«الداخلية» تتهم «الإخوان» بتفجير الكنيسة في القاهرة و«داعش» يتبنى تفجير الكنيسة في القاهرة: «أبو عبد الله المصري» اندس بين الحشد وفجر حزامه..والدة الانتحاري: كان بيكلمني على فترات وآخرها منذ أسبوع... رحلة المتطرفين الأكثر خطراً من «رابعة» إلى السجن ثم «داعش»..البرلمان يقر قانون الإعلام مبدئياً ويترك للحكومة تقليص التقاضي..3 قتلى بتفجير في سيناء

بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية، تفاصيل توقيف الجناة، في تفجير الكنيسة «البطرسية»، وسط القاهرة، واتهامها جماعة «الاخوان» بالوقوف وراء الهجوم، قرر النائب العام نبيل صادق، حبس 4 متهمين، بينهم سيدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتخطيط وتنفيذ التفجير الذي أسفر عن مصرع 24 شخصا وإصابة 49 آخرين. وذكرت مصادر قضائية، أن «النيابة العامة، اسندت للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وحيازة أسلحة وذخيرة، منها أحزمة ناسفة، والقتل العمد والشروع فى القتل والتخطيط وتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة، واستباحة دماء الأقباط، وغيرها من الاتهامات». كما أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بسرعة توقيف 2 من المخططين للهجوم. واوضحت مصادر أمنية، أن «المطلوب توقيفهما، هما مهاب مصطفى السيد قاسم، وأكرم أحمد عبدالعال إبراهيم»، مضيفة أن «الموقوفين اعترفوا في التحقيقات، بمشاركة الهاربين في التخطيط لتنفيذ الهجوم، والانتماء إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتلقيهم تعليمات من قيادات الجماعة الهاربين باستهداف الأقباط ودور العبادات بغرض إحداث فتنة بين الأقباط والدولة».

وتابعت أن «الموقوفين، الـ 4 هم: رامي محمد عبدالحميد عبدالغني، (محاسب)، وهو المسؤول عن إيواء منفذ العملية الانتحارية وتجهيزه، وإخفاء المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة، ومحمد حمدي عبدالحميد عبدالغني (حلاق)، وهو المسؤول عن الدعم اللوجيستي، وتوفير أماكن اللقاءات التنظيمية لعناصر التحرك، ومحسن مصطفى السيد قاسم، شقيق قيادي المجموعة الهارب مهاب، والذي تولى دورا بارزا في نقل التكليفات التنظيمية بين شقيقه وعناصر التنظيم والمشاركة في التخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية، والمتهمة علا حسين محمد علي، وهي زوجة المتهم الأول، والتي تولت الترويج للأفكار التكفيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة زوجها في تغطية تواصلاته على شبكة المعلومات الدولية». وكشفت التحقيقات أن «الانتحاري محمود شفيق محمد مصطفى منفذ التفجير، مضى بخطوات سريعة إلى داخل الكنيسة قبيل أداء الصلوات، على نحو أثار ارتياب أحد أفراد الأمن الإداري في الكنيسة، فقام بتعقبه حتى دخلا من باب القاعة الخلفي المخصص لصلاة السيدات، وعقب أقل من 10 ثوان من دخوله وبمسافة تقارب 5 أمتار من باب الدخول، قام بتفجير نفسه». وجاء في التحقيقات، أن «منفذ العملية ظهر مرتديا بنطلون جينز أزرق اللون وتي شيرت رمادي، وجاكيت طويل أسود اللون، وظهرت ملامحه بوضوح في اللقطات المصورة التي التقطتها الكاميرات، حيث بدا واضحا تضخم الجاكيت الذي يرتديه بصورة غير طبيعية على نحو يقطع بارتدائه لحزام ناسف أسفله».

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، مساء أول من أمس، إن «تحليل دي إن إيه يعود للانتحاري محمود شفيق محمد مصطفى»، مشيرة إلى أن «المتهم الهارب الطبيب مهاب مصطفى السيد قاسم واسمه الحركي (الدكتور)، شكل مجموعة إرهابية وتلقى دعما ماليا ولوجيستيا من قيادات الإخوان في الخارج، بهدف زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفتن وشق الصف الوطني».

وكشف أحد كهنة الكنيسة البطرسية ويدعى مرقص مختار، امس، تفاصيل جديدة حول الهجوم. وقال انه «التقى الإرهابي منفذ التفجير قبل الحادث بيوم واحد حيث أتى الإرهابي الى الكنيسة مساء السبت وسأل عن بعض الكتب الدينية التي تروي تاريخ المسيحية بزعم أنه يعد دراسة عن الدين المسيحي ويريد مقابلة أحد القساوسة أيضا وكان معه حقيبة كبيرة زرقاء اللون ويريد الدخول لكن رفضنا دخوله». وأضاف أنه «قال للإرهابي إن الكنيسة مغلقة الآن ولا يوجد أحد ومن الممكن أن يأتي صباح الغد للقاء من يريد»، مضيفا أنه «فور رؤيته لجثة الإرهابي وصورته تذكر الشخص الذي قابله ليلة الحادث وتأكد أنه هو نفسه من قابله مساء السبت». وقال إنه سيذهب للنيابة للإدلاء بهذه المعلومات الجديدة.  من ناحيته، قام محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده بجولة ميدانية شملت مدينة سانت كاترين وقرية وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس زار دير سانت كاترين ودير البنات في وادي فيران. وقال «اننا حريصون على توفير الأمن والأمان للرهبان وزوار الدير».

اعلن تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) امس الثلاثاء مسؤوليته عن الاعتداء على كنيسة قرب كاتدرائية الاقباط في القاهرة الاحد ما اسفر عن مقتل 25 شخصا. واكد في بيان على شبكة الانترنت، ان الانتحاري ابو عبد الله المصري «اندس بين الحشد» وفجر حزامه الناسف.

واكد التنظيم انه سيواصل الهجمات ضد «كل كافر ومرتد في مصر، وفي كل مكان». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن الاثنين ان الانتحاري هو محمود شفيق محمد مصطفى (22 عاما) وذلك خلال مراسم تشييع الضحايا. وقال السيسي ان مصطفى فجر حزامه الناسف في الكنيسة البطرسية قرب الكاتدرائية المرقسية في حي العباسية. وقالت وزارة الداخلية في وقت متأخر مساء الاثنين ان تم التعرف على مصطفى عن طريق اختبارات الحمض النووي لاشلاء ومقارنتها مع عائلته. كما اكد السيسي الاثنين ان السلطات اعتقلت اربعة من المشتبه بهم، بينهم امرأة. واشارت وزارة الداخلية الى انها ما تزال تبحث عن اخرين.

دبي - العربية. نت - كشفت والدة الانتحاري محمود شفيق محمد مصطفى، المتهم بتفجير نفسه في الكنيسة البطرسية في القاهرة، تفاصيل جديدة تتعلق بابنها. وذكرت أن نجلها كان يتواصل معها هاتفياً في شكل دائم، وأنه هارب. وقالت: «محمود كان بيكلمني على فترات وآخرها منذ أسبوع تقريبا»، مشيرة إلى أنه لم يعلمها بأي تفاصيل عن حياته التي يعيشها بعيدا عن المنزل، ولا عن مصدر دخله. ذكرت والدة محمود، التي رفضت إعلان اسمها، أن نجلها «كان متهما في قضايا أخرى وهو هارب»، موضحة أن ابنها «كان دائما يؤكد أنه لن يعود إلى البيت خلال الفترة الحالية بسبب القضايا المرفوعة ضده». وأضافت أن والده متوفى منذ فترة، ولديه أربع شقيقات، وشقيقين، أحدهما يدعى بلال ألقي القبض عليه خلال فبراير الماضي بتهمة الانضمام الى جماعة «الإخوان المسلمين»، في حين أن ابنها الثاني ويدعى محمد، يعمل سائق «توك توك» وتم القبض عليه، اول من أمس، عقب كشف هوية منفذ التفجير.

