قزي: لا قانون للانتخاب إما التمديد أو الستين..والتكتل العوني يبدأ جولة «قانون الانتخاب»... حكومة الحريري قاب قوسيْن من الولادة...فرنجية يحصل على «الأشغال» و «أبوة» بري: اللقاء مع عون يحدده الراعي ومن يريدني يتصل بي

باتت الحكومة اللبنانية قاب قوسيْن من ان تبصر النور بعدما حمل يوم أمس تكريساً لحلّ عقدة حقيبة الأشغال التي كانت تشكّل «القفل» الذي يحتجز الإفراج عن التشكيلة الحكومية بعدما مثّلت نقطة تَقاطُع سياسية و»حِصصية» بين «مثلّث» رئيس البرلمان نبيه بري وتيار «المردة» بزعامة النائب سليمان فرنجية ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع. وشكّل النائب فرنجية محور الحركة أمس بالزيارتيْن البارزتيْن اللتين قام بهما لكلّ من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والرئيس بري، في سياق المساعي لتجاوُز «الأمتار الأخيرة» من «ماراتون» تشكيل الحكومة المستمرّ منذ 40 يوماً.

واذا كانت محطّة زعيم «المردة» في مقرّ البطريركية المارونية حملتْ عنواناً هو كيفية تسوية العلاقة المتوتّرة بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتي شكّلت أحد عناصر تعقيد الملف الحكومي، فإن زيارة فرنجية لبري جاءت في سياق تثبيت مخرج «انتقال» حقيبة الأشغال الى الأوّل بعد «الصراع» عليها بين رئيس البرلمان و»القوات اللبنانية»، لتحصل الأخيرة على تعويض دسم هو حقيبة الصحة وينال بري وزارة العمل او الزراعة كبديلٍ.

وكان فرنجية كرّس بعد لقائه البطريرك الراعي مطالبه التي تقوم على حقيبة أساسية (إما الطاقة او الاتصالات او الأشغال)، في موازاة ارتسام ملامح فصلٍ مزدوج بين علاقة الودّ المفقود مع رئيس الجمهورية وبين مسار تأليف الحكومة، وايضاً بين هذا المسار وبين الزيارة التي كان تردّد ان فرنجية سيقوم بها امس او اليوم لعون تمهيداً للإفراج عن الحكومة، وهي الزيارة التي تُرك «مفتاح» ترتيبها في يد البطريرك على ان تحصل بعد التشكيل على الأرجح تحت سقف «حفظ الكرامات» الذي تحدّث عنه زعيم «المردة» والذي قد يفضي الى إتمام لقاء المصالحة يوم عيد الميلاد (25 الجاري) في مقر البطريركية المارونية او قبله.

وفي حين لم ينجح الراعي في تأمين التواصل الهاتفي الذي كان يؤمل به بين عون وفرنجية كتمهيد لزيارة يقوم بها زعيم «المردة» لقصر بعبدا بمعية البطريرك الماروني، فإن فرنجية حرص على تأكيد «ان الراعي هو بيّ الكلّ وراعي الكرامات، ونحن مستعدون لأي لقاء مع فخامة الرئيس بالطريقة التي يراها البطريرك مناسبة»، مضيفاً: «في موضوع العلاقة مع العماد عون سيدنا البطريرك هو الذي يحدد الموضوع (اللقاء) ونعتقد ان بامكانه ان يعالج الأمر بطريقة تحفظ حقوق الجميع، ونثق بأن سيّد بكركي يمكن ان يرتّب هذه المسألة، مع ضمان كرامة الجميع».

