العبادي ينتقد وثيقة «التسوية التاريخية»..«داعش» يصنع أسلحة بمقاييس دولية

 قيادي في «الحشد» من طهران: بعد الموصل سنقاتل في سوريا

المستقبل..بغداد ــ  علي البغدادي

اختارت قيادات عسكرية نافذة في ميليشيات «الحشد الشعبي« إيران، التي منحها زعيمها علي خامنئي «حصانة»، منصة لاستعراض قوتها في العراق، وإظهار تحولها الى أداة إقليمية تُستخدم في الصراعات المحتدمة في منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً في سوريا على الرغم من انصياعها الوهمي لقرارات الحكومة العراقية. فقد أعلنت ميليشيا «الحشد الشعبي« عزمها التوجه إلى سوريا بعد انتهاء معركة الموصل في حال تهديد الأمن الوطني العراقي.  وقال المتحدث باسم «الحشد« النائب أحمد الأسدي في مؤتمر صحافي عقده في طهران أمس «لمسنا على كل المستويات، دعماً كبيراً للعراق، وكانت وصية قائد الثورة الإسلامية وولي أمر المسلمين علي خامنئي، هي أنكم بوحدتكم الوطنية ستتمكنون من الانفتاح على الدول الأخرى والقضاء على الإرهاب«. وتابع الاسدي أن «الحشد الشعبي باعتباره من المؤسسات العسكرية العراقية يخضع للأطر والقوانين التي تلتزم بها الحكومة العراقية، ونحن نعتقد باتصال الجبهتين السورية والعراقية»، مشيراً الى أنه «بعد انتهاء تحرير الموصل، سنتجه لغلق الحدود العراقية، لذلك إذا رأينا أن الأمر يهدد الأمن الوطني العراقي، فإننا سنتوجه الى سوريا وفق الأطر القانونية، أي بطلب من الحكومة السورية وقرار من الحكومة العراقية وتصويت مجلس النواب العراقي«. وأكد الأسدي أن «الحشد كقوة رسمية عراقية لا يمكن أن يقاتل خارج الحدود إلا بموافقة البرلمان، ولكن فصائل المقاومة (الميليشيات الشيعية) تشارك في الحرب في سوريا منذ 4 سنوات»، مشدداً على أن «واحدة من الأهداف التي كُلف بها الحشد، هي تحرير كل المنطقة حتى الحدود السورية. وفي المراحل التالية، سنستهدف القيروان والبعاج على حدود سوريا من أجل مسك الحدود بالكامل«.

واعتبر أن «تحرير محافظة حلب سيكون له أثر على المعركة الدائرة في الموصل«، نافياً وجود تنسيق مع القوات الأميركية التي تتولى دعم قوات الجيش العراقي في عملية تحرير الموصل، وقال: «لم يكن لدينا أي مستوى من التنسيق مع الأميركيين، ولا نتوقع التنسيق معهم مستقبلاً«. وعلى الرغم من نفي الأسدي وجود تعاون عسكري مع واشنطن، بدأت القوات الأميركية بتدريب وتسليح ميليشيات شيعية عراقية على علاقة تاريخية مع إيران، بحسب ما ذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأميركية. وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن «الولايات المتحدة تقوم حالياً بتدريب ميليشيات عراقية للمشاركة في عملية استعادة السيطرة على مدينة الموصل من قبضة داعش»، معتبرة أن «هذا التعاون الأميركي جاء لتعزيز القوى الشيعية في المجالين العسكري والسياسي«. وأشارت الصحيفة إلى أن «قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وفرت مئات البنادق ودربت المقاتلين الشيعة في الأسابيع الأخيرة، ما يشير إلى مستوى جديد من التعاون بين الميليشيات الشيعية وواشنطن«. وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الجيش الأميركي في بغداد، جون دويرن إن «عملية تدريب الميليشيات الشيعية بدأت بعد تمرير البرلمان العراقي في الـ26 من تشرين الثاني الماضي قانوناً لإضفاء الشرعية على الحشد الشعبي»، مضيفاً أن «عدد المجندين بلغ 500 مقاتل بينهم أفراد من السنة العرب، وأن عمليات التدريب تمت خارج الموصل بتاريخ الرابع من كانون الأول الجاري، وأن بعض العناصر في الميليشيات لا تزال تُصنف على أنها إرهابية من قبل الولايات المتحدة«.

