هبوط حاد للجنيه أمام الدولار في البنوك المصرية..«داعش» يفجّر سيناوياً ويقتل 15 ذبحاً ورمياً بالرصاص وتبنّى تفجير «البطرسية»... والدوحة تنفي أي ضلوع لها في الاعتداء..الحكومة تتحفظ عن تعديل الدستور والبرلمان يقر قانون الهيئات الإعلامية

بدأت النيابة الكلية في الإسماعيلية تحقيقاتها مع ضابطين برتبة ملازم أول بتهمة استغلال النفوذ وحيازة أحراز مواد مخدرة وتزوير في أوراق إحدى الجنايات. ويواجه الضابطان اتهاماً «بتحريض أحد الأشخاص على تلفيق جناية عبر وضع كمية من مخدري الحشيش والبانغو أمام مسكن متهمين اثنين تمت تبرئتهما من حيازة المخدرات». وقررت محكمة جنايات القاهرة استمرار إخلاء سبيل عضو حركة «6 أبريل» زيزو عبده، بتدابير احترازية لمدة 45 يوماً على خلفية اتهامه «بمحاولة قلب نظام الحكم، والانضمام الى جماعة محظورة، على ان تكون التدابير - مراقبة الشرطة - لمدة ثلاثة ايام في الأسبوع وساعتين كل يوم». الى ذلك، أيد حزب «الوفد» الليبيرالي، مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية، ووصف الاقتراحات بأنها «مقبولة ومنطقية ولا تنطوي على أي اعتداء على حقوق الأم الحاضنة، بل تحقق مصلحة غائبة للطفل».

أعدم تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) 16 مصرياً من أبناء محافظة شمال سيناء، بحجة تعاونهم مع الجيش بطرق وحشية، وكان أكثرها دموية قيام التنظيم بتفجير أحد الشباب بعدما قام بتلغيم جسده بالمتفجرات. وزعم التنظيم (العربية نت)، أن «المواطنين الذين تم إعدامهم اعترفوا بالتعاون مع الجيش المصري، وقيامهم بالإبلاغ عن عناصر من تنظيم بيت المقدس»، فيما توعد التنظيم «بتكرار المصير نفسه مع أبناء القبائل الذين يتعاونون مع الجيش في العمليات الدائرة في المنطقة». وأعدم التنظيم 15 شاباً نحراً ورمياً بالرصاص، وآخر نسفاً بالمتفجرات، في أماكن متفرقة، منها الشيخ زويد ورفح، متهماً المتعاونين مع الجيش بـ «الكفر» مهدراً دماءهم. في المقابل، أعلن «داعش»، ليل اول من امس، مسؤوليته عن تفجير الكنيسة البطرسية، في منطقة العباسية، الأحد الماضي في القاهرة والذي وأوقع 24 قتيلا وأصاب 49 آخرين. وذكرت «وكالة أعماق»، الموالية للتنظيم في بيان أن «انتحاريا من الدولة الإسلامية نفذ الهجوم مستخدما حزاما ناسفا» وعرّفته باسم «أبو عبد الله المصري». وأوضح البيان: «ليعلم كل كافر ومرتد في مصر وفي كل مكان أن حربنا على الشرك مستمرة». وأفاد مصدر أمني مصري بأن «الأجهزة الأمنية المعنية تكثف جهودها، لتوقيف المتهمين الاثنين الهاربين المتورطين في الهجوم على الكنيسة». من جانبها، نفت وزارة الخارجية القطرية اي ضلوع للدوحة في الاعتداء واتهمت السلطات المصرية بالسعي الى «الزج باسم دولة قطر». وأعربت في بيان نشرته «وكالة الانباء القطرية» الرسمية عن «شجبها واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي»، مؤكدة «موقف دولة قطر الثابت قيادة وحكومة وشعبا على رفض هذه الأعمال الإرهابية مهما كانت دوافعها ومبرراتها». واضاف البيان «تعرب وزارة الخارجية عن استنكارها ورفضها الكامل الزج باسم دولة قطر والادعاء المغرض في شأن هذا العمل الإرهابي المدان والمستنكر بذريعة قيام المشتبه فيه المدعو مهاب مصطفى بزيارة دولة قطر العام 2015». وفي أول رد فعل من جانبها على بيان «داعش»، قال الناطق باسم الكنيسة المصرية القس بولس حليم، إن كنيسته «لن يهزها الإرهاب»، مضيفا: «نحن نفتخر بأننا كنيسة الشهداء وهذا هو سر قوتنا». وطالب عضو مجلس النواب محمد عمارة، من الاجهزة المختصة بسرعة توقيف نائب رئيس «الدعوة السلفية» ياسر برهامي، متهما إياه بانه «يمثل خطورة على الأمن القومي لقيامه بتكدير السلم والأمن الاجتماعي وازدراء الدين المسيحي». وكان برهامي رفض، اول من امس، اطلاق «لقب شهيد» على ضحايا الهجوم الارهابي. وقال عمارة في طلب إحاطة قدمه إلى مجلس النواب لتوجيهه الى وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار ووزير الاوقاف محمد مختار جمعة، ان «الحكومة تركت المدعو برهامي يصدر العديد من الفتاوى الدينية الخطيرة والتي تحض على الكراهية بين المواطنين ونصّب نفسه مفتيا للديار المصرية وكل فتاواه لاتمت للدين الإسلامي الحنيف بأي صلة». في المقابل، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعربت خلاله عن «خالص تعازي بلادها، حكومة وشعباً، في ضحايا الحادث الارهابي الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية». الى ذلك، عاقبت المحكمة العسكرية المنعقدة في أسيوط، 484 متهما من عناصر «الإخوان» بالسجن ما بين 3 سنوات والمؤبد، في قضيتين تتعلقان بأعمال عنف وشغب في مركز ملوي عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