وقد حمل كلام فرنجية بعد لقائه الراعي نفَساً ايجابياً وتفاؤلياً في ما خص إمكان ولادة الحكومة خلال أيام، في موازاة سقفٍ عالٍ حيال رئيس الجمهورية قام على مدّ اليد من جهة «بحال أراد الرئيس ان يصادقنا وان نكون بجانبه» وفي الوقت نفسه قراراً بـ «محاربة الرئيس اذا قرر محاربتنا اذ لن نسكت عندها»، معتبراً في ما خص امكان زيارته بعبدا «نعتبر ان البطريرك هو «بي الكل» وانا «بيي» مات قبل اربعين عاماً ومَن يرِدني يتصل بي ويقول لي انا رئيسك شرِّف، عندها آتي»، ومشيراً الى «انه بعد انتخاب الجنرال قلنا ان خطنا انتصر ونحن نعتبر ان وصوله الى سدة الرئاسة لا يشكل «زعلاً» لنا وهذا حقه، ولكننا نعترض على التعاطي معنا بطريقة الانتقام او القصاص». وأشار الى ان «لدى البطريرك هاجس الخلاف الماروني - الماروني والمسيحي - المسيحي، وهو غير مرتاح لهذا الوضع. ونحن ايضاً غير مرتاحين لهذا الخلاف مع رئيس الجمهورية، لانه كان بيننا حلف وصداقة، وشاءت الظروف اننا وصلنا الى هنا، ومن الممكن ان البعض يعملون لضرب هذه العلاقة». واذ أكد «أننا متمسكون في ملف الحكومة بمطالبنا وكان لدينا شرط أساسي قد يلبى، ونعتبر ان هذا الأمر لا نكسر فيه أحداً لأنه يتصل بحقوق وهذا نضعه جانباً (عن العلاقة مع عون)»، لفت الى «أن الامور في طريقها الى الحل، والرئيس بري هو حليفنا الأساسي وسيكون هناك لقاء قريب معه، وإن شاء الله تكون الأمور جيدة ونصل الى ولادة الحكومة خلال ايام». وفي حين لم يكن اتّضح وقع كلام فرنجية على قصر بعبدا، فإن دوائر سياسية استبعدت ان يترك أثراً يؤثّر في المنحى الايجابي لتشكيل الحكومة الذي بات حاجة للجميع ولا سيما مع المخاوف الكبيرة التي أطلّت برأسها مع عودة الأعمال الأرهابية الى تركيا ومصر وما يقتضيه ذلك من تصفيح «شبكة الامان» الداخلية، وإن كان ما أدلى به زعيم «المردة» سيجعل «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس) يتشدّد أكثر في خيار رفض التخلي عن حقيبة التربية للرئيس بري كبديلٍ عن الأشغال. وبعد حركة فرنجية امس وما سمعه لدى بري من مقترحات قدّمها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة خلال زيارته الأخيرة لرئيس البرلمان، باتت الأنظار شاخصة على لقاء مرتقب بين ساعة وأخرى يجمع عون الحريري إما لبتّ التشكيلة نهائياً وإصدار مراسيم التشكيل او لجوجلة ما قبل أخيرة تعقبها ولادة الحكومة هذا الأسبوع.

أطلّ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط على الأوضاع في سورية، موجّهاً انتقادات لاذعة الى «محور الممانعة»، بعدما لاحظ منحى لتغيير معالم حلب «كما لم يجرِ حتى على زمن غزوات المغول»، وتدمير ما تبقى من تدمر «فالحجارة القديمة والأعمدة هي نقيض مفهوم الممانعة، ففي عصرها الجديد مدن جديدة وإنسان ممانع جديد وثقافة ممانعة جديدة».

وجاءت مواقف جنبلاط في سلسلة تغريدات على صفحته على موقع «تويتر» إذ كتب: «صدّق أو لا تصدق. كلما أتى عرض بوقف إطلاق النار في حلب من الحشد الشعبي الدولي والخليط المحلي، زاد القصف والتدمير والتهجير. لكن هذه الوعود الكاذبة بوقف إطلاق النار تخفي حقيقة رهيبة. إذ يضطر السكان على الهجرة ويجري فرزهم على المعابر بين نساء وأطفال من جهة ورجال من جهة أخرى، فيجري بالتالي اعتقال معظم الرجال أو المشتبه بهم أنهم قاتلوا، واقتيادهم إلى جهات مجهولة لتصفيتهم على الأرجح. ويجري تدمير ما تبقى لتغيير معالم المدينة كما لم يجر في السابق في كل تاريخها حتى على زمن غزوات المغول».

