أهالي الفلوجة يطالبون بتسلم أبنائهم أمن المدينة..الجبوري يشدد على محاسبة «من أثرى على حساب المال العام»..التحالف الدولي يقوّم الحرب على «داعش»

المستقبل..بغداد ـــــ علي البغدادي

عمقت الاحتجاجات الشعبية الرافضة لتواجد نائب الرئيس العراقي ورئيس الحكومة السابق نوري المالكي في ثلاثة من اكبر مدن الجنوب الشيعي وما تعرض له من شتم ورشق بالاحذية، هوة الخلاف السياسي والشرخ في العلاقة مع التيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر) المناهض لاي دور سياسي فاعل للمالكي المتهم بملفات الفساد وهدر المال العام والمسؤولية عن سقوط مدن مهمة واجزاء واسعة من البلاد بيد تنظيم «داعش«.  واحتدمت المناوشات السياسية بين الصدريين وانصار حزب «الدعوة« (بزعامة نوري المالكي) عقب تهديد الحزب الذي ينتمي له العبادي، بشن حملة عسكرية لمطاردة انصار التيار الصدري بعد اتهامهم بالوقوف خلف الاحتجاجات المناهضة للمالكي في محافظات ذي قار وميسان والبصرة، كبرى مدن الجنوب الشيعي، ما يضع جميع الوساطات التي جرت سابقا لجذب الصدريين الى البيت الشيعي وحاضنته الواسعة ضمن التحالف الحاكم، في مهب الريح، ويفتح الباب امام احتمالات الصدام بين الخصمين اللدودين. واعتبر مدير مكتب التيار الصدري في بغداد باسم المياحي توعد المالكي بشن حملة على الصدريين بانها «زائفة وغير واقعية«، مشيرا الى ان «المالكي فقد رصيده الشعبي من خلال زيارته الأخيرة إلى محافظات جنوب العراق والتي شملت البصرة والناصرية والعمارة، ولم يعد يملك اي هالة جماهيرية كما كان يتخيل». واتهم المياحي في تصريح امس «عناصر حماية المالكي بإطلاق الاعيرة النارية نحو المحتجين الذين اقتحموا المركز الثقافي عندما كان من المؤمل عقد مؤتمر حزبي موسع للمالكي»، مشيراً إلى ان «خمسة ناشطين من المتظاهرين أصيبوا جراء محاولة تفريقهم خلال تواجد المالكي في البصرة«.

وكان حزب الدعوة الإسلامية قد وصف المحتجين في البصرة ضد المالكي بانهم «نفر قليل من الخارجين عن القانون، وهم يتبعون إلى كتلة سياسية معروفة بالشغب» في اشارة الى التيار الصدري، موضحا ان «هؤلاء الخارجين عن القانون سيواجهون صولة فرسان اخرى دفاعاً عن البصرة وأهلها الذين سيدافعون عن مدينتهم ويحموها من المجرمين«. وكان المالكي قد نفذ اثناء ولايته الاولى حملة عسكرية واسعة في اذار 2008 استهدفت انصار التيار الصدري في مدينة البصرة وشملت اعتقال العديد وسط اشتباكات مسلحة . واظهرت مقاطع مصورة جديدة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المتظاهرين وهم يرددون شعارات ضد شيوخ العشائر المشاركين في مؤتمر المالكي في البصرة، بالاضافة الى قيام عشرات المحتجين باقتحام قاعة المركز الثقافي في البصرة منعوا خلاله عقد مؤتمرا لانصار المالكي بحضوره. وكان مئات المحتجين في محافظة ميسان قد اجبروا السبت الماضي المالكي على مغادرة مدينة العمارة بعد يوم واحد من رفض اهالي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، تواجده في المدينة وتعرضه للشتائم والرشق بالأحذية. وفي ملف معركة الموصل، إطلع العبادي ميدانيا على مستجدات معارك تحرير المدينة من قبضة تنظيم «داعش« بزيارة اجراها لمقر قيادة عمليات» قادمون يا نينوى» الواقعة في بلدة القيارة ( جنوب الموصل).

