السيسي: انتحاري بحزام ناسف نفّذ تفجير «البطرسية»..الانتحاري مسجل «جنائياً» ومقيم بقرية عطيفة في الفيوم.. دعوة رئاسية لتعديلات تثير انقساماً بين النواب

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الجنازة العسكرية الرسمية لوداع ضحايا هجوم الكنيسة البطرسية، امس، ان التفجير نفّذه انتحاري، مؤكداً التوصل لهوية منفذ العملية الإرهابية. وقال في كلمة أثناء الجنازة في منطقة المنصة في ضاحية مصر الجديدة، إن «تفجير الكنيسة كان عملية انتحارية نفذها عشريني يدعى محمود شفيق محمد مصطفى، عن طريق تفجير حزام ناسف كان يرتديه»، مشيرا إلى أن «الأجهزة الأمنية قامت بتوقيف 4 أشخاص على خلفية الحادث بينهم سيدة، و باقي متهمين آخرين، يتم حاليا البحث عنهم».

ودعا الحكومة ومجلس النواب، إلى «تشديد القوانين الجنائية، كي لا يقف القضاء مكبل الأيدي أمام القضايا الإرهابية». وعقد السيسي في وقت سابق اجتماعاً بحضور رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ورئيس هيئة الأمن القومي، ورئيس جهاز الأمن الوطني، لمتابعة الموقف الأمني في ضوء الحادث الإرهابي. وقال الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف، إن «السيسي استطلع تقرير الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث، وما توصلت إليه الأجهزة من أدلة من واقع معاينة موقع الحادث». وشدد السيسي على أن «الدولة عازمة على القصاص لضحايا الهجوم من الأبرياء». واطلع، على تقرير حول الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة وقوات الشرطة لمكافحة العناصر والخلايا الإرهابية في مختلف المحافظات وترسيخ الأمن والاستقرار فيها.

وأشاد خلال الاجتماع، «بما أظهره الشعب المصري من الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب الغاشم»، مؤكدا أن «العمليات الإرهابية لن تزيد المصريين إلا إصراراً على اجتثاث جذوره من أرضها المقدسة».

وذكرت مصادر أمنية، لـ «الراي»، أن «الخيط الأول لكشف هوية الجناة كان وجود جثة بين الجثامين لشاب، كان الشعر واضحا في قدميه، وأيضا في رأسه، ومن خلال التحليل، تم كشف هويته». وتابعت أن «الخيط الثاني كان من خلال التعرف على مصاب مسلم، حاول الهرب من أحد المستشفيات، وتبين أنه كان برفقة الانتحاري وسيدة وقد يكون كان معهم باقي المتهمين، وتم توقيف المصاب واستجوابه». من جهته، قال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، في كلمة مقتضبة أثناء إعلان ترتيبات الجنازة الخاصة بضحايا العملية الإرهابية، إن «ما حدث شيء جلل ويريد هدم أركان الدولة». وأضاف أن «الحادث الإرهابي أوصل الشهداء إلى الفردوس سريعاً وهو شيء على قدر صعوبته علينا إلا أنه مفرح».

وقال في كلمته في قداس توديع جثمان الضحايا، إن «الحادث ليس مصابا في الكنيسة وإنما الوطن». وأضاف أن «الكنيسة تقدم شهداء من القرون الأولى، وفي بداية المسيحية قدم عدد كبير من الأطفال نفوسهم واعتبرناهم باكورة شهداء المسيحية وهم أطفال بيت لحم».

وشكر البابا في كلمته كل من قدموا العزاء وهم بالآلاف وفي مقدمهم السيسي والبابا فرنسيس. وأكد أن «مرتكبي العمل الإرهابي لم ولن ينتموا لمصر، ولو كانوا على أرضها لأن تاريخها وحضارتها لا يحملان عنفا أو إرهابا طول الدهر».

وودعت مصر ظهر أمس، جثامين ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية، ونصبت الأجهزة المعنية، 3 سرادقات للعزاء بطريق النصر في مدينة نصر في القاهرة لإقامة الجنازة الرسمية العسكرية، بحضور السيسي، وكبار رجال الدولة، ثم تم نقل جثامين الضحايا إلى مدافن كنيسة الأنبا شنودة في المقطم لدفنهم. وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حالات الوفاة الى 24 قتيلاً، إضافة إلى الانتحاري، بينما غادر المستشفيات 28 مصابا، ومازال هناك 21 حالة يتلقون العلاج من بينهم 6 في حالة خطرة. وفيما توالت الادانات العربية والدولية للهجوم، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن «المملكة تقف الى جانب مصر وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها».