شهد الجنيه المصري هبوطا حادا مقابل الدولار في بنوك مصر، اليوم الأربعاء، مع اشتداد الطلب على العملة الصعبة من شركات لتحويل أرباحها إلى الخارج، ومن مستوردين، تحسبا لموجة تضخمية جديدة في الأسعار. وغير بنك مصر والبنك الأهلي المصري أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة في منتصف معاملات ما بين البنوك، اليوم، من 18.10 جنيه إلى 18.40 جنيه دفعة واحدة. واقتفت البنوك الأخرى أثر البنكين في رفع أسعار الشراء إلى أن وصل السعر بحلول الساعة 01:37 ظهرا بتوقيت غرينتش إلى 18.92 جنيه للدولار في بعض البنوك. ويبيع بنك مصر والبنك الأهلي الدولار بسعر 18.75 جنيه، وهما أكبر بنكين عاملين في السوق المصري، ويلعبان دور صانع السوق في العملة منذ 3 نوفمبر الماضي، عندما تخلت مصر عن ربط الجنيه بالدولار الأميركي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية، والقضاء على السوق السوداء. وبلغت أسعار بيع الدولار في بعض عدد من البنوك العاملة في مصر، اليوم، 18.99 جنيه بحلول الساعة 01:37 ظهرا بتوقيت غرينتش.

استبعدت الحكومة المصرية أمس الاستجابة لمطالب نواب بإجراء تعديلات على الدستور تفضي إلى التوسع في حالات إحالة المدنيين على القضاء العسكري، فيما أقر البرلمان أمس نهائياً قانون تأسيس الهيئات الإعلامية، وأحاله على مجلس الدولة لمراجعة صياغته تمهيداً لتمريره في شكل رسمي. واعتبر وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي أن «الاقتراب من الدستور حالياً لتعديله محفوف بالمخاطر»، موضحاً أن «هناك اتجاهين في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الأول يقضي بتعديل عدد من مواد قانوني الإرهاب والإجراءات أمام محكمة النقض، بحيث تفصل النقض بنفسها في القضايا بدل إحالتها على محكمة الجنايات، أما الاتجاه الثاني فيقترح تعديلات على دوائر الإرهاب للفصل في القضايا على وجه السرعة». وأشار إلى أن «إجراء التعديلات عمل مشترك بين الحكومة والبرلمان لإنجاز الأمر سريعاً».