وأضاف: «وسط هذه القدرة المحلية والدولية من محور الممانعة طبعاً لاستئصال معظم أهل سورية من مدنهم وأرضهم وتحويلهم من المجتمع المدني أو الحضري إلى الهجرة والتشريد والبداوة الجديدة، تبرز علامات استفهام غريبة. إذ كيف استطاع تنظيم الدولة الإسلامية اختراق مراقبة وأعين الممانعة والعودة إلى تدمر؟ كيف استطاعوا قطع تلك المسافات الشاسعة دون رقيب أو حسيب؟ أين نسور الجو السوري والروسي والإيراني والغير؟ أين حامية تدمر واشاوس الحشد الشعبي المحلي. يبدو أنهم ما زالوا في حالة طرب قصوى بعد حفلة Gerguev بعد التحرير الأول. أم إنها مسرحية لتدمير ما تبقى من تدمر فالحجارة القديمة والأعمدة هي نقيض مفهوم الممانعة. والأمر نفسه ينطبق على حلب وتراثها القديم». وتابع: «في عصر الممانعة الجديد مدن جديدة وإنسان ممانع جديد وثقافة ممانعة جديدة إلخ إلخ... علّه أحد كبار كتبة الممانعة الذي نقل رسالة تهديد وترحيب مفخخة، منذ أيام، ليشفي غليلنا بجواب في حجم الممانعة». وختم: «نحن نراكم لأنكم واقفون في النور المظلم، أما أنتم فلا تروننا لأننا جالسون في الظلمة المنيرة».

بموازاة مناخ الحلحلة المفترضة في توزيع الحقائب الوزارية المختلف عليها في تركيبة الحكومة اللبنانية العتيدة، وإعلان رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية أن رئيس البرلمان نبيه بري قدم «عرضاً يعطينا فيه حقيبة الأشغال»، بقيت جهود إصلاح العلاقة بين فرنجية وبين رئيس الجمهورية ميشال عون تراوح مكانها على رغم دخول البطريرك الماروني بشارة الراعي على خط التوسط بينهما.

ولفت المراقبون إلى أن فرنجية الذي التقى الراعي ثم بري أمس، استبدل بأبوة الرئيس عون (نسبة إلى رفع محازبيه شعار «بي الكل») أبوة بري معتبراً أنه له، مذكراً بأن والده توفي قبل 40 سنة، ومكرراً أنه يزور رئيس الجمهورية إذا اتصل به الأخير ودعاه إلى القصر الرئاسي. إلا أن رئيس «المردة» ترك للراعي تحديد اللقاء مع عون.

وكان حل عقدة حقيبة الأشغال نتيجة للاتصالات التي أجريت خلال الأيام الماضية وآخرها زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بري الجمعة الماضي، في انتظار تحديد لمَن يتم إسناد حقيبتي الصحة والتربية، بعد أن «انتزعت» الأشغال من «القوات اللبنانية» التي لم تعلّق على هذا التبديل في التوزيع. < في اول زيارة له لبكركي بعد انتخاب الرئيس عون، حل رئيس «تيار المردة» ضيفاً على الصرح البطريركي في زيارة وصفتها مصادر بكركي بـ «الجيدة التي تحتاج الى متابعة حثيثة منعاً لتصدع البيت الماروني»، خصوصاً ان فرنجية سلّم مفتاح الحل الى الراعي وأعلن «استعداده لأي لقاء مع الرئيس عون بالطريقة التي يراها البطريرك مناسبة».

وقال فرنجية اثر اللقاء انه يلبي دعوة البطريرك الى مائدة الغداء، مشيراً الى ان «الطبق الأساس موضوع تشكيل الحكومة والعلاقة مع الرئيس عون»، موضحاً «ان البطريرك يعرف انه راعي الجميع وكل حل يأتي ضمن حفظ كرامة الجميع». وعن موضوع الحكومة، قال فرنجية: «ما زلنا متمسكين بمطالبنا والأمور في طريقها الى الحل»، لافتاً الى «ان الرئيس بري هو الحليف الأساس»، وقال «نأمل بأن تكون الأمور مسهلة لولادة الحكومة».

وذكّر فرنجية بأن «عندما انتخب الرئيس عون قلنا ان خطنا انتصر، ونحن نعتبر ان وصوله الى سدة الرئاسة لا يُشكّل «زعلاً» لنا، انما طريقة التعاطي من خلال الانتقام او القصاص»، معلناً «الجاهزية لمعركة او مهادنة او علاقة جديدة».