ويتزامن الحديث عن الدعم الأميركي العسكري لميليشيات «الحشد الشعبي« مع «مباركة» المرشد الإيراني علي خامنئي أول من أمس خلال لقائه قيادات شيعية عراقية، لدور «الحشد» ومنحه «حصانة دينية» على الرغم من اتهامه بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين في المدن السنية التي كانت خاضعة لسيطرة «داعش«، معتبراً اياه «ثروة عظيمة وذخراً كبيراً لحاضر العراق ومستقبله».  وتسير عملية تحرير الموصل التي تُشارك فيها طهران بشكل مباشر من خلال مستشارين في الحرس الثوري الإيراني ببطء لوجود السكان في المدينة ذات الأغلبية العربية السنية، ولجوء «داعش« الى تكتيكات دفاعية مؤثرة، وهو ما دفع برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى تأكيد تعهده السابق بحسم معركة الموصل قريباً بعد إعادة النظر في خطة استعادة مدينة الموصل من أيدي التنظيم. وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده ليل الثلاثاء ــــ الأربعاء إنه «تمت إعادة النظر بكل خطة تحرير الموصل، ونحن راضون عن سير العمليات العسكرية»، مشيراً إلى «أن هناك تقدماً كبيراً في عملية تحرير الموصل«. وأضاف: «وصلنا إلى مرحلة الحسم النهائي في الموصل ورصيدنا الأساس في المعركة هم المقاتلون«. وبحسب بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف ديفيس، فإن القوات العراقية تمكنت من استعادة 20 في المئة من مناطق مدينة الموصل من قبضة «داعش«، منذ انطلاق حملة استعادة المدينة في 17 تشرين الأول الماضي. وفي تطورات المعركة ميدانياً قُتل 5 جنود عراقيون وأصيب 8 آخرون بجروح في اشتباكات مع تنظيم «داعش» جنوب شرق الموصل، فضلاً عن تدمير مدرعة نوع همر، فيما قتل وأصيب العشرات من عناصر التنظيم إلى جانب تدمير العديد من الآليات والمعدات التابعة له، بحسب مصدر عسكري.

عثرت القوات العراقية خلال تقدمها في أحياء الموصل، على مصانع للذخيرة والعبوات وتفخيخ السيارات، كاشفة مدى تقدم تنظيم «داعش» في تصنيع الأسلحة ذات المقاييس العالمية الدقيقة، بمواد خام يستوردها من تركيا.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الجيش العراقي بات يسيطر على 20 في المئة من وسط الموصل، فيما أعلن «الحشد الشعبي» استعداده للانتقال إلى سورية لمحاربة «داعش» إذا طلبت ذلك الحكومتان العراقية والسورية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مدير مؤسسة «كونفليكت أرمامنت ريسرتش» جيمس بيفان، بعد تفقده مصانع الذخيرة في العراق، مع فريق خبراء من المؤسسة التي تتخذ لندن مركزاً، قوله إن درجة الدقة الفنية لما يصنعه «داعش» لا يمكن وصفه بأنه «بدائي». وأضاف: «على رغم أن منشآت الإنتاج تستخدم مجموعة من المواد غير القياسية وسلائف كيماوية تُستخدم في صناعة المتفجرات، إلا أن مستوى التنظيم ومراقبة الجودة وإدارة المخزون تشير إلى نظام معقد للإنتاج يخضع لرقابة مركزية».

وتابع أن هذه المنشآت جزء من منظومة تنتج أسلحة وفقاً لقواعد إرشادية دقيقة أصدرتها سلطة مركزية. وشمل الإنتاج منظومة للمراقبة تتضمن تقديم تقارير دورية وتفصيلية عن معدلات وجودة الإنتاج التي تساعد في ضمان التوحيد القياسي في أنحاء الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة التنظيم في العراق وسورية. وأعطى مثالاً عن «قذائف الهاون التي تصنع في منطقة من الأراضي الخاضعة لداعش وتتم مطابقتها لتتناسب مع الأنابيب التي تنتَج في منشآت تقع في مناطق أخرى». وقدر الخبراء أن التنظيم أنتج عشرات الآلاف من الصواريخ في الأشهر التي سبقت معركة الموصل. وزادوا أن التوحيد القياسي يتطلب ثباتاً في إمدادات الخامات، وهو ما تحقق من خلال شبكة مشتريات كبيرة من تركيا المجاورة وسلسلة إمداد تمتد منها إلى الموصل عبر سورية. ولاحظوا أن التنظيم سعى إلى محاكاة وظائف جيوش الدول في محاولة «لإضفاء شرعية على قدرته وتماسكه في أعين مسلحيه»، بالإضافة إلى المزايا الفنية للتوحيد القياسي.

