لبنان: «حكومتان» في جيْب الحريري بانتظار اجتماع «الدخان الأبيض» مع عون..التشكيلة الوزاريّة أصبحت جاهزة ورقياً واتصالات الليل عزّزت أجواء التفاؤل

رغم تصاعُد شكوك مفاجئة ليل الاثنين حول ولادة الحكومة الجديدة في لبنان بلغت حدود التخوف من العودة الى المربع الأول من التعقيدات، بدا واضحاً أمس، ان العملية جارية نحو نهايتها ولو اقتضى فصْلها النهائي معالجة شكلياتٍ أدتْ الى بعض التأخير في استكمال وضع التشكيلة الحكومية.

ولم تخلُ الساعات الأخيرة من المخاض الحكومي من دلالاتٍ سياسية نافرة استدعت تحويل مقرّ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط في بيروت الى غرفة للعناية الفائقة سعياً الى احتواء الصدمة السلبية التي أثارتها تصريحات زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية في حق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي أطلقها من مقر البطريركية المارونية والتي سبقت زيارة فرنجية لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبلغ اليه تنازُله عن حقيبة الأشغال الوزارية لتيار المردة منهياً بذلك ما سمي بعقدة حقيبة «المردة». ومع تَنازُل بري لفرنجية عن حقيبة الأشغال، تكون عملية تشكيل الحكومة قد تقدّمت الى أقرب نقطة قبل إعلان ولادتها، بدليل ان فرنجية سارع الى اعلان تولية الوزارة الى أحد أقرب مساعديه المحامي يوسف فنيانوس وهو المسؤول لدى تيار «المردة» عن العلاقات مع «حزب الله» وحركة «أمل» (بري) ومعروفٌ بصلته الوثيقة بأجهزة أمنية.

لكن هذه الخطوة تَسببتْ بإثارة استياء واسعٍ لدى «القوات اللبنانية» وكذلك استياء مكتوم لدى رئاسة الجمهورية و»التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس) نظراً الى تفاجؤ «القوات» بالأسلوب الذي أدى الى نزع حقيبة الأشغال منها من دون استشارتها اولاً ولا التفاهم معها على حقيبة الصحة الوازنة التي تَقرر ان تعطى لها بديلاً من الأشغال. كما ان النبرة الاستفزازية التي طبعتْ تصريحات فرنجية في أعقاب لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والتي رمى من خلالها كرة تحسين العلاقات بينه وبين عون او استمرار «المحاربة» بينهما في ملعب رئيس الجمهورية، أثارت غضباً مكتوماً لدى «الدائرة العونية».

وسارع الحريري الذي كان تبلّغ من مساعد بري الوزير علي حسن خليل قبول بري بتخلّيه عن الأشغال لفرنجية مقابل حقيبة العمل او الزراعة، الى إيفاد مستشاره غطاس خوري ليل الاثنين الى معراب حيث اجتمع طويلاً مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وعمل على معالجة المشكلة الناشئة ومحاولة إقناع جعجع بقبول حقيبة الصحة وتَجاوُز الإشكال الأخير وصولاً الى تأكيده ان «الحكومة لن تتشكّل من دون موافقة «الحكيم» (جعجع)، وذل بعدما كان مستشار جعجع ملحم رياشي زار مرتين الحريري الذي تواصل هاتفياً ايضاً مع رئيس «القوات». وبدا من خلال المعطيات المتوافرة أمس، ان الأمور تسير نحو الاحتواء ولو بصعوبة اذ ان الثنائي المسيحي «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» ينظر بريبة واسعة الى الإخراج الذي اعتُمد في إظهار موقع بري مفصلياً في تشكيل الحكومة من جهة، كما ينظر بريبة أكبر الى تضخيم حجم الموقع السياسي لفرنجية ووضْعه في مستوى مقارعة رئيس الجمهورية على خلفية تحالُفه (فرنجية) الواضح مع بري. لكن الأوساط المواكِبة للمشاورات الجارية، ترى ان الأمور لن تعود الى الوراء لأنّ الجهات المعنية ولا سيما رئيس الجمهورية بالتحديد كان أساساً في أجواء المخرج الذي اعتُمد بإعطاء الأشغال لفرنجية ولم يكن معارضاً لذلك، كما لم تكن «القوات» بعيدة عنه. لكن ما أثار السلبيات المفاجئة نجم عن نبرةِ التحدي التي استعملها فرنجية والتي أوحت بأنه يراد لإعطائه الحقيبة التي كان يصرّ عليها ان تَظهر عملية ولادة الحكومة كانتصارٍ له ولحليفه بري ومن خلالهما الفريق السياسي العريض الذي يدعمهما، ناهيك عن إظهار ان الحلّ والربط في مسار التأليف ليس في يد رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية، وهو ما تصرّ «القوات» على وجوب معالجته في الشكل باعتبار انه يؤشّر الى منحى لطالما تحفّظتْ عنه ويتم عبره تجاوُز الدستور وآليات التأليف «لمصلحة تكريس أعرافٍ موروثة من زمن النسخة السورية من اتفاق الطائف التى طويت». لذا، توقّعت الأوساط إعادة تصويب العملية من خلال معالجةٍ دقيقة لاستكمال توزيع الحقائب في الساعات المقبلة، اذ يبقى تثبيت الحقائب العائدة لحصة الرئيس عون و»التيار الوطني» و»القوات» كما لحزب الكتائب. واذا تمكّن الرئيس المكلف من إنجاز هذه التوزيعة فان الولادة الحكومية تبقى واردة بقوة هذا الاسبوع، اما في حال تبيّنت صعوبات جديدة، فإن الأمور ستكون مقبلة على مزيد من المفاجآت ومن بينها احتمال العودة في ربع الساعة الأخير الى تركيبة من ثلاثين وزيراً بدلاً من 24، علماً ان تقارير تحدثتْ عن ان الحريري لم يعد يمانع الصيغة الثلاثينية وهو يعمل على وضع تركيبتيْن واحدة من 24 وأخرى من 30 بانتظار لقائه الحاسم مع رئيس الجمهورية.

