الحريري من بعبدا: إعلان الحكومة يحتاج إلى مزيد من المشاورات..التفاؤل بإصدار مراسيم التشكيلة الحكومية قبل عيد الميلاد يتضاءل..جنبلاط: لتشكيل الحكومة وفق الصيغة القديمة

... اليوم، اليوم، أو غداً. هذا كان لسان حال بيروت، امس، التي «حبستْ أنفاسها» لساعاتٍ بانتظار بدء اللقاء الذي حصل قرابة الرابعة من بعد الظهر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري علّه يحمل معه تصاعُد «الدخان الأبيض» فتولد أولى حكومات العهد الرئاسي 13 في تاريخ لبنان والتي تحمل رقم 74 منذ الاستقلال.

وحملت الفترة الفاصلة عن لقاء عون - الحريري «صعوداً وهبوطاً» في «بورصة الولادة» راوحتْ بين جزم معلوماتٍ بأنها ستبصر النور أمس وبين انها قد تحتاج الى مزيدٍ من «الروْتشات» تستدعي استئخارها الى اليوم. علماً ان «الترنّح» طاول في الوقت نفسه شكلها وسط تأكيدات بأن الحريري يفترض ان يحمل معه الى القصر الجمهوري حكومة كاملة بالحقائب والأسماء من 24 وزيراً، مقابل ذكر مصادر عدة ان ربع الساعة الاخير قد يوسّعها الى 30 وزيراً بما يسمح بتمثيل كل من حزب الكتائب والحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب طلال ارسلان ويحلّ مشكلة توزير رئيس الجمهورية وزيراً شيعياً من حصّته.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، وغداة احتواء «الخضّة» التي أحدثتها ملابسات إخراج «إهداء» رئيس البرلمان نبيه بري حقيبة الأشغال لتيار «المردة» بزعامة النائب سليمان فرنجية الذي استبق ذلك بموقف نافر من رئاسة الجمهورية تعمّد إطلاقه من مقرّ البطريركية المارونية، بدت الطريق أقرب ما يكون الى بلوغ لحظة إصدار مراسيم تشكيل الحكومة، بعدما رستْ عملية تدوير الحقائب على تعويض حزب «القوات اللبنانية» بحقيبة الصحة عوض الأشغال (مع نيابة رئاسة الحكومة وحقيبتيْ الإعلام والشؤون الاجتماعية والسياحة لقريب منها هو ميشال فرعون) التي كانت عُهدت اليها نتيجة تنازلها عن حقيبة سيادية، في حين لم يمانع بري ان يتمثّل بإحدى حقيبتيْ الزراعة او العمل (عوض الأشغال).

الا انه مع تقدُّم النهار، بدأت معطيات تشير الى احتمال الا تخرج التشكيلة الحكومية الى العلن يوم امس، وسط تركُّز الاتصالات على مسألتيْن: الاولى كيفية تمثيل حزب الكتائب ضمن حكومة من 24 وزيراً، والثانية دفْع فريق 8 آذار الى توسيع الحكومة الى 30 وزيراً تحت شعار ضمان أوسع مشاركة وتمثيل مكوّنات من 8 آذار لا تتسع لها حكومة الـ 24.

ورغم تحبيذ الرئيس الحريري حكومة من 24 وفي الوقت نفسه عدم قفله الباب أمام حكومة من 30 وزيراً بحال ارتأى السير بها رئيس الجمهورية، فإن مصادر سياسية لاحظت ان «نفْخ» الحكومة يحمل في طياته بعض «الألغام» التي تحتاج الى مداراة وبينها تفادي حصول فريق 8 آذار على ثلث معطّل صريح (اي بمعزل عن وزراء «التيار الوطني الحر» وحصة رئيس الجمهورية)، الى جانب الحاجة الى «إعادة ترسيم بعض الأحجام»، ناهيك عن بُعد لم يغب عن الحسابات المتصلة بالتشكيل ويتمثّل في حرص الرئيسين الحريري وعون ومن خلفهما «القوات اللبنانية» على «محو» المنحى الذي اتّخذه مسار التأليف بظهور بري وفرنجية مقرِّريْن في هذا الملف وتكريس رئيس البرلمان صاحب «الحل والربط»، وصولاً الى تكراره امس استغرابه تأخُّر صدور مراسيم الحكومة بعدما ذُللت العقبات بـ «حركته» تجاه زعيم «المردة»