وأضافوا أن «الوثائق التي اطلعوا عليها في الموصل تشير إلى أن «داعش زود مقاتليه تعليمات معقدة عن تصنيع العبوات وزرعها وتشغيل منظومات الأسلحة المعقدة مثل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات».

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم الخارجية الأميركية جيف ديفيس في بيان أمس، أن «القوات العراقية حررت نحو 20 في المئة من مركز الموصل منذ انطلاق الحملة العسكرية، وتمكنت من إنشاء تثبيت مواقع دفاعية في المدينة لدعم تقدمها»، وأضاف أن «طائرات التحالف شنت خمس غارات لدعم الجيش أسفرت عن تدمير طرق إمداد وثلاث وحدات تكتيكية ل‍داعش ومبان يستغلها التنظيم»، وأضاف أن «حصيلة الضربات كانت تدمير نحو ألف عربة مفخخة وأكثر من 100 نفق و20 نظاماً دفاعياً مضاداً للطائرات وعشرات منصات المدفعية وقذائف الهاون».

أعلنت مؤسسة «أبحاث التسلح» التي تراقب الحروب، أن مسلحي «داعش» ينتجون أسلحة على نطاق واسع ودرجة عالية من التطور يضاهي مستوى تسلح الجيوش الوطنية. وأضافت أن لدى التنظيم توحيداً قياسياً للإنتاج في الأنحاء المختلفة لدولة «الخلافة» التي أعلنها في أراض سيطر عليها في سورية والعراق.

وأفادت في تقرير بأن الجماعة لديها «سلسلة إمداد قوية» من المواد الخام التي تجلبها من تركيا، مؤكدة أن درجة الدقة الفنية لما تصنعه تشير إلى أنه لا يمكن وصف ذلك بأنه إنتاج «بدائي». وأضافت بعد اطلاعها الشهر الماضي على منشآت كانت تتبع للتنظيم في شرق الموصل: «على رغم أن منشآت الإنتاج تستخدم مجموعة من المواد غير القياسية وسلائف كيماوية تستخدم في صناعة المتفجرات، إلا أن مستوى التنظيم ومراقبة الجودة وإدارة المخزون تشير إلى نظام معقد للإنتاج الصناعي يخضع لرقابة مركزية».

وتابعت المؤسسة التي تقوم تحدد وتتبع الأسلحة والذخيرة في الصراعات، أن المنشآت التي زارتها كانت جزءاً من منظومة تنتج أسلحة وفقاً لقواعد إرشادية دقيقة أصدرتها سلطة مركزية. وشمل الإنتاج منظومة للمراقبة تتضمن تقديم تقارير دورية وتفصيلية عن معدلات وجودة الإنتاج التي تساعد في ضمان التوحيد القياسي في أنحاء الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة الجماعة المتشددة في العراق وسورية.

وضربت مثلاً بـ «قذائف الهاون التي تصنع في منطقة من الأراضي الخاضعة لداعش وتجري معايرتها لتتناسب مع الأنابيب التي تنتج في منشآت تقع في مناطق أخرى».

وقدر باحثون في المؤسسة، أن التنظيم أنتج عشرات الآلاف من الصواريخ في الأشهر التي سبقت معركة الموصل. وزادت التقرير أن التوحيد القياسي يتطلب ثباتاً في إمدادات الخامات، وهو ما تحقق من خلال شبكة مشتريات كبيرة من تركيا المجاورة وسلسلة إمداد تمتد منها إلى الموصل عبر سورية. ولاحظت أن التنظيم سعى إلى محاكاة وظائف جيوش الدول في محاولة «لإضفاء شرعية على قدرة الجماعة وتماسكها في أعين مسلحيها»، بالإضافة إلى المزايا الفنية للتوحيد القياسي.