وتلفت الأوساط هنا الى إمكان ان تشهد عملية إنجاز الفصل الأخير من تأليف الحكومة دفعاً من خلال اللقاء المنتظر اليوم بين وفد من «التيار الوطني» والنائب فرنجية ضمن الجولة التي تقوم بها وفود من «التيار الحر» على القيادات السياسية للبحث في ملف قانون الانتخاب الجديد. ومع ان هذه الجولة محصورة بالملف الانتخابي، فان حصول اول لقاء بين التيار العوني وفرنجية قد يساهم في تطرية الأجواء المتوترة بين الفريقين بما يسهّل ضمناً الولادة الحكومية. وكان لافتاً ان عون أكد أمام زواره امس، أن الثقة الدولية بلبنان تتعزز يوماً بعد يوم، معتبراً أن الدعم الذي تلقاه لبنان منذ الانتخابات الرئاسية يؤشر إلى مستقبل أفضل في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، موضحاً «ان الاتصالات مستمرة لتشكيل الحكومة الجديدة وقد حققتْ تقدماً»، ومشيراً إلى «أن ورشة النهوض بلبنان تتّسع للجميع إلا لمَن يريد أن لا يشارك فيها». وأعرب عن أمله في أن تشهد فترة الأعياد المقبلة حركة ناشطة بدأت مؤشراتها بالظهور «من خلال ارتفاع عدد القادمين إلى لبنان لتمضية عيدي الميلاد ورأس السنة فيه».

وصلت مساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون الى بيروت امس، للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين والبحث معهم في قضايا أمنية وإنسانية وسياسية واقتصادية، ولتأكيد دعم الولايات المتحدة للبنان ومؤسساته واستقراره. وتُعتبر باترسون التي افتتحتْ لقاءاتها في بيروت بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أوّل موفد أميركي يزور لبنان لتهنئة عون ومواكبة المسار الجديد الذي دخلتْه البلاد والذي لا يكتمل إلا بتشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري. وفي حين يرتقب ان يصل الى لبنان ايضاً هذا الاسبوع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة «فاو» جوزيه غرازيانو دا سيلفا في زيارة تهنئة للرئيس عون، فإن المعاينة الاقليمية والدولية للواقع اللبناني يفترض ان تشهد مزيداً من التزخيم بعد تأليف الحكومة، اذ تترقّب بيروت زيارة لوزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت أشارت تقارير الى انها تتمحور بالدرجة الاولى حول التحضير لدعوة مجموعة الدعم الدولي للبنان الى الانعقاد.

