجدداً..مقتل 3 جنود أوكرانيين في الشرق الانفصالي..عودة مرتقبة لاشتراكيي رومانيا في أفقر دول الاتحاد الأوروبي...باكستان تعين مديرا جديدا للمخابرات العسكرية

الرئيس المنتخب «لا يصدق» استنتاجات «سي آي اي» حول تدخل موسكو لانتخابه

بعد أقل من 24 ساعة على اعلان ادارة الرئيس باراك أوباما نيتها اجراء تحقيقات حول التدخل الروسي في الانتخابات الاميركية، خصوصا عن طريق استخدام موسكو القرصنة عبر الانترنت لاختراق مراكز اقتراع ولجان حزبية، فجّر الرئيس المنتخب دونالد ترامب مفاجأة مدوية في الاوساط السياسية بإعلانه تعيين ريكس تيليرسون، «الأميركي الأقرب» الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيرا للخارجية. ووعد أوباما باعلان النتائج حول الاختراقات الروسية قبل خروجه من البيت الابيض في 20 المقبل. ويبدو انه بهدف ارضاء مؤسسة الحزب الجمهوري، المعادي لبوتين وروسيا تقليديا، أعلن ترامب تعيين سفير أميركا السابق الى الأمم المتحدة جون بولتون نائبا لوزير الخارجية، في وقت هاجم «الفريق الانتقالي» التابع لترامب اتهام روسيا بالتدخل بالانتخابات الاميركية، ووصف فريق ترامب «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي اي) بأنها غير كفوءة، ساخرا منها، ومذكرا ان من يؤكدون تدخل موسكو بالانتخابات الاميركية هم نفسهم من أصرّوا على وجود اسلحة دمار شامل بحوزة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. واعلن ترامب، امس، انه «لا يصدق» استنتاجات «سي آي اي» حول تدخل روسيا لانتخابه في الثامن من نوفمبر. وقال لقناة «فوكس» حول معلومات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست»: «اعتقد انه امر سخيف. انها ذريعة جديدة لا اصدقها». واضاف: «لا يعرفون اذا كانت روسيا او الصين او اي جهة اخرى» قامت بقرصنة الهيئات السياسية خلال حملة الانتخابات الرئاسية. واوضح: «ربما يكون شخص كان في سريره في مكان ما. لا يعرفون شيئا بعد».

وتيليرسون، هو المدير التنفيذي لشركة النفط العملاقة «اكسون»، وهو الذي هندس توقيع عقد شراكة بينها وبين شركة «روسنفت»، التي تملكها الحكومة الروسية، بهدف القيام بعمليات تنقيب في محيط القطب الشمالي. وبسبب «خدماته لروسيا»، منح بوتين تيليرسون أعلى وسام تقلده موسكو لمدنيين، وهو وسام «صديق الأمة الروسية». وتيليرسون من أبرز المطالبين بانهاء العقوبات على روسيا والدخول معها في شراكات نفطية وسياسية وعسكرية. وبتعيينه وزيرا للخارجية، يصبح تيليرسون المسؤول الثاني المقرب من بوتين في الادارة الاميركية المقبلة، بعد مايكل فلين، مستشار الأمن القومي المتوقع، الذي تقاضى في الماضي القريب اموالا من الكرملين كأجر لتقديمه خدمات «علاقات عامة» للحكومة الروسية. ويعتقد المتابعون ان خلف تيليرسون وفلين يقف مستشار الرئيس الاميركي المنتخب للشؤون الاستراتيجية، اليميني المتطرف ستيف بانون. والأخير لا يبدو انه من المعجبين ببوتين، لكنه يتفق مع الرئيس الروسي على ضرورة بناء تحالف مسيحي أميركي اوروبي واسع بهدف مواجهة «الخطر الاسلامي».

وكان بانون، الذي يترأس موقع اعلام «برايتبارت» اليميني المتطرف، أعلن أخيرا نيته اقامة مواقع موازية باللغتين الفرنسية والالمانية، بعد الموقع البريطاني الذي يعمل منذ عامين. ويسعى بانون لدعم اليمين الاوروبي المتطرف لاكتساح الانتخابات الاوروبية، والتي تجري في فرنسا والمانيا العام المقبل. اما بوتين، فهو من ابرز مانحي القروض لزعيمة اليمين الفرنسي ماري لوبن لتمويل حزبها ونشاطاتها السياسية وانتخاباتها. ويعتقد الخبراء الاميركيون ان بوتين ساهم ماليا في دعم الحملة الاعلامية لمؤيدي الانفصال البريطاني عن الاتحاد الاوروبي. في وسط تشابك المصالح النفطية والسياسية والمالية والدينية، يمضي ترامب في توثيق تحالف واشنطن وموسكو لمحاربة تنظيم «الدولة الاسلامية»(داعش) في العراق و«الجمهورية الاسلامية» في ايران، على حد زعمه وزعم المقربين منه.