وأعلنت المؤسسة كذلك، أن الوثائق التي اطلعت عليها في الموصل تشير إلى أن «داعش» زود مقاتليه تعليمات معقدة عن تصنيع العبوات وزرعها وتشغيل منظومات الأسلحة المعقدة مثل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

أقدم «داعش» على إعدام عدد من المدنيين في بلدة الحويجة القريبة من كركوك. وأكدت قوات الأمن العراقية أنها صدت مع مقاتلي العشائر هجوماً بالصواريخ شنه عناصر التنظيم على سد حديثة غرب الأنبار.

وقال العميد سرحد قادر، مدير الشرطة في أقضية ونواحي كركوك، إن «داعش أقدم اليوم (أمس) على إعدام 25 شخصاً من الجنود السابقين، إضافة إلى ثلاثة شبان آخرين بعد فشل محاولتهم الفرار من المدينة لتخويف المدنيين، وعدم مخالفة أحكامه وإجبارهم على الخضوع له». إلى ذلك، حمل النائب محمد تميم، من «كتلة ائتلاف العربية» في كركوك، في بيان «قوات البيشمركة مسؤولية الانتهاكات ضد المكون العربي لأنها تتولى ملف الأمن في المناطق المحيطة بمحافظة كركوك»، وأوضح أن «قرية قوتان العربية التي هجر منها سكانها اغتيل منهم شقيقان هما: عبد الله غازي وفيصل غازي، عند عودتهما لتفقد أراضيهما»، ووصف العملية بأنها «جريمة مدانة يجب الوقوف عندها قبل أن تستفحل الأمور وتصل إلى الصدام»، واعتبر «هذه العملية فعلاً يراد منه إرسال رسالة إلى الذين هجروا من العرب مفادها أن لا عودة لكم إلى منازلكم»، مشيراً إلى «عدم رضا العرب عما يجرى، وسيكون لهم رد فعل على تهجيرهم وسلب أراضيهم»، ودعا «الأطراف الكردية المعنية، خصوصاً الحزب الديموقراطي الكردستاني إلى عقد اجتماع عاجل لحل قضية تهجير العرب والاغتيالات التي تطاولهم في بعض القرى». في الأنبار، قال مصدر أمني لـ «الحياة» إن «الحشد العشائري أحبط هجوماً شنه داعش بصواريخ كاتيوشا على سد حديثة،غرب الأنبار»، وأوضح أن «القوة تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من التنظيم والقبض على اثنين فيما لاذ اثنان آخران بالفرار». وطالب قاسم الفهداوي، وزير الكهرباء رئيس «كتلة الوفاء للأنبار» بإعلان «الطوارئ في المحافظة، أسوة بالإجراءات التي تتخذها معظم دول العالم حين تتصدى لأي تهديد غير تقليدي»، وانتقد الإجراءات الأمنية المعمول بها وقال: «من غير المعقول تنفيذ إجراءات عادية في ظروف غير عادية، لافتاً إلى أن «حكم العشائر هو السائد في المحافظة».

وفي بغداد، أفادت قيادة العمليات في بيان أن «قوة من كتيبة الهندسة تمكنت من تطهير الطرق في منطقة العبادي، غرب العاصمة، من مخلفات العصابات، وعثرت على صواريخ محلية الصنع من نوع الخلافة، تم رفعها من دون حادث».

انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعوة «التحالف الشيعي» إلى «تسوية تاريخية» في هذا التوقيت، وشدد على ضرورة تفعيل «المصالحة المجتمعية». وأشارت «كتلة اتحاد القوى» السنية إلى أن «التسوية مصطلح غامض بالنسبة إلينا ولا ندري إن كان المقصود به المصالحة بين الشركاء أو معالجة وإعادة صوغ وإقرار بعض القوانين الخلافية».

وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي، الليلة قبل الماضية، إن «مشروع التسوية السياسية يتطلب فهماً من الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية، قبل البدء بتنفيذه وأبرز التساؤلات المراد الإجابة عنها هي مع من ستكون (التسوية) ومن الجهات المشمولة بها».