وكان نواب طالبوا بإجراء تعديلات قانونية تقضي بإحالة المتهمين في قضايا الإرهاب على المحاكم العسكرية، ووصل الأمر إلى تلويح رئيس البرلمان علي عبدالعال بـ «إجراء تعديلات على الدستور في حال استدعى الأمر». لكن تلك الاقتراحات تصطدم بنص المادة الرقم 226 من الدستور التي تنظم إجراءات تعديله، لكنها تحظر «تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بمزيد من الضمانات»، ما يعني أن إجراء تعديلات تتوسع في إحالة المدنيين على القضاء العسكري يحتاج إلى إسقاط الدستور الذي تم الاستفتاء عليه مطلع العام 2014. وأحال رئيس البرلمان أمس ثلاثة اقتراحات قدمها نواب لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية وتأمين المنشآت ومكافحة الإرهاب، على لجنة الشؤون والتشريعية التي كانت أمهلت الحكومة أول من أمس شهراً لتقديم تعديلاتها.

وتحفظت جهات حقوقية على التحرك البرلماني. وأوضح لـ «الحياة» عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة أن «مثل تلك الاقتراحات التي تروج داخل البرلمان وخارجه لا تستند إلى دراسة تاريخ تعاطي مصر مع الإرهاب... جرى تغليظ العقوبات التي تصل إلى الإعدام والإحالات على المحاكم العسكرية في عهد (الرئيس السابق حسني) مبارك ولم يتوقف الإرهاب. نوافق على أي إجراء حقيقي يكافح الإرهاب والتطرف، لكن علينا التعلم من تجاربنا السابقة». ونبه إلى أن «التعديلات المقترحة سيكون معناها أن أي منتمٍ إلى تلك التنظيمات لن يكون أمامه أي باب للأمل في العودة. علينا فتح الباب أمام تراجع هؤلاء وانخراطهم في المجتمع وليس دفعهم إلى الانتحار... لا بد من التريث ودراسة تلك الأمور ووضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب». وأضاف: «علينا العمل أولاً على تجفيف منابع تجنيد الشباب، ومحاربة خطاب الكراهية المستخدم الآن واستبداله بخطاب التسامح... البرلمان يبحث في مناطق بعيدة من مكافحة حقيقية للإرهاب». وأشار إلى أن «المجلس القومي لحقوق الإنسان» عقد اجتماعاً أمس ناقش فيه القضية «ووضعنا عدداً من التوصيات بضرورة الالتزام بالقوانين في المكافحة، وشددنا على أن الطوارئ والمحاكمات العسكرية ليست حلاً، كما أكدنا رفض الإخلال بالمحاكمات العادلة للمتهمين... بل علينا العمل على التعليم والثقافة والفكر. رئيس المجلس سيرسل تلك الاستراتيجية المقترحة إلى كبار أركان الدول».

وأقر البرلمان أمس بغالبية الثلثين قانون «التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام» الذي يؤسس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئتين وطنيتين إحداهما للصحافة والأخرى للإعلام، رغم تحفظات نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة. ووفقاً للقانون، يختص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة، كما يتولى وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحافي والإعلامي والإعلاني بالتنسيق مع النقابة المعنية، إضافة إلى تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر في الصحف أو يبث في وسائل الإعلام ويكون منطوياً على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها القانون أو مخالفتها مواثيق الشرف وله إحالة الصحافي أو الإعلامي على النقابة المعنية لمساءلته.

وكان البرلمان وافق على مواد القانون في جلسة استمرت حتى ساعة متقدمة من مساء أول من أمس، قبل أن يرجئ التصويت النهائي على القانون إلى جلسة أمس لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي يحتاجه تمرير القانون بثلثي أعضاء المجلس، ثم طالب رئيس البرلمان علي عبدالعال في جلسة أمس النواب بالتصويت وقوفاً على القانون الذي يشمل 89 مادة، ليعلن «الموافقة النهائية عليه»، مشيراً إلى أن الرافضين للقانون أربعة نواب فقط. واعتبر أن «أعضاء البرلمان على قلب رجل واحد في المسائل التي تخص الأمن القومي للبلاد»، مشيراً إلى أن «هذا الإجماع على تمرير القانون يُسجّل بكثير من التقدير والاحترام».