لكن الصداقة الاميركية مع العدو اللدود، روسيا، لا يبدو انها ستمر مرور الكرام لدى الاميركيين، خصوصا الجمهوريين من غير مؤيدي ترامب، الذين أطل في طليعتهم السناتور لندسي غراهام ليعلن نيته مواجهة روسيا وكل ما تمثله، وهو ما يعني ان خطوات ترامب لا تعد باعادة رسم التحالفات العالمية فحسب، بل هي تعد باعادة رسم التحالفات السياسية داخل الولايات المتحدة نفسها.

أشاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب برجل الأعمال مدير شركة «أكسون» ريكس تيليرسون وقدرته على إنجاز «صفقات كبيرة»، في وقت أثار رصيد الرجل وعلاقته مع روسيا الجدل حول ترشيحه المنتظر لوزارة الخارجية هذا الأسبوع. وقال خبراء لـ «الحياة» إن انتقاء تيليرسون تحديداً يهدف إلى «تأسيس شراكة مع روسيا» من دون حصر رصيده بذلك ضرورة، إضافة إلى توصيتين بتعيينه من وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس ووزير الدفاع السابق روبرت غيتس. وعلى رغم إعلان وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أن روسيا تعمدت إطلاق هجمات إلكترونية خلال الانتخابات الرئاسية لمساعدة ترامب، نفى الرئيس الأميركي المنتخب الأمر، ووصف استنتاجات «سي آي أي» بـ «سخيفة». تزامن ذلك مع توقيع «بوينغ» في طهران أمس، صفقة بنحو 17 بليون دولار لبيعها 80 طائرة لنقل ركاب، ما أثار تساؤلات حول مصير عقوبات أقرها الكونغرس.

وفي مقابلة مع «فوكس نيوز» أمس، أشار ترامب إلى عدم تصديقه استنتاجات «سي آي أي» حول هجمات إلكترونية مصدرها روسيا، وقال: «أعتقد أنه أمر سخيف. إنها ذريعة جديدة لا أصدقها». وأضاف: «لا يعرفون إذا كانت روسيا أو الصين أو أي جهة أخرى»، قامت بقرصنة مواقع إلكترونية للديموقراطيين خلال حملة الانتخابات الرئاسية. وزاد: «ربما يكون شخص في سريره في مكان ما. لا يعرفون شيئاً بعد».

وفي مقابل تراخيه مع روسيا، صعّد ترامب لهجته مع الصين وشكك في إمكان مواصلة الولايات المتحدة تبني «سياسة الصين الواحدة» التي وضعها ريتشارد نيكسون في العام 1979 عبر عدم الانفتاح على تايوان. وقال ترامب الذي خرج عن المألوف بإجرائه منذ أيام مكالمة هاتفية مع الرئيسة التايوانية تساي إنغ - وين، إن على بكين تقديم تنازلات في قضايا كالتجارة وغيرها. وأضاف في حديثه لـ «فوكس نيوز»: «لا أعلم لماذا علينا أن نتقيد بسياسة الصين الواحدة إلا في حال أبرمنا اتفاقاً مع الصين يتعلق بقضايا أخرى، من بينها التجارة». ودافع ترامب عن خياره لوزارة الخارجية، وقال إن تيليرسون «رجل أعمال يعرف اللاعبين وقادر على إنجاز صفقات كبيرة مثلما فعل مع روسيا» في العام 2011 وصفقة «أكسون» النفطية مع «روسنفت» الروسية التي وقِعت في منزل بوتين في سوتشي، وبلغت قيمتها ٣٠٠ بليون دولار، إنما تمت عرقلتها بسبب العقوبات بعد ضم روسيا للقرم.