وأضاف أن «الوضع الراهن في البلاد يتطلب تسوية مع أبناء الشعب العراقي والمكونات كافة، فضلاً عن كل عشائر المناطق المحررة»، وشدد على ضرورة «إجراء «مصالحة مجتمعية بعد المرحلة الراهنة التي اتسمت بنفس طائفي».

الانتقادات التي طاولت «مشروع التسوية» لم تقتصر على الحكومة فالنائب ساجدة محمد الأفندي، من «اتحاد القوى»، أكدت لـ «الحياة» توجه الكثير من أطراف الاتحاد إلى رفض مسودة التحالف بالكامل ورسم ملامح التسوية من جديد». واعتبر حميد معلا، الناطق باسم «المجلس الأعلى الإسلامي»، بزعامة عمار الحكيم « تصريحات العبادي لا تتعدى انتقاد توقيت طرح الوثيقة باعتبار البلاد تخوض معارك شرسة ضد تنظيم داعش الإرهابي وهذا لا يعني أنه يرفض مضمون الوثيقة بدليل أنه دعا إلى تفعيل مبادرات المصالحة المجتمعية». وأضاف: «له الحق في إبداء التحفظ عن التوقيت» ولفت إلى أن ممثل رئيس الوزراء «شارك في كل اجتماع لإعداد وصوغ فقرات وثيقة التسوية، فضلاً عن مناقشتها» وتابع أن «الوثيقة في حال تم تطبيقها سترمم كل الخلافات بين مكونات العملية السياسية وتعيد بناء العملية بما يتناسب وتطلعات العراقيين جميعاً».

إلى ذلك، قالت النائب نهلة الهبابي، وهي من «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، لـ «الحياة» إن» الوقت مناسب جداً لتطبيق وثيقة التسوية لأنها تعالج قضايا مهمة قد تثار بعد انتهاء عمليات تحرير المحافظات التي يسيطر عليها داعش الإرهابي»، واعتبرت طرح العبادي مسألة «المصالحة المجتمعية» جزءاً «من الوثيقة بمعنى أدق أن التسوية لا يمكن أن تقتصر على الرموز السياسية فقط إنما تمتد لتشمل كل شرائح المجتمع، لا سيما مواطني المناطق المحررة وهؤلاء في حاجة إلى مصالحة حقيقية لإنهاء روح الانتقام والثأر، وقد بدأنا إعداد برامج خاصة بذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وسنعقد ورش عمل خاصة مع مسؤولي الإدارات المحلية في المحافظات للوقوف على حاجاتها ومشاكلها وإيجاد الحلول الناجعة عبر التواصل مع المجتمع الدولي وكل ذلك ينبثق من وثيقة التسوية التي توجب مصالحة الأطراف السياسية». واعتبر النائب أحمد الجبوري، من «اتحاد القوى» «وثيقة التسوية مصطلحاً غامضاً بالنسبة إلينا». وتساءل «لا ندري إن كان المقصود بها المصالحة بين الشركاء؟ أم معالجة وإعادة صوغ وإقرار بعض القوانين الخلافية وهي كثيرة؟ أم يقصد منها مراجعة شاملة لمرحلة ما بعد تغيير نظام الحكم في العراق منذ عام ٢٠٠٣ حتى الآن؟» وأضاف «نحتاج إلى توضيح ذلك كما نرى أن الوقت غير مناسب لأي تسوية ما لم تحرر المناطق من تنظيم داعش الإرهابي».

وكانت القوى والشخصيات السنية اجتمعت الإثنين الماضي في منزل رئيس البرلمان سليم الجبوري و»بحثت في شكل معمق في الموقف من ورقة التسوية التاريخية، والتفكير بإعداد ورقة (سنية) تساهم في ترسيخ مفهوم المواطنة وضمان حقوق كل مكونات المجتمع العراقي وأبدى الحاضرون خلال الاجتماع رغبتهم الجادة في بناء دولة الشراكة مع الآخرين وتم الاتفاق أيضاً على استئناف هذه اللقاءات خلال الأيام القليلة المقبلة للتوصل إلى اتفاق ورؤية مشتركة».