وتابعت أن محمد طالب في الفرقة الثانية في كلية العلوم، وتم القبض عليه منذ عامين في قضية تظاهر، وأخلي سبيله، ثم صدر ضده حكم غيابي بالحبس سنتين، وعلمت أنه غادر مصر نهائيا، وسافر الى إحدى الدول المجاورة، مؤكدة أنها «لا تعلم شيئا عن انضمامه لتنظيمات متطرفة». من جانبها، نفت شقيقة الانتحاري، أن تكون الصور المتداولة لمنفذ العملية لشقيقها وقالت إنها «مفبركة». وأضافت، إن شقيقها يعمل في السودان وأنهم لم يروه منذ سنتين.

أحدثت «فتوى» لنائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، حول عدم جواز وصف ضحايا الكنيسة البطرسية بـ «الشهداء»، تنديداً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية والدينية في مصر. الفتوى، التي وصفت بـ «الغريبة»، وجدت هجوما برلمانيا ايضا، اذ طالب عضو مجلس النواب ثروت بخيت «بتوقيف الداعية السلفي وتقديمه الى المحاكمة». وهاجم بخيت، خلال الجلسة العامة للبرلمان مساء أول من أمس، برهامي، وقال: «شهداء غصب عنك وعن التعليم اللي اتعلمته، دول بدمائهم الذكية واجهوا المؤامرة». وقال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، إنه «لو قال هذا الكلام فعلا، فهو مبرر كاف لتوقيفه ومحاكمته».

ثمن قائد القوات البحرية المصرية الفريق أسامة ربيع، تدشين الغواصة الالمانية الثانية من طراز «1400/‏‏209»، موضحا أنها «تأتي ضمن غواصات عدة مخطط انضمامها الى الخدمة في القوات البحرية طبقا لبرنامج زمني محدد، يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط البحريتين المصرية والألمانية، وجهود القيادة السياسية، ودعمها الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة».

ونقل قائد القوات البحرية، في تصريحات له، مساء أول من أمس في برلين، تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقى صبحي، إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والبحرية الألمانية وشركة «تيسين غروب»، على «دعم برنامج الغواصات المصري والذي توّج بتسلم مصر أول غواصة من طراز 209 /‏‏1400 وتدشين الغواصة الثانية من الطراز نفسه والمقرر تسلمها في يونيو المقبل».

ولفت أن «القوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري، لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية، ودعم قدرتها علي مواجهة التحديات والمخاطر الحالية في المنطقة». وأشار إلى أن بلاده «كان لها السبق في ما يقرب من 60 عاماً فى دخول الغواصات ضمن منظومة القوات البحرية المصرية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن الغواصتين الجديدتين ستكونان الأكثر تطوراً في السلاح البحري المصري، لتعزيز قدرته على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط»، مضيفا أنهما «ستكونان قوة ردع لتحقيق السلام». في شأن آخر، التقى صبحي وزير الدولة لشؤون المحاربين القدامى الاوغندي برايت كانيونتوري رواميراما، الذي يزور مصر حاليا.

وأكد صبحي «عمق الروابط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع شعوب وادي النيل، وحرص مصر على التعاون وتبادل الخبرات مع الاشقاء علي نحو يلبي المصالح المشتركة لكل شعوب القارة الافريقية»، فيما أشاد رواميراما بـ «العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين في العديد من المجالات».

أعلنت السلطات المصرية أن التحقيقات في تفجير الكنيسة البُطرسية الذي قُتل فيه 25 شخصاً وجُرح نحو 50 آخرين «أثبتت وجود علاقة بين جماعة الإخوان المسلمين وفرع تنظيم داعش في سيناء»، متهمة قياديين من «الإخوان» مقيمين في قطر بتدبير الهجوم.

وقالت وزارة الداخلية إن «عناصر الإخوان في قطر كلفوا مؤسس الخلية التي نفذت الهجوم الانتحاري بالتواصل مع عناصر في تنظيم أنصار بيت المقدس» الذي بايع تنظيم «داعش» وغير اسمه إلى «ولاية سيناء»، في إطار التمهيد لتنفيذ هجوم يستهدف الأقباط. وهذا الإعلان هو الأول الذي يشير صراحة إلى علاقات أو اتصالات بين عناصر في «الإخوان» والتنظيم المتشدد في سيناء.

وضربت موجة من التفجيرات القاهرة في الشهور الماضية، أعنفها هجوم الكنيسة البطرسية الذي تم بواسطة انتحاري فجر نفسه بحزام ناسف، وهو أول هجوم يستهدف مدنيين حصراً منذ موجة العنف التي اندلعت في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013. وتبنت مجموعات مسلحة يُعتقد بأنها مرتبطة بجماعة «الإخوان» غالبية تلك الهجمات، لكنها نأت بنفسها عن هجوم الكنيسة، وتلك المجموعات أسسها على الأرجح القيادي في «الإخوان» محمد كمال الذي قتلته قوات الأمن قبل أسابيع في مداهمة، وبعدها نُفذت سلسلة من التفجيرات. ولندرة المعلومات لم يكن في إمكان الخبراء تحديد علاقة بين تلك المجموعات وتنظيم «داعش» في سيناء، لكن وزارة الداخلية أشارت بوضوح للمرة الأولى إلى تلك الاتصالات. وأوقفت وزارة الداخلية عشرات سعوا إلى التسلل إلى سيناء للانضمام إلى «داعش»، وآخرين حاولوا الإفلات من شبه الجزيرة إلى الوادي لتنفيذ هجمات.

وقالت وزارة الداخلية إن الهجوم الذي نفذه الأحد انتحاري يُدعى محمود شفيق محمد مصطفى «دعمته مالياً ولوجيستياً قيادات في الإخوان تُقيم في قطر، قامت بتجنيد طبيب يُدعى مهاب مصطفى السيد قاسم (فار)، يُقيم في القاهرة، وسافر إلى قطر العام الماضي، وبعدما أُقنع بتنفيذ عمليات إرهابية بدعم مالي ولوجيستي من الجماعة، عاد إلى مصر، وكلفته الجماعة بالتردد على محافظة شمال سيناء، وهناك تواصل مع كوادر إرهابية فارة من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، للتدرب على استخدام السلاح وتصنيع المتفجرات، وبعد مقتل القيادي في الإخوان محمد كمال، كلفته قيادات الجماعة في قطر بالبدء في الإعداد والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الأقباط بهدف إثارة أزمة طائفية واسعة» من دون إعلان صلة الجماعة بها. وأضافت أن «قاسم بدأ بتشكيل مجموعة من التكفيريين، بينهم الانتحاري محمود شفيق، ودرّبهم في أحد الأوكار في حي الزيتون في القاهرة». وأوضحت وزارة الداخلية أنه «بعد تفجير الكنيسة تم جمع أشلاء الضحايا، واشتبه خبراء الأدلة الجنائية ببقايا جثمان اتضح أنه للمتهم الفار محمود شفيق الذي يشير سجله إلى ارتباطه بإحدى الأسر التابعة لجماعة الإخوان في الفيوم وكان مكلفاً بتأمين مسيرات الجماعة باستخدام أسلحة نارية وتم توقيفه وفي حوزته سلاح آلي في آذار (مارس) 2014، وأطلق سراحه بعدها بشهرين، ثم تم ربطه بإحدى البؤر التكفيرية، وتطابقت الأشلاء في موقع الهجوم مع البصمة الوراثية لأسرة شفيق».