وشن عبدالعال هجوماً على وسائل إعلام لم يسمها، لكنه اتهمها بـ «نشر معلومات مغلوطة وغير حقيقية تتسبب في تشويه صورة الوطن في الخارج». وقال: «علينا أن نسرع في إصدار التشريعات الإعلامية لحماية الإعلاميين الشرفاء وحماية حق الجمهور في تلقي معلومات ومادة إعلامية حقيقية بعيداً من الكذب والتشويه».

إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية المصرية بيانين أصدرتهما منظمتا «العفو الدولية» و «هيومان رايتس ووتش» في أعقاب تفجير الكنيسة البطرسية. وقال الناطق باسم الخارجية أحمد أبو زيد إن «التفجير الذي أودى بحياة عدد كبير من المصلين وأصاب العشرات أثار موجة من التعاطف والتضامن مع مصر في حربها ضد الإرهاب، ورغم ذلك اختارت المنظمتان استغلال الحادث لتذكية خطابهما المتحيز الذي تحركه دوافع سياسية عن توتر طائفي في مصر». ورأى أن «اتهام المنظمتين للحكومة المصرية بالتقصير في حماية الأقباط، والتقصير في النظام القضائي يتنافى مع الواقع جملة وتفصيلاً».

وأضاف: «رغم إبداء كلتا المنظمتين عدم التسامح تجاه أي انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، فإنهما أظهرتا تسامحاً غير مقبول تجاه الإرهاب، وتقاعساً عن وصف الحادث بالإرهابي، فضلاً عن عدم إظهار التعاطف مع الضحايا وعائلاتهم». واعتبر أن «المنظمتين تعمدتا غض الطرف عن رد الفعل السريع من جانب الحكومة والقيادة المصرية ومجلس النواب تجاه الحادث، فضلاً عن تجاهلهما التقدم المحرز في التحقيقات الجارية في شأن الحادث من أجل إنفاذ العدالة ومحاسبة مرتكبي هذا الجرم».

أثار تبني تنظيم «داعش» تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة، تساؤلات عن دلالته، كونه أول هجوم في مصر يعلن التنظيم المركزي المسؤولية عنه، إذ دأب فرع التنظيم في سيناء على إصدار بيانات عن اعتداءاته في مصر. وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن انتحارياً يُدعى محمود توفيق محمد مصطفى فجر نفسه بحزام ناسف داخل الكنيسة، فأسقط نحو 75 قتيلاً وجريحاً. وأعلنت السلطات أن زعيم الخلية التي نفذت الهجوم وأعضاءها والانتحاري أعضاء في جماعة «الإخوان المسلمين»، واتهموها بالتنسيق مع جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش». وللمرة الأولى تشير السلطات صراحة إلى تنسيق بين «داعش» و «الإخوان» في الهجوم الذي مثّل تحولاً نوعياً في أهداف الإرهاب الذي ضرب للمرة الأولى مدنيين حصراً منذ موجة العنف التي تفجرت في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أمس، حبس 4 موقوفين متهمين بالتورط في الهجوم، بينهم امرأة، وأمرت بضبط اثنين فارين. ونسبت التحقيقات إلى المتهمين «الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة مفرقعات، والتحريض على القتل العمد والاشتراك في تفجير الكنيسة بمساعدة الانتحاري الذي نفذ الجريمة». وقالت التحقيقات إن المتهمين على علاقة بجماعة «ولاية سيناء» والمتهم الرئيس في القضية، وهو طبيب فار، على اتصال مباشر بالتنظيم. وبعد ساعات من إعلان السلطات تفاصيل عن الهجوم، أشارت إلى تنسيق بين «داعش» و «الإخوان»، تداولت مواقع جهادية بياناً منسوباً إلى «داعش» قال إن «الاستشهادي أبو عبدالله المصري انطلق إلى معبد للنصارى في حي العباسية في مدينة القاهرة، وتوسط جموع الصليبيين وفجر حزامه الناسف». وتوعد بشن مزيد من الهجمات في مصر. وقالت وكالة «أعماق الإخبارية» الناطقة باسم التنظيم المتطرف إن «استشهادياً من الدولة الإسلامية نفذ هجوماً على كنيسة في حي العباسية في مدينة القاهرة مستخدماً حزاماً ناسفاً».