ووصفت صحيفة «وول ستريت جورنال» تيليرسون بأنه الشخصية الأميركية صاحبة الوقت الأطول في التفاوض مع بوتين، فيما صرح الخبير في معهد «بروكينغز» توماس رايت لـ «الحياة» بأن ترشيح رجل الأعمال من قبل ترامب يُعدّ سعياً «لتعزيز الشراكة مع روسيا». إلا أن صحيفة «بوليتيكو» كشفت أن رايس وغيتس أوصيا بتعيينه، وهما من الوجوه البراغماتية والأكثر خبرة في صنع السياسة الخارجية. وعمل تيليرسون أيضاً مديراً لشركة «أكسون» في اليمن في التسعينات وتربطه علاقة جيدة أيضاً بإقليم كردستان في العراق. ورأى رايت أن على تيليرسون طمأنة أوروبا حيال التزامات واشنطن في حلف الشمال الأطلسي (ناتو). وكان تيليرسون دعا إلى رفع العقوبات عن روسيا، إذ أنه يعارض سياسة العقوبات إجمالاً. وقال لبوتين في العام 2012 إن «لا شيء يقوي العلاقة بين الدول أفضل من الأعمال والمشاريع الحرة». ومُنح ميدالية الصداقة مع روسيا في ذلك العام. وقال السناتور الجمهوري جون ماكين: «لا أعرف ما هي علاقة تيليرسون ببوتين إنما هي مصدر قلق لدي». أما اللجنة الحزبية للديموقراطيين فرأت في تعيينه «انتصاراً لفلاديمير بوتين» بعد تقرير الاستخبارات. وقال السناتور بن كاردين في هذا الصدد: «سواء كان الهجوم بطائرة ميغ أو بفأرة الكومبيوتر فهو يتطلب الرد، ومن الواضح أن روسيا مسؤولة عن ذلك». وسيحتاج تيليرسون إلى مصادقة الكونغرس لتعيينه.

 

قاد تحالف الإرهاب، والطائفية إلى تمزيق سورية، لبنان، العراق، واليمن، وهي دول تستهدفها إيران المصدرة للفوضى والإرهاب ضمن قائمة دول أخرى يسعى نظام الملالي إلى تشتيتها، فعملية تمزيق وتشتيت الدول ليست مقبولة فقط بالنسبة لطهران، بل هو أمر مرغوب فيه بقوة ليتسنى لها فرض هيمنتها على المنطقة بمساعدة قوى إقليمية خاصة، فروسيا التي ساندت المشروع الإيراني بتدمير حلب من خلال عمليات وحشية يمكن أن يطلق عليها «وحشية لا نظير لها في التاريخ».

تحالف الإرهاب والطائفية لتمزيق البلدان العربية هو إستراتيجية لتأكيد نفوذ إيران، وقوتها في إطار مشروعها الطائفي الذي لا يمكن لها تنفيذه دون تحالف مع الإرهاب، فروسيا التي خرجت من المنطقة منذ تفكك الاتحاد السوفييتي وجدت ضالتها في المشروع الإيراني الذي يفتح لها أبواب العودة إلى المنطقة، فحركت أسطولها الحربي لدعم المشروع الإيراني في سورية، الأمر الذي دفع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل إلى القول «ما يجري في حلب عار على المجتمع الدولي».

ولأن إيران لا يمكن لها تنفيذ أجندتها في المنطقة إلا في حالة وجود فوضى وانقسامات كما فعلت في اليمن، وسورية ولبنان، والعراق، ولأنها تدرك أن القوى السنية ستواجه مشروعها بصلابة تحالفت مع الإرهاب كما يجري في سورية، والعراق، وها هي تسعى لاقتلاع السنة من سهل نينوى لتستولى على مساحاته الجغرافية، لأن التواصل الجغرافي بين سورية وإيران ولبنان حتى شواطئ المتوسط يمر عبر السيطرة على الموصل.

ويدلل التحالف بين الإرهاب والطائفية على أن أهدف الطرفين واحدة وليس في مصلحة أي طرف أن تكون البلدان العربية موحدة، ولا يخدم إستراتيجية أي من الطرفين إلا الفوضى، فالتقاؤهما في الأهداف هو ما يفسر التحالف الروسي الإيراني، مما يتضح أن المسالة أبعد من محاربة «داعش»، وأبعد من تمزيق الدول العربية والإسلامية. لعل اللافت في الأمر الموقف الأمريكي السلبي الذي قاده أوباما وساهم بقصد أو بغير قصد لفتح الأجواء لإيران وروسيا للتمدد في سورية، والعراق، وما عزز ذلك الاتفاق النووي الذي تحمس له الرئيس الأمريكي الذي جاء موقفه متسقا مع ما بدأ به اللوبي الإيراني في أمريكا من الترويج على نطاق واسع جدا لهذا التحالف، ويقدم المبررات لذلك، إذ أن جوهر ما يستند اليه هذا اللوبي القول بأن إيران الآن هي «واحة الاستقرار» في المنطقة، وأن أمريكا ليس أمامها سوى إيران كقوة إقليمية تراهن عليها، وتتحالف معها.

ولعل ما قاله أحد أفراد هذا اللوبي الإيراني هو الباحث الأمريكي من أصل إيراني تريتا بارسي «إن المصالح المشتركة بين إيران، وأمريكا ليست تكتيكية، وليست موقتة، التطورات في المنطقة تجعل أمريكا وإيران تقفان في نفس الخندق» إذن بطريقة أو بأخرى نحن إزاء تحالف إيراني داعشي مع القوة الطائفية في العراق وسورية تشكل بالفعل على أرض الواقع للقتل وسفك الدماء. إن تحالف الإرهاب والطائفية ما هو إلا «مافيا» جديدة تعيش على الدماء والفوضى والقتل الجماعي».