وذكرت «وكالة الأنباء السعودية «الرسمية (واس) أن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزبعث برقية عزاء ومواساة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي إثر التفجير الإرهابي». وذكر الملك سلمان في برقيته «علمنا ببالغ الأسى بنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في الكاتدرائية المرقسية في القاهرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونعرب لفخامتكم عن إدانتنا الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان»، مؤكدا على «وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها». كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة للسيسي في الضحايا، فيما بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برقية عزاء ومواساة مماثلة.

محمود شفيق محمد مصطفى، شاب مصري، بات اسمه هو الأكثر ترديدا، بعدما أعلنت السلطات، وعلى لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه منفذ الهجوم الانتحاري في الكنيسة البطرسية في القاهرة اول من امس. وتشير صحيفته الجنائية إلى أنه مقيم في قرية عطيفة، في مركز سنورس في محافظة الفيوم، جنوب القاهرة، وأنه صادر بحقه حكم بالحبس لمدة عامين في القضية رقم 42709 لسنة 2014 جنح مستأنف قسم الفيوم. وذكرت مصادر امنية أن «الأجهزة الأمنية في الفيوم، كانت أوقفت 2 من عناصر جماعة الإخوان في مارس العام 2014 في حوزتهما سلاح آلي وقنبلة يدوية». وأوضحت أنها أوقفت محمود عبدالمولى ( 20 عاما)، طالب، ومقيم في منشأة عطيفة في مركز سنورس، وفي حوزته قنبلة يدوية، ومحمود شفيق محمد مصطفى، طالب ومقيم في القرية نفسها، وفي حوزته فوارغ طلقات آلية وحرر محضر لهما بالواقعة لسنة 2014 إداري قسم شرطة الفيوم.

أكد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ردا على بيان جماعة «الإخوان»، الذي دانت فيه حادث تفجير الكنيسة البطرسية، انه «ينطبق عليكم القول يقتلون القتيل ويمشون في جنازته». واوضح: «كيف يحول الإنسان الغضب والحزن الذي في داخله والرغبة في القصاص إلى قوة إيجابية، وهل نترك هؤلاء المجرمين لكي يقتلوا حياتنا ويزيدوا أحزاننا»؟. وتابع: «ضحايا إرهاب البطرسية وضحايا كمين الشرطة من ضباط وجنود في الطالبية شهداء الوطن الواحد. لن تنجح مساعيكم بل تزيد من وحدتنا».

في وقت أقيمت جنازة رسمية رفيعة المستوى لضحايا تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة أمس، كشفت مصادر أمنية لـ «الحياة»، أن منفذ التفجير الذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي اسمه في الجنازة، انضم قبل عامين إلى جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، وشارك في عدد من العمليات المسلحة في شمال سيناء، وكانت كنيته «أبودجانة الكناني».

وعزى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس السيسي في برقية أمس، وقال: «علمنا ببالغ الأسى بنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في الكاتدرائية المرقسية في القاهرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونعرب لفخامتكم عن إدانتنا الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها». وأضاف: «إننا إذ نبعث إلى فخامتكم وإلى شعب جمهورية مصر العربية الشقيق وأسر الضحايا باسم شعب المملكة العربية السعودية وحكومتها وباسمنا، بأحر التعازي وصادق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم والشعب المصري الشقيق من كل سوء ومكروه».

وكان السيسي كشف خلال الجنازة هوية منفذ هجوم الكنيسة، بعد لقاء جمعه مع مسؤولي الأجهزة الأمنية. وقال إن المهاجم «انتحاري» يدعى محمود شفيق محمد مصطفى (22 سنة). وأوضح أن السلطات ألقت القبض على أربعة أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم، بينهم امرأة، وتبحث عن اثنين آخرين. وقدم التعازي لبطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني وقيادات الكنيسة وذوي القتلى، ثم وضعت الجثامين في سيارات الإسعاف لنقلها إلى المدافن. وشكر البطريرك «الرئيس وقيادات الدولة ورجال الجيش والشرطة على هذا التكريم الذي قدمته الدولة على أعلى مستوى».

