مقتل قيادي حوثي.. والجيش يتقدم في تعز..الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم للمليشيات الإنقلابية في ‏الجوف..«القاعدة« في اليمن يعتبر «داعش» «منحرفاً» ..الكويت لن تتوسط بين السعودية وصالح

أكد مصدر عسكري في جبهة حرض بمحافظة حجة مقتل القيادي الحوثي علي فلاح المكنى (أبو مزي) و23 من مسلحيه أمس (الخميس) في قصف مدفعي للجيش الوطني على مواقعهما في مدينة حرض. من جانب آخر، اختطفت الميليشيات الانقلابية ستة أفراد من قبائل مديرية أرحب بمحافظة صنعاء أثناء قيامها بمداهمات لقرية هزم. من جهته، أكد قائد الجبهة الغربية في تعز عبده الصغير نجاح الجيش والمقاومة في إفشال تعزيزات الميليشيات الانقلابية للسيطرة على مواقعي الدفاع الجوي والمكلل. وأوضح الصغير في تصريحات إلى «عكاظ» أن الميليشيات تخسر يومياً العشرات من أفرادها وتحاول استعادة مواقع فقدت السيطرة عليها، منها موقع الدفاع الجوي لكنها فشلت وتعمد لقصف استكمل السيطرة على السلسلة الجبلية في هيجة العبد ويعمل لتأمين خط الطريق الرابط بين محافظتي تعز ولحج. وكان الجيش الوطني قد سيطر على جبل عنعن والسلسلة الجبلية المطلة على سوق الربوع.

على صعيد آخر، طالب أكاديميون من جامعة صنعاء نقابتهم بإعلان الإضراب الشامل وتعليق الدراسة في الجامعة، احتجاجاً على تأخر الرواتب للشهر الرابع، مؤكدين في لقاء موسع عقد أمس الأول تلقيهم تهديدات من الميليشيات الحوثية بالسجن في حالة الإضراب.

أحبط الجيش اليمني محاولة تقدم لمليشيا الإنقلابيين، في مديرية ‏خب والشغف، بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.‏ وأوضح أركان حرب المنطقة العسكرية الـسـادسة في اليمن، ‏العميد محمد الصلاحي، أن الجيش تصدى لهجوم شنته ميليشيا ‏الحوثي وصالح الانقلابية، على معسكر الخنجر، في مديرية خب ‏والشغف، بمحافظة الجوف، وكبد الميليشيا خسائر فادحة في ‏الأرواح والمعدات.‏ وأشار " وفقا لما " ذكرته وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية" ، إلى أن المليشيا شنت هجوماً عنيفاً، في محاولة للتقدم ‏باتجاه معسكر الخنجر، باستخدام أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وتمكن ‏عناصر الجيش والمقاومة من احباط الهجوم وقتل وجرح عدد من ‏مقاتلي المليشيا، وإجبار ما تبقى منهم على الفرار.، مبيناً أن قوات الجيش نفذت هجوماً ‏معاكساً على مواقع الانقلابيين، وتمكنت من تحرير عدد من ‏المواقع في المنطقة، كانت تحت نفوذ الإنقلابيين.‏

 وصف تنظيم «القاعدة« في اليمن تنظيم «داعش» بالجماعة «المنحرفة»، مدينا في بيان الهجوم الانتحاري الذي استهدف الاسبوع الماضي قاعدة عسكرية في مدينة عدن وقتل فيه 48 جندياً يمنياً.  وقال تنظيم «انصار الشرعية» الفرع اليمني لتنظيم «القاعدة« في البيان انه «تبيينا للحقيقة واعذارا الى اخواننا المسلمين (...) نعلن بشكل واضح وجلي انه لا علاقة لنا بهذه العملية لا من قريب ولا من بعيد«.  وكان انتحاري فجر نفسه السبت الماضي في تجمع للجنود في معسكر الصولبان التابع للجيش اليمني في المدينة الجنوبية، وتبناه تنظيم «داعش». وقتل في الهجوم 48 جنديا واصيب 29 جنديا اخر بجروح.
ذكر البيان انه «بما ان اعيان قبيلة باكازم التي قتل من ابنائها عدد كبير في التفجير الاخير طلبوا منا ان نوضح موقفنا فقد جاء هذا البيان قطعا للطريق على كل من يحاول استغلال هذه الاحداث لخلق فتنة بين القبائل وابنائهم المجاهدين«، موضحاً ان «داعش عندنا هو تنظيم منحرف، قد بينا انحرافه في اكثر من مناسبة، وقد استنكرنا اخطاءهم اكثر من مرة«.