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الأمن «دهمت وكر تلك الخلية بعد ربط المعلومات وتجميعها، وتم ضبط حزامين ناسفين مُعدّين للتفجير وكمية من الأدوات والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة، وتوقيف 4 أشخاص هم رامي محمد عبدالحميد وهو المسؤول عن إيواء الانتحاري الذي نفذ الهجوم وتجهيزه وإخفاء المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة، وزوجته علا حسين محمد التي تولت الترويج للأفكار التكفيرية على وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة زوجها في تغطية تواصلاته على شبكة المعلومات الدولية، ومحمد حمدي عبدالحميد وتولى تقديم الدعم اللوجيستي وتوفير أماكن اللقاءات التنظيمية لعناصر الخلية، ومحسن مصطفى السيد، وهو شقيق مؤسس الخلية وكان يتولى نقل التكليفات بين شقيقه وعناصر التنظيم والمشاركة في التخطيط للعمليات، وكلهم مقيمون في القاهرة».

ووفق معلومات «الحياة»، فإن خبراء الأدلة الجنائية الذين حددوا موقع الهجوم جمعوا أشلاء الضحايا، وكانت غالبيتها لجثث مكتملة، وبعضها مبتورة أجزاء فيها لكنها واضحة المعالم، إلا جثمان واحد لم يُعثر منه إلا على رأس وجزء من القدمين، فيما بقية الجثمان لا أثر لها في موقع الهجوم، ما رجح فرضية الهجوم الانتحاري. وجُمعت أشلاء الرأس لإظهار ملامح الوجه، وبمضاهاتها بمعرفة الخبراء الفنيين من خلال برامج إلكترونية ظهر أنها أقرب إلى وجه محمود شفيق، وشقيقه الأكبر موقوف بتهم بينها الانتماء إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، فأُحضر من محبسه، وتم توقيف شقيقه الأصغر من منزله في الفيوم وأخذ عينات من الاثنين لمضاهاتها بالبصمة الوراثية لجثمان الانتحاري المُحتمل، ولما ثبت تطابقها، تأكد أن الهجوم انتحاري ومن خلال تتبع سجل مكالمات الهاتف الذي دأب شفيق على الاتصال منه بأسرته أمكن الوصول إلى مقر المجموعة. وأفرجت وزارة الداخلية عن تسجيل مصور من كاميرا مراقبة مواجهة للكنيسة البطرسية يرصد لحظة تفجيرها، ويظهر فيه شاب يدخل الكنيسة مُسرعاً، وبعد ثوانٍ يهز الانفجار جدران الكنيسة. لكن التسجيل لم يظهر ملامح منفذ الهجوم. وأكدت مصادر على صلة بالتحقيقات أن تسجيلات أخرى في حوزة النيابة العامة يظهر فيها بوضوح وجه محمود شفيق، وأن هدف نشر هذا التسجيل تأكيد أن السلطات تملك أدلة تؤكد إعلانها تفاصيل الهجوم. واعتبر خبراء أن «الهجوم الأخير يشير إلى تطور خطير في استراتيجية جماعات العنف في قلب القاهرة». واعتبر الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» أحمد كامل البحيري أن «ندرة المعلومات التي تعلنها السلطات تحد من القدرة على رسم صورة واضحة لبنية تلك الجماعات»، لكنه أشار إلى أن «الهجمات الأخيرة كشفت تكوين مجموعات مسلحة في الدلتا والوادي تقع في منطقة وسط بين ما يُعرف بمجموعات العنف العشوائي أو الذئاب المنفردة، وبين التنظيمات الكبرى التي تنشط غالباً في شمال سيناء مثل فرع داعش». ولفت إلى أن «الصلة التي أُشير إليها بين مجموعات العنف العشوائي وداعش أسفرت عن تشكيل تلك المجموعات التي تتمثل خطورتها في أن هجماتها ستكون أكثر تأثيراً وصدى عن الهجمات التي تتم في شمال سيناء»، موضحاً أن «التماهي بين الطرفين بان أثره في التغير الذي طرأ على لائحة أهداف المجموعات التي تعمل في القاهرة، لجهة استهداف مدنيين للمرة الأولى منذ تفجر العنف، وربما السياحة في مرحلة لاحقة».

في قرية منشأة عطيفي في الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة)، نشأ محمود شفيق الذي قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه الانتحاري الذي فجر نفسه بحزام ناسف في الكنيسة البُطرسية في العباسية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وتعد قرى محافظة الفيوم من أنشط معاقل الإسلاميين. ولا تبعد منشأة عطيفي مسافة كبيرة من قرية الكحك التي احتضنت بدايات تطرف أمير الجماعة الإسلامية عمر عبدالرحمن، المسجون في الولايات المتحدة الأميركية، وقُتل عشرات من سكانها وسُجن مئات آخرون خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي إبان الصراع المسلح بين السلطات وتنظيمي «الجماعة الإسلامية» و «الجهاد».

في القريتين يبدو هذا الارتباط واضحاً، فنادراً ما تتخلى امرأة أو حتى صبيّة عن النقاب، أو يتخلى رجل عن الجلباب القصير، وقبل سنتين كانت صور ضباط المباحث في أقسام الشرطة معلقة على أعمدة الإنارة وجدران البنايات وقد كُتب تحتها «مطلوب».

بعد أن أتم شفيق دراسته الثانوية التحق بكلية العلوم في جامعة الفيوم، لكنه فُصل من دون أن تطأ قدماه الجامعة، إذ تغيب عن الدراسة وخطا نحو التطرف. ويشير حساب الانتحاري المفترض على موقع «تويتر» باسم «أبو دجانة الكناني» إلى اعتناقه أفكاراً متشددة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013، فيما كانت توجهاته قبل ذلك تسير في اتجاه تأييد جماعة «الإخوان» مع اعتراضات على نهج تعاملها مع الجيش. نشأ شفيق في أسرة فقيرة كحال غالبية سكان قريته والقرى المجاورة لها، إذ تعد محافظة الفيوم من أفقر محافظات مصر، على مستوى دخل السكان والخدمات الحكومية فيها. عمل سائق «توك توك» لبضع سنوات للمساعدة في نفقات أسرته، وشقيقه الأكبر موقوف منذ شهور بتهمة «الانتماء إلى جماعة الإخوان»، وشقيقه الأصغر طالب وخلفه في قيادة الـ «توك توك» للإنفاق على الأسرة التي تضم 4 بنات. وبعد كشف صلته بالهجوم على الكنيسة، ظهر تعاطف نحو أسرته من إسلاميين في مركز سنورس هاتفتهم «الحياة»، وتحدثوا عن فقرها «وقلة حيلتها». وقال أحدهم إن «محمود شاهد زملاء له يُقتلون في رابعة»، في إشارة إلى اعتصام آلاف من أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية في شرق القاهرة، وهو الاعتصام الذي فضته السلطات بالقوة في 14 آب (أغسطس) 2013، ما أدى إلى مقتل مئات.