وفيما أشارتْ معلومات الى ان الاسم الذي سيتولى حقيبة الدفاع السيادية (من حصة رئيس الجمهورية) كان ما زال حتى قبيل انتقال الحريري الى قصر بعبدا محط أخذ وردّ وسط تقارير لمحت الى تحفظاتٍ على ان يتولاها الوزير السابق يعقوب الصراف، ذكرت أوساط متابعة لملف التأليف ان النائب وليد جنبلاط يحبذ استبدال حقيبة العدل التي وُضعت من ضمن حصته بالتربية (هي من حصة التيار الحر)، وهو كان أعطى عبر «تويتر» - قبيل زيارة وفد يمثله للرئيس الحريري - إشارة بهذا المعنى اذ كتب ان «افضل طريقة لاصطياد الوزارة العودة الى الصيغة القديمة مع حصة وازنة للمردة والقوات»، مضيفاً: «لكن مع التذكير بأن اللقاء الديموقراطي ليس حبة سردين ولا حوتاً كالبعض». وتابع: «كفانا لفا ودورانا حول العدد، وفق حسابات المنطاد ففي دائرة الثلاثين تستكمل الحلقة، حلقة الممانعة والممانعة المضادة. والعدلية تتطلب زنوداً خاصة تراعي مثلاً المواصلات غير الشرعية والتهريب الموضوعي. لذا لا نرغب بالمسّ بالأمن القومي الخاص ولا الاقتصاد الموازي، القناعة كنز لا يفنى».

وفي حين حرص الحريري على إصدار بيان نفى فيه ما ذُكر في الإعلام عن انه عقد اجتماعاً في دارته ضم الوزير جبران باسيل (صهر عون) والقيادي في «حزب الله» السيد وفيق صفا للبحث في التشكيلة الحكومية، وهو البيان الذي اعتُبر في سياق تبديد اي انطباعٍ بأن مسار التأليف يسلك طرقاً غير مألوفة دستورياً، رسا «الرسم التشبيهي» لتوزيع الحقائب (عددها 24 واي توسيع للحكومة الى 30 يضيف اليها وزراء دولة) على الآتي:

* حصة رئيس الجمهورية: 3 وزراء بينهم مسيحيان وسنّي.

* حصة «التيار الوطني الحر»: الخارجية (جبران باسيل)، الطاقة (سيزار ابي خليل) والتربية (رومل صابر).

* حصة «تيار المستقبل»: الحريري رئيساً للحكومة، الداخلية (نهاد المشنوق)، الاتصالات (جمال الجراح)، العمل (محمد كبارة)، الى جانب توزير غطاس خوري (لم تُحسم الحقيبة) ووزير أرمني أو من الأقليات.

* حصة حركة «أمل» (بري): وزارتا المال (علي حسن خليل) والزراعة (غازي زعيتر).

* حصة: «حزب الله»: الشباب والرياضة (محمد فنيش) والصناعة (حسين الحاج حسن).

* حصة «القوات اللبنانية»: الصحة (غسان الحاصباني) الاعلام (ملحم رياشي) والشؤون الاجتماعية (بيار ابي عاصي او اسم آخر)، الى جانب منصب نائب رئيس الحكومة وميشال فرعون وزيراً للسياحة (قريب منها).

* حصة النائب وليد جنبلاط: العدل (مروان حمادة) والبيئة (أيمن شقير).

* حصة «تيار المردة»: الأشغال (يوسف فنيانوس).

* وزير من حزب «الطاشناق» الأرمني (لم تُحسم حقيبته).

وجاء الحِراك المكوكي في الملف الحكومي على وقع مواصلة مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأوسط آن باترسون لقاءاتها في بيروت، غداة اجتماعها بكل من الرئيسين عون والحريري وقائد الجيش العماد جان قهوجي، حيث أكدت دعم بلادها للبنان سياسياً وأمنياً ومالياً لتمكينه من مواجهة الاستحقاقات المرتقبة. وأشارت تقارير في بيروت الى ان باترسون أبلغت مَن التقتهم أنها كانت في الدوحة قبل وصولها إلى بيروت، وانها تحدثت مع المسؤولين القطريين لمساعدة لبنان في المرحلة المقبلة، كما ان وزير الخارجية جون كيري سيتحدث بدوره مع المسؤولين السعويين في هذا الإطار، موضحة ان «تغيير الإدارة الأميركية من الديموقراطيين إلى الجمهوريين لن يغير من الثوابت الأميركية تجاه لبنان».