واعتبر مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» ضياء رشوان، أن عدم نفي التنظيم قيام الانتحاري محمود شفيق بتنفيذ الهجوم «يعني أنه مسؤول عنه». وأوضح لـ «الحياة» أن «المنخرطين في التنظيمات المسلحة المتشددة غالباً ما تكون لهم أكثر من كنية»، في إشارة إلى أن السلطات المصرية قالت إن كُنية الانتحاري «أبو دجانة الكناني»، فيما قالت «داعش» إن كُنيته «أبو عبدالله المصري». ورأى رشوان أن «كُنية أبو عبدالله المصري تعني أنه اختلط بجنسيات مختلفة، أي ربما يكون شارك في القتال في ساحات خارج مصر». وقال إن «الهجوم نفذته على الأرجح اللجان النوعية لجماعة الإخوان وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه في إطار التنسيق بينهما لرفع الحرج عن الإخوان». وشكك رشوان في أن يكون «داعش» مسؤولاً في شكل كامل عن الهجوم.

واستغرب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي «صيغة البيان ومصطلحاته». وقال إن جماعة «ولاية سيناء» تعتبر «فرعاً لتنظيم داعش في سيناء التي يعتبرها ولاية في قارة آسيا، وهناك فرع آخر هو أرض الكنانة ويعتبره ولاية في أفريقيا وتضم النشاط في الوادي والدلتا». واعتبر أن «إصدار البيان من التنظيم المركزي هدفه دعم الأفرع كي يُخفف الضغط على مركز داعش في سورية والعراق. هي خطة لتدعيم الأفرع في كل مكان من أجل تخفيف الضغط على المركز».

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل في كلمته خلال «المؤتمر الوطني الأول لعلماء مصر في الخارج»، إن بلاده «عازمة ومصممة على اقتلاع جذور الإرهاب الذي يسعى إلى النيل من استقرارنا». وشدد على أن «الهجمات الإرهابية لم ولن تفت في عضدنا، بل ستزيدنا إصراراً وعزيمة على اقتلاع جذور الإرهاب وتجفيف منابعه». وقال مفتي مصر شوقي علام في ندوة: «نحن في قوة كبيرة والإرهاب في ضعف شديد. ما نحن فيه من هجمات إرهابية هو نتيجة للفتوى المغلوطة الخطرة التي تحرك الغلاة ضد المجتمع». وأشار إلى «تفسير التنظيمات الإرهابية المغلوط لبعض آيات القرآن»، مضيفاً: «هم يُكفرون، وطبيعي أن التكفير يأتي بعده التفجير وقطع الرقاب والقتل… هؤلاء لديهم خلل في فهم القرآن الكريم. لم يأخذوا من القرآن إلا آية السيف وتركوا الرحمة والعدل، وأخطأوا في التعامل مع السنة النبوية». من جهة أخرى، قالت مصادر طبية ورسمية في شمال سيناء إن 4 أشخاص في مدينة الشيخ زويد جرحوا بشظايا إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر أعلى بناية يقيمون فيها ونقلوا إلى مستشفى العريش العام لإسعافهم.

 