وأوقف شفيق في آذار (مارس) 2014 خلال تظاهرة لأنصار «الإخوان» ووُجهت إليه تهمتا «حيازة سلاح آلي والتظاهر من دون تصريح»، ثم أطلق بعد نحو شهرين بقرار من النيابة العامة، وأُسقطت عنه تهمة حيازة سلاح ناري، وحوكم أمام محكمة الجنح بتهمة التظاهر من دون تصريح وعُوقب غيابياً بالسجن لمدة عامين، وصدر الحكم في بدايات العام 2015، وبعدها فر شفيق من قريته ولم يظهر مُجدداً، حتى أعلن السيسي أنه انتحاري الكنيسة البطرسية. وكشفت وزارة الداخلية أن طبيباً ينتمي إلى جماعة «الإخوان» وعلى صلة بفرع «داعش» في سيناء جنّده لتنفيذ العلمية، وأن الانتحاري تلقى تدريباً في القاهرة.

شفيق ليس الوحيد الذي خاض الرحلة التي بدأت من رابعة ثم السجن فالانتماء إلى «داعش»، فمثله وليد حسين الذي تعرف إلى «تكفيريين» أثناء اعتصام «رابعة»، وحوكم في قضية تأسيس خلية إرهابية تابعة لتنظيم «القاعدة»، ولما أُطلق بعدما نال البراءة قُتل في مداهمة في القاهرة، بعدما دلت معلومات على أنه أسس خليتين تتبعان «داعش» في القاهرة وحلوان تورطتا في قتل ضباط وجنود.

ومثلهما أحمد عبدالرحمن الذي قُتل أيضاً في مطاردة مع الأهالي وأمين شرطة في أحد شوارع مدينة الزقازيق بعد أن قتل شرطياً لحق بأكثر من 10 آخرين قتلهم عبدالرحمن الذي دلت التحريات على أنه «تواصل مع تكفيريين مؤيدين لداعش عبر الإنترنت، وكان شارك في اعتصام رابعة، وأُلقيّ القبض عليه خلال تظاهرة للإخوان في الشرقية قبل إطلاق سراحه». وقال لـ «الحياة» الخبير في شؤون الحركات الإسلامية ناجح إبراهيم إن «النماذج التي اعتصمت في رابعة ثم سُجنت لفترة والتحقت بجماعات متشددة بعد إطلاق سراحها أكثر من أن يتم إحصاؤها». وأضاف أن «اعتصام رابعة ستعاني مصر لسنوات بسبب خطابه المتشدد وفضه العنيف. الخطاب المتطرف حضر بقوة وظل يشحن في الشباب لأكثر من شهرين، وبعدها أتى الفض العنيف وسالت الدماء أمام عقول باتت متشبعة بالتكفير». وأوضح أن «غالبية المعتصمين كانت من قرى الفيوم وبني سويف وجنوب الجيزة، ومن هذه القرى أتت النسبة الأكبر للقتلى والجرحى والموقوفين». وأشار إلى أن بعضهم «سُجن وعُومل بوحشية والأخطر أنه تم الخلط في السجون، فزامل الشباب الصغير الذي لم يكن يحمل أي فكر عُتاة التكفير وأصحاب الفكر المتشدد، فخرجوا من السجون تكفيريين»، مستغرباً إطلاق الشباب من دون إخضاعهم لبرامج تأهيل نفسي وفكري «تقيهم من الفكر التكفيري الذي تشبعوا به داخل السجون». لكن محامي الإسلاميين محمد ياسين قال لـ «الحياة» إن عدد من أُطلق من السجون ونفذ عمليات إرهابية «محدود للغاية». وأوضح أن «هؤلاء غالباً يكونون خطرين للغاية، لأن أفكارهم مشوشة إلى حد بعيد». وأضاف أنهم «يكونون الأكثر قابلية لتنفيذ العمليات الانتحارية. يصعب إقناع أي فرد، حتى صاحب الفكر المتشدد، بتنفيذ تفجير انتحاري. هؤلاء هم أول المرشحين».

ولفت إلى أن كثيرين من الشباب «يقرون بسهولة أمام جهات التحقيق بتفاصيل هجمات تورطوا فيها. من يحرضهم على تلك الهجمات يؤكد لهم أنه لا فرصة لكشفهم، وتُرسل إليهم الأموال في تلك الفترة غالباً من إندونيسيا وماليزيا، وحين يُقبض عليهم يُفاجأون بوصول الأمن إليهم، ويُقرون غالباً من دون ضغوط وأحياناً تحت الضغط بتفاصيل عملهم». وقال لـ «الحياة» الوكيل السابق لجهاز الأمن الوطني العميد خالد عكاشة إن «أجهزة الأمن تضطر إلى إطلاق سراح متهمين تنفيذاً لقرارات قضائية، رغم تأكدها من أنهم يعتنقون أفكاراً تكفيرية». وأوضح أن «أجهزة الأمن تسعى في تلك الحالات إلى مراقبة هؤلاء الأشخاص وتتبعهم، لكن في كثير من الأحيان يفلتون من المراقبة، ويهجرون منازلهم، وفي تلك الحال تتأكد أن هذا الشخص الفار قد التحق بخلية إرهابية».

ألقى البرلمان المصري أمس بكرة إجراء تعديلات تشريعية لتقليص مدد التقاضي وتغليظ عقوبات الإرهاب والاعتداء على المنشآت في ملعب الحكومة، بعدما أمهلها شهراً لتقديم التعديلات التي كان طلبها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون يؤسس ثلاث هيئات تشرف على عمل الصحافة والإعلام، متجاهلاً اعتراضات من نواب وفي أوساط الصحافيين.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية عقدت اجتماعاً أمس لمناقشة اقتراحات نواب إجراء تعديلات على مواد في قوانين الإرهاب والإجراءات الجنائية ومحكمة النقض، قبل أن يخلص الاجتماع بعد الاتفاق مع وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي إلى إمهال الحكومة شهراً لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. وقال رئيس اللجنة بهاء أبوشقة: «إذا لم تقم الحكومة بذلك، سيستخدم البرلمان حقه ونتقدم بمشروع قانون موقع من أكثر من 60 عضواً، أي عُشر عدد أعضاء المجلس». وأضاف: «تتعين علينا مواجهة حروب الجيل الرابع، من خلال إجراء ثورة تشريعية تتماشى مع ما يشهده التطور في العمليات الإرهابية». وأشار إلى أن «اللجنة ستعمل في المرحلة المقبلة على إجراء ثورة تشريعية في قانون الإجراءات الجنائية تعقبها تنقية كل النصوص الواردة في قانون العقوبات، خصوصاً أن هذه القوانين مر عليها أكثر من 50 عاماً، والعقوبات يجب أن تتناسب مع الجرم».

وأعلن الوزير العجاتي «التحضير لمؤتمر سيشارك فيه شيوخ القضاء لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، ولن نعمل في غرف مغلقة، وسيتم إعلان التفاصيل خلال أيام». وكان المجلس الأعلى للقضاء رفض على هامش نقاش جرى قبل تمرير قانون مكافحة الإرهاب في العام 2013، تقليص مراحل التقاضي إلى مرحلتين فقط بدل ثلاث.