في خامس لقاء بينهما منذ تكليفه تشكيل الحكومة، زار الرئيس المكلف سعد الحريري عصر أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد وآخر نتائج الاتصالات والمشاورات التي يجريها من أجل تشكيل الحكومة العتيدة. وحرص الرئيس الحريري لدى وصوله إلى بعبدا عند الرابعة عصراً على القول بأنه لا يحمل ملفاً، في إشارة إلى ان التشكيلة الحكومية ليست جاهزة بعد، علماً ان المعلومات تحدثت عن ان الرئيس الحريري يحمل معه تشكيلتين الأولى من 24 وزيراً والثانية من 30 بغية التشاور مع الرئيس عون حول الصيغة الفضلى لإصدار مراسيمها، مع العلم ان تشكيلة الـ30 وزيراً تفترض إعادة خلط الحقائب، رغم ان الأمر لا يحتاج سوى إلى إضافة 6 وزراء دولة. ولدى مغادرته القصر الجمهوري بعد ساعة من اللقاء ورداً على سؤال حول موعد الإعلان عن الحكومة قال الرئيس الحريري «ان الأمور لا تزال بحاجة إلى المزيد من التشاورات».

ودلت اشارة الرئيس المكلف الى ان التشكيلة تحتاج الى مزيد من الوقت، والى بروز عقد جديدة خفّضت منسوب التفاؤل بولادة اولى حكومات العهد ابرزها عقدة عدد المقاعد الوزارية المتأرجحة بين 24 وزيراً و30، اذ يطالب الثنائي الشيعي «حزب الله» - «حركة امل» بصيغة 30 وزيراً لتضم احزاب «الكتائب» والقومي السوري والنائب طلال ارسلان، علماً ان بعض هذه القوى ترفض تولّي وزارة دولة، الامر الذي يفتح الباب امام جولة جديدة من المناقشات الحكومية.

وعلى هذا الخط، طرأت عقدة تمثيل «الكتائب» على وقع «إصرار» رئيسه النائب سامي الجميل على الانضمام الى الفريق الحكومي بحقيبة، علماً ان توليفة من 24 وزيراً حُجزت فيها المقاعد المارونية ما قد يدفعه الى البقاء خارج التشكيلة. كذلك، ظهرت عقدة اسم الوزير السابق يعقوب الصرّاف لتولّي حقيبة الدفاع من حصّة رئيس الجمهورية، الامر الذي اثار حفيظة الرئيس المكلّف، نظراً لحساسية هذه الحقيبة في المرحلة الراهنة، حيث تقدم الدول الكبرى مساعدات عسكرية للجيش اللبناني، ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة، حيث ترددت معلومات ان واشنطن وضعت «فيتو» على اسم الصرّاف.

وفي المعلومات أيضاً، ان مسألة جديدة برزت تتعلق بمطالبة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، باستبدال حقيبة العدلية بحقيبة أخرى، باعتبار ان العدلية تتطلب «زنوداً خاصة» ولأنه «لا يرغب بالمس بالأمن القومي الخاص ولا الاقتصاد الموازي»، مشيراً إلى ان أي حقيبة تعرض عليه يوافق عليها لأن «القناعة كنز لا يفنى» بحسب ما قال في تغريدته على «تويتر».