وأشار الى «ان الأمر بيد رئيس الجمهورية الذي ربح معركة الرئاسة، فهو الذي يقرر، اذا كان يريدنا قربه فسنكون، وإذا كان يريد محاربتنا سنحاربه، وإذا اراد مصادقتنا نصادقه. ونعتبر ان البطريرك هو «بي الكل» وأنا «بيي» مات منذ اربعين عاماً ومن يريدني يتصل بي ويقول لي شرّف». وعن موقف الراعي، قال فرنجية: «لدى البطريرك هاجس الخلاف الماروني - الماروني والمسيحي - المسيحي، وهو غير مرتاح الى هذا الوضع. نحن ايضاً غير مرتاحين الى هذا الخلاف مع رئيس الجمهورية، لأنه كان بيننا حلف وصداقة، ومن الممكن ان هذا الوضع لم يحل للبعض، لذا يعملون على خربطة الأمور». وأكد ان «لدينا شرطاً اساسياً في موضوع الحكومة ربما قد يلبى، ولدينا حقوق ومواقف مبدئية»، مؤكداً ان «اللقاء مع رئيس الجمهورية يحدده البطريرك الراعي، للمعالجة بطريقة تحفظ كرامة الجميع»، وقال: «لي ملء الثقة ببكركي وسيدها».

وبعد زيارته بكركي، زار فرنجية يرافقه مستشاره يوسف فنيانوس، الرئيس بري في حضور وزير المال علي حسن خليل وقال: «الرئيس بري طرح وجود نوع من سلة تتضمن وزارتي الأشغال والتربية. وقدم عرض اعطائنا وزارة الأشغال، ونشكره على الموضوع، ويبقى ان تتحلحل الحقيبة البديلة من الأشغال، ونحن كتيار «مردة» وصلنا حقنا من الرئيس بري، ووصلنا حقنا كذلك من الرئيس سعد الحريري الذي كان منفتحاً ومرناً، ونأمل بأن يكون رئيس الجمهورية منفتحاً ايضاً».

وعما اذا كان سيزور الرئيس الحريري لإبلاغه الأمر، اجاب: «لا لن ازوره، لكن اقول الرئيس بري كان مفتاح الحل، فهو اعلن ان حقيبة الأشغال اذا كانت من نصيبه سيعطيها لتيار المردة، وهذا بالتفاهم معه، ويبقى التفاهم على الحقائب الأخرى، نحن الى جانب حلفائنا». وزاد: «الرئيس بري اقوى منا جميعاً في هذا الموضوع».

وعن قبول بري حقيبة غير التربية اجاب: «نحن معه، ومع ما يطالب به، فكل الحلفاء الذين وقفوا معنا في هذا الموضوع سنقف معهم حتى النهاية». وعندما قيل له: «هل يقبل حزب القوات بحصولكم على حقيبة الأشغال؟» اجاب: «لا أعلم، اسألوه، او اسألوا العونيين عن القوات لأنهم يعلمون أكثر». ولدى مغادرته، استدرك قائلاً: «فنيانوس سيكون وزيرنا».

بعد أقل من 24 ساعة على دعوة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل إلى فصل مساري تأليف الحكومة وقانون الانتخاب، وغداة تشكيل التيار لجنة لزيارة المرجعيات الوطنية والكتل النيابية، بدأ وفد من نواب «تكتل التغيير والإصلاح» جولة أمس على مختلف القيادات السياسية للبحث في صيغة انتخابية تقوم على النسبية.

وعلمت «الحياة» من مصادر التكتل، أن الوفد طلب موعداً للقاء رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، وان الموعد حدد غداً الأربعاء. والتقى النائب محمد الصفدي وفداً من التكتل ضمّ النواب نعمة الله أبي نصر، آلان عون، غسان مخيبر وزياد أسود. وناقش المجتمعون الصيغ المطروحة لقانون الانتخاب ومن بينها اقتراح قانون كان التكتل الطرابلسي قد تقدّم به عام 2004، وأكد المجتمعون أن «النظام الأكثري المعتمد منذ تأسيس الدولة، يشوّه التمثيل ويعطّل الدور الرقابي للمجلس النيابي على الحكومة».