ووافق البرلمان من حيث المبدأ أمس على مشروع قانون الهيئات الإعلامية الذي أثار فصله عن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام اعتراضات نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة. وبدأ البرلمان بعد الموافقة المبدئية مناقشة مواد المشروع الذي يؤسس للهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وأوضح رئيس البرلمان علي عبدالعال، أن مشروع القانون «من القوانين المكملة للدستور، وسيناقش مادة مادة قبل التصويت عليه». وتحتاج القوانين المكملة للدستور إلى غالبية الثلثين لتمريرها. وأمام تضامن نواب مع تحفظات الجماعة الصحافية عن تقسيم مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام إلى قانونين، الأول يتعلق بالهيئات والثاني يتعلق بالحريات، تعهد رئيس لجنة الإعلام في البرلمان أسامة هيكل بدء مناقشة القانون الثاني بعد شهر من تمرير الأول. وكان المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحافيين شككا في فصل القانونين «كون الحكومة والبرلمان مهتمين بتأسيس الهيئات التي ستشرف على الإعلام والصحافة، فيما سيتم تجاهل القانون الثاني المعني بحرية الصحافة والإعلام، وإلغاء عقوبات السجن في جرائم النشر». لكن رئيس البرلمان دافع عن الفصل أمس، مستنداً إلى توصية من مجلس الدولة.

وكان عضو تحالف «25/30» اليساري (تحت التأسيس) النائب هيثم الحريري تضامن خلال جلسة أمس مع تحفظات الصحافيين، إذ أبدى في كلمته تخوفاً من عدم إقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، فرد عليه عبدالعال مؤكداً أن الحكومة قدمت بالفعل مشروع قانون تنظيم مهنة الإعلام وهو في حوزة البرلمان «والمجلس يطبق بنود الدستور».

قُتل أمس ثلاثة من رجال الشرطة المصرية وجُرح خمسة آخرون، بينهم ضابط، بتفجير استهدف مدرعتهم في شمال سيناء، فيما جُرح شخص إثر سقوط قذيفة مجهولة على منزله. وقالت مصادر طبية إن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على أحد الطرق المؤدية إلى قرية تقع جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد (شمال سيناء)، استهدفت آلية أمنية أثناء سيرها على الطريق، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها، وجرح خمسة آخرين، بينهم ضابط. ونُقِل القتلى والمصابون إلى مستشفى في العريش. وأضافت المصادر أن «قذيفة مجهولة المصدر سقطت على إحدى البنايات جنوب الشيخ زويد (شمال سيناء)، أسفرت عن جرح مدني (45 سنة) بشظايا في الرأس، تم نقله إلى مستشفى العريش لإسعافه». إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 12 الشهر الجاري محاكمة 67 شخصاً، بينهم 51 موقوفاً، في قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات، «لاستكمال سماع الشهود»، فيما حددت 12 الشهر المقبل لبدء مرافعة النيابة في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية إمبابة».

تونس - كونا - نظمت «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا» (اونسميل)، امس، مؤتمرا دوليا رفيع المستوى لدعم تشكيل جهاز الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية. وانعقد المؤتمر في العاصمة التونسية بحضور آمر الحرس الرئاسي الليبي نجمي الناكوع ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق وعدد من السفراء والخبراء الأمنيين من تونس وليبيا وروسيا والصين. وقال كوبلر في تصريح على هامش المؤتمر، إن «المجتمع الدولي يتفق على الحاجة إلى الحرس الرئاسي من أجل حماية المؤسسات في طرابلس» مضيفا أن «الأحداث الأخيرة في طرابلس تتطلب دعم دور الحرس الرئاسي».

أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة تسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب، في بيان أول من أمس، ان الملك محمد السادس أعطى تعليماته من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016 .
وقالت اللجنة في بيانها« خلال جولته في عدد من بلدان بإفريقيا جنوب الصحراء، حرص العديد من رؤساء الدول على تهنئة جلالة الملك والمملكة المغربية على سياستها في مجال الهجرة، والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان افريقيا جنوب الصحراء« . أضافت: «وبالنظر الى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014، أعطى جلالة الملك.. تعليماته السامية من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016«. وأشارات الى ان المرحلة الثانية، التي سيتم إطلاقها بشكل فوري، ستجرى وفق نفس شروط المرحلة الأولى، التي كانت قد شملت حوالى 25 ألف شخص . وكان العاهل المغربي أكد في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أن «المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء، وفق مقاربة انسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم«.

الجيش المغربي يتحرك رداً على "التوطؤ" الجزائري- الموريتاني

ايلاف..الرباط: نقرأ في الصحف المغربية الصادرة اليوم الأربعاء ان المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الجنرال دوكور دارمي (فريق اول)، بوشعيب عروب، أعلن عن قرارات بمثابة ثورة في جهاز الجيش بالمنطقة الجنوبيّة، حيث أصدر مقررات بأن ثكنات عسكرية سيجري تغيير مقراتها، وسيجري نقلها الى نقط توصف بالسوداء، قريبة من منطقة الكركرات، قرب الحدود مع موريتانيا. وفي الموضوع ذاته، كتبت "المساء" ان الجنرال دوكور عروب، قد حل نهاية الأسبوع الماضي بمدينة كلميم، حيث عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين العسكريين بالمنطقة الجنوبية، لتدارس ملف تصعيد التوتر الذي تزامن مع إطلاق المغرب منذ يوليو حملة دبلوماسية في افريقيا ستمهد لعودته الى الاتحاد الأفريقي.

عناصر من البوليساريو يتسللون الى الكركرات

وكتبت"الصباح" أن قوات من مليشيا "البوليساريو" تسللت رفقة زعيم الجبهة، إبراهيم غالي، إلى أقرب نقطة حدودية في الجنوب المغربي قرب منطقة "الكركرات". ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإن هذه المجموعة عبرت من التراب الموريتاني لتصل إلى مياه الأطلسي قرب منطقة لكويرة، وهو ما يكشف تواطؤ سلطات نواكشوط، في موقف عدائي موريتاني غير مسبوق لتمكين جبهة البوليساريو من موقع عسكري جديد متاخم لوحدات عسكرية مغربية.

أزمة تشكيل الحكومة تعلق الاستثمارات العمومية

وفي نفس الصحيفة نقرأ انه في غياب اي مؤشر على قرب انفراج أزمة تشكيل الحكومة المقبلة، مع ما ترتب عن ذلك من تأخر كبير في المصادقة على مشروع قانون مالية ( موازنة ) 2017، تعقد حكومة تصريف الاعمال، يوم غد الخميس، اجتماعاً طارئاً للمصادقة على مشروعي مرسومين لضمان صرف الاعتمادات اللازمة لسير مرافق الدولة. وحسب مصادر "المساء" فإن حكومة تصريف الاعمال ستتمكن، من خلال هذين المرسومين، من صرف أجور الموظفين وتوفير الاعتمادات اللازمة في إطار ميزانية تسيير المرافق العمومية، غير ان الاستثمارات والمشاريع ذات الصبغة "السياسية" لن تتمكن من تنزيلها،إلا بعد ان يؤشر البرلمان على مشروع قانون المالية 2017. وتسود مخاوف وسط الفاعلين الخواص من تأثير التأخر الحاصل في تمرير قانون المالية على الوضعية الاقتصادية المقاولات، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات العمومية و أداء الديون المتراكمة لدى العديد من المؤسسات العمومية، في وقت لم يتم الحسم في مضامين قانون المالية، علماً ان المشروع سيحظى بتعديلات "جوهرية" من طرف الأحزاب التي ستلتحق بالتحالف، قبل أن يدخل مسطرة المناقشة والتصويت في مجلسي البرلمان.

المهاجرون.. الورقة الجديدة في الحرب الافريقية بين المغرب والجزائر

وكتبت "أخبار اليوم" ان الصراع المغربي - الجزائري انتقل الى ملف المهاجرين، فبالموازاة مع إقدام الجزائر على تنفيذ عملية طرد جماعي لمهاجرين غير شرعيين دخلوا ترابها قادمين من دول افريقيا جنوب الصّحراء، أطلق المغرب المرحلة الثانية من عملية تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين في المغرب. ووفق بيان للجنة الوطنية المكلفة تسوية وضعية وإدماج المهاجرين بالمغرب، صدر اخيرا ،فان الملك محمد السادس "أعطى تعليماته السامية من اجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقرراً في نهاية سنة 2016.