وبحسب مصادر مطلعة، فان «العبادي ابلغ القيادات الامنية والعسكرية بضروة الحفاظ على سلامة المدنيين مع تصاعد وتيرة سير المعارك، وهو ما اتفق عليه مع وزير الدفاع الاميركي الذي حمل ايضا مقترحات وخطط لتسريع حسم معركة الموصل وابعاد ميليشيات «الحشد الشعبي« عن دخول مدينة تلعفر«. وتأتي زيارة العبادي الى جنوب الموصل، عقب محادثات اجراها اول من امس مع وزير الدفاع الاميركي في بغداد التي زارها فجأة، بشأن سير معارك تحرير الموصل، واعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة، وتدريب وتسليح القوات العراقية، في وقت تواصل القوات العراقية التقدم على المحاور الغربية والشرقية للموصل بحذر. وفي هذا الصدد، اكد الفريق الركن عبد الأمير يارالله، قائد الحملة العسكرية لتحرير الموصل، أن «قوات الحشد الشعبي تمكنت اليوم (امس) من تحرير ثلاث قرى غرب مطار تلعفر (غرب الموصل) وهي تل الغزال وشويرة وتل ماجان«. بدورها، أكدت ميليشيات «الحشد الشعبي« في بيان امس أنها «استطاعت السيطرة على قرية أم الشبابيط المطلة على محور سنجار ــ تلعفر، (غرب الموصل) وقرى تل غزال، وابو سنام الشمالي، وابو سنام الجنوبي، في المحور الغربي لمدينة الموصل«. في سياق متصل، اعلنت مصادر «الحشد الشعبي« مقتل أبو فضة الدراجي، المسؤول العسكري لحركة «سيد الشهداء» أثناء المعارك مع «داعش« في ناحية تل عبطة، غرب الموصل.  وكانت الحكومة العراقية اسندت مهمة استعادة المناطق الواقعة غرب الموصل، ومنها قضاء تلعفر، إلى مقاتلي «الحشد الشعبي« بهدف إحكام حصار مسلحي «داعش« داخل الموصل، واغلاق طريق الفرار أمامهم إلى سوريا.

أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أن قادة «التحالف الدولي» سيجتمعون الخميس لتقويم الحرب على «داعش»، في ضوء معركة الموصل، ولمناقشة الخطوات المقبلة، فيما أرجأ الجيش العراقي عملياته في الجانب الأيسر من المدينة لـ «إعادة تنظيم صفوفه»، وواصلت قوات «الحشد الشعبي» تقدمها في المحور الغربي .. وكان كارتر وصل بغداد أول من أمس، وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي تناولت معركة الموصل، وعقد اجتماعاً مماثلاً في أربيل مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، قبل أن يتوجه إلى قاعدة القيارة الجوية للقاء القادة العسكريين.

ونقلت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) عن كارتر، عقب وصوله إلى القاعدة، قوله أن «المعركة ليست سهلة، لكن القوات العراقية قادرة على استعادة الموصل»، وأشار إلى أن «محادثاته مع العبادي وبارزاني كانت بناءة للغاية»، وأكد أن «التحالف الدولي يعتزم عقد اجتماع جديد في لندن الخميس المقبل لمناقشة الخطوات التالية في محاربة داعش». إلى ذلك، توجه العبادي أمس إلى قاعدة القيارة، بعد ساعات من مغادرة كاتر، في ظل معلومات عن «توجه لوضع خطة جديدة لحسم المعركة في شكل أسرع».

وأعلن قائد قوات التحالف الجنرال ستيفن تاونسند أن «التقديرات الميدانية تشير إلى قتل أكثر من ألفي مسلح منذ انطلاق معركة الموصل، ويرجح وجود حوالى ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف مسلح داخلها». وقال أن «المعركة تتقدم على نحو جيد على رغم صعوبتها، ونؤكد أنها لا تعاني من جمود كما يروج». وأفاد بيان لرئاسة إقليم كردستان بأن كارتر أبلغ بارزاني «التزام واشنطن اتفاقاتها مع البيشمركة في مجال الدعم العسكري والمالي».