بعد الاجتماع، اعتبر النائب عون باسم الوفد أن «هذه زيارة أساسية ومهمة لأننا نلتقي مع قطب أساسي على الساحة اللبنانية ومن الطائفة السنّية لنتشارك في اقتراح قانون على أساس النسبية، فالوزير الصفدي كان سباقاً في تقديم اقتراح بهذا المعنى مع النائبين محمد كبارة والمرحوم موريس فاضل، ما يعني أن النسبية لا تستهدف أي منطقة أو طائفة أو طرف بل هي ضمانة للتنوّع والتعدّدية، فالصفدي وكبارة رمزان لطرابلس وللطائفة السنّية، ما يسقط الذرائع المستخدمة لانتقاد النسبية واعتبارها مصدر تهديد لفريق معيّن. ونحن متفائلون ببناء أرضية واسعة تدعم النسبية».

ورد الصفدي مؤكداً «أننا نلتقي على عنوان أساسي هو الإصلاح، ولن يكون في لبنان أي إصلاح من دون اعتماد النسبية في قانون الانتخابات». واعتبر أن «من سوء الحظ أن سياسيين كثيرين يرفضون ذلك، وأنا أقول لهم إن قانون النسبية وإن لم يناسبكم فهو يناسب الشعب اللبناني بمكوّناته وتنوّعه ويناسب الديموقراطية التي نتحدث عنها دائماً، وعليه، أدعو الجميع إلى اعتماد النسبية رأفة بمستقبل لبنان واللبنانيين وبعيداً من محادل قانون الستين».

أما أبي نصر فلفت إلى أن «سواء اعتمدنا النسبي أم الأكثري أم المختلط، هناك لبنانيون خارج لبنان يجب أن نشركهم في الحياة الـــسياسية لينتخبوا، سواء انتخبوا نواب مناطقهم أم رشحوا من قبلهم نواباً يمثلونهم في المجلس، لأن الاغتراب مكوّن أساسي وفاعل ويجب أن نشركه بطريقة ما في الحياة السياسية اللبنانية».

وبعد ذلك، التقى الوفد للغاية نفسها كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية، وقال عون بعد الزيارة إن البحث تركز على «قانون الانتخاب وخريطة طريق للوصول إلى قانون انتخابات عصري قائم على النسبية التي نحن وكتلة الوفاء متفقون عليها بكل تفاصيلها، وهذا القانون هو الأفضل من أجل الحفاظ على تعددية المجتمع اللبناني سياسياً وطائفياً وفي كل الاعتبارات. كما أنه القانون الأكثر انعكاساً لصحة تمثيل الشعب، والقانون الذي نطمح له لإصلاح سياسي وانتخابي».

وأكد «أننا وحزب الله كفريق واحد نتفاوض حول هذا الموضوع ونتشارك في الأفكار لكيفية إنضاج ظرف يسمح بتغير قانون الانتخاب. وسنستكمل اللقاءات في محاولة لإحداث خرق في هذا الجدار المقفل منذ سنوات على رغم كل الجهود التي تبذلها اللجان النيابية المختصة». وأوضح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» علي فياض الذي حضر اللقاء إلى جانب الوزير حسين الحاج حسن والنواب: محمد رعد، علي عمار ونوار الساحلي «أننا والتيار متفقون على أن الخيار الأمثل هو قانون النسبية الكاملة، والمهل بدأت بالنفاد، وإذا كان الجميع يجمع على أن قانون الستين غير ملائم والتمديد غير وارد، فعلينا أن نستجيب لمقتضيات التركيبة اللبنانية من حيث عدالة التمثيل وصحته والمصالح العليا وما يريده المجتمع اللبناني بأكثرية قواه، لذلك نقول انصتوا إلى ما يريده المجتمع اللبناني».

والتقى وفت التيار رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، واختتم نشاطه عصراً بزيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وسيتابع وفد التكتل جولته اليوم على القيادات اللبنانية بلقاء الرئيس المكلف سعد الحريري، وستشمل الجولة التي ستستمر حتى غد رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبقية الأفرقاء.

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون تصميمه على «العمل لتحقيق الإنماء المتوازن»، مشدداً على ضرورة «تفعيل التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية في مختلف المناطق اللبنانية».