شخصيات قطرية تحاول التدخل للإفراج عن عقيد عذب تونسياً بالدار البيضاء

شارف قاضي التحقيق بالغرفة الاولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على الانتهاء عن ملف عقيد قطري سَابِق، تم اعتقاله بسبب اختطاف شخص قيل انه عشيق زوجته، وتعريضه للتعذيب، حيث من المنتظر احالة الملف على جلسات المحاكمة رغم تنازل الضحية التونسي عن الدعوى، ومغادرته المغرب. ونسبة الى مصادر "أخبار اليوم" فان تحركات مكثفة قامت بها شخصيات قطرية، دخلت على الخط في القضية خلال الأسابيع الماضية، لتخليص المواطن القطري المقيم بالمغرب من السجن الاحتياطي. وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه التدخلات أسفرت عن تنازل الضحية عن الدعوى العمومية، حيث قدم للمحكمة وثيقة تنازله عن متابعة العقيد القطري، من دون أن تفضي الوثيقة الى إطلاق سراح المعتقل، في انتظار إتمام التحقيق التفصيلي الذي يشرف عليه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى. وتعود تفاصيل القضية، حسب المصادر ذاتها، الى أزيد من شهر، حين تقدم مواطن تونسي الى السلطات المغربية بشكوى تفيد تعرضه للاختطاف والاحتجاز والتعذيب، لتوصل الأبحاث والتحريات الأمنية الى المعطيات الأولية المتعلقة بتفاصيل الحادث، حيث أفاد الضحية بأنه قدم الى المغرب رفقة تونسيين آخرين، وحلوا بمدينة الدار البيضاء، لكنه فوجئ بمواطن قطري يذيقه ألواناً من العذاب، داخل منزل ، قبل أن يطلق سراحه، وهو ما دفعه الى التبليغ عن الواقعة.

ملك اسبانيا يزور المغرب

ونقرأ في "أخبار اليوم" كذلك انه بعد الزيارتين اللتين قاما بهما كل من رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، ووزير الداخلية الاسباني، اغناسيو ثوديو، أخيراً الى المملكة بعد تنصيب الحكومة الجديدة الإسبانية، حيث اجتمع الأول بالملك محمد السادس والثاني بنظيره محمد حصاد، كشفت معلومات جديدة ان ملك إسبانيا فيليبي السّادس، وعقيلته، لتيثيا أوتيث، من المنتظر ان يقوما بزيارة ثانية للمغرب، لم يحدد تاريخها بعد. وكان الملك فيليبي وعقيلته قد زارا المغرب يومي 14 و 15 يوليو 2014. صحيفة "أ ب س" أوردت أنه يتم التباحث مع الطرف المغربي بشأن الوقت المناسب لهذه الزيارة، كما يتم أيضاً إعداد زيارات لملك اسبانيا وزوجته لكل من المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية، التي كان من المرتقب أن يزورها، لكن وفاة أحد الأمراء أجلت الزيارة.

التخابر مع جهات أجنبية يطيح بمسؤول دركي

أما "الصباح" فكتبت أن القائد الجهوي للدرك الملكي بالمنطقة الشرقية أمر بوضع قائد سرية رهن الاعتقال الإداري المنظم بقواعد النظام العسكري إلى حين انتهاء من التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه، وإغلاق مسطرة الاستماع إلى شهود حضروا أحداث عربدة وسكر علني ودعارة وتخابر مع جهات أجنبية كان بطلها الدركي برتبة "أجودان". واضافت الصحيفة أن قيادة الدرك الملكي تكتمت على قرار الاعتقال إلى حين التأكد من تورط قائد سرية ببني شيكر في أفعال سكر وعربدة وعدم احترام الضوابط المهنية أثناء وجوده في علبة ليلية في فندق شهير بمدينة الناظور (شمال)، وبعد ذلك في منزله ببني شيكر، حيث وجد في حالة سكر ومعه فتاة على علاقة مشبوهة مع مسؤول أمني إسباني.

مطالبات بتنصيب "الوطني لحقوق الانسان" طرفاً مدنياً في أحداث "أكديم ازيك"

ونقرأ في الصحيفة نفسها ان المجلس الوطني لحقوق الإنسان فتح باب المطالبة بالحق المدني أمام ضحايا الأحداث الدموية لـ"اكديم إزيك"، تلبية لنداء وجهته أسر الواجب الوطني للمطالبة بحكم نهائي في هذه القضية، ينهي المعاناة النفسية للآباء والأبناء والأقارب بسبب اغتيال أبنائهم بطريقة بشعة وتشويه جثثهم.

أعلنت مجموعة تشادية معارضة للرئيس إدريس ديبي اتنو أول من أمس، أن قاعدة خلفية لها على الحدود بين تشاد وليبيا تعرضت لقصف جوي من قبل قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر. وجاء في بيان صادر عن «جبهة التناوب والوفاق» في تشاد أن الجبهة «تُعلِم الرأي العام الوطني والدولي أن قاعدتها الخلفية في جبل السودا تعرضت يوم السبت الواقع في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2016 لاعتداء غاشم من القوات الجوية التابعة لخليفة حفتر».

كما قال شخص قدم نفسه على أنه رئيس هذه الجبهة ويدعى محمد مهدي علي في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس»، إن الضربة الجوية أوقعت قتيلاً وجريحين. وأكد مصدر أمني تشادي في العاصمة نجامينا أن «طائرة قامت بالفعل بقصف موقع للمتمردين على الحدود بين تشاد وليبيا» من دون أن يعطي تفاصيل إضافية. وتؤكد «جبهة التناوب والوفاق» في تشاد أنه تم التخطيط للقصف خلال زيارة لنجامينا قام بها «مستشار للشؤون الأفريقية في برلمان طبرق» المعترف به دولياً ويتخذ من شرق ليبيا مقراً له. وأكد بيان أصدرته الجبهة أن «هذا الاعتداء يؤكد بشكل لا يقبل الشك التناغم بين ديبي وحفتر». وأضاف أن «الجبهة تكرر التأكيد على أنها لا تتدخل في المعارك بين الليبيين». وصدر البيان من مدينة تانوا في أقصى شمال تشاد على الحدود مع ليبيا. وكان أُعلن عن تشكيل هذه الجبهة في مطلع نيسان (أبريل) الماضي. وتعتبر «جبهة التناوب والوفاق» فصيلاً متمرداً على «اتحاد القوى من أجل الديموقراطية والتنمية» الذي تأسس على يد أحد أكثر زعماء التمرد في تشاد شهرةً، الجنرال محمد نوري. وكان «اتحاد القوى من أجل الديموقراطية والتنمية» هاجم بالتعاون مع قوى أخرى عملت تحت اسم التحالف الوطني في شباط (فبراير) 2008 العاصمة نجامينا وكانت على وشك إسقاط نظام ديبي الذي تحصن في قصره.

أعلن وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان أمس، أن حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي من المرتقب الإعلان عنها رسمياً بحلول كانون الثاني (يناير) المقبل ستشمل القوى السياسية التي شاركت في طاولة الحوار الوطني وتلك التي انضمت إليها لاحقاً، وستكون المشاركة في المناصب البرلمانية والوزارية على مستوى الحكم الاتحادي في الولايات.