 

لم تعد هناك مشكلة تعيق ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة، على الأقل على الورق، بعد نجاح المشاورات التي أجريت ليل أول من أمس وكان محورها الرئيس المكلف تشكيلها سعد الحريري، في تذليل عقدة توزيع الحقائب الوزارية على أساس حكومة من 24 وزيراً، هذا في حال عدم بروز مشكلة تستدعي توسيعها الى ثلاثينية، شرط الحفاظ على التوازن السياسي وعدم إقحامها في ثقالات سياسية يراد منها توزيع جوائز ترضية على بعض الأطراف بذريعة تأمين صحة التمثيل السياسي.

لكن بوادر تصاعد دفعة أولى من الدخان الأبيض من «بيت الوسط»، مقر إقامة الرئيس الحريري، لم تحجب الأنظار عن إشكالية سياسية أخرى لن تجد حلاً، تتعلق بعلاقة رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» بزعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية على خلفية ما صدر عنه من بكركي بعد اجتماعه مع البطريرك الماروني بشارة الراعي أول من أمس، قبل أن يتوجه الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي «أهداه» من حصة حركة «أمل» حقيبة وزارة الأشغال العامة. وكان يفترض أن يؤدي لقاء الراعي - فرنجية الى تبريد الأجواء بين الأخير ورئيس الجمهورية، إلا أن الموقف الذي أعلنه زعيم «المردة» من بكركي، ثم من عين التينة زاد من حدة الاحتقان السياسي بين بعبدا وبنشعي، وباتت تسوية العلاقة بينهما متروكة للقضاء والقدر. ولعل حلولاً مناسبة ما من شأنها أن تدفع في اتجاه كسر الجليد والعودة بالعلاقة الى حالتها الطبيعية.

ومع أن ما صدر عن فرنجية شكل تحدياً مباشراً لرئيس الجمهورية - وفق مصادر سياسية مواكبة للاتصالات التي أجريت في أعقاب ما قاله زعيم «المردة» وصولاً الى إحراجه. فإن التأزم الذي يسود علاقتهما لن يشكل عائقاً في وجه الإسراع في تأمين الظروف الطبيعية لولادة الحكومة، وإنما باتت الأمور ذاهبة في الاتجاه الإيجابي. وعلمت «الحياة» من المصادر نفسها، أن الاحتقان المسيطر على علاقة عون - فرنجية لم يمنع الرئيس الحريري من تشغيل محركاته في أكثر من اتجاه لتحييد هذا الاحتقان عن جهوده الرامية الى إزالة ما تبقى من عقبات يمكن أن تؤخر تشكيل الحكومة، وهو تواصل مع رئيس المجلس الذي أوفد إليه معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل، لوضعه في أجواء اجتماعه مع فرنجية فيما قنوات تواصله مع الرئيس عون بقيت مفتوحة.

وأكدت المصادر عينها أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أوفد المسؤول السابق للإعلام والتواصل في «القوات» ملحم رياشي، للقاء الحريري الذي أوفد لاحقاً - أي ليل أول من أمس - الى معراب مستشاره النائب السابق غطاس خوري للقاء جعجع.

وكشفت المصادر أن الاتصالات التي رعاها الحريري استمرت الى بعد منتصف ليل أول من أمس، وأقفلت على بوادر انفراج ملحوظ زادت من منسوب التفاؤل بقرب إعلان التشكيلة الوزارية، خصوصاً أن تنازل بري عن الأشغال العامة لمصلحة فرنجية لم يكن عائقاً من شأنه أن يؤخر ولادتها. وقالت المصادر هذه، أن لا أحد، من الرئيس عون الى جعجع مروراً برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، لم يتذرع بإهداء بري الأشغال لحليفه فرنجية من أجل أن يعيد المشاورات المتعلقة بالتأليف الى المربع الأول، أي نقطة الصفر، على رغم إصرارهم على تحفظّهم حيال رد فعل زعيم «المردة» بدلاً من أن يظهر مرونة تمهد الطريق أمام تحريك الاتصالات لتبريد الأجواء. ورأت أن توزيع الحقائب الوزارية ورقياً على الأطراف الأساسيين المشاركين يمكن أن يواجه إشكالاً في حال تقرر أن تمثل «القوات» بوزيرين من بينهما نائب رئيس الحكومة، إضافة الى توزير النائب الكاثوليكي ميشال فرعون، في مقابل أن يتمثل «التيار الوطني» بثلاثة وزراء من دون حصة رئيس الجمهورية.