وكشفت نيابة أمن الدولة العليا أمس، أن الانتحاري «تسلل بخطوات سريعة إلى داخل الكنيسة قبيل أداء الصلوات، على نحو أثار ارتياب أحد أفراد الأمن الإداري في الكنيسة، فتعقبه حتى دخل من باب القاعة الخلفي المخصص لصلاة السيدات، وعقب أقل من 10 ثوانٍ من دخوله وعلى مسافة نحو 5 أمتار من باب الدخول، فجّر نفسه».

وتبين من التحقيقات الأولية عقب تفريغ كاميرات المراقبة، دخول الانتحاري إلى ساحة الكنيسة، حيث ظهر مرتدياً سروالاً من الجينز الأزرق وقميصاً رمادياً ومعطفاً طويلاً ، وظهرت ملامحه بوضوح في اللقطات المصورة التي التقطتها الكاميرات، كما ظهر «تضخم المعطف الذي يرتديه بصورة غير طبيعية على نحو يقطع بارتدائه حزاماً ناسفاً أسفله». وأشارت إلى أن «النيابة جمعت بمعاونة الأطباء الشرعيين أشلاء الانتحاري (الرأس بعد انفصالها عن الجسد وبقية أجزاء الجسم) وأعادت تركيبها وصولاً إلى تحديد ملامحه».

وأكدت مصادر أمنية لـ «الحياة» أن اسم الانتحاري المفترض كان ورد ضمن قضية لتنظيم «داعش» كُشف النقاب عنها أواخر الشهر الماضي، «لكنه تمكن من التسلل ومعه مجموعة إلى قلب العاصمة لينفذ تفجير الكنيسة»، ما يبرز المخاطر الأمنية من تسلل فلول «داعش» من سيناء إلى مدن دلتا النيل وواديه، بعد الضربات الأمنية التي تلقاها التنظيم في معقله أخيراً. وقال لـ «الحياة» مسؤول أمني، إن «الخلية التي نفذت حادث الكنيسة أوقف معظم عناصرها في مدينة نصر (شرق القاهرة)، بعدما تمكنوا من التسلل من سيناء»، مشيراً إلى أن «الخلية كانت تلقت تكليفاً من عناصر التنظيم في سيناء بتنفيذ عمليات في قلب العاصمة». وأوضح أن «منفذ الهجوم من مواليد تشرين الأول (أكتوبر) 1994، وكان يقطن محافظة الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة)، وأوقف مطلع العام 2014 خلال مسيرات لجماعة الإخوان المسلمين، لكن القضاء أطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة، كما شارك في هجوم على قسم شرطة في محافظة الفيوم بعدها، وصدر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة عامين، قبل أن يتمكن من التسلل إلى سيناء وينضم إلى فرع داعش».

أظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته أمس في جنازة قتلى الهجوم على الكنيسة البطرسية في القاهرة، دعماً للدعوات إلى إجراء تعديلات تشريعية لتقليص درجات محاكمة المتهمين بالإرهاب، وحض على إقرارها، ما أثار انقساماً في البرلمان.

وقال السيسي إن «الحكومة والبرلمان لا بد من أن يتحركا في شكل أكبر في موضوع القوانين التي تُكبل القضاء. القضاء لن يستطيع التعامل مع هذه المسائل بالحسم اللازم بهذه الطريقة، لا بد من قوانين تُعالج هذه المسائل في شكل حاسم... كل من يستهدف المساس بأمننا وأمن بلادنا لا يمكن التعامل معه بهذه الطريقة». وأطلقت دعوات إلى تعديلات تشريعية من شأنها تقليص درجات التقاضي في المحاكم المدنية، بأن تتصدى محكمة النقض بنفسها للنظر في القضايا التي تُلغى أحكام أول درجة فيها من دون إعادتها مجدداً إلى محاكم الجنايات. لكن تلك الدعوات كانت أطلقت في أعقاب هجمات سابقة وقوبلت باعتراضات من جهات قضائية.

ولوحظ انقسام النواب خلال جلسة طارئة عقدت أمس لمناقشة تبعات الهجوم على الكنيسة، بين مطالبين بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بما يقلص فترات التقاضي، وهو المطلب الذي كان رفضه المجلس الأعلى للقضاء حين طُرح على هامش مناقشة قانون مكافحة الإرهاب في العام 2013، فيما طالب نواب آخرون بإجراء تعديلات على قانون القضاء العسكري لإحالة المتورطين في جرائم إرهاب على القضاء العسكري.