ميدانياً، أعلنت هيئة «الحشد الشعبي» في بيان أمس «استئناف العمليات العسكرية التكميلية غرب تلعفر، لاستعادة القرى والقصبات والسيطرة على شبكة الطرق التي تربطها بمناطق غرب الموصل»، مشيرة إلى «تحرير قرية أم الشبابيط المطلة على محور سنجار – تلعفر، وقرى تل غزال وأبو سنام الشمالي، وأبو سنام الجنوبي، وتل الأصكع في إطار خطة لعزل المناطق وخطوط الإمداد باتجاه الحدود مع سورية»، وأفادت بأن قواتها «قتلت 25 إرهابياً خلال تحرير قرية عزيز آغا شمال غربي ناحية تل عبطة».

في المحور الشرقي، أعلن اللواء الركن معن السعدي، قائد فرقة العمليات الخاصة الثانية في «جهاز مكافحة الإرهاب» أمس، «انتهاء المرحلة الأولى، بعد تحرير 35 حياً وقتل أكثر من ألف داعشي». وأضاف: «بدأت قواتنا إعادة تنظيم الصفوف والتحضير لتسليم الأرض إلى الجيش والشرطة، على أن نستأنف الهجوم في وقت لاحق». وتتمركز القوات العراقية حالياً على بعد 3 كيلومترات من الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يشطر المدينة إلى نصفين لعزل التنظيم عن الجانب الغربي. وقال مصدر أمني أن «قوات الجيش صدت هجوماً لداعش إلى جانب مقبرة التلفزيون، وآخر في منطقة شقق الخضراء».

أعلن رئيس «التحالف الوطني العراقي» عمار الحكيم إن مشروع «التسوية الوطنية» الذي يسعى إلى تحقيقه «يهدف الی وحدة المجتمع والسيادة العراقية في مرحلة ما بعد تحرير الموصل» ، مشيراً إلی أن «الائتلاف حمل غصن الزيتون لكل العراقيين، بعدما حمل السلاح لمواجهة الحركات الإرهابية لتحرير كل الأراضي». وقال الحكيم أمس، خلال مؤتمر صحافي عقده في السفارة العراقية في طهران: «لا نرضى بأي تدخل في الشأن العراقي كما لا نرضى بمشاركة أي طرف أجنبي في معارك تحرير المدن من عناصر داعش»، مشيراً إلى أن الإستراتيجية التي اتبعتها القوات العراقية كانت ناجحة حتى الآن في إبعاد المواطنين عن القتال وإبقائهم في الموصل من دون أن تمسهم نيران المقاتلين». وتابع أن «الحكومة تلقی الدعم الإقليمي والدولي في مواجهة التنظيم لكنه دعم بالاستشارات وتبادل المعلومات، وحددنا عمل قوات التحالف بالطلعات الجوية وكان للجمهورية الإسلامية دور فاعل في تقديم الاستشارات وتزويدنا السلاح في وقت تخلی الآخرون عنا».

وزاد أن الائتلاف دعا إلى حوار إقليمي جاد وصريح تشارك فيه عواصم المنطقة كطهران وأنقرة والرياض والقاهرة وبقية العواصم من أجل استتباب الأمن والاستقرار». وعن وجود قوات «البيشمركة» في المدن المحررة، قال إن «بخلاف بعض التصريحات غير المسؤولة من هنا وهناك إلا أننا سمعنا كلاماً صريحاً من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وهو ملتزم بالتوافقات التي تمت مع الحكومة وعودة المقاتلين من كل المناطق المحررة». ورأی أن «إقرار قانون الحشد الشعبي في البرلمان يساهم في إيجاد الغطاء السياسي والقانوني لمشروع التسوية الوطنية الذي طرحه التحالف، ونسعی إلى وضع الدول الإقليمية في إطار هذا المشروع الذي نريد تنفيذه مع كل مكونات الشعب العراقي لتحقيق السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية»، مشيداً باللقاء الذي تم أول من أمس مع المرشد الإيراني علي خامنئي الذي أبدی إعجابه بالمنجزات التي حققها الشعب العراقي في القضاء علی الإرهابيين.

قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس: «سنمضي في مساءلة كل من أثرى على حساب المال العام» وأضاف في مناسبة «اليوم العالمي لمكافحة الفساد» أن «هيئة النزاهة من أهم الأجهزة الرقابية في الدولة».

وقال رئيس الهيئة القاضي حسن الياسري إن «العالم كله يصطف لمحاربة الفساد كما يحارب الإرهاب». وأضاف الجبوري: «نعول على القضاء في إنفاذ مخرجات العمل الرقابي وعلى أن لا يتردد في تطبيق القانون»، وأشار إلى ان «قرارات القضاء يجب أن تطبق على كل من يتورط بالفساد، وسنمضي في مساءلة كل من أثرى على حساب المال العام»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «لا حصانة لفاسد باسم الدين أو العشيرة أو الحزب»، وزاد أن «البرلمان عازم على استضافة الهيئة في جلسات استماع لمناقشة تقاريرها فبإمكانها دعم لجنة النزاهة البرلمانية في المجال الرقابي للتشابه الكبير في الدور والهدف بينهما، وهيئة النزاهة واحدة من أهم الأجهزة الرقابية في الدولة، وتحديداً في مجال الرقابة على الفساد وتقييم الأداء ولا بد من دعمها وتقويتها والعمل على استقلاليتها من التأثير الحكومي والسياسي». ويعاني العراق من تفشي الفساد في المفاصل الحكومية والسياسية ويعد في مقدمة الدول الأكثر فساداً، وفق التقارير العالمية.

وذكر الجبوري أن «عملية الإصلاح التي مضينا بها منذ ما يقرب من عامين هي طريق باتجاه واحد لا يقبل العودة أو التوقف؛ والقوة الدافعة للمضي بها إلى الأمام هي إرادتنا التي نستمدها من إرادة الشعب ودعمه، ولن نقبل بتسييس عملية الإصلاح أو جعلها مركباً للانتقام او تصفية الحسابات». وحض «الكتل السياسية على ان تدفع باتجاه مصلحة البلد العليا التي هي بالنتيجة وجه من مصالحها، وهي اتخذت موقفاً إيجابياً وداعماً لعملية الإصلاح وليس من الانصاف اتهامها بالرضوخ او الخوف بل هي حالة من التماهي والاندماج مع رغبة الشارع وتوجهاته».

وأضاف: «لقد اضحى الفساد ظاهرة عالمية لا يكاد بلد ينجو منها مع التفاوت بين الدول»، ولفت الى ان «الفساد والإرهاب باتا صفاً واحداً الأمر الذي أفضى الى تفاقم خطرهما»، وبيّن ان» الاتفاقية الأممية سعت إلى ايجاد اطر التعاون بين الدول لمحاربة الفساد غير ان الدول لن تصل لغاية الآن الى هذا الهدف بسبب العقبات حيث حضّت الاتفاقية الى تأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وكان العراق المستجيب الى هذا الأمر» مشيراً الى ان «مكافحة الفساد لم تعد مهمة تلقى على عاتق جهة معينة وليست امراً مناطاً بالأجهزة الرقابية فقط بل أضحت منظومة متكاملة يساهم فيها الجميع بدءاً من مؤسسات الدولة كافة الى المجتمع ومؤسساته المدنية». وأعرب عن امله بـ «تلبية دعوة هيئة النزاهة للأخذ بالإجراءات الوقائية».