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن بلاده لن «تتوسط بين السعودية والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح»، وذلك بعد مناشدة صالح هذا الأسبوع الكويت التدخل لحل النزاع اليمني. وجدد الجارالله ليل أول من أمس، تأكيد موقف الكويت الهادف إلى «الحل السياسي للأزمة اليمنية وحقن الدماء والحفاظ على استقرار ووحدة اليمن». واضاف أن بلاده «استضافت مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية المتنازعة على مدى أكثر من ثلاثة أشهر من دون أن يتحقق التوافق الذي يقود إلى حل سياسي »، متمنياً أن يتوصل اليمنيون إلى اتفاق نهائي ينتج عن الاتصالات الجارية حالياً. وكان صالح ناشد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في خطاب تلفزيوني لعب دور لرأب الصدع مع الرياض. وقال خلال اجتماعه مع ممثلي حزب «المؤتمر»: «أتمنى على الكويت بزعامة الأمير صباح الأحمد، التوسط لرأب الصدع بيننا وبين الإخوان في السعودية وإنهاء الاقتتال الداخلي». إلى ذلك، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس، عقد اجتماع الأحد المقبل لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن، سيحضره مسؤولون كبار في الدول المانحة. وذكرت الأمانة في بيان أنها «تسعى إلى حشد التأييد الدولي لعقد المؤتمر وإعلان التبرعات للعام المقبل».

يعقد وزراء الخارجية العرب ونظراؤهم الأوروبيون اجتماعا مهماً بالقاهرة الثلاثاء المقبل هو الاجتماع الرابع من نوعه منذ انطلاق هذه الاجتماعات بين الجانبين والتي تجري بصورة دورية سنويا. ويشارك بهذا الاجتماع نحو 22 وزير خارجية ووزير دولة أوروبي بجانب المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية « وزيرة خارجية الاتحاد « فريديركا موغريني الى جانب نظرائهم العرب الأعضاء بالجامعة « فيما عدا سوريا المجمدة عضويتها. ويحفل جدول الأعمال بعدد كبير من الموضوعات والقضايا التي تهم الجانبين حيث يتناول بحث التنمية المشتركة والملفات الساخنة بالمنطقة وخاصة الصراعات التي تشهدها العديد من الدول العربية في العراق وسوريا واليمن وليبيا بجانب القضية الفلسطينية والحرب ضد الارهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وكشفت مصادر دبلوماسية عربية بالقاهرة لـ اللواء» عن أن الاجتماع سيتعرض أيضا لقضايا سياسية وأمنية تهم الجانبين في اطار الحوار الاستراتيجي ونتائج مجموعات العمل التي انعقدت بالقاهرة الشهر الماضي للجنة السياسية والأمنية التي عقدت على مستوى السفراء العرب بالجامعة وسفراء الدول الأوروبية في بروكسيل. وقالت تلك المصادر أن الاجتماع سيتناول أيضا قضايا المرأة والتنمية ومنظمات المجتمع المدني، كما يتعرض للوضع بمنطقة الشرق الأوسط وحوض المتوسط والقضية الفلسطينية من كافة جوانبها، بالاضافة الى تقييم مسيرة التعاون الأورومتوسطي في جوانبها الاقتصادية والتنموية وما حققته من خطوات ايجابية وكذا ما شهدته من تراجعات بسبب الأحداث الجارية بالمنطقة العربية وخاصة ظاهرة الارهاب.

أعرب مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام اجتماعه الطارئ أمس، عن ادانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه من عمليات عسكرية وحشية ضد مدينة حلب وسكانها المدنيين، وما تخلفه من مآسٍ إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضاري والإنساني. واعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام وحلفاؤه في حلب وغيرها من المدن السورية جرائم حرب وإنتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربع، ودعوة المجتمع الدولي إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا في هذه الاعتداءات ضد المواطنين الأبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية إلى العدالة الدولية. وأكد مجلس الجامعة ،مجدداً على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته الكاملة، في حفظ الأمن والسلم، والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2254(2015) ورقم 2268 (2016) القاضيان بإيقاف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وإتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة.

ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود، مع كافة دول العالم والدول المعنية بالأزمة السورية على وجه الخصوص، لحثها على التحرك الفوري لممارسة الضغوط اللازمة على النظام السوري وحلفائه لوقف العدوان العسكري على مدينة حلب، وبما يمكن من إصدار قرار حازم من مجلس الأمن لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السوري على نحو نهائي وإقرار استئناف العملية السياسية لإيجاد حل شامل ودائم للأزمة في سوريا . كما أكد المجلس دعمه للجهود التي تقوم بها الامارات والسعودية وقطر لعقد إجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ « الاتحاد من أجل السلام» لإيقاف المجازر الوحشية التي يشنها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السوري. كما دعا المجلس المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري للعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين في حلب، ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى العمل الفوري لتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب السوري، وضرورة ألا يخضع العامل الإنساني لأي مساومة سياسية أو شروط مسبقة، بهدف الحصول على مكتسبات سياسية أو عسكرية.وأكد المجلس مجددا التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة اراضيها وسلامتها الاقليمية . واعرب المجلس مجددا عن موقفه الثابت بان الحل الوحيد الممكن للازمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الاطراف السورية وبما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في البيان الختامي لمؤتمر» جنيف 1» في 30 يونيو 2012 وما نصت عليه القرارات والبيانات العربية والدولية الصادرة بهذا الصدد وبالاخص قرار مجلس الامن 2254 لسنة 2015 .