الراي..عواصم - وكالات - ارتفع عدد ضحايا التفجير المزدوج الذي وقع ليل أول من أمس في اسطنبول إلى 38 شخصاً وأصيب 166 آخرون، في انفجار سيارة ملغومة، أعقبه بعد أقل من دقيقة تفجير انتحاري خارج ملعب «بشيكتاش» لكرة القدم في اسطنبول، وأعلنت مجموعة «صقور حرية كردستان» المتشددة القريبة من «حزب العمال الكردستاني» مسؤوليتها، حسب ما أفادت وكالة انباء «فرات» القريبة من «حزب العمال». وأعلنت تركيا أمس، دخول البلاد في حداد، وامر رئيس الحكومة بنيلي يلديريم بتنكيس الاعلام. وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو أعلن في مؤتمر صحافي مع وزراء آخرين في الحكومة، أن جميع القتلى من ضباط الشرطة باستثناء شخصين، مضيفاً أن 17 من المصابين يخضعون لعمليات جراحية، وأن ستة آخرين في العناية المركزة.

وأشار إلى أن 10 أشخاص احتجزوا بناء على أدلة من السيارة المنفجرة. كذلك ندّد صويلو بـ«مخطط مقيت للغاية»، واكد ان العناصر الاولية التي تم جمعها عن الاعتداء المزدوج «تشير الى تورط انفصاليي( حزب العمال كردستاني)». وتحدث خصوصا عن«الطريقة التي تم التخطيط للحدث فيها»و«توقيت»التفجيرين اللذين استهدفا الشرطة. وفي كلمة خلال الجنازة أمام مقر شرطة اسطنبول، قال صويلو أمس«سنثأر إن آجلا أو عاجلا. هذه الدماء لن تترك مهدرة على الأرض أيا كان الثمن وأيا كانت التكلفة». من جانبه، ذكر نائب رئيس الوزراء، نعمان كورتولموش، أن الانتحاري فجّر نفسه بعد 45 ثانية من انفجار السيارة الملغومة. وعلى إثر التفجيرين، سارعت السلطات إلى إغلاق كل المداخل المؤدية إلى الملعب، الذي انتشر قرب منه عشرات من رجال الشرطة.

واكد الرئيس رجب طيب اردوغان ان بلاده«ستحارب الارهاب حتى النهاية». وقال خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول«اود ان اطمئن امتي وشعبي باننا سنحارب هذه اللعنة التي يشكلها الارهاب حتى النهاية. لن يفلت المسؤولون عن الاعتداءين من العقاب. سيدفعون الثمن غاليا». وكان أردوغان أعلن في وقت سابق، أن بعض الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجوم استهدف الشرطة والمدنيين لإسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا. وقال:«نفذ هجوم إرهابي ضد قوات أمننا ومواطنينا. من المفهوم أن الانفجارات بعد مباراة لكرة القدم بين (بشيكتاش) و(بورصة سبور) كانت تهدف لإسقاط أقصى عدد من الضحايا. نتيجة لهذه الهجمات سقط للأسف قتلى وجرحى». كما اعتبر أن«اسم المنظمة التي نفذت الاعتداءين ليس له أي أهمية»، مضيفاً:«يجب ألا يشكك أحد في أننا سنتوصل إلى هزيمة هذه المنظمات الإرهابية وأولئك الذين يقفون وراءها». ودان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ«العمل الإرهابي المروع»في حين أرسل زعماء أوروبيون أيضا برسائل تضامن. ودانت مصر وقطر والولايات المتحدة الهجوم.

وفي تل ابيب، استنكر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو العملية الإرهابية في اسطنبول وقال «إن إسرائيل تنتظر من تركيا أن تستنكر بدورها كل عملية إرهابية تقع في إسرائيل». من ناحية ثانية، دان الناطق باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بشدة، التفجيريين الارهابيين، وقال«ان استمرار الاعمال الارهابية في تركيا البلد الصديق واثارة موجة العنف والفوضى في هذا البلد، مدعاة للاسف والقلق الشديد، وان مواجهة ارادة ولغة الارهابيين والمتطرفيين الواحدة التي هي اللجوء الى العنف والوحشية القاتلة، تستلزم الرد الحازم وتوجيه رسالة من قبل جميع دول المنطقة والعالم الى الارهابيين مثيري العنف».

في تصعيد لحربهم ضد السلطات التركية، تبنى المسلحون الأكراد أمس، اعتداء مزدوجاً في وسط اسطنبول أسفر عن 38 قتيلاً على الأقل وحوالى 155 جريحاً السبت. وأكد ذلك الاتهامات الأولية التي وجهتها السلطات إلى المسلحين الأكراد عقب الاعتداء، فيما توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد اجتماع أمني، بـ «محاربة آفة الإرهاب حتى النهاية».