من جهة أخرى، قال النائب ماجد الغراوي من كتلة الأحرار لـ «الحياة» بعد انتهاء البرلمان من تمرير قانون الموازنة «سيعود ملف استجواب الوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة ليتصدر جداول الأعمال خلال الأسابيع الأولى من الفصل التشريعي المقبل الذي يبدأ في السابع من كانون الثاني(يناير) المقبل وسيتم استجواب وزراء التربية والصحة والزراعة والكهرباء، والخارجية، ورئيسي الوقفين الشيعي والسني»، وأضاف ان «هيئة الرئاسة هي المسؤولة عن تحديد مواعيد الاستجواب».

وكان النائب عبد السلام المالكي، من «ائتلاف دولة القانون» أكد «تقديم 62 سؤالاً الى رئاسة البرلمان تتعلق بعمليات الاستجواب التي ستطاول عدداً من الشخصيات الحكومية بعد انتهاء العطلة التشريعية ومن المؤكد انها ستفضي إلى إطاحة من سيتم استجوابهم لينضموا الى وزيري الدفاع والمال اللذين اقالهما البرلمان». ويخشى الغراوي من ان « تفقد بعض الاستجوابات قيمتها ولا تلبي الطموحات بسبب المحاصصة السياسية وهيمنة الأحزاب على المشهد لكن تبقى كل الخيارات مطروحة امام السلطة التشريعية لمحاربة الفساد».

وأكد مصدر آخر لـ «الحياة» ان «وزير الخارجية ابراهيم الجعفري سيعاد استجوابه شكلياً للمرة الثانية لقطع الطريق امام المشككين بصدقية استجوابه الأول علماً ان ضغوطاً كبيرة مارسها التحالف الوطني لإلغاء استجوابه».

الى ذلك، اوضحت النائب نهلة الهبابي لـ «الحياة» ان «استجواب اي مسؤول لا يعني ادانته بقدر ما هو استيضاح لبعض الإجراءات المتبعة في سياق عمل مؤسسته» مؤكدة ان» الاستجوابات ستستمر للوصول الى الأهداف المرجوة منها».

وأفاد النائب كاظم الصيادي بأن «تحديد موعد استجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي بالوكالة علاء الموسوي متروك لرئاسة البرلمان»، مشيرة الى «وجود شخصيات طلبت تأخير الاستجواب» وأضافت أن «رئيس الديوان لا يملك شهادة بكالوريوس، وشهادته الإعدادية لم تعترف بها وزارة التربية، وبالتالي فهو خريج دراسة متوسطة»، مشيرة الى» ملفات فساد حقيقية داخل الوقف وبعد إقالته يجب أن يحاسب». وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر تكليف علاء الموسوي ادارة الوقف الشيعي، بعد يومين من قبوله طلب رئيس الديوان السابق صالح الحيدري لإحالة على التقاعد.

طالبت السلطات المحلية في الأنبار بوضع خطة أمنية لضمان سلامة المدنيين في الفلوجة، بعد تفجيرات أسفرت عن قتل وإصابة عدد منهم ومن رجال أمن. وحضت كتلة «تحالف القوى» السنّية، رئيس الوزراء بالإيفاء بوعوده المتعلقة بتسليم ملف المدينة الأمني إلى أبنائها. ودان محافظ الأنبار صهيب الراوي في بيان «العمل الإرهابي الذي استهدف العائلات الآمنة في قضاء الفلوجة»، الأحد الماضي، واعتبر «هذه الاعمال النفس الأخير للإرهاب الذي باتت خسائره تتضاعف في كل خطوط المواجهة»، وشدد على ضرورة «إعادة تنفيذ الخطة الأمنية بما يحقق سلامة المواطنين والقضاء على كل محاولات الإرهاب الذي يحاول أن يلبد سماء الأمن والاستقرار في الأنبار».