وأرفق جنبلاط تغريدته بإيفاد كل من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور والنائب مروان حمادة المرشح لأن يتولى حقيبة العدل للقاء الرئيس الحريري في بيت الوسط. وفهم ان هذه المسألة حلت باستبدال التربية بالعدلية، من دون ان يعرف الجهة التي اسندت إليها الحقيبة الأخيرة. من جهة ثانية، نفى المكتب الاعلامي للرئيس الحريري ما تداولته بعض وسائل الاعلام ان اجتماعا عقد في «بيت الوسط» ضم الوزير جبران باسيل ووفيق صفا الى الرئيس الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري للبحث في التشكيلة الحكومية»، مؤكداً ان «اي لقاء من هذا النوع لم يعقد لا في بيت الوسط ولا خارجه، وان الخبر المزعوم مختلق ولا اساس له من الصحة». وكان الرئيس الحريري بحث مع سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن في العلاقة بين لبنان ودول الاتحاد والاوضاع في لبنان والمنطقة. ووزّعت بعثة الاتحاد بيانا جاء فيه «التقت اليوم (امس) رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وتمحورت النقاشات حول آخر التطورات في البلاد والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان». وقالت لاسن «كان مشجعا ان نسمع من الرئيس المكلف ان تشكيل الحكومة يسير على السكة الصحيحة، فالتشكيل خطوة رئيسية نحو استعادة مؤسسات الدولة عملها بالكامل، مما يسمح للبنان بمواجهة التحديات التي تعترضه بفاعلية. وانا متأكدة من ان الحكومة الجديدة ستمهّد الطريق لتعاون اوثق بين لبنان والاتحاد الأوروبي على اساس اولوياتنا المشتركة الجديدة والتعاون المهم القائم حاليا».

تضاربت المعلومات التي تداولتها الأوساط السياسية في شأن ولادة الحكومة، منها من أبدى تفاؤله بقرب هذه الولادة بعدما حلت عقدة وزارة الأشغال بإسنادها إلى رئيس تيّار المردة النائب سليمان فرنجية، ومنها من لا يزال يتحفظ على الموضوع ويرى أن هذه العقدة ليست الوحيدة التي تؤخّر ولادة الحكومة فبالاضافة إلى العدد الموزع بين الـ24 و30 هناك عقد برغبة رئيس الجمهورية في إسناد وزارة الدفاع إلى يعقوب الصرّاف والتي تتعارض مع رغبة الرئيس المكلف في اسنادها إلى شخصية أخرى من التيار الوطني الحر على أن تبقى نيابة الرئاسة من حصة القوات اللبنانية، هذا بالإضافة إلى عقدة وزارة الاشغال التي كانت عرضت على القوات مع حقيبتي الإعلام والشؤون الاجتماعية. ويرى مصدر مطلع على مسار الاتصالات الجارية أن اعلان الرئيس نبيه بري عن تخلِّيه عن حقيبة الأشغال لمصلحة رئيس تيّار المردة، خلقت إشكالية وتحفظـاً من رئيس حزب القوات اللبنانية، وقد عمل فريق عمله مع فريق عمل الرئيس المكلف طوال اليومين الماضيين على حل هذه الإشكالية وسط تضارب في المعلومات حول ما اذا كان الفريقان توصلا إلى حل لهذه الإشكالية، أم أنها ما زالت عالقة بين بيت الوسط ومعراب وأنها هي التي أدت إلى تأخير صدور مراسيم التشكيلة الحكومية التي كانت متوقعة يوم أمس الأربعاء إلى موعد آخر قد يكون قبل نهاية هذا الأسبوع أو يتمدد إلى منتصف الأسبوع المقبل إذا ما نجحت المفاوضات الجارية بين بيت الوسط ومعراب في حل هذه العقدة والانتقال الى حل عقدة إسناد وزارة الدفاع إلى الصرّاف أو إلى وزير التربية في الحكومة المستقيلة.