ووقع الاعتداء المزدوج عندما انفجرت سيارة مفخخة قرب استاد «بشيكتاش» في اسطنبول لدى مرور حافلة تقل عناصر للشرطة، وعمد انتحاري بعد لحظات إلى تفجير مواد ناسفة حملها، وسط مجموعة من عناصر الشرطة في حديقة مجاورة. ووقع الاعتداء خلال مباراة في كرة القدم لفريقين محليين. وأفيد أن من بين القتلى 30 شرطياً إلى جانب سبعة مدنيين وشخص مجهول الهوية. ومما ضاعف من حال الهلع لدى السكان وقوع التفجيرين في حي سياحي في المدينة التي استهدفت باعتداءين سابقين، في إطار سلسلة هجمات هزت تركيا منذ صيف 2015. وألحق الاعتداء مزيداً من الأضرار بحركة السياحة التي تدهورت بفعل سلسلة اعتداءات هزت البلاد، كما عزز مشاعر الخوف والإحباط لدى السكان في أنحاء تركيا، خصوصاً أنه يأتي على رغم وضع قوى الأمن في حال تأهب قصوى، تحسباً لهجمات مصدرها المسلحون الأكراد أو إرهابيو تنظيم «داعش». وبعد ساعات من التفجيرين، أعلنت جماعة «صقور حرية كردستان» المنبثقة من «حزب العمال الكردستاني»، مسؤوليتها عنهما. وأشارت في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أن «الشعب التركي ليس هدفاً مباشراً» للتفجيرين اللذين نفذهما «بدقة عالية، رفيقين استشهدا في الهجومين أمام استاد فودافون أرينا وحديقة ماجكا»، في إشارة إلى ملعب كرة القدم والحديقة المجاورة. ووعدت الجماعة بكشف هوية العنصرين «في الأيام المقبلة»، مشيرة إلى «مقتل 100 شرطي وإصابة مئات بجروح» في الهجوم المزدوج. لكن مصادر أمنية وطبية أكدت أن هذا العدد مبالغ به، خصوصاً أن الجماعة اعتادت تضخيم أعداد ضحايا هجماتها.

وكانت جماعة «صقور حرية كردستان» تبنت هجمات عدة هذا العام، من بينها هجومان انتحاريان في أنقرة في شباط (فبراير) وآذار (مارس) الماضيين، أسفرا عن 28 قتيلاً و34 قتيلاً، إضافة إلى هجوم بسيارة مفخخة في اسطنبول في 7 حزيران (يونيو) الماضي، أوقع 11 قتيلاً. وأفادت مصادر الرئاسة التركية بأن أردوغان عقد اجتماعاً ضم وزراء ومسؤولين وعسكريين لتدارس الوضع الأمني بعد الاعتداء، فيما أعلن «حزب العدالة والتنمية» الحاكم وحزبا المعارضة «الأتاتوركي» و «القومي» دعمهم في شكل كامل قوات الأمن في معركتها ضد الإرهاب في بيان مشترك تلي في البرلمان. ولوحظ أن «حزب الشعوب الديموقراطي» المؤيد للأكراد، لم يكن بين الموقعين على البيان. وأكد الرئيس التركي أن بلاده «ستحارب الإرهاب حتى النهاية»، وقال خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول: «أود أن أطمئن أمتي وشعبي بأننا سنحارب هذه اللعنة التي يشكلها الإرهاب حتى النهاية. لن يفلت المسؤولون عن الاعتداءين من العقاب. سيدفعون الثمن غالياً». واعتبر رئيس الوزراء بن علي يلدريم خلال تفقده الجرحى في مستشفى اسطنبول أن «الهجوم يستهدف وحدة بلادنا والتضامن والأخوة» بين شعبها. وأمر يلدريم بتنكيس الأعلام، فيما أرجأ أردوغان زيارة مقررة لكازاخستان. وقام عدد من الأتراك بوضع زهور في موقعي الانفجارين، فيما عرضت شبكة «تي آر تي» التلفزيونية لقطات للسيارة التي انفجرت تشتعل فيها النيران وفرق الإسعاف في الموقع. كما ظهرت آليات متضررة للشرطة، فيما أفاد شهود بأن الانفجار أدى إلى تحطم زجاج نوافذ المنازل المجاورة.