وتواجه التعديلات المقترحة معضلة تعارضها مع الدستور الذي يلزم بعدم إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية إلا في «الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات الجيش، أو جرائم الاعتداء المباشر على ضباطه أو أفراده»، وهو ما دعا رئيس البرلمان علي عبد العال إلى التلويح بإمكان تعديل الدستور نفسه. وتلقف عبد العال دعوة السيسي، فقال في كلمته أمام النواب أمس إن البرلمان «عازم على محاربة الإرهاب وقوى الظلام واقتلاعه من جذوره»، ملمحاً إلى إمكان تعديل الدستور «إذا تطلب الأمر ذلك». وأضاف: «أكررها. لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب سنقوم بتعديله بما يسمح للقضاء العسكري بالنظر في جرائم الإرهاب بصفة أصلية». وأشار إلى أن «إحدى الدول الصديقة والعريقة في الديموقراطية تعدل دستورها بما يسمح لها بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين المجنسين بجنسيتها، وسُمي هذا التعديل الدستوري بتعديل حماية الأمة». وأضاف أن «الدماء التي سالت على جدران الكنيسة سالت من قلب كل مصري مسلم ومسيحي».

وكان وكيل البرلمان النائب سليمان وهدان تقدم مع عدد من النواب بمشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن إحالة جميع قضايا الإرهاب والجرائم المرتبطة بها على القضاء العسكري. وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي النائب كمال عامر في تصريحات قبل التئام الجلسة أن «الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً إلا في حالات معينة... الكنائس ودور العبادة لم تدخل ضمن المنشآت الحيوية التي تخضع للمحاكمات العسكرية، وبالتالي لا يمكن محاكمة مرتكبي الواقعة أمام القضاء العسكري». وأشار إلى أن البرلمان سيدرس المادة الرقم 237 من الدستور التي تنص على التزام الدولة بمواجهة الإرهاب «للبحث في إمكان إجراء تعديل تشريعي عليها لإتاحة إحالة الإرهابيين على جهات (قضائية) أخرى».

إدانات دولية

وتوالت ردود الفعل الدولية المنددة بالهجوم. وتلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي جون كيري الذي أكد، وفق بيان مصري، «تضامن بلاده مع مصر في مواجهة الإرهاب الغاشم واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم والعون في مجال مكافحة الإرهاب». وتلقى شكري اتصالين من وزيري الخارجية الأردني ناصر جودة والبريطاني بوريس جونسون، أعربا فيهما عن «التضامن مع حكومة وشعب مصر في الحادث الإرهابي الغاشم». ودان مجلس الأمن في بيان الهجوم «بأشد العبارات»، مؤكداً أن «الإرهاب في كل صوره وأشكاله يمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الدوليين». وشدد على «ضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي تلك العمليات الإرهابية، ومطالبة كل الدول وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالتعاون الفاعل مع حكومة مصر في هذا المجال».

 

 نيجيريا ترسل جراحين لعلاج مصابي انهيار كنيسة

أرسلت نيجيريا على وجه السرعة جراحي تجميل وتخصصات أخرى يوم الأمس الاثنين إلى مدينة في جنوب البلاد لعلاج أكثر من مئة شخص أصيبوا في انهيار كنيسة في واحدة من أسوأ حوادث انهيارات المباني في البلد الواقع بغرب أفريقيا. وقال قائد فريق الجراحين سليمان جيوا للصحفيين في أكبر مستشفيات أويو «جمعنا فريقا من الخبراء للقدوم إلى أويو وتقديم يد العون وإسعاف الضعفاء والمرضى وأولئك الذين هم في حاجة ماسة لعمليات جراحية صعبة». وأبلغ اثنان من السكان رويترز بأن ما لا يقل عن مئة شخص قتلوا في الانهيار في أويو خلال قداس يوم السبت. وقال مسؤولون إن عدد القتلى نحو 32. وأصيب نحو 115 شخصا بحسب وكالة الإغاثة (نيما). وانهيار المباني أمر شائع في نيجيريا وكثيرا ما يعزى ذلك إلى عدم وجود تراخيص بناء فضلا عن استخدام مواد بناء رخيصة الثمن. ويقول منتقدون إن السلطات النيجيرية تميل للتقليل من عدد القتلى في مثل هذه الحوادث. وقالت جريس أوكونيتا وهي أم لأربعة نجت من الحادث «برحمة من الرب أنا على قيد الحياة اليوم... فقدت ساقا وكسرت يدي».