الراي..جوهانسبرغ، جنيف - وكالات - تضاربت التصريحات في شأن طبيعة وجود النائب الأول السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار في جنوب أفريقيا، فبينما اعتبرته مصادر ديبلوماسية وسياسية محتجزا هناك، نفت بريتوريا ذلك واعتبرته «ضيفا». وذكرت المصادر إن «مشار الذي هرب إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية في أغسطس الماضي بعد قتال عنيف محتجز حاليا في جنوب أفريقيا لمنعه من إثارة اضطرابات». وقال مصدر ديبلوماسي: «إذا أراد مشار الذهاب إلى المرحاض فإن عليه أن يسلم هاتفه وأن يقف حارس خارج الحجرة». وأضاف أن الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) طلبت من جنوب أفريقيا أن «تضمن ألا يغادر مشار أراضيها»، موضحا أن «الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج دعمت هذا الطلب». وذكر أن «مشار يواصل التحرك للعودة إلى البلاد وتحريض شعبه وإثارة المشاكل. ومن الأفضل إبقاؤه هنا لبعض الوقت». وقال مصدر آخر إن «مشار انتقل قبل أسبوعين إلى إثيوبيا التي رفضت استقباله وخيرته بين العودة إلى جنوب أفريقيا أو إنزاله في جوبا ليصبح تحت رحمة جنود خصمه الرئيس سلفا كير». وأوضح أن «الإثيوبيين قالوا له: هناك طائرتان على المدرج إحداهما متجهة إلى جوبا والثانية إلى جوهانسبرغ. وأبلغوه أن أمامه عشر دقائق ليتخذ قرارا». لكن الناطق باسم الخارجية في جنوب أفريقيا كلايسون مونيلا نفى احتجاز مشار رغما عن إرادته، ووصفه بأنه «ضيف» على بلاده بينما تحاول جنوب أفريقيا منع الحرب الأهلية في جنوب السودان من أن تنحدر إلى عمليات إبادة. وقال مونيلا: «استضافته هنا جزء من دورنا كوسيط»، مضيفا أنه «من الصعب التنبؤ» بفترة إقامته. من الصعب للغاية وضع جداول زمنية في مواضيع السلم والأمن. الى ذلك، ذكرت مفوضة حقوقية في الأمم المتحدة ياسمين سوكا، امس، إن«بإمكان المجتمع الدولي أن يضع حدا لإبادة جماعية على غرار ما حدث في رواندا تقع في جنوب السودان إذا نشر فورا قوة حماية قوامها أربعة آلاف جندي وأسس محكمة لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب أعمال وحشية»، محذرة من«إشعال حرب أوسع»في جنوب السودان. وقالت خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف:«يقف جنوب السودان على شفا حرب أهلية عرقية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة بأكملها».

يواجه القضاء التونسي حالة من الاحراج مع صدور قرار قضائي يسمح بتزويج قاصر من مغتصبها ما فجر حالة من الغضب وموجة انتقادات في الشارع التونسي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار يومين الاذن القضائي لقاضي محكمة الكاف شمال غرب تونس بتزويج طفلة في سن 13 عاما من مغتصبها. وتسبب الشاب المتهم في قضية الاغتصاب في حمل الفتاة، لكن القاضي أصدر اذنا بتزويج الضحية من المتهم بموافقة عائلتها فيما يبدو. واستند القاضي في قراره إلى قانون الاحوال الشخصية الذي ينص بأحد فصوله بأن زواج الجاني من المجني عليها يوقف الملاحقة القضائية. لكن وزير العدل غازي الجريبي وتحت ضغط الشارع والمجتمع المدني أعلن اليوم أن النيابة العامة ستقوم بتحريك دعوى للاعتراض على الإذن القضائي. وتعمل تونس على تعديل الكثير من التشريعات الراجعة لفترة ما قبل الثورة عام 2011 حتى تكون متناغمة مع دستورها الجديد عام 2014 والمؤسس للجمهورية الثانية. واحتشد اليوم عدد من طلبة المعاهد أمام مقر البرلمان للمطالبة بتعديلات في قانون الأحوال الشخصية لحماية حقوق الطفل. وطالبت ثماني منظمات من المجتمع المدني في بيان مشترك بإبطال الإذن القضائي وحماية الطفلة المتضررة نفسيا واجتماعيا ومساعدتها على استكمال تعليمها.

أوقفت شركة الغاز البريطانية «بتروفاك» نشاطاتها في تونــس بعد أسبوعين من احتجاجات عاطلين من العمل في جزيرة قرقنة التونسية. وقالت شركة «بتروفاك» البريطانية أمس، إنها أوقفت عملياتها في حقل للغاز بتونس بعد أسبوعين من احتجاجات عطلت الإنتاج في جزيرة قرقنة (محافظة صفاقس) جنوب البلاد، على رغم الاتفاق الذي أبرمته منذ 3 أشهر والذي يقضي باستئناف الإنتاج ووقف الاحتجاجات الاجتماعية التي تطالب بفرص عمل. وأوضح مدير عام شركة الغاز «بتروفاك» عماد درويش إن فرار إيقاف النشاط ومغادرة البلاد جاء «بعد 14 يوماً من تعطيل أشخاص للشاحنات، حيث تجد الشركة نفسها أمام استحالة الإنتاج على رغم كل ما قامت به»، ما يُعد ضربة كبرى للاقتصاد التونسي بعد الوعود التي تلقتها الحكومة من مستثمرين أجانب بالاستثمار في تونس.