كلام عون جاء خلال لقاءات سياسية وإنمائية وإدارية عقدها أمس. واعتبر رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في رسالة خطية وجهها إلى عون وسلمها إليه المسؤول عن البنك الدولي للشرق الأوسط فريد بلحاج أمس، أن «انتخاب الرئيس عون يشكل معلماً أساسياً في استعادة انتظام المؤسسات الدستورية في لبنان». وأكد «التزام مجموعة البنك الدولي الثابت تجاه الدولة اللبنانية»، معرباً عن «تطلعه لدعم الرئيس عون في بناء اقتصاد قوي ومرن يقود إلى إنعاش لبنان وتنميته». وبحث بلحاج مع عون في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في «مشاريع يمكن البنك الدولي المساهمة في تمويلها وتأمين الخبراء والاستشاريين لمتابعتها بالتنسيق مع الدولة اللبنانية». والتقى عون وزير التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال نبيل دو فريج الذي أطلعه «على صورة عمل وزارة التنمية الإدارية، لا سيما ما يتعلق بالآلية المعتمدة في الإدارات والمؤسسات العامة». كما التقى عون وفداً من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى برئاسة المفتي احمد قبلان. وشدد رئيس الجمهورية اثناء لقائه رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ على رأس وفد، على «ضرورة الإسراع في إنجاز مباريات الدخول إلى الوظائف العامة وتفعيل الرقابة الإدارية وتعميم الدورات لا سيما تلك التي يجريها المعهد الوطني للإدارة». والتقى عون عائلة رئيس لجنة «سوليد» الراحل غازي عاد في حضور النائب غسان مخيبر وأعضاء لجنة تكريمه الذين وجهوا له دعوة الى حضور الاحتفال الذي سيقام السبت المقبل في حديقة جبران قبالة مقر «إسكوا» قرب خيمة المفقودين.

وأوضح مخيبر أن «الوفد تداول مع عون قضية المفقودين وضرورة حلها عبر إقرار قانون الهيئة القانونية لحل قضية المفقودين وبنك المعلومات وفحص الحمض النووي، لكن كلها مواضيع يجب عرضها على مجلس الوزراء». ونقل مخيبر عن عون تأكيد «العمل على إيجاد الأطر القانونية اللازمة لمتابعة هذه القضية الإنسانية».

منذ إعلان الرئيس المكلف سعد الحريري نهاية الأسبوع الفائت «إيجابية الأجواء» في فضاء المشاورات الحكومية وتوقعه بلوغ «الخواتيم» المنشودة قريباً، تواصل كرة التفاؤل الوطني تدحرجها على مسار التأليف متجاوزةً مزيداً من العقبات المعوّقة لولادة أولى حكومات العهد الجديد، سيما منها ما يتصل بحقيبة «المردة» في التشكيلة الائتلافية العتيدة مع تأكيد النائب سليمان فرنجية أمس أنّ «حقه» وصله من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري ربطاً بتبلغه إجراء عملية «خلط حقائب» تتيح لتياره تولّي حقيبة «الأشغال» في آخر الصيغ المطروحة على طاولة التأليف. وما أن خرج فرنجية من عين التينة معلناً أنّ «الأمور في طريقها إلى الحل»، حتى أوفد بري مساءً معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل إلى بيت الوسط حيث استعرض المستجدات الحكومية مع الرئيس المكلف، الذي عاد فاستقبل لاحقاً موفد معراب

ملحم رياشي للغاية نفسها وانتهى اللقاء إلى تأكيد رياشي أنّ «الأجواء دائماً جيدة وممتازة مع دولة الرئيس الحريري».

وليلاً، زار مستشار الحريري غطاس خوري معراب موفداً من الرئيس المكلف للتشاور مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع حيال التطورات، وأوضح خوري بعد اللقاء أنّ «التفاوض يتم على كيفية الوصول إلى تشكيلة ترضي الجميع»، مؤكداً حرص الحريري «على الوقوف على رأي جعجع» بشأن التشكيلة الحكومية و«ألا تكون هناك حكومة طرف أساسي مثل «القوات» خارجها». وإذ أكد أنّ «هناك قنوات مفتوحة بين كل القوى السياسية ويمكن إزالة العراقيل» أمام عملية التأليف، لفت خوري إلى أنه «من الطبيعي ان يطالب كل فريق سياسي بالحقيبة التي يراها مناسبة له، لكن في النهاية الرئيس المكلف هو من يؤلف الحكومة».