أعلنت السلطات المغربية مساء الأمس الاثنين إطلاق المرحلة الثانية من تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير القانونيين مع نهاية هذا العام بعد تسوية وضع 25 ألف مهاجر في عام 2014. وقال بيان لوزارة الداخلية حصلت رويترز على نسخة منه «بالنظر إلى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014 أعطى العاهل المغربي تعليماته من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية كما كان مقررا في نهاية سنة 2016». وكان المغرب القريب من أوروبا قد تحول في العشر سنوات الماضية من بلد عبور المهاجرين خاصة من أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا إلى بلد استقبال واستقرار لهؤلاء المهاجرين لا سيما مع الأزمة المالية الأوربية.

وبعد انتقادات مؤسسات معنية بحقوق الإنسان محلية ودولية لطريقة معاملة المهاجرين في المغرب وتعرض عدد منهم لحوادث عنصرية تدخل العاهل المغربي في سبتمبر 2013 ودعا إلى معاملتهم «معاملة إنسانية وقانونية» مع سن قانون جديد يقضي بمنح الإقامة القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء. ويقول حقوقيون إن وضع المهاجرين في المغرب تحسن وينتقدون أيضا تأخر إخراج قانون اللجوء وقانون عمل المهاجرين في المغرب. وقال جان بول كافالييري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لرويترز «المغرب حقق الأهم فيما يخص قانون الهجرة والمهاجرين وننتظر بفارغ الصبر إخراج قانون اللجوء». وقال بيان وزارة الداخلية إن العاهل المغربي خلال «جولته في عدد من بلدان بأفريقيا جنوب الصحراء حرص العديد من رؤساء الدول على تهنئة جلالة الملك والمملكة المغربية على سياستها في مجال الهجرة

والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء». وأضاف «المغرب الذي طالما رفض الطرق المعتمدة من طرف البعض لمعالجة قضايا الهجرة والتي أثبتت فشلها يعتز بما يقوم به في مجال استقبال وإدماج المهاجرين ولن يتراجع عن هذا النهج العملي والإنساني».

شُيّع في العاصمة الجزائرية أمس، الصحافي محمد تمالت الذي أُعلنت وفاته أول من أمس في مستشفى باب الوادي، بعد 3 أشهر من دخوله في غيبوبة نتيجة إضرابه عن الطعام احتجاجاً على حكم بسجنه سنتين. ودُفن في مقبرة في الضاحية الشرقية للعاصمة (بوروبة). وقال المحامي أمين سيدهم الذي دافع عن تمالت لـ»الحياة»، أن «الوفاة تحتاج إلى توضيحات عدة، لا سيما أن الدفاع تقدّم سابقاً بشكوى ضد إدارة السجن حول مزاعم بتعرض تمالت للضرب»، الأمر الذي نفته وزارة العدل.