وأوصى المجلس بعقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية لتكثيف جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في سوريا لإيقاف العدوان الغاشم ضد الشعب السوري وإيقاف نزيف الدم، ورفع تقرير بنتائج جهودها إلى مجلس الجامعة . وأكد المجلس مجددا موقفه الثابت ازاء محاربة الارهاب بكافة اشكاله وصوره وفي كافة الدول العربية والعالم بلا استثناء وادانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الارهابية كداعش وجبهة النصرة وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد المدنيين السوريين في كافة ارجاء سوريا . وجدد المجلس الالتزام التام بدعم تطلعات الشعب السوري وحقه الثابت في الامن والاستقرار والسلم وحقوقه السياسية في الحرية والعدالة والمساواة . وقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الخطيرة في سوريا واتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها. وأكد وفد لبنان أنه ينأى عن تأييد مشروع القرار بشأن تطورات الوضع في حلب تماشيا مع سياسة النأي بلبنان عن الصراعات وعدم تدخل لبنان بالشؤون الداخلية للدول والذي أقر مجلس الوزراء .

أعرب مجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه من عمليات عسكرية وحشية ضد حلب وسكانها المدنيين، وما تخلفه من مآس إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضاري والإنساني». واعتبر في قرار صدر في ختام اجتماع المندوبين الدائمين للجامعة العربية،امس، في مقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة تونس بناء على طلب قطر، أن «ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه في حلب وغيرها من المدن السورية جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي وللقانون الإنساني ومعاهدات جنيف الأربع، ودعوة المجتمع الدولي إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا في هذه الاعتداءات ضد المواطنين الأبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية إلى العدالة الدولية».

وجدد المجلس «الالتزام التام بدعم تطلعات الشعب السوري وحقه الثابت في الامن والاستقرار والسلم وحقوقه السياسية في الحرية والعدالة والمساواة». وقرر البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الخطيرة في سورية واتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها. وأكد وفد لبنان أنه ينأى عن تأييد مشروع القرار في شأن تطورات الوضع في حلب تماشيا مع سياسة النأي عن الصراعات وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول والذي أقره مجلس الوزراء.

وكانت الدول الخليج العربية نددت، امس، بالطريقة الاجرامية التي يتعامل بها النظام السوري مع وقف النار وعمليات الإجلاء في حلب ودعت إلى حماية المدنيين الذين يحاولون الفرار من المدينة التي مزقتها الحرب. وقال مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية أحمد عبد الرحمن البكر أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة تونس لمناقشة الأوضاع المأسوية في حلب، إن اجتماع مجلس الجامعة «يأتي من منطلق ما يمليه الواجب الأخلاقي والإنساني وتطلعات الشعوب لإدانة بأشد العبارات ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق في حلب، وفي محاولة ربما تكون الأخيرة لإنقاذ المدنيين في تلك المدينة المنكوبة التي تعرضت لكل أنواع الدمار والقتل والتشريد في مشهد هيمن عليه منطق الحسم العسكري بدلا من الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف 1 في العام 2012». وأكد أن «الكويت تتابع بقلق وألم بالغين تلك التطورات في حلب»، داعيا المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن «بحمل مسؤولياته التاريخية في وقف نزيف الدم وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية».

وطالب المجتمع الدولي «بالتجاوب مع الجهود المبذولة من السعودية والإمارات وقطر وتركيا لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الاتحاد من أجل السلام لبحث الوضع في سورية». وأكد «ضرورة البحث عن أفضل السبل الكفيلة بتقديم مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري إلى العدالة الناجزة». وقال إنه «التزاما من دولة الكويت بالتزاماتها العربية والإسلامية فقد دعت إلى عقد دورة طارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، كما دعت منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للمنظمة على المستوى الوزاري لبحث الوضع في سورية في ضوء تطورات الأوضاع المأسوية في حلب».

كما أكد «التزام الكويت بتعهداتها التي أعلنت عنها في مؤتمرات المانحين التي عقدت في الكويت ولندن، إدراكا منها بحجم الكارثة في سورية وسعيا منها للالتزام بمسؤولياتها الإنسانية تجاه تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق»، داعيا بقية الدول إلى الوفاء بالتزاماتها.

وأكد سفير قطر لدى مصر ومندوبها الدائم في الجامعة سيف بن مقدم البوعينين أن «ما ترتكبه قوات النظام السوري من جرائم وحشية وانتهاكات غير إنسانية، واستهداف للمستشفيات والمراكز الطبية في المدينة وما تمارسه من تدمير ممنهج للبنى التحتية للمدينة وقصف مواقع الآثار ومعالم الحضارة الإنسانية، تشكل جرائم ترقى بكل تأكيد إلى جرائم حرب».

وقال مندوب السعودية لدى الجامعة أحمد قطان: «نجتمع اليوم ونحن نشاهد بأعيننا حجم الدمار الهائل الذي أحدثه النظام السوري وحلفه ليس فقط في مدينة حلب الشهباء بل في جميع المدن السورية منذ أكثر من خمس سنوات ونرى أيضاً أن النظام السوري وحلفه لم يكتفوا بتدمير المدن الواحدة تلو الأخرى بل أمعنوا واستمروا في قتل الشعب السوري الشقيق بوحشية ومن دون أي وازع ديني أو ضمير إنساني».