وشهدت الفلوجة الليلة قبل الماضية، تفجير سيارتين أسفر عن قتل وإصابة عدد من الأشخاص، وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن «وقوع 24 قتيلاً وجريحاً حصيلة هجوم هو الأول من نوعه بعد تحرير القضاء من قبضة داعش الصيف المنصرم»، وأوضح أن «الانفجار الأول أسفر عن قتل عنصرين من قوات الشرطة وإصابة 8 آخرين، كما أصيب 9 مدنيين واحترقت 3 عربات إسعاف»، وتابع أن «الانفجار الثاني أسفر عن قتل عنصرين أمنيين، وإصابة اخر، وقتل مدنيين اثنين وحرق 7 عجلات». وأعلن «داعش» مسؤوليته عن الهجومين، وفق ما أفاد بيان نشره موقع «أعماق» التابع له مؤكداً أن انتحاريين نفذا الهجوم.

واستنكر «تحالف القوى» التفجيرات التي طاولت الفلوجة، وأكد في بيان امس أن «ثمة ملاحظات مهمة على إدارة الملف الأمني في المدينة ينبغي الأخذ بها لضمان بيئة آمنة واستقرار دائم»، ودعا إلى «مسك السيطرة من أبناء الفلوجة، لأنهم الأعرف بهويات الداخلين وتزكيتهم وهو الوعد الذي لم ينجزه السيد رئيس الوزراء إلى الآن»، وعزا الاضطراب الأمني إلى «وجود فصائل مسلحة من الحشد الشعبي وتعدد الهويات والمرجعيات السياسية والأمنية يتيح للإرهابيين التستر والتسلل إلى داخل المدينة».

وأقدم «داعش» أمس على إعدام سبعة مدنيين وسط بلدة عانة، غرب الأنبار، بتهمة التخابر مع القوات الأمنية، ومنع الأهالي وذوي الذين تم إعدامهم من رفع جثث أبنائهم وتوعد المخالفين بالجلد والإعدام. وفي صلاح الدين، أعلن مصدر أمني «قتل سبعة من قوات الأمن وإصابة 11 آخرين في هجمات ليلية شنها عناصر داعش في الساحل الأيسر من بلدة الشرقاط، شمال تكريت»، وأشار إلى أن «المعارك مستمرة منذ عشرة أيام لاستعادة المنطقة».

وفي كركوك، أفاد مصدر محلي بأن «عناصر داعش أعدموا 17 مدنياً رمياً بالرصاص في معسكر البكارة الجوي قرب بلدة الحويجة، بتهمة التخابر مع القوات الحكومية والبيشمركة» مشيراً إلى أن «التنظيم صور عملية الإعدام».

قال الناطق باسم الشرطة العراقية أمس، إن بضعة آلاف من أفرادها مستعدون للانضمام إلى المعركة في الموصل لتعزيز القوات التي تواجه هجمات مضادة من «داعش» منذ أسابيع. ويتم نشر القوات الإضافية مع دخول الحملة على التنظيم في معقله أسبوعها التاسع. واستعادت قوات خاصة تابعة للجيش ربع المدينة لكن تقدمها أصبح بالغ الصعوبة.

ونقلت وحدات الشرطة الاتحادية وقوامها نحو أربعة آلاف عنصر، إلى جنوب شرقي المدينة قرب منطقة حققت فيها فرقة دبابات الجيش الأسبوع الماضي أعمق تقدم في الموصل حتى الآن، حيث سيطرت لفترة وجيزة على مستشفى يستخدمه الإرهابيون قاعدة، لكنها اضطرت إلى الانسحاب منه، وهو على مسافة نحو كيلومتر من نهر دجلة الذي يمتد وسط الموصل، عندما تعرضت لهجوم بسيارات ملغومة وقذائف هاون وبنادق آلية.