في حزيران (يونيو) 2014، لعبت الدعوات الإعلامية لـ «داعش» عبر مواقع التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في سقوط الموصل عبر ترهيب القوات العراقية ورفع معنويات عناصره. اليوم، تتواصل معركة الصور وأشرطة الفيديو في ظل احتدام المعركة لاستعادة المدينة. ويقول ضابط في القوات الخاصة شاهد عناصر الشرطة والجنود يفرون قبل سنتين حتى قبل وصول الإرهابيين اليها، أن «وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تناقلت سقوط الموصل حتى قبل حصوله».

ومع توجه القوات العراقية في عملية واسعة انطلقت في 17 تشرين الأول (أكتوبر)، يقول الضابط «يجب أن نستخدم الوسائل نفسها من أجل أن نتقدم». وبالفعل بدأت قيادة القوات إصدار البيانات بكثافة عن الانتصارات وتقدم القوات لتحرير الموصل. ونقلت وسائل الإعلام الوطنية خلال الأيام الأولى للمعركة ساعات من مشاهد حية عن القتال في خطوط أماميه بما فيها قناة «راووداو» الكردية التي ركزت على تقدم «البيشمركة».

ويشاهد مئات الآلاف من متابعي الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تحركات القوات الحكومية. ويقول الباحث فرنسوا برنار هوك، من معهد العلاقات الدولية والبحوث الاستراتيجية، في باريس «الإعلام بالنسبة إلى الأكراد أمر سياسي لتعزيز الروح المعنوية وتقديم صورة إيجابية عنهم إلى الغرب». وعادت قناة «الموصل» المحلية تدريجاً إلى البث، مع مواصلة قوات مكافحة الإرهاب وأخرى من الجيش استعادة السيطرة على أحياء في الجانب الشرقي من المدينة. وتعمل قنوات تلفزيونية مختلفة أجرى ووسائل إعلام على نقل مشاهد عن المواجهات.

إضافة إلى السلاح والذخيرة، بات كل جندي وشرطي يحمل في عدته هاتفاً ذكياً وشاحناً موصولاً ببطارية عربة عسكرية تحتوي على صور «سلفي» شخصية لأصحابها في مواقع المواجهات وأخرى لجثث مسلحين، وينشر البعض صوره هذه عبر شبكات التواصل الاجتماعي كلما أتيحت لهم فرصة الاتصال بشبكة الإنترنت.

في المقابل، تعد الدعوات إحدى نقاط قوة «داعش»، على ما يرى هوك الذي يقول: «إن داعش موجود بفاعلية على شبكة التواصل الاجتماعي، مستخدماً جيلاً متقدماً من الكاميرات التي تثبت في أي شيء، على خوذة أو أجهزة تحكم من بعد تثبت على السيارات». ويشير إلى أن عامة الناس اعتادوا مشاهد حرب وفظائع على مواقع الإنترنت، وفي إمكان كل شخص أن «يختار قصة ثم يحدد من هم الأشرار ومن هم الطيبون». ويتابع: «في الستينات، ساهم التلفزيون بدخول حرب فيتنام إلى المنازل. اليوم، تدخل الهواتف الذكية الحرب إلى كل جيب».

ونظراً إلى إدراكهم أهمية وسائل الاتصال سعى عناصر «داعش» الذي سيطر على الموصل منذ أكثر من عامين، إلى منع السكان من استخدام الإنترنت ومشاهدة القنوات الفضائية في دولة الخلافة» ويعاقبون من يخالف أوامرهم.

لكن هذا الإدراك ينطبق على الجميع. من هنا، يمكن متابعة حساب باسم «عين الموصل» يصف صاحبه نفسه بأنه «مؤرخ مستقل»، ويغرد باللغتين العربية والإنكليزية، من دون أن يكشف اسمه. ومع التقدم البطيء للقوات العراقية لاستعادة الموصل حيث يعيش مئات الآلاف، يبث تقارير كل ساعة عن التطورات داخل المدينة. وتتحدث بعض التغريدات عن أسعار كيلو الرز أو قارورة الغاز في المدينة التي تنناقص فيها المواد الأساسية. ونشر «المؤرخ» تغريدة قال فيها أنه مرغم على المغادرة «ولا أدري إن كنت سأعود اليها يوماً ما».