 

وصف باحث وأكاديمي أميركي منطقة الشرق الأوسط بأنها تشكل ثاني أكبر تهديد لأمن الولايات المتحدة بعد كوريا الشمالية، واقترح على واشنطن الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران لقطع ما سماها أذرعها الخطرة في العراق وسوريا ولبنان واليمن. وقال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن أميتاي إتزيوني في مقال بمجلة ذي ناشونال إنتريست، إن من يعتقدون أنه ليس للولايات المتحدة سبب مقنع يجعلها تبقى في الشرق الأوسط خاصة بعد أن لم تعد تعتمد على نفط المنطقة، عليهم أن يلاحظوا أن المراقبين حينما يشيرون إلى الشيعة والسنة فإنهم كما لو أنهم يتحدثون عن معسكرين متساويين تقريبا. ووصف الشيعة في المنطقة بأنهم "أكثر عدوانية وأقوى من السنة". كما أن الشيعة في اعتقاده متوحدون أكثر من نظرائهم السنة، إذ يقف إلى جانبهم النظامان السوري والعراقي وحزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن. ثم إن روسيا وإيران تغدقان المليارات دعما لتلك القوى إلى جانب إرسالهما قوات وأسلحة إليها. وأوضح أنه إذا انسحبت أميركا من الشرق الأوسط، فإن الشيعة "الذين تقودهم إيران" سيهيمنون في الغالب على المنطقة، مضيفا أن شرقا أوسطا تحت قبضة الشيعة سيصبح مصدرا رئيسيا لتفريخ الإرهاب العابر للحدود وسيشمل أوروبا وسيهدد الولايات المتحدة داخل أرضها. وأشار إلى أن الولايات المتحدة إذا تخلت عن الشرق الأوسط، فإن حلفاءها الآخرين في آسيا (اليابان وكويا الجنوبية وغيرهما) سيحذون حذو الفلبين في إيجاد منطقة وسطى بين القوى العظمى، أو ربما يميلون نحو الصين وروسيا. وفي هذه الحالة سينتهي دور الولايات المتحدة زعيمة للعالم، "وهو ما يحبذه الانعزاليون الجدد" في الولايات المتحدة.

أما الخيار الثاني أمام واشنطن -برأي كاتب المقال- فهو السعي لقطع أذرع إيران وذلك بزيادة التدخل الأميركي في العراق وسوريا وفي اليمن بطريقة غير مباشرة. وقال إن الولايات المتحدة إذا أرادت تفادي التخلي عن الشرق الأوسط، فإن التصدي لأذرع إيران العديدة الواحدة تلو الأخرى خطوة من شأنها أن تصادف نجاحا على الأرجح. وتابع أن إيران ستكون راغبة في سحب أذرعها وتقديم مزيد من التنازلات بشأن الاتفاق النووي، وهي خطوات يمكن لواشنطن اختبارها بحشد قوة عسكرية في المنطقة والرد بشكل مناسب في المرة القادمة على تحرشات الحرس الثوري الإيراني على سفن البحرية الأميركية. وخلص أميتاي إتزيوني إلى أن إجبار إيران على التركيز على التنمية المحلية والكف عن استخدام القوة العسكرية للتدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية من شأنه أن يخدم الولايات المتحدة على استرداد مصداقيتها بوصفها قوة عالمية، وهي المصداقية التي أصابها كثير من الوهن في السنوات الثماني الماضية.

 

أعلنت أوكرانيا أمس، مقتل ثلاثة جنود وإصابة اثنين آخرين خلال اشتباكات في شرق البلاد الانفصالي، في أكثر الأيام دموية للقوات الحكومية منذ أكثر من شهر. وقال الناطق العسكري الأوكراني أولكسندر موتوزيانك: «في الساعات الأربع والعشرين الماضية، قتل ثلاثة جنود أوكرانيين في المعارك». وأضاف: «حدث ذلك نتيجة هجوم من العدو بقذائف الهاون قرب كراسنوغورفيكا» على بعد نحو 20 كلم غرب مدينة دونتيسك التي أعلنها الانفصاليون عاصمة لهم. وأوضح الناطق العسكري أن هناك «زيادة حادة» في إطلاق النار من المتمردين المؤيدين لروسيا. وتدهورت العلاقات بين كييف وموسكو منذ إطاحة الرئيس السابق الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش بداية 2014. وأعقب ذلك ضم القرم ونزاع مع الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد أسفر عن اكثر من 9600 قتيل.

شارك الناخبون في رومانيا في عملية رجحت استطلاعات الرأي، أن تسمح بعودة الاشتراكيين الديموقراطيين إلى السلطة بعد سنة على إقصائهم إثر الحريق الذي طاول ملهى ليلياً في بوخارست. وكانت حكومة فكتور بونتا اتهمت بالفساد بعد هذا الحريق، الذي أودى بحياة 64 شخصاً بسبب عدم احترام معايير السلامة، اضطرت للاستقالة تحت ضغط تظاهرات الشارع في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015. ومنذ ذلك الحين تدير البلاد حكومة تكنوقراط بقيادة المفوض الأوروبي السابق داسيان سيولوس، بدعم من اليمين الوسط. وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 19 ألفا بينها 417 في الخارج، أبوابها أمام 18,8 مليون ناخب، لاختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ البالغ عددهم 466، في إطار اقتراع نسبي من دورة واحدة ستعلن نتائجها الجزئية اليوم.