وحصلت عائلة تمالت مساء أول من أمس، على رخصة بالدفن من وكيل الجمهورية لباب الوادي. وقال شقيقه لـ«الحياة»، أن طاقماً طبياً «أجرى تشريحاً للجثة في المستشفى من دون استشارة للعائلة». وفسر المحامي أمين سيدهم هذه الخطوة بأن وزارة العدل «ربما تريد دعم حجتها بأن الوفاة كانت ناتجة من المرض». وكان تمالت بدأ إضراباً عن الطعام منذ 27 حزيران (يونيو)، وتدهورت صحته بعد أن اعتقلته أجهزة الأمن وحوّلته إلى سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة، بتهمة «الإساءة وإهانة رئيس الجمهورية» عبدالعزيز بوتفليقة. وسارعت وزارة العدل إلى توضيح الصورة في شأن الوفاة، في ما بدا أنه ردّ على شكوى تقدم بها فريق الدفاع عن تمالت قبل أسابيع، حول مزاعم بتعرّضه للضرب على مستوى الرأس. وذكرت في بيان، أن محمد تمالت المحكوم عليه بالسجن سنتين في مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة في مجلس قضاء تيبازة، توفي في المستشفى الجامعي لمين دباغين بباب الوادي في مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية حيث يرقد منذ 21 آب (أغسطس) 2016». وتابعت الوزارة أن «المعني عند إيداعه السجن بتاريخ 28-6-2016 في مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، بدأ إضراباً عن الطعام ومنذ هذا التاريخ وُضِع تحت المتابعة الطبية، حيث يتم فحصه يومياً من طبيب المؤسسة الذي يقيس ضغطه الدموي ونسبة السكري في الدم وحالتَي الجفاف والوعي». وأضافت أنه «بهدف إقناعه بالعدول عن الإضراب، زاره قاضي تطبيق العقوبات ومدير المؤسسة، إضافة إلى تدخلات عدة من أطباء ومعالجين نفسيين، غير أنه أصرّ على المواصلة. وفي 1-8-2016، سُجِّل انخفاض نسبة السكري بالدم، فوصِفت له على إثرها أدوية وأُجريت له عملية التطعيم بموصل لمادة السكري، حيث تحسنت حالته الصحية لتستقر بعد ذلك. وفي تاريخ 20-8-2016، ظهرت عليه علامات نقص بالتركيز فأُرسل على وجه السرعة إلى مستشفى القليعة، حيث استفاد من تحاليل بيولوجية وكشوفات لم تظهر من خلالها أي اختلالات، ليتم بعد ذلك نقله إلى المستشفى الجامعي لمين دباغين باب الوادي، حيث أُدخل إلى مصلحة الإنعاش وخضع لفحوصات عدة وتحاليل وأشعة (IRM) أظهرت إصابته بجلطة دماغية نتيجة ارتفاع حاد لضغط الدم، ما تطلب إخضاعه لعملية جراحية مستعجلة في الرأس من مختص في جراحة الأعصاب. وعقب هذه العملية، وُضِع المعني تحت جهاز التنفس الاصطناعي وبدأت حالته الصحية بالتحسن واستعاد وعيه وأصبح يتواصل مع الطاقم الطبي، وشرع بتناول الأطعمة في صورة عادية، إلا أنه منذ 10 أيام اكتشف الطاقم الطبي المعالج التهابات في الرئتين ووضع تحت العلاج المناسب لتتم في 4-12-2016 تصفية الرئتين من التقيحات وأخذ عينة منها إلى معهد باستور لإجراء تحاليل معمقة». وتابع البيان: «صبيحة يوم الأحد 11-12-2016، ازدادت حالته تدهوراً ليتوفى بسبب ذلك». وخلال وجوده في المستشفى، «تمكنت عائلته من الاطلاع على أوضاعه الصحية والعناية الطبية التي خُص بها، وذلك خلال 6 زيارات لأخيه وزيارة لأمه وزيارتين لممثلي السفارة البريطانية في الجزائر وأخرى للأستاذ بشير مشري بصفته محاميه».

غداة توقيعه في باماكو، اتفاقاً مع مالي هو الأول من نوعه للتصدي «للأسباب العميقة للهجرة غير المنظمة وتشجيع عودة المهاجرين الماليين من أوروبا»، تعهد الاتحاد الأوروبي بدفع أموال لمالي لمساعدتها على خلق وظائف وتعزيز إدارة الحدود مقابل مساعدة البلد الأفريقي له في محاربة مهربي البشر وقبول المرحَلين من أوروبا. ويأتي اتفاق مالي فيما يكثف الاتحاد الأوروبي التعاون في شأن الهجرة مع دول المنشأ والعبور في أفريقيا والشرق الأوسط لمنع تكرار تدفق اللاجئين والمهاجرين على شواطئه في شكل خارج عن السيطرة كما حدث العام الماضي. وأعلن وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز بعد محادثات في باماكو عن التوصل إلى الاتفاق، الذي تضمن أيضاً دعم الاتحاد الأوروبي لمالي في مجال التنمية وجوازات السفر الإلكترونية وتحسين الوضع الأمني في الشطر الشمالي من البلاد. وقال كوندرز: «هناك دعم للطرق التي نريد بها إقامة شراكة مع مالي والتي تتضمن في شكل كبير العمل على الأسبــــاب الجذرية لرحيل الناس». وجاء في بيان لوزير الخارجية الهولندي الذي وقع الاتفاق: «إنها المرة الأولى التي يرتبط فيها الاتحاد الأوروبي بالتزام بهذا الوضوح مع بلد افريقي في شأن عودة طالبي اللجوء المرفوضين».