وأعلن الناطق باسم قيادة الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، أن «الألوية الثلاثة من الفرقة الخامسة مستعدة للتحرك، لكنها لن تبدأ العمليات على الفور. وأوضح أنها موجودة حالياً قرب قرة قوش، على مسافة نحو 15 كيلومتراً من الطرف الجنوبي الشرقي للموصل، وأضاف أنهم «جاهزون تماماً الآن للبدء بالهجوم للسيطرة على الساحل الأيسر». لكنه زاد أنهم ينتظرون التقدم في أماكن أخرى على الجبهة الشرقية، حيث تحقق قوات جهاز مكافحة الإرهاب تقدما مطرداً من شارع إلى شارع على عكس التقدم السريع الذي حققته الفرقة المدرعة صوب المستشفى الأسبوع الماضي، و «نحن في انتظار الأوامر من القيادات العليا لبدء الهجوم».

وكانت قوات جهاز مكافحة الإرهاب سيطرت الأحد على حي النور، وهو حي آخر من أحياء شرق الموصل. ومن الصعب التحقق من الأنباء الواردة من المدينة بعد أن قيدت السلطات دخول وسائل الإعلام الدولية إلى جبهات القتال والمناطق التي يتم استعادتها.

والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب جزء من قوات قوامها مئة ألف مقاتل بدأت الحملة لاستعادة الموصل في 17 تشرين الأول (أكتوبر). وتضم جنوداً من الجيش وقوات أمن ومقاتلين من «البيشمركة» و «الحشد الشعبي»، مدعومة بتحالف دولي تقوده الولايات المتحدة. وأعلنت هيئة «الحشد الشعبي» في بيان أمس، «استئناف العمليات العسكرية التكميلية غرب تلعفر، لاستعادة القرى والقصبات والسيطرة على شبكة الطرق التي تربطها بمناطق غرب الموصل»، مشيرة إلى «تحرير قرية أم الشبابيط المطلة على محور سنجار– تلعفر، وقرى تل غزال وأبو سنام الشمالي، وأبو سنام الجنوبي، وتل الأصكع في إطار خطة لعزل المناطق وخطوط الإمداد باتجاه الحدود مع سورية»، وأفادت بأن قواتها «قتلت 25 إرهابياً خلال تحرير قرية عزيز آغا شمال غربي ناحية تل عبطة».

في المحور الشرقي، وأعلن اللواء الركن معن السعدي، قائد فرقة العمليات الخاصة الثانية في «جهاز مكافحة الإرهاب» أمس، «انتهاء المرحلة الأولى، بعد تحرير 35 حياً وقتل أكثر من 1000 داعشي»، وأضاف: «بدأت قواتنا إعادة تنظيم الصفوف والتحضير لتسليم الأرض إلى الجيش والشرطة، على أن نستأنف الهجوم في وقت لاحق». وتتمركز القوات العراقية حالياً على بعد 3 كيلومترات من الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يشطر المدينة الى نصفين لعزل التنظيم عن الجانب الغربي. وقال مصدر أمني إن «قوات الجيش صدت هجوماً لداعش قرب مقبرة التلفزيون، وآخر في منطقة شقق الخضراء».

وهزيمة «داعش» في الموصل، وهي أكبر مدينة يسيطر عليها في العراق أو سورية، ستمثل ضربة ساحقة للتنظيم الذي أعلنها عاصمة أجزاء كبيرة من الدولتين قبل نحو عامين. ويقول القادة العراقيون إن التقدم تباطأ بسبب المقاومة العنيفة للإرهابيين الذين يستخدمون شبكة أنفاق في النصف الشرقي من المدينة ويستغلون أكثر من مليون مدني دروعاً بشرية. وقيد القتال في مناطق سكنية مزدحمة استخدام الأسلحة الثقيلة والغارات الجوية. وتحدث القادة على مدى أسابيع عن فتح جبهة جديدة في جنوب غربي الموصل لزيادة الضغط على دفاعات التنظيم. لكن نشر القوات إلى الجنوب الشرقي قد يؤخر الخطة. وكان من المقرر أن تنضم القوات في قرة قوش إلى وحدات أخرى من الشرطة وصلت إلى مسافة ثلاثة كيلومترات من المطار على الطرف الجنوبي الغربي من الموصل، وأن تفتح الجبهة الجديدة داخل المدينة على الضفة الغربية لنهر دجلة.