وقال عثمان إن الفترة الراهنة تشهد حراكاً سياسياً كثيفاً لوضع اللمسات الأخيرة على حكومة الوفاق الوطني واستكمال التعديلات الدستورية واستحداث منصب رئيس الوزراء. وكشف أن الاتصالات التي أجرتها اللجنة العليا للحوار الوطني أفلحت في إقناع شخصيات وقيادات للحوار بالمشاركة، سيتم الإعلان عنها قبل تشكيل الحكومة الجديدة، متوقعاً حدوث مفاجآت قبل الإعلان الرسمي عن الحكومة المرتقبة. من جهة أخرى، كشفت حكومة جنوب السودان أن جهاز الأمن والاستخبارات السوداني اعتقل ممثل قائد حركة التمرد الجنوبية في الخرطوم جاتبانق رير فوك وأغلق مكتب الحركة. وكانت حكومة جوبا طالبت السودان بإغلاق مكاتب المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار على أراضيها، بينما أقرت الخرطوم للمرة الأولى بمنع مشار من دخول أراضيها الأسبوع قبل الماضي لعدم حصوله على «تأشيرة». وكشفت تقارير أن جهاز الأمن السوداني صادر كل المستندات بعد إغلاق مكتب الحركة في الخرطوم. وأشارت مصادر إلى أن جهاز الأمن يجهز لاعتقال مزيد من مؤيدي مشار وترحيلهم إلى جوبا التزاماً بالاتفاق الأمني الموقع بين وزارتي دفاع البلدين في آب (أغسطس) الماضي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في جنوب السودان مايون ماكول إن حكومته كانت تأمل من الخرطوم وقف مساعدة المجموعات المتمردة ومنعها من استخدام الأراضي السودانية لشن حرب ضد جوبا. وأضاف: «لم نطلب من الخرطوم إغلاق أي مكاتب تابعة للمتمردين لكننا طلبنا من السودان أن ينأى بنفسه عن دعم الجماعات المتمردة وأن يخلق مناخاً مواتياً لمساعدتنا في تنفيذ اتفاق التعاون». وأضاف ماكول أن جنوب السودان ملتزم بتنفيذ الاتفاقات الثنائية، موضحاً أن أعضاء لجنة الحدود المشتركة التقوا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتسريع معالجة القضايا الحدودية. وحضّ حكومة السودان على الابتعاد عن «التصريحات المتناقضة».

أما في الخرطوم، فكشفت مصادر مأذونة أن حكومة دولة الجنوب وضعت القادة العسكريين لـ «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور تحت الإقامة الجبرية لعدم تنفيذهم قرار مغادرة أراضيها، وقالت إن فرض الإقامة الجبرية شمل كل من قائد قوات الحركة صديق عبد الرحمن بنقو، والمفتش العام وقائد الاستخبارات السابق أحمد عيسى كليب، وممثل الحركة لدى جوبا بخاري، إلى جانب 14 قيادياً آخر. وأوضحت أن جوبا أمرت كل الحركات بمغادرة أراضيها أو تسليم آلياتهم العسكرية والعيش في الجنوب كلاجئين.

في شأن آخر، بدأت أنجلينا تينج كومي زوجة زعيم التمرد في جنوب السودان رياك مشار، زيارة إلى الولايات المتحدة بدعوة من منظمة الائتلاف «الخيالة» لمناهضة العنف. وأكدت في تصريحات، أن الحوار بين الفرقاء في جنوب السودان هو الوسيلة الوحيدة التي من شأنها أن تجلب المصالحة وتضمد الجروح. وتعهدت أنجلينا عقب حضورها اجتماعاً مع مجموعة من قادة الكنيسة المشيخية هناك بالحديث إلى زوجها لوقف الحرب وتوجيه مؤيديه بعدم قتال الحكومة ودعم اتفاق السلام الذي شرع الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الحالي تعبان دينق قاي بتنفيذه. وستلتقي أنجلينا خلال الزيارة مجموعة من الديبلوماسيين الجنوب سودانيين في واشنطن في محاولة لإظهار مساوئ المصالحة الجديدة بين سلفاكير وتعبان والأزمة في جنوب السودان بعد عزل زوجها، والجهود التي يمكن أن تضطلع بها الكنيسة في تحقيق السلام.

الحياة...أماني الطويل .. * كاتبة مصرية

ربما لم تحز علاقات عربية بهذا المقدار من الجدل كما حازت العلاقات المصرية - السودانية، وهي حالة لم يتسبب فيها فقط الخلاف حول مسألة حلايب وشلاتين، أو مجريات سد النهضة الراهنة التي تعد تحدياً استراتيجياً للبلدين، ولكن، بالأساس، هذا الجدل والتذبذب في العلاقات صعوداً وهبوطاً هو نتاج عملية معقدة من مشكلات الإدراك المتبادل، ساهمت في تعقيد مواقف سياسية وتعويق إمكانات توافق وتعاون واتخاذ قرارات خاطئة في توقيتات حرجة. ساهم في هذا الإدراك السلبي لكل طرف إزاء الآخر إرث تاريخي متشابك، لعبت فيه دولة محمد علي باشا دوراً، خصوصاً في ضوء توسعاتها جنوباً سعياً وراء نهر النيل، كما لعب الاستعمار البريطاني أدواراً ممنهجة ومؤذية، لضرب قدرة شعبي وادي النيل ودولتيه على التلاقي.

ولا ينفي ذلك مسؤولية النخب المصرية والسودانية عن استمرار مشكلات الإدراك من كل طرف تجاه الآخر، حيث لم يدرك المصريون لفترات تاريخية طويلة نسبياً حالة التنوع في السودان على المستويات الإثنية والثقافية، ومن ثم الانعكاسات السياسية لهذا التنوع، فانزلقوا في قرارت تدعم المكون العربي في الهوية السودانية فقط على حساب باقي المكونات، فجاء إدراكهم وتفاعلهم مع أزمة جنوب السودان مثلاً إما متأخراً حيناً، أو خاطئاً أحياناً أخرى. وفي المقابل لم يستطع السودانيون إدراك قدسية مؤسسة الدولة عند المصريين وحالة المركزية المصرية وطبيعة المزاج الشعبي المؤيد هذه المركزية اعتقاداً أنها أحد معطيات الحفاظ على وحدة التراب الوطني ربما، أو جهلاً نسبياً بطبيعة اللامركزية. فارتكب السودانيون خطيئة إلغاء التكامل المصري - السوداني باعتباره منتمياً إلى نظام جعفر نميري وليس اتفاقاً تعاقدياً بين دولتين، فخسر الطرفان فرصة تاريخية كانت مواتية لتأسيس تعاون اقتصادي وتنموي، كان بالضرورة يحمل انعكاسات إيجابية لمصلحة الشعبين. وإذا كانت العلاقات الثنائية قد حافظت في سياقها الرسمي على عدم استقرارها طبقاً لتقلبات نظم الحكم، ومتغيرات النظام العالمي أيضاً، فإن المكون العاطفي في هذه العلاقات حافظ على دفئه وحيويته على المستوى الشعبي، بفعل الوجدان المشترك الذي يلعب نهر النيل فيه دوراً مرتبطاً بسريانه البطيء كثيراً والهادر أحياناً فيخلق الوشائج التي عبرت عن ذاتها في النزوح السوداني إلى مصر مع كل أزمة سياسية سودانية، وأيضاً عمليات التزاوج والاختلاط العائلي، وأيضاً قضاء الحوائج السودانية من صحة وتعليم وغيرهما. وواجهت العلاقات المصرية - السودانية أزمات حادة في تاريخها منذ منتصف خمسينات القرن العشرين، فاستقلال السودان عبر قرار برلماني وليس باستفتاء شعبي كما كان متفقاً عليه في اتفاقية تقرير مصير السودان عام ١٩٥٣، كان بمثابة خنجر في صدر جمال عبدالناصر، لوحدة كان يريدها طوعية بين البلدين، وذلك عكس الاعتقاد التاريخي أن الرجل قد ضحى بالسودان.