ورجحت استطلاعات الرأي فوز الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يتمتع بقاعدة قوية في الأرياف وبين المسنين، بحصوله على أربعين في المئة من الأصوات، بعد حملة قطع خلالها وعوداً بزيادة الأجور ورواتب التقاعد.

وكانت رومانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2007، شهدت عودة لنمو اقتصادي متين بعد فترة انكماش قاسية، لكنها تبقى ثانية أفقر الدول في الاتحاد الأوروبي الـ28، إذ إن واحداً من كل أربعة من سكانها يعيش في الفقر.

وتشير الاستطلاعات إلى أن نسبة الامتناع عن التصويت ستبلغ حوالى 60 في المئة مثل الانتخابات السابقة، إذ إن الناخبين يشعرون بالملل بينما فقدت الطبقة السياسية مصداقيتها. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى أن حزبي يمين الوسط سيحصلان على 35 في المئة وأربعين في المئة من الأصوات على التوالي. وهما يأملان في إعادة تعبئة الناخبين.

كما تأمل ثلاثة أحزاب صغيرة في تجاوز عتبة الخمسة في المئة من الأصوات لدخول البرلمان ولعب دور حاسم في تشكيل الغالبية الحكومية. ولتشجيع الشباب على التصويت، عرضت الحكومة رحلة مجانية إلى مدنهم الأصلية، وهي فرصة استفاد منها عشرات منهم.

وأول اختبار لإرادة هذه الأحزاب السياسية في احترام أو عدم احترام هذه القواعد سيجري مع تشكيل الحكومة.

ويحظر قانون صدر العام 2001 على أي شخص أدانه القضاء أن يصبح وزيراً. وهذا القانون يؤثر خصوصاً على زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي ليفيو درانيا، الذي حكم عليه في الربيع بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بتهمة التزوير الانتخابي.

وقال الحزب الاشتراكي الديموقراطي إنه سيعلن مرشحه لرئاسة الحكومة لكن بعد تولي البرلمان الجديد مهامه في 19 الجاري على أقرب حد. وفي هذا البلد المؤيد تقليدياً للتكامل مع أوروبا وحصل على 26 بليون يورو من المساعدات منذ انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي، تشترك الأحزاب في تأييدها أوروبا. لكن للمرة الأولى دعا مرشحون بوخارست إلى «التخلص من وصاية» المفوضية الأوروبية من أجل «ترجيح كفة مصالحها الخاصة».

مقدونيا

وفي مقدونيا، جرت أمس انتخابات نيابية بعد سنتين من أزمة سياسية، وتواجه فيها الحزب القومي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء السابق نيكولا غروفسكي، والمعارضة «الاشتراكية الديموقراطية»، على أن يرجح الحزب الألباني كفة أحدهما. وترجح استطلاعات الرأي فوز اليمين القومي الحاكم منذ عشر سنوات في هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، على المعارضة «الاشتراكية الديموقراطية» التي يتزعمها زوران زائيف. لكن العدد الكبير للمترددين يجعل من الصعوبة بمكان إجراء أي توقعات دقيقة، بسبب ملل مليوني مقدوني. ويشعر المقدونيون وأكثريتهم من السلاف الأرثوذوكس، إلى جانب أقلية ألبانية (20 الى 25 في المئة)، بالقلق الشديد من نسبة البطالة المرتفعة جداً (25 في المئة). ويبدو أن انتقادات لاذعة تبادلها الحزبان لأشهر أرهقتهم. وسيكون أبرز حزب ألباني: «الاتحاد من أجل الاندماج الديموقراطي» بزعامة المتمرد السابق علي أحمدي، شريكاً أساسياً لمن سيحكم مقدونيا. وقد كان حليفاً لـ «الاشتراكيين الديموقراطيين» ثم للقوميين.

وفي بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى 400 يورو، يتعين على الرئيس المقبل للحكومة، العمل على معالجة دين عام يقلق الهيئات المالية الدولية، والسعي إلى خفض نسبة البطالة التي تشمل ربع اليد العاملة.