وذكر الوزير أن زيارته إلى باماكو أتت بدعوة من نظيره المالي عبدولاي ديوب، قام بها باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وتندرج في اطار خطة عمل اعتمدت في قمة لافاليتا الأوروبية - الأفريقية حول الهجرة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015. وكان الاتحاد الأوروبي قرر في تلك القمة مساعدة افريقيا مالياً لوقف تدفق المهاجرين بمبلغ قيمته 1.8 بليون يورو.

ويشمل الاتفاق الأوروبي المالي مبادرات لمساعدة الشبان على العمل وتعزيز قدرات أجهزة الأمن المالية وتعاون أفضل مع دول الجوار «للتصدي لشبكات مهربي البشر وتحسين مراقبة الحدود». وفي هذا الإطار، تم اعتماد 9 مشاريع بقيمة 145.1 مليون يورو.

من جهة أخرى، أورد البيان أن «موظفين ماليين سيزورون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تحديد هويات المهاجرين لتسريع عودتهم». إلى ذلك، أعلنت الشرطة اليونانية والبريطانية أمس، عن نجاحها في تفكيك شبكة إجرامية كانت تقدم وثائق سفر مزورة لمئات المهاجرين غير القانونيين الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا ودول شمال أوروبا. وقدمت العصابة أكثر من ألف جواز سفر مفقود أو مسروق ووثائق سفر أخرى حصلت عليها من شركاء لها في برشلونة خلال الأشهر الستة الماضية. ودهمت قوات الشرطة في البلدين، العصابة الأسبوع الماضي وقبضت على 25 مشبوهاً في اليونان و9 في بريطانيا.

وقال المسؤول في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا كريس هوجبن أن الشبكة الإجرامية قدمت وثائق سفر إلى «مئات الإيرانيين» الساعين للوصول إلى المملكة المتحدة عبر تركيا واليونان وغيرها من الدول الأوروبية.

من جهة أخرى، أعلن خفر السواحل الإيطاليون أن 6 أشخاص قُتِلوا وأُنقِذ 1164 آخرين في عمليات إغاثة لزوارق مهاجرين أول من أمس، في البحر المتوسط. وشارك خفر السواحل وعملية الاتحاد الأوروبي البحرية وسفن للبحرية الإيطالية وسفينة «اكواريوس» التي تستخدمها منظمة «أطباء بلا حدود» في إنقاذ مهاجرين كانوا يستقلون 6 زوارق مطاط وزورقاً خشبياً قبالة سواحل ليبيا. وسبق أن وصل إلى ايطاليا هذا العام اكثر من 173 ألف مهاجر، وفق معطيات سجلتها وزارة الداخلية الإيطالية حتى بداية الأسبوع الماضي. وتقول الأمم المتحدة إن 4700 شخص على الأقل غرقوا أو فقِدوا هذا العام فيما كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط.

قلّل الرئيس السوداني عمر البشير، من دعوات ناشطين إلى عصيان مدني في 19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، مؤكداً أن الحكومة لن تسقط بـ»الواتساب والكيبورد. ولن أسلم الحكم لهم». وهدّد بمواجهة معارضيه في الشارع بدلاً من التخفّي وراء مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البشير أمام حشد من أنصاره في مدينة كسلا المتاخمة للحدود الأريترية في شرق السودان: «سمعنا خلال الأيام الماضية من ناس يتخفون خلف الكيبورد، دعوة إلى إسقاط هذا النظام». وأضاف: «نريد أن نقول لهم إذا أردتم إسقاط النظام واجهونا مباشرةً في الشارع، لكني أتحداكم أن تأتوا إلى الشارع. نعلم أنكم لن تأتوا لأنكم تعلمون ما حدث في السابق»، مؤكداً أن «هذا النظام لا يمكن إسقاطه بواسطة «الكيبوردات والواتساب والفايسبوك».

ونفى البشير أن يكون هرب بعد نجاح العصيان المدني في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والذي تزامن مع زيارته الإمارات التي استمرت نحو أسبوع. وأضاف: «لما أطلقوا دعوتهم للعصيان أخيراً، وأنا كنت في الخارج بمهمة رسمية، قالوا الرئيس هرب»، مشيراً إلى أنه يمثل من موقعه «عزة السودانيين وكرامتهم».