أما العقدة الرئيسة التي تحتاج إلى مزيد من الوقت ومزيد من الجهود لحلحلتها، فهي المتعلقة بتوسيع الحكومة من 24 إلى 30 وزيراً والتي أحسن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في وضع التوصيف الدقيق لها بقوله الصيغة القديمة ويقصد الـ24 مناسبة مع بعض التعديل، كفانا لفاً ودوراناً حول العدد وفق حسابات المنطاد ففي دائرة الثلاثين تستكمل الحلقة، حلقة الممانعة والممانعة المضادة. وقد أراد النائب جنبلاط من هذه التغريدة التلميح إلى أن حكومة الثلاثين توجد توازناً بين قوى الممانعة وقوى الممانعة المضادة، لجهة حصول أحدهما على الثلث الضامن أو المعطل ما من شأنه أن يصيب الحكومة بالشلل منذ ولادتها، وتصبح عاجزة عن اتخاذ أيٍّ من القرارات المهمة. غير أن الأهم من ذلك في تغريدة النائب جنبلاط هو الايحاء لكل من يعنيهم الأمر من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بأن لا يتساهلا في أمر العدد ويصران على حكومة الـ24 التي يتمثل فيها كل الأطياف من دون أن يحظى فريق الممانعة بأكثرية الثلث الضامن الذي يمكن اللجوء إليه لتعطيل الحكومة، ومنعها من أن تتخذ أياً من القرارات المهمة التي يعرضها رئيسها على مجلس الوزراء، الأمر الذي يكشف عن الإشكالية الحقيقية التي ما زالت حتى الآن تعيق ولادة الحكومة الحريرية أو حكومة الوحدة الوطنية كما أطلق عليها الرئيس الحريري بعيد صدور مرسوم التكليف، والسؤال الذي يطرح نفسه في ظل هذه التعقيدات التي لم تتناولها وسائل الإعلام وركزت على توزيع الحصص داخل الحكومة، وعلى كرامات، رئيس مجلس النواب في توزيع الحقائب للتأكيد على شراكته الأساسية في تشكيل الحكومة، هل قرّر رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إصدار مراسيم تشكيل الحكومة على أساس 24 وزيراً متجاوزين كل العقد الباقية أم أن الأمر لا يزال يحتاج إلى مزيد من التريث والاتصالات التي يمكن أن يعول عليها في إصدار مراسيم الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة التي تسبق عيد الميلاد، أم أن الأمور أكثر تعقيداً مما هو متداول بين الأوساط السياسية، ويحتاج بالتالي إلى مزيد من الوقت قد يصل إلى نهاية العام الجاري وربما إلى الأسبوع الأول من العام الجديد ما لم تطرأ عوامل جديدة، تعيد موضوع تأليف الحكومة إلى المربع الأول. مصدر سياسي مطَّلع على كل مجريات الاتصالات الجارية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف من جهة، وبين الرئيس المكلف والجهات المعنية بتأليف الحكومة يُؤكّد بأن الأمور ليست بهذا التعقيد وأن مسألة إصدار مراسيم التشكيل لا تتعدّى الأيام القليلة التي تفصل عن عيد الميلاد.

كرّر رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في لقاء الأربعاء امس، القول انه «لم يعد من مبرر لتأخير تشكيل الحكومة وإصدار المراسيم بعدما جرى تجاوز العقد في توزيع الحقائب». وأضاف: «لقد وفينا بوعدنا وقدمنا كل التسهيلات والمؤازرة لتأليف الحكومة»، متوقعا ألا يأخذ البيان الحكومي وقتا طويلا. وأكد بري «أن أكثر ما ننسجم حوله مع التيار الوطني الحر هو قانون الانتخابات النيابية، بل ان هناك تطابقا في الرأي يبننا حول صيغ عديدة تعتمد النسبية، وهذا التوافق هو قبل انتخاب رئيس الجمهورية وبعده».

وإذ جدد تأكيد رفض قانون الستين الحالي، قال «ان بقاءه كالضرب بالميت، فنتائجه السيئة واضحة وجلية، والمثال على ذلك ما نشهده ونعانيه في تشكيل الحكومات التي تحتاج دائما الى الصلاة والنوافل والدعاء». واعلن النائب علي فياض اننا لا نقبل بقانون يمثل ضحكا على اللبنانيين، ويعيد انتاج قانون ستين اخر، وان القانون الامثل برأينا هو النسبية الكاملة ومعظم الكتل وافقت عليها. وقال: «ندعو الرئيس المكلف للاعلان عن تبنيه مشروع النسبية الكاملة، على ان يتم الاتفاق لاحقا على التقسيمات وتوزيع الدوائر من خلال لجنة متابعة متخصصة. مشيرا الى ان اعتماد النسبية يفتح الباب امام اهم مرحلة سياسية منذ الطائف حتى الان».

وكان بري التقى في لقاء الأربعاء، النواب: علي عمار، ايوب حميد، علي بزي، قاسم هاشم، بلال فرحات، عبد اللطيف الزين، علي خريس، هاني قبيسي، عبد المجيد صالح، اميل رحمة، علي المقداد، اسطفان الدويهي، علي فياض، سامر سعادة، وياسين جابر.

من جهةٍ ثانية، يرعى بري حفل الإطلاق الرسمي لبرنامج المتابعة الإلكترونية للقوانين والتطبيق الجديد للهواتف الذكية الخاص بمجلس النواب، وذلك عند الثانية عشرة من ظهر اليوم في قاعة المحاضرات في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وستكون له كلمة في المناسبة.