قالت اليابان اليوم الاثنين إنها احتجت بشدة على مزاعم الصين أن طائراتها المقاتلة مارست سلوكا «خطيرا وغير مهني» عندما انطلقت في مطلع الأسبوع بعدما حلقت طائرات صينية بين جزيرتي أوكيناوا ومياكو. وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني «تلقيت تقريرا من وزير الدفاع يفيد بأن الطائرات اليابانية لم تمارس أي تدخل من مدى قريب للطائرات العسكرية الصينية... أو تهدد سلامة الطائرات العسكرية الصينية أو أفرادها». وأضاف «حقيقة أن الجيش الصيني أعلن من جانب واحد شيئا مختلفا تماما عن الحقائق مؤسفة للغاية وتضر بتحسن العلاقات بين اليابان والصين ولقد قدمنا احتجاجا شديدا للجانب الصيني». وقال سوجا إن اليابان تتابع تحركات الجيش الصيني «التي تتوسع وتزداد» وتبذل كل جهد ممكن «لحماية أراضي ومياه بلادنا ومجالها الجوي وفقا للقانون الدولي والمحلي وتتخذ إجراءات صارمة ضد أي غزو لمجالنا الجوي».

ويوم السبت قال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية يانغ يو جون في بيان إن مقاتلتين يابانيتين من طراز إف-15 حلقتا فوق مضيق مياكو وقامتا «بتدخل من مدى قريب» مما عرض أمن الطائرات الصينية والطيارين للخطر. وأضاف يانغ أن الصين قدمت احتجاجا في شأن سلوك الطائرتين اليابانيتين خلال ما وصفها بالتدريبات الروتينية في المياه الدولية.

شكك الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في مقابلة تلفزيونية بثت يوم أمس الأحد في تبني الولايات المتحدة لسياسة «الصين الواحدة». وقال ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» إنه يتفهم تماما سياسة الولايات المتحدة في الاعتراف بصين واحدة فقط.

وأضاف «ولكنني لا أعرف لماذا يتوجب علينا الالتزام بسياسة الصين الواحدة إلا إذا أبرمنا اتفاقا مع الصين له علاقة بقضايا أخرى، من بينها التجارة». وأثار قرار ترامب قبول مكالمة هاتفية في وقت سابق من هذا الشهر من الرئيسة التايوانية تساي إنج ون احتجاجا ديبلوماسيا من الصين.

وأوضح يوم أمس أنه لا يريد أي إملاءات عليه من الصين، مؤكدا أن مكالمة تساي كانت قصيرة جدا، وأنها كانت تهدف إلى تهنئته بالفوز في الانتخابات الأميركية. واشتكى مرة أخرى من أن الصين تضر الولايات المتحدة بتخفيضها لقيمة العملة، وفرض ضرائب على وارداتها من الولايات المتحدة «في الوقت الذي لا نفرض نحن عليهم ضرائب» وكذلك عبر بناء «قلعة ضخمة» في بحر الصين الجنوبي. وقال ترامب إن الصين «لا تساعدنا على الإطلاق» في حل المشكلة مع كوريا الشمالية، «والصين يمكن أن تحل هذه المشكلة». وكان وزير الخارجية الصيني وانج يي قال الأسبوع الماضي إنه لا يعتقد أن مكالمة ترامب الهاتفية مع تساي ستغير من سياسة «صين واحدة» التي تنتهجها الحكومة الأميركية.

عينت باكستان مديرا جديدا لوكالة المخابرات العسكرية بعد أسبوعين من تعيين قائد جديد للجيش في تحول كبير للمؤسسة العسكرية التي تملك نفوذا هائلا. وقال بيان نشره الجناح الإعلامي للجيش في وقت متأخر يوم أمس الأحد إن اللفتنانت جنرال نافيد مختار عين مديرا عاما لوكالة المخابرات العسكرية خلفا للفتنانت جنرال رضوان أختار الذي تولى منصب رئيس جامعة الدفاع الوطني.

كان رئيس الوزراء نواز شريف اختار اللفتنانت جنرال قمر جاويد باجوا ليحل محل قائد الجيش المنتهية ولايته رحيل شريف القائد العسكري الذي يحظى بشعبية وينسب له الفضل في تحسين الوضع الأمني والتصدي للجماعات الإسلامية المتشددة. ويعتقد أن الجيش هو المؤسسة الأكثر نفوذا في باكستان بعد أن حكم البلاد لنحو نصف تاريخها منذ استقلالها عن بريطانيا قبل 69 عاما كما أنه يتمتع بصلاحيات واسعة حتى في ظل الحكومات المدنية. ومن ثم فإن منصب مدير المخابرات العسكرية أحد أهم المناصب في باكستان. وطالما وجهت اتهامات للمخابرات بدعم الإسلاميين المتشددين الذين يستهدفون الهند فضلا عن إيواء حركة طالبان الأفغانية ومتشددين آخرين. وتنفي الحكومة الباكستانية والجيش أي علاقة بالمتشددين.