وكان فرنجية قد استهل حركته أمس من بكركي مبدياً بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي استعداده لعقد لقاء مصارحة ومصالحة مع رئيس الجمهورية ميشال عون «بالطريقة التي يراها البطريرك الراعي مناسبة»، باعتباره «بيّ الكل وراعي الكرامات» كما وصفه فرنجية. وإذ أمل الوصول إلى ولادة الحكومة في الأيام المقبلة، شدد رئيس «تيار المردة» على أنّ مسألة العلاقة مع عون هي «عند فخامته» وأردف: «فإذا أراد أن يدعوني يكفي أن يتصل ويقول لي أنا رئيسك تعال إلى القصر فألبي الدعوة»، مضيفاً: «صاحب الغبطة لديه هاجس الخلاف الماروني - الماروني والمسيحي - المسيحي، وهو ليس مرتاحاً للجو السائد بين فخامة الرئيس وبيننا، ونحن أيضاً لسنا مرتاحين للخلاف مع الرئيس عون الذي تربطنا به أيام ود وصداقة وحلف».

وبعد لقائه «بيّ الكل» في بكركي، زار فرنجية «الأخ الكبير» في عين التينة حيث أعلن أنّ بري تنازل عن مطلب تولي «حركة أمل» حقيبة الأشغال لصالح «تيار المردة»، وبناءً عليه أعرب فرنجية أمام الصحافيين عن امتنانه لرئيس المجلس وقال: «كمردة نعتبر أنّ حقنا وصلنا من الرئيس بري ووصلنا حقنا أيضاً من الرئيس الحريري الذي كان منفتحاً، وإن شاء الله يكون الآخرون وعلى رأسهم رئيس الجمهورية منفتحين كذلك»، لافتاً الانتباه إلى أنّ المسألة تبقى بحاجة إلى حل «الحقيبة البديلة» عن الأشغال لا سيما ما يتصل بمسألة «التربية وغيرها»، لكنها أمور أعرب فرنجية عن تفاؤله بأنها «في طريقها إلى الحل».

قانون الانتخاب

تزامناً، أطلق التكتل العوني جولة «قانون الانتخاب» على القيادات السياسية في محاولة «رئاسية» لتحفيز المشاورات الهادفة إلى بلورة نقاط الالتقاء بين الأفرقاء حيال المشاريع المطروحة للقانون الانتخابي الجديد. وبينما استهل وفد «التغيير والإصلاح» الجولة في يومها الأول بسلسلة لقاءات شملت معراب وحارة حريك وخلدة، أوضح أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان بعد الاجتماع مع جعجع أنّ الهدف منها «خلق حالة سياسية يمكن توظيفها لبت مسألة القانون المتعلقة بالشراكة والديموقراطية وصحة التمثيل»، مشدداً في ما يتصل بالموضوع الحكومي على وجوب «أن يُحترم المسار الدستوري في تأليف الحكومة والذي قوامه رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بالتعاون مع الكتل». ومن حارة حريك، لفت النائب آلان عون إثر زيارته على رأس وفد نيابي مقر كتلة «الوفاء للمقاومة» إلى أنّ اللقاء بحث في «خارطة طريق للوصول الى قانون انتخابات عصري قائم على النسبية»، مؤكداً العمل على «إحداث خرق في هذا الجدار المقفل منذ سنوات رغم كل الجهود التي تبذلها اللجان النيابية المختصة».

 

اللواء.. زاول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نشاطه الرسمي في مكتب خصص له بالقرب من قاعة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، بفعل الورشة التي طاولت البهو الداخلي للقصر في أعقاب الحريق الذي شبّ في مغارة الميلاد. اما المكتب الإعلامي فخصصت له مكاتب في القسم التابع للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، وزاول الصحافيون عملهم في مكتبة تابعة للقصر، وزودت بكل مستلزمات العمل. وفي نشاطه الرسمي، تسلم الرئيس عون أمس رسالة خطية من رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم نقلها إليه المسؤول عن البنك في لبنان فريد بلحاج الذي زاره برفقة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان.