وشدّد البشير على أنه لن يتنازل عن الحكم، وزاد: «الأرض التي رويناها بدماء الشهداء لن نبيعها بالدولارات ولن نسلمها لناس الكيبورد والواتساب». ومضى الرئيس السوداني في انتقاد المعارضين الرافضين الحوار مع حزبه بالقول: «الشعب لن ينتظر عملاء وخونة يريدون بيع السودان بدولارات». وأوضح أنه عندما طلب تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة لم يكن يمزح، في إشارة إلى تحدّيه محكمة الجنايات الدولية. وأردف: «أنا جاهز للسفر إلى نيويورك اليوم إذا منحتني الولايات المتحدة تأشيرة لدخول أراضيها».

إلى ذلك، أكدت الخارجية السودانية أنها لن ترضخ للحركات المسلّحة في المفاوضات، «فهناك حديث آخر وخيارات أخرى» لتحقيق السلام بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية كمال اسماعيل، أن أياماً قلائل باقية على المهلة التي منحها البشير للحركات المسلحة لبدء التفاوض حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأرزق ودارفور، موضحاً أن «أبواب السلام ما زالت مفتوحة متى ما أرادت الحركات التفاوض من أجل تحقيق السلام».

وجدّد التزام حكومته بتنفيذ التزاماتها كافة، واستعدادها للتفاوض من أجل الأمن والاستقرار بحال تراجع الحركات عن مواقفها المتعنّتة، وذلك قبل نهاية العام. وانهارت جولة التفاوض حول المنطقتين، بسبب تباعد المواقف بين أطراف التفاوض في ملف المساعدات الإنسانية، حيث تمسكت الحكومة بإغاثة المتضررين في المنطقتين عبر مسارات داخلية، بينما طالبت «الحركة الشعبية - الشمال» بأن تأتي 20 في المئة من المعونات عبر منطقة أصوصا الإثيوبية.

وكشف مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود، أن الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي سيصل إلى الخرطوم في 20 كانون الأول الجاري، للتشاور مع مسؤولي الحكومة حول المفاوضات مع الحركات المسلحة. وتوقع محمود أن تكون الأجواء خلال زيارة مبيكي مهيأة للتوصل إلى تفاهمات تنتهي بتوقيع اتفاق لوقف العدائيات بين الحكومة والحركات المسلّحة، حال التخلّي عن الشروط المسبقة. وأضاف: «الكل حالياً مع وقف الحرب، المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي، وحتى السودانيون يئسوا من الحرب».

قامت قوات الامن في غامبيا باحتجاز وترحيل صحافيين يعملان في قناة الجزيرة القطرية، حسبما صرحت مصادر في غامبيا وموريتانيا اليوم الاثنين. وقالت مصادر مقربة للصحافيين ان رجال شرطة بالزي المدني اقتادا رئيسة مكتب موريتانيا في قناة الجزيرة زينيبو منت ايريبه والمصور الصحافي محمد ولد بيدر من فندق فاخر حيث كانا يقيمان واحتجزا مساء الاحد ، وافرج عنهما بعد فترة وجيزة ونقلا الى مطار بانجول حيث تم ترحيلهما الى السنغال المجاورة، بحسب المصادر موريتانية. ويعتقد ان الاثنين دخلا البلاد الثلاثاء بعد خمسة ايام من الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.

ورفض اعتماد الصحافيين قبل انتخابات الاول من ديسمبر التي فاز بها زعيم المعارضة اداما بارو بعد 22 عاما من حكم الرئيس يحيى جامع الذي يطعن في نتائج الانتخابات. وتبث قناة الجزيرة في غامبيا العديد من التقارير الجريئة وبينها تغطيتها لاحتجاجات الشوارع في ابريل التي ادت الى اعتقال عشرات من شخصيات المعارضة. وذكرت مصادر مقربة من وزارة الاتصالات الغامبية ان الصحافيين طلبا أخيراً اجراء مقابلة مع الوزير شريف بوجانغ الا انهما ابلغا بان قناة الجزيرة «محظورة» في البلاد. ونجحت ايريبه وبيدر في مقابلة الرئيس المنتخب بارو ونشرت المقابلة كذلك بالانكليزية ونشرت على الانترنت.