من جهتها، صرحت وزيرة الطاقة والمناجم التونسية هالة شيخ روحه، على هامش لقاء تونسي - ألماني حول الطاقة أمس، أنه «تم التعطيل الكلي لأنشطة شركة بتروفاك في تونس بسبب احتجاجات بعض أهالي قرقنة وحجزهم لشاحنات الشركة الناقلة للمكثفات النفطية». واعتبرت وزيرة الطاقة أن قرار وقف الإنتاج في الشركة البريطانية جاء على رغم الجهود المبذولة من قبل المجتمع المدني والحكومة وشركات النفط لإيجاد أرضية مشتركة للتفاهم. وأفاد مسؤولون حكوميون أن استيراد الغاز من الجزائر لتعويض النقص الناجم عن تعطل إنتاج «بتروفاك» طيلة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي كلف الحكومة نحو 100 مليون دولار منذ بداية العام.

ويأتي توقف الإنتاج بعد 3 أشهر فقط من عودة الشركة البريطانية للإنتاج إثر اتفاق مع الحكومة والمجتمع المدني أنهى احتجاجات عاطلين من العمل في قرقنة، وأوقفت إنتاج الغاز في حقل الشرقي منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول (سبتمبر)، وتجددت الاحتجاجات بعد 3 أشهر لتعلن بذلك للشركة وقف إنتاجها من جديد.وجاء هذا القرار مخالفاً لتعهدات حكومة يوسف الشاهد الذي تعهد في المؤتمر الدولي للاستثمار في تونس الذي انعقد نهاية الشهر الماضي، بتوفير مناخ ملائم للاستثمار وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتعزيز النمو الذي تراجع كثيراً منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل 6 سنوات.

 

سخرت الخرطوم من إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن مكتبها يواصل التحريات من أجل تحديد مدى صحة استخدام حكومة السودان أسلحة كيماوية في منطقة جبل مرة بدارفور. ورأت أن المحكمة ماتت وتحركاتها «فرفرة مذبوح».

ودعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية في تقريرها الدوري أمام مجلس الأمن، المجلس إلى إرغام حكومة السودان على السماح للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومكتبها بالوصول إلى جبل مرة من دون قيود لإجراء تحقيق شامل في ادعاءات حصول هجمات كيماوية ضد المدنيين. وأضافت بنسودا أمام مجلس الأمن: «إذا صحت ادعاءات استخدام حكومة السودان الأسلحة الكيماوية ستشكّل جريمة جديدة بشعة ضد المدنيين في دارفور». وكانت منظمة العفو الدولية زعمت في تقرير لها استخدام الحكومة الأسلحة الكيماوية في دارفور، وقالت إنها تملك أدلة موثوقة تشير بقوة إلى أن أسلحة كيماوية مثل المادة المولدة للبثور أو المواد المقرحة أو السموم البيولوجية ضد المدنيين في جبل مرة ووفقاً للمنظمة فإن الخرطوم استخدمت أسلحة كيماوية في 32 هجوماً وأن هناك حوالي 200 و250 شخصاً من بينهم أطفال قد يكونوا قُتلوا نتيجة التعرض لتلك المواد.

لكن الخرطوم سخرت من تحركات المحكمة الجنائية وقال مسؤول رئاسي لـ «الحياة» أمس، إن القادة الأفارقة وجهوا ضربة للمحكمة حتى فقدت توازنها بانسحاب دول عدة من ميثاق روما المؤسس لها، معتبراً تقرير بنسودا محاولة لإثبات وجود تلك المحكمة.

إلى ذلك، أعلن الأمين العام لـ «الحركة الشعبية - الشمال» ياسر عرمان، عن إجراء مشاورات لعقد اجتماع عاجل لقيادة تحالف «نداء السودان»، فضلاً عن اتصالات واسعة مع عدد من البلدان، لدعم العصيان المدني في 19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، لتحقيق التغيير وإطلاق المعتقلين. وتوحّد ناشطون على «واتساب وفايسبوك وتويتر» في الدعوة إلى عصيان مدني في 19 كانون الأول، بعد أن شهدت الخرطوم في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي استجابةً جزئية لدعوات العصيان.