واصل وفد «التيار الوطني الحر» جولته على القيادات السياسية والكتل النيابية، في سياق مبادرته الى استمزاج آرائها دعماً لطرح اقتراح أو مشروع قانون جديد للانتخابات يعتمد النظام النسبي. والتقى وفد التيار الذي ضم النواب آلان عون، زياد أسود ووليد خوري، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية في بنشعي في حضور الوزير السابق يوسف سعادة وطوني سليمان فرنجيه، أكد بعده عون أن «التيار والمردة متفاهمان على قانون النسبية الكاملة للانتخابات النيابية المقبلة». وقال أن «اللقاء تخلله كلام على الشوائب التي تطال العلاقة حالياً بيننا، وأن المردة على المستوى السياسي من الطبيعي أن تكون الى جانب العهد، ولكن المسار الرئاسي الأخير ترك تداعيات سلبية على مستوى العلاقة، جزء منها خرج الى العلن عبر وسائل الإعلام وجزء آخر غير علني».

وأضاف: «من غير المستحيل ألا تعالج هذه الشوائب، ما دام لا اختلاف في جوهر السياسة، وما دام هناك سبيل الى إصلاحها، نرى أن هناك إمكاناً لتطوير العلاقة على المستوى السياسي والثنائي بشكل أفضل، وإخراجها من كل الشوائب، واعتقد بأن هناك قواسم مشتركة كثيرة مع المردة. كنا تكتلاً واحداً، ويجب في لحظة ما طي هذه الصفحة والانتقال الى علاقة مختلفة وسليمة والعمل على إعادة ترميم ما تصدع في هذه العلاقة، ونأمل بأن تتطور الأمور في اتجاه إيجابي».

وتابع: «صفحة الرئاسة طويت، ونحن أمام استحقاق حكومي ونيابي، وعلينا التطلع جميعاً نحو المستقبل القريب والبعيد الذي نرى فيه إمكانات للتعاون، والتفاهم الذي لا يستثني أحداً، لأن التيار لا نية له لإلغاء أحد، ونعمل على تبديد الهواجس إذا وجدت، ونمد اليد للجميع لأن رئيس الجمهورية يريد أن ينجح في عهده وأن يجمع القريب قبل البعيد، وعلينا البناء على الإيجابية وفتح مرحلة جديدة انطلاقاً من كل القواسم المشتركة». وقال: «أي جرح يأخذ وقتاً ليلتئم، النيات إيجابية، ونحن لم ولن نتعامل مع المردة بحالة تمييز، لأن للمردة كتلة في داخل البرلمان، وقصدنا أن نكون في بنشعي اليوم لنقف على رأي الكتلة، وهذا ما يعيد التواصل الى حد كبير بعد كل ما حصل، ويجب أن نساعد بعضنا لنعيد العلاقة الى المجرى الطبيعي». وأكد النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه قيادة حزب الطاشناق على رأس وفد من التيار ضم النائبين غسان مخيبر وناجي غاريوس أن «موقفنا واحد قوامه تمثيل عادل ينهي الخلل المسيحي ويحافظ على التعددية». أما النائب اغوب بقرادونيان فشدد على أن «مبادرة التيار الحر هي مبادرتنا ومصممون على إنهاء أسطورة العجز بإقرار قانون عادل».

وكان الوفد زار مقر الحزب السوري القومي الاجتماعي، بالإضافة الى النائب نعمة الله أبي نصر، والتقى كتلة الحزب التي تضم النائبين اسعد حردان ومروان فارس، وتمنى كنعان «التعاون مع سائر الكتل لتشكيل مجموعة من ممثلي الأحزاب، تقوم بعمل بعيد عن الإعلام، لإحداث خرق في ما يتعلق بقانون الانتخاب، فلا يجوز أن نذهب الى الانتخاب بالقانون الذي نلعنه، أو الرضوخ للتمديد الذي لا يرغب أحد في التمديد له لأنه يدل على العجز والسلبية، وهو ما لا يريده العهد». بدوره دعا حردان الى «تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني واحترام الدستور وتنفيذه خارج مسألة الاستنسابية». وقال: «لسنا مع التمديد ولا مع الانتخابات وفق الستين، بل مع إصلاح سياسي يبدأ بقانون انتخاب يعتمد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة». والتقى وفد من التيار مساء أمس وللغاية نفسها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط في كليمنصو في حضور الوزير اكرم شهيب والنائبين مروان حمادة وهنري حلو، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.