وأشارت الى أن الاتفاق الموقع بين «التيار الوطني و «القوات» يقضي باحترام مبدأ المناصفة بينهما في عدد الوزراء بعد اقتطاع حصة رئيس الجمهورية وحسم المقعد الوزاري المخصص لفرعون من هذه الحصة. واعتبرت أن الإخلال بهذا الاتفاق قد يؤخر إعلان التشكيلة الوزارية، وربما يستدعي التفكير في تشكيلة ثلاثينية إلا إذا وافق رئيس الجمهورية على التضحية بوزير من حصته للحفاظ على مبدأ المناصفة بينهم، وبالتالي ستبقى حصته محصورة بثلاثة وزراء، سني من حصة الحريري وأرثوذكسي وممثل الأقليات.

وأضافت ان تمثيل الرئيس بوزيرين مسيحيين عن الأقليات والأرثوذكس يمكن أن يحقق المناصفة بين «القوات» و «التيار الوطني» في مقابل ضمان تمثيل حزب «الكتائب» بوزير مسيحي لم يحسم حتى الساعة مذهبه، لافتة الى أن لا صحة لكل ما أشيع في الساعات الماضية عن أن الرئيس سيتمثل سنياً بالوزير السابق عبدالرحيم مراد. وأوضحت أن الاسم السني من حصته حسم لمصلحة الوزيرة السابقة ليلى الصلح. كما أن حكومة من 24 وزيراً لن تأتي بالنائب طلال إرسلان وزيراً لأن «اللقاء الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط سيتمثل بالنائب مروان حمادة وزيراً للعدل والنائب السابق أيمن شقير وزيراً للبيئة أو لشؤون المهجرين، إلا إذا قرر جنبلاط التضحية بالأخير لمصلحة توزير إرسلان.

لكن جنبلاط لم يتخذ قراره في هذا الشأن، ما يرجح عدم إقفال الباب أمام ولادة ثلاثينية للحكومة. كما أن ما أشيع أخيراً عن إسناد حقيبة الدفاع الوطني الى الوزير السابق يعقوب الصراف لم يحسم على رغم أن باسيل يدفع في هذا الاتجاه، تمهيداً لترشيحه عن أحد المقعدين الأرثوذكسيين في عكار. وعلمت «الحياة» من المصادر المواكبة، أن التداول بإسناد الدفاع الى الصراف لم يلق ارتياحاً لدى أكثر من طرف، وتردد أن حزب «القوات» يعترض على توزيره باعتبار أنه أقرب الى محور الممانعة، وكان رئيس الجمهورية السابق إميل لحود وراء توزيره. هذا ما عدا علاقته بـ «حزب الله» وإن كان يدين حالياً بالولاء لرئيس الجمهورية.

لذلك، لا بد من مراقبة الاتصالات الجارية للتأكد مما إذا كان عون ينوي توزيره من حصته أو يعيد النظر في ترشيحه للدفاع، مع أن لا شيء رسمياً كان صدر في هذا الخصوص عن رئيس الجمهورية أو مصادر مقربة منه. كما أن اسم الشخص المطروح لتمثيل الأقليات في الحكومة العتيدة لم يُحسم، على رغم أن البعض يتداول حالياً بترشيح حبيب افرام.

وإذ لم تستبعد المصادر احتمال الإبقاء على الباب مفتوحاً أمام تبادل بعض الحقائب الوزارية بين «المستقبل» و «القوات» و «التيار الوطني» الذي يتصرف كأنه سيستعيد حقيبة التربية التي يتولاها حالياً الوزير إلياس بو صعب، أكدت في المقابل أن حقيبة الصحة حُسمت لمصلحة «القوات». وتابعت أن حقيبة العمل أو الزراعة ستعطى لحركة «أمل» كتعويض عن تخلّيها عن الأشغال العامة لـ «المردة»، وقالت أن الرئيس في حكومة من 24 وزيراً لن يتمثل بوزير شيعي. وعليه، فإن التشكيلة الوزارية أصبحت جاهزة ورقياً من 24 وزيراً، وهي تخضع حالياً للمسات الأخيرة إلا إذا دفعت الاتصالات في اتجاه البحث جدياً في أن تكون ثلاثينية، مع أن العائق في وجه توسيعها يكمن في عدم استخدام هذه الزيادة، جوائز ترضية بذريعة تعزيز التمثيل لمعظم المكونات السياسية في البرلمان أو خارجه.