ونستطيع القول أن السودان فقد جزءاً كبيراً من صورته الإيجابية لدى عموم المصريين، مع الجدل السوداني المصاحب مصادرةَ المدارس المصرية وجامعة القاهرة في مطلع التسعينات، على رغم دورهما التعليمي والتنويري التاريخي في السودان، كما كانت محاولة اغتيال حسني مبارك في أديس بابا عام ١٩٩٥ خنجراً آخر في صدر البلدين المستقلين، وكانت لها انعكاسات خطيرة تسببت في إندلاع أزمات متوالية، وحالة من الهواجس المستمرة بين البلدين لم تهدأ طوال فترة حكم مبارك، إذ كان النظام السوداني يتحسب من فكرة ممارسة ثأر مصري منه، وقد اكتسبت هذه الهواجس السلبية زخماً لدى أجهزة الدولة في الدولتين، وزادت على المستوى المصري مع طبيعة التفاعل الإيجابي السوداني مع فترة حكم «الإخوان»، بل إني أزعم بطبيعة مراقبة التجربة السودانية تاريخياً أن «إخوان» مصر قد نفذوا النموذج السوداني في خطواته نحو التمكين، وذلك حين فارقوا منهجهم المعروف في مصر ألا يتصدروا للرئاسيات، وتتبعوا المنهج السوداني في التمكين لفريقهم في أجهزة الدولة.

ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم لم يُتخذ قرار مصري بمعاقبة السودان على دوره في دعم «إخوان» مصر، وفي محاولة إسناد «إخوان» ليبيا. القراءة المصرية انحازت إلى فكرة احتواء الموقف السوداني، مع احترام مرجعيات النظام السياسي السوداني المنتمية إلى الإسلام السياسي تاريخياً، وإدراك طبيعة انقساماته التاريخية وخسائره السياسية بعد أكثر من ربع قرن في الحكم، لم يستطع خلالها أن يقدم للدولة أسباب القوة ولا للشعب السوداني ظروف الرفاه.

الموقف المصري من السودان دشن في لقاء تاريخي بين الرئيسين البشير والسيسي في القاهرة في خريف عام ٢٠١٣، وكانت معطياته ثلاثة هي، أولاً: أن ثورة ٣٠ حزيران (يونيو) ضد «إخوان» مصر قد ضربت المخطط السوداني لتدشين مثلث إسلامي بين كل من السودان وليبيا ومصر، وغيرت هذه الثورة من خريطة الأوزان والتحالفات الإقليمية. أما المعطى الثاني في الموقف المصري فهو أن الفوضى الأمنية في ليبيا لها انعكاسات سلبية على متطلبات الأمن القومي لكلا البلدين بمقادير متفاوتة، وأن للتهديدات الأمنية امتدادات في دول وسط أفريقيا وغربها، وهو أمر يتطلب تحالفات إقليمية وترتيبات ربما تتجاوز مصر والسودان معاً. أما المعطى الثالث في القرار المصري فهو طبيعة الأزمة الداخلية السودانية وحالة عدم الاستقرار السياسي التي يمكن أن تسفر عن انفلات غير محسوب قد يقوض السلطة السودانية والدولة معاً وينتج منه جوار مهدد لمصر وتدفق لاجئين بأعداد لا يمكن الوفاء باحتياجاتها.

وإذا كانت مصر بهذه الخطوة قد حققت تحجيماً للنفوذ الإيراني في السودان، وإعادة التموضع الإقليمي للسودان عام ٢٠١٥ ليفارق ثنائي قطر إيران، فإنها لم تستطع تطويق الموقف السوداني من إثيوبيا، وذلك بطبيعة الاحتياجات الاقتصادية للنظام السوداني، والناتجة من فقدان الموارد النفطية مع فصل الجنوب عام ٢٠١١، من جهة، والاحتقان الناتج من احتكار السلطة لمصلحة الحزب الحاكم من جهة ثانية، وتردي مستويات الخدمة المدنية إلى مستوى خطير من جهة ثالثة، خصوصاً بعد إزاحة رموز الإنقاذ التاريخيين عن دائرة الفعل السياسي والاعتماد على الصف الثاني من الإسلاميين في إدارة الحكومة كمحاولة لعلاج الاحتقان السياسي كان آخر مدني ناجح للشعب السوداني ينذر بما هو أخطر في المستقبل القريب. البيئة القلقة حالياً التي تعيش في محيطها العلاقات الثنائية بين مصر والسودان على مستوى التهديدات الأمنية في ليبيا ومن ورائها إقليم الساحل والصحراء، والتحول الاستراتيجي المرتبط بتحكم إثيوبيا في مياه النيل، ثم إمكانية تسليع مورد المياه وبيعه، وأخيراً المهددات الوجودية أمام دولة السودان والعابرة لسلامة نظامه السياسي أو استمرار كل هذه العوامل إجمالاً، ساهمت في قفزة لعلاقات البلدين على المستوى الرسمي تمثلت في خطوتين:

الأولى، توقيع اتفاق شراكة استراتيجي مصري - سوداني ما زال يحتاج إلى تدشين آلياته ليحقق نجاحاته ربما.

الثانية، حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ختام الحوار الوطني السوداني في الخرطوم وذلك مع خطاب معلن من جانب الرئيس المصري أن مشكلات الاستقرار السياسي السوداني لا بد من مواجهتها بتغيير دستوري وحريات عامة وانضمام الممتنعين من السودانيين إلى الحوار الوطني تمهيداً لمجابهة تحديات الوجود السوداني.

وربما تكون هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس مصري في الشأن السياسي الداخلي السوداني على هذا النحو المعلن، وهو يعلم على وجه اليقين أن هناك تيارات سياسية سودانية ضد التقارب المصري - السوداني الراهن على الصعيد الرسمي وتعتقد أنه يحدّ من فرصها في المعادلة السياسية السودانية. ربما من هنا نستطيع أن نفهم انسحاب أحد أقطاب «الإخوان المسلمين» من القاعة أثناء إلقاء الرئيس السيسي كلمته، ونتوقع ربما انخراطاً مصرياً في عملية مصالحة وطنية سودانية، ذلك أن الحوار الوطني السوداني يراوح مكانه، والشارع ينفذ عصياناً مدنياً، ولم ينتظر الستين يوماً المطلوبة قانونياً لتنفيذ وعود الرئيس البشير في اتخاذ ثلاث خطوات عبر البرلمان لإقرار لجنة قومية لتعديل الدستور تمهيداً لتكوين حكومة وفاق وطني، وذلك بعد أن تم استهلاك صدقية النظام السياسي السوداني عبر السنين.

التوزانات حرجة بين مصر والسودان والتحديات كبرى والمهمات صعبة، والسيناريوات تبدو مرتبكة بين إرادة مصرية تتطلع إلى استقرار سياسي سوداني يمكنه من الانطلاق لمواجهة مشتركة مع مصر إزاء التحديات الإقليمية والتحولات الاستراتيجية، وبين إرادة سودانية تحتاج أكثر ما تحتاج إلى المصالحة الوطنية لكنها مترددة وقلقة وعنيفة مع شعبها، بما يجعل القدرة على إنقاذ الوجود السوداني أبطأ من مجريات الأحداث.