وبعد مرور نحو شهرين على بدء الحملة، أعلنت الأمم المتحدة أن 91 ألف شخص سجلوا نازحين من الموصل والقرى والبلدات المجاورة. ولا يشمل هذا الرقم ألوفاً أجبرتهم قوات التنظيم المتقهقرة على العودة لاستخدامهم دروعاً بشرية. لكن معظم السكان لم يغادروا، ويعتقد أن نحو مليون شخص ما زالوا يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم. ويواجه هؤلاء ظروفاً تشبه الحصار مع نقص الوقود والمواد الغذائية والماء.

الراي..عواصم - وكالات - زار وزير الدفاع الأميركي، أشتون كارتر، في شكل مفاجئ لقاعدة «القيارة» الجوية قرب الموصل، ليصبح المسؤول الأميركي الأرفع مستوى، الذي زار مشارف المدينة التي تشن فيها القوات العراقية حرباً مستعرة ضد تنظيم «داعش».

وقاعدة «القيارة» هي موطن للمستشارين العسكريين الأميركيين وهو أقرب موقع للقوات الأميركية من معركة الموصل. ووصف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) القاعدة بأنها «نقطة انطلاق للحملة على الموصل.»

ويقول محللون عسكريون إن قاعدة «القيارة» ومهبط طائراتها هما في غاية الأهمية للجهود المبذولة لاستعادة الموصل بسبب قربها من المدينة. وتعد «القيارة» مقراً للمئات من المستشارين العسكريين الأميركيين، حيث يقدمون المساعدة للقوات العراقية. والقاعدة هي أيضا الموقع الذي تُشرف منه الحكومة العراقية على قيادة القوات المشاركة في العملية الموصل.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق، أياد علاوي، إن «العراق قد يتجه نحو السقوط في فخ إرهاب أخطر وأقسى من الإرهاب الحالي في حال عدم معالجة الأوضاع بعد معركة الموصل»، مضيفا أن وجود قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، «خطير لعدم وجود اتفاق رسمي بين بغداد وطهران ينظم وجوده»، وإن كان قد أشار إلى أن الأخير «لديه علاقات مع سياسيين سنة أيضا».

وحول ما يمكن وصفه بـ«خريطة الطريق» للعراق في مرحلة ما بعد معركة الموصل والكفيلة بتجنيب البلاد السقوط في فخ التقاتل، قال علاوي لـ «سي أن أن بالعربية» إنه «يجب إعادة النازحين أولاً وتعويضهم وبدء الإعمار، ووضع وحدات عسكرية خاصة في الموصل لمنع حالات الانتقام والثأر العشوائي، وتكوين قضاء متكامل بالموصل لمنع مثل هذه المشاكل، إضافة الى ذلك، التوجه الى مصالحة وطنية حقيقية،» محذرا من أنه «في حال عدم الوصول إلى حلول سياسية فسيظهر بالتأكيد إرهاب أقسى وأخطر من الإرهاب الحالي».

وحول الظهور المتكرر لسليماني في سورية والعراق، قال علاوي: «وجوده خطر، لأنه لا يوجد اتفاقية رسمية بين العراق وإيران» مضيفا أن «بعض الشخصيات السنية ترتبط بعلاقات مع سليماني وأن صلات الأخير لا تقتصر على القوى الشيعية». وتابع: «لا يوجد هناك مزاج سنّي ولا في مزاج شيعي،ومن هذا المنطلق لا أعتقد أنّه قصة قاسم سليماني قد تثير الشيعة أكثر من السنة بكثير (...) نحن نرحب بقاسم سليماني بأي مساعدات يقدمها للعراق، أما أن يأتي للتجول في مناطق الصراع فهذه مسألة بها محظور كبير وغير مقبولة للشيعة قبل السنة، أنا شيعي، لكنني لم أزر إيران إلى هذه اللحظة، بينما قادة السنّة ذهبوا إلى إيران مرّات عدّة إضافة إلى قادة الشيعة».