أكد أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي إبراهيم كنعان أن «ما يحصل في مسار تأليف الحكومة يتضمن إيجابيات مهمة وعلينا أن نفكر بعمق وبعقلنا الإصلاحي وليس السلطوي على صعيد التمثيل فيها»، لافتاً إلى أن «المشاورات والاتصالات لا تزال مستمرة ولن تكون هناك تشكيلة نهائية إلا عندما تصدر عن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بالمراسيم التي يوقعانها بموجب الدستور».

وجدد موقف التكتل الرافض «الأعراف التي تتكرس استثنائياً وتتنافى مع الدستور والميثاق، من خلال تولي أي طرف سياسي حقيبة معينة اليوم أو غداً إذا كان الأمر يتناقض مع روحية نظامنا السياسي أي التداول والديموقراطية...». وقال كنعان بعد اجتماع التكتل برئاسة رئيسه الوزير جبران باسيل: «أصبحت لدينا قاعدة لا يمكن تجاوزها بعد اليوم وهي أن التمثيل، أكان إسلامياً أم مسيحياً، فهو يستند إلى واقع شعبي نيابي». ورأى أن «التشكيلة الحكومية المرتقبة ستثبت أن الميثاقية بدأت تأخذ مكانها في تشكيل الحكومات. وهذا العمل يتجاوز كل الخلافات حول حقائب ونوعية حقائب، لأنه كلام يرقى إلى مستوى الميثاق ويشكل قاعدة كانت مطلوبة وأصبحت اليوم على طريق التنفيذ». ولفت إلى أن «التكتل يتعاطى مع المسألة برفض مطلق لأي استثناء إذا تكلمنا عن حكومة وحدة وطنية، لا نستثني أحداً، وكل كلام عن استثناءات لهذا الفريق أو لذاك الفريق، كلام ليس لديه أي واقع أو سند حقيقي خصوصاً بمقاربتنا وتعاطينا بأن يتمثل الجميع في الحكومة». وقال: «ليس لدينا ما يعرف بتحت الطاولة وفوقها، الموضوع بالنسبة إلينا معلن ويتم التعاطي معه بالسر والعلن بالطريقة نفسها». وعـــن توزيـــع الحقائب الوزارية ومنها حقيبة الأشغال وآخر الأطروحات التي أثيرت، أشار إلى «أننا قلنا منذ البداية أنه إذا كان هناك من يريد أن يتنــازل عن حقيبة أو عن أي وضع معين لطرف آخر، فهذا حقه. لكن لا أحد يقدر أن يفرض على أحد واقعاً يتناقض مع واقعه هو وحقوقه». واعتبر أن «ما يحصل هو استجابة أو احترام لهذه القاعدة، بأن هناك طرفاً أراد أن يتنازل عن حقيبة معينة هي الأشغال وهذا الأمر صار في حسابه، وليصبح واقعاً يحتاج إلى موافقة كل من الرئيسين وفق الدستور».