رأى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر» أمس، أن «أفضل طريقة لاصطياد الوزارة العودة الى الصيغة القديمة مع حصة وازنة للمردة والقوات»، مذكراً بـأن «اللقاء الديموقراطي ليس حبة سردين ولا حوتاً كالبعض، الصيغة القديمة مناسبة مع بعض التعديل». وقال: «كفانا لفاً ودوراناً حول العدد، وفق حسابات المنطاد ففي دائرة الثلاثين تستكمل الحلقة، حلقة الممانعة والممانعة المضادة». واعتبر أن «العدلية تتطلب زنوداً خاصة تراعي مثلاً المواصلات غير الشرعية والتهريب الموضوعي، لذا لا نرغب في المس بالأمن القومي الخاص ولا الإقتصاد الموازي، القناعة كنز لا يفنى». وختم بالقول: «عذراً على إنهاء الحديث فقد أتت اشارة التسلق».

شهد لبنان طقساً عاصفاً استمر يومين، مصحوباً بكتل هوائيّة باردة ورياح شديدة وأمطار غزيرة وثلوج، مع ارتفاع موج البحر الى حدود خمسة أمتار خصوصاً في الجنوب. وفيما تنخفض درجات الحرارة في شكل ملحوظ اليوم لتتراوح ما بين 3 و4 في الجبل وفي الداخل، فإن العاصفة التي كللت الجبال بالثلوج لتلامس بلدات وقرى على ارتفاع 800 متر ليلاً، يفترض أن تنحسر نهار اليوم ويتوقع أن تعود في الفترة الليلية. وأدت العاصفة إلى تحويل رحلة تابعة لشركة «طيران فلاي دبي» الآتية من دبي، مسارها إلى قبرص بعدما حاولت مراراً أن تحط في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، لبعض الوقت وعادت وحطت بسلام وأقلت ركاباً جدداً إلى دبي.

وأصيبت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية آتية من بغداد إلى بيروت، بعطل فني نتيجة صاعقة تعرّضت لها في الأجواء اللبنانية، إلا أنها استطاعت الهبوط بسلام في المطار، لكنها لم تنقل ركاباً في طريق العودة في انتظار الانتهاء من تصليح الأعطال.

وعلى الأرض أدت الأمطار إلى إغراق الطرق بمياه الأمطار التي تحولت سيولاً تسربت إلى منازل ومحلات في بيروت والضواحي وفي مختلف المناطق، وأدى تراكم الثلوج إلى قطع طرق تصل جبل لبنان ببقاعه.

 

هل تنتهي مأساة أهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى «داعش» منذ 2 أغسطس 2014 بمأساة أكبر؟ هل انتهى زمن الإنتظار «المرّ» على نية التفاوض لتحرير المخطوفين بقفل الملف بعد التثبت من مقتلهم؟ هل سيعود الأهالي أدراجهم إلى منازلهم في أنحاء متفرقة من لبنان لتشييع فلذاتهم إلى مثواهم الأخير بدل الإحتفال بعودتهم سالمين إلى ربوع الوطن؟ حتى الأحد الفائت، كان ملف العسكريين المخطوفين يرقد كجمرٍ تحت رمادٍ لونه مزيج من الأبيض والأسود، التفاؤل والتشاؤم. وإذا كان الأهالي استبشروا خيراً عند تحرير 16 من العسكريين وعناصر الأمن الآخرين من قبضة «جبهة النصرة» قبل نحو عام ورفعوا الأمنيات والصلوات لعودة أبنائهم، إلا أن ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية في الساعات الماضية عن أن صيادين لبنانيين حملوا إلى الجهات الامنية اللبنانية معلومات تُفيد بأنهم عثروا خلال رحلة صيد في أحد مغاور القلمون السورية على 13 جثة - وُضبت 8 منها بشكل خاص بعدما تعرضت للتصفية بزيّ من اللون الأزرق (بخلاف المعتاد حيث يعدم التنظيم ضحاياه بزي برتقالي) ليُشتبه بأنهم العسكريون أنفسهم - وضع ذوي المخطوفين أمام أصعب الاحتمالات وأكثرها قسوة على نفوسهم. فبعد الإمتحان الصعب الذي عاشوه عندما أثبت تنظيم «الدولة الإسلامية» بعيد خطف العسكريين أن بإمكانه في أي وقت اختيار المصير الأسود لهم من خلال إعدامه للأسير عباس مدلج ومن قبله الأسير علي السيّد، وُضع الأهالي مجدداً أمام امتحان آخر شبه حاسم يكاد يَدخل معه مصير كل العسكريين المخطوفين وعددهم 9 في دائرة «الشك» بالأسوأ، بعد ما أشارت إليه التقارير الصحافية وبالاستناد إلى رواية الصيادين، لجهة أن القوى الأمنية قصدت المغارة ونقلت إلى الأراضي اللبنانية أربع جثث لإخضاعها لفحص الحمض النووي بعد أخذ عينات من الاهالي للتثبت من مطابقة الهويات أو عدمه.