ودعا عرمان أعضاء «الحركة الشعبية» وجماهيرها للمشاركة في العصيان بفاعلية والإنضمام الى لجان العصيان في المدن والأحياء، مبيناً «أن دخول الأقاليم وقوى الهامش على خط العصيان والانتفاضة ضمانة لنجاحه وتعميقه وتشتيت جهود النظام». وأضافت الحركة أن اتصالات تجري لعقد اجتماع عاجل لقيادة تحالف «نداء السودان» واقترحت أن تجرى مشاورات في الوقت ذاته مع كتل ومجموعات المعارضة الآخرى والمهنيين وبعثنا برسائل في هذا الصدد».

نفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس أن تكون عمليات ترحيل رعايا أفارقة منذ أيام خلفت حوادث، وذلك رداً على انتقادات دولية واسعة تحدثت عن «خروقات» شابت تلك العمليات التي حصلت بين مدن الشمال والصحراء الجزائرية. وقالت بن حبيلس إن عملية ترحيل رعايا ماليين تمت من دون تسجيل أي حادث، وضمن إطار احترام المعايير الدولية. وذكرت أن الهلال الأحمر الذي أشرف على تأطير عملية الترحيل، حرص على احترام المعايير الدولية، بما فيها التغطية الصحية.

وأوضحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أن حوالى 200 مالي، قرروا مغادرة الجزائر، طوعاً والعودة إلى بلدهم، مغتنمين فرصة ترحيل مهاجرين نيجيريين، مؤكدة أن ماليين آخرين فضلوا البقاء في ولاية تمنراست (2000 كيلومتر جنوب العاصمة). وحرصت على تأكيد أنه لم تُسجَّل أي حالة وفاة ولا إصابة بجروح بين المهاجرين، وإذا كان البعض يزعمون وجود هذه الحالات عليهم أن يعطوا أسماءهم. وأكدت المسؤولة أن العملية كانت «رحيلاً طوعياً»، مذكرةً من جهة أخرى بأن أكثر من 18 ألف نيجيري، رُحِّلوا إلى بلدهم منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014. في هذا السياق، أوضحت بن حبيلس أن حوالى 200 مالي، رُحلوا على نفقة السلطات الجزائرية مع نيجيريين إلى أغاديز، إثر الموافقة التي أعطتها سلطات بلدهم. وأشارت قائلة: «إننا نضمن في كل مرة للمهاجرين رحلة مريحة والإطعام والتغطية الصحية والأمن، كما أنهم يستفيدون من خدمات مختصين نفسانيين وأطباء ومتطوعين». ونقلت وكالة «فرانس برس» أن مهاجرين أفارقة اتهموا قوات الأمن الجزائرية باستخدام العنف خلال عملية إبعادهم، وتحدثوا عن سقوط قتلى وجرحى، ومن بين هؤلاء أكثر من 260 مالياً طُردوا في إطار هذه العملية، ووصلوا ليل الأحد– الإثنين الماضي إلى باماكو.

وطالب المدير التنفيذي للفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية سلوم تراوري «بفتح تحقيق فوراً في حالات الوفاة وسوء المعاملة الجسدية التي تحدث عنها الماليون العائدون». وأضاف أن المنظمة تدين كل عمليات طرد المواطنين الأفارقة من الجزائر. كما دانت المنظمة المالية لحقوق الإنسان «عمليات الإبعاد هذه التي تجري في ظروف تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان».

وأمر والي العاصمة عبد القادر زوخ قبل أيام ببدء عمليات ترحيل إثر تزايد لافت للرعايا الأفارقة في العاصمة الجزائرية. وترحل الجزائر هؤلاء الأفارقة في العادة بناء على اتفاقات ثنائية مع بلدانهم سيما النيجر، وتنقل مصادر حكومية عن الرئيس الجزائري إصداره تعليمات بترك الحرية للرعايا الأفارقة، تجنباً لحساسيات مع بلدانهم الأصلية. وعبرت فرنسا عن قلقها من وضع المهاجرين في الجزائر، تبعاً لتقارير منظمات حقوقية تحدثت عن «تعسف وعنف» رافقا عمليات الترحيل.