واعتبر كيم في رسالته ان انتخاب الرئيس عون يشكل معلما اساسيا في استعادة انتظام المؤسسات الدستورية في لبنان، مؤكدا التزام مجموعة البنك الدولي الثابت تجاه الدولة اللبنانية، ومعربا عن تطلعه لدعم الرئيس عون في بناء اقتصاد قوي ومرن يقود الى انعاش لبنان وتنميته...  الى ذلك، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وإنمائية وادارية.

في هذا السياق، استقبل الرئيس عون المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان يرافقه وفد من مفتي المناطق اللبنانية والمدير العام للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى نزيه احمد جمول. ونقل قبلان الى رئيس الجمهورية تحيات نائب رئيس المجلس الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان وتمنياته له بالتوفيق في مهامه الوطنية. وتم التداول في عدد من المواضيع العامة والتطورات الراهنة. ثم استقبل كلاً من وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج، النائب السابق فيصل الداود والنائب السابق وجيه البعريني. من جهة ثانية، أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا، برفقة وزير الاقتصاد المستقيل من حكومة تصريف الأعمال آلان حكيم، ان الأمور ما زالت عالقة حكومياً، وقد سمعنا من الرئيس عون معلومات مهمة. غير ان المعلومات الرسمية التي وزّعت عن اللقاء تجاهلت عبارة «الامور عالقة حكومياً»،. ومساءً رأس الجميل الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي الكتائبي تداول خلاله بالأوضاع. وعكس البيان الذي أصدره الحزب الأجواء نفسها لدى الجميل، إذ دعا البيان إلى «رفع الحواجز التي تعترض تأليف الحكومة التي من صلب أعمالها تسيير شؤون النّاس وإعداد قانون جديد للانتخابات النيابية، يُشكّل مدخلاً لعملية تكوين السلطة على أساس صحة التمثيل، مطالباً بتحويل الاتصالات إلى افعال»، مذكراً بأن «التهافت على الحقائب الوزارية تحت مسميات غير دستورية يعرقل ويعرض الانتخابات النيابية للهلاك خاصة وأن عمر الحكومة المقبلة لن يتجاوز عدّة شهور».

أعلن وزير العمل سجعان قزي «ان اجواء جديدة تحيط بعملية تأليف الحكومة، ويأمل القائمون بها ان تؤدي الى نتيجة قبل الاعياد»، لكنه نبه الى «ان الشياطين لا تكمن هذه المرة بالتفاصيل انما بالاساسيات». وقال في حديث الى محطة NBN: «لا اظن ان الخلاف على الحقائب فقط هو الذي يؤخر تأليف الحكومة، ما يؤخره هو الخلاف على الادوار السياسية في العهد الجديد في غياب اتفاق وطني حقيقي». وتوجه الوزير قزي الى «المعنيين بعملية التأليف هل فكروا بمدى تأثير تأخير الحكومة على الوضع اللبناني من مختلف جوانبه؟». وحول المواقف الاخيرة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قال قزي: ان السيد نصرالله «وزع هدايا على الجميع وكأنه «بابا نويل» وهو امر ايجابي اذ كان منفتحا على مختلف المكونات وان بدرجات متفاوتة». وحول قانون الانتخابات قال: ان «اقرار قانون انتخابي جديد اصبح خلفنا والخيار يتم بين امرين ايهما الأقل ضررا، التمديد الاضافي لمجلس النواب او الانتخاب على اساس قانون الستين».

عثر أمس، في الضاحية الجنوبية لبيروت على جثة أحمد رسلان أحد عناصر الأمن المولجة بحماية مسجد الحسن التابع للعلامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله، وسط تضارب في المعلومات عن أسباب مقتله، بين من يقول إنه تم اغتياله وبين من يقول إنه أقدم على الانتحار، في حين رجح البعض أن يكون قتل بالخطأ أثناء تنظيفه سلاحه، حيث انطلقت منه رصاصة أصابت رأسه. إلى ذلك، أطلق القضاء اللبناني سراح باسل الأمين الذي أوقف منذ أيام على خلفية إهانة الدولة اللبنانية وعلمها وتاريخها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل كفالة مالية قدرها خمسمائة ألف ليرة لبنانية. وقد أثارت قضية الأمين موجة عارمة من التأييد والرفض، حيث أن هناك من أيد توقيفه ومن رفض ذلك، معتبراً أنه قمع للحريات ومطالباً بالإفراج عنه.