وعلى وقع الصخب المستجدّ في ملف الأسرى لدى «داعش»، اتصلت «الراي» بنظام مغيط شقيق العسكري المخطوف ابراهيم مغيط الذي أكد «أن المعلومات حول تسليم جثث للدولة اللبنانية لا علم لنا بها، بل هي معلومات إعلامية متضاربة ونحن نعتبرها ـ طالما أن أياً من الجهات الامنية لم يؤكدها ـ شائعات إعلامية يبثها صحافي يقوم بمجرد كتابة مقال ليقبض ثمنه لا أكثر ولا أقل». وأضاف: «علاوةً على ذلك يتم التلاعب بمشاعر الأهالي والتسبب بإزعاج غير معقول لهم، فمع كل مقال يُكتب تزداد اللوعة في قلوبنا ونُصاب بأزمة نفسية تفوق الأزمة النفسية التي نعانيها أصلاً جراء الخطف ومآسيه».

وأوضح حقيقة ما حصل بأنه تمّ استدعاء الأهالي نهار الإثنين إلى الأمن العام بطلب من المدير العام لهذا الجهاز اللواء عباس ابراهيم بعد شكوك بأن «هناك 6 جثث قد تكون عائدة للعسكريين»، فأخُذت عينات من الحمض النووي للتثبت من ذلك على أن تكون هذه العينات مرجعاً للدولة اللبنانية ـ في حال عدم المطابقة ـ لأيّ فحص آخر، لافتاً إلى «أننا حالياً بانتظار نتائج فحوص الـ DNA الموجودة بيد الدولة اللبنانية». وتابع: «لدينا مصادرنا في الدولة اللبنانية. ونثق باللواء عباس ابراهيم وبأنه سيخبرنا بأي جديد في الموضوع، ولن نتكل على وسائل الإعلام لتخبرنا، لأنها كل مسيسة فكل واحدة منها تكتب لمصلحتها وليس لمصلحة الوطن. وفي نهاية الأمر، العسكريون هم أبناء الدولة اللبنانية التي عليها أن تقوم بواجباتها علماً أننا نحمّلها مسؤولية كبيرة بدحض هذه الشائعات ونفيها إن كانت خاطئة وتأكيدها إن كانت صحيحة، مع التحفظ على المصادر الأمنية التي تسرّب المعلومات لوسائل الإعلام لغايةٍ ما قد تكون الاستفادة المادية». مغيط الذي سألته «الراي» عمّا إذا كانت الجثث عثر عليها فعلاً الصيادون أم بمعلومات من مخبرين سوريين أو عبر طرف مفاوض أو وسيط، أجاب: «بصراحة لا معلومات لديّ أبداً عن هذا الموضوع، وكل ما يتم تداوله عبارة عن معلومات صحافية. طرحنا هذه الأسئلة على مسؤولين في الدولة اللبنانية، لكننا لم نتلقَ حتى الساعة إجابة أو خبر رسمي من مسؤول يؤكد أو ينفي أياً من هذه المعلومات». وختم: «نحن الآن في مرحلة ترقب وانتظار مخيف ومرعب، ومناشدتنا للمسؤولين ووسائل الإعلام بأن ارحمونا فنحن نعيش على»دواء الأعصاب«ومن قلّة الموت. فأهلنا وأولادنا منهارون وزوجات المخطوفين وأمهاتهم يبكين دماً».