توافق وفد «التيار الوطني الحر» مع قيادات سياسية وكتل نيابية، في إطار مبادرة تتعلق بقانون الانتخاب وضرورة إقراره، على «تشكيل مجموعة مصغرة من كل الكتل تقوم بعيداً من الإعلام بعمل جدي خلال الأيام المقبلة، للتوصل إلى صيغة مشتركة من ضمن الاقتراحات الموجودة في المجلس النيابي، من دون انتظار تشكيل الحكومة». وكان وفد من التيار ضم النواب: إبراهيم كنعان، آلان عون، زياد أسود، نعمة الله أبي نصر وغسان مخيبر، زار الرئيس المكلف سعد الحريري في حضور مستشاره غطاس خوري. وقال كنعان: «كان هناك توافق تام حول ضرورة التعاون، حتى أننا بحثنا في بعض الصيغ ووجدنا أن الإصلاحات التي طرحت والموجودة على طاولة اللجنة الفرعية مهمة جداً، وقد ترقى إلى أهمية تقسيم الدوائر، وهي إصلاحات تبدأ بالبطاقة الانتخابية إلى الهيئة التي تشرف على الانتخابات إلى الكوتا النسائية، وجميعها تؤمن شفافية أكبر وديموقراطية حقيقية وفعلية». وعن الوقت الكافي لإنجاز الانتخابات في موعدها أجاب: «الوقت داهم لكننا ضمن المهلة، لذلك قمنا بهذه المبادرة، ونريد أن تجرى الانتخابات في مواعيدها، والعمل هو لإنتاج قانون في أقرب فرصة لإجرائها في مواعيدها». وأكد آننا «ملتزمون ومنفتحون على كل صيغة تؤمن شراكة وطنية، تحترم دستورنا وتؤمن مناصفة فعلية. لدينا أطروحاتنا، من النسبية إلى الأرثوذوكسي وغيرهما، لكننا لسنا منغلقين على أي طرح يؤمن هذه الشراكة». وكان الوفد التقى رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل. وجدد كنعان الحديث عن تفاهم على «توحيد الجهود وترسيخ التفاهم حول المرحلة المقبلة، بدءاً بالصيغة التي يمكن أن تطرح، وستكون لدينا اجتماعات، للتوصل في بضعة أسابيع الى صيغة يمكن التفاهم عليها»، موضحاً أن «مطلبنا هو الإصلاحات مع تقسيم الدوائر بما يؤمن المناصفة الفعلية والشراكة في المؤسسات». وأعلن «أننا ضد الإبقاء على قانون الستين، لأنه لا يؤمن صحة التمثيل، وفيه خلل». وتحدث عن الانفتاح «على أي قانون يؤمن المناصفة ويقلص هامش الخلل في التمثيل في المجلس، وستكون هناك اجتماعات مع الكتائب للتوصل الى صيغة تأخذ في الاعتبار الهواجس». أما الجميل فقال: «على كل الكتل النيابية أن تبرهن أن هناك نية حقيقية وجدية لإقرار قانون جديد». ووصف الأمر بأنه «امتحان كبير لكل الفرقاء والحكومة والعهد ولرئيس الحكومة»، معتبراً أن «إقراره سيكون إنجازاً جديداً قبل حصول الانتخابات في أيار (مايو)».

وأكد أن «حزب الكتائب أبدى كل استعداد للتعاون ووضع يده بيد التيار وكل فريق سياسي يريد العمل معنا لإقرار قانون انتخابي قبل حصول الانتخابات النيابية، وسنكون إيجابيين إلى النهاية». ورأى أن «المسؤولية أصبحت ملقاة على رئيس المجلس النيابي لعقد جلسة وطرح كل القوانين المقترحة على التصويت كما ينص الدستور. هناك صيغ موجودة في المجلس علينا طرحها على التصويت وتأمين حد أدنى من التوافق حولها، وهذا ما سنقوم به خلال أسابيع، وفي حال لم نتوصل إلى توافق فهناك استحقاق طرح القوانين على التصويت كما يقول الدستور».

تحت عنوان «شاي مع الرجل الثاني في حزب الله»، روت روبن رايت الكاتبة الأميركية في صحيفة «نيويوركر» تفاصيل لقائها مع نائب الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم. الصحافية الأميركية استهلت مقالتها موضحةً أنّ «مقاتليْن» اثنين من مكتب العلاقات العامة في «حزب الله» أقلّاها بسيارة رياضية متعددة الأغراض من طراز «شيفروليه» سوداء اللون باتجاه ضاحية بيروت الجنوبية، للقاء قاسم، مشيرةً إلى أنّ زجاجها غُطى بقماش يمنع الراكب من الرؤية خلاله. وتابعت رايت بحسب ترجمة موقع «لبنان 24» قائلة إنّ علمي «حزب الله» ولبنان كانا مرفوعين في زاوية غرفة الاجتماعات، لافتةً إلى أنّ التمر واللوز والشاي والعصير والمياه قُدم لها خلال الزيارة. «الرجل الثاني في حزب الله» برر انخراط الحزب بالقتال في سوريا مستخدماً الاستعارات والأمثال، باعتبار أنّ الغرب يحبِّذ هذا الأسلوب. في ما يتعلق بعدد عناصر «حزب الله»، رأت الصحافية أنّه يشكِّل أكبر قوة مقاومة في العالم العربي، على الرغم من أنّه ليس دولة وأنّ عدداً كبيراً من البلدان العربية صنفته بالإرهابي، ذاكرةً أنّ عدد عناصره يُقدّر بعشرين ألفا، فيما يفوق عدد عناصره الاحتياطية ضعف هذا الرقم. أمّا في ما يختص بالأسلحة، فكشف قاسم أنّ عدد صواريخ «حزب الله» المخزنة تحت الأرض يفوق عدد صواريخ حلفاء «حلف شمال الأطلسي» الأوروبيين الموضوعة فوق الأرض، علماً أنّ مدى الأقوى منها قادر على استهداف تل أبيب وإيلات، على حدّ رأيه.